بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تشریح دلایل استقبال کمرنگ روستاییان از ثبت سند رسمی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تشریح دلایل استقبال کمرنگ روستاییان از ثبت سند رسمی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم پذیرش اسناد رسمی روستایی در ارگان‌ها و مراکز دولتی ازجمله بانک‌ها و محاکم قضایی، رغبت و انگیزه‌ای برای داشتن آن به وجود نمی‌آورد.

محمدعلی اسفنانی در خصوص ثبت رسمی املاک در خصوص استقبال کمرنگ روستاییان از ثبت سند رسمی املاک اظهار داشت: دلیل این امر به زمان تصویب و اجرای قانون در سال 1311 برمی‌گردد. ریشه بی‌میلی روستاییان برای ثبت اسناد و املاک خود، اشکالات بسیار جدی موجود در این قانونی است که از آن زمان تاکنون تغییری در آن روی نداده است.

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال - فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی - قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی 

به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یکی از این اشکالات وارده به دولت وقت، اجرای این قانون در فرصت اندک بود  که برهمین اساس برای هر روستا یک پلاک تعیین و اختصاص داده شد که موجب به وجود آمدن مالکیت مشاعی شد.

وی با تاکید بر اینکه اختلافات بسیاری بین روستاییان در بحث تصرف اراضی به صورت مفروض به وجود آمد، گفت: تصرف اراضی به صورت مفروض با مالکیت مشاعی معضل اصلی و اختلافات بود و بر همین اساس با تفکر اینکه صدور سند مالکیت موجب تشدید مشکلات می‌شود بنابراین رغبت کمتری برای ثبت مالکیت اراضی و املاک خود نشان می‌دهند.اما طبق قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس اداره بنیاد مسکن و رئیس شورای شهر مکلف شدند تا برای املاک روستایی روستاهای تابعه دارای سند رسمی صادر کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدای اجرای این طرح، با استقبال عمومی کمتری مواجه بودیم، لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عزمی جزم و توجیه روستاییان شاهد استقبال خوبی بودیم.
وی با بیان اینکه اسناد مالکیت در دنیا بسیار کارآمد است اما متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست، اظهار داشت: یکی دیگر از عواملی که می‌توان به اشکالات وارده اشاره کرد این است که عدم پذیرش اسناد رسمی روستایی در ارگان‌ها و مراکز دولتی از جمله بانک‌ها و محاکم قضایی، رغبت و انگیزه‌ای برای داشتن آن به وجود نمی‌آورد.

تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی - برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی - شرایط ادعای جعل سند رسمی - اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

به اعتقاد اسفنانی، اسناد عادی، اسنادی انکارپذیر، جعل پذیر و احتمال شبیه‌سازی آن وجود دارد و به همین دلایل به بی‌اعتباری و تعارض آن رسمیت می‌بخشند؛ به گونه‌ای که شخصی می‌تواند با یک سند عادی تخلف کند و ملکی را به چندین نفر بفروشد و به همین جهت امنیت مالکیتی ندارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: فرهنگسازی در این زمینه راهگشاست و با حمایت و تشویق دولت برای اهالی و نشان دادن جایگاه واقعی سند رسمی می‌توان اعتبار سند رسمی را حفظ کرد ضمن اینکه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی نیز آن را بی‌اعتبار ندادند و برایش ارزش قائل باشند.

همچنین محمد رضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه بیان کرد: سندی که طبق مقررات ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد، چون اعتبارش را از قانون می‌گیرد از حمایت کامل قانونی هم برخوردار است.
به گفته وی ماهیت سند رسمی به گونه‌ای است که قابل استناد، مستند و لازم‌الاجراست. حتی در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و بدون آن‌که لازم باشد افراد پله‌های دادگاه را بالا و پایین بروند. سند رسمی، معاف از اقامه دعوی است و خود دارای قوه‌ اثباتی است.

دشتی اردکانی تاکید کرد: این در حالی است که طبق ماده 1290 قانون مدنی، اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قائم‌مقام افراد هم معتبر است؛ البته اعتبار این اسناد نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. اسناد رسمی را نمی‌توان انکار کرد یا آنها را مورد تردید قرار داد، این در حالی است که اسناد عادی چنین قاطعیتی ندارند و در گام نخست، خود این اسناد باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه به آنها استناد کرد.

وی افزود: حمایت بی‌چون و چرای قانونگذار از سند رسمی، همواره و حتی از یکصد سال پیش یعنی هنگام نوشتن قانون مدنی تا همین امروز وجود داشته است و این تاکیدات یکصد ساله به معنای ضرورت تثبیت حقوق مالکیت و اسناد مردم و کاهش هزینه بیت‌المال است.در نهایت انتخاب با مردم است که برای ثبت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا کاغذی و خودکاری آماده کنند تا با حضور یک یا دو شاهد سندی عادی تنظیم کرده باشند.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد