بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

خدا را شکر که با تلاشهای فراوان معاون محترم قضایی جناب دکتر مهرپور کار انتشار یک نشریه حقوقی در قوه قضائیه مجدداً از سر گرفته شد .

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم - درباره دیوان عدالت اداری بیشتر بدانیم - آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور - هیات عمومی دیوان عالی کشور - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور - منشأ تاریخی دیوان عالی کشور - آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بی نظیر است - آرای وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور - اصل 161 قانون اساسی ، جایگاه دیوان عالی کشور 

ضرورت نشر چنین مجله ای برای دستگاهی که روزانه ده ها مساله حقوقی با نظرات قضایی گوناگون در آن جریان دارد بر کسی پوشیده نیست .

قوه قضائیه که هفته ای بر آن نمی گذرد مگر آنکه در مراکز تصمیم گیری قانونی ، مثل هیأتهای عمومی دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری ، کمیسیونهای تهیه لوایح قضایی ، تنظیم آئیننامه هایی که بعهده آنها است و غیر رسمی چون جلسات تبادل نظر رؤسامحاکم حقوقی ، کیفری ، مدنی خاص نیبت به مسائل مورد اختلاف بحث .و گفتگو میشود و با رأی گیری وحت رویه قانونی اعلام می گردد و در بسیاری مواقع نه تنها به اتفاق نظر نمی رسند بلکه موضوع ابعاد تازه تری پیدا کرده و مسائل جدیدی مطرح میشود که گاهی مراجعه به مبانی و کتب فقهی و فتوائی آیات اعظام و مدارک تحقیقی حقوق عمومی ، خصوصی و حتی بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد . و همچنین جلساتی که در مراکز استانها با حضور قضات محترم برگزار میشود و یا سؤالاتی که توسط قضات و دا دستانها از اداره حقوقی میشود و برداشتهایی که از قوانین در مرحله اجراء و عمل پیش میآید همه و همه وجود یک نشریه حداقل ماهانه را می طلبد که نتایج این نظرات و تحقیقات ، جمع آوری شده و گاهی همراه تجزیه و تحلیلی در اختیار جامعه قضات و حقوق دانها قرار گیرد .

چنانچه در میان احکام صادره از قضات محترم مواردی دیده میشود که بسیار متین و مستدل است که با توجه به نحوه استدلال و چگونگی استناد به مواد قانونی ، ارزش مرجعی دارد و اطلاع دیگر قضات محترم از آنها ، میتواند مفید باشد بخصوص در پرونده هائیکه ابعاد گوناگون داشته و گاهی بعد بین المللی دارد و بطور همه جانبه در آنها اظهار نظر یا حکم شده است .

گذشته از ضرورت معرفی سیستم قضاء اسلام به جامعه جهانی که یکی از ابزارهای آن می تواند چنین نشریه ای باشد ، لازم است بخشی از مطالب آن نیز به دیگر زبانهای بین المللی چاپ شود .

از ما هم خواسته شد که در شروع این کار بحث کوتاهی داشته باشیم که با کمی فرصت بنظر رسید مساله ای را که مدتی است مطرح است و نظرات و حتی اقدامات مختلفی هم در آن ارائه و انجام شده است طرح و مرور کنیم .

دیوان عدالت اداری ماهیت کار آن قضایی یا اداری است ؟ در هر صورت رسیدگی شکلی است یا ماهوری ؟ محاکم و دادگاههای خاصی است یا دستگاه ناظر و کنترل کننده ؟ رأی وحدت رویه هیأت عمومی آن به منزله قانون است یا نه ؟ قضات آن ، هم طراز قضات دیوان عالی کشور هستند ؟ برای گرفتن پاسخ این سئوالات مروری بر وضع دو دیوان داریم ، در قانون اساسی و قوانین عادی .

‹‹ دو دیوان از دیدگاه قانون اساسی ››

دیوان عالی کشور : عالی ترین مرجع قضایی (1) خوانده شده است .

جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران - وظایف اختیارات و اهداف دیوان عالی کشور - آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور - کیفری - جزای اختصاصی - آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم - نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری 

اصل یکصدو شصت و یک می گوید : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.

ملاحظه میفرمایید کار اصلی دیوان عالی کشور سه بخش است :

اول : نظارت بر تمام محاکم ودادگاهها و کنترل کار قضات و رسیدگی به احکام صادره از نظر شکلی که آیا با ضوابط و قوانین مربوط تطبیق دارد یا نه که ابرام یا نقض یا اصلاح حکم نتیجه کار است .

دوم : در مواردیکه قضات در برداشت از قانون ، اختلاف نظر قضایی داشته باشند که موضوع واحد با استناد به قانون واحد ، دو رأی و نظر مغایر داده باشند . هیأت عمومی با حضور روساء شعب و دادستان کل یانماینده وی تشکیل میشود و پس از بحث و رأی گیری نظرات اکثریت ، به عنوان وحدت رویه قضایی اعلبام و مانند تفسیر قانونی ملاک عمل خواهد بود در حدی که رأی قاضی که طبق نظر اقلیت بوده نقض میشود و قضات موظف میشوند به نظر اکثریت عمل کنند به گونه ای که تخلف انتظامی محسوب میشود و قابل پیگرد خواهد بود .

سوم : انجام مسوولیتهایی که طیق قانون به دیوان عالی کشور محول میشود مثل آنچه در بند 5 اصل یکصد و ده قانون اساسی در خصوص حکم به تخلف رئیس جمهور آمده است . و یا تجدید نظری که به عنوان ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور حق رسیدگی مجدد را به رئیس دیوان عالی کشور میدهد .

کار دیوان عالی کشور در این بخش ماهیت قضایی به عنوان آخرین و عالی ترین مرجع ، دارد .

و ضوابط تشکیلاتی دیوان عالی کشور به عهده مدیریت گذارده شده و در اصل یکصدو شصت و دوم می گوید :‚ رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و در مصوب 1358 توسط رهبری و در مصوب 1368 توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور منصوب میشود .(1)

دیوان عداالت اداری ـ در اصل یکصد و هفتاد وسه آمده : ‹‹به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. ››

ملاحظه میفرمایید تنها شکل یک محکمه خاص برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مخصوص ، دیوان عدالت اداری تأسیس شده و حتی ممکن است محکمه هم نباشد در صورت رسیدگی به اعتراض مردم به یکی از تصمیمات دولتی که اعتراض ، لازم نیست به وسیله ذینفع باشد و نسبت به رئیس آن هیچ شرط خاصی در قانون اساسی نیامده و حدود اختیارات ، مثل همه دادگاهها به عهده قانون گذارده شده است .

بدین ترتیب از دید قانون اساسی ، دیوان عالی کشور نظارت عالیه بر همه محاکم دارد با حق رد و نقض حکم . در موارد اختلاف حق تفسیر قانونی به عنوان ایجاد وحدت رویه دارد که تخلف از آن تخلف انتظامی است .

در مواردی به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ، حق قضا دارد نه به شکل ابتدایی ، و نظر و رأی آن قطعی و نهایی است .

رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد که در قانون اساسی تصریح شده توسط رهبری یا قوه قضائیه ، آن هم با مشورت قضات دیوان عالی کشور منصوب میشود .

رئیس دیوان عالی کشور برای 5 سال منصوب میشود .

اما دیوان عدالت محکمه و دادگاه ابتدایی است که به نوعی از شکایات رسیدگی میکند و نسبت به رئیس آن هیچ مطلبی در قانون اساسی نیامده است و کار آن بر حسب ظاهر قضایی است نه نظارت بر امور، در موارد اعتراض ، شبهه ی اداری بودن آن است نه قضایی .

‹‹ دو دیوان در قانون ››

دیوان عالی کشور ـ شعب دیوان عالی کشور از دو قاضی که یکی به عنوان رئیس و دیگری به عنوان مستشار است تشکیل میشود و هر دو آنها باید مجتهد باشند یا ده سال تمام در درس خارج شرکت کرده باشند یا ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند . (1)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

هر یک از این قیود اهمیت خاص دیوان عالی کشور را مشخص می کند ظاهر، اجتهاد، مطلق است نه متجزی به خصوص قسیم کسی که ده سال در درس خارج شرکت کرده باشد قرار گرفته ، که چنین کسی قطعاً از اجتهاد و لو فی الجمله برخومردار خواهد بود ده سال سابقه کار قضایی نشان می دهد که یک قاضی متعارف نمی تواند در دیوان عالی کشور کار کند و آشنایی فی الجمله کافی نیست باید کامل باشد .

در موارد اختلاف بین رئیس شعبه و مستشار با اضافه کردن یکی از قضات شعب دیگر که در همین سطح است با رأی اکثریت مشکل حل میشود . (2)

شعب دیوان عالی کشور بر اساس نیاز تأسیس میشود و محدودیتی ندارد . (1)

دیوان عدالت اداری ـ دیوان عدالت اداری دارای ده شعبه است که در صورت لزوم ممکن است افزایش یابد و در حال حاضر دارای 22 شعبه است که یک شعبه آن در قم میباشد . هر شعبه دارای دو عضو یک رئیس یا عضو علی البدل و یک مشاور است شرایط اعضاء عبارت است از : عدالت ، ایمان ، تقوی ، تعهد ، عملی نسبت به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی . شهرت به حسن خلق ، صحت مزاج ، عدم محکومیت ، عدم اعتیاد، تابعیت ایران (2 )

در صورت اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگستری در صلاحیت رسیدگی ، مرجع حل آن دیوان عالی کشور است .(3)

حقوق رئیس دیوان عدالت اداری و روسای شعب ، معادل حقوق پایه 10 قضایی و حقوق اعضاء علی البدل و مشاوران ، معادل پایه 9 قضائی خواهد بود . (4)

اعضاء شعب دیوان عدالت اداری برای مدت دو سال نصب میشوند . (5) که البته تمدید آن نیز ممکن است .

تخلفات قضات دیوان عدالت اداری همان تخلفات قضات دادگستری است. (6)

یک مقایسه کوتاه بین فقط همین موارد یاد شده نسبت به شرایط قضات دیوان عالی کشور و قضات دیوان عدالت اداری ، مساله حقوق آنان ، مرجعیت حل اختلاف ، زمان حکم آنان ، حدود صلاحیت دیوان اداری ، در قوانین عادی مربوط ، به وضوح روشن می کند که قضات دیوان اداری نه از نظر شرایط نه نوع کار نه مدت حکم نه مرجعیت در نظام قضایی در ردیف و طراز ق1ضات دیوان عالی کشور نمی توانند باشند .

و اگر در این رابطه نامه یا بخشنامه ای از مسوولان گذشته در دست است توجیه قانونی ندارد . طبیعی است این به معنی تضعیف یا تحقیر و کوچک شمردن دیوان عدالت اداری نیست این مثل آن است که می گوئیم محاکم حقوقی با محاکم کیفری تفاوت دارد.
در عین حال این بحث به عنوان یک نظر تنظیم شده است .

پی نوشت :

در متمم قانون اساسی مشروطه این عنوان برای ( دیوان عدالت عظمی ) که همان دیوان عالی کشور است در اصل 71 و 75 داده شده و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی رئیس قوه را عالی ترین مقام قضایی می داند که بین مقام قضایی با مرجع قضایی ، تفاوت روشن است .
مشورت هم اهمیت مورد شور و هم اهمیت طرف مشورت را نشان می دهد که دلالت ایتن عبارت بر اعتبار بالی قضات دیوان عالی کشور کمتر از دلالت بر اعتبار رئیس دیوان عالی کشور نیست .
ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب 20/4/1368 .
ماده 41 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو شعب دیوان عالی کشور
ماده 37 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو شعب دیوان عالی کشور .
ماده یک و سه قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/ 1360 .
ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری .
ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

آیت الله محمد یزدی
رئیس قوه قضائیه

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس  در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قاتل خاموش جان 24 نفر را در مازندران گرفت مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری