بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا های بی جواب درباره لایحه‌ی وکلای رسمی

ارسال شده توسط : کنگره ملی وکلا در تاریخ : 10-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا های بی جواب درباره لایحه‌ی وکلای رسمی

 بهمن کشاورز

1-    ماجرای «وکالت» و «کانون های وکلا» و «استقلال وکیل»، کم کم به داستانی کهن و «موزیک متن» زندگی وکلای دادگستری تبدیل شده، اما طرفه این که بحث درباره‌ی آن، با وجود نزدیک سی سال تکرار، هنوز«نامکرر» است.

این «نامکرر» به معنی «ملال انگیز» و «حزن آور» نبودن این بحث نیست، زیرا وقتی ما به عنوان «وکیل مدافع» وضع خودمان را- نه با آمریکا و انگلستان و فرانسه- بلکه با پاکستان و هند و بنگلادش و ترکیه، مقایسه می کنیم «چرا» های بسیاری به ذهنمان می آید که برای بیش تر آن ها پاسخی پیدا نمی شود. با اینکه وکلای دادگستری و کانون وکلا در مقدمات انقلاب و پیروزی آن بی نقش نبودند (والبته ندیدم وکیلی از این بابت «طلبکاری» کرده باشد) اما آنچه بر کانون وکلا و اعضایش، بعد از پیروزی انقلاب، رفت، در قالب رابطه‌ی صنفی که حرکاتش ذاتاً مبتنی بر عدالت خواهی و دفاع از حقوق مردم و قانون گرایی است، با حکومت و دولتی که شعارهایش در محدوده‌ی همین عناوین بود- و هست- قابل قبول و توجیه نبود- و نیست.

رابطه بدنه کانون وکلا و بسیاری از اعضای هیأت های مدیره آن با رژیم سابق حسنه نبود و نشانه‌ی این عدم حسن رابطه این که شاه سابق پس از شروع اجرای طرح های ششم بهمن گفته بود(نقل به مضمون) «چون با انقلاب شاه و ملت چنان عدل و داد و مساواتی در جامعه حاکم خواهد شد که گرگ و بره از یک آبشخور آب خواهند آشامید، دیگر دعوایی وجود نخواهد داشت که وکلا به آن بپردازند. پس بهتر است برای خود کار شرافتمندانه ای پیدا کنند»! و هم او بود که دادگستری را بهشت جنایتکاران نامیده بود چون اکثریت قریب به اتفاق قضات زیر بار خواسته های صاحبان قدرت نمی رفتند. بنابراین- با توجه به همگرایی وکلا با نظام جدید در آرمان ها و شعارها و اهداف اصلی و کلی، دستگیری اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، بیرون کردن کانون از کاخ دادگستری و ریختن اثاثه آن در حوض- خوشبختانه خالی- محوطه ی جنوبی کاخ، عدم پذیرش وکلا در برخی (وشاید بسیاری) از دادگاه ها، صدبار تصفیه وکلا و اداره کانون با مدیر دولتی به مدت قریب به هفده سال، عنوان کردن فرضیه خطرناک عدم تقّید وکالت در دعاوی به شروط و مشخصات خاص، تصویب و اجرای ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه و ادامه دادن به اجرای غیرقانونی آن پس از پایان مهلت اجرای برنامه، تقدیم طرح دو فوریتی برای ادغام کانون ها در تشکیلات ماده 187، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که عملاً قسمت اعظم استقلال کانون ها را از بین برد، تصویب مقرراتی که صدور پروانه وکالت را- خارج از ضوابط قابل قبول- به کانون ها تحمیل کرد، ملزم کردن کانون ها به دادن پروانه وکالت به کسانی که برای مشاغل حقوقی دیگر ناصالح تشخیص داده شده و اخراج و بی کار شده بودند، تغییر دادن آیین نامه تعرفه حق الوکاله پیشنهادی کانون ها، بدون هماهنگی و تصویب و اجرای تعرفه ای که قسمت هایی از آن شگفت انگیز و پاره ای از مطالبش به شوخی شبیه است، تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا با ادعای این که از جانب کانون ها پیشنهاد شده (که ادعایی کاملاً خلاف واقع است) و بالاخره تنظیم لایحه وکالت رسمی که اخیراً انشاء شده است، همه و همه غیر عادی و تعجب آور به نظر می رسد و این آخری، در صورت تصویب، در واقع «تیر خلاصی» است که پیکر نیمه جان کانون وکلای مستقل را بی جان خواهد کرد.

این که این متن با گذشتن نزدیک به دو سال از تهیه اش و علی رغم محرمانه نبودنش، مکتوم نگاهداشته شده بود و اگر مصلحی نسخه ای از آن را در صندوق پستی دفتر بنده نمی انداخت شاید هنوز هم فقط می شنیدیم که «سواری در راه است»، نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به خوبی آگاه بوده اند که چیز خوب و قابل دفاعی تهیه نکرده اند و این که یکی از مسؤلان محرم می فرمایند نظارت بر کانون ها بیشتر شده اما «استقلال صد در صد است» اگر هم متن را ندیده بودیم ما را به فکر می انداخت که باید برای استقلال کانون ها «استرجاع» کنیم. زیرا تأیید و اصرار در مورد وجود چیزی که بودنش شرط لازم برای «وکالت دعاوی» در دنیای امروز است، خود شبهه انگیز است.

2-   با این مقدمه طولانی باز هم به «چرا»های بی جواب بسیاری می رسیم.

تنظیم کنندگان لایحه‌ی مورد بحث:

بعید است سابقه وکالت و کانون وکلا در ایران را ندانند و ندانند که تصویب لایحه استقلال کانون وکلا، نتیجه و نقطه پایان منطقی یک فرآیند عمدتاً قهری و اجتناب ناپذیر بوده است.

بعید است ندانند الزامات وبایسته هایی که تصویب قانون مذکور را ایجاب کرد طی پنجاه و چند سالی که از اجرای آن گذشته ده ها مرتبه قوی تر و جدّی تر و اجتناب ناپذیرتر شده است.

بعید است ندانند «دادرسی منصفانه» یکی از معیارهای اصلی قضاوت در مورد میزان ترقی و توسعه یافتگی یک کشور تلقی می شود و با توجه به آن در جامعه‌ی بین المللی دائماً در حال افزایش بوده است و هست.

بعید است ندانند شرط تحقق «دادرسی منصفانه» حضور وکیل در دادرسی و رعایت حق دفاع است (اسلاف کسانی که لایحه‌ی اخیر حاصل فکر ایشان است، بزرگانی هستند که اصل 35 را در قانون اساسی ما گنجانده اند).

بعید است ندانند حضور وکیلی باعث منصفانه تلقی شدن دادرسی می شود که ویژگی های مورد نظر سازمان ملل را- به شرح مندرج در قواعد هاوانا(1990) داشت باشد که اهم آن استقلال وکیل و وابستگی او به یک کانون وکلای مستقل و خودگردان است.

بعید است ندانند کانون های وکلا بدون تحمیل کوچک ترین هزینه ای به خزانه دولت و بیت المال تأمین حق دفاع مردم را بر عهده دارند و مجموع و معدل عملکردشان در این زمینه کاملاً قابل قبول و قابل دفاع است.

بعید است ندانند که قوه قضاییه در اجرای وظایف اصلی خود و تمشیت امور وابستگانش- اعم از قضایی و اداری، موفق نبوده است. (به یاد بیاوریم گفته های رییس قوه را در مورد باندهای اختاپوسی و حلّ مسائل در پاتوق ها، پای دیزی و قلیان).

بعید است ندانند یکی از شاخصه های مهمی که مورد توجه سرمایه گذاران- اعم از داخلی و خارجی- است وجود قوه قضاییه مقتدر و مستقل و در کنار آن یک نظام دفاع حقوقی کاملاً مستقل از آن است.

و بالاخره بعید است ندانند اشکالات و ضعف های قوه قضاییه –به شهادت تاریخ- هرگز در محدوده‌ی این قوه باقی نمی ماند، بلکه اساس حکومت ها و نظام ها را در هم می ریزد و بر هم می زند.

3-   اگر این ها برای تنظیم کنندگان لایحه روشن است- که هست- زیرا اگر کسی این بدیهیات را نداند، اصولاً به قانون نویسی و قانونگذاری نباید دست زد، آنگاه این پرسش باقی می ماند: چرا لایحه ای سراپا معارض و مغایر با این حقایق و واقعیت ها تنظیم شده است؟

اگر در قوانین و ضوابط فعلی وکالت ابهام و اجمال و اشکالی وجود دارد- که دارد- چاره‌ی آن تدوین چنین «چیزی» نیست. به ویژه با توجه به وجود جایگزین قابل قبولی چون طرح تقدیمی 157 نماینده مجلس شورای اسلامی.

4-   آنچه جسته و گریخته به عنوان «علت» گرایش به تدوین چنین قانون عجیبی – که ما را قریب به نود سال به عقب برمی گرداند- مطرح می شود قابل قبول و باور نیست:

این که برخی از وکلا با رسانه های بیگانه مصاحبه می کنند، مسموع نیست. صرف نظر از این که صرف مصاحبه با رسانه های بیگانه ممنوع نیست و صرفنظر از این که اگر رسانه های داخلی امکان همین مصاحبه ها را ایجاد کنند، کسی با بیگانگان مصاحبه نخواهد کرد و صرف نظر از بسیاری موارد دیگر، سؤال این است: چند وکیل از چهل هزار وکیل عضو کانون ها چنین اقدامی کرده اند؟ این که وکالت باید اسلامی شود« این سؤال را برمی انگیزد که مگر هم اکنون وکالت اسلامی نیست؟ و آیا تنظیم کنندگان طرح یکصد و پنجاه و هفت امضایی – العیاذبالله – مسلمان نبوده اند یا کم تر از تنظیم کنندگان لایحه اخیر مسلمان بوده اند؟

این که قوه قضاییه باید نظارت مستمر و پگیر بر حسن اجرای ضوابط وکالت داشته باشد، ما را وادار به این پرسش می کند که مگر هم اکنون چنین نظارتی وجود ندارد؟ و آیا نظارت قوه قضاییه بر امور خودش، وقتی برای نظارت – بلکه دخالت- در امور کانون های وکلا باقی می گذارد؟

5-   پس به این نتیجه می رسیم که مطالبی از این قبیل و داستان هایی نظیر کراوات زدن وکلا، اگر «بهانه» نباشد، حداکثر «سبب» است نه «علّت تامّه». شاید اشتیاق و علاقه به تسلط بر 22 کانون وکلا با همه امکانات آن ها و در دست گرفتن سرنوشت چهل هزار وکیل و کارآموز آن گونه که بتوان به هر کس پروانه داد و پروانه وکالت هر کس را باطل کرد، و به وکلا لباس متحدالشکل پوشاند( کاری که در مورد قضات حتی در حدّ الزام به استفاده از شال موفق نبود) و خلاصه کانون وکلا را تبدیل به قسمتی از قوه قضاییه کرد تا حرف و نقلی باقی نماند، «علت» این اقدام عجیب باشد (مواد 25و122و123 لایحه این استنباط را تقویت می کند).

6-   به هر حال- من مرده و شما زنده- اگر این لایحه تصویب و اجرا شود، که امیدوارم نشود، سرنوشتی بهتر از قانون دادگاه های عام نخواهد داشت و پایان کار این شاید خیلی سریع تر و با مؤونه ای بیش تر از آن فرا برسد. توصیه ای که مکرر کرده ام این است که مشخصات همه کسانی را که مبدع و مبدأ این لایحه هستند به خاطر بسپارید و ثبت و ضبط کنید تا زمانی که آثار و تبعات مخرّب آن ظاهر می شود کسی را یارای حاشا نباشد چه در آن روز، چه بسا مدافعان و موافقان فعلی مدعی شوند که مخالفان و منتقدان جدی و سرسخت این لایحه بوده اند. وا...اعلم«چرا»های بی جواب درباره لایحه‌ی «وکلای رسمی»

بهمن کشاورز

1-    ماجرای «وکالت» و «کانون های وکلا» و «استقلال وکیل»، کم کم به داستانی کهن و «موزیک متن» زندگی وکلای دادگستری تبدیل شده، اما طرفه این که بحث درباره‌ی آن، با وجود نزدیک سی سال تکرار، هنوز«نامکرر» است.

این «نامکرر» به معنی «ملال انگیز» و «حزن آور» نبودن این بحث نیست، زیرا وقتی ما به عنوان «وکیل مدافع» وضع خودمان را- نه با آمریکا و انگلستان و فرانسه- بلکه با پاکستان و هند و بنگلادش و ترکیه، مقایسه می کنیم «چرا» های بسیاری به ذهنمان می آید که برای بیش تر آن ها پاسخی پیدا نمی شود. با اینکه وکلای دادگستری و کانون وکلا در مقدمات انقلاب و پیروزی آن بی نقش نبودند (والبته ندیدم وکیلی از این بابت «طلبکاری» کرده باشد) اما آنچه بر کانون وکلا و اعضایش، بعد از پیروزی انقلاب، رفت، در قالب رابطه‌ی صنفی که حرکاتش ذاتاً مبتنی بر عدالت خواهی و دفاع از حقوق مردم و قانون گرایی است، با حکومت و دولتی که شعارهایش در محدوده‌ی همین عناوین بود- و هست- قابل قبول و توجیه نبود- و نیست.

رابطه بدنه کانون وکلا و بسیاری از اعضای هیأت های مدیره آن با رژیم سابق حسنه نبود و نشانه‌ی این عدم حسن رابطه این که شاه سابق پس از شروع اجرای طرح های ششم بهمن گفته بود(نقل به مضمون) «چون با انقلاب شاه و ملت چنان عدل و داد و مساواتی در جامعه حاکم خواهد شد که گرگ و بره از یک آبشخور آب خواهند آشامید، دیگر دعوایی وجود نخواهد داشت که وکلا به آن بپردازند. پس بهتر است برای خود کار شرافتمندانه ای پیدا کنند»! و هم او بود که دادگستری را بهشت جنایتکاران نامیده بود چون اکثریت قریب به اتفاق قضات زیر بار خواسته های صاحبان قدرت نمی رفتند. بنابراین- با توجه به همگرایی وکلا با نظام جدید در آرمان ها و شعارها و اهداف اصلی و کلی، دستگیری اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، بیرون کردن کانون از کاخ دادگستری و ریختن اثاثه آن در حوض- خوشبختانه خالی- محوطه ی جنوبی کاخ، عدم پذیرش وکلا در برخی (وشاید بسیاری) از دادگاه ها، صدبار تصفیه وکلا و اداره کانون با مدیر دولتی به مدت قریب به هفده سال، عنوان کردن فرضیه خطرناک عدم تقّید وکالت در دعاوی به شروط و مشخصات خاص، تصویب و اجرای ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه و ادامه دادن به اجرای غیرقانونی آن پس از پایان مهلت اجرای برنامه، تقدیم طرح دو فوریتی برای ادغام کانون ها در تشکیلات ماده 187، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که عملاً قسمت اعظم استقلال کانون ها را از بین برد، تصویب مقرراتی که صدور پروانه وکالت را- خارج از ضوابط قابل قبول- به کانون ها تحمیل کرد، ملزم کردن کانون ها به دادن پروانه وکالت به کسانی که برای مشاغل حقوقی دیگر ناصالح تشخیص داده شده و اخراج و بی کار شده بودند، تغییر دادن آیین نامه تعرفه حق الوکاله پیشنهادی کانون ها، بدون هماهنگی و تصویب و اجرای تعرفه ای که قسمت هایی از آن شگفت انگیز و پاره ای از مطالبش به شوخی شبیه است، تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا با ادعای این که از جانب کانون ها پیشنهاد شده (که ادعایی کاملاً خلاف واقع است) و بالاخره تنظیم لایحه وکالت رسمی که اخیراً انشاء شده است، همه و همه غیر عادی و تعجب آور به نظر می رسد و این آخری، در صورت تصویب، در واقع «تیر خلاصی» است که پیکر نیمه جان کانون وکلای مستقل را بی جان خواهد کرد.

این که این متن با گذشتن نزدیک به دو سال از تهیه اش و علی رغم محرمانه نبودنش، مکتوم نگاهداشته شده بود و اگر مصلحی نسخه ای از آن را در صندوق پستی دفتر بنده نمی انداخت شاید هنوز هم فقط می شنیدیم که «سواری در راه است»، نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به خوبی آگاه بوده اند که چیز خوب و قابل دفاعی تهیه نکرده اند و این که یکی از مسؤلان محرم می فرمایند نظارت بر کانون ها بیشتر شده اما «استقلال صد در صد است» اگر هم متن را ندیده بودیم ما را به فکر می انداخت که باید برای استقلال کانون ها «استرجاع» کنیم. زیرا تأیید و اصرار در مورد وجود چیزی که بودنش شرط لازم برای «وکالت دعاوی» در دنیای امروز است، خود شبهه انگیز است.

2-   با این مقدمه طولانی باز هم به «چرا»های بی جواب بسیاری می رسیم.

تنظیم کنندگان لایحه‌ی مورد بحث:

بعید است سابقه وکالت و کانون وکلا در ایران را ندانند و ندانند که تصویب لایحه استقلال کانون وکلا، نتیجه و نقطه پایان منطقی یک فرآیند عمدتاً قهری و اجتناب ناپذیر بوده است.

بعید است ندانند الزامات وبایسته هایی که تصویب قانون مذکور را ایجاب کرد طی پنجاه و چند سالی که از اجرای آن گذشته ده ها مرتبه قوی تر و جدّی تر و اجتناب ناپذیرتر شده است.

بعید است ندانند «دادرسی منصفانه» یکی از معیارهای اصلی قضاوت در مورد میزان ترقی و توسعه یافتگی یک کشور تلقی می شود و با توجه به آن در جامعه‌ی بین المللی دائماً در حال افزایش بوده است و هست.

بعید است ندانند شرط تحقق «دادرسی منصفانه» حضور وکیل در دادرسی و رعایت حق دفاع است (اسلاف کسانی که لایحه‌ی اخیر حاصل فکر ایشان است، بزرگانی هستند که اصل 35 را در قانون اساسی ما گنجانده اند).

بعید است ندانند حضور وکیلی باعث منصفانه تلقی شدن دادرسی می شود که ویژگی های مورد نظر سازمان ملل را- به شرح مندرج در قواعد هاوانا(1990) داشت باشد که اهم آن استقلال وکیل و وابستگی او به یک کانون وکلای مستقل و خودگردان است.

بعید است ندانند کانون های وکلا بدون تحمیل کوچک ترین هزینه ای به خزانه دولت و بیت المال تأمین حق دفاع مردم را بر عهده دارند و مجموع و معدل عملکردشان در این زمینه کاملاً قابل قبول و قابل دفاع است.

بعید است ندانند که قوه قضاییه در اجرای وظایف اصلی خود و تمشیت امور وابستگانش- اعم از قضایی و اداری، موفق نبوده است. (به یاد بیاوریم گفته های رییس قوه را در مورد باندهای اختاپوسی و حلّ مسائل در پاتوق ها، پای دیزی و قلیان).

بعید است ندانند یکی از شاخصه های مهمی که مورد توجه سرمایه گذاران- اعم از داخلی و خارجی- است وجود قوه قضاییه مقتدر و مستقل و در کنار آن یک نظام دفاع حقوقی کاملاً مستقل از آن است.

و بالاخره بعید است ندانند اشکالات و ضعف های قوه قضاییه –به شهادت تاریخ- هرگز در محدوده‌ی این قوه باقی نمی ماند، بلکه اساس حکومت ها و نظام ها را در هم می ریزد و بر هم می زند.

3-   اگر این ها برای تنظیم کنندگان لایحه روشن است- که هست- زیرا اگر کسی این بدیهیات را نداند، اصولاً به قانون نویسی و قانونگذاری نباید دست زد، آنگاه این پرسش باقی می ماند: چرا لایحه ای سراپا معارض و مغایر با این حقایق و واقعیت ها تنظیم شده است؟

اگر در قوانین و ضوابط فعلی وکالت ابهام و اجمال و اشکالی وجود دارد- که دارد- چاره‌ی آن تدوین چنین «چیزی» نیست. به ویژه با توجه به وجود جایگزین قابل قبولی چون طرح تقدیمی 157 نماینده مجلس شورای اسلامی.

4-   آنچه جسته و گریخته به عنوان «علت» گرایش به تدوین چنین قانون عجیبی – که ما را قریب به نود سال به عقب برمی گرداند- مطرح می شود قابل قبول و باور نیست:

این که برخی از وکلا با رسانه های بیگانه مصاحبه می کنند، مسموع نیست. صرف نظر از این که صرف مصاحبه با رسانه های بیگانه ممنوع نیست و صرفنظر از این که اگر رسانه های داخلی امکان همین مصاحبه ها را ایجاد کنند، کسی با بیگانگان مصاحبه نخواهد کرد و صرف نظر از بسیاری موارد دیگر، سؤال این است: چند وکیل از چهل هزار وکیل عضو کانون ها چنین اقدامی کرده اند؟ این که وکالت باید اسلامی شود« این سؤال را برمی انگیزد که مگر هم اکنون وکالت اسلامی نیست؟ و آیا تنظیم کنندگان طرح یکصد و پنجاه و هفت امضایی – العیاذبالله – مسلمان نبوده اند یا کم تر از تنظیم کنندگان لایحه اخیر مسلمان بوده اند؟

این که قوه قضاییه باید نظارت مستمر و پگیر بر حسن اجرای ضوابط وکالت داشته باشد، ما را وادار به این پرسش می کند که مگر هم اکنون چنین نظارتی وجود ندارد؟ و آیا نظارت قوه قضاییه بر امور خودش، وقتی برای نظارت – بلکه دخالت- در امور کانون های وکلا باقی می گذارد؟

5-   پس به این نتیجه می رسیم که مطالبی از این قبیل و داستان هایی نظیر کراوات زدن وکلا، اگر «بهانه» نباشد، حداکثر «سبب» است نه «علّت تامّه». شاید اشتیاق و علاقه به تسلط بر 22 کانون وکلا با همه امکانات آن ها و در دست گرفتن سرنوشت چهل هزار وکیل و کارآموز آن گونه که بتوان به هر کس پروانه داد و پروانه وکالت هر کس را باطل کرد، و به وکلا لباس متحدالشکل پوشاند( کاری که در مورد قضات حتی در حدّ الزام به استفاده از شال موفق نبود) و خلاصه کانون وکلا را تبدیل به قسمتی از قوه قضاییه کرد تا حرف و نقلی باقی نماند، «علت» این اقدام عجیب باشد (مواد 25و122و123 لایحه این استنباط را تقویت می کند).

6-   به هر حال- من مرده و شما زنده- اگر این لایحه تصویب و اجرا شود، که امیدوارم نشود، سرنوشتی بهتر از قانون دادگاه های عام نخواهد داشت و پایان کار این شاید خیلی سریع تر و با مؤونه ای بیش تر از آن فرا برسد. توصیه ای که مکرر کرده ام این است که مشخصات همه کسانی را که مبدع و مبدأ این لایحه هستند به خاطر بسپارید و ثبت و ضبط کنید تا زمانی که آثار و تبعات مخرّب آن ظاهر می شود کسی را یارای حاشا نباشد چه در آن روز، چه بسا مدافعان و موافقان فعلی مدعی شوند که مخالفان و منتقدان جدی و سرسخت این لایحه بوده اند. وا...اعلم

منبع : ماهنامه مدرسه حقوق-شماره 72-1391

آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید