بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است ماده مزبور مقرر می دارد « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود »
ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند .
جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .
بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه
در خصوص اشتباه در قتل
در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :
1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :
« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1
ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :
« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2
ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .
پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) واقعه خطای محض محسوب می شود .
2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد می فرمایند : « یتحقق العمد بلا اشکال یقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل … » 1
ترجمه : عمد بدون هیچ اشکالی محقق میشود به قتل قصد با فعلی که نوعاً کشنده است ونیز به قصد فعلی که نوعاً کشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد .
ایشان در تعریف قتل خطای محض نیز می فرمایند :
« الخطا المحض المعبرعنه بالخطا الذی لاشبهه فیه هو ان لایقصد الفعل و لاالقتل کمن رمی صیداً اوالقی حجراً فاصاب انساناً فقتله و منه ما لو رمی انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » .2
ترجمه خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطایی که هیچ شبهه ای در آن نیست آن استکه نه قصد فعل وجود دارد ونه قصد قتل مثل شخصی که تیری بسوی صیدی پرتاب می کند یا بطرف سنگی نشانه گیری می کند ولی به انسانی اصابت می کند واو را می کشد و جزء خطای محض است وقتی که تیری بطرف انسانی که مهدورالدم است پرتاب می کند و تیر به انسان دیگری اصابت می کند و او را می کشد .
پس با توجه به اینکه حضرت امام در تعریف قتل عمد قصد شخص معین را وارد نمی کند و درمقام توضیح قتل خطای محض نیز صرفاً موردی را که شخصی بطرف انسان مهدورالدمی شلیک می کند و تیر به انسان دیگری اصابت می کند مطرح می کنند استنباط می شود که نظر ایشان این باشد که اگر شخصی تیری به طرف انسان محقون الدمی پرتاب کند ولی تیر بخطا رفته و به انسان محقون الدم دیگری اصابت کند داخل در تعریف قتل عمدی می باشد .
مرحوم آیت الله خوئی در بحث موجبات ضمان می فرمایند :
« من قتل نفساً من دون قصدالیه ، ولا الی فعل یترتب علیه القتل عاده ، کمن رمی هدفاً فاصاب انساناً او ضرب صبیاً مثلا تادیباً فمات اتفاقاً او نحو ذلک ففیه الدیه دون القصاص » .1
ترجمه :کسی که انسانی را بکشد بدون اینکه قصد قتل او را کرده باشد و فعل واقعه نیز از افعالی که عادتاً قتل برآن مترتب می شود نباشد مثل کسی که تیری بسوی هدفی پرتاب می کند وبه انسانی اصابت می کند یا اینکه از باب تأدیب کودکی را کتک بزند واتفاقاً فوت کند و مانند آن ،در این قتل دیه تعلق می گیرد و قصاص وجود ندارد . از مثال اول بخوبی روشن است که ایشان هرگاه تیری بسوی هدفی پرتاب ولی به انسانی برخورد کند را قتل خطائی می دانند و پرواضح است که منظورایشان از « هدف » موارد غیر از انسان از قبیل حیوان می باشد و مواردی که تیر بطرف انسانی شلیک ولی به انسان دیگری اصابت می کند را از مصادیق قتل خطائی ندانسته و آن را مشمول تعریف قتل عمد می دانند . البته در کلام ایشان ابهامی نیز وجود دارد و ممکن است از عبارت « من قتل نفساً من دون قصد الیه » استفاده شود که در موردی که تیری بطرف انسانی شلیک ولی به دیگری اصابت می کند چون قصد شخص مقتول وجود ندارد پس قتل خطائی است ولی با توجه به مثالهائی که ارائه فرموده اند به نظر می رسد استنباط صحیح نیست و ایشان قتل مورد نظر را عمدی می دانند .
3- گروهی از فقها نیز در مسئله قائل به تفکیک شده اند که ما عین استفتائی که از یکی از این فقها بعمل آمده است و جواب ایشان را ذکر می کنیم .
س : اگر حسن می خواهد حسین را بکشد و بسوی او تیراندازی میکند وکسی دیگر کشته می شود آیا چنین قتلی ،قتل عمد محسوب می شود یا نه ؟
حضرت آیت الله سید حسن مرعشی در پاسخ به سئوال فوق نظر خود را اینطور بیان فرموده اند :
ج : در مسئله مورد سئوال دو صورت وجود دارد . اول آنکه حسن بسوی شخص معینی تیراندازی می کند و فکر می کند آن شخص حسین است وبه او تیراندازی می کند و کشته می شود پس از قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) معلوم می شود آن شخص معین که کشته شده حسین نبوده ،چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود زیرا قاتل همان شخص معینی را که مورد هدف قرار داده به قتل رسانده و در رکن مادی و معنوی جرم اشتباهی رخ نداده و فقط اشتباه در تشخیص بوده یعنی خیال کرده که شخص معین حسین است و پس از قتل معلوم گردیده حسین نبوده و شخص دیگری بوده واشتباه در شخص صورت گرفته نه شخصیت زیرا شخصیتی را که خواسته به قتل رساند به قتل رسانده است . صورت دوم این است که حسن می خواهد حسین را بکشد و سپس اسلحه بواسطه امرغیر ارادی از مسیرش منحرف می گردد و مثلاً به پسر حسن اصابت می کند . چنین قتلی ،قتل خطائی محض محسوب می شود ، زیرا در این صورت خطاء در اصابت بوده وبا خطای در اصابت ، قتل ، قتل خطائی خواهد بود . 1
همانطور که مشاهده شد فقهای شیعه پیرامون موضوع اتفاق نظر دارند و نظریات آنان با هم متفاوت است که ما به جهت رعایت اختصار از ذکر نظریات دیگر فقها خودداری کرده و به همین مقدار بسنده می کنیم . نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که برخی از مؤلفین این اختلاف عقیده را ظاهری می دانند و معتقدند که فقها نیز همگی اتفاق نظر دارند که قتل در موارد اشتباه در شخص قتل عمدی است . این گروه در جهت تأیید نظر خود معتقدند که آنچه از نظر اسلام اهمیت دارد نوع انسان می باشد و حسن یا حسین بودن مقتول هیچ خصوصیتی ندارد و به مصداق « من قتل نفساً فکانما قتل الناس جمعیاً و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزا وه جهنم … » آنچه اهمیت دارد حفظ دماء نفوس و مؤمنین است و ایضاً معتقدند که حتی مقصود مرحوم شهید از قید « شخص » تعیین نوع مقتول است که آیا انسان است یا حیوان ،مسلمان است یا ذمی و با استناد به آیات و روایات اختلاف نظر بین فقها را رد کرده اند 1 اما به نظر می رسد این نظریه را نمیتوان پذیرفت چرا که مشاهده کردیم که نظریات فقهاء به صراحت با هم مختلف و متضاد بودند و اعتقاد به وحدت نظر فقها درواقع اجتهاد در مقابل نص است .
معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
بخش دوم : قتل شخص معین و اشتباه در شخص
از دیدگاه قوانین موضوعه و رویه قضائی
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قانونگذار در مبحث قتل در جزئیات مسئله وارد نشده بود و درماده 170 مقرر می داشت که : مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردیکه قانوناً استثناءشده باشد . در نتیجه بعلت عدم دخالت قانونگذار واینکه متعرض مسئله اشتباه در شخص نشده بود تعیین تکلیف راجع به اشتباه در شخص برعهده رویه قضائی محول شده بود .
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز در خصوص موضوع تعیین تکلیف نشده بود و سیاق عبارت بند الف ماده 2 قانون مذکور نیز به نحوی بود که باز هم اتخاذ تصمیم به عهده رویه قضائی گذاشته شده بود .
با عنایت به اینکه بعلت خلاء قانونی اتخاذ تصمیم پیرامون اشتباه در شخص برعهده رویه قضائی محول شده بود محاکم جزائی وشعب دیوانعالی کشور با استعانت از نظریات حقوقدانان اقدام به صدور رأی می نمودند که با توجه به اهمیت موضوع ما نیز اختصار نظریات حقوقدانان را در این خصوص بررسی می کنیم . بطور کلی در خصوص اشتباه در شخص سه نظریه متفاوت از سوی حقوق دانان ابراز شده است :
1- برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر فرضاً شخصی به قصد قتل یک نفر تیری بطرف او شلیک کند ولی تیر بخطا رفته و بدیگری اصابت و موجب فوت او شود چون مرتکب قصد قتل شخص معینی را داشته ولی در عمل دیگری به قتل رسیده است که مرتکب نسبت به او قصدی نداشته و بلکه در نتیجه اشتباه مرتکب این قتل شده بنابراین دو جرم مجزا واقع شده است . یکی شروع به قتل عمد نسبت به شخص مورد نظر و دیگری قتل غیر عمد نسبت به شخص مقتول . این نطریه از طرف معروفترین اساتید حقوق جزا نیز مورد دفاع قرار گرفته و در مباحث فقهی نیز مطرح شده است بدون اینکه به مسئله شروع به جرم اشاره ای شده باشد .1
2- نظر دوم این است که با توجه به اینکه هدف مقنن حمایت از جان افراد در جامعه است و خصوص مورد یک فرد مورد نظر او نیست و افراد در جامعه از سلب حیاط عمدی دیگران ممنوعند بنابراین اگر شخصی با قصد قتل و بدون مجوز قانونی برای تحصیل نتیجه سلب حیات از دیگری « هرکس که باشد » عملی انجام دهد که آن عمل منجر به سلب حیات از انسان واجد حیات دیگری بشود ، تحت عنوان قتل عمدی قابل مجازات خواهد بود . در واقع مقنن اقدام به سلب حیات دیگری را منع کرده و هدف از این اقدام حفظ حیات افراد در جامعه است ،بنابراین یک جرم بیشتر اتفاق نمی افتد و آن قتل عمدی شخصی است که قاتل نظر خاصی نسبت به او نداشته است .1
3- نظرسوم که از دقت بیشتری برخوردار است نظریه بینا بین است . استاد دکتر علی آزمایش در این خصوص معتقدند که باید بین موردی که اصل عمل مجاز باشد با موردی که اصل عمل ممنوع است در مبحث اشتباه قائل به تفصیل شد . به این معنا که اگر موارد مشمول عناوین مذکور در ماده 56 قانون مجازات اسلامی باشد یعنی ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده یا برای اجرای قانون اهم لازم باشد یا مشمول ماده 59 قانون بوده که قانونگذار عنوان مجرمانه را از اقدام والدین واقدامات طبی و ورزشی برداشته ویا یکی از موارد مذکور در ماده 61 همان قانون باشد که قانونگذار عمل مرتکب را در دفاع از خود تحت شرایطی مجاز دانسته ، در صورتی که مرتکب در این موارد اشتباهی کرده ودر نتیجه اقدام او شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد بایستی عمل مرتکب را قتل غیر عمد دانست و اگر اصل عمل ممنوع باشد در این صورت قتل عمد خواهد بود .1 مثلاً چنانچه مأمور اجرای حکم اعدام در اسم یا شکل یا مشخصات دیگر محکوم به اعدام اشتباه کند و شخص دیگری را اعدام کند یا تیر او بخطا رفته ودیگری را به قتل برساند ویا شخصی که در مقام دفاع از جان یا مال یا ناموس خود با رعایت شرایط دفاع قصد قتل مهاجم را نموده است اما به عللی نظیر جابجائی مهاجم یا خطای تیراندازی ضربه چاقو یا گلوله فرضاً به شخصی که در صدد جدا کردن مهاجم و مدافع بوده است برخورد و موجب قتل او شود چون مبنای اقدام در کلیه موارد فوق مشروع بوده است در نتیجه قتل واقعه از عنوان قتل عمد خارج است .
از سال 1304 به بعد رویه قضائی کشور ما در خصوص اشتباه در قتل از نظریه ای تبعیت می کرد که به موجب آن اشتباه در قتل موجب تغییر عنوان قتل از عمد به غیر عمد نبود و علی ایحال قتل را عمدی می دانست و شروع به قتل را نیز منتفی میدانست یعنی جرم را واحد میدانست که این جرم واحد عبارت بود از قتل عمدی شخصی که اشتباهاً به قتل رسیده بود . البته آرائی نیز از طرف برخی محاکم صادر می شد که بموجب آن قتل را غیر عمد می دانست و ایضاً شروع به قتل عمد شخصی که قصد قتل او وجود داشته است را محقق می دانستند . در اینجا لازم است آرائی ار دیوانعالی کشور را که بموجب آن قتل واقعه قتل عمدی تلقی شده بود نقل کنیم .
در یکی از آراء شعبه دوم دیوانعالی کشور آمده است :
« اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری بطرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته بدیگری اصابت نماید و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد وعمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطای تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم به شمار می رود که مشمول ماده 170 قانون کیفر عمومی است .1
البته واضح است که دادگاه تالی معتقد بوده است که عمل مرتکب واجد دو عنوان است که یکی شروع به قتل عمد شخصی که مورد نظر قاتل بوده است و دیگری قتل غیر عمد شخصی که به قتل رسیده است واین مسئله از استدلال دیوان عالی کشور مستفاد می گردد .
در یک حکم دیگر دیوانعالی کشور آمده است :
« با احراز قصد قتل ، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست مثلاً اگر تیراندازی به قصد قتل کسی ، صورت گیرد وبه شخص دیگری اصابت و موجب شود قتل عمدی تشخیص می شود .2
نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که از نظر اصول کلی قتل و ایراد ضرب و جرح در باب اشتباه میبایست از حکم واحدی تبعیت کنند وبه این دلیل دیوانعالی کشور ضرب و جرح را نیز عمدی تلقی می کند . دریکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است :
« کسی که برای ایراد ضرب طرف خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص دیگری برخورد می کند چون در پرتاب کردن سنگ عمد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بین نخواهد برد بزه مشمول ماده 173 است و چنین ضربی را غیر عمد نمی شود تلقی کرد » .3
در رویه قضایی کشورهای دیگر نیز پیرامون این موضوع آرائی صادر شده است . در فرانسه رویه قضایی از این نظر تبعیت می کند که قتل عمدی است و جرم هم واحد است . در موردی که یک نفر عرب در یکی از خیابانهای پاریس بطرف سوژه شلیک می کند ولی گلوله بلحاظ عدم مهارت به دیگری برخورد و باعث فوت او میشود دادگاه جنائی پاریس جرم را قتل عمدی میداند . ار این رأی محکوم علیه و دادستان فرجام خواهی می کنند . محکوم علیه به عدم قصد قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) متوسل شده و دادستان نیز به این اعتبار که این شخص مرتکب دو جرم شده است یکی شروع به قتل عمد و دیگری قتل غیر عمد تقاضای فرجام کرده اند . دیوانعالی کشور نظریه دادگاه را به این شرح پذیرفته است :
« نظر به اینکه محقق شده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته و بعلت عدم مهارت تیر به شخص دیگری اصابت نموده و نظر به اینکه با احراز چنین فرضی قصد واحد بوده و قصد واحد نمی تواند منشاء جرائم متعدد گردد بدین طریق که یک بزه قتل غیرعمد و یک بزه شروع به جرم از قصد واحد ناشی گردد و نظر به اینکه جرائم متعدد عناصر مختلفی داشته و با فرض دو بزه قصد واحد مرتکب به دو قسمت عمد و خطا تقسیم شده و حال آنکه فقط یک قصد و یک اراده وجود داشته و تقسیم یک عنصر به عناصر مختلف برخلاف واقعیت امر است پس فقط عمل عنوان قتل عمدی را خواهد داشت و شروع به جرم مصداق ندارد » .1
رویه قضائی بلژیک برخلاف فرانسه است . دیوان عالی کشور بلژیک و محاکم آن کشور قائل به تعدد جرم هستند منتها با این تفاوت که در بلژیک قتل را عمدی می دانند یعنی معتقدند که دو جرم واقع شده است که یکی قتل عمد شخصی که کشته شده است و دیگری شروع به قتل شخصی که مورد نظر بوده است .2
حال می بایست موضوع را از نظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد بررسی قرار دهیم . قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در بحث قتل تغییراتی ایجاد کرده است و در بحث قتل عمد قید « شخص معین » را مطرح نموده است . قانونگذار در ماده 206 قانون مذکور مقرر میدارد که قتل در موارد زیر عمدی است :
الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .
ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
ج : مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت بطرف براثر بیماری ویا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد . موارد بند ب و ج ماده 206 سابقاً در بندهای ب و ج ماده 2 قانون حدود و قصاص آمده بود و از این نظر تفاوتی بین قانون حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامی وجود ندارد اما آنچه باید به آن توجه کرد بند الف ماده 206 است . قید « شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع » که در بند الف ماده 206 ذکر شده است در بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص وجود نداشته است و قانونگذار سال 1361 به این قید اشاره ای نکرده بود وبه این دلیل همانطور که گفتیم اتخاذ تصمیم برعهده رویه قضائی محول شده بود . با عنایت به صراحت بند الف ماده 206 به نظر می رسد در حال حاضر برخلاف سابق اشتباه در شخص مؤثر در مسئولیت کیفری بوده و موجب می شود که قتل از شمول عنوان قتل عمدی خارج شود چرا که حسب صراحت بند الف ماده 206 برای تحقق قتل عمدی این شرط ضروری است که مرتکب قصد قتل شخص معین را داشته باشد و مسلم است که وقتی شخصی قصد قتل زید را دارد و او را هدف قرار می دهد ولی بعلت عدم مهارت تیر به عمرو که در نزد یکی زید عبور می کند برخورد می کند و موجب قتل وی می شود چون قاتل قصد قتل مقتول را نداشته است و شخص معینی را نیز که مد نظر داشته است به قتل نرسیده است عنوان قتل عمد از عمل وی زائل می شود .
سئوالی که در اینجا ممکن است به ذهن متبادر گردد این است که با توجه به اینکه قانونگذار در بند الف ماده 206 قید « شخص معین » را ذکر می کند به چه دلیل در بند ب همان ماده از ذکر این قید خودداری کرده است . بدین توضیح که اگر شخصی قصد قتل دیگری را کرده باشد و تیری بطرف او شلیک کند ولی تیر بخطا رفته و بدیگری اصابت نماید و کشته شود گفتیم که با توجه به قید شخص معین مذکور در بند الف این قتل عمدی نخواهد بود حال سئوال این است که اگر شخصی بدون قصد قتل عمل را نسبت به دیگری انجام دهد که نوعاًکشنده است ولی بنا به عللی ضربه وارده به شخص ثالثی اصابت کند قتل واقعه عمدی است یا خیر ؟
مثال این مورد نیز این است که در جریان یک درگیری یکی از طرفین با چاقو بدیگری حمله می کند ولی بعلت جابجایی شخص مورد نظر او ، ضربه چاقو به شخص دیگری اصابت می کند و کشته می شود . به نظر ما قتل موضوع بندهای الف و ب ماده 206 دارای حکم واحدی هستند و نمی توان آنها را تابع دو حکم متفاوت دانست و از نظر اصول تفاوتی بین این دو نوع قتل ( بند الف و ب ) نمی توان تصور کرد و رویه قضائی ما نیزاین دو نوع قتل را یکسان می داند . ماده 296 نیز مؤید دیگری است . ماده 296 قانون مجازات اسلامی در خصوص اشتباه در قتل مقرر می دارد :
در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود .
همانطور که سابقاً گفتیم این ماده در مقررات کیفری ما سابقه تدوین نداشته است و به همین دلیل تعیین مصادیق و موارد شمول ماده مذکور از اهمیت بسزائی برخوردار است وبرای درک واشراف بیشتر موضوع اشاره ای به مقررات مشابه لازم بود که قبلاً به آن اشاره کردیم .
در خصوص اینکه مصادیق ماده 296 کدامست دو نظریه ممکن است ارائه شود :
1- نظر اول این است که مصداق عمل این ماده مواردی است که شخص مورد نظر قاتل ، استحقاق قتل داشته باشد ولی تیر بخطا رفته و به شخص بی گناه دیگری اصابت و کشته می شود مبنای این نظریه نیز ممکن است این باشد که قانونگذار در این ماده انسانی را مد نظر قرار داده است که در ردیف شیئی یا حیوان است و نفس محترمه تلقی نمی شود و از قید « انسان بی گناه دیگری » مستفاد می گردد که انسان مورد نظر قاتل ، گناهکار وبه اصطلاح مستحق قتل بوده است یعنی منظور قانونگذار در واقع این بوده است که تیر به انسانی که بی گناه است اصابت می کند و این قید خود بیانگر این است که شخص اول بی گناه نبوده است و ایضاً استدلال می شود که این ماده ترجمه نارسای قسمت اخیر مسئله 7 کتاب دیات تحریرالوسیله امام خمینی (ره) می باشد که می فرمایند : « … و منه مالورمی انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » یعنی برای اینکه قتل خطای محض محسوب شود لازم است که شخص مورد نظر مهدورالدم باشد واگر مهدورالدم نباشد مشمول ماده 296 نیست .
2- نظر دیگر این است که ماده 296 مطلق است چرا که در آن اشاره ای به مهدورالدم بودن نفر اول نشده است بنابراین اگر فرد مورد نظر قاتل ، محقون الدم نیز باشد ولی بعلت خطاب قاتل تیر به شخص دیگری اصابت کند باز هم مشمول ماده 296 می باشد مضافاً به اینکه از لفظ « دیگری » این مسئله قابل استنباط است که نفر اول نیز انسان بی گناهی بوده است و در غیر اینصورت قید « بی گناه دیگری » بی معنا خواهد بود .
به نظر می رسد نظر دوم با واقعیت منطبق تر است دلایل این اعتقاد نیز علاوه برآنچه فوقاً ذکر شده عبارت است از :
الف - همانطور که سابقاً گفتیم در خصوص این موضوع فقهای ما اختلاف نظر دارند و برخی از فقها از جمله مرحوم شهید ثانی صریحاً قتل را خطای محض می دانستند و به این دلیل به نظر می رسد در این قسمت نیز مانند بند الف ماده 206 از نظریه شهید ثانی تبعیت شده وقانونگذار نظری به فتوای حضرت امام خمینی (ره) درتحریرالوسیله نداشته است چرا که اگر هدف وی پیروی از فتوای امام بود قید مهدورالدم را ذکر می کردند وصراحت فتوای مرحوم شهید ثانی نیز بحدی است که جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی گذارد .
ب- استدلال دوم این است که ما نمی توانیم مواد قانون را بطور مجزا وبدون توجه به دیگر مواد تجزیه و تحلیل کنیم و همانطور که گفتیم قانونگذار دی بند الف ماده 206 قید « شخص معین » را ذکر می کند که با توجه به آن در صورتیکه معتقد باشیم ماده 296 فقط در موردی اعمال می شود که نفر اول که مورد نظر قاتل بوده است مهدورالدم باشد واگر مهدورالدم نباشد قتل عمدی است هیچ فلسفه وجودی برای قیود مذکور در ماده 206 باقی نمی ماند و در این صورت این سئوال باقی میماند که قانونگذار از تغییری که دربند الف ماده 206 بعمل آورده است چه هدفی را تعقیب میکرده است ؟
اصولاً در خیلی از موارد باید نظر قانونگذار را در صورت ابهام قوانین از اعتقادات سابق قانونگذار استنباط نمود وتغییر عبارت بند الف ماده 206 نسبت به بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص بیانگر این است که نظر قانگذار تغییر کرده است و نتیجه این می شود که قانونگذار سال 70 اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری می داند .
ضابطه تشخیص قتل عمد - مجازات قتل در نتیجه تیراندازی چیست ؟ - قتل ناشی از اشتباه - قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی
3- نکته سوم اینکه اگر بفرض بپذیریم که چنین فعلی خطای محض محسوب نمی شود یعنی از شمول ماده 296 خارج است سئوال این است که با توجه به قید مذکور در بند الف ماده 206 آیا می توانیم موضوع را قتل عمد بدانیم ؟
بدیهی است پاسخ این سئوال منفی است چرا که در آن صورت مجبوریم قید شخص معین را بیهوده دانسته و عمل بغو را به قانونگذار نسبت دهیم .
4- ونکته آخر اینکه اقتضای تفسیر به نفع متهم که از اصول مسلم حقوق کیفری می باشد این است که موارد شک و تردید را به نفع متهم تفسیر کنیم ونتیجه تفسیر به نفع متهم نیز همانا اعتقاد به اطلاق ماده 296 می باشد . نکته ای که لازم است به آن اشاره کرد این است که با وجود اینکه قانونگذار در بند الف ماده 206 قید « شخص معین » را ذکر می کند اما در بحث قصاص عضو و در بند الف ماده 271 از این قید ذکری به میان نمی آورد و در نتیجه باید گفت که در قانون مجازات اسلامی قتل و ایراد صدمات بدنی از نظر اشتباه در شخص دارای دو حکم متفاوت هستند بدین توضیح که در قتل اشتباه در شخص موجب تغییر نوع قتل خواهد بود ولی در صدمات بدنی اشتباه در شخص تأثیری ندارد . البته این دوگانگی فاقد مبنای حقوقی است و قانون مجازات اسلامی از این حیث قابل انتقاد است .
نکته دیگری که اشاره به آن ضروری است این است که اگر فرضاً شخصی به تصور اینکه شخصی که در تاریکی عبور می کند دشمن اوست و به قصد قتل تیری بطرف او شلیک و موجب قتل او شود و بعد مشخص شود که مقتول دشمن او نبوده است همانطور که حضرت آیت الله مرعشی بیان فرموده اند این قتل عمدی است و متفاوت با مورد ماده 296 است چرا که از یک طرف چون همان شخصی را که هدف گرفته است به قتل رسانده است مورد از شمول ماده 296 خارج می شود و از طرف دیگر چون قصد قتل شخص معینی ( شخصی که در تاریکی دیده است ) را کرده و همان شخص معین را به قتل رسانده است عمل وی قابلیت انطباق با بند الف ماده 206 را دارد و در نتیجه قتل عمدی محسوب می شود .
نتیجه گیری : از مطالبی که تاکنون گفته شد این نتیجه بدست می آید که با توجه به بند الف ماده 206 و ماده 296 قانون مجازات اسلامی اشتباه در شخص در جرم قتل مؤثر در مسئولیت کیفری مرتکب ومغیر عنوان مجرمانه می باشد و قتلی که در نتیجه اشتباه واقع می شود قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) خطای محض خواهد بود . البته باید دید که رویه قضایی نسبت به این موضوع چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد . امید است با توجه به حساسیت موضوع رویه قضائی راه حل صحیحی را برگزیند و قانونگذار نیز با رفع ابهام از مقررات مربوطه وایجاد اصلاحات لازم مقرراتی صریح و جامع و مانع را در دسترس محاکم قرار دهد .
نویسنده : حمید دلیر
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران نقشه برداری جرم
