دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

‌ماده 1 - به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هرنوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارکها، باغات و‌محلهایی که به صورت باغشناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بودن اجازه شهرداری ممنوع است.

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب - آئین نامه مربوط به قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درخت در محدوده شهرها و حریم قانونی آن - اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز 

‌ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری ( مقالات مرتبط با شهرداری - سوالات مرتبط با شهرداری ) و تصویب شورای شهرقابل اجرا است.

‌ماده 2 - شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند طرف مدت یک سالشناسنامه شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان‌محلهای مشمول این قانون راتنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یک بار قابل تجدید، و سند اجرای این قانونمی‌باشد.

‌تبصره - شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارکها را پس ازتنظیم مشخصات آنان پلاک‌کوبی کنند.

‌ماده 3 - مأموران شهرداریها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم یا تطبیق برگشناسایی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه و نمایندگی‌دادستانی وارد محلهای مشمولاین قانون بشوند.

‌ماده 4 - از تاریخ اجرای این قانون اعم از این که شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم وابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر‌با تحصیل اجازه ازشهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.

‌تبصره 1 - اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن ازپانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون‌مستثنی است.

‌تفکیک قطعات ارضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی ( مقالات مرتبط با شهرسازی - سوالات مرتبط با شهرسازی ) مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر‌مساحت که باشد بدون تحصیل اجازهطبق مقررات این قانون ممنوع است.

‌تبصره 2 - در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرفشهرداریها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان‌باید قطع شود تعیین و قیدخواهد شد، در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانهبدون عذر موجه اقدام به‌ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانونخواهد شد.

‌تبصره 3 - مالکین باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند مکلفند به ازایدرختهایی که اجازه قطع آنان از طرف شهرداری ( مقالات مرتبط با شهرداری - سوالات مرتبط با شهرداری ) صادر می‌شود‌به تعداد دو برابر در همانمحل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

‌تبصره 4 - کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهایعمومی از اهم وظایف شهرداریها می‌باشد.

‌ماده 5 - ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن - جانشین ساختن و قطع درختان کهملازمه با بهره‌برداری از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد‌دیگر دارد بهموجب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.

نظر دو مرجع تقلید درباره تغییر کاربری فضاهای سبز 

‌ماده 6 - هر کس عالماً و عامداً و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجباتاز بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم سازد به‌حبس جنحه تا سه سال و پرداختجزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزارریال محکوم خواهد‌شد.

‌تبصره 1 - در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بینببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده‌کند همه زمین به نفع شهرداریضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.

‌تبصره 2 - مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبودهو احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

‌ماده 7 - گزارش مأموران شهرداریهای ( مقالات مرتبط با شهرداری - سوالات مرتبط با شهرداری ) مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایفضابطین دادگستری آشنا شده‌اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری‌است.

‌ماده 8 - هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکوردر این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا‌گزارش خلاف واقع بدهد بهمجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر این که در قوانین جزایی مجازاتشدیدتری پیش‌بینی شده باشد که‌در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقرراتتبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم‌الرعایه است.

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مطالب مرتبط

رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

نام نویسنده
رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید