بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادستان، مدافع حقوق مردم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادستان، مدافع حقوق مردم

دادسرا حامی حقوق اجتماع است و در نظام حقوقی ایران، جایگاه بزرگی را برعهده دارد. اما معمولا اطلاعات لازم در مورد این رکن از نظام قضایی، کمتر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. از این پس در سلسله گزارش‌هایی،حدود، وظایف و اختیارات دادستان را مورد بررسی قرار خواهیم داد، به این امید که شهروندان، بیشتر با این مقام قضایی آشنا شوند.
 
در این گزارش در گفت‌وگو با رییس مرکز آموزش قوه‌قضاییه و معاون اول دادستان نظامی استان تهران، به بررسی کلیاتی از جایگاه دادسرا در نظام حقوقی ایران پرداخته‌ایم. دکتر غلامرضا موحدیان و محمدرضا یزدانیان به سوالات «حمایت» در مورد جایگاه دادستان در نظام قضایی ایران پاسخ داده‌اند.

دفاع از حقوق جامعه در دادسرا

رییس مرکز آموزش قضات قوه‌قضاییه در مورد جایگاه دادستان در نظام کیفری ایران می‌گوید: در قانون، اصول تشکیلات عدلیه سابق به تصریح قانون گفته شده در محاکم جزایی، مدعی‌العموم حکم ‌وکیل اجتماع را دارد.
دکتر غلامرضا موحدیان توضیح می‌دهد: منظور این است که دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است.

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در بسیاری از مواقع که جرایم دارای جنبه عمومی و خصوصی یا به عبارت دیگر حق الهی و حق‌الناسی است، حتی با وجود گذشت شاکی خصوصی، حق تعقیب موضوع برای دادستان وجود دارد. رییس مرکز آموزش قوه‌قضاییه خاطرنشان می‌کند: دادستان با کشف جرم یا آگاهی از وقوع جرمی، موظف است که آن را تعقیب کند و بر حسن اجرای تحقیقات نظارت کند، تحقیقات با نظر او تکمیل می‌شود و نسبت به آن از دادگاه‌های مختلف تقاضای کیفر می‌کند. اگر حکم را موافق قانون نداند، از آن شکایت و تقاضای تجدید نظرخواهی می‌کند و در نهایت آن را اجرا می‌کند.
موحدیان تاکید می‌کند: به طور خلاصه، دادستان در انجام وظایف مزبور «‌وکیل اجتماع‌» است و به نمایندگی از مردم، به تجویز قانون اقدام می‌کند.

جایگاه دادستان در نظام حقوقی ایران

معاون اول دادستان نظامی استان تهران از دید کلان و راهبردی و از دریچه قانون اساسی، به بررسی جایگاه دادستان در نظام حقوق کیفری ایران می‌پردازد و می‌گوید: در اصل 156 قانون اساسی، 5 وظیفه مهم برای قوه‌قضاییه تعیین شده که در هر 5 وظیفه، به نوعی نقش دادستان یا نهاد تعقیب مشخص شده است. محمدرضا یزدانیان خاطرنشان می‌کند: در بند یک اصل 156، بحث رسیدگی به امور حسبی مطرح شده که بخش عمده آن توسط دادستان صورت می‌پذیرد، در بند دوم این اصل موضوع احیای حقوق عامه که دادستان در آن نقش مهمی را ایفا می‌کند، ذکر شده که بحث احیای حقوق عامه در ماده 49 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال 1307 نیز پیش‌بینی شده است. بند سوم وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین که از وظایف دیوان عالی کشور و دادستانی کل است را پیش‌بینی کرده که در این مورد نیز دادستان نقش دارد، در بند چهارم، مباحث کشف جرم، تعقیب مجرمان و اجرای احکام که از وظایف اصلی دادستان است، تصریح شده و در بند پنجم موضوع پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان که در این مورد هم دادستان دخیل است، ذکر شده است.این حقوقدان توضیح می‌دهد: بنابراین در اصل 156 قانون اساسی که یک اصل راهبردی و محوری در خصوص وظایف قوه قضاییه است، وظیفه نهاد تعقیب یا دادسرا و دادستان، کاملا مشخص شده است. در اصل 165 قانون اساسی نیز که ناظر بر محاکمات علنی است، ذکر شده که در موارد استثنایی محاکمات می‌تواند به صورت سری صورت پذیرد. به عبارت دیگر در اصل 165 آمده که محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. در این مورد نیز دادستان باید در خصوص سری بودن محاکمه اظهارنظر کند. در اصل 172 قانون اساسی، دادستانی نظامی به عنوان بخشی از قوه‌قضاییه به صراحت پیش‌بینی شده است.

نقش دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری

معاون اول دادستان نظامی استان تهران پس از بررسی جایگاه نهاد تعقیب، یعنی دادسرا و دادستان از دید کلان و راهبردی یعنی از دریچه قانون اساسی، به بررسی جایگاه دادستان در قوانین موضوعه پرداخته و می‌گوید: نقش دادستان بیشتر در قانون آیین‌دادرسی کیفری به عنوان مهم‌ترین قانون جزایی، شکلی مطرح و متجلی است،.

محمدرضا یزدانیان خاطرنشان می‌کند: قانون آیین دادرسی کیفری، مجموعه اصول و مقررات و قواعدی است که در خصوص کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق جرایم، رسیدگی و صدور رای، تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم، اجرای احکام، حدود اختیارات و وظایف مقامات قضایی و سازمان و صلاحیت مراجع کیفری بحث می‌کند.

با توجه به این تعریف، حقوقدانان فرایند دادرسی کیفری را به 5 مرحله تقسیم می‌کنند که به ترتیب عبارتست از:

1)مرحله کشف جرم، 2)مرحله تعقیب متهم، 3)تحقیقات مقدماتی، 4)محاکمه و صدور رای 5) اجرای احکام.

این حقوقدان تاکید می‌کند: البته ما باید با توجه به اهداف آیین دادرسی کیفری، جایگاه دادستان را مورد بررسی قرار دهیم. آیین دادرسی کیفری دو هدف مهم را تعقیب می‌کند: یکی حفظ منافع و مصالح جامعه و دیگری حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی متهم است که ما باید جایگاه و نقش دادستان را با امعان‌نظر به این دو هدف مهم بررسی کنیم. نتیجه تحقیق این 2 هدف این است که افراد بی‌گناه مجازات نمی‌شوند و برعکس مجرمان گرفتار عدالت می‌شوند و در نتیجه دادرسی عادلانه و منصفانه تحقق پیدا می‌کند.

تحولات دادسرا در نظام حقوقی ایران

یزدانیان در ادامه بررسی جایگاه کلان دادستان در نظام حقوقی ایران، به سابقه تاریخی نهاد دادسرا اشاره می‌کند و تحولات مقام دادستان را در جریان تغییر مقررات مربوط به دادسرا پی‌ می‌گیرد.
وی با اشاره به این موضوع که دادستان و دادسرا لازم و ملزوم یکدیگرند می‌گوید: دادستان ریاست دادسرا را برعهده دارد و با مجموعه دادسرا، وظایف و اختیارت خود را انجام می‌دهد. از لحاظ تاریخی سابقه دادسرا به قرن چهاردهم میلادی برمی‌گردد که اولین بار این نهاد در فرانسه تاسیس شد و بعد از انقلاب فرانسه نیز تغییراتی که در آن ایجاد شد، اصل نهاد تعقیب حفظ شد. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: سابقه دادسرا در ایران به زمان مشروطه برمی‌گردد. قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در سال 1290، نخستین قانون آیین دادرسی کیفری در ایران به شمار می‌رود، که بر اساس آن، نهاد تعقیب، یعنی دادسرا شکل گرفت.

یزدانیان خاطرنشان می‌کند: این قانون که با تغییرات و اصلاحات بعدی خود هم‌اکنون در دادگاه‌های نظامی لازم‌الاجراست؛ شامل 506 ماده بود که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی آن زمان رسید. البته با توجه به اینکه این قانون از مجموعه قوانین تحقیقات جزایی فرانسه اقتباس و در آن قوانین نیز نهاد دادسرا پیش‌بینی شده بود، خود به خود دادسرا وارد حقوق کیفری ایران شد. پس از آن در سال 1307 به موجب قانون اصول تشکیلات دادگستری که در حال‌حاضر نیز مواردی از آن قابل اجراست، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی‌العمومی پیش‌بینی شد و ریاست آن تحت عنوان مدعی‌العموم یا وکیل جماعت در نظر گرفته شد. برابر مواد 3 و 65 قانون موصوف، اقامه دعوی و تعقیب جرایم و متهمان از حیث حقوق عمومی و همچنین حفظ حقوق دولت، محجوران و افراد مفقود‌الاثر بر‌عهده مدعی‌العموم محول شد. در ماده 49 این قانون، «مدعیان عمومی صاحب‌منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کنند.»

ورود واژه دادستان به نظام حقوقی ایران

معاون اول دادستان نظامی استان تهران با اشاره به این موضوع که در ابتدا واژه مدعی‌العموم مورد استفاده قرار می‌گیرد، به تغییر این عنوان به دادستان در نظام حقوقی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال 1317 به پیشنهاد فرهنگستان ایران، قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی به قانون آیین دادرسی کیفری، اداره مدعی العمومی به دادسرا و مدعی‌العموم به دادستان و مستنطق به بازپرس تغییر نام پیدا کرد.

حذف دادسرا از نظام حقوقی کشور

این حقوقدان در ادامه به برهه‌ای از تاریخ حقوق کشور اشاره می‌کند که در آن دادسرا از نظام حقوقی ایران رخت بربست. این حقوقدان توضیح می‌دهد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دادسرا از نظام قضایی کشور ما حذف نشد تا اینکه در سال 1373 به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا از نظام کیفری و دستگاه قضایی کشور حذف و اختیارات دادستان به روسای محاکم و روسای دادگستری‌ها محول شد. محمدرضا یزدانیان توضیح می‌دهد باحذف دادسرا در دادگستری، دادسرای نظامی حذف نشد، چراکه در اصل 172 قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. در سال 1381 با توجه به نظر اکثر حقوقدانان جامعه حقوقی کشور که اصل وجود دادسرا را ضروری، مفید و کارساز دانسته و در مقابل حذف آن را به مصلحت دستگاه قضایی نمی‌دانستند، دوباره با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا احیا شد.

ویژگی‌های دادسرا

این کارشناس حقوقی با اشاره به این موضوع که دادسرا دارای ویژگی‌هایی از جمله سلسله مراتب است می‌گوید: منظور از سلسله مراتب این است که دادیاران و معاونان دادستان، از حیث اظهارنظر قضایی، تابع نظر دادستان هستند. یزدانیان ادامه می‌دهد: ویژگی دوم، وحدت دادسراست. یعنی همه قضات دادسرا در حکم واحدند و اقدام هر کدام، به عنوان اقدام دادسرا تلقی می‌شود. پس هر کدام می‌توانند به جای دیگری انجام وظیفه کنند که در ماده 61 قانون اصول تشکیلات دادگستری نیز، این ویژگی پیش‌بینی شده است. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: استقلال دادسرا ویژگی بعدی است. بدین معنی که دادسرا در برابر دادگاه و طرفین دعوا از استقلال برخوردار است. غیرقابل رد بودن قضات دادسرا توسط متهم، ویژگی دیگر دادسراست. البته این ویژگی در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت نشده است و آخرین ویژگی آن عدم مسئولیت دادسراست. به این معنا که اگر دادسرا در روند رسیدگی، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کرد، در مقابل ضرر و زیان و یا خسارت وارده به اشخاص حقیقی یا حقوقی، مسئول نیست چراکه به عنوان نماینده جامعه به موضوع رسیدگی کرده است.

جایگاه دادستان در مراحل پنج‌گانه دادرسی

معاون اول دادستان نظامی استان تهران در ادامه به بررسی جایگاه دادستان در مراحل پنج‌گانه دادرسی می‌پردازد و به می‌گوید: در مراحل پنجگانه دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب مجرمان، تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور حکم و در نهایت اجرای حکم، دادستان در دو مرحله تعقیب و اجرای حکم، محوریت و موضوعیت و نقش اساسی دارد. یزدانیان ادامه می‌دهد: در 3 مرحله دیگر نیز دادستان یا دادسرا نقش اثرگذار، تعیین‌کننده و فعال دارد که این نقش مبتنی بر دو اصل نظارت و کنترل و در مواردی توام با ریاست است. با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1290 در دادگاه‌های نظامی و قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در محاکم عمومی انقلاب جاری است، ما جایگاه و اختیارات دادستان را در مورد قانون بررسی می‌کنیم. در بند (الف) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، کشف جرم به عنوان یکی از وظایف دادسرا پیش‌بینی شده است. در این مرحله دادستان نظارت بر اقدامات ضابطان در جرایم مشهود دارد که در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و 1378 تصریح شده است. در این مرحله بازرسی منازل و جلب اشخاص نیز در جرایم غیرمشهود با اجازه مخصوص دادستان صورت می‌پذیرد. نظارت و ریاست بر ضابطان و تعلیمات آن‌ها در مورد کشف جرم بر عهده دادستان است که در مواد 15 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و مواد 35 و 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 پیش‌بینی شده است. دادستان می‌تواند دستور انجام یا تکمیل تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل را از ضابطان به خواهد. این موضوع در مواد 20 و 24 قانون آیین دادرسی 1378 و ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 اصلاحیه 1311 پیش‌بینی شده است. دراصطلاح، دادستان در مرحله تعقیب به عنوان مقام تعقیب نامیده می‌شود، ریاست نهاد تعقیب بر عهده دادستان است. پس مهم‌ترین نقش دادستان تعقیب متهم و یا تعقیب جرایم است، به عبارت دیگر تعقیب امر جزایی ماموریت مخصوص و عمده دادستان است.

حدود اختیارات شاکی و دادستان

این قاضی دادگستری در رابطه با تفاوت اختیارات دادستان و شاکی در پرونده‌های کیفری می‌گوید: جرم ممکن است دارای دو حیثیت باشد، 1)حیثیت عمومی از لحاظ اینکه مخل نظم جامعه و حقوق عمومی می‌شود.2)حیثیت خصوصی از آن جهت که وقوع جرم ممکن است موجب ضرر و زیان اشخاص حقیقی و یا حقوقی شود.

یزدانیان با اشاره به این موضوع توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه جرم دارای دو حیثیت است، دعاوی ناشی از جرم هم دوگانه می‌شود، یکی دعوای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و دیگری دعوای خصوصی برای جبران ضرر و زیان شاکی و مدعی خصوصی. که اقامه دعوای عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوای خصوصی بر‌عهده شاکی خصوصی و یا متضرر از جرم است. دادستان وظیفه رسیدگی به دعوای عمومی را به نمایندگی از جامعه عهده‌دار است، چه مدعی خصوصی اقامه دعوا کرده باشد و چه نکرده باشد. در هر دو حالت دادستان وظیفه تعقیب دعوای عمومی را دارد که این وظیفه مهم در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و قانون آیین‌ دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. درست است که دادستان مقام تعقیب و دادسرا نهاد تعقیب محسوب می‌شوند، اما در تعقیب نیز دادسرا و دادستان، دو اصل مهم را مورد توجه قرار می‌دهند. یکی اصل متناسب بودن تعقیب که دراصطلاح به اصل مفید بودن و یا اصل موقعیت داشتن تعقیب معروف است و دیگری اصل قانونی بودن تعقیب است.این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: منظور از متناسب بودن تعقیب این است که دادستان زمانی تعقیب را شروع می‌کند که مجازات مرتکب مفید و به نفع جامعه باشد، به عبارت دیگر اثرات اصلاحی و بازدارنده داشته باشد. به همین لحاظ اگر این اثرات را دارا نباشد، نه تنها تعقیب متهم مفید نیست بلکه ممکن است که آثار و تبعات زیان‌بار نیز در جامعه داشته باشد. اگر دادسرا متوجه این امر شود که تعقیب متناسب و مفید نیست، دادستان می‌تواند از تعقیب متهم صرف نظر کند. که این اقدام در قالب صدور قرار تعلیق تعقیب متهم صورت می‌پذیرد. تاسیس تعلیق تعقیب متهم در ماده 40 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری اصلاحی سال 52 برای اولین‌‌بار وارد حقوق ایران شد و در ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال 56 مقررات تکمیلی آن وضع شد. البته در تمام جرایم، تعلیق تعقیب امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال در جرایم جنایی و جنحه‌های خاص مانند جرایمی که بر ضد مصالح عمومی کشور باشد، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی مانند جعل و تزویر، ارتشا و اختلاس غصب عناوین و مواردی از این قبیل صدور قرار تعلین تعقیب منع قانونی دارد. در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار است، اگر متهم اقرار کند و سابقه محکومیت موثر نداشته باشد، شاکی در بین نباشد یا با او به توافق رسیده باشد یا ضرر و زیان را جبران کند، دادستان می‌‌تواند با صدور قرار تعلیق تعقیب متهم، 3 سال تعقیب متهم را به حالت معلق درآورد.

سخن آخر

همانطور که رییس مرکز آموزش قوه‌قضاییه و معاون اول دادستان نظامی استان تهران تاکید کردند، دادستان یکی از مقامات دادسرا است که مطابق قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی تاثیر و نقش موثری برعهده دارد. آنچه بیان شد، کلیاتی از جایگاه دادستان در نظام قضایی ایران بود. در آینده وظایف و اختیارات دادستان در قبال اصحاب دعوا به صورت جزیی‌تر بررسی خواهد شد.

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود. اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی در رسیدگی‌های کیفری، شهروندان با فعالیت‌های دادستان آشنایی اندکی دارند. پیش از این روزنامه «حمایت» به بررسی جایگاه دادستان در نظام حقوقی ایران پرداخته بود و اینک گزارش دوم در این باره تقدیم خوانندگان محترم می شود. در این گزارش، در گفت‌وگو با کارشناسان به وظایف و اختیارات دادستان در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شده است.

رییس مرکز آموزش قضات قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» به بیان وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی کنونی ایران می‌پردازد. دکتر غلامرضا موحدیان با اشاره به اینکه دادستان دارای دو نوع وظیفه و تکلیف متمایز است، می‌گوید: وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا میدانید های حقوقی؟
رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادگاه ها
اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید بر اسناد بین‌المللی
چنانچه وکیل به میزان مقرر قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام ننماید، دفتر دادگاه با توجه به تبصره‌های ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم
سوءاستفاده از تشریفات قانون
بررسی مسئولیت مدنی قاضی با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه
مسافرت قاضی و خانواده‌اش در معیت وکیل متهم به دبی خلاف حیثیت قضایی است
ابلاغ نظریه پزشک قانونی تکلیف قاضی نیست
تجدید جلسه دادرسی بدون علت قانونی
بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با موازین حقوق بین الملل بشر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود