بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت های قانونی پزشک

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت های قانونی پزشک

امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش است. این امر گرچه از یک سو به دلیل خطاهای پزشکی است. ولی از سوی دیگر ریشه ای در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است.

مسئولیت پزشک - مسئولیت ( مدنی و کیفری ) پزشک - انواع مسئولیت پزشکان - مسئولیت مدنی پزشک - مسئولیت های قانونی پزشکان در برابر بیماران - حدود و مسئولیت پزشکان در جراحی های زیبایی - تعریف مسئولیت پزشکی - آخرین جزییات حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در برابر بیمار

شاید شما هم تاکنون اخباری مبتنی بر اشتباه پزشک و در پی آن بروز یک اتفاق را شنیده اید!

چندی پیش یکی از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در این باره مثال جالبی آورده اند که اندکی هم کمیک است.ایشان شکایت داشتند از پزشکی که پنس را داخل شکم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشکلات عدیده برای این خانواده شده اند اما از این مثال که بگذریم می توان بسیاری از موارد همچون مسؤولیت پزشکان جراح زیبایی بینی و پوست را مثال زد.

و اما بحث اصلی ما:

بر طبق حدیث : «لاضرر و لاضرار.» و آیه: «ولا تلقوا با ید یکم الی التهلکه» (بقره۱۹۵/) و احادیثی دیگر از قبیل: «تداووافان الذی انزل الداء انزل الدواء» و «ان موسی علیه السلام مرض فعاده بنواسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحی الله الیه ان لله یامره بذلک و الا لم یشغه» و روایاتی دیگر بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضی که اگر به پزشک مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه ای از قوای جسمانی آنان گردد، به پزشک مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهی را ندارند. از سوی دیگر بر پزشک  نیز درمان بیماریهایی که اگر از معالجه آن امتناع کند، موجب هلاکت یا نقص عضو و قوای جسمانی می شود، واجب است و امتناع و خودداری از علاج علاوه بر حرمت ضمان نیز دارد به آن معنا که پزشک مذکور ضامن است. عیسی مسیح علیه السلام چنین می فرمود: اگر طبیبی از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلی امتناع ورزد با وارد کننده جراحت، شریک است.

با توجه به این که به هر حال هر کدام از ما که بیمار می شویم به پزشک مراجعه و وی نیز مکلف به درمان ما است باید به این نکته نیز توجه داشت که پزشک نیز یک انسان است و مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضی از مواقع نیز علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی بیمار گردد. حال سؤالی که مطرح است این که در صورت خطای یک پزشک مسؤولیت با پزشک است؟

برای پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این برای روشن شدن این موضوع پیش زمینه ای را برای شما دوستان مطرح می کنیم و از نظرات آقای حبیب الله طهری در این مقاله بهره می جوییم:

پزشک درباره کدام یک از خسارت های ناشی از درمان مسئول است ؟ مرزهای حقوقی مسئولیت پزشکی - مسئولیت مدنی پزشکان و ضمان آن 

تعیین محدوده بحث

در ذیل این عنوان ابتدا باید معنای ضمان طبیب روشن شود و سپس معلوم گردد که منظور از طبیب کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط؟ و همچنین باید روشن گردد که تنها برخی از اطبا مانند جراحان ضامن اند یا همه اطبا اعم از طبیب عمومی یا متخصص، جراح یا غیر آن و اعم از روان پزشکان و غیر آنها، و آیا عمل طبیب که ضمان آور است مصداق خطای محض است یا..؟

الف ـ معانی ضمان و موارد استعمال آن

کلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معنای «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق کنونی احیاناً مرادف با «مسؤولیت» نیز به کار می رود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنی چندان است که به دشواری می توان همه موارد و معانی گوناگون را برشمرد.

معلوم است که ضمان طبیب از قبیل ضمان قهری است، یعنی ضمان ناخواسته ای است که طبق قانون بر او تحمیل می گردد، چون طبیب با کسی چنین قراری نبسته است که اگر خساراتی وارد شده من آن را جبران می کنم و یا عقدی در میان نیست که براساس آن عقد و قرار بتوان طبیب را ملزم نمود.

حق این است که قرار داد معالجه باعث ضمان نمی شود، چون اگر طبیب طبق قرارداد عمل نکند مقصر است و طبیب مقصر قطعاً ضامن است و آن از محدوده بحث خارج است و اگر حاذق بود و تمام توانش را نیز به کار گرفته است اما منجر به مرگ بیمار شد، قرارداد معالجه نمی تواند ضمان آور باشد تا ضمان او ضمان قراردادی باشد، بلی ممکن است ضمان قهری داشته باشد که باید به آن بپردازیم.

ب ـ کدام طبیب ضامن است؟

منظور از طبیب از یک سو قطعاً قشر خاصی از طبیب نیست. یعنی بحث ضمان طبیب، اختصاص به جراحان، یا پزشکان عمومی یا روانپزشکان یا دامپزشکان ندارد، بلکه هر طبیبی مسؤول اعمال خود و ملزم به جبران خسارات وارده جانی و مالی است، یعنی اگر از ادله، ضمان طبیب استفاده شد، فرقی نمی کندکه یک طبیب عمومی باتجویز دارویی موجب تلف یا نقص عضو مریض گردد و یا یک جراح متخصص در اثر عمل جراحی قلب یا مغز و یا ... باعث تلف آن شخص شود و یا روانپزشکی در اثر دادن برق در چند جلسه، به مریض و یا تجویز دارویی مریض خود را ناقص و یا از بین ببرد و یا دامپزشکی در اثر معالجات خود حیوان را تلف نماید، ضامن خواهد بود.

از سوی دیگر یقیناً این بحث که طبیب ضامن است یا نه؟ مخصوص برخی از اطبا است یعنی در طبیب حاذق محتاط که همه تلاش خود را به کار بسته است که این بحث مطرح است که آیا ضامن است یا نه؟ وگر نه ضمان طبیب قاصر یا مقصر قطعی است و کسی به عدم ضمان آنها نظر نداده و محل خلاف هم نیست تا مورد بحث قرار گیرد که ذیلاً به نحو اختصار به آنها اشاره می شود.

ضمان طبیب جاهل

حذاقت و دانایی شرط اول و رکن رکین طبابت است، و تصدی شغل پزشکی و دامپزشکی و دیگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهی لازم باشد و موجب مرگ یا ضایعه ای در عضو یا قوه ای از قوای انسان شود، فرد ضامن دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) نفس یا عضو آسیب دیده خواهد بود.

در این باره نظر فقهای شیعه و سنی و حقوقدانان هماهنگ بوده و روایات وارده از طرق شیعه و سنی دلیل بر این مطلب است، به عنوان نمونه به بر خی از آنها اشاره می کنیم:

در حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود: «بر امام واجب است که علمای فاسق و پزشکان جاهل و ... را زندانی کنند.» زیرا علمای فاسد عقاید و دین مردم و پزشکان جاهل جسم مردم را تب اه و فاسد می کنند، پزشکان جاهل نه تنها دردهای جسمی و روانی افراد جامعه را تخفیف نمی دهند بلکه بر آنها می افزایند و گاه ممکن است آنها را تا سر حد مرگ بکشانند.

در حدیثی دیگر از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم هم نقل شده: «من تطبب و لم یکن بالطب معروفا فهوضامن» یعنی کسی که به امر پزشکی بپردازد و از قبل دانش آن را نیاموخته باشد ضامن و مسؤول است.

در قرآن کریم نیز از عمل به ظن و گمان مخصوصاً در کارهای مهم از قبیل جان و سلامت انسان به شدت نهی شده و گفته شد: «لاتقف مالیس لک به علم» و در آیه دیگر گفته شدن: «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» بنا بر این کارها باید براساس علم و آگاهی صورت گیرد نه ظن و تخمین و گمان.

براساس ضوابط فقهی و قاعده ضمان نیز وقتی افراد جاهل و ناآگاه مبادرت به خدمات پزشکی نمایند و به جای اصلاح بیمار و علاج بیماری او باعث فساد و تباهی او گردند باید در قبال اعمال خویش مسؤول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بیمار گردد، ضامن دیه نیز خواهند بود. فقها در این باره اتفاق نظر دارند.

در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت» قتل یا ضرب یا جرح واقع شود در حکم شبه عمد است و جانی مسؤول پرداخت دیه است.

به هر حال در مسؤولیت و ضمان طبیب جاهل تردیدی نیست و بحث مقال ماهر گز مربوط به آن نخواهد بود.

جرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان - سکوت قانون و جامعه در برابر تخلفات پزشکی - جنبه های اخلاقی و قانونی خطای پزشکی 

ضمان طبیب مقصر

طبق اجماع فقهای شیعه هر گاه طبیب حاذق و دانایی در اثر سهل انگاری و بی توجهی مرتکب خطای پزشکی شود و از این جهت به بیمار صدمه ای وارد شود، ضامن خواهد بود، گرچه معالجه وی با اذن بیمار یا ولی او باشد. و چون مسؤولیت طبیب سهل انگار و بی مبالات از بدیهیات و امور مسلم فقهی است لذا فقها در این رابطه کمتر به بررسی پرداخته اند، زیرا تمامی قواعد وادله ضمان در این صورت مصداق دارد.

بنابراین طبیب هر چند ماهر و متخصص در علم و عمل باشد، طبق عرف پزشکی موظف است هنگام درمان از لحظه مراجعه تا اتمام اقدامات تشخیص و درمانی، کلیه موازین علمی و متعارف را در جهت بهبود بیمار به کار گیرد و در غیر این صورت هر گاه بیمار متحمل خساراتی اعم از جانبی و مالی و مادی و معنوی شود، طبیب مسؤول است. گرچه معالجه با اذن بیمار یا ولی اوانجام شده و حتی قبل از درمان برائت نیز کسب کرده باشد، زیرا اذن و برائت دلیل بر جاری بودن کوتاهی و سهل انگاری طبیب نمی شود.

بنابراین بحث این که: آیا طبیب ضامن است یانه؟ صرفاً در پیرامون طبیب حاذق و ماهری است که تمام توان خود را در عرف پزشکی به کار گرفته، لکن تلاش او مثمر ثمر واقع نشده است و مریض در حین معالجه فوت کرده و یا نقص عضو پیدا کرده و یا قوه ای از قوای خود را از دست داده است و گرنه طبیب جاهل یا سهل انگار و مقصر قطعاً ضامن است.

نحوه رسیدگی به تخلفات پزشکی چگونه است ؟ - جرایم پزشکی ، شرایط و مراجع رسیدگی  

خطای محض، ضمناً مقصود از خطای طبیب، خطای محض نیست که دیه بر عاقله باشد، زیرا عمل طبیب از قبیل شبه عمد است نه خطای محض، زیرا در خطای محض، شخص هر گز قصد انجام آن کار را ندارد. مثلاً سرگرم پاک کردن تفنگ خود شده ولی ناگهان تیری از آن شلیک می شود و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد. در این صورت قتل خطایی محض صادق است، ولی در شبه عمد طرف قصد انجام فعل را دارد. لکن به منظور دیگری غیر از قتل و تصادفاً منجر به قتل می شود، مثلاً معلمی شاگرد خود را به قصد تأدیب کتک می زند ولی تصادفاً منجر به قتل می شود و به تعبیر دیگر در شبه عمد شخص، در فعل خود عامد است ولی در قصد خود خاطی. لذا معالجه طبیب روی بیمار چون باقصد وعمد انجام می گیرد مثلاً عمل جراحی روی مریض انجام می گیرد لکن نه به قصد قتل بلکه به قصد علاج و درمان، اما تصادفاً منجر به فوت بیمار می شود. در اینجا شبه عمد است و دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) باید از مال خود طبیب پرداخته شود نه عاقله، ضمناً خطای طبیب را همانند خطای قاضی نمی دانند تا دیه از بیت المال پرداخت شود، بلکه بایداز مال طبیب پرداخت شود.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد