بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق مالی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق مالی

چکیده:

مالیه عمومی که تا نخستین جنگ جهانی تنها امکان پوشش هزینه های عمومی و توزیع برابر این هزینهها را میان اعضای جامعه می داد همگام با وظیفه های دولت دگرگون شده است و امروز باید نیازهای فزاینده کشور را برآور. هر چند هدف اولیه از به کارگیری حقوق مالی چون گذشته پوشش هزینه های عمومی است, ولی دولت, به پیروی از خواست مردم هر چه بیشتر از آن برای دستیابی بههدفهای اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و ... بهره می گیرد.

فعالیت های مالی دولت و دیگر سازمانهای عمومی از میانه سده نوزده میلادی موضوع بررسی های منظمی بوده است. در این دوران نویسندگانی که در این زمینه به بررسی پرداخته اند تنها اهندیشه ای مالی داشتند و وسیله هایی را بررسی می کردند که دولت با آنها منابع لازم را برای پوشش هزینه های عمومی فراهم آورد و آن هزینه ها را میان همه شهروندان تقسیم کند. همچنین نظریه مالی کهن در اساس به قاعده های حقوق اداری یا اساسی توجه داشت که فعالیت های مالی گوناگون دولت می بایست از آنها پیروی کند. هدف این قاعده ها آسان کردن نظارت قانونگذار بر فعالیت های دولت بود. کوشش متخصصان اینامکان را پدید آورد تا نظریه ای کلی که به طور کامل با نیازهای دولت لیبرال منطبق بود پایه گذاری شود.

رویدادی اساسی که در جریان چهل سال گذشته مفهومهای مالی را دگرگون ساخت مداخله فزاینده دولت و سپس سازمانهای عمومی دیگر در قلمرو اقتصادی و اجتماعی بوده است. بودجه دولت که تا این زمان یک برنامه ساد عملی در زمینه مالی بود مهمترین ابزار اجرای سیاست اقتصادی دولت شده است. بودجه یک سند اقتصادی است. اما بودجه همچنان سندی سیاسی و به ویژه حقوقی نیز باقی مانده است. تنش دایمی بین هدف اقتصادی و آیین های مالی مشخص کننده مالیه عمومی است که در دولتهای امروزی پیرو اصل قانون بودن است و به الزام حققوی باقی می ماند.
تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی - متن کامل قانون بودجه سال 93 کل کشور - قانون بودجه سال 1392 کل کشور 

1. نقش تازه مالیه عمومی

در سده نوزده دولت تنها به فعالیت های اداری, انتظامی, قضایی, دیپلماسی و مانند آن می پرداخت و در قلمرو اقتصادی وارد نمی شد و باز هم کمتر در قلمرو اجتماعی دخالت می کرد.لیبرالیسم که اندیشه رایج زمان بود اقدام اقتصادی قدرت عمومی را به دلیل ناکارآیی, بی چون و چرا محکوم و محدود شدن فعالیت های دولتی را به پاسداری از نظم توجیه می کرد. از این روست که نام دولت ژاندارم یا نگهبان به دولت لیبرال داده شده است. بودجه سالانه دولت که مبلغ آن به دلیل اختیارهای اندکی که برای قدرت عمومی شناخته شده ناچیز بود می توانست در گردش اقتصاد بی ثار تلقی شود. نرخ کوچک مالیتها به هیچ روی نمی توانست مزاحم فعالیت اشخاص خصوصی باشد. بخش بزرگ هزینه های عمومی ازمزد و حقوق تشکیل می شد و ایجاد ثروت نمی کرد.

پس از 1920, زیر فشار اوضاع و احوال و نه با اراده ای خواسته شده, دخالت دولت در زمینه اقتصادی آغاز شد. از میان بردن آثار جنگ, پرداخت مقرریها و هزینه های بازسازی, پیکار علیه بحران بزرگ اقتصادی از سال 1931, سازمان دادن اقتصاد جنگ از سال 1939, نوسازی و صنعتی کردن کشور با برنامه های توسعه پس از آزادی, همه دلایلی است که سلطه فزاینده دولت را در زمینه اقتصادی بیان می کند. هم اکنون هزینه های دولت به تقریب یک پنجم تولید ناخالص داخلی است. (21% تولید ناخالص داخلی در 1976 و این رقم از آن پس کم تغییر کرده است) باید افزود که پاره ای اندیشه های نو ایفای وظیفه سازمانهای عمومی را در زمینه های اقتصادی و اجتماعی توجیه می کند. همه اقدامها در جهت پیکار علیه فقر و پیش آمدهای ناگوار زندگی و نابرابریهای اجتماعی مشروع تلقی می شود و خواست افکار عمومی است. به همین سان توسعه پیوسته اقتصاد به عنوان حق طبیعی بیش از پیش خواست انبوه مردم شده است. همه دولتها می کوشند تا با مدیریت هر چه فشرده تر اقتصاد به آن دست یابند.

چون دولت اکراه دارد که توسعه اقتصادی را با برنامه ریزی آمرانه و اجباری راهنمایی کند, در نهایت به وسیله بودجه به مداخله می پردازد. هزینه ها و درآمدهای عمومی شیوه های عمل اختیاری است که به دولت امکان می دهد تا با پیشنهاد امتیازهای مالی کارگزاران اقتصادی را به اقدام در جهت هدفهای تعیینشده دولت تشویق کند.

از این رو هزینه های عمومی به گونه ای بسیار دیدنی متحول شده است. در کنار هزینه هایی که به منظور انجام کار سازمانهای اداری مانند پرداخت حقوق به کارمندان بود و بخش اصلی هزینه های عمومی را تا جنگ جهانی اول تشکیل می داد, هزینه های سرمایه ای به منظور سرمایه گذاری در اموالی که می تواند افزایش تولید ملی را در پی هزینه های انتقالی مانند کمک های اجتماعی, هزینه های دانشجویی, یارانه به کالاهای مورد نیاز اولیه, مستمری به معلولان جنگی, کمک به کم درآمدها و کسانی که از نظر اقتصادی ضعیف اند و غیره, که راهی برای توزیع مجدد درآمد ملی بین قشرهای مختلف اجتماعی است, پدید آمده است.

مالیات هم که همیشه با هدف پوشش هزینه های عمومی بود وسیله اثرگذاری بر تولید و مصرف ثروت شده است. دولت می تواند با معافیت یا وضع مالیاتهای سنگین پاره ای از فعالیت های اقتصادی را تشویق کرده یا باز دارد. مداخله با مالیات بسیار گسترش یافته است و امروز در بیشتر زمینه ها دیده می شود. با این همه, عیب اصلی مداخله با مالیات کاهش درآمدهای مورد انتظار خزانه برای پوشش هزینه ها و افزون بر این, بیش از اندازه پیچیده کردن قوانین مالیاتی است. در واکنش علیه مداخله گری فراگیر مالیاتی تصمیم های قانونی, مالیاتهای خنثی یا بی اثر اقتصادی مانند مالیات بر ارزش افزوده را به گونه ارادی انتخاب و دوباره برقرار کرده اند.

کسر بودجه, که مدتها نفی شده بود, مانند وسیله عملی دولت بر موقعیت واوضاع و احوال اقتصادی به کار گرفته می شود. درگذشته, تعادل دقیق هزینه ها و درآمدهای عمومی نشانه مدیریت مالی خوب پنداشته می شد. با این همه, اقتصاددانان خاطر نشان کرده اند که هنگامی که فعالیت اقتصادی در حال رکود است, اگر کسر بودجه با ایجاد پول پرداخت شود, قدرت خرید مردم را افزایش می دهد و افزایش مصرفی که از آن نتیجه می شود محرک از سرگیری فعالیت بازرگانی و سپس صنعتی خواهد بود. افزایش مصرف امکان افزایش وصول مالیاتها را فراهم می کند و کسر بودجه خواسته شده اولیه را با تاخیر جبران می کند. پس تعادل وجود دارد, اما به جای این که ایستا باشد در دوره ای برقرار می شود. اثری که تعادل بودجه بر موقعیت و اوضاع و احوال اقتصادی دارد عمق همبستگی موجود میان فعالیت های مالی و زندگی اقتصادی دولت را نشان می دهد.

درآمدها و هزینه های دولت از دیدگاه مالیه عمومی 

2. آئین های مالی

1. تهیه بودجه دولت. هر سال زندگی مالی دولت در سند مهمی خلاصه شده که بودجه یا قانون مالی نامیده می شود. بودجه می تواند مانند سندی تعریف شود که برای هر سال کل منابع و هزینه های دولت را پیش بینی و تجویز می کند.(1)

الف. سند پیش بینی. چون سال مالی در فرانسه منطبق با سال میلادی است, مطابق قانون اساسی دولت موظف است در ماههای پیش از آغاز سال مالی, لایحه ای تهیه و مبلغ درآمدها و هزینه های دولت را برای سال آینده معین کند, پس لایحه بودجه سند پیش بینی است. گذشته ازاین, از پیش به دشواری می توان ارزیابی کرد که هزینه های عمومی چه خواهد بود یا از مالیاتهای موجود چه به دست خواهد آمد. وزارت دارایی شیوه هایی تنظیم کرده است که به آن امکان می دهد تا به یاری وزارتخانه های دیگر به هدفهای خواسته شده دست یابد.

اما تهیه سند بودجه با درنظر گرفتن گسترده ملاحظات اقتصادی انجام می گیرد. بودجه دولت وسیله هدایت فعالیت های اقتصادی است. رقم آن مهم و معرف 21% تولید ناخالص داخلی در سال 1976 است, با درج هزینه های تجهیزات بر موقعیت و اوضاع و احوال اقتصادی اثر می گذارد؛ همچنین با اطلاعات داده شده درباره همه عملیات اقتصادی که در جریان سال اقتصادی آینده جمیع کارگزاران اقتصادی انجام خواهند داد و در حدولهای حسابداری ملی به صورت اعداد ترسیم می شود, تهیه لایحه بودجه روشن می شود. همچنین بی در نظر گرفتن دستورهای برنامه که آهنگ رشد اقتصادی فرانسه را برای چندین سال تنظیم می کند, لایحه بودجه نم یتواند تهیه شود. هم اکنون هزینه های سرمایه گذاری در برنامه های پیاپی در حال اجرا در هر لایحه بودجه در بین هزینه ها قید می شود.

ب. سند اجازه. دولت باید لایحه بودجه را تسلیم مجالس قانونگذاری کند که پس از بررسی, آن را تصویب می کند. این اجازه قانونگذار است که به اداره های دولتی امکان اجرای بودجه را می دهد. بودجه تصمیمی است که همه ماموران دولتی, چه در هنگامی که مالیاتها را دریافت و چه در هنگامی که اقدام به هزینه های عمومی می کنند, باید محترم شمارند. ماده 34 قانون اساسی مصوب چهارم اکتبر 1958 به مجالس قانونگذاری اختیار چگونگی تعیین منابع و هزینه های دولت را می دهد. به این ترتیب, اصل صلاحیت قانونگذار در تصویب قانون بودجه حفظ شده, ولی قانون اساسی 1958 و قانون مصرح قانون اساسی مصوب دوم ژانویه 1959 به گونه ای چشمگیر اختیارهای مجالس قانونگذاری را به هنگام بحث در این زمینه محدود کرده است.

نمایندگان مجالس قانونگذاری ابتکار بحث و تغییر در مورد بودجه را از دست می دهند, زیرا اصلاحیه ها یا پیشنهادهایشان هنگامی که نتیجه پذیرش آنها کاهش درآمدهای عمومی یا ایجاد یا افزایش هزینه های عمومی باشد ( بر طبق دستور ماده 40 قانون اساسی) پذیرفتنی نیست.

بحث و مذاکره درباره لایحه بودجه دیگر فصل به فصل, یعنی درباره بخش های به نسبت کوچک اعتبارات, نیست. نمایندگان باید نخست درباره تعادل کل درآمدها و هزینه ها رای بدهند (قسمت اول لایحه), سپس به کل هزینه ها( قسمت دوم لایحه) یک جا رای دهند.

مدت بحث و مذاکره درباره بودجه به نسبت کوتاه است. لایحه بودجه باید در نخستین سه شنبه ماه اکتبر هر سال و پیش از سال اجرای بودجه تسلیم مجالس قانونگذاری شود. مجالس قانونگذاری باید ظرف هفتاد روز پس از تسلیم لایحه بودجه درباره آن تصمیم بگیرند. در غیر این صورت دولت به لایحه بودجه اعتبار قانون می دهد و آن را به اجرا در می آورد.(2)

قانون اساسی با محدود کردن مذاکرات مربوط به بودجه بخش بزرگی از اختیارهای مجالس قانونگذاری را در این مورد کاسته است؛ مجالسی که به زحمت یک هزارم از همه اعتبارات خواسته شده را تغییر می دهند.

2. اجرای بودجه دولت. در زمینه حقوقی اجرای قوانین مالی به دو گروه از ماموران عمومی متمایز از هم , دستور دهندگان پرداخت و ذیحسابها, سپرده شده است. در زمینه مالی خزانه عمومی می کوشد آهنگ اجرای بودجه و تحول فعالیت اقتصادی را متوازن کند.

الف. قاعده جدایی دستوردهندگان پرداخت و ذیحساب. اجرای عملیات دریافتها و هزینه های عمومی شامل دو مرحله اساسی در سازمان مالی فرانسه است. یک مرحله اداری که در جریان آن تصمیم گیری درباره دریافتها و خرجها می شود؛ یک مرحله حسابداری که در جریان آن پرداخت هزینه یا وصول درآمدها انجام می یرد. این دو مرحله که در اساس متفاوت است به دو گروه از ماموران انجام می گیرد. این مرحله که در اساس متفاوت است به دو گروه از ماموران عمومی مستقل از هم, دستوردهندگان پرداخت و ذیحساب ها, سپرده شده است. در مورد هزینه ها دستوردهندگان پرداخت مستخدمانی اند که به آنها قدرت تصمیم گیری مالی داده شده است. وزیر رئیس بخش وزارتی دستور دهنده کل پرداخت است. وزیر می تواند اختیارهایش را به دستور دهندگان پرداخت ثانوی وابسته به خود, به ویژه به استاندار هر استنان, تفویض کند. ذیحسابها نیز مستخدمانی اند که این صلاحیت برایشان شناخته شده, ولی بر عکس دستوردهندگان پرداخت وابسته به وزارت دارایی اند. نمایندگی خزانه ذیحساب را در سطح استان و عامل ذیحساب را در سطح بخش در بر می گیرد. تحقق عملیات هزینه ای عمومی امکان درک چگونگی جدایی کار میان دستور دهندگان پرداخت و ذیحسابها را میدهد. تشریفاتی که امکان انجام هزینه ای را میدهد دارای چهار مرحله پیاپی است: تعهد که تصمیم خرج است, تسجیل که محاسبه و تعیین دقیق مبلغی است که باید پرداخت شود, حواله که دادن سن نوشته به طلبکار برای وصول و در پایان پرداخت است. سه مرحله نخستین تشریفات را دستور دهندگان پرداخت انجام می دهند؛ چهارمین مرحله به ذیحسابها سپرده شده است.

در زمینه دریافت مالیاتها, وظیفه دستور دهنده پرداخت به اداره های مالیات کشور محول شده است, حسابداران بیشتر ( به ویژه ماموران وصول) حسابداران خزانه اند.

ب. خزانه عمومی . خزانه عمومی می تواند همه اداره های دارای دولت تعریف شود که عهده دار متمرکز کردن همه موجودیهای فراهم آمده از منابع عمومی د رصندوق واحد و کاستن همه خرجهای عمومی از ان است . بدین سان خزانه عمومی اجرای مالی اسناد محاسباتی را که بودجه دولت است انجام می دهد. خزانه عمومی صندوق واحدی را اداره می کند که همه حسابداران پولها را در آن وارد یا از ان خارج می کنند. اما وارد کردن پول در صندوق یا خارج کردن پول از ان در سطح تمام کشور و به گونه متفرق انجام می گیرد. دریافتها ددر همان محل به دست نمی آید که هزینه ها تحقق می پذیرد. پس باید پولها را به تناسب نیاز بین ذیحسابها توزیع کرد. علاوه بر این, فاصله زمانی بین خرجها و دریافتی ها وجود دارد. در آغاز سال خزانه بیش از آن چه که به دست می آورد خرج می کند. خزانه باید در انتظار دریافت بیشتر, که در پایان سال معلومات می وشد, از بانکها یا از افراد قرض کند. سرانجام هنگامی که بودجه متعادل نیست, خزانه مجبور است منابع بیشتری با قرشهای کوتاه و میان مدت تهیه کند.

غیر از اجرای مقررات بودجه, خزانه عمومی نقش بانکدار اقتصاد را ایفا می کند. چهل است که خزانه به بنگاههای عمومی و خصوصی پیش پرداخت می کند و وام می دهد. بنگاهها به گونه مستقیم نمی توانند برای سرمایه گذاری های مولد خود تامین مالی کنند. خزانه عمومی مامور شده است تا به یاری منابع ویژه خود برای آنها امکان مالی فراهم کند. با این همه از سال 1963 از وظیفه بانکداری خزانه بسیار کاسته شده است. در پایان باید خاطرنشان کرد ک خزانه با شرکت در تنظیم سیاست اعتبار اعطایی بهوسیله بانکها و مراقبت از بازار سرمایه های دراز مدت بر فعالیت های مالی ملی نظارت می کند.

3. نظارت بر اجرای بودجه دولت. قانون مالی عالی ترین سن اجازه بوده و لازم است که مقررات ان در ضمن اجرا رعایت شود. هدف نظارت بر بودجه بررسی اجرای درست تصمیم بودجه و در صورت عدم تطابق پیگرد و مجازات ماموران خاطی است.

چندین گونه نظارت می توان تشخیص داد که به تدریج از سده نوزده ایجاد شده است. براساس سنت نظارتی قضایی بر حساب ذیحسابها وجود دارد. این نظارت را دادگاهی اعمال می کند. که دیوان محاسبات نامیده می شود. این نظارت به صورت رای درباره حسابهای ذیحسابها انجام می گیرد. از سال 1935 دیوان محاسبات بررسی های خود را به دستور دهندگان پرداخت تسری داده است. اما این بررسی ها شکل قضایی ندارد و به صدور رای منتهی نمی شوند؛ دیوان به آگاه کردن دولت و مجلس قانونگذاری و یا حتی افکار عمومی از تخلفاتی که مشاهده کرده بسنده می کند و تصمیم گیری درباره مجازات لازم را به این مقامها وا می گذارد. شناخته شده ترین شیوه آگاهی دادن دیوان محاسبات گزارش علنی است که در ماده ژوئن هر سال در روزنامه رسمی منتشر می شود.

قانون 2_ 3_ 1982 با ایجاد دادگاههای منطقه ای محاسبات این گونه نظارت رانا متمرکز کرده است. این دادگاههای بین استانی ( جایگزین قیومت استان) مامور نظارت بر بودجه سازمانهای محلی شده اند. همچنین این دادگاهها عهده دارد قضاوت در مرحله اول در حسابهای سازمانها و موسسه های وابسته به آنها, با پژوهش خواهی احتمالی در برابر دیوان محاسبات شده اند. همانند دیوان محاسبات, این نظارت قضایی اداره را هم در بر می گیرد.

همچنین ازمیانه سده نوزده نظارت قانونگذار به هنگام و پس از اجرای بودجه سال هست؛ به ویژه نظارت پایانی و قطعی بودجه با رای به قانون تفریغ بودجه تحقق می یابد که به قانونگذار امکان عنوان کردن ملاحظاتی را می دهد. اما این نظارت به دلیلی اهمیت کمی که نمایندگان مجالس قانونگذاری به آن داده اند منتهی به شکست شده است.

در پایان, نظارتی که به نادرت اداری نامیده شده گسترش یافته است. به عنوان نمونه, بازرسی کل دارایی, وزیر دارایی یا وزیر دیگر را از تخلفاتی که ضمن نظارت بر ذیحسابها و مدیران به استثنای وزیران دستور دهنده پرداخت مشاهده کرده آگاه می کند. همچنین نمایندگان وزیر دارایی در وزارتخانه های دیگر که حضورشان از سال 1922 آغاز شده بر قانونی بودن تعهدات هزینه ها, همچنان که بر حواله های وزیران دستور دهنده پرداخت, قبل از قطعی شدن نظارت می کنند. این نظارت اداری به صورت قابل توجهی موثر بوده است. با این همه این نظارت در جریان تصمیم گیری یک عامل کاغذ بازی اداری وارد می کند که به هیچ روی کار اداره را آسان نمی کند و به درستی با اراده منظم کردن خدمات عمومی بی ارتباط است.

3. به سوی جامعه شناسی مالی؟

نقش تازه ای که مالیه عمومی در زمینه اقتصاد ایفا کرده, تاکیدی که بر روابط بین اقتصاد و بودجه, اقتصاد و مالیاتها و مانند آن شده نتیجه ای داشته که دست کم گرفتن جنبه های حقوقی و سیاسی مسائل مالی است. اقتصاد مالی مهمترین بخش نظریه امروزی مالیه عمومی شده است. ممکن نیست بررسی های مالی تنها به جنبه اقتصادی آن محدود شود. نخست باید یادآور شد که وظیفه ای که از این پس به بودجه عمومی واگذار شده مسائل سیاسی و حقوقی تازه ای می آفریند که نمی تواند نا دیده گرفته شود. اهمیتی که اداره های مالی در تعیین سیاست های مالی یا اقتصادی کسب کرده اند به ویژه باید نشان داده شود. گذشته ازاین پدیده های مالی از اعمال حاکمیت اند که دولت یا سازمانهای عمومی با آنها صلاحیت اعمال زور را که جنبه سیاسی روشنی دارد به کار می برند؛ عوامل اقتصادی که تا کنون ممتاز بودند باید در مفهومی گسترده تر از علم مالیه وارد شوند که امکان درکی واقع بینانه تر از مسائل مورد بررسی را خواهد داد. در اینجا نیز دیدی جامعه شناسانه ناگزیر به نظر می رسد.

پی نوشت :

یادداشت ها
1. ماده 2 آئین نامه 2 ژانویه 1959.
2. بر طبق ماده 47 قانون اساسی فارنسه مصوب 1958, در صورتی که در ظرف هفتاد روز پس از تسلیم لایحه بودجه, قانونگذار درباره آن تصمیم نگیرد, دولت می تواند با osrdonuance به آن اعتبار قانون دهد و آن را به اجرا گذارد. م.
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
بر گردان فصل سوم, صفحه 100 تا 111 از کتاب حقوق عمومی (Le Droit Public) تالیف آندره دو میشل و پیرلالومیر, (A. Demichel et p. Lalumiere) چاپ ششم , سال 1992.

سایت قوانین
دکتر حسینعلی (سالار) نصری

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد