دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وظایف قانونی دادگاه های عمومی کیفری

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
وظایف قانونی دادگاه های عمومی کیفری

وظایف قانونی دادگاه های عمومی کیفری

دادگاه عمومی کیفری با حضور رئیس شعبه و در غیاب وی با دادرس علی البدل اداره می گردد و در آن وحدت قاضی حکمفرماست. با ایجاد دادسرا تحقیقات و تعقیب و... متهم بر عهده دادسرا می باشد و پس از صدور کیفرخواست موضوع در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی و در صورت احراز جرم منتهی به صدور حکم مبنی بر مجازات مجرم ودر صورت حصول بی گناهی حکم بر برائت متهم صادر می گردد اما برخی از جرائم به علت حساسیت امر مستقیماً در دادگاه عمومی کیفری مطرح می گردند. پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است (به جز رجم و اعدام) همچنین جرائم اطفال به طور مستقیم در دادگاه های مربوطه مطرح می شود و تمام تحقیقات توسط دادگاه صورت می پذیرد.
 
تعدادی از شعب دادگاه های عمومی کیفری و به تبع آن دادسرای مربوطه به تناسب امکانات و ضرورت و رعایت مصلحت برخی از مجرمین برای تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص اختصاص یافته اند. تخصیص این شعب جهت رسیدگی به جرائم خاص به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه می باشد.
 
از جمله این جرائم خاص می توان جرائم اطفال سرقت و آدم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی، جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف). جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی، جعل و کلاهبرداری، جرائم کارکنان دولت را نام برد.
مهمترین مرجع تخصصی کیفری که به جرائم خاص رسیدگی می کند دادگاه عمومی کیفری رسیدگی کننده به جرائم اطفال می باشد که به علت حساسیت رسیدگی و همچنین سری بودن دادرسی وانجام کلیه تحقیقات توسط دادگاه و عدم مداخله دادسرا و تحقیق در مورد وضع مزاجی یا روحی اطفال یا ابوین او و... دارای اهمیت ویژه ای در سیستم قضایی می باشد. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی (15 سال در پسر و 9 سال در دختر) نرسیده باشد. اما علاوه بر رسیدگی به جرائم این افراد، به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز، طبق مقررات عمومی در این دادگاه رسیدگی می گردد.
 
رسیدگی در دادگاه اطفال با حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل صورت می گیرد. به همین منظور در هنگام رسیدگی، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید.
در دادگاه شخصاً حضور یافته یا برای طفل مورد نظر، وکیل تعیین نماید. در صورت استنکاف ولی یا سرپرست قانونی، دادگاه اطفال برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد نمود. در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته باشد و یا تامینی جهت آزادی وی داده نشود طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد. آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر می باشد در صورت محکومیت و قطعیت حکم، طفل مورد نظر برای مدت معین، جهت نگهداری به کانون اصلاح و تربیت تحویل داده می شود.

پرونده هایی که به دادگاه کیفری استان می روند 

برخی از جرائم به علت سنگین بودن مجازات آنها احتیاج به دقت نظر و بررسی بیشتری دارند و از طریق یک قاضی نمی توان به این جرائم رسیدگی نمود لذا بایستی تعدد قضات حاکم باشد تا با همفکری و تجمیع نظرات به این جرائم رسیدگی نمود. دادگاه کیفری استان یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر می باشد که به جرائمی که مجازات آن اعدام، حبس ابد، قصاص نفس یا عضو، رجم وصلب باشد و نیز جرائم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می نماید. این دادگاه همانند دادگاه های تجدید نظر، در مرکز استان دایر است.ولی در صورت صلاحدید رئیس قوه در برخی از موارد علاوه بر مرکز استان، در دیگر شهرستان های استان نیز تشکیل می گردد.
 
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد، قصاص نفس، رجم و صلب می باشد با پنج عضو و در جرائمی که مجازات آن قصاص عضو و جرائم سیاسی و مطبوعاتی باشد با سه عضو تشکیل می گردد. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضا و تصمیم گیری با اکثریت می باشد. ریاست دادگاه کیفری استان بر عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد که رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان نیز بوده و بر تمامی دادگاه های استان ریاست و نظارت اداری دارد.
 
شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری استان مستلزم ارسال کیفرخواست از سوی دادسرا می باشد. این کیفرخواست از سوی دادسرای محل وقوع جرم شهرستان تنظیم می گردد ولی دفاع از کیفرخواست مذکور در دادگاه کیفری استان بر عهده دادستان شهرستان مرکز استان می باشد. کلیه تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است برعهده بازپرس محل وقوع جرم می باشد که تحت نظر دادستان حوزه مربوطه به فعالیت می پردازد اما دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدام لازم برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد. در برخی از جرائم که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد و کلیه تحقیقات تحت امر دادگاه خواهد بود. پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط بوده و مجازات آن حسب مورد رجم و اعدام باشد به شکل مستقیم در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد.همچنین رسیدگی به اتهامات برخی از اشخاص به علت حساس بودن موقعیت این افراد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد که عبارتند از:
 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اعضای شورای نگهبان 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
وزرا ومعاونین آنها 
معاونان و مشاوران سه قوه 
سفرا 
دادستان و رئیس دیوان محاسبات 
دارندگان پایه قضایی 
استانداران و فرمانداران 
جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر 
مدیران کل اطلاعات استان ها 
 
تمامی تحقیقات در خصوص اشخاص فوق بر عهده دادسرای عمومی وانقلاب تهران می باشد که پس از طی مراحل قانونی با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران جهت رسیدگی ارسال می گردد. کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری استان قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور می باشد.جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد در همان مرجع رسیدگی می گردد هر چند مجازات قانونی جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد.
 
آموزش های همگانی چگونه می تواند وصول به دادرسی عادلانه را تسهیل نماید؟ 
آموزش موجب آگاهی عمومی و آشنایی شهروندان به حقوق خود می شود. 
آموزش های همگانی موجب عدم طرح دعاوی بی حاصل خواهد شد. 
با آموزش همگانی دیگر کسی نمی تواند به بهانه جهل به قانون مرتکب جرم شود. 
آموزش همگانی مانع رشد متجاوزین به قانون و توسعه و ازدیاد جرائم گوناگون می شود.
مرکز آموزش های همگانی قوه قضائیه    
     
 روزنامه ایران، شماره 5191 به تاریخ 12/7/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی) 

مطالب مرتبط

رجم واعدام تعزیر ی و حبس دائم از لایحه قانون مجازات حذف شد

نام نویسنده
رجم واعدام تعزیر ی و حبس دائم از لایحه قانون مجازات حذف شد

رجم واعدام تعزیر ی و حبس دائم از لایحه قانون مجازات حذف شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید