موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رسیدگی به جرم، قانون مقدم یا موخر؟

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
رسیدگی به جرم، قانون مقدم یا موخر؟

رسیدگی به جرم، قانون مقدم یا موخر؟

قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که مجرم همواره بر اساس قانون موجود و جاری محاکمه خواهد شد و به جرایم مجرمین نمی‌توان با قانون متاخر رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 11 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات کرد لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونى وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى‏ مؤثر خواهد بود...»

رای وحدت رویه

- رأى وحدت رویه 45- 25/ 10/ 1365: ماده (6) قانون مجازات اسلامى مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى را بر طبق قانونى قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهى از جمله راجع به قصاص است که از صدر اسلام تشریع شده‏‌اند بنابراین رأى شعبه چهاردهم دیوان عالى کشور که حسب درخواست اولیاى دم و به حکم آیه شریفه‏ «و لکم فى القصاص حیات یا اولى الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه 2416/ 7- 24/ 4/ 1375: با توجه به رأى وحدت رویه 45- 25/ 10/ 1365 ردیف 64/ 58 هیأت عمومى دیوان عالى کشور که در حکم قانون و لازم‏الاتباع است و مقرر داشته مقررات ماده 6 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1361 (ماده 11 قانون فعلى) منصرف از قوانین و احکام الهى از جمله راجع به قصاص است، رسیدگى به اتهام قتل عمدى که تاریخ وقوع آن قبل از تصویب قانون مجازات اسلامى باشد تابع مقررات قانون مذکور است نه قانون مجازات عمومى.

- نظریه 7755/ 7- 21/ 11/ 1386: با توجه به رأى وحدت رویه شماره 45 مورخ 25/ 10/ 1365 ردیف 64/ 58 هیأت عمومى دیوان عالى کشور باید گفت، چنانچه حادثه مربوط به قبل از تصویب قانون مجازات اسلامى باشد و مصدوم قبلا گذشت نکرده و با کارفرما توافق ننموده و صدمه منتسب به عمل کارفرما باشد یعنى رابطه سببیّت بین عمل او و صدمه وارده وجود داشته باشد و شرعا دیه‏‌اى براى آن صدمه تعیین شده باشد دادگاه با کسر مبلغى که قبلا مصدوم دریافت کرده است اگر ما به التفاوتى وجود داشته باشد، حکم به پرداخت آن خواهد داد به عبارتى دیگر در این صورت حکم به پرداخت دیه مقدر شرعى با احتساب مبلغ دریافت شده خواهد داد ولى اگر قبلا رضایت داده یا عمل منتسب به فعل کارفرما نباشد، کارفرما را نمی‌توان به پرداخت دیه محکوم کرد.


مطالب مرتبط

رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

نام نویسنده
رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

ادامه مطلب ...

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

نام نویسنده
ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ادامه مطلب ...

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

نام نویسنده
بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت-تهران همچنان در صدر

ادامه مطلب ...

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

طلاق در بهار و تابستان بیشتر رخ می‌دهد

نام نویسنده
طلاق در بهار و تابستان بیشتر رخ می‌دهد

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق آمارهای ارائه شده از سوی دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال، در سال گذشته نرخ طلاق 1.9 در هزار نفر و نسبت آمار طلاق به آمار ازدواج 16.3 درصد بود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده - = 1