بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1287 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 18/11/1390-236274 شعبه 13 تامین اجتماعی تهران

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1287 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 18/11/1390-236274 شعبه 13 تامین اجتماعی تهران

شماره هـ/۹۱/۵۶۶                                                                        ۲۶/۸/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۲۸۷     کلاسه پرونده : ۹۱/۵۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری - شرح و بررسی حقوق تامین اجتماعی در یک کتاب 

گردش کار : شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ـ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است.

۲ـ بند ج ماده ۳۷ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است.

۳ـ در بخشنامه‌ای که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۲ به شماره ۱۰۱/۲۱۴۶۳۴ صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

۴ـ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریفی سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.

۵ ـ متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در نامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است.

لذا شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران را از آن نهاد قانونی دارد. »

وظایف کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی 

متعاقباً مدیر امور حقوقی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب لایحه شماره ۸۷۱۸ ـ ۶/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست ابطال مصوبه سازمان تأمین اجتماعی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (که بیان می‌دارد، تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنـها بر عهده دولت است.) ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است. در همین ارتباط مطالب زیر را معروض می‌دارد:

۱ـ در بخشنامه‌ای که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۲ به شماره ۱۰۱/۲۱۴۶۳۴ صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده است تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

۲ـ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.

۳ـ متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است.

لذا شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را از آن نهاد قانونی دارد.

در پایان به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آقای شاهرخ شریفی به شماره ملی ۳۷۶۱۹۸۴۹۳۶ به عنوان نماینده حقوقی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه جهت ارائه توضیحات و شرکت در جلسات به آن مرجع معرفی می‌شوند. »

متن مقرره مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

«از: سازمان تأمین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ

به: شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران

واقع در خیابان انقلاب اسلامی ـ تقاطع حافظ پ ۹۵۶ ـ ۰۱۳۴۳۷۰۰۰۴

با سلام:

احتراماً، با توجه به دستورالعمل شماره ۲۱۴۶۳۴/۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای مفاد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی جانبازان و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها که بر عهده دولت می‌باشد و با توجه به این که شرکت مترو از جمله شرکتهایی است که مشمول مقررات عمومی و در زمره شرکتهایی قرار دارد که از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند فوق یاد شده می‌باشد. لذا خواهشمند است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان به سازمان اقدام لازم صورت پذیرد. »

مفاد نامه شماره ۲۱۴۶۳۴/۱۰۱ ـ ۱۴/۱/۱۳۸۲ نیز به شرح زیر است:

«باسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی
در اجرای مفاد بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد. ضروری است اقدام لازم در خصوص موارد زیر صورت گیرد:

۱ـ دستگاههای اجرایی محلی و استانی در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ازمحل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند «ج» ماده ۳۷ یاد شده اقدام نمایند.

۲ـ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. مندرج در ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند «ج» ماده ۳۷ یاد شده، اقدام نمایند. ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان »

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی 

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۵۳۸/۹۱/۷۱۰۰ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«۱ـ در بند یک دادخواست ارائه شده شرکت مذکور، بدون ورود به ماهیت دعوا درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه تأمین اجتماعی تهران را کرده است.

۲ـ در بندهای ۲ و۳ دادخواست مزبور، مدعی است طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین صددرصد هزینه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است که در این ارتباط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۲۱۴۶۳۴/۱۱۰۱ ـ ۱۴/۱/۱۳۸۲ پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها و بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده است تا از محل هزینه محاسبات جاری نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. در این ارتباط لازم به ذکر است که طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت است. در این راستا و در اجرای بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه یاد شده مقرر کرده که دستگاههای مندرج در بند یک بخشنامه مذکور و شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند و از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده که پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم وکارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی تا به صندوقهای ذی‌ربط واریز شود.

از طرف دیگر وفق مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی می‌باید بار مـالی ناشی از اجرای قانون تأمین شود، زیرا ایجاد هر گونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است.

با توجه به مفاد مواد یاد شده و این که پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانون به عهده دستگاه اجرایی متبوع جانبازان است و در دستـگاههای غیـردولتی از جمله واحـدهای تحت پوشـش قانون کار به عهده دولت است. بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تأمین و پرداخت نمایند و نیز در بخش غیردولتی نیز سهم مزبور به عهده دولت است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که نامه معترضٌ‌عنه منطبق با مقررات یاد شده است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

۳ـ در بند ۴ شرح دادخواست ارائه شده، شاکی عنوان کرده که شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف، سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.

در این ارتباط لازم به ذکر است که همان طور که شرکت اذعان کرده، طبق ماده ۴ اساسنامه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه سرمایه اولیه شرکت مزبور کلاً متعلق به شهرداری است و از طرفی برابر بند (۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ شهرداری و شرکتهای تابعه آن مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن متعلق به شهرداریها باشد در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند. ضمن آن که صورت سود و زیان شرکت بهره‌برداری، ردیف ۵۲۰۰۰۰۲۵ بودجه سال ۱۳۸۹ و همچنین ردیف ۵۲۰۰۰۰۲۱ مبین این امر است که از طریق شهرداری و دولت، بودجه و یارانه دریافت می نماید، ضمن این که نهادهـای عمومی غیردولتی وفق ماده ۵ قانون مـدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند که طبق بند۱ بخشنامه ۲۱۴۶۳۴/۱۰۱ ـ ۱۴/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و بند ج ماده (۳۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته به عهده دستگاه اجرایی است. که از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.

۴ـ با عنایت به بند ۳ لایحه دفاعیه و بر اساس تکالیف قانونی مزبور شعبه ۱۳ این سازمان طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ (نامه معترضٌ‌عنه) مراتب را به شرکت اعلام تا موضوع در هنگام تهیه و تنظیم لیست و حق بیمه جانبازان آن کارگاه رعایت شود لیکن کارفرما از وظایف قانونی خود استنکاف و این امر موجب کسری پرداخت حق بیمه و اعلام بدهی وفق مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹،۴۰ قانون تأمین اجتماعی شده است.

۵ ـ در قسمت آخر (بند ۵) دادخواست ارائه شده، شرکت مدعی گردیده، « از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت متحمل ضرر و زیان شده است» در این ارتباط لازم به توضیح است، تعداد جانبازان معرفی شده از سوی آن شرکت کمتر از یکصد و بیست نفر است و حق بیمه مطالبه شده مربوط به تأخیر و عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی فروردین تا آبان سال ۱۳۹۰ کلیه کارکنان شرکت اعم از جانباز و غیرجانباز است که موضوع توسط شعبه در هنگام مراجعه حضوری نمایندگان شرکت اعلام شده است. بدیهی است هفت درصد سهم ۱۱۷ جانباز بر اساس دستمزد سال قبل در دوره مزبور نمی‌تواند یک میلیارد ریال شود، ضمن آن که از بابت بدهی موصوف نیز تاکنون مبلغی پرداخت نشده است لیکن این سازمان به استناد ماده ۳۶ قانون نسبت به ارائه تعهدات خود به کارکنان شرکت (جانباز و غیرجانباز) اقدام می نماید و هیچ گونه ضرر مالی آن شرکت متحمل نشده است، بلکه تکالیف قانونی خود را بر عهده این سازمان قرار داده است.

با عنایت به مراتب فوق و این که نامه معترضٌ‌عنه مشمول آیین‌نامه و دستور اداری که با طی روند تشـریفات خاص تصـویب می‌شود نیست و از این حیث خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده و نیز نامه معترض‌عنه وفق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ تنظیم شده است و ادعای شاکی همان طور که در بخش دفاعیات ماهوی تشریح شده بلا دلیل است و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت محول شده است. نظر به اینکه تکلیف حکم مذکور متوجه دولت است و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه دولت نیست تا مواجه با تکلیفی باشد، بنابراین مفاد مقرره شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه سیزده اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ مغایر حکم مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند