موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

توسعه حقوق نیاز جامعه پیشرفته کنونی است تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
توسعه حقوق نیاز جامعه پیشرفته کنونی است تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

افترا در جرایم چند رسانه ای - چگونگی پیگیری توهین وافترا در رسانه ها - رسانه ها نقش مهمی در سلامت یک جامعه دارند - رسانه ها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارند - 7 وظیفه مغفول رسانه ملی - بازتاب رسانه ای جرم 

زندگی در سایه تاثیر رسانه‌ها

 رسانه‌هایی مثل ماهواره یا اینترنت، پرسش‌های حقوقی بی‌شماری را در زندگی اجتماعی ما پدید آورده است. پرسش‌هایی که هر روز بر انبوه آنها افزوده می‌شود و نمی‌تواند بی‌‌پاسخ بماند. این چنین است که قلمرو مباحث حقوق رسانه‌ها در جهان امروز به سرعت گسترده و گسترده‌تر می‌شود. با وجود این، حقوق رسانه‌ها در ایران، چنانکه شایسته است، رایج نبوده و رشد نکرده است؛ به خصوص حقوق رسانه‌های دیجیتال که از سرعت و تاثیر بیشتری هم برخوردارند.
نخستین نکته لازم به ذکر آن است که رسانه‌ها و از جمله رسانه‌های دیجیتال، از ضرورت‌ها و واقعیت‌های روزگار ما هستند. رسانه‌های دیجیتال در دنیای امروز به هیچ وجه قابل انکار و حذف نیستند و مضرات آنها نیز در مقابل منافع آنها ناچیز است. اما اجرای یک قانون جامع که همه انواع این رسانه‌ها را در برگیرد و تا جای ممکن سوء‌استفاده از رسانه‌های دیجیتال را کم کند، امری شدنی و ضروری است.

ضرورت مدیریت تحول

 دنیای امروز که بهره‌مند از خدمات دنیای دیجیتال است، نسبت به دنیای سنتی قبل از آن، درست شبیه این دنیا برای انسان نسبت به دوران جنینی او است. همانطور که یک جنین نمی‌داند که دنیای بعدی که وارد آن می‌شود چقدر بزرگ، روشن و پهناور است، فردی هم که از دنیای دیجیتال امروزی خبر ندارد به همین اندازه با جهان امروز فاصله دارد.فضای مجازی و دنیای دیجیتال چه بپذیریم و چه نپذیریم، یک واقعیت است که خواه ناخواه شرایط خود را به ما تحمیل می‌کند. مسئولان کشور باید هوشیار باشند که اگر ما نتوانیم تحولات دنیای دیجیتال را مدیریت کنیم، این تحولات است که خود را به ما تحمیل می‌کند، در این صورت عوارض بیشتری را باید تحمل کنیم. به تعبیر دیگر اگر ما این تحول را مدیریت نکنیم، آن تحول ما را مدیریت خواهد کرد.برای مثال گفته‌اند که دنیای دیجیتال فاصله زمانی و مکانی را از بین برده است و انسان در هر ساعت از شبانه روز مثلا می‌تواند از اتاق مطالعه خانه خود وارد کتابخانه کنگره آمریکا شود، یک کتاب را بردارد، مطالعه کند و آن را سر جای خودش قرار دهد. طبیعی است که چنین اتفاقی برجنبه‌های مختلف زندگی ما تاثیر گذاشته و پیامدهای حقوقی خواهد داشت.

مرگ فاصله‌ها در قرن 21

به کمک رسانه‌ها، در قرن جدید، فاصله‌ها از میان برداشته شده است. در این باره اشاره به نتایج پروژه استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست ویکم مفید است. این کار تحقیقاتی که در سال 1998 توسط وزارت دفاع آمریکا بر اساس وظایف قانونی محوله طراحی و به مدت 3 سال به طول انجامید، یکی از بزرگترین پروژه‌های تحقیقاتی پیرامون مسایل استراتژیک و امنیت ملی آمریکا بوده است که با مشارکت جمع کثیری از سیاستمداران و کارشناسان نظامی عالی‌رتبه و محققان برجسته اجرا شد. خود آنان گفته‌اند که این پروژه تنها یک پروژه تحقیقاتی محض و دانشگاهی برای اطلاع عموم و یا توصیه به مقامات ایالات متحده نیست، بلکه این تحقیق بر اساس قانون «امنیت ملی آمریکا» و در چارچوب «کمیسیون مشورتی فدرال» طراحی و به مرحله اجرا درآمده است، از این رو یک دستورالعمل سیاسی و امنیتی برای به کارگیری آن در امنیت ملی به حساب می‌آید.

در این مطالعه به این واقعیت اعتراف شده است که «اگر هزاره‌ای را که در آستانه پیوستن به تاریخ است(یعنی هزاره دوم را)، به عنوان دورانی می‌شناسیم که بشر در آن برای نخستین‌بار به فضای سیاره‌ای خود پی برد، سده نخست هزاره آینده را می‌توان قرنی دانست که به ارتباط کامل در زمان حقیقی دست خواهد یافت.

ما شاهد آن چیزی خواهیم بود که آن را (مرگ فاصله) خوانده‌اند».

آنان به درستی پیش‌بینی کرده‌اند که در قرن بیست ویکم، مرگ فاصله‌ها رخ می‌دهد و ناگفته پیداست که با مرگ فاصله‌های زمانی و مکانی، درگیری و تزاحم بین حقوق انسان‌ها بیشتر می‌شود و نیز حقوق شهروندان بیشتر پایمال می‌شود، بنابراین باید با تدبیر لازم و قوانین خاصی، به دفاع بیشتری از حقوق شهروندان بپردازیم.

رسانه ها و الزامات حریم خصوصی - تبیین دقیق مفهوم مطبوعات در علم حقوق ضروری است الزامات قانونی برای فعالیت رسانه های مکتوب - ابعاد حقوقی نظام جامع رسانه ها 

برقراری نظم و امنیت در دنیای دیجیتال

 استفاده از رسانه‌ها، 2 رو دارد؛ یک روی آن مفید و کارآمد است که پیش از این در مورد آن سخن گفتیم، اما روی دیگرآن جنبه منفی دارد. همان‌قدر که زیبایی‌ها و امکانات بسیاری در دنیای دیجیتال در اختیار انسان قرار می‌گیرد، سوء‌استفاده و آسیب‌ها هم زیاد است. برای نمونه ممکن است وارد حریم خصوصی و اسرار زندگی افراد شود. یا تصاویر یا مطالبی را که او مایل نیست، منتشر کند، یا یک مشتری ممکن است از طریق اینترنت وارد سامانه بانکی شود و موجودی حساب بانکی خود را افزایش دهد یا یک دانش‌آموز وارد نرم‌افزار آموزش و پرورش شود و نمره درسی خود را تغییر دهد.

اینها نمونه‌هایی از زشتی‌های دنیای دیجیتال است که البته در مقابل فواید آن ناچیز است.

با این حال، برای کنترل این زشتی‌ها، رویکردهای متفاوتی وجود دارد، عده‌‌ای برای فرار از این زشتی‌ها، معتقد به نفی و منع کامل اینترنت ( مقالات مرتبط با اینترنت - سوالات مرتبط با اینترنت ) و رسانه‌های دیجیتال هستند. این راه را باید راهی ناممکن و نیز راهی نادرست نامید. باید باور کرد که این رویکرد منطقی نیست. ما نمی­توانیم و نباید از توانایی‌ها و زیبایی‌هایی که اینترنت و فضای مجازی در اختیار ما می‌گذارد، چشم پوشی کنیم ضمن اینکه شدنی هم نیست. زیرا هر چقدر هم که مانع بگذارید باز راهی وجود دارد که آن دیوار شکسته شود، پس راهبرد مقاومت و محدودسازی به جایی نمی‌رسد و کشورهایی هم که این رویکرد را داشته‌اند، موفق نبوده‌اند.

تنها راه؛ قانونمندی و ضابطه‌سازی

 راه‌حل ممکن، معقول و مقبول همانا قانونمند کردن و ضابطه‌مند کردن رسانه‌های دیجیتال است. در عرصه داخلی البته قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای در سال‌های اخیر تصویب و ابلاغ شد، اما قانون رسانه‌های دیجیتال فقط برای تعیین جرایم و مجازات‌ها نیست

بلکه باید مثلا نحوه تاسیس یک رسانه دیجیتال هم ضابطه‌مند شود. برای مثال آیا همان طور که طبق قانون فعلی مطبوعات اخذ مجوز برای انتشار مطبوعات ضروری است، آیا در مورد رسانه‌های دیجیتال هم چنین است. در این زمینه نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد بعضی می‌گویند این کار نشدنی است و باید نظام پیشگیری را به نظام تنبیهی تبدیل کنیم و به بیان دیگر، تاسیس رسانه‌های دیجیتال را کاملا آزاد بگذاریم. اما در صورت ارتکاب جرم یا تخلف به تعقیب و مجازات جدی مجرمان و متخلفان بپردازیم؟ آیا این نظر پذیرفتنی است، یا طبق نظر دیگر باید دریافت مجوز را الزامی و اجباری کرد؟ شاید هم راه‌حل بینابینی وجود داشته باشد.

دنیای دیجیتال و هویت صنفی

 باید یک هویت حرفه‌ای برای فعالان عرصه رسانه‌های دیجیتال تعریف شود که با هم همبستگی و هم‌افزایی داشته باشند. شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای، گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست. بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب ‌ناپذیر است.با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند به طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی سینماها و دیگر انواع وسایل ارتباط جمعی را در بر بگیرد.

استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب و یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی محسوب شود. با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود، به دلیل تخصص و احیانا بی‌طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همان‌گونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه‌ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه‌ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی.

رژیم مسئولیت مدنی و کیفری رسانه ها در حقوق فرانسه - رسانه ها نقش موثری در اطلاع رسانی جرایم رایانه ای دارند - تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال 

دنیای دیجیتال و اخلاق حرفه‌ای

 قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آنها ارتباط بیشتری دارد. تجربه بشری نشان داده است که در این گونه موارد، باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت‌ جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت .فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌‌نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول شده است.

ما باید به عنوان افرادی که آینده‌پژوهی می‌کنیم، به این مسایل توجه داشته باشیم و بدانیم که در کنار تدوین قانونی کارآمد، نیازمند یک منشور اخلاقی بین فعالان این عرصه نیز هستیم. باید نوعی فرهنگ‌سازی و وجدان دیجیتالی هم وجود داشته باشد، همچنین باید درکنار کنترل رسانه‌های دیجیتال، سواد دیجیتال کاربران آن را هم افزایش دهیم و این تکلیف بیشتر به عهده آموزش و پرورش و آموزش عالی است.

قانون حلال همه مشکلات نیست

 ممکن است بگویند مقررات‌گذاری همه مشکلات رسانه‌های دیجیتال را از بین نمی‌برد. پاسخ این است که مگر همه مشکلات جهان مدرن حل شده است تا حالا توقع داشته باشیم همه معایب دنیای دیجیتال هم اصلاح شود؟!

هر دستاورد جدید ممکن است، زشتی‌هایی هم داشته باشد و یا مورد سوء‌استفاده‌هایی هم قرارگرفته باشد. اما نباید به خاطر آن خود را از برکات آن دستاورد محروم کنیم، البته افرادی در جامعه ما هستند که دچار نوعی اینترنت هراسی هستند. اما جوانان و به خصوص قشر تحصیل‌کرده ما هر روز استفاده بیشتری از این فنآوری جدید می‌برد و البته باید فرهنگ استفاده از آن را هم بیاموزد.

این نکته، هم مهم و هم گفتنی است که برخی معتقدند، نیازی به قانون جدید برای رسانه‌های دیجیتال نداریم، کافی است، بندی به قانون مطبوعات اضافه کنیم و این رسانه‌ها را هم مشمول این قانون کنیم، اما از نظر من ، این آسانترین کار است، ولی بهترین راه نیست؛ ضمن آنکه منطقی نیست چون اقتضائات رسانه‌های دیجیتال با مطبوعات متفاوت است.

این سوال قابل توجه است که چطور می‌شود قانون مطبوعات را برای رسانه‌های دیجیتال و خبرگزاری‌ها تعمیم داد؛ در حالی که معلوم نیست این قانون حتی برای مطبوعات هم چقدر موثر بوده و به هدف رسیده است؟

 نکته دیگر آنکه امروزه این بحث میان حقوقدانان وجود دارد که رسانه‌های جدید اینترنتی و ماهواره‌ای دیگر یک رسانه در قلمرو یک کشور نیستند و مرزهای جغرافیایی را از بین برده‌اند، بنابراین حقوق مربوط به آنها هم باید در قلمرو حقوق بین‌الملل تعریف شود. یعنی حقوق و قوانین ملی نمی‌تواند آنها را کنترل کند، بنابراین در این بخش، حقوق ملی به نفع حقوق بین‌الملل عقب‌نشینی کرده است. امری که امروزه تحت عنوان «نظریه فرسایش حاکمیت» بین حقوقدانان مورد بحث است.

رسانه ، تهدید یا فرصت - قذف در فعالیت های رسانه ای 

پی نوشت :

روزنامه حمایت 11/8/1391

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

نام نویسنده
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.

ادامه مطلب ...

نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

نام نویسنده
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای مربوط به امور وکالتی است.

ادامه مطلب ...

احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

نام نویسنده
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

یک مقام مسئول در کمیسیون لوایح دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هنوز به صورت قانون درنیامده، این احتمال می‌رود که در مجلس شورای اسلامی تغییر و تحولاتی شامل آن شود.

ادامه مطلب ...

نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

نام نویسنده
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص لایحه جامع وکالت به رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نامه نوشت.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

نام نویسنده
استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

نام نویسنده
معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی  تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن مصاحبه دکتر خدائیان به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

نام نویسنده
عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

«لایحه جامع وکالت» چند وقتی است که خبرآفرین شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهایی بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی کشور شده. به نظر شما عاقبت این لایحه به کجا می‌رسد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 32