بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

‌ماده 1 - به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هرنوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارکها، باغات و‌محلهایی که به صورت باغشناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بودن اجازه شهرداری ممنوع است.

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب - آئین نامه مربوط به قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درخت در محدوده شهرها و حریم قانونی آن - اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز 

‌ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری ( مقالات مرتبط با شهرداری - سوالات مرتبط با شهرداری ) و تصویب شورای شهرقابل اجرا است.

‌ماده 2 - شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند طرف مدت یک سالشناسنامه شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان‌محلهای مشمول این قانون راتنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یک بار قابل تجدید، و سند اجرای این قانونمی‌باشد.

‌تبصره - شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارکها را پس ازتنظیم مشخصات آنان پلاک‌کوبی کنند.

‌ماده 3 - مأموران شهرداریها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم یا تطبیق برگشناسایی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه و نمایندگی‌دادستانی وارد محلهای مشمولاین قانون بشوند.

‌ماده 4 - از تاریخ اجرای این قانون اعم از این که شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم وابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر‌با تحصیل اجازه ازشهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.

‌تبصره 1 - اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن ازپانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون‌مستثنی است.

‌تفکیک قطعات ارضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی ( مقالات مرتبط با شهرسازی - سوالات مرتبط با شهرسازی ) مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر‌مساحت که باشد بدون تحصیل اجازهطبق مقررات این قانون ممنوع است.

‌تبصره 2 - در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرفشهرداریها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان‌باید قطع شود تعیین و قیدخواهد شد، در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانهبدون عذر موجه اقدام به‌ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانونخواهد شد.

‌تبصره 3 - مالکین باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند مکلفند به ازایدرختهایی که اجازه قطع آنان از طرف شهرداری ( مقالات مرتبط با شهرداری - سوالات مرتبط با شهرداری ) صادر می‌شود‌به تعداد دو برابر در همانمحل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

‌تبصره 4 - کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهایعمومی از اهم وظایف شهرداریها می‌باشد.

‌ماده 5 - ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن - جانشین ساختن و قطع درختان کهملازمه با بهره‌برداری از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد‌دیگر دارد بهموجب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.

نظر دو مرجع تقلید درباره تغییر کاربری فضاهای سبز 

‌ماده 6 - هر کس عالماً و عامداً و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجباتاز بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم سازد به‌حبس جنحه تا سه سال و پرداختجزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزارریال محکوم خواهد‌شد.

‌تبصره 1 - در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بینببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده‌کند همه زمین به نفع شهرداریضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.

‌تبصره 2 - مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبودهو احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

‌ماده 7 - گزارش مأموران شهرداریهای ( مقالات مرتبط با شهرداری - سوالات مرتبط با شهرداری ) مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایفضابطین دادگستری آشنا شده‌اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری‌است.

‌ماده 8 - هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکوردر این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا‌گزارش خلاف واقع بدهد بهمجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر این که در قوانین جزایی مجازاتشدیدتری پیش‌بینی شده باشد که‌در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقرراتتبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم‌الرعایه است.

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی