بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت های اجرای صحیح قانون اساسی از نگاه معاون حقوقی رییس جمهور

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت های اجرای صحیح قانون اساسی از نگاه معاون حقوقی رییس جمهور

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس جمهور در سالروز تصویب قانون اساسی در یادداشتی کوتاه ضرورت‌های اجرای صحیح این قانون را مورد تاکید قرار داد.

قانون اساسی تضمین کننده حقوق اساسی ملت - نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

 متن این یادداشت به شرح ذیل است:طبق تعاریف حقوقی، قانون اساسی هر کشوری حقوق اساسی ملت و حکومت و نقش و وظایف نهادهای اصلی کشور را ارائه می‌کند. به همین خاطر قانون اساسی در بالاترین سطح نظام قانون یک کشور قرار می‌گیرد. این قانون ویژگی‌های خاصی دارد که تدوین‌کنندگان آن براساس جغرافیای سیاسی، ادیان و مبانی اعتقادی مردم، سابقه و رابطه با سایر کشورها، ‌مردم‌شناسی و سیاست و حکومت آن کشور تدوین و تنظیم می‌شود. به همین خاطر افرادی که در زمان تدوین سند قانون اساسی حضور دارند، باید تسلط و احاطه کافی به این مبانی داشته باشند و بهترین زمان برای تدوین این قانون، بلافاصله بعد از اضمحلال رژیم‌های دیکتاتور و وابسته است که با معرفی افراد خبره و آگاه به مردم و انتخاب یک شیوه مردم‌سالار دینی، قانون جامع و اصیل و اسلامی را در کشور تدوین کنند.

در چنین شرایطی هرچه این زمان کوتاه‌تر باشد، احتمال ورود و دخالت جریان‌های مصلحت‌اندیش و ظاهرالصلاح به تدوین قانون کمتر می‌شود، اما در کشور ما این رفراندوم خیلی سریع اتفاق افتاد و با انتخاب و رأی مردم تدوین و تصویب قانون اساسی شکل گرفت.

تدوین قانون اساسی ما در 28 مرداد 58 با حضور 72 نماینده از سراسر ایران که 42 نفر از آنها مجتهد بودند، آغاز شد و پس از 67 جلسه رسمی، در نهایت 12 آذر 1358 طی یک رفراندوم به تصویب مردم رسید.

قانونی که هم تدوین‌کنندگانش منتخب مردم بودند و هم خود مردم به آن رأی مثبت دادند. بدین ترتیب یک قانون مدرن مبتنی بر اصول حقوق اساسی متعارف در جهان شکل گرفت که بنیان‌های دینی فقه شیعه هم در آن حضور داشت. بی‌شک این قانون، کشور را برای یک حکومت اسلامی آماده کرد که بتواند حقوق مردم را محقق و آزادی‌های مردم را تأمین کند. باید توجه داشت که اندیشه قانون اساسی دیرینه است چرا که ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد می گفت: «قانون اساسی عامل حیات جامعه است.» در قرن بیستم نیز قانون اساسی تبدیل به یک الگوی جهانی شد و تمام کشورهای جهان امروزه متنی را به عنوان قانون اساسی دارند. قانون اساسی در جهان تنظیم‌کننده رابطه دولت با مردم است و نقشه مهندسی حکومت را به مردم ارائه می‌دهد. بی‌تردید اگر چنین نباشد و حد و حدود قوای مختلف را مشخص نکند، شاهد به‌هم ریختگی در کشورها خواهیم بود. باید توجه داشت که مهندسی قدرت و مهندسی سیاسی نیز در قانون اساسی مشخص می‌شود و این باعث می‌شود توزیع قدرت نیز در قانون اساسی شکل بگیرد چرا که مرزهای قدرت در آن ترسیم شده است.

امروزه بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل دارای قانون اساسی مکتوب و رسمی هستند. این در حالی است که تعداد بسیار کمی از این کشورها قانون اساسی‌شان را اجرا می‌کنند. به همین علت قانون اساسی در این کشورها مهجور مانده، تعطیل شده یا حتی به آن بی‌احترامی هم شده است. به این پدیده هم تأثیر نداشتن قانون اساسی می‌گویند. قانون اساسی در بیشتر کشورها یک زبان عام دارد و به جزئیات نمی‌پردازد چرا که باید زمان بیشتری زندگی کند. ضمن اینکه قانون اساسی را کلی می‌بینند تا جای تفسیر داشته باشد.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها - نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

زیرا وقتی قانون جزیی شود، شکننده می‌شود اما قوانین کلی را می‌توان با انعطاف تفسیر کرد. سیاست‌های کلی نظام نیز بیان به‌روز قانون اساسی است. ما قانون اساسی را از سال 58 داریم اما امروز که بعد از 35 سال می‌خواهیم آن را اجرا کنیم، برای ورود مستقیم قانون اساسی به زندگی مردم نیاز به مرحله خاص داریم. سیاست‌های کلی نظام در واقع میان قانون اساسی و قانون عادی می‌آید مثل سیاست کل اشتغال، سلامت، سیاست کلی اصل اقتصاد مقاومتی و... که ابهام‌های قانون اساسی را رفع می‌کنند و در بیشتر کشورها هم وجود دارد. نباید فراموش کرد که فرایند اصلاح قانون اساسی نیز متفاوت است زیرا قوانین عادی را می‌توان راحت حذف و اصلاح کرد اما قوانین اساسی به دلیل این که باید مورد صیانت قرار گیرد از تغییر و حذف و اصلاح مصون می‌ماند. درباره جایگاه قانون اساسی نیز باید گفت در رأس همه قوانین، قانون اساسی است که اصل برتری قانون اساسی نام دارد و در رأس همه نهادهای قانونگذاری است. قانون اساسی قیود و ضوابط حکومت و رفتار با مردم را تعیین می‌کند و همه قوانین زیرمجموعه آن هستند پس هیچ نهادی هم حق ندارد خلاف قانون اساسی عمل کند. این در حالی است که همه نهادها و اشخاص حقوقی عمومی در کشور نیز صلاحیت و قدرت‌شان را از قانون اساسی می‌گیرند.

به همین خاطر قانون مذکور نشان دهنده برتری قانون اساسی است. در کشور ما قوانین متعددی درخصوص اجرای قانون اساسی تصویب شده است همانند اصل دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از حقوق شهروندی نیز محسوب می‌شود اما متأسفانه قوانینی که برای اجرای قانون اساسی تنظیم شده نیز گاه اجرا نمی‌شود. یعنی ما هم درخصوص اجرای قانون اساسی و هم قوانینی که برای اجرای قانون اساسی تصویب شده، مشکل داریم. همه دستگاه‌ها نیز در این باره مسئولیت اجرایی دارند یعنی براساس اصول مختلف قانون اساسی موظفند قانون اساسی را اجرا کنند. قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه وظیفه اجرای قانون اساسی را طبق آنچه برایشان تعریف شده، برعهده دارند که امیدواریم در کشور شاهد اجرای کامل و صحیح قانون اساسی باشیم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار