موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بخشنامه ای که اصل را بر معسر بودن گذاشته است؟

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه ای که اصل را بر معسر بودن گذاشته است؟

بخشنامه ای که اصل را بر معسر بودن گذاشته است؟

نویسنده: مریم دهقان*

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 10/8/77 یکی از قوانینی است که اشخاص را در دستیابی به حقوق تضییع شده شان در هنگام قطعی شدن رای و پس از طی مراحل دادرسی در زمان اجرا مورد حمایت قرار می دهد. یکی از موارد مصرح در قانون فوق که در ماده 18 آن قید شده، این است که هرگاه محکوم علیه (شخص محکوم) به درخواست ذینفع و دستور مرجع صادرکننده حکم محکوم به را تادیه ننماید، تا تادیه محکوم به و اثبات اعسار حبس می شود. در این راستا چندی پیش یکی از مقامات قضایی اقدام به انتشار بخشنامه ای برای اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرای محکومیت مالی، با احراز انتقادهای موجود به جهت افزایش زندانیان مهریه و دیه که این افزایش یکی از معضلات جامعه حال کنون است، نمود و بخشنامه به این ترتیب به دادگاه های سراسر کشور ابلاغ شد.

بنا بر این بخشنامه چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد، آزاد می شود و همچنین قید شده در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس می شود. مطلب نخست آنکه بخشنامه یا دستورالعمل به دستوراتی گفته می شود که روسای دستگاه ها خطاب به همکاران قلمرو ماموریت در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا تنظیم امور داخلی صادر می کنند و درست است که در ضرورت صدور برخی از بخشنامه ها تردیدی نیست و صدور بخشنامه به خصوص از سوی رییس قوه قضاییه نشان از رویکرد آنان به اصلاحات قضایی داشته و مقام عالی قوه می تواند در راستای اجرایی شدن قوانین بخشنامه صادر کند و موانع موجود در دادگستری را برطرف سازد و ابهامات قوانین را از بین ببرد اما مهم آن است که این به ضد آن تبدیل نشود زیرا جایگزین شدن بخشنامه به جای قانون، اصل تفکیک قوا را از بین برده و خدشه دار می کند و نمی توان در قالب بخشنامه قانون وضع کرد همانطور که اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی تایید داشته مفاد بخشنامه نباید با متن و روح قانون مخالف باشد و اصل 170 قانون اساسی نیز در این راستا است و در تعارض میان بخشنامه و قانون، قانون حاکم است و مناسب به حال شهروندان است. دوم آنکه بخشنامه ها باید با بررسی وضعیت جامعه و با آگاهی از وضعیت موجود وضع شود تا منافع اقتصادی و اجتماعی و مصالح تجاری را تامین کند. بخشنامه اخیر التصویب درست است که با انگیزه رفع مشکلات زندانیان مهریه و دیه وضع شده اما شامل حال محکومان چک، سفته و سایر محکومان نقدی و... نیز می شود که عموم مردم با نظر به اینکه آگاهی حقوقی نداشته و از بعد حقوقی اطلاعات نداشته اند چک را که به طور متعارف در بازار روزانه مردم استفاده می شود با انگیزه پول بودن آن استفاده و مورد دادوستد قرار می دهند که ممکن است در عمل دچار مشکلات فراوانی جهت وصول مبلغ آن گردند و در دستیابی به اموال شان دچار مشکلات فراوانی شوند. سومین مطلب که قابل نظر است آن است که مطابق با قانون محکومیت مالی قبل از اصلاحیه (بخشنامه) محکوم علیه تا زمان اثبات اعسارش (اثبات ناتوانی در پرداخت) از طریق محاکم و صدور رای قطعی در دادگاه در حبس به سر می برد اما به نظر می آید با نظر به اصلاحیه موجود به صورت عکس ملائت محکوم علیه باید اثبات شود و در واقع بار اثبات از محکوم برداشته شده و به طور غیرمستقیم اصل را بر معسر بودن دانسته و برعهده مدعی حق یا به واقع محکوم له گذاشته شده است و می توان گفت به قاضی اعطای اختیار کرده که به تشخیص خویش عمل کند که این مطلب شاید در قالب نوشته مشکلی نداشته باشد اما در عمل زمینه ساز مشکلات فراوانی است و افرادی که حتی توانایی مالی خوبی دارند، با آگاهی از وضعیت موجود، اموال خود را به اشخاص دیگر منتقل کرده و خود را از نظر مالی ناتوان یا با توانی ضعیف معرفی می کنند.
    
* وکیل پایه یک دادگستری


مطالب مرتبط

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 6