بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری

نظارت دستگاههای اداری یکی از مسائل مهم حقوق عمومی به ویژه علوم مدیریت است. و این مساله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : چه کیفیت اداره سازمانهای عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره ، هم چنانکه سیاست نیز در اداره امور بی تاثیر نیست .

حقوق اداری - حقوق اداری در نظام های متمرکز و غیر متمرکز - مختصری بر حقوق اداری - قیومت اداری در حقوق ایران - جزوه حقوق اداری 

کنترل اداره ، باید طوری تعبیهشود که بتوان به آسانی ، اعمال و فعالیتهای اداره را با قوانین ، روشهاو خط مشیهائی که از طرف هیئت حاکمه و قدرت سیاسی وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد .

کنترل اداره ممکن است از راههای مختلف صورت گیرد:

اولین راه کنترل اداره ، ممکن است کنترل سیاسی باشد : زیرا اداره ، مجری تصمیمات قدرت سیاسی است و چه بهتر که ، خود او - در حقیقت دارنده و مجری حاکمیت میباشد - نیز کنترل و نظارت دستگاه اداری را به عهده بگیرد. اما باید دانست این امر ، دو اشکال دربر دارد. اشکال اول این است که هیئت حاکمه و قدرت سیاسی برای تمام جزئیات و دقائق امور ، قاعده وضع نمی کند و عملا" هم نمی تواند بکند. از این رو او نمی تواند همه اعمال ادری و اجرائی را به درستی کنترل نماید. اشکال دوم این است که امروزه ، اعمال و فعالیت های اداری بسیار وسیع و متعدد است و هیئت حاکمه و قدرت سیاسی عملا" وقت کافی و صلاحیت فنی لازم برای کنترل این کار ندارد. از کنترل سیاسی فقط می توان برای بررسی و ارزیابی سیاست کلی و هدفهای عمومی سازمانهای اداری که از طرف قدرت سیاسی معین شده است ، استفاده کرد ، کنترل جزئیات امور ، خواهی نخواهی باید به عهده خود دستگاه اداری و یا دستگاه قضائی واگذار شود تا آنها با آگاهی و فرصت بیشتری که دارند به این کار اقدام نمایند .

کنترل اداری اداره ، ممکن است به وسیله سرپرستان اداری و یا به وسیله هیئت های عالی بازرسی ، که در سطح بالای مدیریت ، تعیین می شوند ، به عمل آید .

اشکال این کنترل ، آن است که نظارت در سطح بالای مدیریت همواره همراه با سختی و دشواریها است : زیرا ، هر چه به راس هرم سازمانی نزدیک می شویم امر کنترل مشکل تر و سرپیچی و عدم اطاعت کارمندان از بازرسان بیشتر است .

کنترل قضائی اداره از نقطه نظر رعایت قانون در دستگاههای عمومی و حفظ منافع ارباب مراجعه حائز اهمیت است. چه از این راه ، افراد می توانند با طرح دعوی و شکایت خود در دادگاهها اداره را به رعایت قانون مجبور سازند .

کنترل مزبور مستلزم دو چیز است. یکی وجود قواعد و قوانین قبلی که مورد رعایت اداره باشد دوم وجود راههائی که افراد بتوانند به آسانی از آن راه ها به قاضی مراجعه و احقاق حق نمایند باید افزود که به غیر از کنترل های سه گانه فوق الذکر سیستم نظارتی دیگری نیز وجود دارد که در حقیقت ، مخلوطی از کنترل های مزبور می باشد ، و نمونه بارز سیستم مختلط ، سیستم آمبودزمن namsdubmO است که ویژه کشورهای اسکاتلندیاوی است و امروزه در کشورهای فرانسه و انگلستان نیز هوادارانی پیدا کرده ، رواج یافته است .

در این جا باید خاطر نشان ساخت که ما نمی توانیم به نفع یکی از کنترل های یاد شده در بالا اظهار نظر کنیم زیرا این کنترل ها مکمل یکدیگر هستند و بابوجود آوردن همه این کنترل ها است که می توان دارای یک دستگاه اداری خوب و موثر و قاطع گردید

اینک ، ما ذیلا" به شرح هر یک از کنترل های مذکور می پردازیم

کنترل سیاسی یا پارلمانی

این وظیفه نمایندگان ملت است که از راه های مختلف به ویژه بودجه ، نظارت و مراقبت نمایند تا سازمانهای اداری از حدود مقررات قانونی و سیاست تعیینی منحرف نگردند .

با آن که ، اختیار بازرسی دستگاهها در تمام کشورها ، برای نمایندگان پارلمان ، شناخته شده است ولیکن اجرای آن عملا"مواجه با دو مانع است که در نتیجه ، از کیفیت و اهمیت آن می کاهد.

مانع اول آن است که در نظام پارلمانی چون قوه مجریه ، تحت نظارت مجالس قانونگزاری انجام وظیفه می کند ، و از طرفی طرح مسئولیت اداره و سرپرستان آن به طور غیر مستقیم مسئولیت وزیران را به میان می کشد از این رو نمایندگان پارلمان برای حفظ مقام و موقعیت خود کمتر حاضرندکه با مطرح ساختن مسئولیت اداره ، و بالمال مسئولیت وزیران ، برای خود درد سر ایجاد نمایند ، به همین علت هم است که کنترل سیاسی در نظام ریاست جمهوری ، که وزیران در برابر مجالس قانونگزاری مسئول نیستند ، بهتر و موثر تر از نظام پارلمانی اجرا می گردد.

مانع دوم آن است که کنترل اداره ، یک امر دقیق و فنی است و انجام آن به وسیله نمایندگان پارلمان ، که غالبا" از افراد غیر متخصص تشکیل یافته اند ، امر بسیار دشواری می باشد .

برای اینکه بتوان از کنترل پارلمانی نتیجه گرفت لازم است کار بررسی کنترل به دست نمایندگان پارلمانی بصیر و متخصص ، صورت گیرد .

باید افزود که به غیر از پارلمان ، احزاب سیاسی و گروه های فشار آور نیز از راههای مختلف در جریان امور دستگاه اداری موثرند که نسبت به آنها نمی توان بی اعتناء بود .

ضرورت تدوین قانون جامع حقوق اداری - جزوه الکترونیکی حقوق اداری 1 برای تلفن همراه ( موبایل )جزوه الکترونیکی حقوق اداری 2 برای تلفن همراه ( موبایل )

راههای کنترل پارلمانی

نمایندگان پارلمان از راههای مختلف به نظارت دستگاه اداری می پردازند که مهمترین آنها عبارتنداز :

1) رسیدگی به شکایات : نمایندگان پارلمان به علت شکایات مختلفی که معمولا" از طرف افراد و موکلین خود دریافت می دارند از وضع دستگاه و جریان آن آگاه و با خبر می شوند. رسیدگی به شکایات مزبور چه از طرف پارلمان و چه از طرف خود نمایندگان پارلمان عملا" به توصیه ها و مکاتباتی با دستگاهها ، می انجامد که تا حدی در بهبود وضع ادارات مفید و موثر است .

2) سوال : سوال از وزیران ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. معمولا" در کشورهای خارج ، سوال در روزنامه رسمی درج می شود و وزیران مکلفند در ظرف یک ماه به آن پاسخ دهند. 0.

سوالات از لحاظ آن که پاسخ آنها ، در وزارتخانه ها ، به وسیله متخصصان ، با دقت و با توجه به جهات امر تهیه می شود ، ارزش چندانی ندارد. در فرانسه هفته ای یک جلسه از وقت پارلمان صرف پاسخ به سوالات نمایندگان می شود .

3) استیضاح

4) تشکیل کمیسیون تحقیق : کمیسیون های تحقیق ممکن است دائمی یا اتفاقی باشند و نیز ممکن است اعضاء آن از بین اشخاص متخصص و یا غیر متخصص تشکیل شوند .

کمیسیون های متخصص چون صلاحیت فنی کافی در امور دارند بهتر می توانند در مسائل تحقیق نمایند .

5) تصویب قانون و یا مخالفت با تصویب آن

6) تصویب اعتبار پیشنهادی دولت و یا تقلیل یارد آن به عنوان مخالفت با سیاست دولت

کنترل اداری

کنترل و نظارت اداری ، در حقیقت نظارت بر خود 2 است. بدین معنی که دستگاه اداری به توسط مامورانی بر اعمال خود نظارت می کند و منظور از آن مطابقت دادن اعمال اداره با قانون مقتضیات ، اقتصاد ، و کارآئی است .

کنترل اداری باید طوری باشد که بتواند به خوبی و به آسانی اعمال و اقدامات اداره را در نیل به هدفهای فوق بررسی و ارزیابی کند. در اینجا لازم است درباره هدفهای فوق توضیحاتی داده شود .

1 - انطباق اعمال اداره با قانون 3 : نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا مقررات قانونی که از طرف مجالس قانونگزاری وضع شده است ، مورد رعایت دستگاه اداری قرار گرفته است یا نه ؟

این نوع نظارت ، اصولا" مربوط به اعمال حقوقی و عملیات و اقدامات مالی دولت است که معمولا" از طرف مراجع قضائی صورت می گیرد ولی ممکن است از راه های اداری و به وسیله مراجع و مقامات اداری نیز انجام شود. ما راجع به نظارت حقوقی و قضائی بعدا" صحبت خواهیم کرد .

2 - انطباق اعمال اداره با مقتضیات اداری 4 : در نظارت قانونی ، هدف بررسی این امر است که آیا اعمال اداره با قوانین و مقررات مطابقت دارد یا نه ؟ در حالیکه بر عکس در نظارت اخیر مقصود از نظارت ، مطابقت دادن اعمال اداره با مقتضیات اداری است یعنی مصالح عالی اجتماعی است که اداره ، باید در ضمن انجام وظائف خود رعایت نماید و ما می دانیم که (مصلحت ) یک مفهوم عام تر از مفهوم قانون و مقررات 5 ، و آن تصور و ایده آلی است که بازرس ، از یک مدیریت خوب در جامعه ، در ذهن قراردارد و این خود او است که در هنگام نظارت ، باید معیارها و و خطوط آن را مشخص و معلوم سازد. در این نوع نظارت ، بازرس در ارزیابی اعمال اداره از آزادی عمل بیشتری بر خوردار است .

3- انطباق اعمال اداره با اقتصاد و کار آئی 6: این نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتنی بر ملاحظات و قضاوت های شخصی است :

مقصود از نظارت از نظر اقتصادی و صرفه جوئی ، آن است که ببنیم آیا میان ارزش خدمات اداری و بهای تمام شده آن ، توازن و تعادلی وجود دارد یا نه ؟ در حالی که در نظارت از نقطه نظر کارآئی مقصود آن است که ببینیم اداره ، با صرف چه میزان از نیرو ، قادر به انجام هدفهای خود می باشد ؟ به عبارت دیگر منظور از کارآئی آن است که ، بتوان ، با صرف حداقل تلاش حداکثر سود را به دست آورد و تطبیق این اصل در کار -برای به دست آوردن آن می شود ، متعادل و متناسب است و یا آن که ارزش آن تلاش را ندارد .
بازرسی اخیر اقتضاء می کند که برای قضاوت دقیق درباره کارآئی دستگاهی فعالیت ها و عملیات آن ، با فعالیت ها وعملیات دستگاههای مشابه دیگر مقایسه شود و حتی روشهای انجام کار نیز در ، دو یا چند دستگاه از نزدیک مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. مثلا" بررسی این که تامین بهداشت و سلامت همگانی به وسیله واحد های وزارت بهداری بهتر انجام می گیرد و کارآئی بیشتری دارد یا به وسیله واحدهای فلان موسسه خیریه و یا موسسات خصوصی دیگر و یا مثلا" به کار بستن فلان روش و شیوه ، کار آئی بیشتری دارد یا روش و شیوه دیگر ، مستلزم بررسی موضوع در موسسات مشابه می باشد

باید یادآور شد که محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگی در راه کنترل اداری است و به صحت و قاطعیت آن لطمه می زند .

مقدمات و ماموران کنترل کننده :

1 - در سیستم تمرکز- بازرسی اداری در وزارتخانه ها اصولا" به وسیله وزیران اعمال می شود ، ولی ممکن است بازرسی به عهده هیئت ها و کمیسیون هائی خارج از وزارتخانه که هیچگ ونه وابستگی با او ندارند ، گذاشته شود تا گزارش کار و نتایج بررسی های خود را به وزیران و سرپرستان دستگاه های مورد نظارت تسلیم نمایند .

هیئت های بازرسی 7 وزارتخانه ها در فرانسه نمو نه بارز این نوع بازرسان است 8 .

در سیستم تمرکز ، اختیارات وزیران در بازرسی واحدهای زیر سرپرستی خود نسبتا" وسیع است نظارت آنها هم از نقطه نظر قانون و هم از لحاظ مقتضیات اداری است .

توضیح آن که در هر یک از مدارج سلسله مراتب اداری ، هر سرپرست به اعمال زیر دستان خود اختیار نظارتی وسیعی دارد و می تواند در صورتی که اعمال و تصمیمات آنها را بر خلاف قانون و یا احیانا" بر خلاف مقتضیات اداری تشخیص دهد آنها را لغو و باطل نماید و این اختیار ، ناشی از مسئولیتی است که اصولا" و قانونا" بر دوش او گذاشته شده است .

ممکن است بعضی ها خرده بگیرند که چون ماموران بازرسی خود جزء دستگاه و حقوق بگیر آن هستند چنانکه شاید و باید نمی توانند در قضاوت و داوری جانب بی طرفی و بی نظری را نگاه دارند و همین امر ممکن است به بی طرف بودن نظارت و بالمال به حسن مدیریت لطمه وارد سازد .

ولی باید در نظر داشت که بازرسی مزبور به هیچ وجه مانع بازرسی دستگاه از خارج نیست 0 چه هر موقع ، می توان به وسیله مامورانی که هیچ وابستگی به دستگاه ندارند نسبت به بازرسی آن اقدام کرد .

فایده نظارت از داخل آن خواهد بود که سرپرست اداری لااقل مجبور می شود وارسی های لازم را در دستگاه خود بکند و از گردش صحیح امور اطمینان حاصل نماید .

2 - در سیستم عدم تمرکز محلی 0 بر خلاف آنچه در سیستم تمرکز اداری گفته شد ، بازرسی در عدم تمرکز اداری وسیع نیست ، بلکه محدود به مواردی است که دقیقا" و به طور صریح از طرف قانونگزار پیش بینی شده است .

به علاوه در این سیستم ، بازرسی بیشتر از جنبه قانون و مقررات است تا مقتضیات اداری 9 .

در بسیاری از کشورها نظارت نسبت به واحدهای غیر متمرکز محلی معمولا" به وسیله ماموران عالی رتبه وزارت کشور ، مانند استانداران و فرمانداران صورت می گیرد. در حالیکه بر عکس در انگلستان این نظارت به عهده دادگاههای قضائی گذاشته شده است. در این کشور اصولا" قدرت مرکزی نظارت مستقیمی به انجمنهای محلی ندارد .

3- در سیستم عدم تمرکز فنی - اما نظارت قدرت مرکزی در شرکتهای دولتی بر عهده هیئت عالی بازرسی است که از طرف مجمع سهامداران شرکت انتخاب می شوند و در برابر او هم مسئول می باشند در موسسات دولتی این نظارت به وسیله وزراء مربوط صورت می گیرد

در اینجا بی مناسبت نخواهد بود که ذیلا" درباره هیئت های بازرسی فرانسه شرح مختصری داده شود .

هیئت های بازرسی در فرانسه

در فرانسه وظیفه هیئت های بازرسی معمولا" کمک کردن و آگاه ساختن وزیران است و بدین عنوان ، جزء تشکیلات دفتر وزراء 10 می باشند .

هیئت های مزبور در هر دستگاهی در حکم (چشم رئیس 11 ) هستند :

وظیفه هیئت های بازرسی معمولا" انجام وظائف بازرسی است ولی ضمنا" ممکن است ارزشیابی کارمندان عالی رتبه وزارتخانه و یا برگزیدن داوطلبان برای احراز مشاغل بسیار مهم ، در اختیار آنها گذاشته شود .

و گاهی نیز ممکن است هیئت های بازرسی عهده دار مشاغل مدیریت شوند .

اشتغال به مشاغل مدیریت ، به بازرسان این امکان را می دهد که از نزدیک با واقعیات و مقتضیات زندگی اداری آشنائی پیدا کرده و تجارب سودمندی به دست آورند .

اشتغال بازرسان به مشاغل مدیریت ممکن است موقت و یا کم و بیش طولانی باشد .

در فرانسه برای اینکه بازرسان ، در برابر دستگاههائی که باید بازرسی آنها را به عهده بگیرند ، از استقلال واقعی برخوردار باشند دو راه اندیشیده شده است :

در بعضی دستگاه ها مانند وزارت آموزش ملی ، مشاغل بازرسی ، جزء بالاترین مشاغل اداری در وزارتخانه است ، در بعضی دیگر ، بازرسان از میان فارغ التحصیلان قدیمی مدرسه ملی مدیریت از طریق مسابقه و امتحان انتخاب می شوند و تمام عمر خود را به بازرسی وقف می کنند .

به طور کلی هیئت های بازرسی ، از نظر استخدامی و سلسله مراتب اداری در سطح بالا قرار دارند .

هیئت های بازرسی در وزارتخانه ها و موسسات ، معمولا" هرکدام تحت ریاست یک نفر رئیس انجام وظیفه می کنند و مکلفند نتیجه گزارش های خود را به وزین مربوط تقدیم نمایند .

راه های کنترل و نظارت اداری

1 - نظارت تامینی و نظارت تنبیهی :

مزیت نظارت تامینی یا پیش گیری ، آن است که امکان می دهد که بتوان پیش از فوت وقت ، از وقوع تخلفات و اشتباهات جلوگیری کرد. اما عیب آن این است که موجب افزایش تشریفات اداری و کندی کار می گردد. تسجیل قبلی حساب ها که قانونا" از طرف بازرسی عالی وزارت دارائی فرانسه در هر وزارتخانه انجام میشود یکی از علل اصلی کندی کارها در ادارات به شمار می رود .

البته باید تصدیق کرد که در بعضی مواقع ، یک تصمیم خلاف قانون بر یک تصمیم صحیح اداری که دیر تر گرفته شود بهتر و مفید تر است و مردم را از بلا تکلیفی نجات می دهد.

نظارت تنبیهی پس از اخذ تصمیم و یا اجرای آن است :

در این نوع نظارت ، تمام مسئولیت انجام کار ، بر عهده اجرا کننده است و برای او آزادی عمل بیشتری تامین می کند. درست است که این نظارت پس از انجام کار و هنگامی صورت می گیرد که تخلف و اشتباه واقع شده است ولی چنانچه نتیجه عملیات بازرسی تا حدودی علنی و همراه با ضمانت اجرا باشد ، به مراتب سودمندتر و قاطع تر از نظارت پیش گیری خواهد بود .

بازرسی دیوان محاسبات در فرانسه نمونه ای از این نوع بازرسی است .

آیا می دانید تخلفات اداری چیست ؟ - راه و رسم شکایت از تخلفات اداری 

2 - نظارت نوبتی و نظارت غیر مترقبه :

نظارت ممکن است به طور مستمر و در نوبت های تعیین شده از قبل و یا آن که به طور غیر مترقبه بر اساس شکایت ارباب مراجعه انجام شود .

البته هر کدام از دو طریقه مزبور دارای مزایا و معایبی است که از بحث درباره آن صرفنظر می شود .

نظارت دائمی مزاحم است و گاه ممکن است عملیات بازرسی با عملیات اجرائی مخلوط شود ولی فایده اش این خواهد بود که از تخلفات جلوگیری می کند .

3 - نظارت بر اساس مدارک و نظارت در محل :

در نظارت اولی ، بازرس ، بر اساس مدارک و اسنادی که از طرف سازمان مورد بازرسی ، در اختیار او گذاشته می شود ، بازرسی می کند ولی در نظارت دومی ، بازرس ، به طور غیر مترقبه و بدون اطلاع قبلی ، در محل ، حاضر شده و به بازرسی اقدام می نماید .
برای اینکه بازرسی نوع اول ، مفید و قاطع باشد ، لازم است که اسناد مورد بازرسی ، با دقت انتخاب و ترتیبی اتخاذ شود که اسناد و مدارک مورد نظر در اختیار بازرس قرار داده شود. چه به تجربه دیده شده است که معمولا" ماموران از تسلیم و یا ارائه اسناد و مدارک به بازرسان خودداری می کنند .

باید دانست معمولا" نظارت در محل ، بیشتر از نوع دیگر مورد استفاده می باشد .

4 - نظارت یک جانبه و نظارت تدافعی 12 :

در نظارت یک جانبه ، بازرس ، به موضوع رسیدگی نموده بر اساس مدارک و دلائل موجود ، نظر خود را اعلام می نماید. وی در نظارت خود به عقاید و نظریات کسانی ، که درباره آنان بازرسی می کند ، توجه ندارد و این عقائد را در قضاوتها و اظهارنظرهای خود دخالت نمی دهد .

ولی در نظارت تدافعی ، بازرسی جنبه تدافعی و تفتیشی دارد -اشخاصی که درباره آنها بازرسی میشود حق دارند از خود دفاع نمایند و اظهاراتی بنمایند که بازرس آنها را در نظر می گیرد .

غالب هیئت های بازرسی در فرانسه به ویژه هیئت های بازرسی دارائی و دیوان محاسبات مکلفند گزارش بازرسی خود را به اشخاص مورد نظارت ، ابلاغ کنند و آنها حق دارند پاسخ و مدافعات خود را به بازرسان ، اعلام نمایند .

در خاتمه باید دانست کنترل اداری وقتی موثر و مفید فایده خواهد بود که گزارش های بازرسان دقیقا" بررسی شده و به آنها ترتیب اثر داده شود و الا اگر بنا شود گزارش های مزبور تابع افکار و تمایلات سرپرستان قرار گیرد و یا تحت الشعاع جریانات سیاسی واقع شود ، کنترل اداره فایده و اثر خود را از دست خواهد داد.

متاسفانه غالبا" مشاهده می شود بازرسی های اداری تابع تمایلات خاصی است و هنگامی گزارش های بازرسان به سرپرستان تسلیم می شود که موضوع منتفی شده و یا از حدت و تازگی آن کاسته شده است .

با وجود آن که بهترین ضامن اجرای بازرسی آن است که به نحوی گزارش بازرسان منتشر و در معرض قضاوت عموم قرار گیرد ، ولی متخصصان و اهل فن معتقدند که اعلام و انتشار گزارش بازرسی ، سبب کاهش کیفیت و محتوی آن می باشد. چه در این صورت بازرسان ترجیح خواهند داد گزارش خود را طوری تنظیم نمایند که اسباب رنجش اشخاص و دستگاهها نشده و به اصطلاح (برخورنده )نباشد .

مشکلات و محظوراتی که عملا" در راه اجرای کنترل اداری وجود دارد سبب شده است که کنترل قضائی دستگاههای اداری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و اهمیت بیشتری کسب نماید ، که ذیلا" به شرح آن می پردازیم .

کنترل قضائی

کنترل قضائی عبارت است از واگذاری امر کنترل اداره ، بر عهده دستگاهی جدا و مستقل از قدرت سیاسی و قدرت اداری که بتواند با آزادی و استقلال ، نسبت به حل و فصل دعاوی و اختلافات اداری بپردازد .

از وقتی که موضوع تبعیت قدرت سیاسی و اداری از قانون ، به عنوان یک اصل کلی ، پذیرفته شده است ، عدالت اداری نیز توسعه یافته ، پیشرفت کرده است .

حمایت از حقوق افراد هدف اصلی و اساسی کنترل قضائی اداری است ، تامین گردش صحیح دستگاه اداری و حسن مدیریت ، هدف فرعی آن می باشد .

علت این که در دموکراسی های غربی ، به کنترل قضائی اداره اهمیت داده می شود ، آن است که حمایت حقوق و آزادی های فردی ، پایه و اساس اجتماعی در اینکشورها به شمار می رود .

در حالیکه بر عکس در کشورهای سوسیالیستی چون تامین جامعه ، هدف اصلی دولت است همین امر ، سبب می شود که عدالت اداری در درجه دوم از اهمیت قرار داده شود .

به طور کلی کنترل قضائی و عدالت اداری مستلزم وجود جامعه با ثباتی است. بعضی ها ممکن است بگویند جامعه محافظه کاری که در آن ، دستگاه اداری ، عهده دار تامین حقوق فردی می باشد .

عدالت اداری عملا"با وضع جوامعی که در آن ، اداره ، عهده دار یک وظیفه و رسالت انقلابی و یااصلاح نظم اجتماعی است سازگاری ندارد .

وضع رقت بار عدالت اداری ، در کشورهای تازه به استقلال رسیده ، و نیز دولت های سوسیالیست بهترین مثالی برای اثبات این مدعا می باشد .

یک قاضی ، جدا از اداره :

تحقق کنترل قضائی ، مستلزم آن است که حل و فصل اختلافات و دعاوی اداری از دستگاه مستقل واگذار شود .

تاریخ سامان ها ، نشان می دهد که کنترل قضائی ، در ابتدا ، جزئی از کنترل اداری و دستگاه اداری بوده ، سپس از آن جدا شده است :
در تما سیستم های حقوقی ، اختلافات اداری ، در ابتدا ، در اختیار و صلاحیت مقامات عالیه اداری قرار داشت و روسا و سرپرستان اداری در این باره از حق قضاوت بر خوردار بودند .

منتها بعدا" در یک مرحله از تکامل ، کوشش شد در اجرای قضاوت و عدالت مزبور ، تضمیناتی به نفع شاکیان ایجاد شود .

بالاخره در مرحله نهائی تحولات ، رسیدگی به حل اختلافات و مرافعات اداری به یک دستگاه جدا و مستقل از دستگاه اجرائی سپرده شد .
این که می بینیم ابتدای امر قضاوت اداری با مدیریت توام بوده ، نشانی از همین تحول است که هنوز هم در بعضی نظام ها ، مثل نظام دادرسی فرانسه حفظ شده است .

اختلاط مدیریت ، با قضاوت اداری یکی از خطوط اصلی تحولات کنترل قضائی اداری است .

چون انحصار تصمیم گیری درباره اختلافات اداری برای اداره یک روش بسیار خشن و یک طرفه است و افراد را نسبت به اداره بدبین می کند لذا سعی می شود که عدالت اداری به دستگاه دیگری سپرده می شود .

1 - اداره ممکن است برای رسیدگی به اختلافات و مرافعات اداری جنبه مشورت قائل شود بدین ترتیب که دستگاهی که عهده دار رسیدگی به اختلافات اداری است ، جنبه مشورتی داشته و اداره در رد یا قبول نظریات آن آزاد باشد و بتواند در هر مورد که آن دستگاه اظهار نظر می کند آن را بپذیرد و یاآن که اصلا" در مورد تصمیم دیگری گرفته به موقع اجرا بگذارد .

این نوع رسیدگی به مرافعات اداری ، در اصطلاح حقوق فرانسه ، عدالت مقید euncter ecitruJ aL نامیده میشود.

دادرسی اداری در بسیاری از کشورها ابتداء بصورت عدالت مقید بوده است .

2- و نیز ممکناست اداره ، رسیدگی به اختلافات ومرافعات اداری را به عهده دادرسانی که از استقلال واختیارات کامل بهره مندند، بسپارد، تا آنها بتوانند بطور قطعی درباره آنها تصیمم گرفته و اعلام نظر نمایند، این سیستم را در اصطلاح دادرسی اداری در آن کشور می باشد.

تفکیک کندو بطئی امور ترافعی از امور اداری ، در برخی از کشورها، سبب شده است که به سختی بتوان درباره طبیعت قضائی یا اداری دستگاههائی که حال اختلافات اداری را بعهده دارند،اظهار نظر کرد: این دستگاهها در نیمه راه بین دادگاه و اداره ،بمعنی اخص کلمه ، قرار دارند.

عدالت اداری در کشروهای متحده امریکای شمالی ، نمونه بارزی از این دستگاهها است .

و نیز همین امر به امکان آنرا میدهد که به فهمیم چرا دربعضی کشورها مثل فرانسه ، بلژیک و ایتالیا، قاضی اداری در عین اینکه دارای وظائف قضائی است. دارای وظائف اداری ( مثل مشاورت اداری ) نیز می باشد.

در این کشورها، شورای دولتی و سایر دادگاههای اداری دو نوع وظیفه دارند: دادرسی اداری ومشاورت اداری .

استقلال دادرس اداری در برابر دادرس قضائی

جدائی واستقلال دادرس اداری در برابر دادرس قضائی (دادگاههای عمومی ) و چگونگی کنترل قضائی اداری در کشورها، ناشی از نوع دیدی است که آنها درباره اداره دارند:

در بعضی از کشورها برای اداره ، در برابر افراد، حقوق و امتیازات ویژه ای قائل نیستند و یا لااقل وجود آن احساس نمیشود و بدینجهت اداره تابع دادگاههای عمومی است مثل سیستم کشورهای انگلوساکن .

در برخی دیگر از کشورها، مثل فارنسه ، بلژیک و ایتالیا وغیره فکر کلی این است که اداره ، باید از حقوق وامتیازات ویژه ای برخوردار باشد تا بتواند وظائف خود را انجام دهد.

در این شرائط، منطقی خواهد بود که اداره ، تابع دادگاه ویژه ای برخوردار باشد تا بتواند وظائف خود را انجام دهد.

در این شرائط، منطقی خواهد بود که اداره ، تابع دادگاه ویژه ای بنام دادگاه اداری باشد.

از لحاظ نظری سیستم اول بیشتر منطبق با فکر مساوات و دموکراسی است. چون اداره وفرد، هر دو تابع دادگاه هستند ولی از لحاظ کارآئی کنترل ، بنظر میرسد که سیستم دوم مناسبت تر باشد. زیرا مداخلات روزافزون دولت در شئون مختلف اجتماع ایجاب می کند که در کنترل قضائی اداره ، تخصصی بوجود ائد و دادرس مرافعات اداری ، در کارش متبحر و متخصص باشد.

در کشورهای انگلوساکسن که تابع سیستم اول هستند: یا کنترل قضائی اداره ناقص است و یا آنکه در کنار دادگاه های قضائی ، مراجع ویژه ای باشد یا در صلاحیت همان دادگاه عادی .

امروزه در اینکه باید برای این کار دادگاه ویژه ای وجودداشته ودادرس ، در کارش تخصص داشته باشد، بحثی نیست 0 این فکر، حتی در کشورهای انگلوساکسن نیز عملا" پذیرفته شده است. امروزه ، مسئله اینطور مطرح است که دادرس ویژه چه اندازه باید استقلال داشته باشد. یعنی برای رسیدگی به مرافعات ودعاوی اداری بهتر است ،یک سلسله دادگاههائی ، جدا و مستقل از دادگاههایعادی (قضائی )ایجاد شود یا آنکه در کادر قوه قضائیه ، شعبه ای از دادگاههای عادی مامور این کار گردد.

البته مزایای سیستم دوم این خواهد بود که ضمن حفظ وحدت قوه قضائی ، از اختلافات صلاحیت نیز، که معمولا" ناتشی از دوگانگی دادگاهها است ، جلوگیری میشود.

واحدهای نوع اول در هر وزارتخانه وموسسه ای وجود دارد وتابع سلسله مراتب همان سازمان می باشند. ماموران این بازرسی چون حقوق بگیر همان سازمانها هستند، چندان بی نظر و بی طرف نیستند. قاطعیت این واحدها بسته به میل وسلیه روسا وسرپرستان می باشد.

واحدهای نوع دوم شامل دودسته دستگاه هستند. دستگاههائی که از لحاظ اداری عهده دار بازرسی هائی هستند، مثل سازمان بازرسی شاهنشاهی ، سازمان امور اداری واستخدامی کشور، وزارت کشور، اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و دستگاههائی که از لحاظ مالی فعالیت دارند. مثل وزارت دارائی ، دیوان محاسبات .

در بین تمام سازمانهای فوق ، سازمان بازرسی شاهنشاهی دارای اهمیت تاریخی واداری خاصی است قدرت آن در حقیقت منبعت ازپادشاه و موقعیت و منزلتی است که وی همواره در نزد ملت ایران دارا می باشد.

سازمان بازرسی شاهنشاهی یک تاسیس حقوقی است که ریشه آنرا در گذشته تاریخی در تاسیساتی مثل (چشم و گوش شاه ) دوره داریوش کبیر و قاضی القضات های دوره بعد از اسلام باید جستجو کرد.

بموجب قانون ، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی بافرمان همایونی منصوب میشود و از اینرو از اعتبار و حیثیت فوق العاده برخوردار است .

دستگاه مزبور یک دستگاه بازرسی است ، بدینجهت خود را داخل در وظایف و صلاحیتهای اجرائی نمی کند.

بموجب ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مصوب سال 1347 سازمان بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل میشود ونخست وزیر مسیول امور مربوط به سازمان مزبور در مجلس می باشد.

سازمان شاهنشاهی عهده دار رسیدگی به شکایت مردم ازکارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سازمانهای انتفاعی وبازرگانی وابسته به دولت و سازمانهای انتظامی (شهربانی کل کشور وژندارمری کل کشور) و شهرداریها در صورت انتصابی بودن شهردار وموسسات عام المنفعه و کلیه سازمانهائی است که تمام یا قسمتی ازسرمایه آنها متعلق به دولت می باشد و یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت می نماید. (باستثناء ارتش شاهنشاهی که مشمول مقررات مربوط به خود خاهد بود) در مورد سایر دستگاهها بازرسی سازمان بااجازه ویژه شاهنشاه امکان پذیر می باشد. سازمان بازرسی شاهنشاهی بتعداد لازم دارای بازرسانی است که از بین ماموران کشوری یا لشگری یا قضائی اعم از شاغل یا بازنشسته انتخاب مشوند.

سازمان میتواند برای انجام بازرسی های مذکور در ماده 1 هیئت هائی برای بازرسی تشکیل دهد. رئیس هیات و هر یک از اعضاء آن در صورتیکه دارای رتبه قضائی باشد میتواند از اختیارات دادستان شهرستان و دادستان دیوان کیفر در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید.

نظام اداری و نظارت راهبردی مستمر - موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - فساد اداری 

پی نوشت :

بخش ششم از کتاب (علم اداره )
تالیف شارل دباش
استاد و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی اکس مارسی

ترجمه و تلخیص از
دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی
استاد و مدیر گروه حقوق عمومی

سایت قوانین ایران
تاریخ انتشار مقاله 1354

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند