بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل با تاکید بر ارسال پارازیت

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 12-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل با تاکید بر ارسال پارازیت

سیّد قاسم زمانی

پیشگفتار: ساختار نظام بین‎المللی و صیانت از منافع ملّی در قبال برنامه‎های ماهواره‎ای

اصولاً هر نظام حقوقی در فضای مخصوص خود تکوین یافته و رشد می‎کند، و به همین خاطر با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعة خود پیوندی ناگسستنی دارد.(1)
برهمین اساس عموم نظامهای ملی با پشت‎ سر نهادن فراز و نشیبهای فراوان، به آن درجه از رشد و تکامل دست یافته‎اند که تمرکز اقتدارات عالیه و نهادین شدن ساز و کارها چهره‎ای نسبتاً مشابه و توانمند از ساختار آنها ترسیم کرده است. در این میان قدرت حاکم از یک سو وظیفة حفاظت از حقوق اجتماعی و فردی را عهده‎دار شده است، و از سوی دیگر با تمهید آیین‎های تکامل یافته در حل و فصل اختلافات به قضاوت می‎‎نشیند و در صورت لزوم، مقتدرانه اشخاص را به تمکین در مقابل قانون وامی‎دارد. نیک پیداست که منظور از تعبیة این وسائل حفظ نظم و امنیت عمومی در قبال اقدامات خودسرانة آنهایی است که ضمن محقّ پنداشتن خود، بر آنند تا در اتیفاء حقوق خود رأساً اقدام نمایند.

معذلک نباید از یاد برد که قانونگذار بنا به ملاحظات خاص و در شرایط استثنایی و به طور موقتی این امر را به عهدة اشخاص وانهاده است که از حقوق خویش یا دیگران صیانت نمایند. حق حبس در مسائل مدنی و دفاع مشروع در امور کیفری از جملة مواردی هستند که ضمانت اجراهای فردی نظامهای ملی سنتی را به ذهن متبادر می‎سازند. بی‎تردید چاره‎اتی جز حفظ این میراثهای کهن در زمان فعلی نبوده است.

اما نظام حقوقی بین‎المللی که در حال تحکیم گامهای اولیة خود می‎باشد بافتی بس متفاوت از نظامهای ملی دارد. ساختار افقی (و نه عمودی) نظام بین‎المللی در پرتو تساوی حاکمیت دولتها و نبود یک قدرت مافوق جهانی به خوبی نمایان است.(2) صرف نظر از سایر تبعات این خصیصه، موکول شدن ارجاع اختلافات فیمابین دولتها به محاکم بین‎المللی به رضایت ایشان، و دشواریهای مربوط به اجرای ارای صادره، در دیدگاه عامه نه تنها کارایی، بلکه موجودیت حقوق بین‎الملل را تحت‎الشعاع قرار داده است.(3) از این رو بدیهی می‎نماید که در مقایسه با نظامهای ملی، ضمانت اجراهای فردی و محافظت از خود(4) در نظام بین‎المللی از توجیه و جایگاه مستحکم‎تری برخوردار باشند،(5) اگر چه همگام با پیشرفت تدریجی و آرام نظام بین‎المللی ضمانت اجراهای سنتی و کلاسیک با مقتضیات حقوق بین‎الملل مدرن تطبیق داده شده‎اند. ناگفته پیداست که «محدودیت تدریجی توسل به زور، و ایجاد شیوه‎های مختلف حل و فصل مسالمت‎آمیز اختلافات بین‎المللی سهمی بسزا در این مورد داشته‎اند».(6)

در اثر تحولات فوق برخی از ضمانت اجراهای کلاسیک کاملاً رنگ باخته‎اند و بعضی دیگر تحت قیود و شرایط جدید پدیدار گشتند. در این میان «اعمال تلافی‎جویانه» (Reprisals) و «اقدامات متقابل» (Countermeasures) که ابتدا در نظام بین‎المللی مشروع قلمداد می‎شدند در مسیر پیشرفت به لحاظ قانونی به اقدامات متقابل غیرنظامی (Non- Forcible) محدود شد.(7)

در واقع از رهگذر اقدامات متقابل به دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین‎المللی حق داده شد تا در مقابل دولت خاطی تحت شرایط خاص از اجرای تعهدات بین‎المللی خویش استنکاف ورزد،(8) بدون آن که از این حیث مسؤولیتی متوجه وی باشد (ماده 30 طرح پیش‎نویس کمیسیون حقوق بین‎الملل راجع به مسؤولیت دولتها).(9) بی‎تردید اقداات متقابل از آن روی در نظام بین‎الملل قابل استناد گشته است که جبرانهای نقض حقوق بین‎الملل هنوز تا حدّ زیادی سازماندهی نشده‎اند.(10)

از سوی دیگر پیشرفت علمی و فنی بشر در عرصه‎های مختلف، گو این که جهان طبیعت را تا حدی مقهور وی ساخته، لیکن اصول و قواعد حقوقی را نیز به چالش طلبیده است. گاه فاصله میان آن واقعیتهای فنی و مقررات حقوقی جامع و منسجم ـ به لحاظ شیوة خاص تقنین (مسامحتاً) در نظام بین‎المللی ـ آنچنان زیاد بوده است که حوزة ذیربط از سویی، جولانگاهی برای مجادلات حقوقی اهل فن شده، و از سوی دیگر دولتهای قدرتمند را به سوء استفاده از آن کاستی‎ها و ابهامات وسوسه کرده است. این واقعیت تلخ در پرتو تعارض منافع دولتها و نابرابری آنها در توسعه بسی نگران کننده است. پیشرفت شگفت‎انگیز تکنولوژی فضایی ـ ارتباطی یکی از مهمترین آن عرصه‎هاست. زمانی که در سال 1962 (پنج سال بعد از پرتاب اولین قمر مصنوعی «اسپوتنیک یک» به فضا توسعه اتحاد جماهیر شوروی) ماهوارة تلویزیونی «تل استار» در مدار زمین قرار گرفت همگان از پیشرفت فنی بشر در تسخیر فضا به وجود آمدند. این پیشرفت تا به امروز با سرعت خیره کننده‎ای ادامه یافته است. به واقع امروز ارتباط ماهواره‎ای جهانی رشدی سریع پیدا کرده است و اکنون بر محدودة گسترده‎ای از فعالیتها، از ارتباط تلفنی گرفته تا ارسال تصاویر تلویزیونی؛ و از بانکداری و تجارت تا کشاورزی، معدن کاری، ناوبری و هواشناسی تأثیر می‎گذارد.(11)
به موازات این پیشرفتها عده‎ای از همان آغاز در این سودا بودند که چگونه از این وسیله می‎توان برای منظورهای مختلف بهره‎برد. در حقیقت همانند سایر وسائل ساخت بشر که کاربردی مضاعف (مثبت و منفی) دارند فعالیتهای ماهواره‎ها نیز به زودی اسباب نگرانی دیگران را فراهم آوردند. این بیم و اعتراض که ابتدا نسبت به فعالیتهای ماهواره‎ای جاسوسی ابراز شد مدتی بعد در مورد ماهواره‎های پخش برنامه‎های تلویزیونی بُعد جدیدی یافت.

به لحاظ فنی در آغاز، امواج ارسالی ماهواره‎ها(12) توسط ایستگاههای زمینی(13) یا گیرنده‎های عمومی(14) دریافت می‎شد و سپس برای گیرندگان خصوصی (خانگی) پخش می‎گردید، و از این طریق دولت محل دریافت امواج ماهواره‎ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و محتوای برنامه‎ها ـ با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن ـ اعمال می‎نمود.(15) اما از دهة 1980 به تدریج پیشرفتهای فنی این امر را امکان‏‎‎پذیر ساخت که برنامه‎های ارسالی ماهواره‎ها به طور مستقیم توسط گیرندگان خصوصی دریافت شوند.(16) در این حالت وساطت دولت در پالایش برنامه‎های ارسالی تا حد زیادی از بین رفت. به دنبال این امر حساسیت و آسیب‎پذیری ارزشهای فرهنگی و اخلاقی از برنامه‎های پخش مستقیم ماهواره‎ای بسیاری از دولتها را به اندیشه واداشت.(17)

به دنبال توسعه کمی و کیفی پخش مستقیم برنامه‎های ماهواره‎ای برخی دولتها کوشیده‎اند با وضع مقررات و قوانین داخلی به مجازات افرادی بپردازند که وسائل و تجهیزات دریافت برنامه‎های ماهواره‎ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می‎دهند. قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزیات دریافت از ماهواره مصوب مجلس شورای اسلامی (1373) از آن جمله است. برخی نیز به موازات این برخورد تقنینی، مقابلة فنی با گیرنده‎های برنامه‎های ماهواره‎ای را پیشنهاد نمودند.(18) تردیدی نیست که اقدامات این چنینی (صرف‎نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین‎المللی) که صرفاً متعرّض گیرندگان برنامه‎های ماهواره‏‎‎ای می‎شود به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می‎بازند.

حال در پرتو ملاحظات فوق این سؤال مطرح است که توسل به اقدامات متقابل (مثل توقیف اموال دولت فرستندة برنامه‎های ماهواره‎ای غیرمجاز، و یا تعلیق تعهدات قراردادی در قبال وی، و نیز ایجاد اختلال و پخش پارازیت(19) در برنامه‎های ارسالی ذیربط) به لحاظ حقوقی (و البته فنی) تا چه حد قابل اتکا می‎باشد. اجمالاً خاطرنشان می‎شود که «انسداد اموال دولت خاطی و عدم اجرای تعهدات قراردادی از موارد شایع اقدامات متقابل در حقوق بین‎الملل است»(20) که بارها به آن استناد شده است. لیکن امکان‎پذیر بودن پخش پارازیت در برنامه‎های ارسالی از ماهواره‎های پخش مستقیم تلویزیونی(21) به لحاظ فنی قابل تأمل است.

حق ایجاد اختلال در برنامه‎های ماهواره‎ای تلویزیونی در دکترین به رسمیت شناخته شده است. در پنجاه و دومین جلسة انجمن حقوقی بین‎الملل در هلسینکی دکتر «شوکوف» (نماینده شوروی سابق) حق دولتها به ایجاد اختلال و پخش پارازیت در آن دسته از برنامه‎های ماهواره‎ای را به رسمیت شناخت که به لحاظ مضمونشان روابط دوستانة ملتها را به مخاطره می‎افکنند.(22) اخیراً نیز حق ایجاد اختلال در برنامه‎های پخش مستقیم ماهواره‎ای به عنوان اقدام متقابل مورد تأیید دیگر نویسندگان قرار گرفته است،(23) گو این که به لحاظ فنی چنین امری مستلزم صرف هزینة سنگین می‎باشد.(24) علاوه بر این دولت کوبا هنگام امضای کنوانسیون 1982 اتحادیه بین‎المللی مخابرات حق پخش پارازیت بر روی برنامه‎های ماهواره‎ای ارسالی ایالات متحدة آمریکا در قملرو آن کشور را برای خود محفوظ داشت.(25) بر این اساس تلاش خواهد شد در این مختصر توسل به اقدامات متقابل با تأکید بر پخش پارازیت در امواج ارسالی از ماهواره‎های پخش مستقیم تلویزیونی از دیدگاه حقوق بین‎الملل مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

گفتار اول

چالشهای حقوقی ارسال برنامه‎های تلویزیونی توسط ماهوار‎ه‎های پخش مستقیم

توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین‎الملل هنگامی قانونی می‎نماید که به منزلة واکنشی در قبال نقض تعهد بین‎المللی باشد. در حقیقت اقدامات متقابل ذاتاً نامشروع هستند،(26) لیکن با توجه به اقدام متخلفانة اصلی تحت شرایط خاص عملی قانونی قلمداد می‎شوند.(27) از این رو دولت ذیربط فقط در پاسخ به نقض تعهد محقق شده(28) می‎تواند به اقدام متقابل دست یازد.(29) این نکته وسیعاً در رویه دولتها، دکترین و رویه قضایی مورد حمایت قرار گرفته است. در قضیه گروگانگیری (ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران) دیوان بین‎المللی دادگستری ابراز داشت اقدامات ایالات متحده اعمالی بوده‎اند که در پاسخ به آنچه امریکا آن را نقض جدی و بارز حقوق بین‎الملل توسط ایران تلقی کرده است اتخاذ شده‎اند.(30) بر این اساس در فقدان رفتار متخلفانه قبلی توسل به اقدام متقابل قابل توجیه نمی‎باشد.(31)

در تعریف عمل متخلفانه بین‎المللی ماده 3 طرح پیش‎نویس کمیسیون حقوق بین‎الملل درباره مسؤولیت دولتها دو عنصر را مورد توجه قرار داده است. الف: رفتار ذیربط متضمن فعل یا ترک فعل قابل انتساب به دولت طبق حقوق بین‎الملل باشد. ب: آن رفتار به منزله نقض تعهد بین‎المللی آن دولت باشد. با جمع این دو شرط عمل دولت دارای وصف متخلفانه می‎شود. لازم به ذکر است که کمیسیون خود را با مسأله غامض و پیچیده نقض جزئی و نقض جدی تعهدات بین‎المللی درگیر نکرده،(32) و ماده 30 طرح پیش‎نویس خود را به صورت عام تنظیم کرده است.(33) نکته قابل توجهی دیگر آن است که فقط دولت متضرر از نقض تعهد بین‎المللی (اعم از آن که به وی خسارت مادی یا معنوی وارد شده باشد)، حق دارد در مقابل دولت خاطی به اقدامات متقابل دست یازد؛ گو این که در مورد جرائم بین‎المللی این مفهوم کل کشورها را پوشش می‎دهد (پاراگراف 3 ماده 40 طرح پیش‎ نویس).
براساس ملاحظات فوق در موضوع پخش مستقیم ماهواره‎ای و اقدامات متقابل در حقوق بین‎الملل، قبل از ورود به سایر مباحث باید وصف حقوقی (مشروع یا نامشروع) ارسال برنامه‎‎های ماهواره‎ای مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بتوان سایر معیارهای اقدامات متقابل را درباره برنامه‎های ماهواره‎ای مورد ارزیابی قرار داد.

در جامعه بین‎المللی اصل حاکمیت مبنای حقوقی روابط متقابل میان دولتها با یکدیگر و با سازمانهای بین‎المللی است. قطع نظر از تحولاتی که در بستر تاریخ و ضرورتهای اجتماعی و مقتضیات زیست بین‎المللی در مفهوم و قلمرو اصل حاکمیت پدید آمده است، این اصل در بادی امر حق صلاحیت انحصاری بر قلمرو کشور و افراد و اموال موجود در آن را به دولت ذیربط اعطاء می‎کند (جنبه ایجابی)، و دیگران را از مداخله در امور داخلی وی منع می‎کند (جنبه سلبی). حاکمیت به لحاظ جغرافیایی به قلمرو زمینی، دریای و هوایی دولت ذیربط تسری می‎یابد. در همین راستا جامعه بین‎المللی از رهگذر قواعد و مقررات بین‎المللی در گسترش حاکمیت دولت به قلمرو خویش هیچ تردیدی به خود راه نداده است و هرگوه تعرضی را بدان منع کرده است.(34)

یکی از آثار و تبعات حاکمیت، ممنوعیت ورود و خروج بدون مجوز از قلمرو کشور دیگر است. گرچه در بادی امر مصادیق ورود بدون مجوز به قلمرو کشور، افراد انسانی و اموال مادی (هواپیماها، کشتی‎ها، لوله‎های نفتی، کابلهای برق و تلفن و …) را به ذهن عوام متبادر می‎سازد، لیکن پیشرفتهای علمی از امکان ارسال امواج و سیگنالهایی پرده برداشت که تجلی فیزیکی نداشتند. از آنجا که دولتها به حاکمیت خود سخت دلبسته بودند و از هرگونه تعرضی نسبت به آن (فیزیکی یا غیرفیزیکی) واهمه داشتند، این حق را برای خود محفوظ شمردند که استفاده دیگر دولتها از سرزمین خود را برای منظورهای مخابراتی (تلفنی ـ تلگرافی) منع کنند.(35) از این رو حاکمیت ارضی از جمله موانع استقرار سخت‎افزارهای مخابراتی در سرزمین دولت دیگر بود. با وجود این دولتها در راستای تأمین منافع ملی و بین‎المللی خویش به پذیرش محدودیت بر حاکمیت ارضی خویش گردن نهادند و گاه نیز با ایجاد سازمانهای بین‎المللی (مثل ایجاد اتحادیه بین‎‎المللی تلگراف سلف اتحادیه بین‎المللی مخابرات) به همکاری و هماهنگی مبادرت ورزیدند.

اختراع رادیو (1896 میلادی)، جبهه‎ای جدید در این عرصه باز نمود. برنامه‎های رادیویی برای آن که توسط مردم دیگر کشورها قابل دریافت باشند لزوماً منوط به ایجاد ایستگاههای مخابراتی در سرزمین آنها نبودند. این امر به خاطر آزادی فیزیکی است که امواج الکترومغناطیسم حاوی برنامه‎های رادیویی (و تلویزیونی) ذاتاً از آن برخوردارند.(36) بر همین اساس اصل لزوم کسب رضایت قبلی با حدّت و گستردگی سابق در این حوزه مطرح نشد و با فراز و نشیبی نه چندان شدید اصل آزادی پخش برنامه‎های رادیویی فرامرزی به عنوان حقی عرفی به تدریج پاگرفت(37) و در پرتو اصل آزادی بیان و دریافت اطلاعات تحکیم یافت.

اما نکته جالب توجه آن است که با ارسال ماهواره‎های پخش مستقیم برنامه‎های تلویزیونی بار دیگر اصل آزادی پخش از برجستگی خاصی برخوردار شد. به ویژه آن اگر پخشهای رادیو ـ تلویزیونی زمینی به لحاظ جغرافیایی قلمروی محدود (7500 تا 10000 مایل مربع) را دربرمی‎گرفتند، ماهواره‎های پخش مستقیم تلویزیونی بسته به ارتفاع مدار محل استقرار و توان و قدرت ماهواره ذیربط تقریباً بیش از یک میلیون مایل مربع ـ یعنی بخش مهمی ـ از جهان را پوشش می‎دهند.(38) به همین خاطر مجادلات سختی میان کشورهای طرفدار لزوم کسب رضایت قبلی، و کشورهای حامی اصل جریان آزاد اطلاعات و آزادی پخش در ارگانهای بین‎المللی (کوپیوس، اتحادیه بین‎المللی مخابرات، یونسکو و …) در گرفت که امکان نیل به اتفاق نظر جهانی در این مورد را به تعویق انداخته است.

جبهه اول به اصل حاکمیت دولتها و عدم مداخله در امور داخلی ایشان استناد جسته و با توجه به تعداد زیاد خویش موفق گشت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامة 92/37 (1982) مشهور به اصول حاکم بر استفاده دولتها از ماهواره‎های پخش مستقیم تلویزیونی(39) را به 107 رأی موافق (13 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع) به تصویب برسانند. در این قطعنامه بالصراحه از اصل حاکمیت دولتها و لزوم کسب رضایت قبلی حمایت شده است.

جبهه دیگر و در رأس آن ایالات متحده امریکا اصل لزوم کسب رضایت قبلی را مغایر با اصل آزادی اطلاعات قلمداد کرده(40) و از اعتبار جهانی اصل آزادی اطلاعات(41) سخن رانده‎اند.(42)
نیک پیداست که اگر همساز با کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای پیشرفته بر این باور باشیم که اصل آزادی پخش ساخته و پرداخته ذهن کشورهایی چون امریکا، و در راستای بسط ابزارهای استعمار فرهنگی است؛ و اصل حاکمیت دولتها و به تبع آن لزوم کسب رضایت قبلی برای ارسال برنامه‎های مستقیم ماهواره‎ای کماکان معتبر تلقی می‎شود برای توجیه اقدامات متقابل دولتهایی که به واسطه عمل ارسال مستقیم برنامه‎های ماهواره‎ای حاکمیتشان نقض شده است مبنایی معتبر یافته‎ایم. در حقیقت در این صورت با توجه به وصف نامشروع عمل ارسال برنامه‎های مستقیم ماهواره‎ای توسل به اقدامات متقابل در برابر آن علی‎الاصول مشروع و قانونی است؛ گر چه مشروعیت واکنش دولت زیاندیده وی را از توسل به اهرم اقدام متقابل (که برای زایل ساختن وصف متخلفانه عمل ادعایی به کار می‎رود) بی‎نیاز می‎سازد.

فرض دوم آن است که از یک سو با توجه به رویه عملی دولتها در زمینه پخش برنامه‎های مستقیم ماهواره‎ای و مشارکت گسترده‎شان در این عرصه، و از سوی دیگر با بذل توجه به عدم واکنش مؤثر و جدی دولتهای دریافت کننده برنامه‎های ارسالی. این طور نتیجه گیریم که اصل آزادی پخش به عرصه حقوق بین‎‎الملل عام راه یافته و در مقابل همگان قابل استناد است. حال آیا توسل به اقدام متقابل در برابر چنین عمل به ظاهر قانونی موجه می‎نماید و دولت محل دریافت برنامه‎های ارسالی باز هم در مقابله با آنها آزاد است؟ اجمالاً پاسخ این سؤال منفی است، لیکن نباید از یاد برد که وجود یک حق و نحوه اعمال آن دو مسأله متفاوت می‎باشند.(43) آنچه ظاهراً و اجمالاً در عرض این چند دهه از رهگذر رویه بین‎المللی استقرار یافته‎اند حقی است که متوجه نفس عمل پخش مستقیم برنامه‎های ماهواره‎ای است و این امر ملازمه جندانی با کم و کیف مضمون برنامه‎های ارسالی و بی قید و بند بودن آن ندارد.(44) مطلق نبودن حقوق و آزادیها نیز از همین زاویه در تمام نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است. به واقع ضرورتهای ناشی از حیات اجتماعی (اخلاق حسنه، نظم عمومی) و احترام به حقوق و منافع دیگران وضع محدودیتهای مناسب را اجتناب‎ناپذیر ساخته و ادعای جزم‎گرایان را سست نموده است.

اهمیت ارزشهای اجتماعی و لزوم صیانت و حراست از آنها دولتها را بر آن داشته تا در دو جبهه ملی و بین‎المللی به مبارزه برخیزند. از بُعد داخلی حتی در کشورهای پیشرفته‎ای چون ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان که به اصل آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات سخت دلبسته‎اند، قانونگذار کوشیده است با وضع قوانین و مقررات مختلف، و تمهید امکانات منساب از مصالح اجتماعی خود مراقبت نماید؛(45) و به تحقیق شاید هیچ کشوری را نتوان یافت که حق آزادی بیان و پخش برنامه‎های رادیو ـ تلویزیونی در آن نامحدود و فارغ از قید و بند باشد.(46) بنابراین دولتهایی که ارسال بی‎قید و شرط برنامه‎های ماهواره‎ای تلویزیونی را برای دیگر کشورها در لفافه اصل آزادی پخش و دریافت اطلاعات استتار می‎کنند، چون دایه‎ای مهربان‎تر از مادر این نسخه را فقط برای دیگر کشورهای دریافت کننده برنامه‎های ماهواره‎ای تجویز می‎کنند.

این رفتار متناقض هنگامی بیشتر عریان می‎شود که دریابیم در اسناد بین‎الملل ذیربط که آزادی دریافت اطلاعات بر آنها مبتنی گشته، محدودیتهای مهمی نیز برای این حق مقرر شده است. لیکن در مواضع رسمی دولتهای ذیربط به صورتی مزوّرانه این امر نادیده گرفته شده،(47) و با تجاهل نسبت به اصل وحدت و یکپارچگی اسناد بین‎‎المللی حقوق بشر، در راستای منافع و اغراض خویش فقط به بخشی از آن تمسک شده است.(48)

قطع نظر از تمام ملاحظات هیچ دولتی نیست که نسبت به نوع اطلاعات و برنامه‎هایی که وارد قلمرو وی می‎شود کاملاً بی‎تفاوت باشد.(49) بر همین اساس نسبت به اصول آزادی بیان و دریافت اطلاعات محدودیتهای مهمی در اسناد بین‎المللی ذیربط وضع شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 19 آن بیت‎الغزل محمل توجیه موضع‎گیری دولتها در ارسال آزادانه برنامه‎های ماهواره‎ای قرار گرفته است در بند 2 ماده 29 مقرر می‎دارد که حقوق بشر (شامل حق آزادی اطلاعات) نامحدود نیست و در بستر مقتضیات اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی به حرکت درمی‎‎آید. در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به لحاظ اهمیت اساسی محدودیتهای وارد بر حق آزادی بیان و اطلاعات، خود حق و محدودیتهای آن در ماده‎ای واحد (ماده 19) مطمح‎نظر واقع شده و در بند 3 همان ماده از لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عامه و اخلاق عمومی سخن رانده شده است. محدودیتهای مشابهی نیز در دیگر اسناد منطقه‎‎ای حقوق بشر که از آزادی اطلاعات صحبت کرده‎‎اند مقرر شده است.(50) در واقع از لسان اسناد حقوق بشر این گونه برمی‎آید که آزادی اطلاعات فقط اجمالاً یک حق است و به تعبیر دقیق‎تر تابع محدودیتهای مختلفی است که در راستای تأمین منافع داخلی کشورها، اخلاق عمومی، نظم عمومی و … وضع شده است.(51)

مطلق نبودن حق آزادی دریافت اطلاعات با این نکته نیز تقویت می‎شود که اسناد بین‎المللی ذیربط(52) و به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ماده 4) در حالی که به دولتها اجازه نداده‎‎اند در شرایط اضطراری اجرای برخی از حقوق بشر را متوقف سازند، لیکن حق مزبور از جمله حقوقی به شمار می‎رود که تحت شرایط خاصی(53) قابل تعلیق تشخیص داده شده است. از این رو گرچه اصل آزادی اطلاعات در حقوق بین‎الملل استقرار یافته است منتهای مراتب این اصل حاوی مسؤولیتها و تکالیفی نیز هست که اصولاً به مضمون و محتوای اطلاعات مربوط می‎شود. این محدودیتها همگی مبتنی بر مفهوم «نظم عمومی» در عرصه داخلی و بین‎المللی هستند.(54)

از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه داشت که آزادی پخش و آزادی دریافت اطلاعات دو روی یک سکه‎‎اند. در حقیقت بدون پخش، دریافت اطلاعات هم منتفی می‎گردد. با تعمق در اسناد بین‎المللی و مذاکرات دولتها می‎توان دریافت که هر آنچه به لحاظ فنی قابل پخش است ممکن است قانوناً قابل پخش نباشد. ماده یک کنوانسیون 1936 ژنو پخش برنامه (رادیویی) برای مردم هر سرزمین به منظور ترغیب آنها به اعمالی مغایر با نظم و امنیت داخلی‎شان را ممنوع کرده است. این ممنوعیت تحریک به جنگ داخلی، شورش و … را دربرمی‎گیرد. به عقیده برخی از صاحبنظران بین‎المللی اصول کنوانسیون 1963 مبین اصول حقوق بین‎الملل عام است و در مورد دولتهای غیرعضو نیز قابل اعمال می‎باشد.(55) همچنین معاهده 1967 فضای ماوراء جو در مقدمه خود قطعنامه شماره 110 مجمع عمومی سازمان ملل متحد(56) را در مورد فضای ماوراء جو قابل اجرا دانسته است. براساس آن قطعنامه هرگونه تبلیغاتی که هدف آن تحریک یا ترغیب به تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه باشد یا محتملاً چنین نتیجه‎ای را در پی داشته باشد ممنوع است. این اشاره به منزله گامی در توسعه نورمها و ضوابط حاکم بر پخش ماهواره‎ای است.(57) علاوه بر این ماده یک معاهده فضا اعلام می‎دارد که فضای ماورای جو برای کاوش و استفاده طبق حقوق بین‎الملل آزاد است، و بر این اساس آزادی پخش برنامه‎های ماهواره‎ای از حیث مضمون و محتوای برنامه‎ها محدود به استثنائاتی است که حقوق بین‎الملل مقرر داشته است.

پرواضح است که هرچند در کنار سایر عوامل ذیربط، بروز جنگ سرد نیز نشان داد که در مورد مضمون اصل آزادی پخش اتفاق نظر وجود ندارد،(58) لیکن قلمرو برنامه‎های غیرقانونی تنها به برنامه‎هایی محدود نمی‎شود که موضوع آنها صرفاً امنیتی است. در حقیقت ارزشهای فرهنگی و اخلاقی که اسناد بین‎المللی مختلف در حمایت از آنها داد سخن داده‎اند(59) از اهمیت زیادی برای ملتها برخوردارند؛ کما این که حتی در میان کشورهای دارای سنتها و ارزشهای مشترک دلواپسی‎های ناشی از پخش مستقیم تلویزیونی توسط ماهواره‎ها از برجستگی خاصی برخوردار بوده است. از این رو صاحبنظران بر این باورند که گرچه پخش برنامه‎های ماهواره‎ای نقش مهمی در درک متقابل و گسترش تفاهم میان ملتها ایفا می‎کنند، لیکن تنوع کشورها نیز به عنوان یک واقعیت قبلی باید مورد توجه قرار گیرد. این امر خود یکی از مبانی پویایی بین‎المللی است و در مورد کل جهان اعمال می‎شود. در حقیقت نباید از رهگذر پخش ماهواره‎ای تکثر فرهنگها را از یاد برد و به تحمیل نگرشی واحد پرداخت.(60)

تفصیل کلام در محدودیتهای اصل آزادی پخش و دریافت اطلاعات فرصت دیگری می‎طلبد. در چارچوب بحث حاضر هدف نشان دادن این حقیقت بود که حتی اگر اصول فوق در حقوق بین‎الملل استقرار یافته باشند باز هم به لحاظ محدودیتها و شروطی که از حیث محتوا و مضمون برنامه‎های ارسالی ماهواره‎ای وجود دارد حق کنترل دولت محل دریافت برنامه‎ها، و در صورت نیاز توسل به اقدامات متقابل به جای خود باقی است. پرواضح است که به لحاظ ماهیت نسبی مفاهیمی چون امنیت، نظم عمومی، اخلاق حسنه و …، و نیز غیرمتمرکز بودن نظام بین‎المللی؛ دولت محل دریافت برنامه‎ها از صلاحیت شخصی در تعیین مصادیق برنامه‎های غیرقانونی و واکنش نسبت به آنها برخوردار است،(61) گرچه این اقدام بتواند در مرحله بعد و در صورت لزوم مورد قضاوت و داوری طرف ثالث قرار گیرد. (مشابه حق توسل به دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد). بدیهی است در این مرحله که دولتی به حقّ اتخاذ اقدامات متقابل علیه دولت دیگر متوسل شده است بایست تخلف ارتکابی دولت اخیر را اثبات نماید،(62) گو این که با توجه به چالشهای حقوقی ارسال امواج تلویزیونی توسط ماهواره‎های پخش مستقیم، و ابهامات و تعارضات موجود در این زمینه بار اثبات بسی سنگین و دشوار است.

کوتاه سخن آن که تطبیق موازین اقدامات متقابل با عمل اصلی پخش مستقیم ماهواره‎‎ای از حیث ابهامی که در وصف حقوقی عمل اخیر وجود دارد،(63) دشوار می‎نماید و بر این اساس چاره‎ای جز طرح فروض مختلف نیست. همانطور که خاطرنشان شد اقدام متقابل ذاتاً عملی است نامشروع، زیرا به منزله نقض تعهد توسط دولت متضرر است (ماده 47 بند 1 طرح پیش‎نویس کمیسیون حقوق بین‎الملل درباره مسؤولیت دولتها)، منتها در شرایط خاصی وصف نامشروع از عمل وی سلب می‎شود.

از این رو با توجه به ملاحظات فوق دو فرض مطرح می‎شود. فرض اول: مقابله با برنامه‎های ارسالی از ماهواره‎های پخش مستقیم (پخش پارازیت و تحریم‎های تجاری)(64) به لحاظ اصل حاکمیت دولتها (لزوم کسب رضایت قبلی و به تبع آن، آزادی دریافت برنامه‎های ماهواره‎ای) به منزلة تخلفی بین‎المللی نیست. در این حالت همانطور که خاطرنشان شد اطلاق عنوان اقدام متقابل به اعمال فوق به مفهوم دقیق کلمه خالی از اشکال نخواهد بود. فرض دوم: واکنش در برابر برنامه‎های ماهواره‎ای پخش مستقیم تلویزیونی ناقض اصل جریان آزاد اطلاعات (و حق دریافت اطلاعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر) می‎باشد.(65) در این حالت دولت متأثر از برنامه‎های ماهواره‎ای می‎تواند با ایجاد اختلال در برنامه‎های ارسالی یا توسل به سایر اقدامات متقابل از مصالح ملی و اخلاق حسنه و نظم عمومی خود حفاظت کند و دولت ارسال کننده برنامه‎ها را وادار به توقف ارسال برنامه‎ها و جبران خسارت وارده نماید. این امر به شرطی است که اولاً وی اثبات نماید که دولت فرستنده برنامه‎های ماهواره‎ای با این اقدام تعهدات بین‎الملی خویش را (از حیث نفس عمل پخش یا محتوای برنامه‎های ارسالی) نادیده گرفته است. ثانیاً اقدام متقابل وی نباید در زمره اقدامات ممنوعه باشد.(66) ثالثاً: از رفتار متناقض جداً احتراز ورزد. در مورد اخیر باید توجه داشت که «قربانی نقض تعهد، خود به طور یکجانبه معین می‎سازد که آیا لزومی برای توسل به اقدام متقابل وجود دارد یا خیر، و حتی می‎تواند به شیوه‎ای جانبدارانه عمل نماید».(67) با وجود این به لحاظ ابهامات موجود در رژیم حقوقی پخش مستقیم ماهواره‎ای (از حیث محتوای برنامه‎ها) واکنش ناهمگون دولت ذیربط در قبال برنامه‎های ماهواره‎ای که محتوای نسبتاً یکسانی دارند می‎تواند در ارزیابی صحت و سقم ادعای وی (مثلاً از حیث منافات پخش برنامه‎های جنسی با اخلاق حسنه وی) تأثیرگذار باشد.(68)

لازم به ذکر است که در رأی دیوان داروی پرتغال ـ آلمان مورخ 30 ژوئن 1930 به این سؤال که آیا دولتی حق دارد با توسل به اقدامات متقابل باعث ورود خسارت به دولت ثالث شود پاسخ منفی داده شد.(69) این امر ریشه در این قاعده دارد که اقدامات متقابل تا جایی قابل دفاع است که متوجه دولت خاطی باشد. برهمین اساس بند 3 ماده 47 طرح پیش‎نویس کمیسیون حقوق بین‎المللی به دولت متضرر اجازه نداده است که با دست یازیدن به اقدامات متقابل به نقض تعهد در قبال دولت ثالث بپردازد. از این رو در پخش پارازیت بر برنامه‎های ماهواره‎ای غیرمجاز باید دقت به عمل آید تا از ایجاد اختلال در برنامه‎های ارسالی یا دریافتی دولتهای ثالث، و تداخل امواج احتراز شود. در صورتی که این امر به دلایل فنی اجتناب‎ناپذیر باشد دولت ذیربط باید به سایر اقدامات متقابل که متضمن ورود خسارت به دولت ثالث نیست متوسل شود. طبیعی است که در این مورد مشخص ساختن دولت خاطی و دولتهای ثالث از اهمیت بسزایی برخوردار می‎شود. این نکته از آن رو جالب توجه است که در تهیه و پخش برنامه‎های ماهواره‎ای ممکن است دولتهای مختلفی دخالت داشته باشند: دولت پرتاب کننده و ثبت کننده ماهواره ذیربط، دولتی که ایستگاه زمین تهیه برنامه‎های ماهواره‎‎ای در قلمرو وی قرار گرفته است و … در این راستا می‎توان به ماده 6 معاهده فضا استناد جست که با الهام از تئوری کنترل مؤثر در انتساب مسؤولیت، دولت پرتاب‎کننده ماهواره را مسؤول قلمداد کرده است. از این رو دولتها مکلفند بر فعالیتهای پخش ماهواره‎ای (از جمله فعالیتهای بخش خصوصی) نظارت و کنترل داشته باشند. برای مثال اگر از رهگذر برنامه‎های ماهواره‎ای علیه کشور خاصی تبلیغات ممنوعه صورت گیرد در آن صورت دولت پرتاب کننده ماهواره طبق ماده 6 دارای مسؤولیت بین‎المللی است.(70) با وجود این بعید نیست که دولت متضرر بتواند براساس اصل مسؤولیت مشترک در حقوق بین‎الملل عام در قبال تمام دولتهای دخیل در عمل ارسال برنامه ماهواره‎ای غیرمجاز به اقدام متقابل متوسل شود.

نیک پیداست که نقض تعهد بین‎المللی به دولت قربانی حق می‎دهد که به اقدامات متقابل متوسل شود؛ اما باید توجه داشت که توسل به اقدام بدون مقدمه، و در جریان اجرا بی‎قید و بند نیست.

گفتار دوم

لزوم درخواست توقف ارسال برنامه‎های ماهواره‎ای غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذیصلاح

توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین‎‎الملل جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می‎تواند در روابط دولتهای ذیربط، و نیز در سطح جامعه بین‎المللی ایجاد نماید باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد. براین اساس اگر بتوان از رهگذر صرف تقاضای توقف عمل خلاف و جبران خسارات، به نتیجه مورد نظر دست یافت دیگر لزومی به توسل به اقدامات متقابل نخواهد بود. در حقیقت «منطقی که در ورای اقدامات متقابل نهفته است آن است که جبرانی مؤثر حاصل آید. از این رو اگر این نتیجه بتواند به صرف درخواست جبران محقق شود در آن صورت نیاز به اقدام متقابل مطرح نمی‎شود.(71) بدین لحاظ اصولاً(72) اقدامات متقابل باید مؤخر بر تقاضای اجابت نشده صورت گرفته باشند».(73) به اعتقاد کمیسیون حقوق بین‎الملل دولت متأثر از عمل متخلفانه بین‎المللی معمولاً نباید به اقدام متقابل دست یازد مگر آن که دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت (74) ناشی از عمل خلاف خود استنکاف ورزیده باشد.(75)

طبق ماده 48 طرح پیش‎نویس کمیسیون حقوق بین‎الملل در مورد مسؤولیت دولتها، دولت زیان دیده قبل از اتخاذ متقابل باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح‎نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصلاح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد.(76) لازم به ذکر است که «گرچه هیچ قاعده اکیدی در مورد مضمون و محتوای درخواست جبران خسارت وجود ندارد لیکن این تقاضا باید به صورت مؤثر و قاطعانه ابراز شده باشد،(77) تا بر دولت خاطی در مورد جدی بودن تبعات عدم اجابت آن تقاضا فشار آورد. با وجود آن که در طرح درخواست نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل مورد نظر نیست لیکن دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت نباید رفتاری از خود بروز دهد که اجرای تقاضای وی را مخدوش سازد.(78)

به هر حال اگر دولت خاطی به مذاکره یا ارجاع اختلاف به مراجع ذیربط گردن ننهد، و یا با حسن نیت روند حل اختلاف را تعقیب ننماید دولت متضرر حق دارد به اقدامات متقابل متوسل شود، یا از تعلیق اقدامات متقابل خویش دست بردارند. در این حالت چون تلاش قبلی دولت متضر برای جبران خسارات از طُرق معمول عقیم مانده است برای وی چاره‎ای جز توسل به اقدام متقابل باقی نمی‎ماند. به نظر می‎رسد تقدم درخواست جبران خسارت بر توسل به اقدامات متقابل از آن جهت قابل توجیه باشد که در غیر موارد ضروری، حقوق و منافع دولت متخلف (یا شاید دیگران) به واسطه عمل متقابل تحت تأثیر قرار نگیرد و به طریقه ساده‎تری از دولت متضرر جبران خسارت شود.

با وجود این به نظر می‎رسد اگر نوع خاصی از اقدام متقابل صرفاً جهت محافظت و دفع ضرر از خود باشد ضرورت چندانی برای درخواست توقف عمل خلاف اولیه وجود نداشته باشد. مثلاً اگر پخش پارازیت در امواج ماهواره‎ای تنها باعث عدم دریافت برنامه‎های ارسالی در قلمرو دولت ذیربط گردد (و به منزله چتری حمایتی برای آن دولت باشد)، وی می‎تواند رأساً و بدون مذاکره با دولت فرستنده برنامه‎ها به چنین اقدامی مبادرت ورزد.(79) اما اگر احتمال برود که پخش پارازیت آثار و تبعاتی فراتر از صرف جلوگیری از دریافت برنامه‎ها توسط گیرندگان خصوصی داشته باشد یا محدوده اقدامات متقابل مورد نظر وسیع‎تر باشد (مثل انسداد اموال و دارایی‎های دولتهای فرستنده برنامه‎های ماهواره‎ای) نیاز به مذاکره ضرورت پیدا می‎کند. لزوم درخواست توقف ارسال برنامه‎های ماهواره‎ای و دعوت به مذاکره در مواردی توجیه بیشتری می‎یابد که یک کانال ماهواره‎ای اختصاصاً برای کشوری معین برنامه‎های غیرقانونی پخش کند.(80) در این مورد مکان اجابت درخواست دولت متأثر از برنامه‎ها به لحاظ فنی وجود دارد و این امر می‎تواند وی را از تحمل هزینه سنگین پخش پارازیت رها سازد.

گفتار سوم

تناسب اقدامات متقابل با عمل ارسال مستقیم برنامة ماهواره‎ای

هنگامی که دولتی تعهدات بین‎المللی خود را نقض می‎نماید امکان توسل به اقدامات متقابل در برابر وی به آن معنا نیست که به هر صورتی بتوان با وی مقابله نمود تا از عمل متخلفانه خویش دست بردارد و بر جبران خسارات وارده گردن نهد. در نظام بین‎‎المللی از طرفی برخی اقدامات متقابل ممنوع قلمداد شده‎اند(81) و بدین وسیله صلاحدید دولت متضرر در تعیین نوع اقدامات متقابلی که بتواند به آنها دست یازد محدود شده است؛ و از طرف دیگر برای اقدامات متقابل مشروع نیز نوعی محدودیت وضع شده است تا مبادا به لحاظ نابرابری واقعی دولتها از حیث توان اقتصادی، نظامی، سیاسی، و … اقدام متقابل به حربه‎ای مناسب برای سوءاستفاده دولتهای قدرتمند و پایمال نمودن حقوق دولتهای ضعیف‎تر مبدل شود.(82) در این نقطه است که اصل تناسب با اقدامات متقابل پیوند می‎خورد.

مفهوم تناسب در حقوق بین‎المللی از دو جنبه مطرح می‎شود. اول به عنوان یک اصل عمومی حقوق که در مورد هر رابطه‎ای اعمال می‎شود. براین اساس هر فعل یا گفتاری باید با هدف و مقصود خود مرتبط باشد. از این رو هرگاه گفتار یا کرداری هدف خود را در نوردد و از آن تجاوز نماید نامتناسب قلمداد می‎شود. دوم در چارچوبی خاص تناسب در مفهومی ساختاری پدیدار می‎گردد و رابطه میان دو عنصر را معین می‎سازد. برای مثال حق دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل عرفی مبتنی بر این پیش فرض است که زور به کار رفته در مقام دفاع باید متناسب با حمله‎ای باشد که منجر به استفاده از آن شده است.(83) پرواضح است که هرچند اصل تناسب از سابقه‎ای کهن درحقوق بین‎الملل برخوردار است لیکن در قرن حاضر متعاقب ممنوع شدن کاربرد زور در روابط بین‎المللی مضمونی دقیق‎تر یافته است.

در مورد اقدامات متقابل این امر به صورتی گسترده در دکترین(84) و رویه بین‎المللی پذیرفته شده است که اگر دولتی تعهد بین‎المللی خود را در مقابل دولت دیگر نقض کند دولت اخیر می‎تواند با توسل به اقدامات متقابل متناسب نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قضیه خدمات هوایی (فرانسه ـ امریکا) دیوان داوری اشعار داشت که این امر عموماً مورد توافق است که است که کلیه اعمال متقابل در وهله اول باید از نوعی درجه تعادل و توازن با نقض ادعایی باشند.(85)

کمسیون حقوق بین‎‎الملل در بخش اول طرح خود در ماده 30 که از اقدام متقابل به عنوان عامل رافع وصف متخلفانه عمل ارتکابی یاد کرده اشاره‎ای به شرط تناسب ننموده است؛ با وجود این در تفسیر خود اظهار داشته که اگر اقدام متقابل با زیان ناشی از تخلف مورد بحث تطابق نداشته باشد مشروعیت آن زایل می‎گردد.(86) کمیسیون در قسمت دوم طرح خود موفق شد مفهوم دقیق‎تری از تناسب ارائه نماید. براساس ماده 49 طرح پیش‎نویس اقدامات متقابل اتخاذی دولت متضرر با درجه شدت عمل متخلفانه بین‎المللی ذیربط و آثار ناشی از آن برای دولت متضرر «نامتناسب»(87) نخواهد بود. کمیسیون در تفسیر ماده 49 نشان می‎دهد که به مفهومی انعطاف‎‎پذیر(88) از اصل تناسب نظر داشته است. به اعتقاد وی در رابطه با عنصر تناسب نیاز به حصول اطمینان از این امر وجود دارد که اتخاذ اقدامات متقابل نباید به نتایج غیرمنصفانه‎ای منجر شود. در ارزیابی تناسب نه فقط عامل صرفاً کمّی خسارات وارده باید مطمح‎نظر واقع شود، بلکه فاکتورهای کیفی مثل اهمیت منافع مورد حمایت قاعده نقض شده، و شدت نقض نیز باید مورد توجه قرار گیرد (شدت تخلف، میزان خسارات وارده). از این رو معیار تناسب را نباید به یک مقایسه صرف میان آن اقدام متقابل و عمل متخلفانه ذیربط محدود نمود، زیرا آثار عمل خلاف برای دولت زیان دیده لزوماً به شدت آن عمل بستگر ندارد.(89) بدیهی است که در صورت اقتضای شرایط، رعایت تناسب بلحاظ اتخاذ اقدامات متقابل همعرض یا مشابه(90) به نحو بهتری قابل اثبات خواهد بود. با وجود این اگر اوضاع و احوال موجود اتخاذ چنان اقداماتی را امکان‎‎پذیر نسازد باز هم اقدامات متقابل اتخاذی نباید با نقض اولیه نامتناسب باشند.(91) در این حالت اثبات تناسب با توجه به موازین و معیارهای فوق صورت خواهد گرفت. در هر صورت اگر اقدام متقابل با عمل خلاف اولیه متناسب نباشد موجب مسؤولیت بین‎المللی خواهد شد.

نیک پیداست که در حیطه پخش مستقیم برنامه‎های ماهواره‎ای نیز اقدامات متقابل باید با عمل متخلفانه اصلی متناسب باشد. دولتی که از برنامه‎های ماهواره‎ای خاص متضرر می‎شود حق دارد با توسل به اقدامات متقابل از حقوق خود محافظت کند و دولت فرستنده برنامه‎های ماهواره‎ای را به جبران خسارت وارده وادار سازد. بدیهی است که اصولاً هدف از اقدامات متقابل در مقابله با پخش مستقیم برنامه‎های ماهواره‎ای حمایت از خود می‎باشد؛ بر این اساس دولت متأثر ملزم نیست واکنش خود را به عرصه‎ای خاص محدود سازد. به علاوه اقدامات اتخاذی آن دولت می‎تواند تا جایی شدت یابد که دولت خاطی را ناچار سازد به رفتار متخلفانه خود پایان دهد. به واقع «اگر نامؤثر بودن اقدامات متقابل اولیه ثابت شود دولت متأثر می‎تواند پا را فراتر نهد و اقدامات متقابل مقاومت ناپذیری را تحمیل کند».(92) بنابراین دولت متضرر از برنامه‎های ماهواره‎ای می‎تواند علاوه بر پخش پارازیت، انسداد اموال دولت خاطی و تعلیق برخی از تعهدات خود را در قبال وی مورد توجه قرار دهد.

با وجود این در مورد پخش پارازیت باید توجه داشت که رعایت اصل تناسب مقتضی آن است که اقدامات طرح شده برای اختلال در امواج ماهواره‎ای، نباید به خود ماهواره (ترانسپاندر)(93) صدمه وارد کند،(94) به ویژه آن که قیمت ماهواره‎ها به قدری بالاست(95) که خسارت به آنها می‎تواند تأثیری جدی بر روابط دولتهای ذیربط داشته باشد. به نظر می‎‎رسد که در این مورد باید تمایز قایل شد. درباره آن کانال ماهواره‎ای که اختصاصاً برای کشوری معین برنامه‎های غیرقانونی پخش می‎کند چون امکان توقف پخش به لحاظ فنی وجود دارد و به حقوق دولتهای ثالث خدشه وارد نمی‎شود عدم اجابت درخواست دولت متضرر، می‎تواند وی را در توسل به اقدامات متقابل با شدت بیشتر محق سازد. در این صورت اگر پخش پارازیت به لحاظ فنی باعث سلب قابلیت استفاده کانال ماهواره‎ای ذیربط (و نه کل ترانسپاندر) شود ظاهراً مسؤولیتی متوجه دولت ارسال کننده پارازیت نیست زیرا به نظر می‎رسد وی برای رفع خطر چاره‎ای جز این نداشته است.(96) اما در مواردی که ماهواره‎ای با پخش برنامه‎های خود یک منطقه جغرافیایی گسترده را پوشش می‎دهد و کشور خاصی را مدنظر ندارد یا در مورد پخش ناخواسته برنامه‎های ماهواره‎ای (نشت امواج)،(97) علاوه بر این که بر درخواست توقف پخش اثر چندانی مترتب نیست اقدام دولت متأثر نیز به لحاظ فنی باید به صرف ایجاد اختلال و جلوگیری از دریافت برنامه‎ها در سرزمین خود محدود شود.

نتیجه‎گیری

دریافت مستقیم امواج ماهواره‎ای چالشی برای جامعه بین‎المللی ایجاد نموده که در تاریخ روابط بین‎الملل بی‎سابقه بوده است.(98) در حقیقت سرعت گسترش و حجم فراگیر برنامه‎های ارسالی از ماهواره‎های پخش مستقیم تلویزیونی هرچند از ابعاد مثبت تحسین برانگیز بوده است، لیکن تضعیف فرهنگهای ملی و تخریب ارزشهای اخلاقی در مواجهه با آن برنامه‎ها نگرانیهای زیادی را دامن زده است، تا جایی که برخی (اشمیت صدراعظم سابق آلمان غربی) ماهواره‎های پخش مستقیم را از قدرت هسته‎ای خطرناک‎تر توصیف کرده‎اند.(99)

این معضل در اغلب کشورهای در حال توسعه که از ابزارهای کارآمد اطلاع‎رسانی جهت تحکیم باورهای ملی و تنویر ارزشهای فرهنگی و اخلاقی، ور در نتیجه اغنای افکار عمومی برخوردار نیستند بُعد گسترده‎تری پیدا می‎کند. در این میان برخی به اصل آزادی اطلاعات تمسک جسته و در پوشش ماهواره‎ای کشورهای دیگر با هم به رقابت برخاسته‎اند،(100) و عده‎ای با توسل به اصل حاکمیت دولتها و نسبیت مفاهیمی چون اخلاق حسنه و نظم عمومی از لزوم کسب رضایت قبلی، و یا دست کم مشاوره در پخش برنامه‎های ماهواره‎ای سخن رانده و کوشیده‎اند در پرتو نظم نوین جهانی در زمینه اطلاعات با دستیابی به وسایل ارتباطی ضروری (مثل اجاره کانالهای ماهواره‎ای یا مشارکت در طرحهای پرتاب و بهره‎برداری ماهواره‎ای) و پرسنل آموزش دیده، جریان تبادل اطلاعات را متوازن سازند.(101) بی‎تردید ماهواره‎های پخش مستقیم تلویزیونی از آن لحاظ به معضلی پیچیده برای جامعه بین‎المللی تبدیل شده‎‎اند که عوامل مختلف فنی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی آن را احاطه کرده است.(102) همین امر مانع از انعقاد موافقتنامه‎ای جامع درباره رژیم حقوقی حاکم بر آنها شده است.

بر همین اساس به نظر می‎رسد(103) با استناد به حقوق بین‎الملل عام دولتهای متأثر از برنامه‎های ماهواره‎ای بتوانند در صیانت از حقوق خویش به اقدامات متقابل متوسل شوند. این اقدامات بی آن که محدود به مقوله‎ای خاص باشند دارای این ویژگی هستند که یا مستقیماً از دریافت برنامه‎های ماهواره‎ای در قلمرو خاصی ممانعت می‎کنند و یا دولتهای ارسال کننده برنامه‎ها را تحت فشار قرار می‎دهند که از ادامه اقدامات غیرقانونی خود احتراز جسته و خسارات وارده (غالباً خسارات معنوی) را جبران نمایند. پخش پارازیت در برنامه‎های ماهواره‎ای، توقیف دارایی‎های دولت فرستنده برنامه‎ها و تعلیق تعهدات قراردادی در برابر وی از اقداماتی است که در این عرصه قابل توجه می‎باشند.

با وجود این نباید از یاد برد که توجیه اقدام متقابل در عرصه پخش مستقیم ماهواره‎ای به منزله تیغی دو دَم می‎باشد. به دیگر سخن به اقدامات متقابل صرفاً نباید از این دریچه نگریست که با برنامه‎های ارسالی از جانب ماهواره‎های دیگران مقابله می‎کند بلکه این امکان نیز وجود دارد که فعالیتهای ماهواره‎های کشورهایی (مثل ایران) که با اجاره کانالهای ماهواره‎ای در حال ورود به صحنه رقابت هستند با اقدامات متقابل به مراتب مؤثرتر کشورهای پیشرفته مواجه گردد. علاوه بر این حق توسل به اقدامات متقابل بر یک پارادوکس مبتنی شده سات: دولتها اجازه توسّل به نوعی اقدامات جبرانی را دارند که این اقدامات خود تهدیدی برای نظام بین‎المللی محسوب می‎شود.(104)

گرچه از دیدگاه حقوق بین‎الملل در مورد مشروعیت ارسال پارازیت وفاق عام وجود دارد،(105) لیکن، به نظر می‎رسد که این ابزار راه‎حل قابل اتکایی برای حل معضل پخش مستقیم ماهواره‎‎ای باشد. علاوه بر آن که بسیاری از دولتها از امکانات فنی (و حتی مالی) پخش پارازیت برخوردار نیستند، پخش پارازیت خود می‎تواند علاوه بر ایجاد تداخل در فرکانسها(106) به خود ماهواره نیز صدمه وارد کند و در نهایت توسعه منطم تکنولوژی پخش مستقیم ماهواره‎‎ای همگام با اهداف صلح، امنیت و همکاری بین‎المللی را دور از دسترس سازد.(107)

پرواضح است که عقد موافقتنامه‎های دوجانبه یا چندجانبه بین‎المللی در مورد پخش مستقیم برنامه‎های ماهواره‎ای بر حربه یکجانبه جلوگیری از دریافت برنامه‎های ارسالی اولویت داشته باشد زیرا ابزار اخیر اصل جریان آزاد اطلاعات و حق اساسی بشر به دریافت و اشاعه اطلاعات را به چالش می‎طلبد.(108) بر این اساس همان گونه که واقعیتهای بین‎المللی این دو دهه نشان داده است به نظر نمی‎رسد که توسل به اقدامات متقابل (و به ویژه پخش پارازیت) راه حلی واقعی برای مسأله ماهواره‎های پخش مستقیم تلویزیونی باشد ولی به هر حال به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات آینده دو جانبه یا چند جانبه در کوپیوس، اتحادیه بین‎المللی مخابرات و یونسکو قابل تأمل هستند.

منابع:

1 ـ اگر چه این نکته در بادی امر اصلی جامعه شناختی را بیان می‎‎کند، ولی در عین حال هشداری است تا از مقایسة شتاب‎زده و ناپختة نظامهای مختلف، و انتظار یکسان از آنها احتراز به عمل آید.
2 ـ با وجود آن که به یُمن پیوندها و منافع مشترک، اتحادیة اروپا به سوی برخورداری از یک نظام فدرالیستی گام برمی‎دارد، تا تحقق کامل چنین نظامی فاصلة بسیار است. علاوه بر این چنین امری منحصر به فرد است و در مورد کل جامعة جهانی تحقق ناپذیر می‎نماید.
3-Combacau. J., “Sanctions”, EPIL, 1986, Vol. 9, p. 337.
4 ـ ایدة محافظت از خود، عمری به قدمت خود حقوق بین‎الملل دارد. برای مطالعة بیشتر رک.
Kohen. M. G., “The Notion of State Survival in International Law”, In Laurence Boisson de Chazournes and Philippe Sands (Eds), “International Law, Law, The International Court of Justice and Nuclear Weapons”, Cambridge University press, 1999, pp. 294-298.
5 ـ نباید در اهمیت ضمانت اجرای قواعد در نظام بین‎المللی اغراق نمود. بخش عمدة حقوق بین‎الملل به عنوان امری معمول توسط عاملان ذیربط رعایت می‎شود. این امر ناشی از این حقیقت است که حقوق بین‎‎الملل یک سیستم حقوقی غیرمتمرکز است و مقررات آن به وسیلة آنهایی وضع می‎شود که بالقوه ناقض آن هستند (وحدت واضع و تابع)؛ و از این رو به احتمال زیاد میان منافع تابعان و مقررات موضوعه ملازمه وجود دارد:
Bothe. M., “International Obligations, Means to Secure Performance”, EPIL, 1981, Vol 1, p. 101.
6-Elgab. O. Y., “The legality of Non-Forcible Counter-Measures in International Law”, Clarendon press, Oxford, 1988, p. 35.
7-Ibid., p. 37.
8 ـ اگر چه رویة بین‎المللی مسلماً مؤید این نتیجه است که در حقوق بین‎الملل عمومی، دولت خاطی به لحاظ ارتکاب عمل متخلفانة بین‎المللی مکلف به جبران خسارت وارده می‎باشد، اما با مداقه در رویة قضایی بین‎المللی و رویة دولتها می‎توان به نتیجة دیگری هم دست یافت و آن این که تکلیف به جبران خسارت، تنها اثری نیست که حقوق بین‎الملل عام به عمل متخلفانة بین‎‎المللی منتسب می‎کند. در حقیقت علاوه بر آن، دولت زیان دیده از رهگذر اقدامات متقابل حق دارد اجرای تعهدات بین‎المللی خود را در قبال دولت متخلف معلق سازد: .YILC.,1970,Vol. 2, p.18
9 ـ برای اطلاع از متن کامل طرح پیش‎نویس رک.
.ILM., 1997, Vol. 37, pp. 442-467
10-Elgab., op. cit., p. 44.
11 ـ برای روشن شدن تأثیر این پدیده تنها ذکر یک مثال کافی است. تنها در دهة 1970 ظرفیت تلفنی ماهواره‎ای ارتباطی بین‎المللی از 150 مدار به 10000 مدار جهش یافت. در سال 1978 حدود 7% از 5/1 میلیارد مکالمة بین‎المللی از طریق ماهواره انجام گرفت. رک. یک جهان، چندین صدا، ارتباطات در جامعة امروز فردا، ویرایش شُن مک براید، ترجمة ایرج پاد، انتشارات سروش، تهران، 1375، ص 92.
12 ـ اتحادیة بین‎المللی مخابرات به عنوان قدیم‎ترین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد مسؤولیت اصلی تسهیل ارتباطات مخابراتی و هماهنگی آنها را عهده‎دار است. برای سیستمهای ماهواره‎ای از باندهای فرکانس معینی که اعضای اتحادیه در مجمع عمومی این سازمان بر آن توافق نموده‎اند استفاده می‎شود. جدول استفاده از فرکانسها به صورت سندی مهم به نام مقررات رادیویی توسط اتحادیه چاپ و برای اعضای آن فرستاده می‎شود. هدف از وضع مقررات رادیویی راجع به ماهواره‎ها توسط اتحادیه بین‎المللی مخابرات و ثبت رسمی فرکانسها در دفتر بین‎المللی ثبت فرکانسها، اعمال روشها و محدودیتهایی است که به کارگیری سرویسهای مختلف را در باندهای مشترک و یا مجاور توسط کشورها یا سازمانهای مختلف امکان‎پذیر سازد بدون این که در امواج تداخلی ایجاد شود. در وضع این مقررات اتحادیه بین‎المللی مخابرات امکان توسعه سرویسهای مخابراتی را نیز مطمح‎نظر قرار می‎دهد.
Jacobson. H. K., “International Institutions for Telecommunications: The ITU'S Role”, In Edward Mcwhinney (ed)., “The International Law of Communications”, Sijthoff, 1971, pp. 51-54.
13-Point to point or Fixed Satellite service.
14-Distribution-Type Broadcast.
15 ـ تردیدی نیست که نسبیّت فرهنگ و اخلاق در میان ملتها، پالایش برنامه‎های ارسالی را که در محیط و شرایط دیگری تهیه شده‎‎اند اجتناب‎ناپذیر می‎سازد.
16-Direct Broadcasting.
17 ـ البته از این حقیقت نیز نباید غافل شد که مخاطرات تجاری فعالیت ماهواره‎ها نیز دست کمی از تبعات فرهنگی آنها ندارد ( و به نظر می‎رسد در آینده‎ای نه چندان دور در یان بُعد اقدامات متقابل توجیه و ضرورت بیشتری پیدا نماید). شاید در همین راستاست که برخی پیشنهاد کرده‎‎اند که کسب رضایت قبلی اگر نه برای تمام برنامه‎ها ولی حداقل برای عرصه‎هایی چون پخش آگهی‎های بازرگانی الزامی باشد:
Gorove. S., “Direct Television Broadcasting Satellite: A proposal for cooperation”, Proceedings of the colloquium on the law of outer space (PCLOS)., 1976, p. 88.
18 ـ به اعتقاد برخی به لحاظ فنی باید با گیرنده‎های برنامه‎های ماهواره‎ای مقابله کرد. به زعم ایشان فرکانس کار گیرنده‎های تلویزیونی ماهواره برابر 3700 تا 4200 مگاهرتز است و از سوی دیگر فرکانس کار بعضی لینک‎های مخابراتی (لینک مسیر از یک فرستنده تا یک گیرنده را گویند) مایکروویو که توسط شرکت مخابرات و دیگر ارگانهای دولتی (ایران) به کار گرفته می‎شود نیز برابر 3700 تا 4200 مگاهرتز می‎باشد. با توجه به این فرکانس کاریر ارسالی توسط این لینکهای مخابراتی، در تمامی باند و در مجاورت فرکانس کاریر دریافتی گیرنده‎های تلویزیونی ماهواره‎ می‎باشد لذا می‎توان با برنامه‎ریزی و هماهنگی قبلی فراکنس کار آنها را در مجاورت فرکانس کار گیرنده‎های ماهواره قرار داد. این امر باعث می‎شود که کلیه گیرنده‎های ماهواره‎ای مستقر در مسیر لینکهای مخابراتی از تداخل امواج ناشی از این لینک صدمه تریستر، اینترسیرن دیده یا به کلی قابلیت دریافت تصویر را از دست بدهند. این امر مستلزم هزینه چندانی نیست و تنها با یک بررسی کارشناسانه و هماهنگی قبلی با کاربران لینکهای مخابراتی قابل انجام است: مهندس محمدرضا مهرابی بیان، آیا مقابله فنی با ماهواره‎ امکان‎پذیر است. روزنامه رسالت، 19 اردیبهشت 1373 ص 4.
19 ـ در علوم الکترونیک اسال پارازیت (Jamming) عبارت است از فرستادن یک سیگنال قوی برای آن که سیگنال دیگری را محو سازند. ارسال پارازیت توسط ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی توسط کشوری صورت می‎گیرد که مایل به دریافت برنامه‎های خارجی توسط شهروندان خود نیست. در فعالیتهای نظامی این امر به منظور به اشتباه افکندن رادارهای دشمن یا خطوط ارتباطی وی بارها مورد استفاده قرار گرفته است. تکنیکهای ارسال پارازیت بسیار متنوع و پیچیده هستند اما مهمترین آنها پخش سیگنال رادیویی قوی بر فرکانس سیگنال مورد نظر است.
The New Encyclopedia Britannica, Vol. 6., 15th Ed., 1995, p. 490.
20-Elgab., op. cit., p. 214.
21 ـ ایجاد اختلال در برنامه‎های رادیویی سابقه‎ای بس دیرینه دارد. در گذشته دول بلوک شرق که مدعی بودند پخش برنامه‎های غربی به زبان مردم آنها تبلیغات خصمانه غیرقانونی است، ایستگاههای مخصوصی با هزینة زیاد جهت پخش پارازیت روی برنامه‎های ارسالی از ایستگاههای مزبور تأسیس کرده بودند (رابرت بلدسو ـ بوسچک: فرهنگ حقوق بین‎الملل، ترجمة دکتر بهمن آقایی، انتشارات کتابخانة گنچ دانش، 1375، ص 263). بی‎تردید در مقایسه با برنامه‎های صرفاً شنیداری، برنامه‎های دیداری (تصویری) نه فقط تأثیر بیشتری بر مخاطبان خود دارند بلکه از حیث انتقال پیام یا موانع زبانی چندانی نیز دست به گریبان نیستند. تلویزیون با پخش یک سری از تصاویر بر قلبها و افکار تعداد کثیری از بینندگان تأثیر می‎گذارد ولی برنامه‎های رادیویی ممکن است به لحاظ اختلاف زبانی فرستنده و گیرنده چندان مورد توجه نباشند و به اصطلاح با گوشهای ناشنوا مواجه گردند. از این رو باید برنامه‎های تلویزیونی و چاره‎اندیشی برای آنها را بیش از برنامه‎های رادیویی مورد توجه قرار داد. برای مطالعة بیشتر رک.
Frutkin A. W., “Direct/ Community Broadcast projects using space satellites”, Journal of space Law., 1975, Vol. 3. Pp. 17-25.
22-The International Law Association, Report of the fifty-Second conference, Helsinki, YILA, 1966., p. 212.
23 ـ آیگناتس زایدل هوهن فلدرن: حقوق بین‎الملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق از سیّد قاسم زمانی، مؤسسة مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379، ص 224. همچنین رک.
Gorove. S., “International Direct Television Broadcasting by satellite: “Prior consent” Revisited” ., Columbia Journal of Transnational Law, 1985, vol. 24, No. 1., pp. 8-9.
24 ـ برات‎الله صمدی‎راد، ماهواره، مفید یا مخرّب، ماهنامة بصائر، سال چهارم، شمارة 25، خرداد ـ تیر 1376، ص 75. لازم به توضیح است که گرچه پخش پارازیت به لحاظ پایی بودن قابلیتهای فنی بسیاری از کشورهای در حال توسعه فعلاً حربة مؤثری برای آنها نمی‎باشد لیکن نباید فراموش کرد که اولاً قابلیت تکنولوژیکی هر کشور ثابت و تغییر ناپذیر نیست و ثانیاً نباید امکان خرید یا اجارة تکنولوژی ارسال پارازیت از کشورهای پیشرفته و صاحب این فن‎آوری را از نظر دور داشت. از سوی دیگر لازم به ذکر است که کشوری مثل ایران با اجارة کانالهای ماهواره‎ای (در سالهای 1376 و 1378) به پخش برنامه‎های مستقیم تلویزیونی با عنوان شبکه‎های سحر و جام جم مبادرت ورزیده، و بعید نیست که در آینده با اقدام متقابل کشورهای پیشرفته و پخش پارازیت بر روی برنامه‎های ارسالی خود مواجه گردد. بنابراین در فواید عملی این تحقیق از حیث امکان فنی پخش پارازیت نباید نگاهی بدبینانه داشت.
25-Hurwitz. B. A., “The Labyrinth of International Telecommunications Law: Derect Broadcast Satellites”, NILR., 1988, pp. 177-178.
26 ـ بر همین اساس کمیسیون حقوق بین‎الملل اقدامات متقابل را در زمرة معاذیری قرار داده است که وصف متخلفانة عمل ارتکابی را زایل می‎سازد. [Circumstances Precluding Wrongfulness].
27-Partsch. K. J., “Reprisals”, EPIL., 1986, Vol. 9., p. 334.
28 ـ به همین خاطر اقدام متقابل پیشگیرانه غیرقانونی قلمداد می‎شود زیرا مقدم بر وقوع نقض تعهد اولیه است.
29-YILC., 1979, Vol.2., part Two, pp. 116-118.
30-ICJ Reports., 1980, p.28, para.53.
31 ـ نیک پیداست که اگر وصف متخلفانه عمل اصلی بواسطه معاذیری چون ضرورت، فورس ماژور، و … سلب شده باشد توسل به اقدامات متقابل محملی نخواهد داشت.
32 ـ شایان ذکر است که ماده 60 کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات، نقض اساسی معاهده را مبنایی برای فسخ یا تعلیق کامل یا بخشی از معاهده قرار داده است.
33 ـ تردیدی نیست که از حیث تناسب اقدام متقابل با عمل متخلفانه اصلی، شدت نقض عاملی تعیین کننده می‎باشد.
34 ـ حتی در مواردی خاص مثل تجاوز نظامی به حاکمیت کشور، جامعه بین‎المللی کوشیده است برای مقابله، خود را با ساز و کارهای لازم تجهیز کند (فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد).
35-Matte. N.M., “Aerospace Law, Telecommunications Satellites”, RCADI., 1980, Vol. 166, p. 138.
36-Fisher. D. I., “Prior consent to International Direct satellite Broadcasting”, Martinus Nijhoff, 1990, p. 197.
37-Matte., op.cit., p.141.
38-Christol. C.Q., “The Modern International Law of Outer Space”, Pergamon Press, New York, 1982, p.106.
سطح پوشش ماهواره اصولاً با ارتفاع آن و حداقل زاویه ارتفاع مجاز برای دیدن ماهواره توسط آنتن ایستگاه زمینی و همچنین پهنای پرتو تشعشع آتش ماهواره (باند) ارتباط دارد. ماهواره‎های مدار ثابت با توجه به مقدار ارتفاع از زمین (حدود 36000 کیلومتری بالای خط استوا) بیشترین مساحت را پوشش می‎دهند.
39-U.N. DOC. A/37/646 (1982).
40-Fisher., op.cit., pp.45-46.
41 ـ پذیرش این اصل در اسناد زیرجهانی بودن اعتبار آن تقویت می‎کند: ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966)، ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)، ماده 13 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969) و ماده 9 منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (1981).
42 ـ در این مورد ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام داشته است هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاده باشد.
43 ـ کما این که اصل منع سوء استفاده از حق دقیقاً بر همین نکته دلالت دارد.
44 ـ به اعتقاد برخی صاحبنظران اصلی عرفی آزادی پخش و حق دولتهای محل دریافت به ارسال پارازیت در برنامه‎های خارجی از نتایج و آثار اصل تبادل و معاملة متقابل (Reciprocity) می‎باشد.
Malanczuk. P., “Comments”, RBDL., 1988, p. 268.
45 ـ برای مطالعات بیشتر در این مورد رک.
Peter Crey., Media Law”, Sweet and Maxwell, 1996
46 ـ ایراد نشود که مقایسه پخس زمینی با پخش ماهواره‎ای قیاسی است مع‎الفارق. هدف نشان دادن حساسیت دولتها نسبت به اخلاق حسنه و نظم عمومی خود در برابر برنامه‎های شنیداری دیداری است، قطع نظر از نوع وسیله‎ای که عمل ارسال پیام توسط آن انجام می‎گیرد.
47 ـ برای مثال مراجعه شود به موضع امریکا در مذاکرات مربوط به قطعنامه مجمع عمومی راجع به اصول حاکم بر پخش مستقیم ماهواره‎ای.
U.N. DOC. A/SPC//37/SR.34, 1982, p. 11
48-Taishoff. M.N., “State Responsibility and the Direct Broadcast Satellite”, Frances Pinter Publishers, 1987, p. 138.
49-Alan Gotlieb, Charles Delfen and Kevin Katz., “The Transborder Transfer of Information by Communications and Computer Systems: Issues and Approaches to Guiding Principles”, AJIL, 1974, Vol. 68, p. 117.
50 ـ بند 2 ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مقایسه با دیگر اسناد منطقه‎ای محدودیتهای بیشتری را مورد توجه قرار داده است: حفظ تمامیت ارضی، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه، حفظ اقتدار و بی‎طرفی قوه قضائیه و … بند 5 ماده 13 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز آزادی اطلاعات را تابع استثنائاتی خاص نموده است.
51-Fisher., op. cit., p. 182,
52 ـ ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 27 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر.
53 ـ اعلام رسمی وضعیت اضطراری، تناس، وظیفه اطلاع به دیگر طرفهای متعاهد، عدم تعارض با دیگر تعهدات بین‎المللی و عدم تبعیض.
54-Pinto. R., “La Liberte de L'information et d'opinion en droit International”, Paris, Economica, 1984, p.49. In Taishoff., op.cit., p. 135.
55-Evensen. J., “Aspects of International Law relating to Modern Radio Communecations”, RCAKI, 1965, Vol. 115, p. 569.
56-U.N. Doc. A/519. (1947).
57-Fisher., op.cit., p.167.
58-Malanczuk. P., “Information and Communication, Freedom of”, EPIL., 1986, Vol.9., p. 164.
59 ـ ماده 15 کنوانسیون فرهنگی شورای اروپا (19 دسامبر 1954)، بند 2 ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قطعنامه01/4 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1978 و …
60-Hondius. F. W., “International control of Broadcasting programs in Western Euope”, In Mcwhinney., op, cit., p.70.
61 ـ حتی آن دسته از صاحبنظرانی که به صورتی محتاطانه نسبت به حق انحصاری تصمیم‎گیری دولت در مورد برنامه‎های مناسب قابل دریافت به وسیله مردم خویش اظهار تردید کرده‎اند اذعان داشته‎اند که به هر حال هیچ کشوری حق تحمیل ایده‎های خود بر ملل دیگر را ندارد.
Honduis., op.cit., p.76.
62-Elgab., op.cit., p.63.
63 ـ به نظر می‎رسد تا زمانی که جامعه بین‎المللی بر سر انعقاد معاهده‎ای عام که تمام جنبه‎های پخش مستقیم ماهواره‎ای را پوشش دهد به توافق نرسد این ابهام به طور کامل رفع نگردد.
64 ـ این امر به شرطی است که تحریم‎های تجاری را ناقض تعهدات بین‎المللی دولت قربانی عمل متخلفانه بین‎المللی قلمداد نکنیم. با توجه به گستردگی حیطه فعالیتهای سازمانهای تجاری جهانی و منطقه‎ای، و کثرت عضویت در آنها، و نیز وجود موافقتنامه‎های متعدد دو جانبه بازرگانی، تحریم تجاری عموماً ناقض تعهد بین‎المللی می‎باشد جز در قالب اقدامات متقابل. البته مورد اخیر به شرطی است که حق توس به تحریم‎ تجاری به گونه‎ای خاص محدود یا سلب نشده باشد. باری مطالعه بیشتر رک.
Pauwelyn. J., “Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules-Toward a More Collective Approach”, AJIL., 2000, Vol. 94, pp. 335-348.
65 ـ به زعم برخی حقوقدانان غربی براساس قطعنامه (5)427 مجمع عمومی (1950) و ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاد اختلال در برنامه‎های ارسالی به سرزمین کشورهای خارجی توسط دولتهای ذیربط عملی غیرقانونی است. به اعتقاد «اونسن» چنان ادعاهایی می‎تواند جنبه آرمانی داشته باشد و مبین حقوق موجود نیست.
Evensen., op.cit.,p.471
66 ـ البته اثبات نکته اخیر به عهده دولت متقابل می‎باشد. با توجه به آن که کمیسیون حقوق بین‎المللی در برشماری اقدامات متقابل ممنوعه از اقدامات ناقض حقوق اساسی بشر یاد کرده است (ماده 50 طرح پیش‎نویس) و با عنایت به شیوه تنظیم حق آزادی اطلاعات در اسناد بین‎المللی ذیربط، به نظر می‎رسد که اقدام دولت متأثر از این حیث بدون اشکال باشد. دکترین (Elgab., op.cit., p.103) هم معتقد است که آن اقدام متقابل که متضمن نقض آن دسته از حقوق بشر که بخشی از قواعد آمره هستند ممنوع است.
67-Combacau., op. cit., p.340.
68 ـ البته منظور آن نیست که نوع واکنشهای دولت ذیربط همواره یکسان باشد. بی‎‎تردید هر نوع عکس‎العملی متأثر از روابط دو جانبه کشورهای ذیربط، و توان اقتصادی و فنی دولت قربانی است. ولی به هر حال نباید با اتخاذ مواضع متعارض شائبه صرفاً سیاسی واکنش خود را به اذهان اشخاص بی‎طرف متبادر سازد.
69-UNRIAA, Vol.II, pp. 1056-1057.
70-Matte., op.cit., pp. 148-149.
71 ـ این امر به ویژه در مواردی مطرح می‎شود که بین دولتهای فرستنده و گیرنده برنامه‎های ماهواره‎ای قراردادی وجود داشته باشد. در اینگونه موارد رسیدگی به اختلاف و جبران خسارت طبق مفاد آن قرارداد صورت می‎گیرد. در همین راستا در ژوئیه سال 1997 شرکت «فرانس تلکوم» به خاطر تخلف از قرارداد فیمابین آن شرکت و کشورهای عربی به مبلغ چهار میلیون دلار جریمه شده و قرارداد مزبور نیز لغو گردید. در این قضیه کانال بین‎المللی فرانسه که بانک برنامه‎ةای فرانسوی زبان به مقصد خارج است پس از پخش تصاویری مستهجن از ماهواهر «عرب ست» اخراج شد و شرکت «فرانس تلکوم» مسؤول این امر شناخته شد. در اثر اشتباهی که پیش آمده بود بینندگان تلویزیونی خاورمیانه به دنبال تباد کانالها در یک مرکز پخش «فرانس تلکوم» حدود 20 دقیقه شاهد تصاویر مستهجن کانال «پُلوس» به جای یک برنامه کانال 5 فرانسه که در کانال بین‎المللی پخش می‎شد گردیدند. این حادثه با موج گسترده اعتراضات کشورهای عربی موجه شد و نهایتاً به لغو قرارداد و جریمه شرکت «فرانس تلکوم» انجامید (روزنامه کیهان، مورخ 13/11/1376).
72 ـ برخی مواقع دولتهای ذیربط از پیش لزوم درخواست جبران خسارت به عنوان مقدمه توسل به اقدامات متقابل را مستثنی می‎کنند (مثل اخراج دیپلمات خارجی به عنوان عنصر نامطلوب)، یا با تعبیه راهکارهای مناسب (رژیمهای خودبسنده self contained) حق توسل به اقدامات متقابل را در روابط خویش منتفی می‎سازند.
73-Elgab., op.cit., p.66.
74 ـ جبران خسارت در حقوق بین‎الملل مفهومی بس گسترده دارد و توقف رفتار متخلفانه، اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار را دربرمی‎گیرد (مواد 41 الی 47 طرح پیش‎نویس کمیسیون حقوق بین‎الملل).
75-YILC., 1979, Vol. I., p.121.
76 ـ در مورد آیینهای حل و فصل اختلافات راجع به فضای ماورای جو و پیشنهادات ناظر بر ایجاد دیوان بین‎المللی فضای ماورای جو، رک.
Morris D. Forkosch., “Outer Space and Legal Liability”, Martinus Nijhoff, 1982, pp.121-190
77 ـ برای مثال وضع قانونی داخلی ممنوعیت دریافت برنامه‎های ماهواره‎ای توسط دولت متأثر را نمی‎توان به منزله درخواست تلویحی جبران خسارت از دولت فرستنده برنامه‎ها قلمداد کرد.
78-Elgob., op.cit., p.77.
در این مورد اشاره به رأی دیوان بین‎‎المللی دادگستری در قضیه گروگانگیری خالی از فایده نخواهد بود. در دعوای راجع به گروگانگیری که در 29 نوامبر 1979 توسط ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان مطرح شد خواهان در حالی که برای آزادی گروگانها بر رسیدگی قضایی دیوان گردن نهاد خود نیز دست به اقدام یکجانبه‎ای زد که با خواست اولیه وی تطابق نداشت. ایالات متحده در 24 و 25 آوریل 1980 برای آزادی گروگانها به عملیات نظامی نافرجام در ایران مبادرت ورزید. دیوان ضمن ابراز نگرانی خود از وقوع چنین جریاناتی اعلام می‎دارد که این عملیات هنگامی صورت گرفته که دیوان مشغول رسیدگی به دعوای بین دو دولت بوده است. به زغم دیوان هدف امریکا از این اقدامات هرچه باشد اخلال در کار رسیدگی قضایی دیوان محسوب می‎شود.
ICJ Reports., 1980, pp. 43-44
79 ـ در این حالت ظاهراً دولت اخیر مرتکب نقض تعهد بین‎المللی نشده است تا لازم باشد در پرتو استناد به اقدام متقابل وصف متخلفانه (ادعایی) عمل خویش را زایل سازد و خود را مسؤولیت معاف سازد. با وجود این از آنجا که دولت فرستنده برنامه‎ها و شاید سایر دولتها اتهام نقض حق جریان آزاد اطلاعات را متوجه وی سازد لزوم درخواست توقف ارسال برنامه ذیربط و پیشنهاد مذاکره و کلاً توجیه پخش پارازیت در قالب اقدام متقابل دور از منطق نخواهد بود.
80 ـ در مورد آن دسته از کانالهای ماهواره‎ای که منطقه جغرافیایی گسترده (شامل کشورهای مختلف) را پوشش می‎دهد یا در مواردی که ورود برنامه‎های ارسالی به قلمرو کشورهای همجوار به لحاظ فنی اجتناب‎ناپذیر است (Spill Over) در گفتار بعد بحث خواهد شد.
81 ـ براساس ماده 50 طرح پیش‎نویس کمیسیون حقوق بین‎الملل درباره مسؤولیت دولتها، دولت زیان‎دیده در مقام اقدام به اعمال زیر متوسل نخواهد شد:
الف: تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که به وسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است.
ب: اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوق‎العاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاست دولت مرتکب عمل متخلفانه بین‎المللی باشد.
ج: هر رفتاری که ناقص مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلماتیک و کنسولی باشد.
د: هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید.
م: هر رفتار دیگری که با نورم تخلف‎ناپذیر حقوق بین‎الملل عام مغایر باشد.
82 ـ به هر حال هدف اقدامات متقابل نه مجازات دولت متخلف، بلکه جبران خسارات وارده است.
Combacau., op,cit., p.339.
83-Elgab., op.cit., p.80.
84-Delsen. H., “Principles of International Law”, New York, 1966, p.21.
85-ILR, 1979, Vol.54., p.304.
86-YILC, 1979, Vol.II, Part.2, p.116.
87 ـ به زغم کمیسیون استفاده از عباراتی مثل «عدم تناسب آشکار» می‎توانست واجد این اثر باشد که قبول حدی از عدم تناسب را به دست دهد و بدین وسیله عنصر فقدان قطعیت و قضاوت شخصی را در ساختار و اجرای این اصل وارد سازد. YILC., 1995, Vol.II., Part. 2., p.63.
88 ـ انعطاف‎پذیری، ارزش اقدامات متقابل به عنوان وسیله‎ای جبرانی را اعتلا می‎بخشد.
89-YILC., 1995, Vol. II., Part.2, pp.65-66.
90 ـ در مورد مفهوم و جایگاه اقدامات متقابل همعرض، مشابه و متفاوت در چارچوب سازمان جهانی تجارت رک. دکتر عباس کدخدایی،نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی، 1376، شماره 21، صص 165 ـ 164.
91-Elgab., op.cit., p.36.
92-Ibid., p.94.
93 ـ سیستم ارتباطات ماهواره‎ای از سه قسمت عمده تشکیل می‎شود:
1 ـ بخش زمینی که عهده‎دار کنترل، نظارت و برنامه‎ریزی است.
2 ـ بخش فضایی که اصطلاحاً «ترانسپاندر» نام دارد عهده‎دار دریافت، انعکاس علائم دریافت شده و پخش مجدد آن در محدوده‎ای از زمین است. 3 ـ گیرنده، که عهده‎دار دریافت و پخش مجدد علائم و برنامه‎های دریافتی از ماهواره است.
94-See. E. G., “Direct Broadcadting From satellite: The case for Regulation”, NUJILP., 1970, Vol.3., p.81.
95 ـ برای مثال برای ماهواره ژاپنی Yuri 2-4 بالغ بر 260 میلیون دلار هزینه شده است.
96 ـ خصوصاً آن که نارسایی شیوه‎های قانونی داخلی برای ممانعت از دریافت برنامه‎های ماهواره‎های پخش مستقیم اثبات شده باشد.
97 ـ شایان ذکر است که طبق مقررات رادیویی اتحادیه بین‎المللی مخابرات (آئین‎نامه شماره 6222 با شماره قبلی 428 (الف)) در تعیین محل ایستگاههای فضایی جهت ارائه سرویسهای پخش ماهواره‎ای، با استفاده از تمام وسایل و شیوه‎های فنی موجود تلاش خواهد شد که نشت امواج به قلمرو دیگر کشورها تا حد امکان کاهش یابد مگر این که قبلاً میان کشورها در این مورد توافق حاصل شده باشد.
98-Gean d'Arcy, “Direct Broadcast Satellites and Freedom of Information”, In McWhinney., op.cit., p.149.
99-International Herald Tribune, 20 October 1983, In Taishoff, op.cit., p.9.
100 ـ به اعتقاد پروفسور کُلییار کوششهای ایالات متحده امریکا برای به دست آوردن اختیار پوشش (مخابراتی) سرزمینهای تمام جهان و در نتیجه مسلط شدن بر آن کشورها از طریق فرهنگی و تبلیغاتی زیر نقاب اصل آزادی اطلاعات قابل توجه است. به نظر وی دست‎اندازیهای امپریالیستی ایالات متحده در این زمینه همانند زمینه‎های دیگر قابل تأمل می‎باشد: کلود آلبر کلییار، نهادهای روابط بین‎الملل، ترجمه و تحقیق از ]دکتر[ هدایت‎الله فلسفی، نشر نو، 1368، صص 134 ـ 133.
101-Cf: K. Venkata Raman., “Towards a New World Information and Communication Order: Problems of Access and Cultural Development”, R.St. Macdonald/D.M. Johnston (Eds)., “The Stucture and Process of International Law”, Martinus Nijhoff, 1983,pp. 1027-1069.
102-Galloway. E., “Direct Broadcast Satellites”, PCLOS., 1975, p.36.
103 ـ به خاطر پیچیدگیهای خاص پخش ماهواره‎ای به لحاظ فنی، ابهامات حقوقی موجود، و نبود رویه بین‎المللی قابل توجه نمی‎توان به ضِرس قاطع در این مورد اظهارنظر کرد.
104-Elgab., op.cit., p.44.
105-Christol., op. cit., p. 637.
106-Van Bogaert. E.R. C., “Aspects of Space Law”, Kluwer, 1986, p.192.
107-Fisher., op.cit., p.4.
108-Gorove., International Direct Television… , op.cit., p.9.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
وقتی 70 درصد ایرانی ها مجرم می شوند!
افزایش آمار طلاق در سایه اصتفاده از شبکه های ماهواره ای
مردم فریب تبلیغات ماهواره‌ای را نخورند
عادی جلوه دادن خیانت، تاثیر مخرب ماهواره بر بنیان خانواده
جریمه نصاب ماهواره
جریمه و حبس در انتظار بدحجابان و دارندگان آنتن ماهواره
قانون ماهواره اصلاح می شود؟
نظر متفاوت 3 مرجع تقلید درباره ماهواره

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو