بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جدیدترین نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جدیدترین نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد.

 متن سئوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

احتراماً معروض می‌دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی از شرکت‌های تولید خودرو ( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو ) به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و ... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت برچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست.

نقل و انتقال خودرو در آیینه قانون - چه جرائمی در خودرو قابل ارتکاب و تعقیب است - مخدوش کردن پلاک خودرو تخلف یا جرم ؟ - مبایعه نامه خودرو - قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو - برگ سبز سند مالکیت خودرو نیست - قرارداد فروش اقساطی خودرو - ماهیت حقوقی و فقهی قرارداد لیزینگ - ریزه کاری های خرید و فروش اقساطی خودرو

با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌ اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نمایندگی‌ها و عوامل فروش به‌طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اختیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می‌تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.

سؤال

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون ( مقالات مرتبط با دیون - سوالات مرتبط با دیون ) خود متوقف شده است و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران از جمله کارگران شرکت مطالبات خود را وصول نکرده‌اند، آیا مطابق ماده ۲ قانون کار، کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند وصول نمایند یا خیر؟

اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است - بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده - فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها - بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش می رسد 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید،‌ مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می‌باشند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌گردد.

سؤال

خودروها و موتورسیکلت‌های زیادی در پارکینگ‌های استان نگهداری می‌شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف ( مقالات مرتبط با توقیف - سوالات مرتبط با توقیف ) شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه‌های گزاف نگهداری نیز می‌باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره‌های قانونی نسبت به برگزاری مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) و فروش آنها اقدام می‌نماید. پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراج‌های عمومی در زمان نقل و انتقال اسناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه‌های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می‌نماید.

اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است - بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده - فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها 

از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده و منافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی‌نماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی مرتکب تخلف نگردیده‌اند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه‌های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی‌باشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان می‌باشد و جریمه‌های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.

سؤال

در ماده ۶۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد ۶۵ و۶۶ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس ( مقالات مرتبط با حبس - سوالات مرتبط با حبس ) و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم تعیین کند. آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمیتواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.

قانون مجازات اسلامی از حذف سنگسار تا مجازات جایگزین حبس - مجازات های جایگزین حبس - بایدها و نبایدهای مجازات حبس - تهدید به مجازات حبس مؤثرتر از اعمال حبس است - تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین - قانون و مجازات های جایگزین حبس - اما و اگرهای مجازات حبس - اعمال مجازات های جایگزین به جای حبس 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

سؤال

آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟

حقوق مالکیت معنوی - حقوق مالکیت معنوی در قالب تعهد بین المللی - پیش در آمدی بر مالکیت معنوی - چالش های فضای سایبر و مالکیت معنوی در ایران - حقوق مالکیت معنوی و تکنولوژی - قانون مالکیت معنوی نیازمند استاندارد سازی - توسعه تدریجی مالکیت معنوی - پیش درآمدی بر مالکیت معنوی - مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۴۸ ناظر به‌ تکالیف پدیدآورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی‌کند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می‌باشند.

سؤال

با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ اعلام فرمایید؛

۱. آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ( مقالات مرتبط با اجرت المثل - سوالات مرتبط با اجرت المثل ) ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

۲. آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن‌العقد تنصیف و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی‌اند؟

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 - نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده - قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق - تدوین به موقع آیین نامه های قانون حمایت از خانواده - نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده  - قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امیدها - حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی جدید - تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح - پنج شرط ضمن عقد برای زنان - شرایط تنصیف دارایی در امر طلاق زوجه - ارتباط اجرت المثل و شرط تصنیف دارایی - شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح -

۳. عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده ۱۳۹۱ مؤثر در آن می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می-باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن‌العقد و همچنین اجرت‌المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟

۴. آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲. اعمال شرط ضمن‌العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای مبنا و منشاء علی‌حده می‌باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامه‌های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همانگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرت‌المثل ( مقالات مرتبط با اجرت المثل - سوالات مرتبط با اجرت المثل ) زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

۳. از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت‌المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مغایرتی وجود ندارد.

۴. شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی ‌باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.

سؤال

با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده  مصوب۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛

اولاً: اخذ تأمین مناسب برای اجازه خروج از کشور درچه پرونده‌ای صورت می‌پذیرد؟

ثانیاً: چه نوع تأمینی، چه نوع قراری صادر و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده  ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یاد شده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.

ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

سؤال

۱. نظر به آنکه مطابق ماده۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ در خصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده «هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و ... وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند...»، آیا منظور از عبارت «وارد کردن» در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده‌ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده‌ها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آنها را وارد کند، می‌باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و داده‌ها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش‌های دیگر آنها را تحصیل وارد نماید؟

۲. در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خود پرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، می‌باشد یا اینکه سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می‌گردد؟

بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی کلاهبرداران - جرم کلاهبرداری به هیچ وجه مشمول مرورزمان نمی شود - شکواییه کلاهبرداری - معیارهای تشخبیص جرم کلاهبرداری - جرم کلاهبرداری در آیینه قانون - مرجع رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی - کلاهبرداری های مدرن در چنبره شرط بندی های اینترنتی - نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری - لایحه تجدید نظرخواهی کلاهبرداری - ابعاد تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱. منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸  قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه‌ای، وارد کردن داده‌ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده‌ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.

۲. چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه‌ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸) است.

سؤال

آیا ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲ درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد یا خیر؟

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال - مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال - پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان - آیین دادرسی کیفری اطفال - مسئولیت کیفری اطفال - دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید با حضور دو مشاور تشکیل می شود -  مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف - رویکردهای جدید قانونگذار درباره حمایت از اطفال - نوآوری های دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در لایحه جدید - سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد اطفال و نوجوانان ( دیدگاه ) - رویکرد قانونگذار نسبت به کودکان بزهکار 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون‌گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در فصل مذکور آمده، دادگاه می‌تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی‌گردد و همچنین ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲، با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمی‌گردد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جدیدترین نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی درباره شوراهای حل اختلاف
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتشار کتاب نظریه های مشورتی درباره قانون آیین دادرسی کیفری در آینده نزدیک
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند