بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای دیوان عدالت اداری درباره بیمه کارمندان محلی خارج از کشور

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای دیوان عدالت اداری درباره بیمه کارمندان محلی خارج از کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود.

در گردش‌کار این پرونده آمده است که آقای «الف» به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۳۱ و ۵ دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.

رأی شماره 1253 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور 

خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۵/ ۸۸/ ۱۳۹۵ با موضوع دادخواست آقای «الف» به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵- ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی اعلام داشته است اینجانب در سال‌های ۲۶/ ۷/ ۱۳۵۸ تا ۱۲/ ۶/ ۱۳۵۹ و ۱/ ۲/ ۱۳۶۱ تا ۱ /۴/ ۱۳۶۶ به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده‌ام که متأسفانه هیچ گونه بیمه ( مقالات مرتبط با بیمه - سوالات مرتبط با بیمه ) جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مرقوم داشته است: «...همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است می‌باشد و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت می‌شود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود...» با توجه به مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است؛ لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه سی و یکم  دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/ ۸۴/ ۱۱۱ با موضوع دادخواست آقای «ف» به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۵۳۲ -۳۰/ ۵/ ۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می‌کرده ، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه که به شماره ۳۲۸۳- ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۸۵ ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۵۹ الی ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۶۱ و از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۶۵ الی ۱/ ۴/ ۱۳۶۶ جمعاً به مدت ۱۱۲۴ روز مورد تایید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز می‌باشد.

ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی‌عنه پرداخت شده است. ثالثاً: سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی‌عنه با عنایت به ماده ۱۱ قانون استخدام پیمانی و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که دستگاه پرداخت‌کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تأمین اجتماعی است مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی‌عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر می‌شود. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

به گزارش ایسنا هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به این پرونده مبادرت به صدور رای شماره ۱۲۵۳ کرده که متن آن به شرح زیر است:

«الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. مطابق ماده ۵ قانون مدنی مقرر شده است، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری اعلام کرده است. با توجه به احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزمینی بودن قوانین می‌باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران مجری شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمین اجتماعی حکمی ملاحظه نمی‌شود، ثانیاً: احکام قانون تأمین اجتماعی و به ویژه ماده ۴ این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تأمین اجتماعی است، نسبت به کسانی که کارمند محلی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احکام قانونی صدرالذکر و اصل سرزمینی بودن قوانین، بر آنها حاکم نیست، رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۳۵- ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ که بر رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی