بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 12-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان

بیش از سی سال از عمر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد؛ مجموعه‌ای از اصول که به عنوان یک قانون مادر و عالی ترین قانون شناخته می‌شود و مصوبات مجلس وقتی «قانون» می‌شوند که مغایرتی با این قانون مادر نداشته باشند.

قانون اساسی تضمین کننده حقوق اساسی ملت - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

حقوقدانان، قانون اساسی ایران را یک قانون مترقی می‌دانند با این وصف که این قانون دارای محتوای بسیار خوبی است، اما برخی اصول آن به دلایل مختلف به اجرا در نیامده‌اند؛ خواه به این دلیل که اقدامات لازم برای اجرای آنها صورت نگرفته است و خواه این که این عدم اجرا ناشی از این است که اصول مذکور اموری آنی نبوده بلکه اجرای آنها نیازمند گذشت زمان است.

 در رابطه با قانون اساسی و چگونگی اجرای آن گفت‌و‌گوهایی را با چند تن از اساتید حقوق انجام داده است که گزیده‌ای از آن‌ها را در زیر می‌خوانید.

سیدمحمد هاشمی در این باره معتقد است که بعضی از اصول قانون اساسی سریع‌الاجرا هستند و اجرای برخی از آنها مستلزم گذشت زمان است و مسلم است که قانون اساسی ما در رابطه با زمامداری و حکومت اجرا شده است و در زمینه پاره‌ای از اصول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم گذشت زمان است.

این استاد دانشگاه افزود: قانون اساسی برای اجرا شدن نیاز به قوانین متعدد اجرایی دارد. مثلا آزادی مطبوعات در قانون اساسی احتیاج به قانون مطبوعات خوب و شایسته دارد.

وی تصریح کرد: مشکلی که در قانون اساسی ما وجود دارد اقتصادی است؛ زیرا قانون اساسی ما اقتصاد را دولتی کرده و اقتصاد دولتی آفات زیادی به بار آورده است و در واقع می‌توان گفت که اصل 44 قانون اساسی کپی ماده 11 قانون اساسی یوگسلاوی سابق است که آمده‌اند اقتصاد را به ترتیب دولتی، تعاونی و خصوصی کرده‌اند. پس از آن که دولت دست‌اندرکار بسیاری از کارخانه‌ها شد، آفات آن را مشاهده کردیم و دیدیم چه خساراتی وارد شد تا جایی که به فکر خصوصی‌سازی افتادند.

این حقوقدان معتقد است که خصوصی‌سازی خلاف قانون اساسی است، ولی قانون اساسی در این راستا نیازمند تغییراتی است.

هاشمی گفت: لازمه اجرای درست قانون اساسی باور و اعتقاد مردم و وجود فرهنگ قانونگرایی در جامعه است.

این استاد دانشگاه گفت: بسیاری از اصول قانون اساسی اجرا شده، اما اجرای برخی از اصول آن مثلا خانه‌دار شدن، بهداشت عمومی،‌ رفاه و آسایش عمومی، کار و اشتغال و ... مستلزم گذشت زمان است و نیازمند برنامه‌ریزی است و از طرف دیگر روابط داخلی و بین‌المللی باید به نحوی باشد که مردم از برکت این روابط درست بتوانند به حق و حقوق‌شان برسند.

این حقوقدان در رابطه با توجه قانون اساسی به موضوع حقوق بشر، گفت: به طور کلی فصل سوم قانون اساسی ما موضوع حقوق بشر را به خوبی مطرح کرده است، منتهی اجرایی کردن اصول این فصل با پاره‌ای از چالش‌ها مواجه است. به عنوان مثال آزادی مطبوعات، بیان،‌ قلم، اجتماعات، احزاب و ... در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند اما وقتی در خصوص آزادی‌ها صحبت می‌کنیم می‌بینیم آزادی احتیاج به نهاد دارد.

نعمت احمدی با یادآوری تعبیر «ویترین دولت‌ها» درباره قانون اساسی می‌گوید: قانون اساسی یک میثاق بین مردم و دولت هاست اما در اکثر کشورها به تفسیر دولت‌ها اجرا می‌شود‌.

وی یادآور شد: در مورد اصولی که اجرا نشده باید گفت که این اصول یا از باب تفسیر مضیقی که از آن‌ها شده است،‌ اجرا نشده‌اند یا اینکه اصلا از پایه، قانون عادی در رابطه با آنها نوشته نمی‌شود.

احمدی تصریح کرد: به عنوان مثال طبق اصل 168 قانون اساسی،‌ جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه در دادگاه عمومی و به طور علنی رسیدگی شوند. قانون عادی بخش سیاسی که بعد از 35 سال هنوز نوشته نشده است، به همین جهت یک قانون متروک است و ما امروز نمی‌دانیم سیاست چیست، فعال سیاسی کیست، کدام از بخش سیاست ایراد دارد و کدام بخش از آن ایراد ندارد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی قانون بسیار خوبی است، بزرگترین اشکال قانون اساسی را عدم اجرای برخی اصول آن و همچنین وجود قوانین عادی محدود کننده قانون اساسی ایران می‌داند.

هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری معتقد است که قانون اساسی ما از محتوای بسیار خوبی برخوردار است، اما بعضی از اصول آن به لحاظ سپری شدن مدت و پیشرفت‌های ایجاد شده قابلیت اجرا ندارند.

وی در این باره اظهار کرد: قانون اساسی عهدنامه‌ای است که بین حاکمیت و ملت منعقد می‌شود و تخلف از این عهدنامه در بعضی موارد مستوجب مجازات و در مواردی دیگر می‌تواند موجب اخطار و تذکر از سوی مسئول اجرای قانون اساسی یعنی رییس‌جمهور باشد.

پوربابایی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: هر چند آمده‌اند قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی را تبیین کنند و بگویند اگر در اصل 44 اقتصاد را شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی کرده‌ایم، اما می‌توان با استفاده از قید خصوصی، با برنامه‌ریزی‌های صحیح بخش خصوصی را بر بخش تعاونی غالب دانست، اما در متن اصل 44 ملاحظه می‌شود که اکثر صنایع بزرگ یا بازرگانی‌ها یا صنایعی که در صورت خصوصی‌سازی بازده گسترده‌ای دارند، عملا در زیرمجموعه بخش دولتی تعریف شده است.

این حقوقدان ادامه داد: یعنی هر اقدامی خلاف تصریح قانونگذار در اصل 44 ولو در قانون نحوه اجرای خصوصی‌سازی آمده باشد، مخالف قانون اساسی تلقی می‌شود؛ چرا که فعالیت‌های بزرگ که شامل بانکداری، معادن، رادیو و تلویزیون و هواپیمایی و ... می‌شود به طور صریح در زیرمجموعه بخش خصوصی قرار گرفته است.

پوربابایی افزود: ما تردیدی نداریم که یکسری از اصول قانون اساسی با توجه به پیشرفت جوامع از کار افتاده می‌شوند و قابلیت اجرا نخواهند داشت. بعضی از این اصول در زمان تصویب قابلیت اجرا داشته‌اند و الان نیز کهنسال نیستند، اما اجرا نشده‌اند. بعضی از این اصول به خاطر اینکه ساختار نظام و جامعه عوض شده باید اصلاح شوند. در بعضی موارد اساسا نگرش حاکمیت و ملت به سمتی حرکت خواهد کرد که مستلزم ایجاد تغییراتی در آن می‌شود.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها - نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

این حقوقدان گفت: درست است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی یا اصل 94 همان قانون، شورای نگهبان ایجاد شده تا مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد ولی ما باید یک موضوع را در کنار این مساله مورد نظر قرار دهیم و آن این است که نه تنها مصوبات مجلس باید مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد بلکه همچنین نباید تضییقاتی علاوه بر آن چیزی که قانون اساسی تصریح کرده در قوانین عادی باشد و این را هم باید در اصل 94 پیش‌بینی کرد.

وی اظهار کرد: در آن بخشی که قانونگذار در خصوص تقنین آورده، اصلی ایجاد کرده‌ایم که طبق آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را داده‌ایم که علاوه بر اینکه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را رفع می‌کند، عملا در برخی موارد دیده‌ایم که راسا وارد شده و قانون نوشته است.

وی موضوع بازنگری که در اصل 177 قانون اساسی آمده را مورد اشاره قرار داد و پیشنهاد داد که می‌شود این اختیار را به مجلس خبرگان قانون اساسی داد که هر چند سال یک بار پیشنهاداتی از طرف مراجع ذیصلاح یا نهادهای حکومتی به این مجلس بشود که این مجلس بررسی کنند و قانون را اصلاح کنند.

وی معتقد است که ما نباید بپذیریم قانون اساسی وحی منزل است، بلکه باید بپذیریم همان‌طور که قانون اساسی در سال 68 بازنگری و اصلاح شد الان نیز می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.

این حقوقدان گفت: از جمله مواردی که به نظر می‌آید خیلی اجرایی نشده است موضوعی است که در اصل 156 قانون اساسی آمده است که قوه قضاییه هنوز آن امکانات لازم و کامل را برای اجرایی کردن وظایف محوله طبق این اصل را ندارد که به نظر می‌آید این عدم اجرا در بخشی ناشی از نبود امکانات و در بخشی دیگر ناشی از نبود اراده مستقل بوده است.

پوربابایی با اشاره به اهمیت فصل سوم قانون اساسی، گفت: فصل سوم قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت است و ما به آن می‌بالیم، اما در عمل دیده‌ایم آنطور که مدنظر نویسندگان قانون اساسی بوده و ملت نیز بر اساس همین اراده به آن رای داده‌اند، به ویژه اصل 21 قانون اساسی که در رابطه با بیمه خاص زنان سالخورده و حمایت از مادران است، اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد:‌ قانون اساسی همه افراد را در برابر قانون مساوی تلقی کرده و ارزش ویژه‌ای را به وضعیت زن قائل شده است و در مقدمه قانون اساسی نیز نسبت به اهمیت خانواده و زن تاکید شده است، اما آنطور که باید و شاید به مبانی مربوط به خانواده در قانون اساسی توجه نکرده‌ایم و این از موضوعاتی است که بلااجرا مانده است

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۳ بار اعدام مجازات راننده ای که به ۸ زن و دختر تجاوز کرد/ او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یک‌سال در حکم قرارداد یک‌ساله، مغایر با قانون تشخیص داده شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟ / قاتل گفته آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است؟ از سياهي رو به آفتاب بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند