بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز قانون رسیدگی به اموال دولتمردان سریعتر تصویب و اجرا شود

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز قانون رسیدگی به اموال دولتمردان سریعتر تصویب و اجرا شود

رییس اسکودا، برگزاری همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را مثبت خواند و یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده در زمینه جلوگیری از مفاسد اقتصادی را تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر قانون رسیدگی به اموال دولتمردان و ماموران موسسات عمومی دانست.

تبعات رواج مفاسد اقتصادی - سازوکار پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد کرد - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن - جرم شناسی جرایم اقتصادی 

بهمن کشاورز ، در تعریف فساد اقتصادی گفت: در تعریف این موضوع با اشکال روبرو خواهیم شد؛ زیرا انواع و اقسام جرایمی را که نتایج مالی و اقتصادی دارند اعم از این که از جانب افراد عادی یا مامورین دولت انجام شوند، می‌توان مفسده اقتصادی تلقی کرد؛ اما آنچه که در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مطرح است علی‌القاعده باید مفاسد و انحرافاتی باشد که به نحوی از انحاء به دولت، مامورین آن و دیگر نهادها مربوط می‌شود.

وی افزود: ممکن است برخی اقدامات مجرمانه مامورین دولت که لزوما و بنا به طبع خود جنبه مالی ندارند نیز با انحراف مالی و اقتصادی توأم شود مثل صدور گواهی‌های مختلف از طرف مامور دولت یا مامور به خدمات عمومی در قبال اخذ رشوه؛ اما گمان می‌کنم آن‌چه که در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مطرح خواهد شد انحراف و فساد اقتصادی به معنای اخص است.

کشاورز تصریح کرد: موضوع همایش مذکور را می‌توان مواردی دانست که در فصول 11 و 13 قانون مجازات اسلامی آمده که عبارت است از ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تدلیس در معاملات دولتی، برداشت اجرت اجیر به نفع خود، استخدام افراد مجعول یا منظور کردن مستخدمین خود جزو خدمه دولت، منظور کردن نفعی برای خود در معاملات دولتی و بالاخره اختلاس؛ البته برخی از این موارد به لحاظ اهمیت و کثرت ارتکاب آنها در قوانین جداگانه هم مطرح شده‌اند مثل قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. همچنین عدم اقدام روسا و مدیران سازمان‌های دولتی و عمومی به اعلام جرایم ارتکابی اقتصادی را می توان به این مجموعه اضافه کرد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، یادآور شد: در موارد خاصی برخی از جرایم اقتصادی مشمول عناوین جرایم حدی شده است، یعنی قانون‌گذار گفته اگر فلان جرم اقتصادی، فلان اوصاف را داشته باشد در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض است؛ البته نمی‌توان این‌گونه قانون‌گذاری و تعبیر را به سادگی پذیرفت؛ زیرا اگر لازم است عملی به عنوان مثال با اعدام مجازات شود و این لزوم از مصالح عالیه کشور ناشی شده باشد، باید صراحتا مجازات آن را اعدام اعلام کرد و نیازی به این که موارد ذاتا غیرحدی را وارد جرایم حدی کنیم وجود ندارد.

وی ادامه داد: این‌که بعضی اعمال با افزودن صفاتی همچون کلان، وسیع، بزرگ و مانند اینها وصف مفسده اقتصادی پیدا کند، با اصول قانون نویسی و قانون‌گذاری سازگار نیست و به طور کلی باید از به کار بردن صفت یا قید مبهم در متن قوانین، ‌احکام دادگاه‌ها و قراردادها خودداری کرد.

کشاورز درباره نحوه برخورد بازدارنده موثر با جرایم اقتصادی، گفت: پیش از هر موضوعی باید وضعیت معاش و امکانات زندگی مامورین مملکت و ماموران به خدمات عمومی و از همه مهم‌تر قضات و کارمندان اداری تشکیلات قضایی چنان باشد که از نظر امکانات اولیه و متعارف زندگی به طور نسبی از رفاه برخوردار باشند و به عبارت دیگر زمانی که خود را با افرادی که ارباب رجوع آنها هستند مقایسه می‌کنند، فاصله را قابل قبول ببینند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، افزود: این موضوع در مورد قضات صادق‌تر و بسیار مهم است و عدم رعایت آن در خصوص قضات به طور اخص و در مورد کارمندان قضایی به طور اعم باعث می‌شود تدابیر دیگر در مبارزه با فساد به کلی بی‌اثر شود. بی‌جهت نیست که در شرع انور بحث «وجوب ارتزاق قاضی از بیت‌المال» مطرح است نه پرداخت اجرت به قاضی، یعنی نیازهای قاضی باید بدون محدودیت تأمین شود، همان چیزی که مثلا در حقوق انگلستان به صورت نمادین دادن چک سفید به قاضی مطرح است.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری - موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - سازو کارهای مبارزه با فساد اداری - مبنای اصل 141 قانون ساسی جلوگیری از فساد اداری است - عوامل پیدایش فساد اداری  

کشاورز با اشاره به اینکه پیشگیری و نظارت در جلوگیری از وقوع مفاسد اقتصادی در جامعه موضوع بسیار مهمی است، ادامه داد: ما دستگاه‌های نظارتی به اندازه کافی داریم، باید به این سوال پاسخ داده شود که به رغم وجود این دستگاه‌ها چرا انحرافات مالی پس از رسیدن ارقام و مبالغ به میلیاردها و اعداد نجومی کشف و اعلام می‌شود؟ یا دستگاه‌های نظارتی کارآیی کافی را ندارند و یا مجرمان اقتصادی از امکانات و ارتباطاتی برخوردارند که مانع کشف به موقع مفاسد می‌شوند، در هر دو صورت باید اقدامات بسیار جدی صورت گیرد.

وی افزود: آن‌چه که به تقویت جنبه‌های تکنیکی و تخصصی دستگاه‌های نظارتی مربوط می‌شود با آموزش و به‌کارگیری فناوری‌های جدید ممکن است اما برخورد با امکانات و ارتباطات ماجرای دیگری است که بسیار دشوار است و به طور کلی وقتی در دست افراد و اشخاصی - از هر قبیل - پول و ثروت انباشته و بی‌حساب و کتابی وجود داشته باشد، حریف آنها شدن کار بس مشکلی است.

کشاورز با اشاره به اینکه باید از دستگاه‌های نظارتی مسوولیت خواسته شود و موضوع تشویق و تنبیه در مورد آنها به طور جدی مطرح باشد، گفت: متاسفانه یک مفسده بزرگ به رغم حضور بالفعل یا بالقوه و بایسته این دستگاه‌ها دیر کشف و اعلام شده و موجب سرزنش و حتی مجازات اداری یا کیفری افراد بی‌توجه می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با تاکید بر اینکه نباید نتایج مالی ارتکاب مفسده اقتصادی برای فاعل عمل یا بستگان او باقی بماند، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر همچنان که کلاهبرداران بزرگ این‌گونه محاسبه می‌کنند که ممکن است بتوانند با وجوه حاصله از کلاهبرداری از مملکت فرار کرده و به جایی پناه ببرند و در پناه پول‌های خود - که معمولا پناهگاه خوبی است - از نظرها پنهان شوند. کلاهبرداران بر این تصورند که آنچه را که دارند به نام زن، فرزند، پدر و مادر و عروس و داماد خود می‌کنند و سپس با خیال راحت به زندان می‌روند.

وی تصریح کرد: درست است که حبس حتی به مدت چند ساعت غیرقابل تحمل است اما اگر اقامت در زندان جزیی از یک پروژه و با این استدلال باشد که مثلاً در این 5 یا 7 سال هیچ کاسبی و تجارتی به اندازه منافع نامشروع حاصله بازده نخواهد داشت آن‌گاه شاید تحملش آسان‌تر شود. عین این مطالب در مورد مفسدین اقتصادی نیز مصداق دارد؛ بنابراین در این زمینه تدابیری که منتج به ناامیدی مفسدین اقتصادی از برخورداری از نتایج اقداماتشان می‌شود، می‌تواند موثر باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به اینکه موضوع آوازه‌گری و تشهیر مجرم پس از قطعیت یافتن حکم مجازاتش نیز می‌تواند به بازدارندگی از جرم کمک کند، گفت: البته قانون‌گذار در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را در مورد برخی از جرایم لازم‌الاجرا اعلام کرده است.

کشاورز با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده در زمینه جلوگیری از مفاسد اقتصادی، تصویب و اجرای هر چه سریعتر قانون رسیدگی به اموال دولتمردان و ماموران موسسات عمومی است که به دلایل نامعلوم تا این زمان معلق مانده است، اظهار کرد: هم اکنون هم می توان قانون مشهور "از کجا آورده‌اید" مصوب 1337 را اجرا کرد؛ زیرا تعارضی با هیچ ضابطه و قانونی ندارد و مقاماتی که بررسی اموال آنها در قانون اساسی پیش بینی شده به کسانی که در قانون مذکور موضوع بررسی اموال هستند اضافه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه باید به موضوع مهم "آموزش" در سطوح مختلف برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در جامعه توجه جدی شود، گفت: باید در سطوح مختلف تحصیلی مواردی گنجانده شود که سیر حرکت را از آنچه که امروز دچار آن هستیم خارج و حتی معکوس کند. باید پذیرفت در اوضاع کنونی ما پول موضوعیت پیدا کرده و به عبارتی پول نه به عنوان وسیله رفع نیازها بلکه به عنوان یک ارزش در جامعه ما مطرح است، چیزی که وجود و انباشت آن همه مشکلات را حل و همه امکانات را ایجاد می‌کند و حتی احترام و اعتبار می‌آفریند.

کشاورز با بیان این که جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی باید وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار دهند، گفت: باید اعتبار و ارزش معنوی به جای مادیات جایگزین شود. این موضوع به ویژه در مورد مشاغل قضایی قابل توجه است و درباره مدیریت‌های کلان رده اول و میانی نیز می‌تواند مطرح شود. به نحوی که قاضی یا مدیر ارشد از نظر موقعیت اجتماعی و قضاوت جامعه نسبت به خود در موضعی نیست که حتی تصور انحراف برای او غیرممکن باشد. به طور کلی این کار مستلزم فرهنگ‌سازی درازمدت و سیستماتیک است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با بیان این که اولین قدم در زمینه ارتقای سلامت نظام اداری این است که کارگزاران دولت، حکومت و نظام در هر رتبه و موقعیتی که هستند خود را خادم مردم بدانند نه ارباب آنها، گفت: با رسیدن به این باور شاید 80 درصد از آنچه برای سلامت اداری لازم است تحقق یابد و 20 درصد باقی مانده هم با آنچه گفته شد محقق شود.

وی برگزاری همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را مثبت دانست و گفت: باید نحوه برگزاری این همایش- آنچنان که معمولا چنین است - به صورت گفت‌وگو، تضارب آرا و تعاطی افکار باشد نه بدان گونه که بزرگان چیزهایی بفرمایند، بعد هم تشریف ببرند و از دیگر حاضران چیزی نشنوند و پاسخی ندهند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است