بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تطهیر درآمدهای ناشی از جرم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تطهیر درآمدهای ناشی از جرم

اگر چه جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) دارای قدمتی به بلندای تاریخ جوامع بشری دارد ، اما گسترش روز افزون اندیشه ی سرمایه داری در عصر حاضر ، جامعه ی بشری را به سوی تحصیل هر چه بیشتر امکانات مادی رهنمون ساخته است .

پولشویی از منظر قانون - آیا می دانید پولشویی چیست و مقررات حاکم بر آن چگونه تعیین می شود ؟ - پولشویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - پولشویی ، فرآیندی سیاه و سفید - پولشویی جرم انگاری یا جرم زدایی ؟ فرصت ها و هزینه های سیاست کیفری - دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیکی بازار سرمایه - قانون مبارزه با پولشویی 

به طوری که در این راه ، هدف ، وسیله را توجیه می نماید و افرادی برای به دست آوردن ثروت ، به هر وسیله ای متوسل می شوند و این امر – گسترش اندیشه سرمایه داری – زوال بنیان های اخلاقی ، تبدیلضد ارزش به ارزش و طبیعی شدن پدیده مجرمانه را به دنبال داشته است . امروزه ارتکاب اعمال مجرمانه با شکل های گوناگون ، یکی از راه حل های نیل به واهداف تعیین شده در اندیشه ی مادی گریانه است . برخلاف روزگاران گذشته که در اکثر موارد مجرمین به سبب اضطرار دست به ارتکاب جرم می زدند ، امروزه ارتکاب جرم به یک صنعت در تجارت تبدیل شده است . به گونه ای که درآمد حاصل از ارتکاب برخی از جرایم از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیش تر است . از این رو ، امروزه اغلب جرایم ارتکابی دارای انگیزه مالی هستند . اما وقتی مجرم از راه ارتکاب جرم ، مالی به دست می آورد ، هنوز خود را در نیل به هدفش کامیاب نمی داند و خود را در نیمه ی راهی پر مخاطره ، اما امید بخش می بیند . در این مرحله آن چه اهمیت دارد حفظ مال و بهره جویی از آن به نحوی است که ماهیت مجرمانه اش کشف نشود . تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضائی و انتظامی ، وقوع جرم مبنا کشف نشود . تا شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این مرحله است که تطهیر درآمدهای ناشی از جرم پا به عرصه ی وجود می گذارد . مبادلات غیر قانونی با سرچشمه ی فساد اجتماعی ، به سبب عدم اعتماد و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی [1] ، عموماً به صورت نقدی انجام می گیرند . که بدین ترتیب نقدینگی هنگفتی پدید می آید . این نقدینگی بدین سبب که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت ، معدوم شدن ، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا ، وجود دارد ، باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد . این امر حسب مورد در کشورهای توسعه یافته با وجود ساز و کارهای کنترلی متعدد در مبارزه با پولشویی ، به سبب کثرت درامدهای مجرمانه و تنوع زمینه های سرمایه گذاری در کشورهای توسعه نیافته ، به سبب دشورای های مالی ، که روز به روز به میزان آن افزوده می شود ، صورت گیرد . اصولاً سرمایه های موجود در مدارهای غیر قانونی ، برای آن که وارد حوزه ی اقتصاد قانونی شوند به علت اقداماتی که در جهت مبارزه با پولشویی و توقیف درآمدهای غیر قانونی از سوی دولت ها صورت می گیرد ، مسیر پرمخاطره ای را در پیش رو دارند . از این رو ، به ناچار باید از روش هایی استفاده شود که هم موجب اختفای منشاء اولیه ی آنها گردد و هم بهره برداری از این سرمایه ها تسهیل شود .

با وجود اینکه می توان مدعی شد که پول شویی مانند هر یک از مفاسد اجتماعی دیگر ، پدیده ی تازه ای نیست و « قدمتی به بلندای تاریخ جرایم تولید کننده ی پول دارد » [2] اما در خصوص زمان نخستین استفاده از واژه « پول شویی [3]» و رواج آن بین محققان اتفاق نظر وجود ندارد . برخی عقیده دارند که ریشه ی واژه ی پول شویی به مالکیت مافیا بر شبکه ای از رخت شوی خانه های ماشینی در ایالات متحده ی آمریکا ، در دهه ی 1930 بر می گردد . [4] در این سال ها گانگسترها فعالیت های گسترده ای در برخی از شهرهای آمریکا همانند نیویورک داشتند . آنها از طریق ارتکاب جرایمی همانند اخاذی ، فحشا ، قمار و قاچاق مشروبات الکلی ، پول های کلانی به دست می آوردند ، که لازم بود به این پولهای دارای منشاء مجرمانه ، صورتی مشروع و قانونی بخشند . در جهت رفع این نیاز ، یکی از موثرترین راهها ، بهره جویی از کسب و کارهای به ظاهر مشروع و آمیختن درآمدهای غیر قانونی حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه با درامدهای مشروعی بود که از این فعالیت های مشروع و قانونی به دست می آید . در این طریق ، رخت شوی خانه ها از جمله کسب و کارهایی بودند که به سبب نقدی بودن داد و ستد و تعدد مشتری به راحتی می توانستند

گانگسترها را در رسیدن به این مقصود یاری رسانند . در مقابل ، عده ای دیگر عقیده دارند که انتساب ریشه ی این واژه به گروههای مافیایی در دهه ی 1930 یک افسانه است ، و وجه تسمه ی پول شویی دقیقاً از آن روست که به دقت آنچه را که در این فرایند روی می دهد بیان می کند . چرا که پول سیاه یا غیر قانونی ، با مجموعه ای از نقل و انتقالات اقدامات متعدد شسته و تمیز می گردد .[5] در این خصوص عقیده ی سومی نیز وجود دارد که مؤید این امر است که واژه ی پول شویی نخستین بار به طور مرتب وسیله ی محققان در زمان رسوایی واترگیت در دهه ی 1970 مورد استفاده قرار گرفت . و پس از آن به صورت بین المللی مقبولیت یافت .
[6] صرف نظر از این خاستگاه واژه ی تطهیر درآمدهای ناشی از جرم به عبارتی پول شویی کدام یک از موارد مذکور یا هر واقعه ی تاریخی دیگری باشد ، مسلم آن که امروزه تطهیر درآمدهای ناشی از جرم از جنبه های گوناگون ، دارای اهمیت فراوان است . به سبب همین اهمیت روز افزون ، در ادامه تلاش می شود تا به بررسی دقیق آن پرداخته شود .

بخش نخست – مبانی ، ویژگی ها ، مراحل و روش های تطهیر درآمدهای ناشی از جرم تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در ادبیات حقوقی ما پدیده ای نا شناخته است . از این رو در گام نخست باید تعریفی از آن ارائه شود تا بر این اساس ، ویژگی ها ، مراحل و روش های پولشویی شناخته شوند ، تا با شناخت هویت پولشویی ، بنای بخش دوم را بنیان نهیم . زیرا بدون تبیین و درک مفهوم پول شویی و روش های ارتکاب آن ، در برنامه ریزی و تدارک اقداماتی در راستای مبارزه با آن ناتوان خواهیم بود .

فصل نخست – مبانی تطهیر درآمدهای ناشی از جرم

در این قسمت پس از ارائه ی تعاریفی چند از تطهیر درآمدهای ناشی از جرم هدف میزان و اهمیت آن نیز بررسی های لازم به عمل خواهد آمد :

مبحث اول – تعریف تطهیر درآمدهای ناشی از جرم با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها [7] ، در حقوق جزا ، قانون جرم را تعیین و برای مرتکب آن مجازات مقرر می نماید .زیرا وظیفه ی تشخیص اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می کنند و موجب آسیب های اجتماعی می شوند ، بر عهده ی قانونگذار است . قانونگذاران در تعریف جرایم روی کردی دوگانه دارند . بدین نحو که در مواردی ، در قوانین موضوعه ، تعریفی از جرم خاص ارائه می نمایند ، و در مواردی دیگر بدون ارائه تعریفی از جرم ، صرفاً به بیان شرایط تحقق ، ارکان ، نوع و میزان مجازات مرتکب آن بسنده می کنند . در مواردی که قانونگذار از ارائه ی تعریفی جامع و مانع از جرم خود داری می نماید ، معمولاً اساتید و علمای حقوق برای شناساندن آن جرم و تعیین حدود و ثغور آن ، تعاریفی ارائه می نمایند تا خلاء وجود تعریف قانونی به نوعی نامحسوس گردد . ارائه تعریفی از جرم که در برگیرنده ی جنبه های گوناگون آن باشد امر دشواری است . و این شورا در جرایمی که دارای جنبه های چندگانه هستند ، فزون تر است . از این رو ارائه تعریفی حقوقی از تطهیر درآمدهای ناشی از جرم ، که هم جامع اطراف و هم مانع اغیار باشد ، به سبب دامنه ی گسترده و جنبه های متعدد آن دشوار است . [8] با این حال تعریفی چند از تطهیر درآمدهای ناشی از جرم را چه در نصوص قانونی و چه در متون حقوقی و نوشتار علمای حقوق – دکترین – می توان دید . در این فصل به چند نمونه از آن اشاره خواهد شد . پیشاپیش باید خاطر نشان نمود تطهیر درآمدهای ناشی از جرم ، صرفاً به شست و شوی پول محدود نمی گردد . بلکه تطهیر کلیه ی اموال کثیف ناشی از جرم را در بر می گیرد . اما مبتلا به ترین حالت آن ، تطهیر پول ،آن هم پول حاصل از فروش مواد مخدر است .[9]و از این روست که در این نوشتار از اصطلاح پول شویی بیش تر استفاده شده است . [10] امروزه با توجه به دامنه ی گسترده ی پولشویی ، نظام های مختلفی در رابطه با جرم انگاری آن ایجاد شده است [11]:

الف : نظامی که صرفاً شستشوی عواید حاصل شده از قاچاق مواد مخدر را جرم می شناسد . کشورهایی چند از جمله انگلستان و هنگ کنگ در زمره ی کشورهایی هستند که از این جرم انگاری پیروی کرده اند . به موجب بخش 24قانون جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر مصوب سال 1986 انگلستان « مساعدت به دیگری در حفظ یا کنترل عواید حاصل شده از قاچاق مواد مخدرخواه با پنهان سازی ، انتقال از یک قلمرو به قلمرو دیگر یا منتقل نمودن به ذینفع ، غیر قانونی بوده و جرم به حساب می آید » [12]. البته ، شرط اساسی تحقق جرم در این مورد آن است که « شخص بداند یا نسبت به این امر مظنون باشد که فرد مورد کمک در حال انجام فعالیت هایی در رابطه با قاچاق مواد مخدر است و یا قبلاً این کار را انجام داده ، یا از قاچاق مواد مخدر منتفع گردیده است » . ملاحظه می گردد که حسب مقرره ی مذکور ، صرفاً اقداماتی که در جهت تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر انجام می پذیرد ، مشمول این قانون بوده و جرم محسوب می گردد است. بنابراین اگر اقدامات مصرحه ، به منظور تطهیر درآمدهای حاصل از سایر جرایم صورت پذیرند . فاقد وصف مجرمانه خواهند بود . اما به موجب قانون عدالت کیفری 1993 انگلستان ، یک رشته از جرایم تازه شناسایی شده است که به طور مستقیم عمل تطهیر درآمدهای حاصل از هر منبع مجرمانه را جرم شناخته است .

در سطح بین المللی نیز ، سازمان ملل متحد ، در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب سال 1988 ، از چنین نظامی پیروی کرده و بدون اشاره به تطهیر درآمدهای حاصل از سایر جرایم ، صرفاً شست و شوی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است . این کنوانسیون پنهان سازی یا کتمان ماهیت ، منبع ، وضعیت یا مالکیت واقعی عواید ناشی از مواد مخدر یا مرتبط و یا منتج از جرایم مربوط به مواد مخدر را جرم شناخته است .

ب – از آن جا که قلمرو اجرایی نظام یاد شده فاقد گستردگی لازم بوده است ، برخی از کشورها از جمله ایالات متحده ی آمریکا و استرالیا ، فراسوی این نظام گام نهاده و هر نوع مداخله ی عالمانه برای تطهیر عواید ناشی از کلیه ی جرایم مهم را جرم شناخته اند . مثلاُ قانون کنترل پاکسازی پول آمریکا مصوب 1986 ، شخصی را که عالمانه اقدام به معاملات مالی مشتمل بر عواید حاصل شده از فعالیت های غیر قانونی خاص بنماید تا آن اعمال را به پیش برد ، ترویج نماید ، به کار گیرد و یا وجود و منبع درآمدها را کتمان کند ، مقصر به ارتکاب جرم پولشویی تلقی می کند . بخش 4 قانون عواید حاصل از جرایم مهم بوتسوانا مصوب سال 1990 نیز به پیروی از این نظام در تعریف پولشویی مقرر می دارد : «شخصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با پول یا اموالی که از ارتکاب جرم مهمی به دست آمده است ، معامله ای نماید ، خواه محل ارتکاب جرم بوتسوانا باشد خواه جایی دیگر ، یا پول یا هر مال حاصل از جرم مهم را دریافت ، تصرف ، پنهان ، واگذار ،یا به بوتسوانا داخل نماید ، خواه محل ارتکاب جرم بوتسوانا باشد ، یا خواه جایی دیگر ، و آن شخص بداند یا منطقاً باید بداند که چنین پول یا مالی ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتی غیر قانونی ناشی شده است ، مرتکب جرم پول شویی تلقی خواهد شد[13] » . به موجب بخش دو دسته از افراد را در ارتباط با جرم پول شویی می توان مجرم دانست . دسته نخست کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، با عواید حاصل از ارتکاب فعالیت های غیر قانونی ، معامله انجام می دهند . و دسته دوم افرادی که بدون آنکه با عواید مذکور معامله ای انجام داده باشند ، درآمدهای ناشی از فعالیت های مجرمانه را به نحوی از انحاء تحصیل یا پنهان ساخته یا به کشور وارد نمایند . در هیچ یک از دو مورد بالا ، لزومی ندارد جرم اولیه که منشاء درآمد است ، در داخل کشور حادث شده باشد . اما نکته ی قابل توجه علم و اطلاع فرد از منشا عواید می باشد . فرد باید بداند یا منطقاً عالم تلقی گردد[14] . که عواید از ارتکاب جرم حاصل شده است ، تا وفق مقررات این بخش از قانون مذکور مجرم تلقی گردد . از این رو اگر متهم دلائلی اقامه نماید که دادگاه را متقاعد سازد از مجرمانه بودن منشاء درآمد ها اطلاعی نداشته یا برای حصول این گمان پول یا مال بطور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت مجرمانه ناشی شده است ، دلائل معقولی برایش وجود نداشته است ، مجرم تلقی نخواهد شد .

ج – نظام سوم ، پول شویی را نه تنها شامل درآمدهای ناشی از جرایم مواد مخدر یا جرایم مهم می داند ، بلکه آن را به درآمدهای حاصل از کلیه ی اعمال مجرمانه تسری می دهد . از این رو حسب این نظام ، تعاریف متفاوتی نسبت به تعاریف قبلی ارائه می شود . عده ای از پیروان این نظام عقیده دارند ، پول شویی به مجموعه ای از اقدامات اطلاق می گردد که برای جا به جایی پول حاصل از داد و ستدهای غیر مشروع و خلاف قانون مانند خرید و فروش مواد مخدر ، فعالیت های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدأ ، مشخصات ، نوع پول ، ذینفع یا مقصد نهایی آن به کار می رود . در حقیقت این اقدامات نامشروع و کثیف را تطهیر یا شست وشو می کنند [15]. در تعریفی دیگر آمده است : « پول شویی عبارت است از ، راه هایی که با توسل به آن منابع نقدینه های بدست آمده از راه های نامشروع را زیر پوشش های فریبنده قرارداده و آن را به گونه ای دیگر جلوه گر ساخته تا بدین طریق تغییر شکل یافته ، ماهیت این عایدات ناشی از اعمال مجرمانه پنهان گردد [16]» .

سیر قانونی برای مبارزه با پولشویی - جرم پولشویی در حقوق ایران - پولشویی ، جرم یقه سفیدها 

Undpc – برنامه جهانی مبارزه با مواد مخدر – با پیروی از همین نظام و برخلاف کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 ، پول شویی را روندی می داند که طی آن شخص ، منبع درآمد غیر قانونی یا درآمد حاصل از اعمال غیر قانونی را پنهان نموده یا تغییر می دهد ، تا آن درآمد را به عنوان یک درآمد قانونی جلوه گر سازد . [17] علاوه بر این، تعاریف زیر همگی به پیروی از نظام سوم که درآمدهای حاصل از همه ی اعمال مجرمانه را مشمول عملیات پول شویی می داند ، بیان شده اند : بر اساس تعریفی که وزیر اقتصاد هلند ارائه داده است : « تحصیل مقادیر زیادی درآمد ناشی از جرم با یک ریشه ی به ظاهر قانونی ، از طریق داد و ستد مالی قانونی با روش هایی که به سختی ردپایی بر جای می گذارند ، پول شویی دانسته شده است[18] » . ملاحظه می گردد ، این تعریف با پیروی از نظام سوم یاد شده ، تحصیل کلیه ی درآمدهای مجرمانه را مشمول پول شویی می داند . البته بر این تعریف ، این ایراد وارد است که تنها تحصیل مال را پول شویی می داند حال آنکه ممکن است مداخله در اموال مجرمانه به قصد تطهیر آن ، منتهی به تحصیل نفع مالی برای فرد مداخله گر نگردد .

آقای تیم موریس ، نماینده ی پلیس فدرال استرالیا در همایش بررسی مسائل حقوقی – قضایی مواد مخدر ، در مقام بیان تعریف تطهیر پول می گوید : « تطهیر پول ، فرآیندی است که طی آن پول نقد یا سایر عواید حاصل شده از فعالیت های نامشروع تغییر ماهیت می دهند به نحوی که به نظر می آید سرمایه مورد نظر از منشاء قانونی به دست آمده است[19] » . و بالاخره آقای دکتر میر محمد صادقی در تعریفی که از پولشویی ارائه می دهند بیان می دارند : « منظور از تطهیر مال ، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد . به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد[20] » . بند 1 از ماده ی 324 قانون جزای فرانسه ، تطهیر پول را این گونه تعریف کرده است : « موجه جلوه دادن متقلبانه ی منشاء اموال یا درآمدهای مباشر یک جنایت – به هر طریقی – که به طور مستقیم برای او سودآور باشد » . جرم پول شویی و جرایم مرتبط با آن حسب تعریف ارائه شده به موجب قانون دادرسی کیفری 1992 انگلیس ، در برگیرنده ی اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر و عواید سایر جرایم از جمله فعالیت های تروریستی می باشد . [21] کنوانسیون پول شویی شورای اروپا مصوب 1988 ، تعریفی از پول شویی ارائه نمی دهد . اما با برشماری مواردی به عنوان مصادیق پول شویی ، درآمدهای حاصل شده از کلیه ی جرایم را تحت شرایطی مشمول پول شویی می داند . مطابق این کنوانسیون اقدامات زیر را می توان در قالب پول شویی قرار داد :

الف – تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی از اعمال مجرمانه ناشی شده و به منظور پنهان سازی یا کتمان منبع نامشروع اموال کمک به هر شخص درگیر در ارتکاب « جرم مبنا[22] » ، به این منظور که آن شخص از نتایج قانونی اعمالش رهایی یابد .

ب- پنهان سازی یا کتمان منبع ، موقعیت ، وضعیت ، انتقال حقوق مربوط به مالکیت واقعی اموال ، با علم به این که آنها از ارتکاب اعمال مجرمانه تحصیل شده اند .

ج – تحصیل ، مصرف یا استفاده از اموال با علم به این که این اموال از اعمال مجرمانه ناشی شده اند .

د- مشارکت مواضعه یا تبانی در ارتکاب ، شروع به ارتکاب یا معاونت در ارتکاب هر یک از جرایم ایجاد شده طبق این ماده[23] » .
با توجه به تعاریف گوناگون ارائه شده به نظر می رسد می توان پول شویی را به عنوان « فرایندی که طی آن منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه مخفی نگاه داشته شده و به این درآمدها جلوه ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می شود » تعریف نمود .

مبحث دوم – هدف تطهیر درآمدهای ناشی از جرم

وقتی شخصی مالی تحصیل می نماید که منشاء مجرمانه دارد – خواه به طور مستقیم در اثر ارتکاب جرم ، آن را به دست آورده باشد یا با علم به منشا مجرمانه اش آن را تحصیل کرده باشد – می کوشد با استفاده از روش های متعدد ، مبادرت به تطهیر آن نماید تا با برداشتن برچسب مجرمانه از درآمدهای حاصل شده یا مخفی نگاه داشتن منبع آن ، راه کشف بزه منشاء آن درآمدها را مسدود نماید . زیرا این درآمدها در صورت شناسایی ماهیت ، می تواند رد پای مناسبی برای کشف جرم مبنا باشد . و از طریق کسی که این اموال را در اختیار دارد فرد یا افرادی را که مرتکب جرم مبنا شده اند . شناسایی و تحت تعقیب قرار داد .
از این رو ، آن چه در این راه دارای اهمیت است ، آن است که فرد بتواند برای تملک یا تسلط خود بر اموال تحت اختیار ، توجیهی قابل قبول و قانونی ارائه نماید . در غیر این صورت داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دلیلی بر مباشرت یا مشارکت وی در ارتکاب فعالیتهای مجرمانه تلقی خواهد شد . از طرف دیگر ، پول شویی یک راهکار موثر برای فرار از پرداخت مالیات است . زیرا هر چه ثروت انبوه تر و درآمد هنگفت تر باشد ، توجه مأمورین مالیات را بیشتر به سمت خود جلب می کند . این ثروت کلان علاوه بر زیان پرداخت مالیات ، ممکن است توجه مأمورین انتظامی و قضایی را به خود جلب کند تا در خصوص منشاء این دارایی بررسی نمایند .

همان گونه که در تعاریف ارائه شده مشاهده گردید ، یکی از اهداف مهم پول شویی این است که شخص مجرم ، توانایی و تمایلی به مراقبت از ثروت ناگهانی ، هنگفت و غیر قانونی خود ندارد و می خواهد مانع توقیف مصادره ی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه و کشف جرم مبنا گردد . از این رو علاقه مند است تا این دارایی را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کند تا علاوه بر بهره برداری بدون خطر از درآمدهای حاصل شده حتی بتواند درآمد بیشتری نیز تحصیل نماید . [24]

مبحث سوم – تطهیر درآمدهای ناشی از جرم و اهمیت آن از آن جا موضوع تطهیر پول ، درآمدهای ناشی از اعمال مجرمانه است ، تعیین میزان دقیق پول هایی که در سطح جهان مورد شست و شو قرار می گیرند ، دشوار است . مخفی بودن ارتکاب اعمال مجرمانه و میزان درآدمدهای ناشی از آن ، هم چنین عدم ثبت آنها و در نتیجه عدم وجود آمار دقیقی از میزان جرایم ارتکابی و درآمدهای ناشی از آنها موجب این دشواری است . ضمن این که هیچ راه قطعی و مشخصی برای تشخیص مجرمانه بودن منشاء یک دارایی و تمیز درآمد مجرمانه از درآمد قانونی وجود ندارد . و کلیه ی اعداد و ارقامی که در این خصوص توسط کارشناسان و مراجع ذیصلاح ارائه می گردد ، به صورت تخمین است. برای تخمین میزان درآمدهای مجرمانه ی حاصل از قاچاق مواد مخدر که به روند تطهیر پول وارد می شوند سه روش وجود دارد :

الف – اولین شیوه ، شامل تخمین میزان تولید جهانی مواد مخدر است . در این شیوه تلاش می شود میزان تولید سالانه ی مواد مخدر برآورد گردد . آن گاه ارزش مجموع مواد مخدر تولیدی را ارزیابی ، سپس با توجه به ان ، میزان پول شویی را تعیین نمایند .

ب – در روش دوم ، میزان واقعی مواد مخدر مکشوفه توسط نیروهای انتظامی محاسبه و معیار قرار می گیرد . در این روش میزان پول شویی بر اساس میزان مواد مخدری که از سوی مقام های قضایی و انتظامی ضبط می شود ، تعیین می گردد . بدین صورت که با بررسی میزان مواد مخدر کشف شده ، مشخص می گردد که چه مبلغ پول در قبال آنها پرداخت شده است و بر این اساس میزان درآمد حاصل و در نهایت میزان پول شویی تخمین زده می شود .

ج – در روش سوم ،تخمین میزان پول شویی براساس تخمین میزان مواد مخدر مورد نیاز استفاده کنندگان آنها صورت می گیرد . چون مصرف کنندگان جهت دریافت مواد مخدر مورد نیاز خود مجبور به پرداخت وجه نقد یا مال دیگری می باشند . لذا با تخمین میزان مصرف آنها و در نتیجه پول پرداختی ، می توان به میزان پول شویی پی برد . براین اساس ، پول در گردش تجارت تبهکارانه ی مواد مخدر را حدود 5000 میلیارد دلار و سود خالص سالانه ی آن را حدود 500 میلیارد دلار آمریکا تخمین می زنند .

[25] و گاه عواید ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را 300 میلیارد دلار برآورد می نمایند . [26]

« طبق آمار موجود ، در انگلستان یک معتاد به طور متوسط سالانه 5000 دلار خرج مواد مخدر می کند . و در مجموع در این کشور سالانه 450 میلیون دلار صرف خرید مواد مخدر می شود[27]

« در بولیوی ، تجارت کوکایین سالانه 450 میلیون دلار به اقتصاد این کشور تزریق می کند و در پرو کوکایین باعث 600 تا 1300 میلیون دلار درآمد ارسال می شود[28]» .

« گروه ویژه ی تعیین شده از سوی کشورهای صنعتی گروه هفت برای بررسی پول شویی ، درآمد قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکا و اروپا را در هر دقیقه 233/155 دلار تخمین زده اند » [29].

« در پاکستان سالانه حدود پانصد تن تریاک تولید می شود . طبق گزارش سال 1997

undcp ، 1/5 میلیارد دلار از صادرت پاکستان را مواد مخدر تشکیل می دهد » .

[30] طبق برآوردهای به عمل آمده ، کارتل های کالی (Cali ) و مدلین (Medelin ) در منطقه ی تحت کنترل خود با در دست داشتن هفتاد درصد قاچاق کوکایین ، سالانه حدود 4 میلیارد دلار سود از معاملات کوکایین نصیب خود می کنند . [31] از دیگر منابع مهم تأمین پول های ناپاک ، تجارت غیر قانونی اسلحه است . تجارت اسلحه هم ، مانند تجارت مواد مخدر موجب به دست آمدن مبالغ عظیم پول می گردد . به گونه ای که حسب اعلام مقام های مربوطه ، سرمایه ی در گردش یکی از شرکت های رومانیایی مشغول به تجارت اسلحه در سال 1993 به 23 میلیارد دلار بالغ گشت .

نگاهی به جرم پولشویی - قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پولشویی 

[32] حجم عظیم درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و اسلحه – تنها به عنوان دو منبع تأمین کننده ی وجود غیر قانونی – نشان دهنده میزان درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه می باشد . درآمدهایی که به ناچار به فرایند تطهیر پول وارد شوند . البته باید توجه داشت که درآمدهای مجرمانه ی موضوع پول شویی صرفاً از این دو فعالیت مجرمانه ناشی نمی شوند . بلکه درآمدهای حاصل از جرایمی مانند ارتشاء و فساد اداری ، فرار از پرداخت مالیات ، قاچاق کالا ، کلاهبرداری ، سرقت ، داد و ستد اموال مسروقه ، جعل ، اختلاس ، روسپی گری و جرایم دیگری که دارای عواید مالی هستند ، موضوع پول شویی را تشکیل می دهند . با توجه به مراتب « تقریباً در سال ، مبلغی بالغ بر یک تریلیون دلار مشمول شست و شوی پول قرار می گیرد که حدود یک ششم تولید ناخالص ملی آمریکا است[33] » . صندوق بین المللی پول و بانک پرداخت های بین المللی ، دریافته اند که تخمین مستقیم نقدینگی هنگفت حاصل از مواد مخدر با استفاده از آمارهای بانکی و بیلان حشاب های پرداختی، عملی نیست و هیچ راهی برای تمیز و تشخیص پول ناشی از قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اسلحه یا دیگر جرایم وجود ندارد . مع الوصف با وجود این که تعیین میزان پول هایی که در روند پول شویی وارد و در اثر آن شسته می شوند ، امری غیر ممکن است ، اما با توجه به تخمین هایی که با استفاده از اطلاعات و ابزارهای علمی ارائه می گردند ، در می یابیم که سالانه مبالغ هنگفتی مورد شست و شو قرار می گیرد .

مبحث چهارم – اثر تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در شرایطی که اقتصاد غیر رسمی شکل و گسترش می یابد ، فعالیت های مالی غیر رسمی به صورت پول های غیر متشکل درمی آید . در صورتی که این پول ها در بخش غیر رسمی خود باقی بمانند . سویه ی غیر متشکل اقتصاد را بزرگ نموده ، اختلال عمومی ناشی از عدم تشکل ساختاری را ایجاد می نمایند .

با توجه به حجم عظیم درآمدهای مجرمانه ، پول شویی را مهم ترین و بزرگ ترین جرم آغاز قرن سوم دانسته اند . با توجه به این اهمیت و گستردگی است که تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان باید آن را در برنامه ریزی های اقتصادی در نظر آورند . اما از آنجا که دشوار می توان حجم این فعالیت ها را تعیین کرد ، آنها داده های اقتصادی را مختل می کنند و کوشش دولت برای مدیریت اقتصاد را بغرنج می سازند . از آنجا که تقاضای پول در میان کشورها به سبب پول شویی تغییر می کند ، و به داده های پولی نادرست و گمراه کننده می انجامد ، پیامدهای ناگواری در زمینه نوسان بهره و نرخ ارز ، خواهد داشت . پول شویی بر توزیع درآمد نیز اثرگذار است . از آنجا که پول شویی و فعالیت های مجرمانه به تغییر جهت درآمدها از سرمایه گذاری بلند مدت به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت خطرناک اما پربازده در بخش تجاری منجر می شود ، اثر زیان آوری بر اقتصاد کلان و برنامه ریزی دراز مدت خواهد گذاشت . یکی از مهم ترین تبعات سوء پول شویی تحریک و ترغیب افراد و به ویژه گروه های جنایی سازمان یافته به تداوم اعمال جنایتکارانه خود می باشد . پول خون حیاتی جرایم سازمان یافته است . پول شویی ضمن در اختیار قرار دادن پول مورد نیاز گروه های جنایی سازمان یافته ، از شناسایی و مجازات کسانی که در رهبری و تجهیز جرایم سازمان یافته در رده های بالای سازمانی قرار دارند ، جلوگیری می نماید . نظر به این که ماده ی انباشته ی دارایی های شسته شده ، بیش از جریان های جاری است ، لذا موجب بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت های ناکارآمد اقتصادی را در سطح اقتصاد داخلی و یا بین المللی پدید می آورد . مطالعاتی که در زمینه ی رابطه ی بین رشد و تولید ناخالص داخلی رشد پول شویی انجام شده است ، نشان می دهد کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با افزایش پول شویی و فعالیت های غیر قانونی اقتصادی ، همراه بوده است . پدیده ی پول شویی هزینه های مبادلاتی – یعنی هزینه های غیر از قیمت تمام شده – را افزایش می دهد و به موازات آن ، در روابط تجاری عدم اطمینان فزونی می یابد و از کارایی اقتصادی کاسته می شود . رواج پدیده ی پول شویی ، شفافیت مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد و در عین حال از منابع درآمدی دولت می کاهد . از این رو در کشورهایی که این پدیده رواج دارد . نظام بودجه ی دولت نارساست . و در این وضعیت دولت ناگزیر از تحمیل مالیات های سنگین بر گروه های محدود تری از جمعیت است و در عین حال از توانائی آن برای عرضه ی کالاها و خدمات کاسته می شود . بدین ترتیب از سویی دولت تضعیف می شود و توان آن برای پیش برد توسعه ی عدالت اجتماعی کاهش می یابد و از دیگر سو فقر عمومی گسترش می یابد . پول شویی نفوذ گروه های سازمان یافته ی جنایتکار را در حرف و مشاغل و متعاقباً تباه و فاسد ساختن آنها تسهیل می کند . و موجب می شود اصول اخلاقی حاکم بر مشاغل ، تنزل یافته و سست گردد . زیرا مدیران و کارمندان موسسات مالی و حتی دیگر مستخدمان عمومی و سیاست مداران و مقامات قضایی ، در معرض وسوسه ی تحصیل بدون زحمت پول های کلانی قرار می گیرند که چون از طریق ارتکاب جرم به دست آمده اند ، به راحتی و برای سرپوش گذاشتن بر جرایم ارتکابی گذشته و هموار ساختن مسیر ارتکاب جرم در آینده پرداخت می شوند . خطر پول شویی برای مشاغل و صنایع ، نه تنها با نفوذ مستقیم ، بلکه عمدتاً با رقابت غیر منصفانه نیز ایجاد می شود . زیرا رقابت آزاد ، که یکی از ستون های اقتصاد باز است ، به وسیله ی این گروه ها نابود می شود . مجرمینی که از طریق قاچاق مواد مخدر ، قمار ، کلاهبرداری و جرایم دیگر به جمع آوری پول پرداخته اند ، دیگر نگران عمل کردن وفق قوانین مالیاتی یا دیگر قوانین که نسبت به شاغلان تحت پوشش قانون اعمال می شود ، نیستند و بدین وسیله روز به روز بر ثروت خویش می افزایند . در واقع ورود سرمایه هایی که در پی شست و شو هستند به عرصه ی اقتصاد و بازار ، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه گذاری در معنای متعارف آن نیست . برعکس با ایجاد شبکه های فاسد و غیر قانونی بر گرد آن سرمایه ها سبب می شوند که سرمایه گذاری های واقعی داخلی و خارجی نیز بتوانند در این منطقه صورت گیرند و در نهایت از توسعه ی پایدار این مناطق جلوگیری به عمل می آید . سرمایه های غیر قانونی مزبور قدرتی غیر قانونی به وجود می آورند که عملاً قدرت مرکزی و اقدامات آن را در منطقه ی تحت نفوذ این سرمایه ها ناکارآمد می سازند . در جنوب ایتالیا ، به ویژه در منطقه ی سیسیل ، در برخی از روستاهای کوچک می توان بانکی را با چند میلیون دلار سرمایه دید که به صورت کاملاً روشن ، وظیفه ی شست وشوی پول را به عهده گرفته است . با این وجود ، چنین سرمایه هایی نه تنها سبب رشد و توسعه ی این منطقه نشده است ، بلکه توسعه نایافتگی را در آن به حدی رسانده است که امروزه شکافی عظیم منطقه ی شمال و جنوب ایتالیا را از هم جدا کرده است . « پیامدهای دیگر و مهم پول شویی بر اقتصاد قانونی این است که استحکام نظام مالی را تضعیف می کند و این امر با گستردگی و سرعت موجب از دست دادن اعتماد می شود که می تواند نتایج به دست آمده در سطح داخلی و ملی را تخریب کند »[34] . سازمان های جنایی متمول می توانند سبب از بین رفتن نتایج اجتماعی در جامعه شوند . پول تطهیر شده امکانات مالی را برای فروشندگان مواد مخدر ، بازرگانان اسلحه و سایر مجرمان ، برای اداره و توسعه ی فعالیت های متهورانه ی خود فراهم می کند . تطهیر پول می تواند تمامیت موسسات مالی ملی را به وسیله تغییر تقاضا برای پول نقد و ایجاد منافع کاذب ، مورد تهدید قرار دهد .[35] با عنایت به مراتب ، به طور خلاصه می توان گفت : پول های تطهیر شده برای فعالیت های مجرمانه مانند عملیات تروریستی ، قاچاق مواد مخدر هم چنین بی ثبات کردن اقتصاد داخلی کشورها ، ایجاد فساد در نظام بانکی ، اعضای دولت و مأمورین و مجریان قانون مورد استفاده قرار می گیرد . یعنی سیاست استراتژیک تشکیلات جنایی ، به فساد کشیدن اقتصاد ، تشکیلات اجتماعی و انفرادی است . فساد آنها در کلیه ی بخش های جوامع اثر می گذارد و باعث تورم اقتصادی و افزایش نرخ کالاهای مصرفی می گردد.[36]

پولشویی الکترونیک چیست ؟ - گزارشی پیرامون جایگاه پولشویی در ایران و جهان 

84/7/18

http://www.dadgostary-tehran.ir/main.asp

فصل دوم

ویژگی های تطهیر درآمدهای ناشی از جرم پول شویی به عنوان یک پدیده مجرمانه و همانند سایر جرایم ، از ویژگی هایی برخوردار است ، که همین ویژگی ها چهره ای خاص و ممتاز به آن بخشیده و بر شتاب توسعه ی آن افزوده و شناخت مبارزه به آن را دشوار نموده است . در این فصل ویژگی های اساسی پول شویی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

مبحث نخست – فراملی بودن

« مرز حد بین دو دولت است . یعنی خطی که دو حاکمیت را از یکدیگر جدا می سازد [1] از این رو هرچند عبور از مرز عنصر اساسی فراملی است ، اما همواره لازم نیست بزهکار خود از مرز عبور نماید ، بلکه او می تواند بدون گذر از مرز فعالیت مجرمانه ی فراملی داشته باشد . انتقال و جابجایی وسائل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن می تواند فعالیت مجرمانه ای را وصف فراملی بخشد ، بدون آنکه شخص مجرم از کشور خارج شده باشد . مراد از جرم فراملی ، عملی است که باعث انتقال اطلاعات ، اشیا ( اسلحه یا مواد مخدر ) اشخاص ( اعم از مجرمان یا قربانیان یا اشخاص ثالث ) پول یا سایر اموال از مرزهای یک کشور می شود و حداقل یکی از کشورهای درگیر ، برای این عمل ، ویژگی مجرمانه قائل است . [2] به عبارتی دیگر جرم زمانی از وصف فراملی برخوردار می گردد که یک عامل خارجی اعم از مباشر ، شریک ، معاون و یا محل ارتکاب تمام یا بخشی از اعمال مجرمانه و با حصول نتیجه ی عمل مجرمانه در جریان عملیات مجرمانه دخیل باشد. [3] از دیرباز ، ارتکاب برخی از جرایم همانند قلب سکه و جعل اسکناس ، مستلزم استقرار شرکا و معاونان ارتکاب جرم در کشورهای متعدد بوده است . فعالیت هایی از نوع مافیایی ، جرایم علیه منافع جامعه ی اروپا ، تروریسم ، قاچاق مواد مخدر و تطهیر پول های نا مشروع مستلزم وجود شبکه های بین المللی است[4] شستن پول های کثیف ناشی از جرم ، به سبب ماهیت عمل ، معمولاً مستلزم رد و بدل کردن اسناد بین چند کشور و انجام معاملات متعدد و با پیچیدگی بسیار است که باعث خروج مال از یک کشور و انتقال آن به کشور دیگر می گردد . همان گونه که در مبحث روش های تطهیر مال بررسی خواهد شد استفاده ای از بسیاری از روش های پول شویی ، مستلزم تحقق عنصر مادی آن در چند کشور است . گسترش عملیات تطهیر پول در چند کشور ضمن توسعه ی امکان بهره گیری از امکانات و افراد مختلف موجب استتار فرایند تطهیر پول و کندی عملیات کشف و مبارزه با آن می شود . محدودیت های قضایی و انتظامی که به سبب حاکمیت ملی کشورها ایجاد می شود ، موجب این امر است . وقتی مال حاصل از عمل مجرمانه از کشور محل وقوع جرم مبنا به کشور دیگر منتقل گردد با توجه به این که نیروهای انتظامی و قضایی کشور مقصد اطلاعی از ماهیت این مال ندارند و این که اعطا اطلاعات و ابراز دلایل به این نیروها به سبب لزوم، تشریفات قانونی مستلزم گذشت زمان است . لذا فرصت مناسبی برای انتقال یا تبدیل مال در اختیار پول شویان قرار می گیرد که این امر در نهایت عملیات کشف آن را دشوار می نماید .

پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات - تبعات ارتکاب جرم پولشویی 

بعد بین المللی تطهیر پول از جنبه های مختلف تجلی می یابد . به عنوان نمونه در سپتامبر 1992 در عملیاتی موسوم به یخ سبز ، که برای نابود کردن گروه های ئتبهکار سازمان یافته در سیسیل انجام شد ، بیش از 200 نفر در شش کشور جهان دستگیر شدند و حدود 42 میلیون دلار پول نقد از آنها کشف شده است . در موردی دیگر حدود 130 میلیون دلار از وجوه متعلق به کارتل مدلین با استفاده از 82 شرکت تجاری و حساب های بانکی واقع در 16 کشور مختلف ، توقیف شد .[5] هم چنین امکان افتتاح حساب های بانکی و تأسیس شرکت های بین المللی در کشورهای مختلف از روش هایی است که سبب فراملی شدن عملیات پول شویانه می گردد . اصولاً پول شویی به دو طریق جامه ی فراملی بر تن می پوشد : اول : ادغام بازارهای مالی در یک مجموعه با ماهیت جهانی ، و دوم تلاش قاچاقچیان برای پرهیز از کشف عملیات مجرمانه ی آنها به وسیله ی عملکردهای شدید قانونی ، از طریق انتقال اموال به کشورهایی که در آنها برخورد قانونی با پول شویی ضعیف تر بوده یا در مبارزه با پول شویی فاقد قانون و یا دارای قانونگذاری در سطح ابتدائی می
باشند . [6] این ویژگی موانع استواری را در مبارزه با پول شویی و مجازات مرتکبان و باز پس گیری وجوه مربوط ایجاد می کند . زیرا از یک دولت تا دولت دیگر عناصر تشکیل دهنده جرایم و مجازات آنها متفاوت است . گاه عملی که در یک کشور جرم بوده و از مجازات شدید هم برخوردار است در کشور دیگر فاقد وصف کیفری است .

مقتضیات حاکمیت ملی ، تسلیم فردی که به سرزمین دیگر پناهنده شده است ، به دولت دیگر را دچار پیچیدگی می کند . [7] استرداد و معاضدت قضایی اگر چه به وسیله کنوانسیون ها و معاهدات ساده شده اند اما به صورت آیین نامه های تشریفاتی باقی مانده اند . هم چنین مسائلی چون مصونیت سیاسی ، عدم امکان اجرای احکام خارجی ، استثنائات وارد بر استرداد مجرمین و نظائر آن ، بر موانع مذکور اضافه می شوند.

مبحث دوم – تعدد مباشر

غالباً به صورت انفرادی ارتکاب می یابند . اما گاه چند نفر با همکاری و همراهی یکدیگر ، مرتکب عمل مجرمانه می گردد که در این صورت حسب مورد شرکت یا معاونت در جرم تحقق خواهد یافت .

مشارکت در ارتکاب بزه ، مستلزم نقش آفرینی افرادی بیش از یک نفر در ارتکاب عنصر مادی عمل مجرمانه است . نظر به این فرایند پول شویی از مراحل پیچیده متعددی تشکیل می یابد و انجام همه ی این مراحل توسط فرد واحد ، هم امکان پذیر نیست و هم با هدف پول شویی – مخفی کردن ریشه ی مجرمانه ی اموال تحصیل شده از طریق ارتکاب جرم – در تعارض است . از این رو پول شویان در ارتکاب عنصر مادی بزه از افراد متعددی بهره می گیرند . خصوصاً اینکه در برخی موارد لازمه ی مقابله با تدابیر و موانع قانونی که در راستای مبارزه با پول شویی اتخاذ می شوند ، استفاده از افراد متعدد می باشد . مثلاً در کشورهایی که گزارش معاملات با مبلغ معین الزامی است ، برای گریز از این مانع معمولاً مبالغ کلان بین چند نفر تقسیم می شود تا هر شخص با مبلغ کم تر از سقف تعیین شده مبادرت به معامله نموده و یا آن را به حساب های بانکی واریز نماید .

مبحث سوم – حرفه ای بودن

به طور سنتی ، مرتکبان جرایم مختلف در طول سالها با بهره گیری از روش های متنوع پول شویی در چهار چوب مشاغل قانونی ، دارایی خود را تطهیر کرده و مورد استفاده قرار می دادند . با این حال ، در سال های اخیر به سبب وضع قوانین گوناگون و بعضاً شدید برای مبارزه با پول شویی و ایجاد موانع قانونی ، با توجه به بهره گیری مسئولان مبارزه با پول شویی از تکنولوژی پیش رفته ، استفاده از افرادی که در جزئیات تکنولوژی جدید ، مسائل مالی بین المللی و قوانین خارجی مسلط هستند ، برای ایجاد گروه های حرفه ای پول شویی به طور فزاینده ای افزایش یافته است .[8]

حرفه ای ها نه تنها برای مخفی کردن منبع اصلی درآمدها ، بلکه برای اداره ی سرمایه گذاری در زمینه ی اموال غیر منقول و دیگر دارایی های قانونی نیز مورد استفاده قرار می گیرند . [9] دست مزدهای پرداخت شده به پول شویان از 6 تا 8 درصد در آغاز دهه ی 1980 ، به علت شدت و گسترش مبارزه با پول شویی و ضرورت اتخاذ روش های نوین به 20 درصد در اواسط 1990 افزایش یافته است . [10]

استفاده از افراد حرفه ای برای پول شویی علاوه بر تسریع در حصول نتیجه ، خطر کشف اموال و به ویژه شناسایی و دستگیری مرتکبان جرم مبنا را کاهش می دهد . پول شویان حرفه ای ، معمولاً شامل حساب داران ، بانکداران و حقوقدانانی هستند که بدون آن که در فعالیت های مجرمانه ی اصلی نقشی ایفا کرده باشند ، خدمات مشاوره ای خود را در قبال اخذ دست مزدهای کلان ، به مجرمان ارائه می دهند .

مبحث چهارم – سازمان یافتگی

برخی از نویسندگان به جای اصطلاح جرم سازمان یافته عبارت تشکیلات اقتصادی مبتنی بر جرم ، موسسات مجرم و یا اصطلاح شرکت سهامی جرم را به کار برده اند . به هر حال « اصطلاح جرم سازمان یافته اشاره به اعمال مجرمانه ی ارتکابی توسط گروه هایی دارد که به شکلی منسجم و متشکل گرد هم آمده اند و معمولاً قصد آن دارند که از اعمال خود فواید مالی کسب کنند و از این جاست که اصطلاح تجارت جرم[11] معنا پیدا می کند » . [12]

در تعریفی که جرم شناس آلمانی از جرم سازمان یافته ارائه داده است آمده است : « ارتکاب جرایم با نقشه ی قبلی به منظور کسب سود و قدرت به طور انفرادی یا جمعی که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است . و این امر زمانی تحقق می یابد که بیش از دو نفر دست اندر کار ، هر کدام با وظایف تعیین شده تا مدت طولانییا بی نهایت یا یکدیگر متحد می شوند و در رسیدن به هدف ، از ساختار های شبیه به امورتجاری و بازرگانی ، اعمال خشونت یا سایر وسایل تهدید آمیز و یا اعمال نفوذ روی دستگاه سیاسی ، ارتباط جمعی ، اداره ی امور عمومی مقامات قضایی یا اقتصادی استفاده می نمایند » . [13]

در تعریفی دیگر جرم سازمان یافته به « تشکیلات اقتصادی تداوم دار به عنوان گروهی از افراد هم دست که تنها هدف وفاداری شان نسبت به یک دیگر منفعت طلبی بزرگ ، از راههای مجرمانه است » [14] ، یاد می شود که با اعمال مجرمانه ی انفرادی مغایرت دارد .
نخستین مشخصه ی جرم سازمان یافته ، توافق مجرمان متعدد بر اقدامی مجرمانه ، در جهت کسب منافع مادی ، همراه با برنامه ریزی قبلی می باشد . در این گونه جرایم اقدام مجرمانه مستلزم نوعی سبق تصمیم و وجود تشکیلات منسجم است . از این رو همراهی اتفاقی و تصادفی افراد متعدد در ارتکاب جرمی واحد ، از شمول جرایم سازمان یافته خارج است .

همه چیز درباره پولشویی ، تجارت نقدینگی 

این تحلیل از مفهوم تشکیلات و سازمان را دکترین به تفصیل بیان نموده است . استادان مرل و ویتو در این مورد می نویسند : « از واژه ی باند ، همواره این معنا استنباط می شود که باید بین افراد گرد هم آمده نوعی تشکیلات وجود داشته باشد . یعنی وجود یک ساختار با سلسله مراتب و منضبط به گروه قدرت و تداوم می بخشد »[15] استاد ویتو در مورد اجتماع تبهکاران ، توافق را هم فکری و اتفاق اراده ی مصمم به منظور ورود به عمل به صورت مشترک و تفاهم برای انجام عملی در آینده تعریف کرده است . از دیگر سو ، آقای رموگسن می نویسد : « منظور از جرم سازمان یافته جرمی است که تدارک و ارتکاب آن با یک سازمان روشمند مشخص می شد و غالباً وسایل معاش مباشر آن را فراهم می کند[16] ». « بنابراین به نظر می رسد که جمع ساده ی اندیشه ها ، روحیات ، افکار یا اهداف بین مرتکبان یک جرم کافی نیست تا وصف سازمان یافته به آن ببخشد . بلکه اراده ی مصمم معطوف به عمل ، به صورت مشترک که چند نفر راجع به آن مطالعه ، هم فکری و اتفاق نظر قبلی داشته باشند و داشتن طرح و نقشه ی معینی به منظور ارتکاب ( تحقق ) یا شروع به ارتکاب جرم لازم است . به عبارتی دیگر تجلی چند اراده که در مورد تدارک یک جرم و ارتکاب آن با مطالعه و مشورت و هم فکری می کنند [17]» . در قانون جزای جدید فرانسه ، در ماده ی 7 – 132 ، گروه سازمان یافته به هر گروه متشکل و یا هر توافقی به منظور تدارک یک یا چند جرم که چند عمل مادی شاخص آن تدارک دیده شده باشد ، تعریف شده است . [18] متشکل بودن جرم سازمان یافته سبب می شود تا هر کس در راه رسیدن به هدف اصلی که همانا کسب سود و فایده از راه ارتکاب جرم است ، نقشی ایفا کرده و در پایان ، منافع حاصل از فعالیت جمعی مشترک مجرمانه را تصاحب کند . [19] در جرایم سازمان یافته ، تقسیم وظایف بین اعضای گروه ، به هر یک از آنها توانمندی بیشتری در جهت ایفای وظایف خود می بخشد که این امر بر احتمال عدم شناسایی و بی کیفر ماندن آنها می افزاید . با توجه به همین تقسیم کار است که با دستگیری یکی از اعضای گروه ، آسیب زیادی به فرایند بزهکاری وارد نشده و بلافاصله فرد دیگر جانشین وی شده ، وظایف او را بر عهده گرفته و سبب تداوم روند بزهکاری می شود . در حالی که در جرایم سازمان فردی و غیر سازمان یافته ، با دستگیر شدن مجرم ، اعمال مجرمانه ی وی پایان می پذیرد . [20]

محققان علت توسعه ی جرایم سازمان یافته را تحولات اجتماعی می دانند که خود عوامل متعددی را در بر می گیرند . در این جهت مهاجرت ها ی دسته جمعی از کشوری به کشور دیگر و تشکیل گروه های نژادی در داخل جوامع بزرگ تر را بایستی از عوامل مهم توسعه ی جرایم سازمان یافته دانست . چرا که علاوه بر این که همگام به این مهاجرت ها ، نظام ها و سنت های قدیمی و مذهبی با تشویق به فرد گرایی و ترویج خرده فرهنگ های انحرافی نابود می شوند و زمینه برای ارتکاب جرم مساعد می گردد ، یارگیری سازمان های تبهکار از میان این مهاجران آسان می شود .

علاوه بر ضعف ، فساد دولت ها نیز محیط مناسبی را برای فعالیت گروه های سازمان یافته ی تبهکار فراهم می سازد . منظور از دولت فاسد ، دولتی است که اعضای اصلی آن به رشوه گیری از سازمان های تبهکار از فعالیت های غیر قانونی آنها چشم پوشی می کنند . [21]

در این جهت که در روسیه با توجه به درهم ریختن سیستم نظامی سابق و عدم جایگزینی سیستم مناسب برای آن و با توجه به کمبود منابع اقتصادی برای تأمین نیازهای اولیه ، ارتکاب جرایم سازمان یافته از سوی نیروهای نظامی و امنیتی ، رو به افزایش نهاده است و در ایالات متحده ی آمریکا نیز به علت وسعت سرزمین ، بالا بودن تعداد جمعیت ، مهاجرت های بی رویه ی اشخاص برخوردار از ملیت ها ، نژادها و مذاهب گوناگون به آن کشور و برخورداری از یک نظام بانکی و اقتصادی باز ، جایگاه مناسبی برای فعالیت گروه های سازمان یافته از سوی نیروهای نظامی و امنیتی ، رو به افزایش نهاده است و در ایالات متحده ی آمریکا نیز به دلیل وسعت سرزمین ، بالا بودن تعداد جمعیت ، مهاجرت های بی رویه ی اشخاص برخوردار از ملیت ها ، نژادها و مذاهب گوناگون به آن کشور و برخورداری از یک نظام بانکی و اقتصادی باز ، جایگاه مناسبی برای فعالیت گروه های سازمان یافته ی تبهکار بوده و رواج جرایم سازمان یافته در این کشور بیش از هر معضل دیگری ذهن مسئولان این کشور را به خود معطوف نموده است . [22]

جرم سازمان یافته بدون حمایت افرادی در داخل نظام سیاسی ، قضایی ، اداری و ... قادر به ادامه ی حیات نمی باشد . [23] هنوز افراد بسیاری در مقام های مالی و سیاسی قدرتمند وجود دارند که به دلائل کاملاً سودجویانه ، در پی نابودی و کاستن نفوذ جرایم سازمان یافته در بازارهای مالی بین المللی نیستند . این نوع چشم پوشی عمدی از فعالیت های مجرمانه باعث شد تا بزهکاران حرفه ای در سازمان های مالی جهان غرب و کشورهای جهان سوم رخنه کرده و نسل های آینده و خادمان ملت ها را به فساد کشانده و راه را برای اعمال کنترل خود روی زندگی اجتماعی و سیاسی جوامع هموار سازند .[24]

پیشرفت فراوان در امر ارتباطات و حمل و نقل افراد و کالاها و هم چنینی توسعه ی صنعت رایانه ، موحب تسهیل کار سازمان های تبهکار بین المللی گشته است . رایانه نیاز به استفاده از کاغذ را که خود می توانست راهی برای دستگیری مجرمان باشد . از میان برده است . امروزه می توان با استفاده از پیام های رایانه ای نسبت به انتقال سریع و پی در پی پول از کشورهای مختلف اقدام کرد . [25] گسترش مبادلات بین المللی که با ایجاد جامعه و اتحادیه ی اروپا تسریع شده است ، از نظر اصولی ، آزادی رفت و آمد اشخاص ، گردش کالاها و جریان سرمایه ها را به وجود آورد . هم چنین فرو افتادن پرده ی آهنین دیوار برلین و فروپاشی نظام های کمونیستی ، به جرم سازمان یافته بعد جدیدی داده است . بعضی از تشکیلات مجرمانه از نوع مافیایی در قلب قواعد و مقررات حقوقی و سیاسی اتحادیه ی اروپا به نفع خود تردید نمی کنند .

جرم سازمان یافته ، بافت اجتماعی جوامعی را که در آن جایگاه محکمی پیدا کرده است ، می پوساند . زیرا سیاست مداران ، پلیس ، قوه قضائیه و سازمان های مالی را برای سودجویی خود ، به فساد و تباهی می کشاند و در این راه ، به آن چنان پیشرفتی دست می یابد که نفوذ فراگیرش بر روی ساختارهای سیاسی –اقتصادی ، آن را به گونه ای از قدرت حاکمه و دولت بالقوه در جامعه مبدل می سازد .

در قرن حاضر ، جامعه بشری را خطرات جدید و پیچیده ای تهدید می کند . یکی از جدی ترین این خطرات ، تهدید است که از سوی جرایم سازمان یافته فراملی ، متوجه جامعه بشری است . آنچه که این جرایم را خطرناک تر از سایر تهدیدات و خطرات می سازد ، این است که این گونه سازمان های مجرم ، معمولاً به آن چنان ثروت و قدرتی دست پیدا می کنند که گاه از ثروت و قدرت برخی از حکومت ها نیز فراتر می رود . در نتیجه این سازمان ها توانایی آن را می یابند تا حاکمیت قانون را در هر کشوری با خطر مواجه سازند . برای مثال کارتل مدلین در کلمبیا که بخش اعظم قاچاق و توزیع کوکایین را در سطح جهان در اختیار دارد ، از سازمان عظیمی برخوردار است که می توان گفت برای خود دارای ارتش و سیاست خارجی شبیه کشورهای مستقل می باشد [26].

گروه های سازمان یافته ی تبهکار می توانند حتی در انتخابات کشورها نفوذ کنند ، یا با خریدن سیاست مداران و مأموران دولتی در ادارات و مراکزی مثل ادارات پلیس ، گمرک ، مالیات و غیره ، فساد را به قلب جوامع رسوخ می دهند . خطر جرم سازمان یافته زمانی افزون می شود که خصیصه ی فراملی به خود گیرد ، که از دهه ی 80 و90 میلادی این اتفاق افتاده است [27].

فصل سوم – مراحل تطهیر درآمدهای ناشی از جرم

مجموعه اقداماتی که در نهایت به شست و شوی درآمدهای مجرمانه می انجامد به چند مرحله تقسیم می گردند . البته باید توجه داشت که بسته به ماهیت و پیچیدگی روند پول شویی ، « نه نیاز است که در هر مورد ، همه ی مراحل اتفاق افتد و نه نیازی است که همواره ترتیب آن یکسان باشد»[28] .

محققان روند پول شویی را بعضاً به سه ، چهار یا پنج مرحله تقسیم بندی کرده اند . اما رایج ترین و مقبول ترین تقسیم بندی ، تقسیم روند پول شویی به سه مرحله است :

مبحث نخست

مرحله ی نخست : سرمایه گذاری

این مرحله استقرار و ورود نیز نامیده می شود . در این مرحله گردش فیزیکی وجوه نقد صورت می گیرد و درآمد های مجرمانه نخستین گام را برای ورود به نظام های مالی قانونی بر می دارند.

« مرحله نمایان ترین ، ظریف ترین و حساس ترین مرحله ی پول شویی است که عمدتاً شامل به جریان انداختن پول های غیر قانونی در مسیر های مشروع می شود . این عمل غوطه ور یا غرق کردن پول های نامشروع که گاهی به آن غوطه ور کردن مقدماتی نیز گفته می شود ، ممکن است نزد موسسات مالی سنتی یا به عنوان مثال به صورت سپرده های تفکیکی یا خرید اوراق بها دار قابل پرداخت در چند نوبت ، یا خرید اوراق بهادار بی نام و ارزهای خارجی ، یا کمک به قمارخانه ها یا در بخش هایی که مبالغ زیادی پول در آن رد و بدل می شود ( همانند مغازه های لباس شویی خودکار ، کافه ، بارها ، رستورانها و هتل های زنجیره ای ) صورت گیرد .
[29] این مرحله تأمین کننده دو هدف است : از یک سو به نگهدارنده ی مبلغ زیادی وجه نقد ، آسودگی خاطر می بخشد و از دیگر سو وضعیت این مبلغ در نظام مالی ، آن را برای مرحله ی بعد آماده می کند . [30]

به طور کلی مرحله ی سرمایه گذاری یا ورود به دلیل ضرورت برخورد فیزیکی و این فرد که پول شو مجبور است خودش را به جامعه ی قانونی با همه ی کنترل هایش نشان بدهد ، از دیدگاه پول شویان خطرناک ترین مرحله است . زیرا امکان کشف در این مرحله بسیار زیاد است . [31]

مبحث دوم

مرحله ی دوم : تبدیل

دومین مرحله از روند پول شویی ، شامل مجموعه ای از معاملات با هدف مخفی کردن منشأ اصلی پول است . « این مرحله مشتمل بر محو اثر و ردپای منشأ پول های نامشروع ، یا به گردش درآوردن آنها از طریق عملیات مالی متعدد و مشوه کردن هویت واقعی عملیات است»[32] . تلاش برای پاک کردن منبع اصلی مالکیت در این مرحله با ایجاد لایه هایی از داد و ستدهای پیچیده ی مالی صورت می گیرد . با این کار سیر حساب رسی مبهم و پنهان می شود .

در این مرحله که مرحله ی لایه گذاری نیز نامیده می شود ، شبکه پیچیده ای از داد و ستدهای مالی صورت می گیرد . در این راه استفاده از انتقالات الکترونیکی وجوه یکی از راه های مطمئن و سریع است . با توجه به این که اکنون روزانه حجمی در حدود 1000 میلیارد دلار از طریق شبکه های الکترونیکی جا به جا می شود و بیش از 500000 مورد نقل و انتقال الکترونیکی وجود دارد که اغلب آنها مشروع و قانونی است ، اطلاعات کافی برای آگاهی از ماهیت پول هایی که جا به جا می شوند ، وجود ندارد . از این رو ، این شبکه فرصتی استثنائی برای پول شویان پدید می آورد ، تا پول های غیر قانونی و به اصطلاح سیاه را جا به جا کنند . در این مرحله اقدام اصلی در جهت پنهان کردن اثر جرم مبنا برای بی اثر کردن تعقیب قانونی صورت می پذیرد و در این جهت پول های نامشروع سپرده شده در موسسات مالی به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین مؤسسه عبور داده شده یا به نحوی دست کاری می شود که تنها یک چهره ی غیر حقیقی از مبدأ ایجاد پول بر جای بماند .اعلان قیمت های گران برای کالاها جهت حمل از کشوری به کشور دیگر ، یکی از روش های انشعابی یا تحرکی است که انتقال پول را به خارج از کشور ، در صورت تأیید مدارک ، ممکن می سازد . اکثر پرداخت های بازرگانی بین المللی بازرگانی بین المللی از طریق انتقال های الکترونیکی بین بانکی که بعد از تکمیل کار ، کاملاً غیر قابل ردیابی می شوند ، انجام می پذیرند . استفاده از کارت اعتباری با ارزش های زیاد برای پرداخت خرید کالاو خدمات ، نیز پرداخت صورت حساب کالا از طریق کارت اعتباری یا پول های سپرده شده در بانک های دور از کرانه تحت لوای حفظ اسرار بانکی ، یکی دیگر از راه های آسانی است که در این مرحله توسط پول شویان و فراریان مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد . واسطه های فروش کالا و معاملات سلف ، مهارت و زبر دستی خاصی در انجام عمل انشعاب پول ها دارند . و این به خاطر ماهیت پنهانی و رمزی روشی که واسطه های معاملات سلف از آن طریق به داد و ستد می پردازند ، و مشکلاتی که در سر راه شناسایی معاملات ویژه و انفرادی وجود دارد ، می باشد . مشارکت در جرایم بانکی ، استفاده از کارت های هوشمند و تأسیس شرکت های صوری از دیگر روش هایی است که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیرد .

مبحث سوم

مرحله ی سوم : ادغام

در آخرین مرحله فرآیند پول شویی که از آن به جذب و درهم آمیزی و آب کشی نیز یاد می شود ، پول غیر قانونی در یک نظام موجه مالی و اقتصادی ادغام می شود ، و سیمایی هم چون دیگر دارایی های مشروع به خود می گیرد . با انجام موفقیت آمیز این مرحله ، تمیز ثروت قانونی و غیر قانونی از یکدیگر بسیار دشوار خواهد شد . « در این مرحله پول به عنوان یک سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا دراز مدت ، با هدف به گردش درآوردن این مبالغ در قالب و شکل درآمدهای تمیز و مشروع ،وارد چرخه ی پولی قانونی می شود »[33] . وجه تسمیه ی این مرحله به این سبب است که درآمدها به طور کامل در اقتصاد قانونی ادغام می شوند . ابتدا وجه نقد سرمایه گذاری شده و از طریق تعداد عملیات مالی ، درآمدهای حاصل از بزهکاری کاملاً در داخل نظام مالی ادغام شده و می تواند برای هر هدفی مورد استفاده قرار گیرند .[34] در این مرحله است که پس از مخفی کردن ریشه های جغرافیایی و حرفه ای ، درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه در قالبی مشروع و قانونی ، مجدداً قابل دسترسی و استفاده در عالم اقتصاد می گردند . خرید ملک و مستغلات ، معاملات ظاهری غیر واقعی ، طرح های تقلبی و وام روش هایی هستند که عموماً در این مرحله به کار گرفته می شوند .

http://www.dadgostary-tehran.ir/main.asp

پی نوشت :

سایت اینترنتی دادگستری استان تهران

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است