بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جزییات لایحه نظارت بر قضات

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جزییات لایحه نظارت بر قضات

گروه حقوقی- اجرای عدالت کیفری، یکی از شاخص‌های سنجش کارآیی حکومت‌ها سیاسی به شمار می‌رود. این امر هنگامی عملی خواهد شد که در مرحله نخست، افرادی برای تصدی منصب قضایی انتخاب شوند که از سلامت شایستگی، استعداد و دانش لازم و کافی برخوردار باشند و سپس رفتار و عملکرد آنان همواره تحت کنترل و نظارت صحیح باشد.

در این باره برای بررسی لایحه نظارت بر قضات به گفت‌وگو با دکتر جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه پرداخته ایم.

به چه دلیل مسئولان قوه قضاییه به فکر تهیه و تدوین لایحه نظارت بر قضات افتادند؟ هدف از تهیه این لایحه چه بوده است؟

بازرسی از عملکرد قضات و نظارت بر رفتار آنان، از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کند، امری که اختصاص به عصر معینی نداشته و همواره مورد توجه بوده است. در کشور ما، از زمان ایجاد تشکیلات نوین عدلیه، در کنار سایر سازمان‌های مربوط به دادرسی، تشکیلات و شیوه‌های مشخصی برای نظارت قضایی تبیین شده است. قوانین و مقررات مربوط به این نظام نظارتی در طول حدود یک قرن گذشته همواره دستخوش اصلاحات و تغییرات بوده است. به نحوی که قواعد مربوط به نظارت انتظامی قضات از قوانین متعددی که گاهی تشخیص ناسخ و منسوخ آن‌ها امر ساده‌ای نبوده، مستفاد می‌شود.همین امر سبب شد که در سال‌های اخیر با هدف یکسان‌سازی این مقررات و با نگاهی نو به فرایند نظارت‌ها، قوه قضاییه لایحه جامعی را تدوین و جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال کند. در مقدمه لایحه تنظیم شده در قوه قضاییه اهداف تنظیم این لایحه به شرح زیر بیان شده است: اعمال نظارت انتظامی با حفظ استقلال، شان و منزلت قاضی، تقویت دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها مرجع اعمال کننده نظارت انتظامی تنقیح و رفع ابهام، اجمال و خلاء از مقررات کنونی مربوط به نظارت انتظامی، مناسب‌سازی و روزآمد کردن انواع تخلفات انتظامی و ضمانت اجراهای آن.

تدوین این لایحه با همکاری چه ارگانی و در چه سالی صورت  گرفت؟

مطالعات و تدوین این لایحه از سال 1385 در اداره کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه با همکاری دادسرای انتظامی قضات آغاز شد. پیش‌نویس اولیه که حاصل زحمات قضات مجرب و کارشناسان امر بود، برای اخذ نظر دادگستری استان‌ها ارسال شد.پس از جمع‌آوری نظرات دادگستری‌ها و سایر صاحب نظران جلسات بررسی این نظرات و اعمال آن‌ها در لایحه با حضور قضات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیگر کارشناسان تشکیل و سرانجام لایحه تنظیمی در جلسه مسئولان عالی قضایی طرح و پس از اخذ نظر آنان، تدوین نهایی شد و در تاریخ 20/02/1388 جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال شد.

آیا قانون نظارت بر قضات در مقایسه با قانون قبلی، کامل‌تر و جامع‌تر به نظر می‌رسد؟

در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که در مقایسه قانون مورد بحث با قوانین و مقررات از جمله «نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آن‌ها مصوب 13/12/1304 هیئت وزیران»، این قانون از انسجام و یکپارچگی و نوآوری‌های خاصی برخوردار است. هر چند مسایل قابل نقد و برخی ایرادها نیز در آن‌ مشاهده می‌شود. از این جمله است تعدد مراجع رسیدگی کننده به تخلفات و صلاحیت دارندگان پایه قضایی به شرح ماده 44 قانون. در ماده 44 قانون آمده است که رسیدگی به صلاحیت قضایی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است.صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، روسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن، دادستان انتظامی قضات، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان.

طبق قانون چه مجازات‌هایی مد نظر قرار گرفته است؟

به موجب ماده 13 قانون، مجازات‌های انتظامی قضات که پیشتر به موجب ماده 4 قانون استخدام قضات، اصلاحی 1317 فقط هشت مورد بود، به سیزده مورد به شرح زیر توسعه داده شد: توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا 6 ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از سه ماه تایک سال، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی، تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یادو رتبه کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا 6 ماه انفصال موقت از 6 ماه تا یک سال، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه، تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی، لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی، انفصال از خدمت قضایی و انفصال دایم از خدمت دولتی.

آیا مجازات‌های تعیین شده را مناسب می‌دانید؟

در  ارتباط با پاسخ  این سوال می‌توان این نکته را بیان کرد که بر کسی پوشیده نیست که برخی از ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده برای تخلفات انتظامی قضات، از مجازات‌های مقرر برای برخی جرایم سنگین‌تر است.انفصال اعم از موقت یا دایم مصداق بارز این مدعی است. به رغم این، قانون‌گذار تلاش کرده با هدف رعایت اصل تناسب، تخلفات احتمالی قضات را در مواد 14 تا 18 قانون احصا کند و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی کند؛ لذا برای ارتکاب هر دسته خاص از این تخلفات، متناسب با آن‌ها، گروهی از مجازات‌های 13 گانه مندرج در ماده 13 به انتخاب مرجع رسیدگی کننده قابل اعمال است.

اگرقاضی مرتکب جرم عمومی شود، طبق قانون با وی چگونه برخورد خواهد شد؟ و با این تفاسیری که شما اشاره کردید، قاضی تا چه حد از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود؟

به موجب ماده 42 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب سال 1333، هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب کند، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌کند و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد کرد و در صورت حصول برائت، ایام تعلیق جزو مدت خدمت محسوب و مقرری آن کارمند داده خواهد شد. به موجب مقررات این ماده که از آن به مصونیت قضایی یاد می‌شود، در صورتی که قاضی در مظان ارتکاب جرم از نوع جنایت و جنحه قرار گیرد، تا زمانی که قرار تعلیق وی از خدمت صادر نشده است، نمی‌توان او را احضار کرد.البته هنگامی که صحبت از مصونیت قضایی می‌شود، پیش‌بینی یک امتیاز خاص برای قاضی متبادر به ذهن است. به نحوی که برخی از نویسندگان آن را موجب آرامش خاطر قاضی و حفظ شان و منزلت او می‌پندارند.چنانچه به نتایج و آثار این مصونیت نگاهی بیندازیم، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسئله نه تنها امتیازی برای قاضی نیست، بلکه نوعی مجازات پیش از اثبات تقصیر است.

ارتکاب چه جرایمی از قاضی سلب صلاحیت کرده و او را برای رسیدگی قضایی غیر صالح می‌کند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که، جرایم غیر عمدی که مبنای ارتکاب آن‌ها خطای جزایی است، به طور حتم ویژگی سلب صلاحیت قاضی را ندارند.اما ارتکاب جرایم عمدی باید موجب سلب صلاحیت قاضی شوند، چراکه اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی در یک جامعه دینی و مردم سالار از اهمیت بسیاری برخوردار است.این امر حاصل نمی‌شود مگر با وجود قضاتی شایسته، سالم و با نزاکت، به نحوی که استقلال و بی‌طرفی آن‌ها سبب استقرار آرامش در جامعه شود. قاضی باید با رفتار و عملکرد خود در جهت تحقق و ایجاد احساس اعتماد در جامعه تلاش کند. ارتکاب جرایم عمدی که ضمانت اجرای آن‌ها حبس و دیگر مجازات‌های سنگین و سرکوبگر کیفری است، از سوی قاضی، این اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضایی سلب می‌کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان تصدی منصب قضاء
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
جذب هزار قاضی و 2 هزار کارمند تا پایان امسال
اگر شما قاضی این پرونده بودید چگونه رای می دادید؟
استفاده از قضات با تجربه باید از طریق زیرمجموعه های دستگاه قضایی باشد
ثبت نام آزمون قضاوت سال 95 آغاز شد
زمان اعلام نتایج آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم اعلام شد
زنان می خواهند قاضی شوند!
اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان جذب عمومی قضاوت سال 94

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی