بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت های اجرای صحیح قانون اساسی از نگاه معاون حقوقی رییس جمهور

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت های اجرای صحیح قانون اساسی از نگاه معاون حقوقی رییس جمهور

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس جمهور در سالروز تصویب قانون اساسی در یادداشتی کوتاه ضرورت‌های اجرای صحیح این قانون را مورد تاکید قرار داد.

قانون اساسی تضمین کننده حقوق اساسی ملت - نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

 متن این یادداشت به شرح ذیل است:طبق تعاریف حقوقی، قانون اساسی هر کشوری حقوق اساسی ملت و حکومت و نقش و وظایف نهادهای اصلی کشور را ارائه می‌کند. به همین خاطر قانون اساسی در بالاترین سطح نظام قانون یک کشور قرار می‌گیرد. این قانون ویژگی‌های خاصی دارد که تدوین‌کنندگان آن براساس جغرافیای سیاسی، ادیان و مبانی اعتقادی مردم، سابقه و رابطه با سایر کشورها، ‌مردم‌شناسی و سیاست و حکومت آن کشور تدوین و تنظیم می‌شود. به همین خاطر افرادی که در زمان تدوین سند قانون اساسی حضور دارند، باید تسلط و احاطه کافی به این مبانی داشته باشند و بهترین زمان برای تدوین این قانون، بلافاصله بعد از اضمحلال رژیم‌های دیکتاتور و وابسته است که با معرفی افراد خبره و آگاه به مردم و انتخاب یک شیوه مردم‌سالار دینی، قانون جامع و اصیل و اسلامی را در کشور تدوین کنند.

در چنین شرایطی هرچه این زمان کوتاه‌تر باشد، احتمال ورود و دخالت جریان‌های مصلحت‌اندیش و ظاهرالصلاح به تدوین قانون کمتر می‌شود، اما در کشور ما این رفراندوم خیلی سریع اتفاق افتاد و با انتخاب و رأی مردم تدوین و تصویب قانون اساسی شکل گرفت.

تدوین قانون اساسی ما در 28 مرداد 58 با حضور 72 نماینده از سراسر ایران که 42 نفر از آنها مجتهد بودند، آغاز شد و پس از 67 جلسه رسمی، در نهایت 12 آذر 1358 طی یک رفراندوم به تصویب مردم رسید.

قانونی که هم تدوین‌کنندگانش منتخب مردم بودند و هم خود مردم به آن رأی مثبت دادند. بدین ترتیب یک قانون مدرن مبتنی بر اصول حقوق اساسی متعارف در جهان شکل گرفت که بنیان‌های دینی فقه شیعه هم در آن حضور داشت. بی‌شک این قانون، کشور را برای یک حکومت اسلامی آماده کرد که بتواند حقوق مردم را محقق و آزادی‌های مردم را تأمین کند. باید توجه داشت که اندیشه قانون اساسی دیرینه است چرا که ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد می گفت: «قانون اساسی عامل حیات جامعه است.» در قرن بیستم نیز قانون اساسی تبدیل به یک الگوی جهانی شد و تمام کشورهای جهان امروزه متنی را به عنوان قانون اساسی دارند. قانون اساسی در جهان تنظیم‌کننده رابطه دولت با مردم است و نقشه مهندسی حکومت را به مردم ارائه می‌دهد. بی‌تردید اگر چنین نباشد و حد و حدود قوای مختلف را مشخص نکند، شاهد به‌هم ریختگی در کشورها خواهیم بود. باید توجه داشت که مهندسی قدرت و مهندسی سیاسی نیز در قانون اساسی مشخص می‌شود و این باعث می‌شود توزیع قدرت نیز در قانون اساسی شکل بگیرد چرا که مرزهای قدرت در آن ترسیم شده است.

امروزه بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل دارای قانون اساسی مکتوب و رسمی هستند. این در حالی است که تعداد بسیار کمی از این کشورها قانون اساسی‌شان را اجرا می‌کنند. به همین علت قانون اساسی در این کشورها مهجور مانده، تعطیل شده یا حتی به آن بی‌احترامی هم شده است. به این پدیده هم تأثیر نداشتن قانون اساسی می‌گویند. قانون اساسی در بیشتر کشورها یک زبان عام دارد و به جزئیات نمی‌پردازد چرا که باید زمان بیشتری زندگی کند. ضمن اینکه قانون اساسی را کلی می‌بینند تا جای تفسیر داشته باشد.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها - نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

زیرا وقتی قانون جزیی شود، شکننده می‌شود اما قوانین کلی را می‌توان با انعطاف تفسیر کرد. سیاست‌های کلی نظام نیز بیان به‌روز قانون اساسی است. ما قانون اساسی را از سال 58 داریم اما امروز که بعد از 35 سال می‌خواهیم آن را اجرا کنیم، برای ورود مستقیم قانون اساسی به زندگی مردم نیاز به مرحله خاص داریم. سیاست‌های کلی نظام در واقع میان قانون اساسی و قانون عادی می‌آید مثل سیاست کل اشتغال، سلامت، سیاست کلی اصل اقتصاد مقاومتی و... که ابهام‌های قانون اساسی را رفع می‌کنند و در بیشتر کشورها هم وجود دارد. نباید فراموش کرد که فرایند اصلاح قانون اساسی نیز متفاوت است زیرا قوانین عادی را می‌توان راحت حذف و اصلاح کرد اما قوانین اساسی به دلیل این که باید مورد صیانت قرار گیرد از تغییر و حذف و اصلاح مصون می‌ماند. درباره جایگاه قانون اساسی نیز باید گفت در رأس همه قوانین، قانون اساسی است که اصل برتری قانون اساسی نام دارد و در رأس همه نهادهای قانونگذاری است. قانون اساسی قیود و ضوابط حکومت و رفتار با مردم را تعیین می‌کند و همه قوانین زیرمجموعه آن هستند پس هیچ نهادی هم حق ندارد خلاف قانون اساسی عمل کند. این در حالی است که همه نهادها و اشخاص حقوقی عمومی در کشور نیز صلاحیت و قدرت‌شان را از قانون اساسی می‌گیرند.

به همین خاطر قانون مذکور نشان دهنده برتری قانون اساسی است. در کشور ما قوانین متعددی درخصوص اجرای قانون اساسی تصویب شده است همانند اصل دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از حقوق شهروندی نیز محسوب می‌شود اما متأسفانه قوانینی که برای اجرای قانون اساسی تنظیم شده نیز گاه اجرا نمی‌شود. یعنی ما هم درخصوص اجرای قانون اساسی و هم قوانینی که برای اجرای قانون اساسی تصویب شده، مشکل داریم. همه دستگاه‌ها نیز در این باره مسئولیت اجرایی دارند یعنی براساس اصول مختلف قانون اساسی موظفند قانون اساسی را اجرا کنند. قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه وظیفه اجرای قانون اساسی را طبق آنچه برایشان تعریف شده، برعهده دارند که امیدواریم در کشور شاهد اجرای کامل و صحیح قانون اساسی باشیم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه