بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش 3 درصدی سهم دولت در حق بیمه

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش 3 درصدی سهم دولت در حق بیمه

نیروی کار دانش حقوقی لازم را ندارد و به همین دلیل کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی می‌بایست به کمک آن‌ها بیایند و نه اینکه در قوانین به دنبال ماده و تبصره‌ای باشند تا از زیر بار حقوق کارگران شانه خالی کند.

همزمان با اعلام قصد سازمان تامین اجتماعی برای تغییر قانون تامین اجتماعی، یکی از کارشناسان این حوزه از افزایش ۳ درصدی سهم دولت از مجموع سهم ۳۳ درصدی دولت، کارفرمایان و کارگران، در آینده خبر داد.

غلامرضا علی‌زاده در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: هم اکنون از ۳۳ درصد حق بیمه و بیمه بیکاری، ۷ درصد بر عهده کارگران، ۲۳ درصد بر عهده کارفرمایان و ۳ درصد نیز بر عهده دولت است و قرار است ۳ درصد از سهم کارفرمایان کم و به سهم دولت اضافه شود.

این کارشناس تامین اجتماعی با ذکر این نکته که «۳۳ درصد حق بیمه بدین معناست که از هر ۳ کارگر یکی حقوق خود را به طور کامل به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد» بر لزوم استفاده از نظرات نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در تدوین پیش نویس جدید قانون تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: هر لایحه‌ای که در این زمینه ارائه می‌شود باید با استفاده از خرد جمعی و از دل یک نشست اقناعی سه جانبه میان کارگران و کارفرمایان و دولت بیرون بیاید.

این مدرس و محقق دانشگاه با اشاره به این نکته که تدوین پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی باید در یک فضای کار‌شناسی و تخصصی صورت بگیرد، بیان کرد: باید یاد بگیریم به جای آنکه یک بار اندازه بگیریم و ۱۰ بار برش بزنیم، ۱۰ بار اندازه بگیریم و فقط یک بار برش بزنیم.

علی‌زاده تصریح کرد: قانون باید مرضی الطرفین باشد، به گونه‌ای که منافع همه طرف‌های درگیر در آن رعایت شود. همه کشور‌ها به این نقطه اتصال دست پیدا کرده‌اند و ما هم می‌توانیم به آنجا برسیم.

این کار‌شناس تامین اجتماعی با اشاره به مشکلات قانون فعلی تامین اجتماعی و نیاز به کارآمد شدن آن، اظهار کرد: در حال حاضر اکثر هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی بر دوش بیمه شدگان است. برای مثال در یک آزمایش ساده، اکثر هزینه انجام آزمایش بر عهده بیمه شده است و تازه برای برطرف کردن این نقایص از عناوینی همچون بیمه تکمیلی و... استفاده می‌شود که باز هم فشار و بار مالی آن بر روی بیمه شده می‌افتد.

او ادامه داد: متاسفانه هم اکنون هنگام بیکاری کارگر او را به کارفرما الصاق می‌کنند که منجر به ایجاد مشکلات بزرگی برای آنان می‌شود. کارگران باید آسوده خاطر باشند که هنگام بیکاری حداقل ۵۵ درصد از حقوق خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند، نه اینکه دوران بیکاری، دوران شروع انواع استرس‌ها و نگرانی‌ها برای آنان باشد.

علی‌زاده بیمه درمان بیماری، تامین حق عائله‌مندی، دوران بیکاری و بازنشستگی را ۴ رکن اساسی سازمان تامین اجتماعی خواند و گفت: بازنشستگان آیینه تمام نمای کسانی هستند که در حال حاضر مشغول به کار هستند و می‌بایست شرایط مناسبی را برای آنان فراهم کنیم.

این مدرس و محقق دانشگاه با انتقاد از کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی در تفسیر تبصره‌های حقوقی علیه کارگران اعلام کرد: این کار‌شناسان باید به گونه‌ای آموزش ببینند تا از قوانین و تبصره‌های موجود در آن به سود کارگران استفاده کند نه بالعکس. نیروی کار نه فرصت مطالعه و نه دانش حقوقی لازم را دارد و به همین دلیل کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی می‌بایست به کمک آن‌ها بیایند و نه اینکه در قوانین به دنبال ماده و تبصره‌ای باشند تا از زیر بار حقوق کارگران شانه خالی کند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه برخورد سازمان تامین اجتماعی با کارگران و کارفرمایان از موضع بالا و دستوری است و مدیران این مجموعه این حس را ندارند که صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی کارگران و کارفرمایان هستند.

علی‌زاده در پایان از تبدیل نام مجموعه تامین اجتماعی از سازمان به صندوق و سپس از صندوق به سازمان انتقاد کرد و گفت: سرمایه این سازمان حق الناس است و باید در استفاده از منابع آن دقت و صحت بالایی به کار گرفته شود و این کار‌ها صحیح نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تامین اجتماعی ملزم به پذیرش حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شد
رای شماره 563 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تامین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه
رای دیوان عدالت اداری درباره تاخیر در پرداخت حق بیمه
مسئله ای به نام دریافت حق بیمه از زنان خانه دار
نامه مهم کارفرمایان به جهانگیری، حق بیمه 39 هزارتومان گران شد!
میزان حق بیمه شاغلان نیمه وقت همانند بیمه شدگان اجباری است
اعتراض به میزان حق بیمه
رای شماره 1815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره
رای شماره 1847 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قراردادهای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه می گردد
استرداد حق بیمه کارگران ساختمانی بلامانع است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه قتل نگهبان ساختمان با ۱۰ ضربه چاقو/ بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری