بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

 محمد جعفر حبیب‏زاده دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‏شناسی دانشگاه تربیت مدرس
فرشته اسدی‏ دانش‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جایگاه و موقعیت ویژهء دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام‏های‏ حقوقی جهان،امتیازها و مصونیت‏های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود.در تبیین فلسفهء وجودی این‏گونه امتیازها،نظریه‏های مختلف همچون«نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا»و«رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»مطرح‏ گردیده است.تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل،موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوء نیت مجرمانه از توجیه‏های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست.مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم‏خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته‏اند.از نظر ما دلایل آنها نمی‏تواند ضرورت بهره‏مندی از این‏گونه مصونیت را منتفی کند.در این مقاله تلاش می‏شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: مصونیت-استقلال قاضی-وکلای دادگستری-آزادی دفاع.

1.مقدمه

اصل مصونیت قضایی،به‏نحوی شایسته از امنیت حرفه‏ای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت می‏کند.به‏طور کلی،پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی،در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص،است.در حقوق ایران با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل‏ 156 ق.ا.قوه قضائیه،قوه‏ای مستقل است که گسترش عدل و آزادی‏های مشروع و در واقع‏ ایجاد امنیت را به عهده دارد و این استقلال به اعتبار استقلال قضات معنا پیدا می‏کند.وکلا همراه قضات بال‏های فرشته عدالت در دفاع از متهم و تظلم‏خواهی محسوب می‏شوند؛با توجه به هم سنخ بودن هدف آنان با قضات و مسؤولیتشان در تأمین امنیت اجتماعی،حفظ آزادی و رعایت استقلال قضات از یک سو و رعایت حق دفاع متهمان از سوی دیگر،اقتضا دارد که مانند قضات در حیطهء اجرای وظایف خود دارای مصونیت باشند.

پیشینهء تاریخی دکترین مصونیت قضایی به اوایل قرن چهاردهم در زمان سلطنت ادوارد سوم در انگلستان بازمی‏گردد (Campion andpinmer,op.Cit,p.7-29) .در حقوق این کشور،وکیل‏ مدافع (Barrister) که وظیفه طرح دعوا و پاسخگویی به آن را در دادگاه به عهده دارد،طبق‏ نظریه«مصونیت وکیل مدافع»،از مصونیت مربوط به خطاهای شغلی برخوردار است.مصونیت‏ وکلا در استرالیا و انگلستان از دو قرن پیش تاکنون وجود داشته است و وکلای مدافع در مورد اعمالی که با بی‏احتیاطی انجام می‏دهند دارای مصونیت هستند.این مصونیت با مصونیت‏ دادرسان و شهود برابر است»

مصونیت وکلا در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده است.فرمان بلوا مورخ 1506 م.و قوانین بعد(1537 و 1543 م.)به‏طور صریح وجود آن را تأیید کرده‏اند.به‏ موجب مادهء 54 فرمان اخیر:«اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت به توهین یا هتک‏ حرمت یا افترای علنی نسبت به طرف دعوا یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط به دعوا باشد از مجازات معاف است».در کشور فرانسه،مصونیت قضایی وکلا نخستین بار در قانون 29 ژوئیهء 1881 م.پیش‏بینی شد و در قانون ژوئیهء 1950 م.موارد آن‏ مشخص گردید(صدرزاده افشار،93،1351-92).

در حقوق ایران نخستین بار به موجب مادهء 8 قانون اصول محاکمات عدلیه‏ (مصوب 1324)برای دادرسان مصونیت شغلی پیش‏بینی گردید.براساس این ماده،وزیر عدلیه حق عزل و انفصال رؤسای عدلیه و اجزای وزارت عدلیه را نداشت.پس از تصویب‏ قانون اساسی مشروطه و متمم آن،در اصول 71 الی 89 این متمم،وظایف قوهء قضاییه و نیز استقلال دادرسان مورد حکم قرار گرفت.طبق اصل 81:«هیچ حاکم محکمه عدلیه را به‏طور موقت یا دایم بدون محاکمه و اثبات تقصیر نمی‏توان شغلش را تغییر داد،مگر آنکه خودش‏ استعفا کند»براساس اصل 82:«تبدیل مأموریت حاکم عدلیه ممکن نمی‏شود،مگر به‏ رضای خود او».در سال 1333 به موجب مادهء 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول‏ تشکیلات دادگستری و استخدام قضات،مصونیت کیفری دادرسان که از نوع مصونیت‏ تشریفاتی است،پیش‏بینی گردید.طبق این ماده:«هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که‏ کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به قراین و دلایلی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید،تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‏نماید و دادگاه پس از رسیدگی به‏ دلایل،قرار مقتضی صادر خواهد کرد».پس از استقلال کانون وکلا از عدلیه و تصویب قانون‏ استقلال کانون وکلای دادگستری(1333)،به موجب مواد 17 و 20 قانون مذکور،مصونیت‏ وکلا پیش‏بینی شد.طبق مادهء 20:«هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفهء وکالتی یا به سبب آن توهی نماید،به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم می‏گردد». مادهء 17 همان قانون مقرر می‏دارد:«از تاریخ اجرای این قانون،هیج وکیلی را نمی‏توان از شغل‏ وکالت معلق یا ممنوع کرد،مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی،مصونیت شغلی قضات در اصل 164 قانون اساسی‏ پیش‏بینی گردید.به موجب مفاد اصل مذکور(مصوب 1358):«قاضی را نمی‏توان از مقامی که‏ شاغل آن است،بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال از مقام خود به‏طور موقت یا دائم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمتش را بدون رضایت وی تغییر داد،مگر به‏ اقتضای مصلحت و با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء،و نقل و انتقال‏ دوره‏ای دادرسان برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد».پس از اصلاح‏ قانون اساسی(1368)و ایجاد تمرکز در مدیریت قوهء قضاییه،عزل و نصب دادرسان،بدون‏ توجه به اصل استقلال دادرسان،به عهده رئیس قوهء قضاییه قرار گرفت.مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/1370 ماده واحدهء«انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا»را تصویب کرد.به موجب تبصرهء 3 این ماده واحده:«وکیل در موضع دفاع،از احترام و تأمینات‏ شاغلین شغل قضا برخوردار است».مصوبهء فوق مصونیتی مشابه مصونیت دادرسان برای وکلا در مقام دفاع در نظر گرفته اشت؛اما از آنجا که برخی از مقانات قضایی،به رغم وجود قوانین‏ مذکور،قائل به وجود مصونیت برای وکلا نیستند و در عمل نیز شاهد نقض استقلال قضات و جابه‏جایی آنها برخلاف قانون هستیم،در این مقاله مبانی نظری مصونیت قضات و وکلا را مورد بررسی قرار می‏دهیم.تبیین لزوم مصونیت دادرسان و وکلای دادگستری،بررسی‏ نظریه‏های مختلف جهت دستیابی به راهکارهای مناسب در راستای رعایت حقوق دارندگان‏ مصونیت قضایی و در نتیجه رعایت شؤونات آنان از اهداف این تحقیق است.

2.تعریف مصونیت قضایی

در زبان فارسی مصونیت،مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن،حفظ شدن و مأمون‏ بودن است(دهخدا،1341).در زبان عربی مصون،اسم مفعول از ریشهء ثلاثی مجرد صون و به‏ معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است(معین،1362).در اصطلاح حقوقی،مصونیت‏ عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت‏های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می‏شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت‏هایی ویژه روبه‏رو می‏سازد.طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که‏ زوال مسؤولیت کیفری را-به‏طور نسبی یا مطلق-موجب می‏شود و غالبا از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است،ناشی می‏شود.مصونیت ممکن است تمام‏ جرایم را دربرگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود» (Guennec,1994,8) .مصونیت به‏ اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‏شود.مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن‏ عمل ارتکابی،مرتکب اصولا قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره‏مند از مصونیت،به‏طور دائم قابلیت اجرا ندارد.مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون‏ کیفری در مورد فرد دارندهء مصونیت اجرا می‏شود و مرتکب قابل مجازات است،لیکن‏ تعقیب،محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی می‏نامند.مصونیت‏ دادرسان و نظامیان از دسته مصونیت‏های تشریفاتی است.به عقیدهء اکثر حقوقدانان،مصونیت‏ وکلا نیز در زمرهء مصونیت‏های تشریفاتی است»(آزمایش،76-42،1375).باوجودآنکه مصونیت وکلا در رویهء عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است،به نظر می‏رسد برخلاف مصونیت دادرسان،تنها دارای جنبهء تشریفاتی نیست؛یعنی وکلا علاوه بر مصونیت‏ تشریفاتی،دارای مصونیت ماهوی نیز هستند.از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام‏ دفاع یا به مناسبت آن،وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین،مصون از تعقیب‏ هستند.مصونیت ماهوی به رغم قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی،خود می‏تواند نسبی‏ یا مطلق باشد.دارنده مصونیت مطلق،در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛مثلا مصونیت دادرسان آمریکایی در مقابل جبران خسارت طرفی دعوا در گذشته‏ یک مصونیت ماهوی مطلق بوده است،یعنی صرف‏نظر از اینکه عمل ارتکابی قاضی،توأم با سوء نیت بوده یا خیر و صرف‏نظر از اینکه آن عمل و تصمیم در قلمرو حوزهء صلاحیت قاضی‏ بوده یا نه،دارای مصونیت دائمی بود و قاضی علاوه بر فقدان مسؤولیت در مقابل جبران‏ خسارات وارده به طرفین دعوا،مسؤولیت کیفری نیز نداشت.چنانچه دارنده مصونیت صرفا در صورت ارتکاب افعال و جرایم خاص مصون از تعقیب باشد،مصونیت نسبی است،مثل‏ نمایندگان مجلس در حقوق فعلی ایران که صرفا به خاطر آرای ابرازی در اجرای وظیفه خود، به‏طور دائم از تعقیب کیفری مصون هستند(آشوری،24،1375).درحالی‏که مصونیت دیپلماتیک‏ مأمورین سیاسی و سفرا که از نوع ماهوی است،مصونیتی مطلق می‏باشد؛یعنی«مأمورین‏ سیاسی اعم از رؤسای کشورها یا نمایندگان آنها یا وزرای امور خارجه،از شمول قوانین‏ کیفری کشور میزبان معافند و در صورت ارتکاب هر عمل مجرمانه‏ای،از تعقیب،بازداشت و رسیدگی کیفری مصون هستند».موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسؤولیت زایل شده‏ ممکن است مسوولیت مدنی یا کیفری باشد.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی و مصونیت‏ مطلق او در برابر جبران خسارت است.در نظام کامن‏لا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند(انصاری،42،1352)و رویهء قضایی انگلستان،بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی (Public order) مطالبه خسارت ناشی از خطای‏ وکیل را غیر وارد تشخیص داده است(جلیلوند،220،1373).اما در حقوق ایران باوجودآنکه طبق‏ صدر اصل 171 ق.ا.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی است،به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده 58 ق.م.ا.در صورت اثبات تقصیر،قاضی دارای مسؤولیت جبران خسارت‏ است.در حقوق ایران،قضات و وکلا به خاطر مسؤولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی‏ خود بیمه نیستند.

3.جایگاه حقوقی مصونیت قضایی

منشأ امتیازات و مصونیت‏های قانونی،از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،قانون‏ اساسی کشورها است.باوجوداین،مصونیت قضایی در عرصهء حقوق کیفری ماهوی یا شکلی‏ هم دارای جایگاه ویژه‏ای است و از جهات مختلف،مورد توجه واقع می‏شود.

3-1.مصونیت قضایی در حقوق عمومی

نخستین نکته‏ای که در بحث مصونیت‏های قضایی مطرح می‏شود؛تعارض مصونیت با اصل تساوی افراد در برابر قانون است.در قوانین اساسی تمام کشورها و اسناد بین المللی،مواد و اصول در خصوص آزادی افراد بشر و برابری آنها پیش‏بینی شده است.با توجه به اهمیت‏ و ارزش فراوان برابری افراد در حقوق عمومی،آیا بحث مصونیت،استثنا بر اصل تساوی افراد در برابر قانون است؟چگونه می‏توان برخی افراد را برخلاف اصل تساوی مردم در مقابل قانون‏ و«نظام حقوق مشترک و عام»1از اشخاص دیگر جامعه متمایز گردانید؟نظام حقوق مشترک یا عام ẓDroit CommunẒ نظامی است که اصولا بر تمامی دعاوی و امور جاری است،مگر آن‏که‏ نظام خاص دیگری مقرر شده باشد.به موجب مادهء 31 اعلامیهء حقوق بشر و شهروند فرانسه‏ (24 ژوئن 1793):«در جرایم،نمایندگان مردم و اعمال آنها،هرگز نباید بی‏کیفر بمانند؛هیچ‏ کس حق ندارد خود را از دیگر شهروندان مصون‏تر شمارد».در حقوق ایران براساس اصل‏ 19 و 20 قانون اساسی،مردم ایران از هر قوم و قبیله‏ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به‏طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند.از سوی دیگر به موجب اصل 22.ق.ا «حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی‏ که قانون تجویز کند».در پاسخ به پرسش می‏گوییم این استثنا بر نظام حقوق مشترک و عام و تساوی افراد در مقابل قانون،از جهت حمایت بیشتر مقنن از افراد خاص نیست؛بلکه اعطای‏ امتیاز مذکور به دلیل مسؤولیت و وظیفه سنگین این افراد و مهیا کردن زمینهء انجام وظیفهء ایشان‏ است.اصولا مصونیت‏ها به اشخاص و نهادهایی تعلق می‏گیرد که وظایف و تکالیف رسمی بر عهده دارند و این اشخاص یا نهادهای برخوردار از مصونیت،به شرطی می‏توانند آزادانه و فارغ از هر نوع مداخله،وظایف و تکالیف مربوطه را انجام دهند که از هرگونه فشار و سختگیری،به خصوص رفتار پلیسی در امان بمانند.لذا مصونیت به عنوان یک قاعده استثنایی‏ در حقوق اساسی پذیرفته شده است.برمبنای همین استدلال دکترین ضرورت Doctrin of) .Necessity در جهت توجیه ضرورت برخورداری قضات و وکلا از مصونیت،به منظور ایفای‏ مطلوب وظایف مطرح گردیده است.

3-2.مصونیت قضایی در حقوق کیفری

مصونیت کیفری اصولا در جایی مطرح می‏گردد که عملی مجرمانه به وقوع پیوسته باشد؛ زیرا در حالت عادی،همهء افراد دارای مصونیت عام وکلی هستند.به موجب ماده 7 اعلامیهء حقوق بشر و شهروند 1789:«هیچ‏کس را نمی‏توان متهم،بازداشت یا زندانی کرد،مگر در مواردی که قانون معین کرده و براساس آیینی که تجویز کرده باشد.آنانی که دست به پیگرد افراد زده یا دستورهای خودسرانه‏ای صادر یا اجرا می‏کنند یا دستور به اجرا می‏دهند باید مجازات شوند...».

در عرصهء حقوق کیفری عمومی،اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری از اصول حاکم بر اجرای قوانین است.طبق این اصل،قوانین کیفری نسبت به تمام مرتکبین جرایمی که در داخل‏ کشور واقع می‏شوند،اعم از این که مجرم از اتباع کشور و یا از اتباع خارجی باشد، لازم الإجراست.باوجوداین،استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که از جملهء آنها مصونیت‏های قانونی،از جمله مصونیت قضایی است.علاوه بر آن برای اثبات مصونیت‏ دادرسان و وکلا و نفی مسؤولیت کیفری آنان،به فقد قصد مجرمانه نیز استناد شده است.در حقوق کیفری علل و اسبابی مطرحند که باوجودآنها،عامل ارتکاب جرم یا مورد تعقیب واقع‏ نمی‏گردد،یا پس از اقدام به تعقیب و حتی محاکمه،مجازاتی برای وی تعیین نمی‏شود و یا آن‏ که به مرحلهء اجرا درنمی‏آید.پرسشی که مطرح می‏گردد،این است که مصونیت قانونی چه‏ شباهت‏ها و تفاوت‏هایی با دیگر علل و عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری دارد؟از میان علل‏ مذکور،مصونیت قانونی با معاذیر قانونی شباهت‏های بیشتری دارد؛زیرا در هر دو نهاد،مقنن‏ بنابر ملاحظات اجتماعی،به رغم تحقق کامل ارکان متشکله جرم،از مجازات فاعل جرم‏ صرف‏نظر می‏کند.صرف‏نظر از شباهت‏های جزئی،اختلافات اساسی نیز بین این دو نهاد وجود دارد:1-آنچه در معاذیر قانونی سبب معافیت مرتکب از تحمل مجازات می‏شود،ملاحظات‏ خاص اجتماعی است که دستگاه عدالت کیفری در جهت کشف سریع‏تر جرم اعمال می‏کند؛ اما در مصونیت قضایی جنبهء ارفاقی آن به لحاظ جلوگیری از لطمه به مقام و موقعیت حساس‏ شغلی دارندگان آن است.2-در معاذیر قانونی دادگاه ابتدا به مسألهء تقصیر متهم توجه می‏کند و چنانچه قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی را محرز دانست،آن‏گاه به بررسی عذر قانونی‏ می‏پردازد تا در صورت تحقق شرایط لازم،مجرم را از مجازات معاف کند؛درحالی‏که در مصونیت‏های قانونی،دادرس در هر مرحله‏ای متوجه وجود مصونیت شخص مرتکب شود،مکلف است به آن عمل کرده و قرار منع تعقیب صادر کند.از طرف دیگر شخص دارنده‏ مصونیت نمی‏تواند از مصونیت خود انصراف حاصل نماید،زیرا مصونیت ناظر بر نظم عمومی‏ است و یک امتیاز شخصی نیست تا بتوان از آن چشم‏پوشی کرد.3-در معاذیر قانونی، مجازات‏های اصلی نسبت به شخص مرتکب اعمال نمی‏شود،ولی ممکن است به‏ مجازات‏های تبعی یا تکمیلی محکوم شود.اما در خصوص فرد دارندهء مصونیت،در صورتی‏ که از مصونیت تشریفاتی برخوردار باشد،تعقیب متهم منوط به انجام تشریفات خاص است و در صورت بهره‏مندی از مصونیت ماهوی کیفری،اصولا تعقیبی صورت نمی‏گیرد تا بتوان‏ مجازات‏های اصلی و تبعی و تکمیلی را نسبت به او عمال کرد(حبیب‏زاده،موسوی مجاب،38،1384).
در مباحث آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری شکلی،مصونیت‏های قانونی و از جمله‏ مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،در عداد موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی برشمرده‏ می‏شوند.بدیهی است در این خصوص،معافیت کلّی دادرسان و وکلا از مسؤولیت کیفری‏ مطرح نیست؛بلکه نظام‏مندی جریان ناظر بر نحوهء رسیدگی به اتهامات مربوط به اشخاص یاد شده موردنظر است.

4.مبانی نظری مصونیت قضایی دادرسان

اصل مصونیت قضایی،همچون سایر تأسیسات حقوقی،دارای مبنای نظری است و در جهت تبیین آن دیده‏های مختلفی مطرح گردیده است که به رغم تفاوت در تبیین فلسفی آن، دارای هدف مشترک و مشابهی در زمینهء توجیه این تأسیس هستند.

4-1.نظریهء مصلحت و ضرورت انجام وظیفه

از بعد نظری،مصونیت‏های قانونی و به ویژه مصونیت قضایی دادرسان،برمبنای نظریهء مصلحت تمشیت امور و ضرورت انجام و اجرای وظیفهء خطیر قضایی توجیه می‏شوند.بر این‏ اساس،در تمامی کشورهای پذیرندهء اصل مصونیت قضایی،این واقعیت پذیرفته شده است که‏ ملاحظات اجتماعی و مصالح حقوقی مبین ضرورت بهره‏مندی دادرسان از توانایی‏هایی اضافی‏ و تضمین‏های اساسی است.یعنی ضرورت اعطای مصونیت و امتیاز ویژه،به اعتبار ماهیت‏ وظایف و عملکرد دادرسان،امری اجتناب‏ناپذیر است.دادرسان،با توجه به ماهیت وظیفه و رسالت خطیر خود،در صورت فقدان مصونیت،همواره در معرض شدیدترین تعرضات و تضییقات سیاسی،اجتماعی،قضایی و غیره قرار می‏گیرند.لذا ضروری است که ایفای مطلوب‏ وظایف آنها به دور از هرگونه ارعاب و تهدیدی انجام پذیرد.بر همین اساس«نظریهء حسن‏ خدمت» (Good service theory) معتقد است انجام و ایفای مطلوب وظایف قضایی جز در پناه برخورداری از تضمینات کافی و فراغ بال از هرگونه تهدید،اعمال نفوذ و مانع جدی میسّر نیست(حبیب‏زاده،موسوی مجاب،43،1384-40).در نامه امام علی(ع)به مالک اشتر-راجع به شرایط قاضی-در همین باب آمده است:«و أعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتک، لیأمن بذلک اغتیال(اغتیاب)الرّجال له عندک»؛از نظر مقام و منزلت آن‏قدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئهء آنان در نزد تو در امان باشد (دمشقی،57،1379).مصونیت قضایی که امروزه در نظام‏های حقوقی پذیرفته شده،نیز به جهت‏ جایگاه و موقعیت ویژهء دادرسان و به منظور حراست از شأن و اقتدار مقام قضاست و این‏ امتیاز به لحاظ عقلی و رعایت مصلحت جامعه لازم است.

4-2.تضمین استقلال قاضی

استقلال قاضی به آن معنا است که او در چنان موقعیتی باشد که اگر به وی گفته شد چگونه عمل کند و نکرد،نه گوینده و نه هیچ مقام دیگری نتواند تغییری در وضعیت شغلی او ایجاد کند.استقلال قاضی درصدور حکم و اتخاذ هرگونه تصمیم عادلانه و مبتنی بر واقعیت‏ موجود در پرونده،مستلزم آن است که هیچ مقامی،حق تغییر و برکناری او را نداشته باشد.این‏ همان موقعیتی است که از آن به اصل تغییرناپذیری قاضی (Immovability of judge) یاد می‏شود؛ به‏طوری‏که حتی مخالفان جدایی قوهء قضاییه از دو قوهء دیگر و حتی کسانی که قضاوت را نوعی عمل اجرایی می‏دانند،به آن معتقدند.به موجب اصل مذکور تغییر محل خدمت و تغییر شغل دادرسان،بدون رضایت آنها و نیز برکناری آنها از شغل قضا غیر ممکن است؛مگر در مواردی که قاضی مرتکب تخلفی شده باشد که مجازات آن انفصال موقت یا دائم از شغل‏ قضایی باشد،آن هم پس از محاکمه و ثبوت جرم.رعایت اصل تغییرناپذیری دادرسان،شرط استقلال قوهء قضاییه است و تنها همین اصل است که وضعیت دادرسان را از دیگر کارمندان‏ دولت متمایز می‏سازد.طبق تعریف یک حقوقدان انگلیسی:«استقلال دادرسان بدان معناست که‏ آنها تا زمان عدم غفلت به کار خودشان ادامه دهند و حتی مقام سلطنت هم نتواند ایشان را بر کنار کند»(خسروی،6،1387).عنصر استقلال در اصل تفکیک قوا،از عناصر مهم و مورد توجهی‏ است که اندیشمندان در تعاریف و بیانات خود با عبارات مختلف بر آن تأکید کرده‏اند.مقصود نویسندگان از طرح عباراتی مانند:«هیچ‏یک از سه قوه در کار یکدیگر دخالت نکنند»،«هیچ‏ یک از قوا وظیفهء قوهء دیگر را انجام ندهد»و یا«هیچ فردی جز در یکی از قوا به کار نپردازد»، حفظ استقلال قواست.البته در جهان امروز نظریه تفکیک قوا ارزش واقعی و عملی خود را از دست داده است؛زیرا در عمل،تقریبا در همه کشورها آمیختگی و تداخل میان قوا رایج شده‏ است.باید توجه داشت که منظور طرفداران اصل تفکیک قوا،تفکیک مطلق و انفصال کامل آنها نیست،بلکه مراد آنها تفکیک نسبی است که با نوعی هماهنگی و ارتباط و همکاری همراه‏ خواهد بود؛و الا تفکیک قوا به پراکندگی و جدایی مطلق قوا و هرج‏ومرج جامعه کشیده‏ می‏شود.طبق اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1358)ارتباط میان قوا به وسیله‏ رئیس جمهور برقرار می‏گردید،ولی پس از بازنگری قانون اساسی(1368):«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوهء مقننه،قوهء مجریه و قوهء قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه‏ امر و امامت امت طبق اصول آیندهء این قانون اعمال می‏گردند،این قوا مستقل از یکدیگرند». برخی از حقوقدانان معتقدند،در قانون اساسی فعلی ما،نه تنها جایی برای نظارت یا نوعی‏ ارتباط مستقیم رئیس جمهور بر قوهء قضاییه وجود ندارد،بلکه در همه‏جا،قوهء قضاییه به‏ نحوی ناظر بر نهاد ریاست جمهوری است(آقایی،678،1378).هرچند براساس اصل 156 ق.ا. قوهء قضاییه،قوه‏ای مستقل است و دو قوهء دیگر دخالت کمتری در قوهء قضاییه دارند و انتخاب‏ وزیر دادگستری هم از مجرای قوهء قضاییه انجام می‏پذیرد،لیکن نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی(اصل 113 ق.ا.)باقی مانده است و مقام رهبری هم از طریق انتخاب‏ رئیس قوهء قضاییه)بر قوهء قضاییه احاطه دارد.هرچند به دلیل انتخاب مستقیم رئیس قوهء قضاییه‏ مستقیما توسط مقام رهبری،این قوه اقتدار و نفوذ زیادی بر سایر قوا دارد،اما لوایح قضایی که‏ تسط قوه قضاییه تهیه می‏شود و نیز لایحه بودجهء سالانه کل کشور توسط دولت به تصویب‏ می‏رسد و به‏طور کلی براساس اصل 126 ق.ا.امور مالی و استخدامی از وظایق قوه اجرائیه است. بعضی اقدامات قوهء مقننه نیز بر قوه قضائیه بی‏اثر نیست؛به‏طوری‏که وظیفهء قوهء قضاییه در اعمال صلاحیت خود اصولا مستلزم اجرای قوانین مدون قوهء مقننه است؛و رسیدگی به‏ شکایات مردم از قوهء قضاییه طبق اصل 90 ق.ا.،نیز بر عهدهء قوهء مقننه است‏و مجلس موظف‏ است در صورت شکایت مردم از قوهء قضاییه از آنها پاسخ کافی بخواهد(مدنی،185،1374).به‏ علاوه به موجب بند اول اصل 60 ق.ا.وزیر دادگستری مسؤول تمام روابط قوهء قضاییه با مجریه و مقننه است.لذا این که گفته شود قوهء قضاییه مستقل است و پاسخگوی نظارت‏ مندرج در اصل 113 و نیز اصل 90 قانون اساسی نیست؛صحیح نیست.رابطهء قوا در جمهوری‏ اسلامی ایران تعامل است نه استقلال مطلق.

4-3.امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی

به موجب اصل 167 ق.ا.:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین‏ مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانهء سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به‏ دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».همچنین ماده 3 ق.آ.د.م مصوب 1379،صراحتا به تکلیف‏ قاضی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم اشاره کرده است و تخلف قاضی از این حکم را مستلزم مجازات دانسته است.بنابراین با توجه به اینکه قاضی ملزم به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آنها و حفظ حقوق عمومی است،عقلا و منطقا نمی‏توان وی را به خاطر انجام‏ وظایف قانونی‏اش مورد تعقیب قرار داد،هرچند دچار خطا و اشتباه گردد؛مگر آن‏که‏ سوء نیت وی محرز شود و یا مرتکب تخلف قضایی گردد.از طرفی ضرورت ارائه خدمات‏ عمومی ایجاب می‏نماید برای جلوگیری از گریزان شدن مأموران خدمات عمومی از تصدی‏ این مشاغل،برای آنها یک سری تأمینات شغلی در نظر گرفته شود؛مثلا تمام مأمورین دولتی‏ طبق ماده 11 ق.مسوولیت مدنی در قبال جبران خسارت دارای مصونیت هستند.حال که تمام‏ مأموران خدمات عمومی که دارای موقعیت حساسی مثل قاضی نیستند،به جهت ایفای وظایف‏ خود در راستای اجرای امر قانون و امر آمر قانونی،مصون از جبران خسارت هستند،چگونه‏ می‏توان قاضی را که در صورت عدم تبعیت از حکم قانون،مستنکف از احقاق حق محسوب و مورد مجازات واقع می‏شود،به جهت آثار ناشی از خدمت،مورد مؤاخذه قرار داد؟به نظر می‏رسد مصونیت قضات که ضامن استقلال قضایی و رعایت حقوق اصحاب دعوا است،از اولویت بیشتری برخوردار است.

4-4.جایگاه و مسؤولیت خطیر قاضی

موقعیت خطیر و رسالت سنگین قوهء قضاییه به سه دلیل،اعطای استقلال و مصونیت به‏ قاضی را ایجاب می‏کند.نخست لزوم ارعاب متجاوزین و متخلفین و ایجاد اطمینان و تضمین‏ امنیت و آزادی افراد ملت و به‏طور خلاصه ایجاد«امنیت و عدالت اجتماعی».دوم شخصیت‏ اجتماعی قاضی.سوم حساسیت‏های شغل قضا و در خطر بودن دادرسان؛اعم از خطرات‏ معنوی،اخلاقی،مادی و اجتماعی.

4-5.فقدان سوء نیت مجرمانه

برای تحقق جرم،احراز عمد مرتکب ضروریست.اما با توجه به اصول بنیادین و معتبر برائت،اباحه و عدم،اصل بر عدم قصد مجرمانه و سوء نیت افراد در ارتکاب اعمال است؛ مگر خلافش اثبات شود.با توجه به موقعیت ویژه قضات و لزوم توجه بیشتر به اصول‏ فوق الذکر در مورد ایشان،چنانچه تصمیم قاضی منجر به ورود ضرر و زیان به اصحاب دعوی‏ گردد،نمی‏توانیم مسؤولیتی اعم از مدنی‏1یا کیفری برای او تصور کنیم(جلیلوند،1373،246). چنانچه سوء نیت قاضی به اثبات برسد،دیگر نمی‏تواند به مصونیت استناد کند.در برخی از نظام‏های حقوقی نوعی مصونیت مطلق برای قضات قائلند؛به‏نحوی که در صورت احراز سوء نیت نیز از هرگونه مسئولیتی مبراست.مثلا در حقوق آمریکا چنانچه قاضی در حیطهء صلاحیت‏های خویش نسبت به پرونده‏ای اقدام قضائی انجام دهد،حتی در صورت داشتن‏ سوء نیت دارای مصونیت است؛ولی در خصوص انجام اعمالی که جنبه اداری دارد،دارای‏ مصونیت مقید است.یعنی در صورت احراز سوء نیت مسؤول اعمال خویش هست و فقط در مورد ارتکاب تخلفات مهم قضائی مانند رشوه،اختلاس و جنحه‏ها و جنایات مهم حتی در صورت فقدان سوء نیت،دارای مسؤلیت کیفری است و مورد استیضاح قرار می‏گیرد (جلیلوند،1373،246).

5. مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری

مصونیت قضایی وکلای دادگستری نیز همچون مصونیت قضایی دادرسان،دارای مبانی‏ نظری است که به تشریح برخی از آنها می‏پردازیم.

5-1.نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه

همان‏طورکه در باب مبانی مصونیت قضایی دادرسان،اهمیت شغلی آنان مبنای اساسی‏ اعطای مصونیت شمرده شده است؛در خصوص وکلای دادگستری نیز با توجه به اهمیت و حساسیت‏های شغل آنان همین مبنا مورد تاکید قرار گرفته است.در اهمیت شغل وکالت‏ یادآوری این نکته کافی است که وکلای دادگستری کاری را انجام می‏دهند که موکل،خود نمی‏تواند انجام دهد؛زیرا اگر موکل قادر به حفظ حقوق خود می‏بود،هزینهء انتخاب وکیل را بر خود تحمیل نمی‏کرد.نیابت وکیل دادگستری از طرف موکل برای حضور در مراجع‏ دادگستری ظاهرا عقد وکالت است،ولی در واقع،عقد حمایت است.موکل با انعقاد این عقد در حمایت وکیل دادگستری قرار می‏گیرد و به وی تکیه می‏کند،اگر این پایگاه را از موکل‏ بگیرند و پایه‏های آن را سست کنند و وکیل دادگستری در موضع دفاع مستقل نباشد و دربارهء سرنوشت خود دچار نگرانی و تشویش باشد،وکیل و موکل هر دو باهم سقوط می‏کنند (طیرانیان،91،1382-89).

5-2.اهمیت شغل وکالت و رسالت اجتماعی وکیل در تأمین حق دفاع و دادخواهی

حق دفاع،از جمله حقوق فطری است و اجرای کامل عدالت در هر مخاصمه‏ای در گرو امکان استفادهء طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است.وکالت ابزاری است در جهت تحقق‏ این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایتا به ارضای میل عدالت‏خواهی بشر منجر گردیده است.شاید این شعار که:«فرشتهء عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر به پرواز است»،رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت با تأمین عدالت در جامعه باشد.به همین دلیل‏ وکالت در دعاوی،سابقه‏ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی حتی در ابتدایی‏ترین شکل آن،در جوامع بشری دارد.وکلا نیز همانند قضات دارای شخصیت و موقعیت اجتماعی ویژه هستند. تمایل دادرسان دادگستری به انتخاب شغل وکالت،پس از بازنشستگی و اخیرا رزرو وکالت‏ برای آنان توسط مرکز امور مشاورین قوه قضائیه،حتی در زمان اشتغال به حرفه قضاوت،موید برابرس شخصیت و موقعیت اجتماعی آنان است.شایان توجه آنکه نیمی از امضاکنندگان‏ اعلامیهء استقلال آمریکا از وکلای دادگستری بوده‏اند.گاندی و جواهر لعل نهرو که شبه قاره‏ هند را پس از قرن‏ها از یوغ استعمار انگلستان نجات دادند،هر دو حقوقدان و وکیل بوده‏اند. (قهرمانی،66،1377).

در فقه امامیه نیز به صورت پراکنده احکامی در خصوص وکالت دیده می‏شود؛از باب‏ نمونه در شرح لمعه در باب وکالت تحت عنوان«وکیل در منازعات»آمده است:«...و یستحب‏ الذی المروآت،التوکیل فی المنازعات...».از جمع‏بندی احکام مربوط به وکالت در منازعه که‏ فقهای امامیه در این باب متذکر گردیده‏اند،به وضوح مباح بودن توکیل در منازعه را می‏توان‏ استنباط کرد(مشهور حسن 37،1987).با توجه به اصول بنیادین و خدشه‏ناپذیر مندرج در قانون‏ اساسی و اسناد بین المللی درمی‏یابیم حق آزادی،دادخواهی و دفاع در طی رسیدگی،از اصول‏ انکارناپذیر مورد پذیرش عقلای عالم است.با توجه به اصل برائت که در همه نظام‏های حقوقی مورد قبول قرار گرفته است،داشتن حق دفاع و حق آزادی و برخورداری از دادرسی‏ منصفانه (Fair trial) ،امری ضروری است و از آنجا که هیچ عقل سلیمی طرفین دعوا را به جهت‏ دفاع،حتی اگر منجر به توهین و افترا به طرف مقابل گردد،تا قبل از اثبات وجود سوء نیت‏ محرمانه،قابل سرزنش نمی‏داند،لذا وکیل طرفین دعوا که در واقع به وکالت از آنان مسؤولیت‏ سنگین دادخواهی و دفاع را به عهده دارد و در این راه مکلف به استفاده از تمامی فرصت‏ها و روش‏های متعارفل است،فاقد سوء نیت است،در صورت ایراد توهین و افترا قابل تعقیب‏ نیست.از سوی دیگر،با توجه به جایگاه خاص تاریخی وکالت و رسالت ویژهء وکیل در حل و فصل دعاوی و کمک به دادرسان در اجرای عدالت،اهمیت این حرفه خصوصا با توجه به‏ نقشی بنیادینی که در حمایت از حقوق اساسی متهمان دارد،مقتضی است که در راستای‏ حفاظت از وکیل و در نهایت تأمین حقوق افراد ملت،تدابیر تأمینی اندیشیده شود؛لذا در اکثر نظام‏های حقوقی جهان،استقلال،آزادی و مصونیت کیفری و حتی مصونیت مدنی وکیل‏ دادگستری مورد پذیرش قرار گرفته است(تفضلی،1374،29-21).به علاوه ویژگی‏های دیگر این‏ شغل از جمله خطیر بودن آن از یک سو و تضمین آزادی دفاع وکیل در مقابل اشخاص ثالث‏ از سوی دیگر،مقتضی استقلال او از تمامی صاحبان قدرت و نهادهای حکومتی است و این‏ استقلال جز با اعطای مصونیت قضایی تضمین نمی‏شود.

5-3.نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی

وکیل دادگستری از چند جهت در اجرای عدالت نقش مؤثر و فعال دارد؛نخست،وکیل‏ دادگستری اصولا دعوای ناصواب طرح نخواهد کرد و تا زمانی که حقانیت موکل و امکان‏ پیشرفت کار را حس نکند،وکالت کسی را نمی‏پذیرد.دوم،قسمتی از مشکلات دادگاه‏ها مربوط به مقررات احضار و ابلاغ است که با دخالت وکیل،به علت مشخص بودن نشانی او، مرتفع می‏شود.سوم،ازدحام مردم در دادگاه‏ها ناشی از مراجعهء مستقیم اصحاب دعوا به‏ دادگستری است که به دلیل عدم اطلاع از قانون،ناگزیرند چندین بار به دادگستری رجوع‏ کنند؛در صورتی که با دخالت وکیل مراجعه و حضور طرفین دعوا در دادگستری،کمتر لازم‏ می‏آید.چهارم،وکیل با بررسی موضوع دعوا و قوانین مرتبط در اخذ تصمیم مناسب به‏طور غیر مستقیم به قاضی پرونده یاری می‏رساند.

نقش بنیادین حضور وکیل مداف در دادگستری مورد توجه و اعتراف تمامی نظام‏های‏ حقوقی قرار گرفته است،به‏طوری‏که در قوانین اکثر کشورها حضور وکیل مدافع در جلسات‏ دادرسی ضروری دانسته شده است.در حقوق ایران نیز طبق اصل 35 ق.ا،طرفین دعوا حق‏ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.تبصرهء 2 ماده واحدهء مصوب مجمع تشخیص مصلحت‏ نظام 11/7/1370،مقرر می‏دارد:«هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‏ای حق وکیل‏ گرفتن را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب‏ مجازات انتظامی درجه 3 و برای بار دوم موجب انفصال از شغل قضایی است».

بنابراین با توجه به ضرورت حضور وکیل در عرصهء دفاع و دادخواهی باید اذعان‏ داشت،هنگامی تعیین وکیل موجب آرامش خاطر موکل و احقاق حقوق وی خواهد شد که‏ علاوه بر آنکه مستقل از قوای حکومتی باشد و در برابر آنها از آزادی و استقلال برخوردار باشد،از حمایت‏های شغلی نیز بهره‏مند باشد.وکیل ممکن است اصحاب قدرت،از جمله خود قاضی را به پای میز محاکمه بکشاند؛پس برای تضمین حسن انجام وظایف شغلی،آزادی و مصونیت او ضروری است.در این مورد بند 7 مصوبه 1962 کنگره ریودوژانیرو تصریح کرده‏ است:«...سازمان‏های وکالتی باید کاملا آزاد و مستقل و از هرگونه دخالت یا نظارت قوه‏ مجریه برکنار باشند..».این شرط که مورد توجه عقلای جهان قرار گرفته،اقتضا دارد که قوه‏ قضائیه در امر اعطای پروانه وکالت به افراد دخال نداشته باشد و این موضوع را با حفظ استقلال‏ نهاد وکالت به جامعه مدنی بسپارد.

5-4.فقدان سوء نیت

دلیل اصلی اعطای مصونیت به نمایندگان پارلمان،وکالت آنان از افراد ملت است و منصب‏ آنان با منصب وکالت قابل مقایسه است و حتی در گذشته به همین اعتبار از نمایندگان با عنوان‏ «وکیل»یاد می‏شد(اصول 30 و 32 متمم قانون اساسی مشروطه).بنابراین،مبانی و نظریه‏های‏ مطرح در خصوص مصونیت‏های گفتاری نمایندگان،قابل تسری به وکلاست.همان‏طورکه‏ حقوقدانان در مورد نمایندگان مجلس استدلال می‏کنند که نی آنها در اظهارنظر متضمن‏ توهین،افترا،نشر اکاذیب،صرفا خیرخواهانه و مشمول«اصل حسن نیت»؛در خصوص‏ وکلای دادگستری نیز با توجه به وظیفه آنها در دفاع از حقوق موکلین و نیت آنها که صرفا دفاع و دادخواهی است،اصل مذکور جاری است.این مساله به معنای جرم نبودن این اعمال از سوی نماینده یا وکیل نیست،بلکه بدان معناست که با توجه به عدم قصد اهانت و افترا،جرائم‏ مذکور نسبت به وکلای مردم اعم از نمایندگان پارلمان و وکلای دادگستری،فاقد وصف‏ مجرمانه است(حبیب‏زاده،موسوی مجاب،75،1384-73).

6.دلایل مخالفان مصونیت قضایی

مصونیت‏های قانونی(اعم از مصونیت دیپلماتیک،مصونیت پارلمانی و به ویژه مصونیت‏ قضایی)به دلیل طرح دیدگاه‏های مخالف،در نظام‏های حقوقی با چالش نظری روبه‏رو گردیده‏اند؛تأثیر این دیدگاه‏ها به گونه‏ای است که گسترهء مصونیت‏های قانونی را همواره‏ تحدید و یا تهدید کرده‏اند.ارائه دلایل مستند و پاسخگویی مستدل در قبال دیدگاه‏های مزبور، سبب خواهد شد که از میزان دامنهء تضییقات کاسته شود.در اینجا به طرح برخی دلایل‏ مخالفان می‏پردازیم.

6-1.مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام

مهم‏ترین چالش مصونیت،ادعای مخالفت آن با شرع است؛به نظر بعضی از فقها،مصونیت‏ ریشهء اسلامی ندارد.از نظر آنها پیغمبر اسلام که مشرّع و پیام‏آور است،مصونیت ندارد،چطور می‏شود که نمایندگان در مجلس مصونیت داشته باشند؟در هیچ‏یک از متون دینی مصونیت‏ برای کسی دیده نشده است و این مورد از مستحدثات غرب‏زدگی است.استدلال مذکور از این جهت قابل انتقاد است که به برداشتی سطحی و محدود از شریعت اکتفا کرده است.این‏ مسأله از نوع نگرش به فقه ناشی می‏شود.اصولا در فقه،مجتهدین خود را فارغ از ورود به‏ بحث غایات احکام شرعیه می‏دانند؛انکار یا نفی مسایل مستحدثه‏ای همچون مصونیت قضایی‏ که از ضروریات عصر کنونی است،ریشه در این واقعیت دارد که فقها و مجتهدان به جای تفقه‏ در اهداف دین،همواره به تفقه در احکام دین پرداخته‏اند؛غافل از آنکه در پرتو شناخت‏ اهداف می‏توان به حل مسائل دست یافت و ثابت دین را بر متغیر زمان منطبق نمود.این‏ استدلال با توجه به کلیّت و محدودیت احکام دین و فاصلهء آنها با نیازمندی‏های زمان،منطقی‏ به نظر نمی‏رسد؛در غیر این صورت،اندیشه«تحلیل»و«تحریم»ابدی احکام اسلام و لا یتغیر بودن آنها همچنان تداوم خواهد یافت(حبیب‏زاده،موسوی مجاب،100،1384-96).البته نمایندگان مجلس‏ خبرگان قانون اساسی هر دو قسم مصونیت،اعم از تعرض‏ناپذیری و عدم مسؤولیت را برای‏ خود در نظر گرفته بودند که برخلاف قاعده حتی شامل جرایم مشهود نیز می‏گردید.این مصونیت نه تنها نمایندگان فوق،بلکه کارشناسانی که برای تبادل نظر از آنان دعوت به عمل‏ می‏آمد را دربرمی‏گرفت.همان‏طورکه موافقان مصونیت در مجلس خبرگان نیز استدلال‏ کرده‏اند،«نبودن امری در شرع به معنای مخالفت با آن نیست.ما به مقتضای مصلحت قانون‏ وضع می‏کنیم.مثلا آیین‏نامه ترافیک که بنا به مصلحت وضع گردیده است و سابقه‏ای در شرع‏ ندارد».مصونیت قضایی فاقد مبنای فقهی نیست و دلایلی از جمله اصل«لزوم تظلم و دادخواهی»،اصل«ترجیح مصلحت اهم-اداره شوون جامعه-بر مصلحت مهم-حفظ حیثیت افراد-ملازمهء عقلی ایفای وظایف شغلی دادرسان و وکلا با ارتکاب برخی اعمال که‏ با مخالفت‏های شرعی و قانونی همراهند قابل استناد است(همان،99).

6-2.مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون

اساسی‏ترین دلیل مخالفان مصونی مطلق گفتاری،حاکمیت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون است.این مخالفان به اصل 20 ق.ا.که مقرر می‏دارد:«همهء افراد ملت،اعم زن و مرد،یکسان در حمایت قانون قرار دارند»و همچنین اصل تساوی مجازات‏ها که مقتضی اعمال‏ کیفر مشابه و مساوی در مورد مجرمین جرایم مشابه است،استناد می‏کنند.البته مخالفان‏ مصونیت وکلا علاوه بر استناد به اصل تساوی افراد،به عدم تصریح قانون اساسی به این‏ مصونیت نیز اشاره می‏نمایند؛از جمله می‏گویند:«به موجب قانون اساسی تمام آحاد مردم از حقوق یکسان برخوردار و در برابر قانون مساوی هستند؛مصونیت به وضعی ویژه اطلاق‏ می‏گردد که دارندهء آن از تعرض مخصوص معاف و محفوظ خواهد بود.چنین وضعیتی‏ استثنایی و مخالف اصل است که نیاز به تصریح قانون دارد.محل پیش‏بینی مصونیت قانون‏ اساسی است،مانند مصونیت پارلمانی و مصونیت قضایی؛حال آنکه در قانون اساسی نصی دال‏ بر مصونیت وکلای دادگستری دیده نمی‏شود.مواد 87 و 89 آیین‏نامهء لایحهء قانونی استقلال‏ کانون وکلای دادگستری،به صراحت امکان تعقیب کیفری وکلا را به اتهام ارتکاب جرم بیان‏ نموده است...و تبصرهء 3 ماده واحدهء مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام منصرف از موضوع مصونیت وکلاست و استناد به آن موجه نیست؛زیرا قبول چنین تلقی،ملازمه با مغایرت مصوبهء مزبور با قانون اساسی دارد و دیگر آن‏که مصونیت از(جنس)احترام و تأمین‏ مندرج در تبصره یاد شده نیست.هدف مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب این تبصره،رعایت حرمت وکلا و حفظ امنیت جسمی و آرامش روحی آنان هنگام دفاع بوده است.
بنابراین چنانچه وکیلی در هر شرایط و موقعیت و موضعی مرتکب بزهی گردد،قابل تعقیب و پیگرد قانونی توسط مراجع قضایی کشور خواهد بود(روزنامه ایران،1381،ش 2389).این دیدگاه از چند جهت قابل نقد و بررسی اس:1-با توجه به دلایل لزوم اعطای مصونیت به وکلا و دادرسان دادگستری و همچنین مبانی نظری اعطای مصونیت‏های قضایی به‏طور کلی،اعطای‏ مصونیت به دادرسان و وکلای دادگستری،نه تنها برخلاف اصل تساوی افراد جامعه در برابر قانون نیست،بلکه به دلیل موقعیت حساس شغلی وکلا و ضرورت حفظ حقوق دفاعی و حق‏ دادخواهی افراد ملت،عین اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد ملت است و ضرورت شغلی‏ مستلزم اعطای چنین امتیازی به ایشان است؛همچنان‏که در خصوص نمایندگان پارلمان و مقامات دیپلماتیک،واگذاری چنین امتیازی بنا به ضرورت شغلی و مصالح اجتماعی اجتناب‏ ناپذیر است.2-طرفداران اصل تساوی اشخاص،بر برابری مطلق تأکید دارند؛درحالی‏که‏ برابری،همسانی و همتایی در یک نظام ارزشی تحت شرایط و مقتضیات ویژه،وصف نسبی و متغیر می‏یابد.در قرآن کریم در عین حال که در آیات متعدد بر تساوی افراد تأکید گردیده،در آیاتی بر تفوق گروهی بر گروه دیگر تصریح شده است.از جمله در تبیین نابرابری اهل خرد و جاهلان آمده است:

«...هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون...» ؛آیا دانایان با نادانان‏ یکسانند؟این استفهام انکاری نشانگر آن است که تفاوت میان جاهل و عالم چنان بدیهی است‏ که باید به عنوان نماد نابرابری بر آن تکیه کرد.3-اصل برابری ناظر بر اشخاص حقیقی است‏ نه مناصب؛مناصب معرض نابرابراند؛زیرا اعطای مصونیت قضایی با توجه به شخصیت‏ حقیقی دارنده آن نیست،بلکه به دلیل حفظ نظم و حقوق عمومی است و توجهی به شخص‏ دارندهء آن ندارد.در خصوص استناد ایشان به عدم تصریح قانون اساسی به مصونیت وکلا،باید گفت،اولا؛در اکثر کشورها مصونیت قضایی در قانون اساسی آنان آورده نشده است.ثانیا؛ سکوت قانون‏گذار به معنای نفی ضرورت رعایت موقعیت‏های حساس دادرسان و وکلا نیست. چنانچه در مورد مسأله‏ای قانون اساسی سکوت کرده باشد و در قانون عادی در آن خصوص‏ حکمی آمده باشد،نمی‏توان گفت قانون عادی مغایر قانون اساسی است،سکوت به معنی‏ مغایرت نیست.برعکس قانون عادی خلأ قانونی را در سکوت قانون اساسی،پر کرده است. 4-در خصوص حفظ احترام وکلای دادگستری و مصونیت شغلی آنها،مواد 17 و 20 لایحهء قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صراحت دارند.چنانچه فرض کنیم منظور واضعین‏ تبصرهء 3 ماده واحدهء مورد بحث،تنها حفظ احترام وکلا در هنگام دفاع بوده است،مستلزم آن‏ است که اولا معتقد باشیم مقنن اقدام به کاری عبث کرده است،زیرا با وجود مادهء 20 لایحهء فوق الذکر،دیگر نیازی به تأکید بیشتر نیست‏1.تبصرهء مورد بحث صراحتا اظهار داشته که وکلا از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند،لذا با توجه به تأمینات دادرسان،اعم از حمایت‏های شغلی و مصونیت‏های کیفری،مشخص می‏گردد که منظور واضعین تبصره 3 نمی‏تواند صرفا رعایت احترام وکلا در جهت حفظ آرامش آنان در خلال دفاع باشد.به علاوه‏ تمام افراد ملت طبق اصل 22 ق.ا.مصون از تعرض به جان و مال و حیثیت و...هستند؛لذا تأکید بیشتر بر حفظ امنیت جسمی و روحی وکلا در هنگام دفاع نیاز به تصریح ندارد.ثانیا چنانچه قائل به قابلیت تعقیب وکیل دادگستری به دلیل ارتکاب جرم در هر شرایط و موقعیتی‏ باشیم،حتی حفظ آرامش وکیل در حین دفاع که تعبیر مخالفان از مفهوم تبصرهء مورد بحث‏ است نیز تأمین نخواهد شد.چه بسا وکیلی در جلسهء دادگاه بنابر ضرورت دفاع،مرتکب‏ توهین به شخص ثالث یا حتی صاحب منصبان دولتی گردد،با چنین اعتقادی به راحتی‏ می‏توان مانع ادامهء دفاع وکیل شد و وی را مورد تعقیب قرارداد و موکل را از حق قانونی‏ خویش که آزادی دفاع و آزادی بیان در جلسه دادگاه است محروم کرد.5-فلسفه تصویب‏ مادهء 87 آیین‏نامهء لایحهء قانونی استقلال وکلا،تنها حمایت از آزادی و استقلال وکیل در دفاع‏ از موکل در برابر فسادهای آشکار و پنهان قضایی است؛زیرا مادهء 87 و همچنین مواد 13 و 14 لایحهء فوق الذکر رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری را در صلاحیت دادگاه‏ انتظامی وکلا دانسته‏اند که نمایانگر نوعی مصونیت شغلی برای وکلاست.قابل تعقیب بودن‏ وکلا منافاتی با تعیین آیین دادرسی ویژه در راستای توجه به حساسیت‏های شغلی ایشان ندار، چنانچه طبق مادهء 17 آیین‏نامهء لایحهء قانون استقلال وکلا،دادگاه‏های دادگستری حق تعلیق یا ممنوع ساختن وکیل از حرفه وکالت را ندارند و این کار به عهده دادگاه انتظامی وکلاست‏2.لذا ضرورت حفظ حقوق افراد ملت و توجه به صراحت تبصرهء 3 ماده واحدهء مذکور و مواد 17 و 20 و 87 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تردیدی در لزوم تامین مصونیت‏ وکلای دادگستری باقی نمی‏گذارد.البته از آنجا که اعطای قدرت مطلق،زمینه سوء استفاده را فراهم می‏آورد،لازم است قائل به شرایط و محدودیت‏هایی باشیم؛مثلا،وکلا به خاطر اعمال‏ مجرمانه‏ای که به سبب دفاع یا حین دفاع مرتکب می‏گردند قابل تعقیب باشند،و لیکن مانند برخی نظامیان،احضار آنان از طریق کانون وکلای مربوطه انجام گردد و یا آنکه قبل از شروع‏ تعقیب کیفری وکیل متهم،تعلیق وی از دادگاه انتظامی وکلا درخواست شود.

6-3.مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع‏ دادگستری

براساس این استدلال،مصونیت مطلق قضایی با وظیفه‏ای که به موجب اصل 156 ق.ا. در زمینهء رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات و رفع خصومات بر عهدهء قوه قضاییه نهاده شده است،منافات دارد و فرض مصونیت مطلق برای دارندگان مشاغل‏ حساس،امکان تظلم و شکایات در مراجع رسمی دادگستری(اصل 159 ق.ا.)منتفی است. چنین استدلالی واقع‏بینانه نیست و بدون توجه به وظایف دارندگان مصونیت،اعم از نمایندگان،دادرسان و وکلا است.اگر وکیلی بنابر وظیفه،شکواییه‏ای را مطرح کند و یا سخنانی در جلسه دادرسی بر زبان آورد که مخاطبش آن را افترا یا توهین تلقی نماید و پیگرد وکیل را از مرجع قضایی خواستار شود،در این صورت انجام وظایف شغلی به سبب ترس از تعقیب ممکن نیست.از سوی دیگر،گفتار افرادی مثل وکلا و نمایندگان چه بسا منطبق بر واقعیت باشد و از مصادیق افترا نباشد.به علاوه از نظر شارع مقدس،تردیدی در جواز تظلم و دادخواهی نیست و از نظر گروهی از فقها این موارد،از مستثنیات غیبت دانسته شده‏اند؛ایشان‏ بر این قول خود به ادله‏ای استناد کرده‏اند که از جمله آنها آیهء شریفه «لا یحب اللّه الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» است.یعنی خداوند دوست نمی‏دارد که سخن زشت،آشکار شود،مگر از مظلوم.روشن است که آشکار شدن سخن زشت،عنوان عامی است که بر توهین،ذکر عیوب‏ و غیره قابل تعمیم است.بدیهی است که استثنای یاد شده شامل مظلوم و هرکس که نماینده و وکیل وی باشد می‏گردد و فقط مختص به شخص مظلوم نیست؛(ابراهیمی 13،1380-12).به رغم‏ این توجیه،راهکارهایی برای تضمین و تأمین نظم عمومی و حیثیت خصوصی افراد وجود دارد؛به گونه‏ای که از یک سو دادرسان و وکلا ملتزم و متعهد به حفظ حیثیت طرفین دعوا و رعایت شؤونات شغلی شوند و در صورت تخلف و عدم رعایت شئون شغلی قابل تعقیب در دادگاه انتظامی قضات یا وکلا باشند و از سوی دیگر،به اشخاصی که مدعی هتک حیثیت یا تحمل خسارت باشند،براساس اصل 171 ق.ا.حق دفاع و مطالبه خسارت داده شود.

7.نتیجه‏گیری

توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نیز تحولات جامعه بشری و رویکرد و موضع جهانیان‏ نسبت به عملکرد کشور ما،به عنوان حکومتی که داعیهء حفظ حقوق بشر و اعتلای انسان،بر مبنای ضوابط شریعت اسلام را دارد،باعث می‏گردد که به رعایت حقوق و آزادی‏های افراد ملت عنایت بیشتر نشان دهیم.مطالعه تاریخ کشورهای پیشرفتهء جهان،ما را به این نتیجه‏ رهنمون می‏سازد که پیشرفت یک کشور و تقویت پایه‏های حکومت آن،جز در سایهء دارا بودن دستگاه قضایی سالم و قوی-که در راستای احقاق حقوق افراد ملت و ایجاد امنیت اجتماعی‏ که فرایند آن توسعهء اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و...است،گام بردارد-میسّر نمی‏گردد. به نظر می‏رسد مخالفان اعطای مصونیت قضایی به دادرسان و وکلای دادگستری،به مبانی‏ اعطای مصونیت که عمدهء آنها دکترین«مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»است،توجه کافی‏ نداشته‏اند.چنانچه به اهمیت و نقش حساس این دو دسته در ایجاد امنیت اجتماعی پی ببرند، در این برههء زمانی که جمهوری اسلامی ایران به‏طور مکرر به اتهام نقض حقوق بشر و عدم‏ رعایت حقوق اولیه افراد ملت،از جمله حق دفاع،مورد شماتت و بی‏مهری قرار گرفته است، توجه و عنایت بیشتر به شناسایی مصونیت برای این دو گروه،نشان خواهند داد.

مصونیت وکلا،در عرف و رویه قضایی کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما به‏ طور مکرر،شاهد نقض قوانین مربوطه هستیم.اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب تبصرهء 3 ماده واحدهء«انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا»به رغم وجود قوانین متعدد در مورد حمایت وکلا از توهین و رعایت استقلال شغلی آنان و حتی رعایت تشریفات تعلیق‏ وکیل در صورت تخلف(مواد 15 و 17 و 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) نشان‏دهنده لزوم شناسایی و توجه بیشتر،به مصونیت دفاع است و افرادی که معتقدند نظر مجمع صرفا بر تأمین احترام ظاهری وکلا در جلسهء دادرسی است،از این واقعیت روی‏ گردان‏ هستند که اولا چنانچه نظر مقنن حفظ احترام ظاهری وکلا بود،این مادهء قانونی،با وجود سابقه‏ قضایی و قوانین موجود در خصوص تأمین احترام وکلا با مخالفت شورای نگهبان مواجه‏ نمی‏گردید و در همان مجلس شورای اسلامی به تصویب می‏رسید.ثانیا فرض بر آن است که‏ مقنن کار عبث و تکراری نمی‏کند،چنانچه منظور مقنن حفظ احترام ظاهری وکلا بود،این‏ مطلب در ماده 17 قانون مذکور تأمین گردیده بود و نیاز به تکرار نبود.البته ایرادهایی بر این‏ اقدام مقنن وارد است؛1-تفاوت نحوه عمل دادرسان و وکلا مقتضی مصونیت‏هایی با شرایط ویژه و خاص هریک هست.لذا تسرّی مصونیت دادرسان به وکلا قابل توجیه نیست. 2-اختصار و ایهام این جمله مقنن که«وکلا هم از تأمینات شاغلین شغل قضا برخورداند»، باعث گردیده قضات برداشت و تفسیری متفاوت از کلمه تأمینات داشته باشند و حتی برخی‏ معتقد به عدم شناسایی مصونیت،به گونه‏ای که برای دادرسان پیش‏بینی گردیده است،هستند. لذا برای تأمین استقلال دادرسان و وکلا و حفظ حق دفاع و ایجاد امنیت،پیشنهاد می‏شود: 1.در خصوص مصونیت وکلا مقرره مستقلی تصویب شود که صراحتا شرایط و نحوه‏ برخورداری و نوع مصونیت و جرایم مشمول مصونیت را مشخص سازد.2.با توجه به اینکه‏ عنوان«مصونیت قضایی»در جهان امروز،معمولا در خصوص مصونیت دادرسان دادگستری، در برابر جبران خسارت متضررین،استعمال می‏شود،جهت جلوگیری از اشتباه و دسترسی بهتر به منابع تحقیقاتی،در خصوص مصونیت وکلا،از عنوان«مصونیت دفاع»که در حقوق برخی‏ کشورها از جمله فرانسه متداول است،استفاده گردد.3.با توجه به ضرورت اعطای مصونیت‏ به وکلا از یک سو و بیم سوء استفاده از مصونیت مطلق،از سوی دیگر،بهتر است در خصوص‏ وکلا نیز همانند نمایندگان پارلمان قائل به وجود دو نوع مصونیت شویم:اول،مصونیت ماهوی‏ نسبی،به گونه‏ای که جرایم گفتاری وکیل،نظیر نشر اکاذیب،توهین،افترا،اختلال در نظم‏ عمومی،اقدام علیه امنیت و...به سبب دفاع یا حین دفاع،قبل و بعد جلسه دادرسی و حتی‏ خارج دادگاه تا آنجایی که مربوط به دفاع هست را شامل شود و وکیل به‏طور دائم مصون از تعقیب باشد.دوم،تسری مصونیت تشریفاتی وکلا در خصوص تخلفات انتظامی به جرایم‏ عمومی آنها،با توجه به مادهء 42 ق.ا.ق.ا.ت.د.و.ا.ق.و تبصرهء 3 مادهء واحده مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام و ماده 87 آ.ل.ق.ا.ک.و.د.4.حذف مادهء 187 برنامه سوم توسعه‏ اقتصادی...که از یک سو سبب ایجاد دو گانگی و اختلاف در جامعهء وکلا گردیده است و از سوی دیگر استقلال وکلای وابسته به قوه قضاییه را نقض و باعث رویکرد منفی اتحادیه‏ جهانی وکلا نسبت به استقلال وکلای ایران گردیده است.5.احیای ماده 17 قانون استقلال‏ کانون وکلای دادگستری در راستای حمایت بیشتر از وکلایی که در معرض توهین قرار می‏گیرند و اضافه کردن تبصره‏ای به این ماده در جهت تبیین شرایط رسیدگی و فوریت‏ رسیدگی به این جرم،بدون رعایت تشریفات دادرسی.6.بازنگری قانون اساسی و حذف‏ قسمت آخر اصل 164 ق.ا.در راستای صیانت از استقلال دادرسان.7.تعیین ضابطه‏ای‏ قانونمند برای نقل و انتقالات دادرسان.8 احیای مقررات اصل هفتاد و یکم قانون اساسی‏ مشروطه.9.نسخ هرچه سریعتر قانون رسیدگی به صلاحیت دادرسان مصوب 17/2/76 مجلس شورای اسلامی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوهء قضاییه مصوب 10,1387. تشکیل جامعهء دادرسان مستقل و فارغ از عقاید و وابستگی‏های سیاسی،با شرکت تمام‏ دادرسان،تا به حفظ منافع صنفی و دسته جمعی دادرسان و تأمین استقلال مادی و معنوی آنان‏ کمک نماید و برای صیانت ارزش‏های قضایی بکوشد.

منابع و مأخذ

الف-فارسی
1.صدرزاده افشار،محسن،(1351)،مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه،مجلهء کانون وکلای‏ دادگستری،ش(10-11).
2.دهخدا،ع.ا،(1373)،لغت‏نامهء دهخدا،ج 14،مؤسسهء انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
3.معین،م.،(1362)،فرهنگ معین،ج 3،چ 5،انتشارات امیر کبیر،تهران.
4.آزمایش،علی،نیسمال اول سال تحصیلی 76-75،تقریرات درس حقوق جزای بین الملل،دانشگاه تهران.
5.آشوری،محمد، آیین دادرسی کیفری،ج 2 تهران،سمت.
6.انصاری،مسعود،  ،مصونیت‏های قانونی،چ 2،تهران،انتشارات اشراقی.
7.جلیلوند،یحیی، مسئولیت مدنی قضات و دولت در حقوق ایران،فرانسه،آمریکا و انگلیس،نشر یلدا.
8.حبیب‏زاده،محمد جعفر؛ ،موسوی مجاب،سید درید،مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری،شرکت انتشارات علمی‏ و فرهنگی،تهران.
9.نهج البلاغه،ترجمهء محمد دشتی، قم،انتشارات مشرقین.
10.انصاری،مسعود، ،استقلال قوهء قضاییه،استقلال قاضی،جامعه سالم،ش 39.
11.آقایی،بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن،چ 1،تهران،گنج دانش.
12.مدنی،سید جلال الدین،،حقوق اساسی نهادهای سیاسی،چ 3،تهران،مؤلف.
13.طیرانیان،غلامرضا،،آسیب‏های وارده به جامعه وکالت،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان.
14.کوهندی،ژرژ،ترمه ابو القاسم تفضّلی،،اسرار دفاع،تهران گنج دانش.
15.قهرمانی،نصر اللّه،،مسؤولیت مدنی وکیل دادگستری،چ 1،تهران،گندم.
16.مشهور حسن،محمد سلمان،س،المحامات،از انتشارات دار الفیحا،امان،اردن.
17.روزنامه ایران،بهمن‏ماه،پاسخ دادگستری به ایرادات مطروحه در خصوص احکام صادره علیه تعدادی از وکلا،ش 2389.
18.ابراهیمی،قاسم،،مصونیت پارلمانی در نگاه فقه،فصلنامهء تخصصی«فقه اهل بیت(ع)»،ش 30،س 8،قم.
ب-خارجی
.Campion and pinmer,op.Cit,p.7-29 1
Insuranee Lawyer gets immunity-http://www consumer watch dog.org/insurance/hew/hw 2 000630
.Desport,F.,Le Guennec,F.,Le Noueau Droit Penal,ls+e?d.,Vol.l,No.706,Economica, 3 1994. .Judicial immunity is not absolut-http//www.caught.Net/prose/immunity.Html. 4
http://www.parl.Gc.Ca/infopar/english/16 n2-93-e. .5

« نشریه حقوق » دوره 38، زمستان 1387 - شماره 4

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند