موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تشریح دلایل استقبال کمرنگ روستاییان از ثبت سند رسمی

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
تشریح دلایل استقبال کمرنگ روستاییان از ثبت سند رسمی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم پذیرش اسناد رسمی روستایی در ارگان‌ها و مراکز دولتی ازجمله بانک‌ها و محاکم قضایی، رغبت و انگیزه‌ای برای داشتن آن به وجود نمی‌آورد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم پذیرش اسناد رسمی روستایی در ارگان‌ها و مراکز دولتی ازجمله بانک‌ها و محاکم قضایی، رغبت و انگیزه‌ای برای داشتن آن به وجود نمی‌آورد.

محمدعلی اسفنانی در خصوص ثبت رسمی املاک در خصوص استقبال کمرنگ روستاییان از ثبت سند رسمی املاک اظهار داشت: دلیل این امر به زمان تصویب و اجرای قانون در سال 1311 برمی‌گردد. ریشه بی‌میلی روستاییان برای ثبت اسناد و املاک خود، اشکالات بسیار جدی موجود در این قانونی است که از آن زمان تاکنون تغییری در آن روی نداده است.

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال - فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی - قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی 

به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یکی از این اشکالات وارده به دولت وقت، اجرای این قانون در فرصت اندک بود  که برهمین اساس برای هر روستا یک پلاک تعیین و اختصاص داده شد که موجب به وجود آمدن مالکیت مشاعی شد.

وی با تاکید بر اینکه اختلافات بسیاری بین روستاییان در بحث تصرف اراضی به صورت مفروض به وجود آمد، گفت: تصرف اراضی به صورت مفروض با مالکیت مشاعی معضل اصلی و اختلافات بود و بر همین اساس با تفکر اینکه صدور سند مالکیت موجب تشدید مشکلات می‌شود بنابراین رغبت کمتری برای ثبت مالکیت اراضی و املاک خود نشان می‌دهند.اما طبق قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس اداره بنیاد مسکن و رئیس شورای شهر مکلف شدند تا برای املاک روستایی روستاهای تابعه دارای سند رسمی صادر کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدای اجرای این طرح، با استقبال عمومی کمتری مواجه بودیم، لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عزمی جزم و توجیه روستاییان شاهد استقبال خوبی بودیم.
وی با بیان اینکه اسناد مالکیت در دنیا بسیار کارآمد است اما متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست، اظهار داشت: یکی دیگر از عواملی که می‌توان به اشکالات وارده اشاره کرد این است که عدم پذیرش اسناد رسمی روستایی در ارگان‌ها و مراکز دولتی از جمله بانک‌ها و محاکم قضایی، رغبت و انگیزه‌ای برای داشتن آن به وجود نمی‌آورد.

تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی - برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی - شرایط ادعای جعل سند رسمی - اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

به اعتقاد اسفنانی، اسناد عادی، اسنادی انکارپذیر، جعل پذیر و احتمال شبیه‌سازی آن وجود دارد و به همین دلایل به بی‌اعتباری و تعارض آن رسمیت می‌بخشند؛ به گونه‌ای که شخصی می‌تواند با یک سند عادی تخلف کند و ملکی را به چندین نفر بفروشد و به همین جهت امنیت مالکیتی ندارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: فرهنگسازی در این زمینه راهگشاست و با حمایت و تشویق دولت برای اهالی و نشان دادن جایگاه واقعی سند رسمی می‌توان اعتبار سند رسمی را حفظ کرد ضمن اینکه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی نیز آن را بی‌اعتبار ندادند و برایش ارزش قائل باشند.

همچنین محمد رضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه بیان کرد: سندی که طبق مقررات ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد، چون اعتبارش را از قانون می‌گیرد از حمایت کامل قانونی هم برخوردار است.
به گفته وی ماهیت سند رسمی به گونه‌ای است که قابل استناد، مستند و لازم‌الاجراست. حتی در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و بدون آن‌که لازم باشد افراد پله‌های دادگاه را بالا و پایین بروند. سند رسمی، معاف از اقامه دعوی است و خود دارای قوه‌ اثباتی است.

دشتی اردکانی تاکید کرد: این در حالی است که طبق ماده 1290 قانون مدنی، اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قائم‌مقام افراد هم معتبر است؛ البته اعتبار این اسناد نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. اسناد رسمی را نمی‌توان انکار کرد یا آنها را مورد تردید قرار داد، این در حالی است که اسناد عادی چنین قاطعیتی ندارند و در گام نخست، خود این اسناد باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه به آنها استناد کرد.

وی افزود: حمایت بی‌چون و چرای قانونگذار از سند رسمی، همواره و حتی از یکصد سال پیش یعنی هنگام نوشتن قانون مدنی تا همین امروز وجود داشته است و این تاکیدات یکصد ساله به معنای ضرورت تثبیت حقوق مالکیت و اسناد مردم و کاهش هزینه بیت‌المال است.در نهایت انتخاب با مردم است که برای ثبت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا کاغذی و خودکاری آماده کنند تا با حضور یک یا دو شاهد سندی عادی تنظیم کرده باشند.

منبع : تسنیم

برچسب ها:
مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

نام نویسنده
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.

ادامه مطلب ...

نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

نام نویسنده
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای مربوط به امور وکالتی است.

ادامه مطلب ...

احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

نام نویسنده
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

یک مقام مسئول در کمیسیون لوایح دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هنوز به صورت قانون درنیامده، این احتمال می‌رود که در مجلس شورای اسلامی تغییر و تحولاتی شامل آن شود.

ادامه مطلب ...

نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

نام نویسنده
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص لایحه جامع وکالت به رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نامه نوشت.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

نام نویسنده
استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

نام نویسنده
معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی  تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن مصاحبه دکتر خدائیان به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

نام نویسنده
عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

«لایحه جامع وکالت» چند وقتی است که خبرآفرین شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهایی بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی کشور شده. به نظر شما عاقبت این لایحه به کجا می‌رسد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - دوازده =