بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در روزنامه رسمی منتشر شد.

حق دسترسی به اطلاعات - اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی - قانون اساسی تا چه اندازه حق دسترسی به اطلاعات را برای افراد مجاز می داند 

 آیین‌نامه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیات وزیران در جلسه ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۴۸۰/ ۱ مورخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط) و به استناد ماده (۲۳) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۸۸ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده۱- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.

ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هوّیت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.

پ- حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره‌کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.

ت- اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی): اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب۱۳۵۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب۱۳۵۴.

ث- قانون:قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۸۸.

ج- نشر اطلاعات: قرار دادن اطلاعات در معرض دسترسی عموم.

چ- مؤسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا می‌شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می‌باشند؛ از قبیل شرکت‌ها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد.

ح- مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

خ- مؤسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی: آن دسته از مؤسسات غیردولتی که اقدام به ارایه خدمات عمومی به مردم می‌کنند از قبیل سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای، بانک‌ها و بورس اوراق بهادار.

د- کمیسیون: کمیسیون ماده (۱۸) قانون.

ذ- مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصی، عمومی و خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی.

ر - درگاه: شامل پرتال، وب سایت، وب‌گاه یا رسانه بر خط مؤسسات مشمول قانون.

ماده۲ مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخایر اطلاعاتی مذکور در ماده (۷) این آیین‌نامه را از سال اول ابلاغ این تصویب‌نامه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

ماده۳ مؤسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه‌بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند.

تبصره مؤسسات مشمول قانون باید کاربرگ (فرم) الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به مؤسسه، شماره پیگیری در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.

ماده۴ مؤسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و یا ارایه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پرکردن کاربرگ‌های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد.

تبصره- در صورت تأمین زیر ساخت کلید عمومی، امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست.

ماده۵- مؤسساتی که متقاضیان زیادی برای دریافت اطلاعات عمومی دارند، می‌توانند با رعایت سطوح دسترسی جهت ارایه نسخ کاغذی یا الکترونیکی اطلاعات، این خدمات را با نظارت کامل و ایجاد شیوه ارزیابی رضایت‌مندی مردم با رعایت مقررات مربوط و سطوح دسترسی، برون‌سپاری نمایند. داده ترافیک دسترسی به این اطلاعات باید تا شش ماه نگهداری شود.

ماده۶- مؤسسات مشمول قانون موظفند گزارش آماری انتشار اطلاعات و عملکرد دسترسی به اطلاعات مشتمل بر موارد زیر را اعلام کنند:

الف- آمار درخواست‌های اطلاعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده.

ب- متوسط حجم اطلاعات ارایه شده و زمان ارایه اطلاعات برای هر عنوان اطلاعات.

پ- گزارش آمار اطلاعات منتشرشده و میزان بازدید از آن.

ماده۷ مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعات زیر را در درگاه خود براساس ضوابط و استانداردهای مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵ک مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۱ طراحی، درج و امکان دسترسی بر خط و بیست و چهار ساعته در هفت روز هفته برای مراجعان فراهم نمایند:

الف- شرح وظایف و الزامات قانونی.

ب- قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های مؤسسه.

پ- ساختار سازمانی و وظایف هر پست تا پایین‌ترین سطح سازمانی.

ت- فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت و رایانامه (ایمیل) سازمانی ایشان.

ث- فهرست و امکان دسترسی به کلیه نهادهای تابعه و بالادست.

ج- صفحه اعلام اعتراض به فعالیت‌های مؤسسه، واحد تابعه یا کارکنان (ایجاد سامانه دریافت تلفنی یا پیامکی یا رایانامه (ایمیل) داخلی برای اعلام اعتراض ضروری است.).

چ- طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مؤسسه به همراه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آنها.

ح- صفحه اعلام نیازمندی‌های مناقصات و مزایده‌ها و اعلام آخرین وضعیت آنها.

خ- شناسنامه کلیه خدمات قابل ارایه مؤسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت.

د- فرآیند ارایه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی‌های مربوط.

ذ- زمان‌بندی ارایه خدمات و فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگوی خدمات.

ر- اعلام شیوه‌های ارایه خدمت در صورت برون‌سپاری از طریق دفاتر پیشخوان خدمات و تعهدات ایشان.

ز- ایجاد صفحه راهنمای پیش‌خوان و سؤالات مکرری که از مؤسسه شده و پاسخ‌های مربوط.

ژ- ایجاد صفحه پیگیری خدمت یا درخواست اطلاعات به همراه اطلاعات فرآیند طی‌شده برای ارایه خدمت.

س- گزارش زمان‌هایی که پیش‌خوان جهت به‌روزرسانی یا مسایل فنی از دسترس خارج می‌شود یا شده است.

ش- اطلاعات مربوط به وظایف مؤسسات عمومی مشمول قانون که مطابق قوانین و مقررات کشور ارایه آن الزامی است.

ماده۸- ناشران اطلاعات در مورد صحت اطلاعاتی که از مؤسسات موضوع قانون در اختیار آنها گذاشته شده و انتشار آنها منع قانونی ندارد، در صورت منتشر نمودن عین اطلاعات مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده۹- مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که براساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمایند.

تبصره- مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارایه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی وسایر موارد منع‌شده در قانون را ندارند مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارایه آنها را الزامی اعلام کرده باشد.

ماده۱۰- مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه‌های همگانی اقدام نمایند.

ماده۱۱- وظایف و مسئولیت‌های مربوط به اجرای قانون و این آیین‌نامه به عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می‌باشد.

تبصره- بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارایه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور اسحاق جهانگیری

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها