بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رشاء و ارتشاء

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رشاء و ارتشاء

از لحاظ اینکه رشاء و ارتشاء با یکدیگر ملازمه دارند یا نه دو نظریه ابزاز میگردد یکدسته آنها که طرفدار ملازمه آندو جرم میباشند و اعتقاد دارند که تا یکی واقع نشود دیگری تحقق نمییابد یا بعبارت دیگر باید هر دو محقق شود تا هم رشاء وجود داشته باشد و هم ارتشاء و در اثقات نظریه خود چنین استدلال میکنند،

رشوه و مجازات آن در نظام کیفری ایران - انواع جرائم اقتصادی در نظام اداری - عفونتی به نام رشوه - بسته حقوقی برای کسانی که رشوه می دهند یا می گیرند ، جریمه های دور زدن قانون - رواج پدیده رشوه گیری به دلیل عدم آگاهی از قوانین محکم مجازات رشوه گیرنده 

راشی بهنگام دادن رشوه باید قصد داشته باشد یعنی در عمل جرم آمیز رشاء قصد مجرمانه وجود داشته شود تا بتوان گیرنده را نیز مرتشی و بالاخره مجرم دانست نتیجه آنکه اگر راشی قصد دادن رشوه نداشته باشد چون رشاء محقق نمیشود ارتشاء نیز معدوم است هرچند که مرتشی در اخذ رشوه قاصد بوده باشد. چه وقتی راشی یعنی دهنده رشوه وجود خارجی ندارد چگونه میتوان قبول کرد مرتشی یا گیرنده به تنهائی وجود داشته باشد. و اگر بخواهیم در بیان فارسی تری خلاصه کنیم باید بگوئیم که چون دهندهای نیست گیرنده ای هم نمیتواند باشد.

طرفداران این نظریه بعنوان احتجاج آرائی را شاهد مثال میآورند که شاید خصوص مورد موجب صدور آنها شده است.

این نظریه را اگر قبول کنیم آثاری از آنرا نیز باید بپذییم از جمله آنکه: وقتی کارمند منحرفی از مراجعهکنندهای رشوه میخواهد و شخص اخیر الذکر مقامات صالحه را قبل از دادن رشوه مطلع میکند و در وقت و مکان معین رشوه نشان داده میشود چون راشی در دادن رشوه قاصد با آن معنا که مفهوم ماست نبوده است پس راشی نیست و نتیجتاً نمیتواند مرتشی هم وجود داشته باشد. و چون بخواهیم در کلام حقوقی بگنجانیم میگوئیم عنصر اخلاقی در دادن رشوه معدوم بوده است پس این رشوه نبوده و جرم نیست و طرف مالی که رشوه نیست دریافت داشته پس دیگر مرتشی نیست.

البته شاید عمل مذکور عمل نکوهیدهای باشد و خود نوعی جرم از طرف مقامات صلاحیتداری که قبول میکنند مال مورد رشوه را قبل از دادن بمرتشی نشان کنند و سپس در جلسه حضور یافته صورتمجلس نمایند تلقی گردد چنانکه قانون هم چنین امری را پیش بینی نکرده است و فقط بموجب ماده 143 قانون مجازات عمومی ثبوت یا عدم ثبوت و اجبار یا عدم اجبار آنرا بعد از پرداخت مورد توجه قرار دهد و ایجاد جرم نماید یا اینکه احیاناً بعد از متهم کردنها و تحت تعقیب قرار دادنها ثابت شود که پرداخت این وجه جز ادای دین یا پرداخت قرض چیزی دیگری نبوده و آبروی کارمندی با وسیله شدن مقامات صلاحیتدار بباد رفته است.

بلی این عمل را نگارنده و خیلی از قضات نمیپسندیم ولی دفع آن از این طریق نیست که رشوه را لازم و ملزوم یکدیگر بدانیم و معتقد شویم که تا یکی محقق نشود دیگری قابل تحقق نیست.

رشوه از شرایط تحقق تا اقدامات پیشگیرانه - رشوه در فقه اسلامی و قوانین ایران - شکوائیه رشوه گرفتن 

نظریه دوم که از فحوای کلام استنباط میگردد که نویسنده هم از طرفداران آن هستم نظریه دوگانگی رشاء و ارتشاء است. زیرا:

قانون خود آندو را از یکدیگر جدا ساخته و یکی را از درجه جنایت ودیگری را در وضعی عادی جنحه میداند.

ماده یک سال 1307 دنبال ماده 138 قانون مجازات عمومی مقرر می دارد . هر یک از مستخدمین ….. وجه یا مالی قبول کند ….مرتشی محسوب و بدو سال تا پنج سال مجزد ….محکوم خواهند گردید و قسمت آخد ماده 142 مقرر می دارد که مجازات راشی عادی از دو ماه تا یکسال حبس تادیبی است .

2- ارکان و عناصر تشکیل دهنده دو جرم یکسان نیست. چه جرم ارتشاء دارای مختصاتی است مخصوص بخود از جمله اینکه اولا مرتشی باید حکماً کارمند دولت باشد بآن شرح که در مادة اول قانون مجازات ارتشاء مصوب سال 1307 آمده است ثانیا، وجهی را دریافت دارد البته این شرایط اضافه بر سه رکن اصلی جرم است. ماده 140 داوران و ممیزین و مصدقینی که رشوه میگیرند از کارمندان دولت جدا کرده است و آنها را از لحاظ مجازات در ردیف راشی گذاشته که بعد شرح آن خواهد آمد.

3- شرایط اختصاصی رشاء اینستکه اولا شخص مال یا وجهی بدهد البته برای آنچه که شرحش در ماده آمده است ثانیاً شخص عادی باشد و اگر برعکس کارمند دولت بود گرچه راشی است ولی مجازات مرتشی را دارد.

4- معمولا و برحسب یک عرف عمومی جزائی قصد دو نفر در ارتکاب جرائم مخصوص بخود نمیتواند بیکدیگر مربوط باشد مثلا اگر راشی قصد دادن رشوه دارد این بقصد مرتشی مربوط نیست که قصد اخذ رشوه دارد. درست است که در یک مورد دو جرم بیکدیگر ارتباط پیدا میکند باین عبارت که اگر راشی در یک دادگاه عادی تبرئه شد باین عنوان که اصلا رشوهای نداده است اثر قضیه مختوم بها را برای تعقیب مرتشی خواهد داشت ولی این از لحاظ اصول محاکماتی است نه ماهوی.

5- اگر قبول کنیم که قصد راشی میتواند در قصد مرتشی مؤثر باشد باید خواه ناخواه عکس آنرا ه بپذیریم یعنی قبول که قصد مرتشی نیز در قصد راشی مؤثر است چنین تأییدی این نتیجه را میدهد که همانطور که راشی بهنگام رشوه دادن مأمورین را خبر میکند تا صورت مجلس نمایند نتیجتاً چون راشی قصد پرداخت رشوه نداشته رشاء و بالاخره ارتشاء تحقق نیافته است اگر راشی قصد دادن رشوه داشت ولی مرتشی صورت مجلس کرد و اعلام نمود بازرشاء واقع نشده چه وقتی ارتشائی نبود چگونه میتواند رشائی وجود داشته باشد. در حالیکه این برخلاف نصوص مندرج در مواد مربوط برشوه است که حکم راشی ومرتشیهای متعدده را جداگانه تعیین کرده است.

وانگهی مادة 144 قانون مجازات عمومی عنوان رشاء و ارتشاء را از یادبرده میگوید «هرگاه حکام محاکم جنائی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم بهراسم و رسم که باشد و چه یا مالی بگیرند محکوم …» (بگذریم از اینکه جمله قانون بعبارت برعلیه از لحاظ دستوری غلط است) ولی ملاحظه میشود که راشی و مرتشی از یکدیگر جدا شناخته شده و نمیتواند قصد معلول یکی قصد دیگری را نیز معلول کند.

در خور توجه است که جزء 13 از ماده واحده مصوب 30 آبان و سوم آذر ماه 1308 نوعی راشی را میشناسد که غیر از راشی مندرج در ماده 143 است و باید همان راشئی باشد که قل از پرداخت وجه مقامات صلاحیتدار را مطلع میکند. جزء 13 اینطور انشاء شده است.

«هر راشی که مشمول ماده 143 قانون مجازات عمومی نباشد در صورتی که به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید بنا بر پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب هیأت وزراء از تعقیب معاف خواهد شد».

اگر عنوان شود که جمله مندرج در ماده 143 «… اگر راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند…» منظور قبل از پرداخت رشوه است صحیح نمیباشد زیرا جملات بعدی معنا و مفهومی در ماضی دارد نه حال و مستقبل. پس این جزء 13 است که چنین وضعی را مقرر میدارد (گرچه در هر دو حال نظریه ما ر مبنی بر دوگانگی رشاء و ارتشاء تأیید مینماید) ولی بعنوان بیان دقیق نص قانونی باید قبول کرد که جزء 13 است که مبین راشی جدا از مرتشی است و شاید قصد پرداخت رشوه را با اعلام و اقرار قبلی یا بعدی آن بمقامات ندارد ولی باز قانون اورا راشی میشناسد اما معاف از مجازات و مرتشی را قابل تعقیب تشخیص مینماید.

6- در آخرین کلام لازم بتذکر است که قانون مجازات در هیچ نص یا اشارهای راشی را فاقد قصد مجرمانه و نتیجتاً غیر متهم نشناخته است تبصرة ماده اول، ماده 143 و جزء 13 مذکور در فوق همه جا او را بعنوان راشی خطاب میکند منهای مراتب چون ناچار بوده است مالش مسترد میگردد و چون مقامات صلاحیتدار را مطلع کرده یا اقرار کرده است از مجازات معاف است بهرحال ملاحظه میشود که قابل مجازات هست ولی گاهی از مجازات معاف میباشد نتیجه آن که هیچگاه امکان مخدوش کردن قصد مجرمانه مرتشی بعلت مخدوش بودن قصد راشی که تازه این یکی هم مخدوش نیست وجود ندارد.

دکتر یحیی مروستی

همکار ارجمند ما آقای علیرضا رضائی نیا با نوشتن مقالهای راجع به (حق جور) باب جدیدی را در میان مقالات این مجله باز کردهاند که اگر این روش تعقیب شود نکات مجهولی از حقوق عرفی این مرزبوم روشن میشود و در نتیجه بفرهنگ ملی ما کمک گرانبهائی خواهد بود و اگر سایر همکاران ما که در اقصی نقاط کشور مشغول انجام وظیفة مقدس خود میباشند و در ضمن انجام کار بنکاتی از آنگونه که در مقاله بالا مورد توجه واقع شده برخورند و آنرا بضمیمة تحقیقات علمی و عملی خود برای درج در مجله بفرستند منتی بر ما و خدمتگزاران بدانش حقوق کردهاند.

اما برای اینکه کمک علمی مؤثرتر باشد بهتر است در اینگونه مسائل آنطور که رسم تحقیق جدید است عناصر یک ماهیت حقوقی ناشناخته (کم شناخته) دقیقاً برشمرده شود مثلاً در مورد حق جور با استفاده از همین مقاله میتوان نکات زیر را احصاء کرد:

الف – موضوعی که حق جوربان تعلق میگیرد زمین است.

ب – زمین باید متعلق به مالک باشد یعنی مالک داشته باشد و موات نباشد.

ج – زمین باید بعلتی از علل از حالت زمین آباد خارج شده و نوعی ویرانی و خرابی عارض آن شده باشد. زحمتی که زارع باذن مالک برای رفع ویرانی و بسامان آوردن آن میکشد باو حقی میدهد که در عرف پارهای از نقاط این سرزمین با آن حق جور اطلاق میشود.

و – آباد کردن باید باذن مالک باشد.

هـ- آباد کننده باید بقصد کشت و زرع از طرف مالک اقدام به آبادی کرده باشد و الا اجیر روز مزد که بدستور مالک زمین او را آباد کند دارای حق جور نمیشود. و باین ترتیب تا اندازهای اشتفاق لغت جور در اصطلاح (حق جور) روشن میسازد زیرا جوار (بر وزن عطار) بکسی گفته میشود که در باغ کسی کار کند اگر جور از لغت جوار و بمناسبت آن ولو با تصرف در معنی اصلی آن گرفته شده باشد آنوقت تلفظ جور هم بفتح جیم خواهد بود.

و – آیا حق جور بتراضی قابل انتقال به ثالث است؟ این را باید در محل تحقیق کرد.

قوانین در مورد رشوه چه می گویند ؟ - بررسی رشوه در قانون مجازات اسلامی - آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی 

ز – مقایسة حق جور با حق تقدم و مترادف داشتن آن تا چه حد صحیح است اگر طبع حق تقدم جور یک حق تقدم باشد لااقل باید بین حق تقدم و حق جور نسبت عموم و خصوص مطلق دانست یعنی هر حق جور حق تقدم است ولی هر حق تقدم حق جور نیست مانند حق حاصل از تحجیر که حق تقدم و الویت است ولی مصداق حق جور نمیباشد.

ح – حق جور را ظاهراً نمیتوان عین تشرف و حق مرغوبیت و حق سرقفلی دانست این مطلب برای ما روشن نشد شاید توضیحی داده شود که رفع شبهه گردد.

ط – چون حق ارتفاق حقی است که مالک ملکی. به تبع مالکیت خود بر آن ملک. در ملک دیگری دارد (مانند حق المجری و حق العبور) نمیتوان حق جور را مصداق ارتفاق دانست. ولی حق ارتفاق نبودن حق جور مستلزم این نیست که مالک هر وقت اراده کند بتواند حق جور را از بین ببرد و حق ارتفاق محکمتر از حق انتفاع است.

و علی القاعده این بمیلها نیست که یک حق موجود در عرف را مصداق حق ارتفاق یا حق انتفاع یا حق دیگر بدانیم بلکه باید دید عناصر سازندة آن حق با کدامیک از پدیدههای حقوقی تطبیق میکند.

ی – مستفید از حق جور فقط بعنوان زراعت میتواند از آن استفاده کند نه بعنوان دیگر

اکنون با توجه بعناصر فوق میتوان تصوری روشنتر از حق جور بدست آورد و البته با استفاده از اطلاعات محلی بهتر میتوان در اینگونه امور تحقیق کرد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند