بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بخشنامه ای که اصل را بر معسر بودن گذاشته است؟

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 07-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بخشنامه ای که اصل را بر معسر بودن گذاشته است؟

نویسنده: مریم دهقان*

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 10/8/77 یکی از قوانینی است که اشخاص را در دستیابی به حقوق تضییع شده شان در هنگام قطعی شدن رای و پس از طی مراحل دادرسی در زمان اجرا مورد حمایت قرار می دهد. یکی از موارد مصرح در قانون فوق که در ماده 18 آن قید شده، این است که هرگاه محکوم علیه (شخص محکوم) به درخواست ذینفع و دستور مرجع صادرکننده حکم محکوم به را تادیه ننماید، تا تادیه محکوم به و اثبات اعسار حبس می شود. در این راستا چندی پیش یکی از مقامات قضایی اقدام به انتشار بخشنامه ای برای اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرای محکومیت مالی، با احراز انتقادهای موجود به جهت افزایش زندانیان مهریه و دیه که این افزایش یکی از معضلات جامعه حال کنون است، نمود و بخشنامه به این ترتیب به دادگاه های سراسر کشور ابلاغ شد.

بنا بر این بخشنامه چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد، آزاد می شود و همچنین قید شده در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس می شود. مطلب نخست آنکه بخشنامه یا دستورالعمل به دستوراتی گفته می شود که روسای دستگاه ها خطاب به همکاران قلمرو ماموریت در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا تنظیم امور داخلی صادر می کنند و درست است که در ضرورت صدور برخی از بخشنامه ها تردیدی نیست و صدور بخشنامه به خصوص از سوی رییس قوه قضاییه نشان از رویکرد آنان به اصلاحات قضایی داشته و مقام عالی قوه می تواند در راستای اجرایی شدن قوانین بخشنامه صادر کند و موانع موجود در دادگستری را برطرف سازد و ابهامات قوانین را از بین ببرد اما مهم آن است که این به ضد آن تبدیل نشود زیرا جایگزین شدن بخشنامه به جای قانون، اصل تفکیک قوا را از بین برده و خدشه دار می کند و نمی توان در قالب بخشنامه قانون وضع کرد همانطور که اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی تایید داشته مفاد بخشنامه نباید با متن و روح قانون مخالف باشد و اصل 170 قانون اساسی نیز در این راستا است و در تعارض میان بخشنامه و قانون، قانون حاکم است و مناسب به حال شهروندان است. دوم آنکه بخشنامه ها باید با بررسی وضعیت جامعه و با آگاهی از وضعیت موجود وضع شود تا منافع اقتصادی و اجتماعی و مصالح تجاری را تامین کند. بخشنامه اخیر التصویب درست است که با انگیزه رفع مشکلات زندانیان مهریه و دیه وضع شده اما شامل حال محکومان چک، سفته و سایر محکومان نقدی و... نیز می شود که عموم مردم با نظر به اینکه آگاهی حقوقی نداشته و از بعد حقوقی اطلاعات نداشته اند چک را که به طور متعارف در بازار روزانه مردم استفاده می شود با انگیزه پول بودن آن استفاده و مورد دادوستد قرار می دهند که ممکن است در عمل دچار مشکلات فراوانی جهت وصول مبلغ آن گردند و در دستیابی به اموال شان دچار مشکلات فراوانی شوند. سومین مطلب که قابل نظر است آن است که مطابق با قانون محکومیت مالی قبل از اصلاحیه (بخشنامه) محکوم علیه تا زمان اثبات اعسارش (اثبات ناتوانی در پرداخت) از طریق محاکم و صدور رای قطعی در دادگاه در حبس به سر می برد اما به نظر می آید با نظر به اصلاحیه موجود به صورت عکس ملائت محکوم علیه باید اثبات شود و در واقع بار اثبات از محکوم برداشته شده و به طور غیرمستقیم اصل را بر معسر بودن دانسته و برعهده مدعی حق یا به واقع محکوم له گذاشته شده است و می توان گفت به قاضی اعطای اختیار کرده که به تشخیص خویش عمل کند که این مطلب شاید در قالب نوشته مشکلی نداشته باشد اما در عمل زمینه ساز مشکلات فراوانی است و افرادی که حتی توانایی مالی خوبی دارند، با آگاهی از وضعیت موجود، اموال خود را به اشخاص دیگر منتقل کرده و خود را از نظر مالی ناتوان یا با توانی ضعیف معرفی می کنند.
    
* وکیل پایه یک دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حبس،مجازات معسر غیرواقعی
نحوه رسیدگی به تقاضای اعسار در پرونده های طلاق
آشنایی با اصطلاحات حقوقی
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
شوهر ناتوان از پرداخت مهریه، چطور از حبس شدن در امان بماند؟
استشهادیه محلی ( اعسار از پرداخت یکجای محکوم به و تقسیط آن )
شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه
قرار قبولی اعسار محکوم علیه از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم
دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، نفقه
دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، نفقه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام