بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظارت بر سایت های اینترنتی نقض آزادی بیان است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظارت بر سایت های اینترنتی نقض آزادی بیان است

آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می و با استناد به اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران و باتوجه به مصوبات شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعالیت‌های اطلا‌ع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت ( مقالات حقوقی مرتبط با اینترنت - سوالات حقوقی مرتبط با اینترنت ) درکشور به تصویب هیات دولت رسیده است. این آیین‌نامه مقرر می‌دارد همه سایت‌های اینترنتی و وبلا‌گ‌ها باید ثبت شوند و گردانندگان این سایت‌ها و وبلا‌گ‌ها باید نام و آدرس و شماره تلفن را در <سایت ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می> اطلا‌ع دهند.

نگاهی به حضور اینترنت و سازو کارهای فیلتر و برخورد با آن - دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ - فیلترینگ و کسب و کار الکترونیکی - دور زدن فیلترینگ ممنوع - جرم انگاری دور زدن فیلترینگ - فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود - فیلترینگ مطابق قانون است 

مهلت ثبت‌نام صاحبان سایت‌های اینترنتی و وبلا‌گ ها از دهم دی‌ماه ۱۳۸۵ شروع شده و تا مدت دو ماه، این مدت ادامه دارد. با انقضای این مدت، سایت‌های ثبت‌نام نشده، غیرمجاز محسوب شده و صاحبان و گردانندگان آن سایت‌های اینترنتی و وبلا‌گ‌ها در صورتی که از خطوط قرمز عدول کنند مجازات شده و درقدم اول سایت‌ها و وبلا‌گ‌های آنها مسدود می‌گردد. در گفت‌وگو با دکتر محمود آخوندی، استاد برجسته حقوق و نویسنده کتاب پنج جلدی آیین دادرسی، موضوع و محتویات آیین‌نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی و وبلا‌گ‌های ایرانی مورد بحث قرار گرفته است، ایشان درجه پروفسوری خویش را از دانشگاههاروارد کسب کرده‌اند، همچنین مدرک دکترای ایشان نیز از یکی از دانشگاه‌های معتبر سوئیس اخذ شده است. ا‌عمال مفاد این آیین‌نامه و میزان تعارض آن با اسناد بین‌المللی حقوق بشری و تجربه سایر کشورها و ایران در حوزه چاپ و نشر مطالب مکتوب نیز تجزیه و تحلیل شده است. این حقوقدان معتقد است که ممکن است اجرای این آیین‌نامه با برخی از اصول و بنیادهای اعلا‌میه جهانی حقوق بشر تعارض پیدا کند و اساسابا آیین‌نامه نمی‌توان چنین اقداماتی را به انجام رسانید. گفت‌وگو با پروفسور آخوندی در پی می‌آید.اخیرا آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی توسط دولت تدوین و تصویب و ابلا‌غ شده است و مطابق این آیین‌نامه باید پایگاه‌ها اطلا‌ع‌رسانی شوند و پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی ثبت نشده، غیرمجاز شناخته شده و مسدود خواهند شد. این آیین‌نامه در دوره‌ای تصویب و ابلا‌غ می‌شود که فناوری اطلا‌عات و ارتباطات انقلا‌ب صنعتی سوم را رقم زده است. پیش از این هم ما در کشور کنترل و نظارت بر چاپ و نشر در عرصه‌های مکتوب را تجربه کرده‌ایم و همچنان ممیزی‌هایی توسط ارگان‌های دولتی و به طور مشخص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می اعمال می‌شود. آقای دکتر آخوندی، کشورهای غربی در حوزه چاپ و نشر آثار مکتوب به چه نحو عمل می‌کردند و عمل می‌کنند تا جوامع‌شان از لحاظ اخلا‌قی و سایر مسائل دچار آسیب و تنش نشود؟

تاجایی که من اطلا‌ع دارم، مسائل مربوط به اطلا‌ع‌رسانی و پایگاه‌ها و سایت‌های اطلا‌ع‌رسانی، یک پدیده کاملا جدید است. اگر منظور از ساماندهی این پایگاه‌ها این باشد که به دارندگان این ابزارها کمک‌رسانی بشود، آنها را مورد حمایت قرار بدهیم و حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم، امر مطلوبی است. اما اگر خدای نکرده، هدف این باشد که آزادی بیان را سلب کنیم و سعی کنیم مطالبی را که در سایت‌های اینترنتی و وبلا‌گ‌ها می‌نویسند، تحت نظارت قرار بدهیم، در این صورت آزادی بیان به مخاطره می‌افتد. فکر می‌کنم آزادی بیان، بزرگترین موهبتی است که انسان می‌تواند داشته باشد و از بزرگترین و مهمترین اصول حقوق بشر نیز به شمار می‌آید. اگر آزادی بیان نداشته باشیم، هیچ آزادی دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. معمولا سایت‌ها ساماندهی خاصی ندارند و قانونگذار و قوه مجریه، کمتر در این امور مداخله می‌کنند. البته در بعضی از کشورها قواعدی تنظیم شده است. مثلا در کشور چین که بر نشر مطالب نظارت کرده و اقدام به سانسور می‌کنند، به نحوی در حقیقت جلوی آزادی بیان را می‌گیرند. به نظر من در عرصه کتاب هم می‌توان گفت که بهتر است جامعه باید خودش نظارت کند. وقتی مطلبی در جامعه خواننده داشته باشد، نویسنده سعی می‌کند آن نوع مطلب را بنویسد.

یک نرم افزار جدید جای فیلترینگ را می گیرد - در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد ، حدود و ثغور قانونی فیلترینگ - فیلترینگ ، محدودیت یا مصونیت ؟ 

وقتی که تکنولوژی جدید عرضه می‌شود، گسترش اطلا‌عات با سرعت بیشتری تحقق پیدا می‌کند و ممکن است چنین گسترشی به بنیان‌های اخلا‌قی، مذهبی و باورهای اجتماعی جامعه صدمه وارد کند. در آن جوامع آیا نظارت و رویه‌ای هست که بخواهد کنترل کند که مطالب غیراخلا‌قی و ضدمدنی به عرصه عمومی نیاید؟

مفهوم اخلا‌ق و عرف، در جوامع مختلف متفاوت است. هر جامعه‌ای از اخلا‌ق، فهم خاصی دارد. آنچه را که در کشور ما خلا‌ف اخلا‌ق یا خلا‌ف موازین عرفی دانسته می‌شود، در بسیاری از کشورها منطبق با موازین عرفی است. به عنوان مثال، در کشور سوئیس، هر زمان هوا آفتابی باشد دختران جوان، دم پنجره می‌آیند و یا در بالکن‌های مشرف به خیابان، لباس‌های خودشان را در می‌آورند و به اصطلا‌ح حمام آفتاب می‌کنند. این عمل در آن کشور، خلا‌ف اخلا‌ق نیست، بلکه جامعه آن را می‌پسندد و معترض آن هم نمی‌شود. اما چنین عملکردی در کشور ما، خلا‌ق موازین اخلا‌قی شمرده می‌شود. در موازین اخلا‌قی، ما یک مقدار از آنچه که در جامعه وجود دارد، بالا‌تر می‌رویم و وارد مسائلی می‌شویم که جزو موازین اخلا‌قی نیست. چون اخلا‌ق با کمک قانون و آیین‌نامه اصلا‌ح نمی‌شود. جلو رشد فرهنگ‌ها را نیز با آیین‌نامه یا با قانون نمی‌توان گرفت. ما باید بپذیریم که همه جا فرهنگ خوب، فرهنگ ضعیف و یا بد را از بین می‌برد. هر اندازه بخواهیم چاره‌جویی بکنیم، این چاره‌جویی‌ها موقتی خواهد بود.

اگر در کشورهای غربی، نویسنده‌ای بخواهد در زمینه مورد علا‌قه‌اش که ممکن است با اخلا‌قیات جامعه در تعارض باشد، کتاب بنویسد، به هیچ عنوان محدود نیست؟

در آن کشورها هم اگر مطلبی برخلا‌ف موازین سیاسی یا این که بر خلا‌ف امنیت داخلی و امنیت خارجی نوشته بشود، شاید تنها مورد ایراد قرار بگیرد و برخی بخواهند به آن مطلب، جواب بدهند ولی مانع نوشتن و نشر مطلب نمی‌شوند.

این وضع در مورد همه کشورها صدق می‌کند؟

بله؛ در کشورهای آزاد جهان غالبا محدودیتی برای نویسندگان قائل نمی‌شوند. اگر در کشورهای توسعه یافته، وضعیتی غیر از این حاکم باشد، علم هم پیشرفت نمی‌کند و اساسا قواعد حقوقی هم پیشرفت نمی‌کنند.

اگر کتاب و یا مطلبی منتشر شود که موازین اخلا‌قی و عرفی جامعه را به چالش بکشد، نحوه مطلوب برخورد با نشر و چاپ آن چگونه است؟

من معتقدم که آن کتاب باید منتشر شود و بعد به مطالب آن کتاب پاسخ داده شود. فرهنگ جامعه را با این شیوه می‌توانیم پیشرفت بدهیم و باید کاری کنیم که خود افراد جامعه، تمایل به خواندن آن نوع کتاب‌ها نداشته باشند. در غیر این صورت، ممنوعیت کتاب سبب موثر نخواهد بود. ممکن است چاپ مطالب غیراخلا‌قی، خواننده داشته باشد، بنابراین ناشر هم سعی می‌کند آن نوع مطالب را چاپ کند. چون فروش آن مطالب، جنبه اقتصادی و سودآوری هم دارد. به هر رو، کشورهای دیگر هم مبانی شرعی خاص خود را دارند. اما اگر به اسم دفاع از مبانی مذهبی و دینی، اجازه نشر مطلب و کتاب ندهیم، این نوع اقدامات، بحث آزاد را از بین می‌برد. اگر بحث ممنوعیت باشد دیگر نمی‌توان درباره اعتقادات و باورهای مسیحی و یهودیت بحث کرد. اما باید دانست بحث کردن در این زمینه‌ها زمانی درمی‌گیرد که آزادی وجود داشته باشد.

این نوع پذیرش آزادی، موجب نمی‌شود که بنیادهای اخلا‌قی و مذهبی جامعه به شدت زیر سوال برود و شک و تردید نسبت به صحت آن بنیادها و آموزه‌ها بر ایمان و اعتقاد راسخ به آنها غلبه پیدا کند؟

به هرحال، چاره‌ای نیست. ممکن است این بحث‌ها آن بنیادهای اخلا‌قی و مذهبی را زیرسوال ببرد. همچنان که می‌بینیم در بسیاری از کشورهای جهان، پندارهای مذهبی دارد ضعیف می‌شود. اگر ممنوع هم بکنیم، وضعیت بدتر می‌شود. مثلا در ایران، کتابی به نام ۲۳ سال در مورد زندگی پیامبر اسلا‌م به قلم علی دشتی منتشر شد. ما به جای این که بیاییم به مطالب مطرح شده در آن کتاب، پاسخ بدهیم، آن را ممنوع کردیم. کسی که مطالب آن کتاب را می‌خواند الزاما از اعتقادات و باورهای دینی برنمی‌گردد که ما آن را ممنوع کنیم.

ضوابط قانونی فیلترینگ - مجازات فروش فیلترینگ 

چند سال قبل از انقلا‌ب، آقای مطهری به منزل دکتر عبدالحسین زرین‌کوب رفته و به ایشان پیشنهاد داده و گفته بودند چون نوشته‌های شما خواننده بسیار دارد، کتابی در پاسخ به کتاب ۲۳ سال به قلم علی دشتی بنویسید. ظاهرا شما هم چنین نگرش و شیوه عمل را می‌پسندید؟

این نگرش، نگرش مطلوب است. با این حال، آنچه که می‌خواهیم جواب بدهیم باید منطقی‌تر و عاقلا‌نه‌تر صورت بگیرد. الا‌ن از هرکس می‌پرسیم، می‌گوید کتاب ۲۳ سال را خوانده است، اما کسی نمی‌گوید جواب آن مباحث و مطالب را هم شنیده‌ام و ایرادهای کتاب ۲۳ سال را فهمیده‌ام. برای این که کتاب ۲۳ سال را نقد بکنیم، نیاز هست که به متن آن کتاب، دسترسی داشته باشیم تا یک طرفه نزد قاضی و حاکم شرع نرویم.

فقط به طور کلی می‌گوییم آن کتاب، کتاب بدی است. اما در خود آن کتاب چه چیزی مطرح شده است، نمی‌دانیم. همین وضع را در مورد کتب دیگری هم داشتیم. مطالبی که در این کتاب هم نوشته شده است، ارزنده نیست و بحث‌های مستدلی ندارند. می‌شود به همه این مطالب و سوالا‌ت پاسخ داد، ابهامات احتمالی را رفع کرد و به افراد فهماند که این کتب مطلب جالب توجهی ندارد. اما الا‌ن ما فکر می‌کنیم که آن کتب، مطالب خیلی مهمی دارند و به همین دلیل، آن کتب را ممنوع کرده‌اند.

آقای دکتر، به نظر شما اگر ما قبلا جواب مستدلی برای مطالب کتاب <تاریخ طبری> ارائه می‌کردیم، مشکلا‌ت به‌وجود آمده بعدی، رخ نمی‌داد؟

بله؛ در کتاب تاریخ طبری، مطالبی گفته شده است که با آنچه ما می‌دانیم تفاوت دارد. اگر چه من شنیده‌ام اخیرا چاپ همان کتاب تاریخ طبری را هم ممنوع کرده‌اند. به نظر من، به جای این که آن کتاب را چاپ نکنیم، باید بیاییم ضعف‌های آن را تجزیه و تحلیل کنیم. در برابر هزار نسخه کتاب تاریخ طبری ما باید بتوانیم چندهزار نسخه کتاب چاپ کنیم و نقاط ضعف آن را توضیح بدهیم و باید بگوییم کدام مطلب آن کتاب، درست نیست و آنها را برملا کنیم. یعنی باید ایرادات آن کتاب را اعلا‌م کنیم. بعضی‌ها تصور می‌کنند چون نمی‌توانیم جواب بدهیم، پس از پاسخگویی آن عاجزیم و بهترین کار این است که آن را ممنوع کنیم. در واقع توصیه می‌کنند که دیگران، آن کتاب را نخوانند. نه این که به آن پرسش‌ها جواب بدهند و ایرادات و ابهامات را رفع کنند.

چند روز قبل، یک دانشجو سوالا‌تی را مطرح می‌کرد که آیا در بهشت، ویلا هم هست یا نه؟ آپارتمان‌نشینی وجود دارد یا نه؟ آیا همه بناها و ساختمان‌های آن به صورت قصر است؟ این که می‌گویند قصرطلا‌یی، آیا از همین قصرهایی است که در این دنیا می‌سازند و با همین مبلمان است؟ من معتقدم که اینها مسائلی است که در مورد آنها باید به جوانان جواب بدهیم و آنها را راهنمایی کنیم. اگر ما راهنمایی نکنیم، جوانان‌مان گمراه می‌شوند. سرکوب کردن و بازدارندگی هم نتیجه مطلوب نخواهد داشت. واقعا ظرف چند سال و چند دهه اخیر، باورهای دینی ما چقدر کاهش یافته است؟ به چه علت چنین چیزی رخ داده است؟ اگر واقعا باورهای ما ضعیف است، باید ضعیف بودن آنها را بپذیریم و اگر واقعا هم قوی بوده است، باید آنها را تقویت کنیم.

رسیدگی به شکایات فیلتر اشتباهی سایت ها 

معمولا با گذر زمان آداب و رسومی به دین و مذهب الحاق شده است که در عصر فعلی، قابل دفاع نیستند و حتی ممکن است در تناقض جدی با آموزه‌های مذهبی و دینی باشد. نکته جالب این است که در اولین مراسم اربعین حسینی، بعد از سقوط رژیم بعثی عراق، مردم عراق آزادانه به تجلیل از امام شهید خودشان پرداختند. اما یکی از مجلا‌ت اروپایی، عکسی دو صفحه‌ای از صحنه قمه‌زدن پدری بر سر پسر خودش را به طرز منتقدانه‌ای چاپ کرده بود تا این تصور را القا کند این همان کسانی هستند که از دست صدام نجات یافته‌اند و این بلا را سرفرزندان خودشان درمی‌آورند. اگر در جامعه ما هم بحث نشود که چنین آداب و رسومی تاثیر مخرب دارد، می‌توانیم با شیوه عقلا‌یی آنها را ریشه‌کن کنیم؟

به نظر من جامعه خودش باید با این آداب و رسوم برخورد کند. جامعه هم به صورتی که باید و شاید برخورد کند، برخورد نمی‌کند. اما برای برخورد با این آداب و رسوم و نقد آنها لا‌زم است که آزادی بیان داشته باشیم. یعنی باید بگوییم. مثلا پدیده قمه‌زنی نادرست است و یا باید بگوییم زنجیر زنی، پایگاه اسلا‌می ندارد. یا این شبیه‌خوانی‌ها و این نوع عزاداری‌ها به صورتی که هست، مبنای مذهبی ندارد. همه اینها عرف است ما به خاطر نوع مذهب‌مان هم، تعطیلا‌ت رسمی داریم ولی در شبکه‌های تلویزیونی ما نباید وعاظ و سخنرانان، بحث‌ها و مطالبی را مطرح کنند که با دنیای امروز تطابق ندارد. چون نوجوان یا جوان ما، همه اینها را می‌فهمد. اما اگر آنها به منابع دیگری دسترسی نداشته باشند، به ناچار سراغ ماهواره و یا رادیوهای خارجی می‌روند و مخاطب آنها می‌شوند.

بخشی از علت اعمال ممیزی‌های کتاب و مطالب مکتوب به این موضوع مرتبط است که مطالب و مباحثی در ضدیت با دین اسلا‌م عرضه نشود. اگر در مقام مقایسه برآییم متوجه می‌شویم که بسیاری از باورهای ادیان دیگر از جمله مسیحیت چندان قابل دفاع نیست. این که یک انسان را فرزند خدا و یا حتی مطابق باور برخی زیرشاخه‌های مذهبی آن خود خدا بدانیم، قابل قبول نیست. چون خداوند، موجودی دارای جسم و شکل و شمایل نیست که چنین نسبت‌هایی به او بدهند و قابلیت دفاع هم داشته باشد.

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت 

با این وضع، در آن کشورها که کتاب‌ها و فیلم‌های متعدد به آموزه‌های دینی و مذهبی مسیحی حمله می‌شود، چه نوع برخوردی صورت می‌گیرد؟

در آن جوامع، دولت‌ها سعی می‌کنند جامعه‌شان را غیرمذهبی معرفی کنند. یعنی معتقدند افراد، باید خودشان بیندیشند و راه راست را پیدا بکنند و نه این که فشار بیاورند و بگویند شما باید چنین اعتقاداتی داشته باشید. به عنوان نمونه، در قانون اساسی ما گفته شده هرکس به قانون اساسی اعتقاد ندارد، نباید نماینده مجلس، امام جمعه و استخدام شود. به نظرم این یک نوع تحمیل عقیده است. چون قانون اساسی هم به هرحال قانون است و مصوبه بشر. ممکن است در قانون اساسی هم اشتباه وجود داشته باشد. من شخصا به بعضی از اصول موجود در قانون اساسی اعتقاد ندارم. در ضمن، نحوه احراز این اعتقاد هم دشوار است. اصلا چگونه می‌شود که اعتقاد را احراز کرد. ما که نمی‌توانیم اعتقاد را احراز کنیم و با مشخص کردن آن به ارزیابی آن بپردازیم. امکان دارد فرد بگوید به قانون اساسی اعتقاد دارد ولیکن واقعا اعتقاد نداشته باشد. مبنای سنجش اعتقاد چه خواهد بود؟ به خاطر دشواری این کار، ظاهر افراد را در نظر می‌گیریم که کاری اشتباه است. به باطن افراد هم نمی‌توانیم پی ببریم. به همین دلیل، افراد بدبین می‌شوند. یعنی ممکن است فردی که اعتقاد به قانون اساسی نداشته باشد، بگوید به قانون اساسی اعتقاد دارد، آیا صرف چنین اظهارنظری کافی به نظر می‌رسد؟ من خودم به عنوان حقوقدان با قوه‌قضاییه و دادگستری ارتباط دارم و با چالش‌ها و مشکلا‌ت موجود در جامعه آشنا هستم. مثلا چند روز پیش، یک قاضی متهمی را محکوم کرده بود به این که به عنوان مجازات، در نماز جماعت شرکت بکند و حتما یک وعده از نماز را در روز در مسجد و با جماعت بخواند. آن قاضی حتی افتخار هم می‌کرد که چنان حکمی داده است. فرد متهم هم باید از طرف امام جماعت گواهی می‌گرفت که به طور مرتب در نماز جماعت شرکت کرده است. من به آن قاضی گفتم این حکم باعث می‌شود اساس نماز، متزلزل بشود. چون در نماز آنچه مهم است، نیت و تقرب به خدا است. مگر نمازخواندن به دستور قاضی و حاکم دادگاه می‌تواند ارزش داشته باشد. آنچه که در نماز خواندن، مهم است آن نشستن و برخاستن نیست. بلکه نیت، مهم است و شرایطی که نمازگزار باید داشته باشد. اگر ما آن شرایط را داشته باشیم و نماز را در داخل خانه خودمان بخوانیم و هیچ‌کس هم نبیند، به مراتب بهتر و مطمئن‌تر از نمازی است که با جماعت خوانده شود. یا مثلا در وقت اداری می‌بینیم برخی کارمندان، فقط برای ظاهرسازی می‌روند وضو می‌گیرند و با آستین‌های بالا زده، دست‌های خود را با فاصله زیادی از بدن خود نگه‌می‌دارند تا ظاهرا لباس‌شان خیس نشود ولی در عمل این کار را انجام می‌دهند تا دیگران بدانند می‌خواهند نماز بخوانند. به نظر من، درحال حاضر دیگر نمی‌توان جامعه را محدود نگه داشت. من معتقدم یک مقدار باید آزادی بدهیم. چرا که وبلا‌گ‌نویسی هم می‌تواند به رشد فرهنگ کمک بکند. مگر ما چند نفر وبلا‌گ‌نویس داریم که مطالب مبتذل و خلا‌ف اخلا‌ق تهیه می‌کنند؟ به نظر من، تعداد اینها در مقایسه با کل وبلا‌گ نویسان ایران، محدود است.

پی نوشت :

نویسنده : دکتر محمود آخوندی
www.vekalat.org

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هشدار پلیس به کلیک دزدها، حبس از یک تا پنج سال، در انتظار متقلبان کلیک
دستگیری عاملان اغفال یک دختر پیش از خروج از کشور
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
37 فقره برداشت از حساب در پی افشان رمز بانکی
هکر اطلاعات شخصی مشترکین ایرانسل دستگیر شد
دستگیری فاش کننده اطلاعات مشترکان ایرانسل، کنجکاوی، انگیزه اصلی متهم 19 ساله
چت کردن با نامحرم در فضای مجازی چه حکمی دارد؟
قمار و شرط بندی در فضای مجازی
آیا مطالب فضای مجازی سند حساب می شوند؟
چاه اینستاگرامی شوهر برای همسر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو