بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

واکاوی جرم اسیدپاشی از نگاه کارشناسان و حقوقدانان

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واکاوی جرم اسیدپاشی از نگاه کارشناسان و حقوقدانان
 اسیدپاشی از جمله جرایمی است که در سال‌های اخیر شاهد ارتکاب آن در جامعه هستیم و به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش است. در پی وقوع این جرم که در بیشتر موارد قربانیان آن را بانوان تشکیل می‌دهند، جراحات جبران‌ناپذیری به اعضای بدن بخصوص صورت، چشم‌ها و سایر اعضا و جوارح مجنی‌علیه وارد می‌شود.  

 نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی - عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ - مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین موضوعه  - اسدپاشی لزوم اقدام قانونگزار 

درباره روند قانونگذاری در مساله اسیدپاشی باید گفت که پس از چندین بار ارتکاب اسیدپاشی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، در نهایت در تاریخ 16 اسفند سال 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس آن «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه 2 از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» این در حالی است که در قوانین مجازات مصوب سال‌های پس از انقلاب اسلامی، مجازات چندان شفافی برای  اسیدپاشی  تعیین نشده است و برای تعیین مجازت فرد اسیدپاش، قضات باید به مجازات جرایمی مانند محاربه ( مقالات مرتبط با محاربه - سوالات مرتبط با محاربه ) و قتل رجوع و حسب مورد حکم صادر کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا در هفتاد و سومین نشست خبری خود در خصوص اسیدپاشی اظهار کرد: در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، قانون قصاص نداشتیم اما بعد از انقلاب، قانون قصاص تدوین شد که بر اساس آن، اگر کسی با اسید یا هر وسیله‌ دیگری فردی را بکشد، به قصاص نفس محکوم می‌شود؛ حتی اگر با قصد کشتن، یک مشت هم بزند و طرف مقابل جان خود را از دست بدهد، فرد مرتکب قابل قصاص است اما چنانچه باعث مرگ او نشد و موجب صدمه بدنی شد، طبق قانون فعلی متهم قصاص عضو می‌شود؛ به این معنا که اگر فردی با استفاده از اسید، چشم دیگری را کور کرد، فرد قربانی می‌تواند قصاص چشم کند یا دیه بگیرد. وی با تاکید بر اینکه از باب جنبه عمومی جرم نیز قاضی می‌تواند مجازات دیگری در نظر بگیرد، گفت: غیر از این نظریه دو نظریه دیگر هم وجود دارد، برخی می‌گویند تکرار اسیدپاشی به طوری که باعث وحشت مردم بشود و نیز در مواردی که فردی از روی عمد با ارتکاب اسیدپاشی موجبات ترس مردم را فراهم کند، مشمول عنوان محاربه بوده و مجازات مرتکب آن اعدام است. در این میان تفاوتی بین وسیله‌ای که موجب ترس و وحشت می‌شود، وجود ندارد این فتوای همه علما و نظر همه حقوقدانان نیست.   معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این زمینه در حال حاضر قانون چندان شفافی نداریم که اسیدپاش را می‌توان به عنوان مفسد فی‌الارض یا محارب ( مقالات مرتبط با محاربه - سوالات مرتبط با محاربه ) اعدام کرد یا خیر.

 اسیدپاشی با نیت براندازی نظام و ایجاد رعب و وحشت عمومی، محاربه است

به‌گزارش فارس، یکی از اعضای عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره حکم اسیدپاشان اظهار کرد: موضوع اسیدپاشی از منظر حقوقی مشمول جرایم ارتکاب‌یافته با استفاده از سلاح سرد است. اگر ارتکاب به این جرم به قصد اخافه‌الناس و براندازی نظام باشد، مشمول عنوان محاربه و افساد فی‌الارض می‌شود اما اگر به قصد قدرت‌نمایی باشد، این جرم مشمول قانونی خاص می‌شود که تا 15 سال مجازات حبس به دنبال خواهد داشت. ابوالفضل ابوترابی افزود: به اعتقاد من اسید، سلاح سرد محسوب می‌شود و اگر نیت فرد مرتکب، برهم زدن نظم عمومی یا مقابله با نظام باشد، وی محارب است و باید اعدام شود.

وی با تاکید بر اینکه مدعی‌العموم باید در این زمینه وارد عمل شود، عنوان کرد: اگر ارتکاب به اسیدپاشی به قصد انتقام‌گیری‌های شخصی باشدع مرتکب به 15 سال حبس، دیه یا قصاص محکوم می‌شود.

 خلأ قانونی برای مجازات اسیدپاشان وجود ندارد

یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای جرم اسیدپاشی خلا قانونی وجود ندارد، اظهار کرد: هیچ مانع قانونی برای برخورد با این جرم وجود ندارد و مدعی‌العموم باید به آن ورود پیدا کند.

 حمیدرضا طباطبایی با بیان اینکه اسیدپاشی در قانون مجازات اسلامی دارای مجازات خاصی است، ادامه داد: در بیشتر موارد هدف از اسیدپاشی، بردن مال نبوده بلکه انتقام‌جویی است. در حالی که یکی از شرایط تحقق محاربه، بردن مال است. به این معنا که فرد از سلاح استفاده می‌کند تا مردم را ترسانده و مال آنها را ببرد. وی عنوان کرد: در قوانین موجود، اسیدپاشی مجازات خاصی دارد و تا 15 سال حبس برای آن تعیین شده است. به اعتقاد من درباره این جرم، خلا قانونی و شرعی وجود ندارد؛ چرا که مجازات قصاص نیز در کنار حبس وجود دارد. این عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: مرتکبان این جرم باید در کمترین زمان ممکن دستگیر شوند و بعد از دستگیری با دقت و سرعت به جرمشان رسیدگی و حکم مرتبط صادر شود. بنابراین تغییر مجازات، ضرورت چندانی ندارد.

اسیدپاشی جرمی سنگین تر از قتل عمد ، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده - اسدپاشی در حقوق کیفری ایران

 لزوم به‌روزرسانی قوانین در مقابله با اسیدپاشی

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق قانون هر فردی که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

 فرهاد شهبازوار با اشاره به وقوع چند مورد اسیدپاشی‌ در یکی از شهرهای کشور و نیز یک مورد دیگر در شهر تهران که سبب بروز واکنش‌هایی در بین افراد جامعه شده است، اظهار کرد: در روزهای گذشته مطالب زیادی درباره مواردی همچون ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی مطرح شد اما موضوع جدیدی که اکنون در بین حقوقدانان و بعضی از افراد جامعه به طور اجمال در حال رواج است، این موضوع است که آیا فرد اسیدپاش محارب است یا خیر؟ وی افزود: مطابق ماده 279 از قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی به روی مردم سلاح بکشد، اما در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین به اعتقاد من، با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی، فاعل جرم اسیدپاشی نمی‌تواند به عنوان محارب تلقی شود زیرا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و نیز تعریفی که قانونگذار در ماده 279 قانون مجازات اسلامی از محارب ارایه داده و در آن تصریح به استفاده و کشیدن سلاح داشته و مورد را به طور حصری بیان کرده است؛ بنابراین فرد اسیدپاش مطابق با این موارد نمی‌تواند به عنوان محارب تلقی شود. 

وی اضافه کرد: ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز بیان کرده است که هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور،‌ احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

شهبازواز عنوان کرد: به طور کلی شاید عده قلیلی از حقوقدانان بتوانند با توجه به ماده فوق‌الذکر، فرد اسیدپاش را تحت عنوان افساد فی‌الارض قلمداد کنند که به اعتقاد بنده، تعریفی که ماده 286 قانون مجازات اسلامی از مفسد فی‌الارض ارایه داده، تعریفی کلی وسیع است؛ به طور مثال این پرسش مطرح می‌شود که مصداق‌هایی همچون “به طور گسترده مرتکب جرم علیه تمامیت جسمانی افراد شدن” و “سبب ورود خسارت عمده بودن” یا “اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع” چه مقداری است و ملاک تعیین مقدار و گستردگی آن در چه حدی است و آیا منظور قانونگذار در حد عرفی بودن آن بوده یا گسترده بودن آن را محاکم باید روشن کنند که در اینجا هم به نظر بنده با ابهام مواجه هستیم. وی با بیان اینکه در این شرایط نیازمند تأمین امنیت روانی شهروندان خود با رعایت اصول پیشگیری ایمن و امنیتی هستیم، عنوان کرد: همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند با دعوت از حقوقدانان، قضات، وکلا و جامعه‌شناسان با تصویب قانونی جدید و به طور اختصاصی برای جرم اسیدپاشی، این قوانین مربوط به جرم اسیدپاشی را به‌روز کند.

 اسید آلت قتاله است و نوعی سلاح محسوب می‌شود

یک حقوقدان درباره جرم اسیدپاشی، با بیان اینکه ارتکاب به این جرم هنوز آنقدر زیاد نشده است که جنبه اخافه‌‌الناس پیدا کند، گفت: این در حالی است که وقوع جرایم دیگر مانند قتل بیشتر از جرم اسیدپاشی است.

 علی‌یار ارشدی با بیان اینکه معتقدم اسید یک سلاح است، افزود: این در حالی است که تاکنون جرم اسیدپاشی جنبه اخافه‌‌الناس پیدا نکرده؛ البته این موضوع بدان معنا نیست که با این جرم نباید برخورد شود بلکه باید برخورد بسیار جدی با آن صورت گیرد. وی اظهار کرد: قضات باید این جرم را جزو جرایم عمدی و اسید را جزو آلات قتاله محسوب کنند که در این صورت، حکم نهایی متفاوت خواهد شد. این حقوقدان با بیان اینکه دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم حتما باید به این موضوع ورود کند، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، مرتکب اسیدپاشی باید اعدام شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وقوع اسیدپاشی در افسریه تهران
متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است
دستگیری عوامل اسید پاشی بر روی درختان
دیه یک میلیاردی، مرد اسید پاش را از ادامه حبس نجات داد
اسیدپاشی به خاله در خیابان ونک، متهم 42 ساله دستگیر شد
جنایت های اسید، از خلاء قانون تا مجازات های غیرعملی در جرم اسید پاشی
مهم ترین دلیل فرار اسید پاشان از قصاص و راه علاج آن!
آخرین وضعیت پرونده اسید پاشی اصفهان
امکان اجرای قصاص اسید پاشی بررسی شد
اظهارات قاضی شهریاری درباره اولین اجرای حکم قصاص اسید پاشی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟