موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جزییات لایحه نظارت بر قضات

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
جزییات لایحه نظارت بر قضات

جزییات لایحه نظارت بر قضات

گروه حقوقی- اجرای عدالت کیفری، یکی از شاخص‌های سنجش کارآیی حکومت‌ها سیاسی به شمار می‌رود. این امر هنگامی عملی خواهد شد که در مرحله نخست، افرادی برای تصدی منصب قضایی انتخاب شوند که از سلامت شایستگی، استعداد و دانش لازم و کافی برخوردار باشند و سپس رفتار و عملکرد آنان همواره تحت کنترل و نظارت صحیح باشد.

در این باره برای بررسی لایحه نظارت بر قضات به گفت‌وگو با دکتر جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه پرداخته ایم.

به چه دلیل مسئولان قوه قضاییه به فکر تهیه و تدوین لایحه نظارت بر قضات افتادند؟ هدف از تهیه این لایحه چه بوده است؟

بازرسی از عملکرد قضات و نظارت بر رفتار آنان، از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کند، امری که اختصاص به عصر معینی نداشته و همواره مورد توجه بوده است. در کشور ما، از زمان ایجاد تشکیلات نوین عدلیه، در کنار سایر سازمان‌های مربوط به دادرسی، تشکیلات و شیوه‌های مشخصی برای نظارت قضایی تبیین شده است. قوانین و مقررات مربوط به این نظام نظارتی در طول حدود یک قرن گذشته همواره دستخوش اصلاحات و تغییرات بوده است. به نحوی که قواعد مربوط به نظارت انتظامی قضات از قوانین متعددی که گاهی تشخیص ناسخ و منسوخ آن‌ها امر ساده‌ای نبوده، مستفاد می‌شود.همین امر سبب شد که در سال‌های اخیر با هدف یکسان‌سازی این مقررات و با نگاهی نو به فرایند نظارت‌ها، قوه قضاییه لایحه جامعی را تدوین و جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال کند. در مقدمه لایحه تنظیم شده در قوه قضاییه اهداف تنظیم این لایحه به شرح زیر بیان شده است: اعمال نظارت انتظامی با حفظ استقلال، شان و منزلت قاضی، تقویت دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها مرجع اعمال کننده نظارت انتظامی تنقیح و رفع ابهام، اجمال و خلاء از مقررات کنونی مربوط به نظارت انتظامی، مناسب‌سازی و روزآمد کردن انواع تخلفات انتظامی و ضمانت اجراهای آن.

تدوین این لایحه با همکاری چه ارگانی و در چه سالی صورت  گرفت؟

مطالعات و تدوین این لایحه از سال 1385 در اداره کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه با همکاری دادسرای انتظامی قضات آغاز شد. پیش‌نویس اولیه که حاصل زحمات قضات مجرب و کارشناسان امر بود، برای اخذ نظر دادگستری استان‌ها ارسال شد.پس از جمع‌آوری نظرات دادگستری‌ها و سایر صاحب نظران جلسات بررسی این نظرات و اعمال آن‌ها در لایحه با حضور قضات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیگر کارشناسان تشکیل و سرانجام لایحه تنظیمی در جلسه مسئولان عالی قضایی طرح و پس از اخذ نظر آنان، تدوین نهایی شد و در تاریخ 20/02/1388 جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال شد.

آیا قانون نظارت بر قضات در مقایسه با قانون قبلی، کامل‌تر و جامع‌تر به نظر می‌رسد؟

در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که در مقایسه قانون مورد بحث با قوانین و مقررات از جمله «نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آن‌ها مصوب 13/12/1304 هیئت وزیران»، این قانون از انسجام و یکپارچگی و نوآوری‌های خاصی برخوردار است. هر چند مسایل قابل نقد و برخی ایرادها نیز در آن‌ مشاهده می‌شود. از این جمله است تعدد مراجع رسیدگی کننده به تخلفات و صلاحیت دارندگان پایه قضایی به شرح ماده 44 قانون. در ماده 44 قانون آمده است که رسیدگی به صلاحیت قضایی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است.صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، روسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن، دادستان انتظامی قضات، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان.

طبق قانون چه مجازات‌هایی مد نظر قرار گرفته است؟

به موجب ماده 13 قانون، مجازات‌های انتظامی قضات که پیشتر به موجب ماده 4 قانون استخدام قضات، اصلاحی 1317 فقط هشت مورد بود، به سیزده مورد به شرح زیر توسعه داده شد: توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا 6 ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از سه ماه تایک سال، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی، تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یادو رتبه کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا 6 ماه انفصال موقت از 6 ماه تا یک سال، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه، تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی، لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی، انفصال از خدمت قضایی و انفصال دایم از خدمت دولتی.

آیا مجازات‌های تعیین شده را مناسب می‌دانید؟

در  ارتباط با پاسخ  این سوال می‌توان این نکته را بیان کرد که بر کسی پوشیده نیست که برخی از ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده برای تخلفات انتظامی قضات، از مجازات‌های مقرر برای برخی جرایم سنگین‌تر است.انفصال اعم از موقت یا دایم مصداق بارز این مدعی است. به رغم این، قانون‌گذار تلاش کرده با هدف رعایت اصل تناسب، تخلفات احتمالی قضات را در مواد 14 تا 18 قانون احصا کند و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی کند؛ لذا برای ارتکاب هر دسته خاص از این تخلفات، متناسب با آن‌ها، گروهی از مجازات‌های 13 گانه مندرج در ماده 13 به انتخاب مرجع رسیدگی کننده قابل اعمال است.

اگرقاضی مرتکب جرم عمومی شود، طبق قانون با وی چگونه برخورد خواهد شد؟ و با این تفاسیری که شما اشاره کردید، قاضی تا چه حد از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود؟

به موجب ماده 42 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب سال 1333، هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب کند، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌کند و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد کرد و در صورت حصول برائت، ایام تعلیق جزو مدت خدمت محسوب و مقرری آن کارمند داده خواهد شد. به موجب مقررات این ماده که از آن به مصونیت قضایی یاد می‌شود، در صورتی که قاضی در مظان ارتکاب جرم از نوع جنایت و جنحه قرار گیرد، تا زمانی که قرار تعلیق وی از خدمت صادر نشده است، نمی‌توان او را احضار کرد.البته هنگامی که صحبت از مصونیت قضایی می‌شود، پیش‌بینی یک امتیاز خاص برای قاضی متبادر به ذهن است. به نحوی که برخی از نویسندگان آن را موجب آرامش خاطر قاضی و حفظ شان و منزلت او می‌پندارند.چنانچه به نتایج و آثار این مصونیت نگاهی بیندازیم، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسئله نه تنها امتیازی برای قاضی نیست، بلکه نوعی مجازات پیش از اثبات تقصیر است.

ارتکاب چه جرایمی از قاضی سلب صلاحیت کرده و او را برای رسیدگی قضایی غیر صالح می‌کند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که، جرایم غیر عمدی که مبنای ارتکاب آن‌ها خطای جزایی است، به طور حتم ویژگی سلب صلاحیت قاضی را ندارند.اما ارتکاب جرایم عمدی باید موجب سلب صلاحیت قاضی شوند، چراکه اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی در یک جامعه دینی و مردم سالار از اهمیت بسیاری برخوردار است.این امر حاصل نمی‌شود مگر با وجود قضاتی شایسته، سالم و با نزاکت، به نحوی که استقلال و بی‌طرفی آن‌ها سبب استقرار آرامش در جامعه شود. قاضی باید با رفتار و عملکرد خود در جهت تحقق و ایجاد احساس اعتماد در جامعه تلاش کند. ارتکاب جرایم عمدی که ضمانت اجرای آن‌ها حبس و دیگر مجازات‌های سنگین و سرکوبگر کیفری است، از سوی قاضی، این اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضایی سلب می‌کند.


مطالب مرتبط

وکلای سازمانی

نام نویسنده
وکلای سازمانی

دکتر غلامرضا طیرانیان-وکیل دادگستری در طول 60 سال عمر دو نسل خود از سختی و سنگینی طاقت فرسای استقلال جز درد و رنج و حصر و حبس ثمری ندیده و همواره پنجه در پنجه اقویا داشته و با احساس وظیفه ای مقدس که عنوان «دادگستری» بر عهده او می گذارده، در مقام حمایت از ستمدیده ضعیف، چه بسا خود نیز با موکل به مسلخ قربانی رفته و همه او را فراموش می کردند، محروم از هر نوع حمایت قانونی!

ادامه مطلب ...

گزارش کوتاهی از دومین کنگره ملی وکلا

نام نویسنده
گزارش کوتاهی از دومین کنگره ملی وکلا

گزارش کوتاهی از دومین کنگره ملی وکلا

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

سخنرانی دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا

نام نویسنده
سخنرانی دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا

سخنرانی دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا

ادامه مطلب ...

سخنان دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا

نام نویسنده
سخنان دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا

همکاران عزیز بدانید سیاست این چند فرقه دشمن وکالت این است که ما را به مرگ بگیرند که به تب رضایت بدهیم؛ هنوز وکیل دادگستری را نشناخته اند ما نه تنها به مرگ رضایت نمی دهیم بلکه به تب هم رضایت نمی دهیم

ادامه مطلب ...

رزم یا رزمایش قضایی

نام نویسنده
رزم یا رزمایش قضایی

رئیس‌جمهور محترم در همایش قوه‌مجریه در حقوق اساسی ضمن صحبت مفصلی که داشتند فرمودند: «… گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی‌قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشند…» ایشان در قسمت دیگری از همین سخنرانی این پرسش را مطرح فرموده‌اند که: «آیا اداره زندان و پزشکی‌قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه‌قضائیه باشد؟» در پاسخ سوال اخیر باید قائل به تفصیل شد و این بحث تفصیلی در حوصله این مقاله نیست.

ادامه مطلب ...

حـلقـه مفقـوده

نام نویسنده
حـلقـه مفقـوده

مقاله حاضر در شماره ۷۸ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکلا اختصاص دارد به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شش = 2