موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چرا های بی جواب درباره لایحه‌ی وکلای رسمی

ارسالی توسط کنگره ملی وکلا وکیل پایه یک دادگستری
چرا های بی جواب درباره لایحه‌ی وکلای رسمی

بهمن کشاورز-این که این متن با گذشتن نزدیک به دو سال از تهیه اش و علی رغم محرمانه نبودنش، مکتوم نگاهداشته شده بود و اگر مصلحی نسخه ای از آن را در صندوق پستی دفتر بنده نمی انداخت شاید هنوز هم فقط می شنیدیم که «سواری در راه است»، نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به خوبی آگاه بوده اند که چیز خوب و قابل دفاعی تهیه نکرده اند

 بهمن کشاورز

1-    ماجرای «وکالت» و «کانون های وکلا» و «استقلال وکیل»، کم کم به داستانی کهن و «موزیک متن» زندگی وکلای دادگستری تبدیل شده، اما طرفه این که بحث درباره‌ی آن، با وجود نزدیک سی سال تکرار، هنوز«نامکرر» است.

این «نامکرر» به معنی «ملال انگیز» و «حزن آور» نبودن این بحث نیست، زیرا وقتی ما به عنوان «وکیل مدافع» وضع خودمان را- نه با آمریکا و انگلستان و فرانسه- بلکه با پاکستان و هند و بنگلادش و ترکیه، مقایسه می کنیم «چرا» های بسیاری به ذهنمان می آید که برای بیش تر آن ها پاسخی پیدا نمی شود. با اینکه وکلای دادگستری و کانون وکلا در مقدمات انقلاب و پیروزی آن بی نقش نبودند (والبته ندیدم وکیلی از این بابت «طلبکاری» کرده باشد) اما آنچه بر کانون وکلا و اعضایش، بعد از پیروزی انقلاب، رفت، در قالب رابطه‌ی صنفی که حرکاتش ذاتاً مبتنی بر عدالت خواهی و دفاع از حقوق مردم و قانون گرایی است، با حکومت و دولتی که شعارهایش در محدوده‌ی همین عناوین بود- و هست- قابل قبول و توجیه نبود- و نیست.

رابطه بدنه کانون وکلا و بسیاری از اعضای هیأت های مدیره آن با رژیم سابق حسنه نبود و نشانه‌ی این عدم حسن رابطه این که شاه سابق پس از شروع اجرای طرح های ششم بهمن گفته بود(نقل به مضمون) «چون با انقلاب شاه و ملت چنان عدل و داد و مساواتی در جامعه حاکم خواهد شد که گرگ و بره از یک آبشخور آب خواهند آشامید، دیگر دعوایی وجود نخواهد داشت که وکلا به آن بپردازند. پس بهتر است برای خود کار شرافتمندانه ای پیدا کنند»! و هم او بود که دادگستری را بهشت جنایتکاران نامیده بود چون اکثریت قریب به اتفاق قضات زیر بار خواسته های صاحبان قدرت نمی رفتند. بنابراین- با توجه به همگرایی وکلا با نظام جدید در آرمان ها و شعارها و اهداف اصلی و کلی، دستگیری اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، بیرون کردن کانون از کاخ دادگستری و ریختن اثاثه آن در حوض- خوشبختانه خالی- محوطه ی جنوبی کاخ، عدم پذیرش وکلا در برخی (وشاید بسیاری) از دادگاه ها، صدبار تصفیه وکلا و اداره کانون با مدیر دولتی به مدت قریب به هفده سال، عنوان کردن فرضیه خطرناک عدم تقّید وکالت در دعاوی به شروط و مشخصات خاص، تصویب و اجرای ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه و ادامه دادن به اجرای غیرقانونی آن پس از پایان مهلت اجرای برنامه، تقدیم طرح دو فوریتی برای ادغام کانون ها در تشکیلات ماده 187، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که عملاً قسمت اعظم استقلال کانون ها را از بین برد، تصویب مقرراتی که صدور پروانه وکالت را- خارج از ضوابط قابل قبول- به کانون ها تحمیل کرد، ملزم کردن کانون ها به دادن پروانه وکالت به کسانی که برای مشاغل حقوقی دیگر ناصالح تشخیص داده شده و اخراج و بی کار شده بودند، تغییر دادن آیین نامه تعرفه حق الوکاله پیشنهادی کانون ها، بدون هماهنگی و تصویب و اجرای تعرفه ای که قسمت هایی از آن شگفت انگیز و پاره ای از مطالبش به شوخی شبیه است، تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا با ادعای این که از جانب کانون ها پیشنهاد شده (که ادعایی کاملاً خلاف واقع است) و بالاخره تنظیم لایحه وکالت رسمی که اخیراً انشاء شده است، همه و همه غیر عادی و تعجب آور به نظر می رسد و این آخری، در صورت تصویب، در واقع «تیر خلاصی» است که پیکر نیمه جان کانون وکلای مستقل را بی جان خواهد کرد.

این که این متن با گذشتن نزدیک به دو سال از تهیه اش و علی رغم محرمانه نبودنش، مکتوم نگاهداشته شده بود و اگر مصلحی نسخه ای از آن را در صندوق پستی دفتر بنده نمی انداخت شاید هنوز هم فقط می شنیدیم که «سواری در راه است»، نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به خوبی آگاه بوده اند که چیز خوب و قابل دفاعی تهیه نکرده اند و این که یکی از مسؤلان محرم می فرمایند نظارت بر کانون ها بیشتر شده اما «استقلال صد در صد است» اگر هم متن را ندیده بودیم ما را به فکر می انداخت که باید برای استقلال کانون ها «استرجاع» کنیم. زیرا تأیید و اصرار در مورد وجود چیزی که بودنش شرط لازم برای «وکالت دعاوی» در دنیای امروز است، خود شبهه انگیز است.

2-   با این مقدمه طولانی باز هم به «چرا»های بی جواب بسیاری می رسیم.

تنظیم کنندگان لایحه‌ی مورد بحث:

بعید است سابقه وکالت و کانون وکلا در ایران را ندانند و ندانند که تصویب لایحه استقلال کانون وکلا، نتیجه و نقطه پایان منطقی یک فرآیند عمدتاً قهری و اجتناب ناپذیر بوده است.

بعید است ندانند الزامات وبایسته هایی که تصویب قانون مذکور را ایجاب کرد طی پنجاه و چند سالی که از اجرای آن گذشته ده ها مرتبه قوی تر و جدّی تر و اجتناب ناپذیرتر شده است.

بعید است ندانند «دادرسی منصفانه» یکی از معیارهای اصلی قضاوت در مورد میزان ترقی و توسعه یافتگی یک کشور تلقی می شود و با توجه به آن در جامعه‌ی بین المللی دائماً در حال افزایش بوده است و هست.

بعید است ندانند شرط تحقق «دادرسی منصفانه» حضور وکیل در دادرسی و رعایت حق دفاع است (اسلاف کسانی که لایحه‌ی اخیر حاصل فکر ایشان است، بزرگانی هستند که اصل 35 را در قانون اساسی ما گنجانده اند).

بعید است ندانند حضور وکیلی باعث منصفانه تلقی شدن دادرسی می شود که ویژگی های مورد نظر سازمان ملل را- به شرح مندرج در قواعد هاوانا(1990) داشت باشد که اهم آن استقلال وکیل و وابستگی او به یک کانون وکلای مستقل و خودگردان است.

بعید است ندانند کانون های وکلا بدون تحمیل کوچک ترین هزینه ای به خزانه دولت و بیت المال تأمین حق دفاع مردم را بر عهده دارند و مجموع و معدل عملکردشان در این زمینه کاملاً قابل قبول و قابل دفاع است.

بعید است ندانند که قوه قضاییه در اجرای وظایف اصلی خود و تمشیت امور وابستگانش- اعم از قضایی و اداری، موفق نبوده است. (به یاد بیاوریم گفته های رییس قوه را در مورد باندهای اختاپوسی و حلّ مسائل در پاتوق ها، پای دیزی و قلیان).

بعید است ندانند یکی از شاخصه های مهمی که مورد توجه سرمایه گذاران- اعم از داخلی و خارجی- است وجود قوه قضاییه مقتدر و مستقل و در کنار آن یک نظام دفاع حقوقی کاملاً مستقل از آن است.

و بالاخره بعید است ندانند اشکالات و ضعف های قوه قضاییه –به شهادت تاریخ- هرگز در محدوده‌ی این قوه باقی نمی ماند، بلکه اساس حکومت ها و نظام ها را در هم می ریزد و بر هم می زند.

3-   اگر این ها برای تنظیم کنندگان لایحه روشن است- که هست- زیرا اگر کسی این بدیهیات را نداند، اصولاً به قانون نویسی و قانونگذاری نباید دست زد، آنگاه این پرسش باقی می ماند: چرا لایحه ای سراپا معارض و مغایر با این حقایق و واقعیت ها تنظیم شده است؟

اگر در قوانین و ضوابط فعلی وکالت ابهام و اجمال و اشکالی وجود دارد- که دارد- چاره‌ی آن تدوین چنین «چیزی» نیست. به ویژه با توجه به وجود جایگزین قابل قبولی چون طرح تقدیمی 157 نماینده مجلس شورای اسلامی.

4-   آنچه جسته و گریخته به عنوان «علت» گرایش به تدوین چنین قانون عجیبی – که ما را قریب به نود سال به عقب برمی گرداند- مطرح می شود قابل قبول و باور نیست:

این که برخی از وکلا با رسانه های بیگانه مصاحبه می کنند، مسموع نیست. صرف نظر از این که صرف مصاحبه با رسانه های بیگانه ممنوع نیست و صرفنظر از این که اگر رسانه های داخلی امکان همین مصاحبه ها را ایجاد کنند، کسی با بیگانگان مصاحبه نخواهد کرد و صرف نظر از بسیاری موارد دیگر، سؤال این است: چند وکیل از چهل هزار وکیل عضو کانون ها چنین اقدامی کرده اند؟ این که وکالت باید اسلامی شود« این سؤال را برمی انگیزد که مگر هم اکنون وکالت اسلامی نیست؟ و آیا تنظیم کنندگان طرح یکصد و پنجاه و هفت امضایی – العیاذبالله – مسلمان نبوده اند یا کم تر از تنظیم کنندگان لایحه اخیر مسلمان بوده اند؟

این که قوه قضاییه باید نظارت مستمر و پگیر بر حسن اجرای ضوابط وکالت داشته باشد، ما را وادار به این پرسش می کند که مگر هم اکنون چنین نظارتی وجود ندارد؟ و آیا نظارت قوه قضاییه بر امور خودش، وقتی برای نظارت – بلکه دخالت- در امور کانون های وکلا باقی می گذارد؟

5-   پس به این نتیجه می رسیم که مطالبی از این قبیل و داستان هایی نظیر کراوات زدن وکلا، اگر «بهانه» نباشد، حداکثر «سبب» است نه «علّت تامّه». شاید اشتیاق و علاقه به تسلط بر 22 کانون وکلا با همه امکانات آن ها و در دست گرفتن سرنوشت چهل هزار وکیل و کارآموز آن گونه که بتوان به هر کس پروانه داد و پروانه وکالت هر کس را باطل کرد، و به وکلا لباس متحدالشکل پوشاند( کاری که در مورد قضات حتی در حدّ الزام به استفاده از شال موفق نبود) و خلاصه کانون وکلا را تبدیل به قسمتی از قوه قضاییه کرد تا حرف و نقلی باقی نماند، «علت» این اقدام عجیب باشد (مواد 25و122و123 لایحه این استنباط را تقویت می کند).

6-   به هر حال- من مرده و شما زنده- اگر این لایحه تصویب و اجرا شود، که امیدوارم نشود، سرنوشتی بهتر از قانون دادگاه های عام نخواهد داشت و پایان کار این شاید خیلی سریع تر و با مؤونه ای بیش تر از آن فرا برسد. توصیه ای که مکرر کرده ام این است که مشخصات همه کسانی را که مبدع و مبدأ این لایحه هستند به خاطر بسپارید و ثبت و ضبط کنید تا زمانی که آثار و تبعات مخرّب آن ظاهر می شود کسی را یارای حاشا نباشد چه در آن روز، چه بسا مدافعان و موافقان فعلی مدعی شوند که مخالفان و منتقدان جدی و سرسخت این لایحه بوده اند. وا...اعلم«چرا»های بی جواب درباره لایحه‌ی «وکلای رسمی»

بهمن کشاورز

1-    ماجرای «وکالت» و «کانون های وکلا» و «استقلال وکیل»، کم کم به داستانی کهن و «موزیک متن» زندگی وکلای دادگستری تبدیل شده، اما طرفه این که بحث درباره‌ی آن، با وجود نزدیک سی سال تکرار، هنوز«نامکرر» است.

این «نامکرر» به معنی «ملال انگیز» و «حزن آور» نبودن این بحث نیست، زیرا وقتی ما به عنوان «وکیل مدافع» وضع خودمان را- نه با آمریکا و انگلستان و فرانسه- بلکه با پاکستان و هند و بنگلادش و ترکیه، مقایسه می کنیم «چرا» های بسیاری به ذهنمان می آید که برای بیش تر آن ها پاسخی پیدا نمی شود. با اینکه وکلای دادگستری و کانون وکلا در مقدمات انقلاب و پیروزی آن بی نقش نبودند (والبته ندیدم وکیلی از این بابت «طلبکاری» کرده باشد) اما آنچه بر کانون وکلا و اعضایش، بعد از پیروزی انقلاب، رفت، در قالب رابطه‌ی صنفی که حرکاتش ذاتاً مبتنی بر عدالت خواهی و دفاع از حقوق مردم و قانون گرایی است، با حکومت و دولتی که شعارهایش در محدوده‌ی همین عناوین بود- و هست- قابل قبول و توجیه نبود- و نیست.

رابطه بدنه کانون وکلا و بسیاری از اعضای هیأت های مدیره آن با رژیم سابق حسنه نبود و نشانه‌ی این عدم حسن رابطه این که شاه سابق پس از شروع اجرای طرح های ششم بهمن گفته بود(نقل به مضمون) «چون با انقلاب شاه و ملت چنان عدل و داد و مساواتی در جامعه حاکم خواهد شد که گرگ و بره از یک آبشخور آب خواهند آشامید، دیگر دعوایی وجود نخواهد داشت که وکلا به آن بپردازند. پس بهتر است برای خود کار شرافتمندانه ای پیدا کنند»! و هم او بود که دادگستری را بهشت جنایتکاران نامیده بود چون اکثریت قریب به اتفاق قضات زیر بار خواسته های صاحبان قدرت نمی رفتند. بنابراین- با توجه به همگرایی وکلا با نظام جدید در آرمان ها و شعارها و اهداف اصلی و کلی، دستگیری اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، بیرون کردن کانون از کاخ دادگستری و ریختن اثاثه آن در حوض- خوشبختانه خالی- محوطه ی جنوبی کاخ، عدم پذیرش وکلا در برخی (وشاید بسیاری) از دادگاه ها، صدبار تصفیه وکلا و اداره کانون با مدیر دولتی به مدت قریب به هفده سال، عنوان کردن فرضیه خطرناک عدم تقّید وکالت در دعاوی به شروط و مشخصات خاص، تصویب و اجرای ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه و ادامه دادن به اجرای غیرقانونی آن پس از پایان مهلت اجرای برنامه، تقدیم طرح دو فوریتی برای ادغام کانون ها در تشکیلات ماده 187، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که عملاً قسمت اعظم استقلال کانون ها را از بین برد، تصویب مقرراتی که صدور پروانه وکالت را- خارج از ضوابط قابل قبول- به کانون ها تحمیل کرد، ملزم کردن کانون ها به دادن پروانه وکالت به کسانی که برای مشاغل حقوقی دیگر ناصالح تشخیص داده شده و اخراج و بی کار شده بودند، تغییر دادن آیین نامه تعرفه حق الوکاله پیشنهادی کانون ها، بدون هماهنگی و تصویب و اجرای تعرفه ای که قسمت هایی از آن شگفت انگیز و پاره ای از مطالبش به شوخی شبیه است، تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا با ادعای این که از جانب کانون ها پیشنهاد شده (که ادعایی کاملاً خلاف واقع است) و بالاخره تنظیم لایحه وکالت رسمی که اخیراً انشاء شده است، همه و همه غیر عادی و تعجب آور به نظر می رسد و این آخری، در صورت تصویب، در واقع «تیر خلاصی» است که پیکر نیمه جان کانون وکلای مستقل را بی جان خواهد کرد.

این که این متن با گذشتن نزدیک به دو سال از تهیه اش و علی رغم محرمانه نبودنش، مکتوم نگاهداشته شده بود و اگر مصلحی نسخه ای از آن را در صندوق پستی دفتر بنده نمی انداخت شاید هنوز هم فقط می شنیدیم که «سواری در راه است»، نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به خوبی آگاه بوده اند که چیز خوب و قابل دفاعی تهیه نکرده اند و این که یکی از مسؤلان محرم می فرمایند نظارت بر کانون ها بیشتر شده اما «استقلال صد در صد است» اگر هم متن را ندیده بودیم ما را به فکر می انداخت که باید برای استقلال کانون ها «استرجاع» کنیم. زیرا تأیید و اصرار در مورد وجود چیزی که بودنش شرط لازم برای «وکالت دعاوی» در دنیای امروز است، خود شبهه انگیز است.

2-   با این مقدمه طولانی باز هم به «چرا»های بی جواب بسیاری می رسیم.

تنظیم کنندگان لایحه‌ی مورد بحث:

بعید است سابقه وکالت و کانون وکلا در ایران را ندانند و ندانند که تصویب لایحه استقلال کانون وکلا، نتیجه و نقطه پایان منطقی یک فرآیند عمدتاً قهری و اجتناب ناپذیر بوده است.

بعید است ندانند الزامات وبایسته هایی که تصویب قانون مذکور را ایجاب کرد طی پنجاه و چند سالی که از اجرای آن گذشته ده ها مرتبه قوی تر و جدّی تر و اجتناب ناپذیرتر شده است.

بعید است ندانند «دادرسی منصفانه» یکی از معیارهای اصلی قضاوت در مورد میزان ترقی و توسعه یافتگی یک کشور تلقی می شود و با توجه به آن در جامعه‌ی بین المللی دائماً در حال افزایش بوده است و هست.

بعید است ندانند شرط تحقق «دادرسی منصفانه» حضور وکیل در دادرسی و رعایت حق دفاع است (اسلاف کسانی که لایحه‌ی اخیر حاصل فکر ایشان است، بزرگانی هستند که اصل 35 را در قانون اساسی ما گنجانده اند).

بعید است ندانند حضور وکیلی باعث منصفانه تلقی شدن دادرسی می شود که ویژگی های مورد نظر سازمان ملل را- به شرح مندرج در قواعد هاوانا(1990) داشت باشد که اهم آن استقلال وکیل و وابستگی او به یک کانون وکلای مستقل و خودگردان است.

بعید است ندانند کانون های وکلا بدون تحمیل کوچک ترین هزینه ای به خزانه دولت و بیت المال تأمین حق دفاع مردم را بر عهده دارند و مجموع و معدل عملکردشان در این زمینه کاملاً قابل قبول و قابل دفاع است.

بعید است ندانند که قوه قضاییه در اجرای وظایف اصلی خود و تمشیت امور وابستگانش- اعم از قضایی و اداری، موفق نبوده است. (به یاد بیاوریم گفته های رییس قوه را در مورد باندهای اختاپوسی و حلّ مسائل در پاتوق ها، پای دیزی و قلیان).

بعید است ندانند یکی از شاخصه های مهمی که مورد توجه سرمایه گذاران- اعم از داخلی و خارجی- است وجود قوه قضاییه مقتدر و مستقل و در کنار آن یک نظام دفاع حقوقی کاملاً مستقل از آن است.

و بالاخره بعید است ندانند اشکالات و ضعف های قوه قضاییه –به شهادت تاریخ- هرگز در محدوده‌ی این قوه باقی نمی ماند، بلکه اساس حکومت ها و نظام ها را در هم می ریزد و بر هم می زند.

3-   اگر این ها برای تنظیم کنندگان لایحه روشن است- که هست- زیرا اگر کسی این بدیهیات را نداند، اصولاً به قانون نویسی و قانونگذاری نباید دست زد، آنگاه این پرسش باقی می ماند: چرا لایحه ای سراپا معارض و مغایر با این حقایق و واقعیت ها تنظیم شده است؟

اگر در قوانین و ضوابط فعلی وکالت ابهام و اجمال و اشکالی وجود دارد- که دارد- چاره‌ی آن تدوین چنین «چیزی» نیست. به ویژه با توجه به وجود جایگزین قابل قبولی چون طرح تقدیمی 157 نماینده مجلس شورای اسلامی.

4-   آنچه جسته و گریخته به عنوان «علت» گرایش به تدوین چنین قانون عجیبی – که ما را قریب به نود سال به عقب برمی گرداند- مطرح می شود قابل قبول و باور نیست:

این که برخی از وکلا با رسانه های بیگانه مصاحبه می کنند، مسموع نیست. صرف نظر از این که صرف مصاحبه با رسانه های بیگانه ممنوع نیست و صرفنظر از این که اگر رسانه های داخلی امکان همین مصاحبه ها را ایجاد کنند، کسی با بیگانگان مصاحبه نخواهد کرد و صرف نظر از بسیاری موارد دیگر، سؤال این است: چند وکیل از چهل هزار وکیل عضو کانون ها چنین اقدامی کرده اند؟ این که وکالت باید اسلامی شود« این سؤال را برمی انگیزد که مگر هم اکنون وکالت اسلامی نیست؟ و آیا تنظیم کنندگان طرح یکصد و پنجاه و هفت امضایی – العیاذبالله – مسلمان نبوده اند یا کم تر از تنظیم کنندگان لایحه اخیر مسلمان بوده اند؟

این که قوه قضاییه باید نظارت مستمر و پگیر بر حسن اجرای ضوابط وکالت داشته باشد، ما را وادار به این پرسش می کند که مگر هم اکنون چنین نظارتی وجود ندارد؟ و آیا نظارت قوه قضاییه بر امور خودش، وقتی برای نظارت – بلکه دخالت- در امور کانون های وکلا باقی می گذارد؟

5-   پس به این نتیجه می رسیم که مطالبی از این قبیل و داستان هایی نظیر کراوات زدن وکلا، اگر «بهانه» نباشد، حداکثر «سبب» است نه «علّت تامّه». شاید اشتیاق و علاقه به تسلط بر 22 کانون وکلا با همه امکانات آن ها و در دست گرفتن سرنوشت چهل هزار وکیل و کارآموز آن گونه که بتوان به هر کس پروانه داد و پروانه وکالت هر کس را باطل کرد، و به وکلا لباس متحدالشکل پوشاند( کاری که در مورد قضات حتی در حدّ الزام به استفاده از شال موفق نبود) و خلاصه کانون وکلا را تبدیل به قسمتی از قوه قضاییه کرد تا حرف و نقلی باقی نماند، «علت» این اقدام عجیب باشد (مواد 25و122و123 لایحه این استنباط را تقویت می کند).

6-   به هر حال- من مرده و شما زنده- اگر این لایحه تصویب و اجرا شود، که امیدوارم نشود، سرنوشتی بهتر از قانون دادگاه های عام نخواهد داشت و پایان کار این شاید خیلی سریع تر و با مؤونه ای بیش تر از آن فرا برسد. توصیه ای که مکرر کرده ام این است که مشخصات همه کسانی را که مبدع و مبدأ این لایحه هستند به خاطر بسپارید و ثبت و ضبط کنید تا زمانی که آثار و تبعات مخرّب آن ظاهر می شود کسی را یارای حاشا نباشد چه در آن روز، چه بسا مدافعان و موافقان فعلی مدعی شوند که مخالفان و منتقدان جدی و سرسخت این لایحه بوده اند. وا...اعلم

منبع : ماهنامه مدرسه حقوق-شماره 72-1391

آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.


مطالب مرتبط

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

نام نویسنده
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

ادامه مطلب ...

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

نام نویسنده
اعتماد عمومی و استقلال وکلا

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

ادامه مطلب ...

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

بهمن کشاورز-آن چه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن، شنیدن و حس کردن در پهنه کار وکالت در ایران است.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت چهارم

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت چهارم

بهمن کشاورز-برگزاری انتخابات هیأت مدیره در کانونها شور و نشاط و تحرک ایجاد می کند. این قسمت خوب قضیه است. اما در عین حال، انتخابات همواره مسائل و مطالبی را با خود دارد که مطبوع و مطلوب نیست.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نام نویسنده
تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نشست تخصصی - صنفی با موضوع «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو» روز یک‌شنبه به دعوت گروه وکلای جوان پارسیان در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

نام نویسنده
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر خاکسار

خاکسار

1391-12-25
با سلام : لطفا بفرمائید که چرا در دادسراها وکالت قابل قبول نیست وحتما باید وکیل پروانه وکالت از کانون وکلا داشته باشه . سوال درسی .باتشکر از جناب عالی

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دو = 16