بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آرای قضایی در معرض قضاوت عمومی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آرای قضایی در معرض قضاوت عمومی

یکی از تکالیفی که در برنامه پنجم توسعه بر عهده قوه‌ قضاییه گذاشته شده است، انتشار آرای قضایی است. در بخشی از ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است: قوه‌قضاییه مکلف است تا سال دوم برنامه، ترتیبی اتخاذ کند که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به صورت برخط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد. بدین ترتیب، در آینده، شاهد انتشار عمومی آرای دادگستری خواهیم بود که امکان نقد و تحلیل آنها را فراهم خواهد کرد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

رأی، معیار و میزانی برای سنجش اقتدار علمی‌ و مهارتی قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی محسوب می‌شود. به طورقطع در انبوه رسیدگی‌های قضات، آرایی صادر می‌شود که بر اساس دادرسی عادلانه و منصفانه، منطبق با معیارهای قانونی موجودیت یافته‌اند. سامان‌دهی رویه‌های قضایی، ارتقای کیفیت متون حقوقی کاربردی و دانشگاهی، تنظیم سیاست کیفری، ایجاد امنیت قضایی و ... را می‌توان از جمله حوزه‌های تاثیر این آرا ذکر کرد. حق و حقیقت به تشخیص قاضی از محتویات پرونده بستگی دارد و آنچه او هنگام صدور رای نظر می‌دهد، حکم عدالت و قانون پنداشته می‌شود. آنچه بسیار مهم است، هر چه آرای صادره توسط قضات از اتقان و استحکام حقوقی بیشتری برخوردار باشد، امیدواری مردم به دستگاه قضایی کشور بیشتر می‌شود.

مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضا، برقراری عدالت در جامعه است. که این مهم در دستان قاضی است و او با صدور رای موافق، موازین قانونی و حقوقی دستگاه قضا را یک قدم به این هدف عالی نزدیکتر می‌کند.

توجه به کیفیت آرای قضایی

یک وکیل دادگستری در خصوص ضرورت توجه به کیفیت آرای صادره در محاکم دادگستری به «حمایت» می‌گوید: مسئولان قضایی باید از هر راهی برای بالا بردن سطح و کیفیت احکام صادره از سوی قضات، تلاش کنند.
سعدالله فغان نژاد توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد یکی از این راه‌ها کم کردن تعداد پرونده‌های ارجاعی به قضات باشد. برای تحقق این مسئله فرهنگ‌سازی برای مراجعه کمتر مردم به دادگاه‌ها و افزایش کادر دادگستری اعم از قاضی و کارمندان دفتری و اداری می‌تواند مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد. اما نکته‌ای که در این مورد قابل توجه به نظر می‌رسد، درازمدت بودن این اقدامات است.

این کارشناس حقوقی می‌گوید: برای فرهنگ‌سازی در جامعه، به مدت زمان زیادی احتیاج است. برای افزایش قضات و کارمندان نیز باید یک پروسه زمانی به نسبت طولانی طی شود. برای جذب افرادی که صلاحیت این امر مهم را داشته باشند، باید دوره‌های کارآموزی مفصلی برگزار شود. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: البته شاهد تلاش‌های قوه‌قضاییه در این خصوص هستیم که در سال‌های اخیر برای جذب قضات از میان فارغ‌التحصیلان حقوق انجام شده است. همچنین تامین بودجه و اعتبار برای اجرای چنین طرح عظیمی یک عزم ملی نیاز دارد. اما فغان‌نژاد به این موضوع اشاره می‌کند که در کنار این مسیرهای طولانی، راه‌های نزدیکتری نیز وجود دارد.

تشویق صدور آرای قضایی با کیفیت

این وکیل دادگستری به اهمیت تلاش برای فرهنگ‌سازی در زمینه افزایش کیفیت آرای صادره اشاره کرده و می‌گوید: شاید بتوان تقدیر از آرایی که از دقت و استحکام حقوقی بیشتری برخوردار هستند را، یکی از طرق تشویق قضات به تامل بیشتر در صدور رای به همراه سرعت بالا برشمرد.
فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: در همین زمینه یکی از اقدام هایی که معاونت آموزش قوه‌قضاییه انجام داده است، برگزاری «جشنواره رای» است. این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: در این جشنواره، آرای صادره توسط قضات دادگستری‌های سراسر کشور به صورت داوطلبانه جمع‌آوری شده و توسط هیئت داوران قضایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. احکامی که به عنوان آرای نمونه و برگزیده شناخته شوند، علاوه بر قدردانی و اهدای جایزه به صادر کننده آن رای، در کتابی با عنوان «آرای منتخب مراجع قضایی ایران» به چاپ می‌رسد.
فغان‌نژاد معتقد است: با توجه به این اقدام معاونت آموزش قوه‌قضاییه، می‌توان این نتیجه را گرفت که انتشار احکام قضات و تحلیل آنها، می‌تواند به بالا رفتن کیفیت آرای صادره توسط قضات محترم دادگستری در هر رتبه‌ای که هستند، کمک به سزایی کند. در برنامه پنجم توسعه هم در این خصوص اقداماتی انجام گرفته است که جای تقدیر دارد.

تاکید برنامه پنجم توسعه بر انتشار آرای قضایی

یک وکیل دیگر دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کند و اجرای آن را یکی از گام‌های موفق قوه قضاییه در بالا بردن استانداردهای صدور آرای قضایی می‌کند.
سجاد فصیحی با اشاره به بخش قضایی برنامه پنجم توسعه، با توجه به موضوع انتشار آرای قضایی، گامی روبه‌جلو و مثبت نسبت به گذشته برداشته است، می‌گوید: قوه‌قضاییه بر اساس ماده 211 این قانون مکلف شده است که تا سال دوم اجرای برنامه یعنی تا پایان سال جاری، ترتیبی اتخاذ کند که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به صورت برخط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

فصیحی می‌گوید: بنابراین، باید منتظر انتشار آرای قضایی در فضای اینترنت باشیم. این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: همانطور که تاکید شد، انتشار آرا باید با رعایت حریم خصوصی شهروندان باشد، چراکه انتشار حکم محکومیت مجرمان، خود مجازات جداگانه‌ای است که برای برخی از جرایم پیش‌بینی شده است و اگر قرار باشد که آرای قضایی بدون در نظر گرفتن این موضوع و به صورت کامل و بدون حذف اسامی و سایر مشخصاتی که باعث شناسایی محکوم می‌شود، منتشر شود، در این صورت، حقوق اولیه شهروندان آسیبی ببیند.
این کارشناس حقوقی اظهار امیدواری می‌کند که قوه‌قضاییه با انتشار آرای قضایی به بالارفتن کیفیت این آرا کمک کند.

بررسی آرای صادر شده

یک وکیل دادگستری نیز در بیان ضرورت بررسی و نظارت بر کیفیت آرای صادر شده می‌گوید: برای تکامل طرح افزایش کیفیت آرای قضایی باید چند مسئله را مورد توجه قرار داد. اول اینکه باید نظارت بر آرا از صورت داوطلبانه بودن خارج شود.
اباذر محبی تاکید می‌کند: باید تمامی آرای صادره از سوی تمام قضات در سراسر کشور جمع‌آوری شده و مورد بررسی قرار گیرد. این کارشناس حقوقی می‌گوید: اگر قرار باشد هر کدام از قضات که خواستند و داوطلب شدند نسبت به ارسال احکام خود اقدام کنند فقط به ارسال و جمع‌آوری آرای قوی و محکم اکتفا می‌شود و آنچه از این طرح انتظار است آن‌طور که باید و شاید محقق نمی‌شود.

این وکیل دادگستری یادآور می‌شود: باید وضعیت به گونه‌ای باشد که تمامی نظرات در مقام اجرای عدالت بررسی شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. احکامی که مطابق قوانین موضوعه و اصول حقوقی و شرعی است، مورد تقدیر قرار گیرد و اگر خلاف این اصول صادر شده است، مورد نقادی خیرخواهانه قرار گیرد. این کارشناس حقوقی می‌گوید: نکته بعد در این مورد، وجود یک ارگان مستقل جهت رسیدگی به این مورد است. معاونت آموزش قوه‌قضاییه وظایف متعدد و مختلفی به عهده دارد که اگر قرار باشد رسیدگی به آرای صادره در تمام کشور نیز به این معاونت سپرده شود، امری دشوار است. باید نهادی در قوه‌قضاییه تاسیس شود تا به صورت تخصصی و متمرکز در زمینه پیگیری و کنترل احکام قضایی، اقدام کند.

استفاده از رسانه‌ها برای انتشار آرای قضایی

این وکیل دادگستری در ادامه به ظرفیتی که اینترنت در اختیار دستگاه قضایی برای انتشار آرا قرار می‌دهد، اشاره می‌کند و می‌گوید: شاید راه‌حل بهتر در این موضوع، واگذار کردن امر رسیدگی به آرای قضات به جامعه حقوقی کشور باشد. قضات، وکلا، حقوقدانان، دانشجویان حقوق و... می‌توانند بهترین داوران آرای صادره در محاکم باشند.

اباذر محبی توضیح می‌دهد: این اقشار، قادر هستند به بهترین نحو و به دور از مصلحت‌اندیشی‌های در مورد تطبیق احکم صادره با موازین قضایی اظهار نظر کنند. وی معتقد است: بی‌گمان انتشار آرای قضایی و قرار دادن آنها در معرض دید صاحب‌نظران حقوقی تاثیر زیادی در بالا رفتن کیفیت آرای صادره خواهد داشت. اگر آن چیزی که تحت عنوان رای صادر می‌شود، پس از چندی همراه در دیدگاه عموم جامعه حقوقی کشور قرار می‌گیرد، در صدور رای دقت بیشتری می‌شود.

استفاده از تجربه‌های موفق دیگر کشورها

این وکیل دادگستری در ادامه به تجربه دیگر کشورها در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: تجربه‌ای که در کشورهای دارای نظام قضایی کامن‌لا(مبتنی بر رویه قضایی) به خصوص انگلستان به اجرا در می‌آید. اگرچه در کشورهایی که دارای این نظام هستند، آرای صادره توسط قضات از اهمیت بیشتری برخوردار است، اما انتشار سریع آرای صادره و بحث و تبادل نظر حقوقدانان در مورد این آرا، می‌تواند راه حل خوبی برای بالا بردن کیفیت آرا در نظر گرفته شود. محبی می‌گوید: در مورد چگونگی انتشار احکام صادره، باید دقت داشت که با توجه به صرف هزینه و وقت طولانی، انتشار آرای قضایی در کتب نمی‌تواند راه‌حلی مناسب برای این مسئله باشد.

با پیشرفت تکنولوژی و همه‌گیر شدن استفاده از کامپیوتر و اینترنت، قرار دادن آرای قضات در سایتی مخصوص این امر، با درج نام قاضی وشعبه صادر کننده رای و البته حذف نام طرفین از مفاد رای، می‌تواند بهترین راه‌حل باشد. این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: از آنجایی که آرای صادره توسط مراجع قضایی(به استثنای شوراهای حل اختلاف) به صورت تایپ شده تهیه شده و به همین صورت در بایگانی الکترونیکی شعبه ذخیره می‌شود، انتشار آنها در اینترنت می‌تواند با هزینه‌ای اندک، کمک بسیاری به پیشرفت قضاوت در کشور کند. چنان‌که از مجموع اظهارنظرهای کارشناسان برمی‌آید، تکلیفی که قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص انتشار آرای قضایی بر عهده قوه‌قضاییه گذاشته است، فرصت مناسبی برای توسعه ساز و کار انتشار آرای قضایی است.

با انتشار این آرا، نظارت پیش و پس از صدور رای افزایش می‌یابد. از یک سو برای قاضی صادرکننده رای انگیزه بیشتری در بالابردن کیفیت صدور رای فراهم می‌کند و از سوی دیگر، بعد از صدور رای با بحث و بررسی آرا، جنبه‌های مختلف آن تبیین می‌شود و مورد استفاده دکترین برای توسعه نظریات حقوقی قرار می‌گیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95