بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1288 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه محرمانه شماره ص/م/6684-23/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1288 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه محرمانه شماره ص/م/6684-23/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره هـ/۹۲/۸۷۲                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۲۸۸     کلاسه پرونده : ۹۲/۸۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای میثم موسوی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت

رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی - آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 

گردش کار : آقای میثم موسوی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و احترام به استحضار می‌رساند: وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ اقدام به انشاء یک بخشنامه با وصف محرمانه کردند که به موجب آن مقرر جزائی وضع شده است و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر مبنای آن بخشنامه، افراد ملت را به خاطر عدم رعایت مفاد آن مجازات می نماید. در حالی که بخشنامه مزبور به صورت محرمانه بوده و تبعاً هیچ گاه منتشر نشده است تا افراد ملت از آن مطلع شده و رفتار خود را بر مبنای آن تنظیم نمایند. لیکن معلوم نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی با چه منطقی توقع رعایت مفاد آن را دارند؟

لذا با عنایت به این که وضع مقرره جزایی به موجب بخشنامه آن‌هم با وصف محرمانه خلاف قانون اساسی و همچنین اصل عقلی و شرعی قبح عقاب بلابیان و اصل حقوقی قانونی بودن جرایم و مجازاتها است، صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه محرمانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ تحت استدعاست. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۳۴۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«سلام علیکم، با احترام به عنوان شاکی در پرونده کلاسه ۹۰۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۱۱۲۶ پیرو اخطار رفع نقص صادر شده که در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ به این جانب ابلاغ شده است موارد منقوص به شرح ذیل مرتفع می‌شود:

آنچه مورد شکایت و اعتراض است بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/۳ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این بند از بخشنامه مزبور که محرمانه می‌باشد هم خلاف شرع مقدس اسلام بوده و هم خلاف قانون اساسی است.

تصویبنامه در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی 

الف ـ خلاف شرع مقدس اسلام است چرا که:

در شرع مقدس اسلام، بر مبنای اصل اباحه، انجام هر عملی اعم از فعل یا ترک فعل آزاد و مباح است و بر اساس قاعده مشهور «قبح عقاب بلابیان» و آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و همچنین بر مبنای حدیث مشهور نبوی موسوم به «حدیث رفع»، هر محدودیت و ممنوعیتی باید ابتدا به اطلاع مردم برسد تا مردم از مفاد آن مطلع شده و تکلیف خود را بدانند و پس از آن با متخلفان و ناقضان برخورد و ایشان را مجازات و جریمه کرد. لذا بخشنامه معترضٌ‌عنه که یک بخشنامه محرمانه بوده و به تبع آن انتشار نیافته و مردم از مفاد آن مطلع نشدند، نمی‌تواند مقرره جزایی وضع کند، این کار خلاف شرع مقدس اسلام و حتی خلاف منطق و عقل است.

ب ـ خلاف قانون اساسی است چرا که:

۱ـ گرانفروشی جرم است (ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی)

۲ـ جرم فقط به موجب قانون معین می‌شود و مجازات هم باید به موجب قانون باشد ( اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

۳ـ قانون باید منتشر شود تا مردم از آن مطلع گردیده و تکلیف خود را بدانند (مواد ۱و ۲ قانون مدنی)

۴ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است (اصل ۵۸ قانون اساسی)

۵ ـ قوای سه گانه از یکدیگر مستقل بوده و حق دخالت در امور دیگر قوا را ندارند (اصل ۵۷ قانون اساسی)

طرح این سوال خود گویای بسیاری از مطالب خواهد بود: چگونه و بر مبنای کدام منطق و اصول می‌توان یک بخشنامه محرمانه وضع کرد و از مردم توقع داشت که بدون اطلاع از آن، مفادش را رعایت نمایند؟

درست است که قوه‌مجریه هم صلاحیت وضع آیین‌نامه و تصویب بخشنامه و تصویب‌نامه را دارد ولی صلاحیت قوه اجرایی در وضع قواعد که از لوازم وظایف اجرایی است، تابع و محدود به قوانین است و اصالت ندارند. بنابراین قوه‌مجریه نه حق‌وضع قاعده جدید را دارد و نه می‌تواند قواعدی را مجلس تصویب کرده تغییر دهد. بنابراین یک وزیر به تنهایی نمی‌تواند با صدور بخشنامه آن هم با وصف محرمانه مقرره جزایی جدید وضع نماید. این امر خلاف اصول ۳۶ و ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی و خلاف مواد ۱ و ۲ قانون مدنی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است.

صرف نظر از وضع مقرره جزایی به موجب بخشنامه، در خصوص محرمانه بودن بخشنامه به عرض می‌رسد: انتشار قانون، لازمه اجرای آن است و پیش از انتشار همه جاهل به آن محسوب می‌شوند و مفاد آن را نسبت به هیچ کس نمی‌توان رعایت کرد. »

متن بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

« ۴ـ هر گونه تغییر در بازار که در سامانه قیمتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان www.۱۲۴.ir ثبت نشده باشد (بدون هماهنگی با سازمانهای استانی و سازمان حمایت) به منزله گرانفروشی تلقی شده و با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی در استان، حداکثر مجازاتهای مقرر در قانون اعمال شود. »

در پاسخ به شکایـت شاکی، مدیرکل دفـتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۱۰۱/م/ص ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« سلام علیکم:

احتراماً، عطف به ابلاغیه پرونده شماره ۹۲/۸۷۲ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ مطروح در آن هیأت در خصوص دادخواست آقای میثم موسوی به خواسته «ابطال بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ضمن ایفاد تصویرنامه محرمانه شماره۲۰۹۰/۱/۳۷۰/م ـ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درخواست رد دعوای مطروح مورد درخواست است. »

متن نامه شماره ۲۰۹۰/۱/۳۷۰/م ـ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به قرار زیر است:

« با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۶۷۴۱۶/۶۰ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ منضم به اخطاریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با دادخواست مطروح مبنی بر ابطال بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ اشعار می‌دارد:

اولاً: بخشنامه موصوف که با امضای وزیر وقت بازرگانی ابلاغ شده است توسط وزارتخانه و علی الخصوص معاونت توسعه بازرگانی داخلی صورت گرفته است که اخذ نظر آن معاونت برای پاسخ‌گویی ضروری به نظر می‌رسد.

ثانیاً: آنچه که در شکواییه مزبور آمده است و تقاضای ابطال بند (۴) آن را کرده‌اند، اساساً نمی‌تواند مبنای حقوقی داشته باشد زیرا:

الف: این بخشنامه در یک برهه زمانی بسیار حساسی که زمان تشدید تحریمها و به دنبال آن تحریم ارزی و گران شدن دلار را به دنبال داشت، صادر شده است که حتماً می‌باید جلوی افزایش این قیمتها گرفته می‌شد.

ب: این بخشنامه هیچ قید و بند جزایی را لحاظ نکرده است، بلکه در راستای انجام وظایف محوله به سازمانهای استانی و ستادی به صورت تذکر جدی برآمده و حساسیت موضوع را مورد اشاره قرار داده است و ارجاع به قانون تعزیرات حکومتی وضع قاعده جزایی جدیدی محسوب نمی‌شود.

ج: صدور این گونه بخشنامه‌ها و همچنین بخشنامه‌های محرمانه در دستگاههای اجرایی و حتی قضایی مرسوم است و شاید به جهت جلوگیری از هرگونه تنش در سطح جامعه و به لحاظ عدم ضرورت اطلاع عامه مردم به صورت محرمانه صادر شده باشد. لذا محرمانه بودن آن صرفاً جهت تأکید بر انجام وظایف محوله به دستگاههای مجری است.

لذا با توجه به این که این بخشنامه در چارچوب وظایف وزارتخانه صادر و در برهه زمانی خویش کاربرد داشته است، جنبه اعمال مجازات جدید نمی‌باشد و هیچ گونه مغایرتی با مبانی فقهی و شرعی و قانونی ندارد. مراتب جهت انعکاس به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هرگونه اقدام دیگر به حضور ایفاد می‌شود. »

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

در خصوص ادعای مغایرت بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۸۹۴/۱۰۲/۹۳ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

« موضوع بخشنامه شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۳ فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

 رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۸۹۴/۱۰۲/۹۳ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۳ اعلام کرده است که مقرره مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانـون تشـکیلات و آییـن دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲، بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض با ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

ب ـ مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. با توجه به مراتب، تعیین جرم از وظایف قانونگذار است و نظر به این که در بند ۴ بخشنامه شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است « هر گونه تغییر در بازار که در سامانه قیمتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان www.۱۲۴.ir ثبت نشده باشد (بدون هماهنگی با سازمانهای استانی و سازمان حمایت) به منزله گرانفروشی تلقی شده ...» از این حیث که جرم گران‌فروشی در ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی تعیین و تعریف شده است، لیکن در مقرره بند ۴ بخشنامه معترضٌ به، نیز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، به عنوان گران فروشی جرم انگاری شده است و جرم‌انگاری مطابق قوانین صدرالذکر در حیطه وظایف مقنن است، بنابراین بند ۴ بخـشنامه مورد اعتراض به لحاظ این که از حدود اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸  قانـون تشـکیلات و آییـن دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری  ـ مرتضی علی‌اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند