بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

رای شماره 300 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 300 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد

شماره هـ/۸۹/۱۱۴                                                                          ۸/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۶/۶/۱۳۹۱         شماره دادنامه: ۳۰۰         کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی مرتضی رنجبر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است.
گردش کار: آقای علی مرتضی رنجبر، به موجب دادخواستی ابطال ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق‌العاده اضافه‌کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف) را از تاریخ تصویب مصوبه خواستار شده و در راستای تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام به استحضار می‌رساند طبق جزء (ب۱) بند ۱۱ از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جزء (ب) از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است. بنابراین می‌بایست به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت، ملاک محاسبه اضافه‌کار واقع شود. مرجع مذکور برخلاف مقررات یاد شده خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از اضافه‌کار ساعتی مقررات وضع کرده است. لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است. تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۱ دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ مصوبه خواستارم. شایان ذکر است در سنوات گذشته به تفاوت تطبیق اضافه‌کار تعلق می‌گرفته است به‌عنوان نمونه تصویر مصوبه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵هـ  مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران پیوست می‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« الف: اضافه کار
ماده ۱ـ مبلغ اضافه‌کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می‌شوند و انجام اضافه کار آنان به تأیید بالاترین مقام واحد متبوعشان می‌رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می‌شود.
 
     مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت × ضریب ریالی سال
                        (۶۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۸)
                                                                                   = مبلغ هر ساعت اضافه کار»    
                                         ۱۷۶

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، طی نامه شماره ۲۱۷۱۰/۲۳۱ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۹، تصویر لایحه شماره ۱۳۳۲۳/۲۰۴ ـ ۱/۴/۱۳۸۹ سرپرست امور شوراهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حقوق و دستمزد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را ارسال کرده است.
لایحه مذکور به این شرح است:
«۱ـ قسمت اخیر جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مقرر کرده است:
« جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶۸) ... بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می‌شود» بر همین اساس، شورای مزبور ضوابط فوق، از جمله ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار را تصویب و پس از تأیید رئیس‌جمهور طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ابلاغ کرده است. با توجه به مراتب فوق، شورا بر اساس اختیارات محوله به موجب قانون اتخاذ تصمیم کرده و تصویب ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است.
۲ـ مصوبه شورا در این زمینه در خصوص عوامل موثر در پرداخت اضافه‌کار مغایرتی با قوانین از جمله بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و بند مذکور اساساً حکمی در خصوص این عوامل ندارد.
۳ـ استناد شاکی به این که در تصویب‌نامه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵ هـ ـ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران، تفاوت تطبیق حقوق در محاسبه اضافه‌کار ملاک عمل قرار گرفته است به لـحاظ این که اولاً: اختیار هیأت وزیران در تصویب ضوابط اضافه‌کار به موجب قانون بودجه به شورا اعطا گردیـده است و ثانیاً: با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً عواملی که در تصویب‌نامه مذکور لحاظ گردیده از جمله حقوق، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده خاص در قانون مدیریت موضوعیت ندارد، بلاوجه می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه‌کار تابعی از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مربوط است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نیز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراین در تعیین اضافه‌کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد. نظر به این که در ماده یک دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون لحاظ تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه‌کار تعیین شده است، این اقدام مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1379/8/28-1/34/21379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش