بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی شرایط اعمال ماده 18 در قانون، جلوگیری از دادرسی غیرعادلانه از مزایای این قانون است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی شرایط اعمال ماده 18 در قانون، جلوگیری از دادرسی غیرعادلانه از مزایای این قانون است

قاضی تردست گفت: ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۸) یک رسیدگی فوق‌العاده، پس از قطعیت آراء قضائی است که طی آن برای جلوگیری از یک دادرسی غیرعادلانه و صرف‌نظر از حاشیه‌های ارادی غیرقانونی حاکم بر مراحل مختلف سیر پرونده‌ها مانند توصیه و اعمال نفوذ، رشوه و خصومت و... به دور از بی‌عدالتی به پرونده‌ها رسیدگی شود.

نقش حق دفاع در دادرسی عادلانه - دادرسی عادلانه به دور از سلایق شخصی - اصول هفتگانه دادرسی عادلانه را بشناسیم - مولفه های تعارض ادله کیفری از منظر دادرسی عادلانه - دادرسی بیطرفانه در امور کیفری

 اواخر آبان ماه سال جاری شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد و این در حالی است که «سعید مرتضوی» مدعی شده که مطابق ماده 261 و 262 آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 390 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد نمی‌توان تغییر شعبه داد به همین دلیل وی خواهان تقاضای اعمال ماده 18 شده است.

ماده واحده قانون اصلاح ماده(۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به ماده ۱۸ موسوم شده است یک رسیدگی فوق‌العاده، پس از قطعیت آراء قضائی است، اما باشگاه خبرنگاران برای آگاهی از شرایط اعمال و تقاضای ماده ۱۸ قانون با قاضی "حسن تردست" به گفتگو پرداخت که متن آن در قالب یادداشتی تنظیم شده و به شرح زیر است.  
 
فلسفه وجودی ماده 18 با لحاظ خطاء یا انحراف انسانی، نگاه شریعت مدار و عدالت‌مدار در نظام حقوقی نظام اسلامی است. بدین توضیح که صرف نظر از حاشیه‌های ارادی غیرقانونی حاکم بر مراحل مختلف سیر  پرونده‌ها مانند توصیه و اعمال نفوذ، رشوه و خصومت که ممکن است موجب انحراف قاضی گردد، به هرحال متصدیان امر قضاء انسان‌های جائز الخطائی هستندکه ممکن است به دلائل و عوامل گوناگون مانند تنبلی و بی‌حوصلگی در مطالعه پرونده، عدم تسلط به قوانین و مقررات مربوطه، ناتوانی درجمع بندی و احراز موضوعات غامض قضائی، متاثر شدن از هیاهو و حیله‌های یکی از طرفین، ناخواسته و ندانسته در صدور آراء تا مرحلۀ قطعیت و لازم الاجرا شدن آن اشتباه و از حدود قانون خارج شده و موجب بی‌عدالتی در حق کسی گردند.
 
بنابراین برای دوری حداکثری از یک دادرسی غیرعادلانه، لازم می‌آید فرصت ویژۀ دیگری به تظلم‌خواه داده شود. و این ضرورت وقتی بیشتر لمس و احساس می‌شود که در بررسی سوابق بیبینیم آراء صادرۀ ضعیف، از نظر غفلت در استناد و استدلال وانحراف (بلکه تعجب آور)، آمار کمی ندارند.

در ماده ۱۸ قانون مذکور مقنن مقررداشته (.... آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد).

در تعریف خلاف بیّن شرع در تبصره یک این قانون گفته شده است:.. مراد از خلاف بیّن شرع، (مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و درموارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود) و همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۸مقامات ذی‌صلاح برای اعلام خلاف بین شرع به رئیس قوۀ قضائیه، دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان‌ها تعیین شده‌اند.

اما این سئوال مطرح است اگر رأی صادرشده، خلاف بیّن قانون باشد مشمول این قانون برای رسیدگی ویژه نمی‌شود؟

آنچه می‌توان استنباط و استدلال کرد این است که چون برای اداره و مدیریت و قانونمندی جامعه اسلامی وضع قوانین ومقررات ضرورت داشته و در فرایند تصویب آن‌ها و تائید فقهاء شورای نگهبان تحت نظر و نظارت عام ولی مبسوط الید (ولی امر مسلمین) قرار دارد لذا این قوانین ومقررات وضع شده هم لازم الاتباع بوده و در حکم احکام حکومتی شرع است و در نتیجه خلاف قانون، خلاف شرع هم محسوب می‌شود.

دادرسی بیطرفانه - نحوه اخذ هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری - چه آثار حقوقی بر نخستین جلسه دادرسی مترتب است ؟

اصولا از نظر تحلیلی، یک رای خلاف قانون، یعنی یک بی‌عدالتی و نیز در واقع یک تضیع حق است که امر ضایع کردن حق دیگری خلاف شرع است و مضافاً طبق سوابق پرونده در حال حاضر رویۀ اعمال ماده ۱۸ شامل موارد خلاف قانون هم شده است.

البته در زمان ریاست ایت‌الله شاهرودی، تقاضای اعمال مفاد این ماده سهل و همگانی وعمومی بوده و همۀ تظلم خواهان می‌توانستند به طورمستقیم به هیات‌های نظارت متشکله در استان‌ها مراجعه و تقاضای خود را مطرح کنند که چند هزار پرونده در این هیات‌ها ثبت شده بود. ولی پس از تصدی ایت الله لاریجانی ایشان با تعبیرات خاصی که از این هیات‌ها نمودند مراجع قضائی تا مدتها از  پذیرش تقاضا و اقدام منع و تشکیلات این هیات‌ها جمع وجورشدند.

اما متعاقب ارائه آراء ضعیف روشن و آشکار خلاف شرع و قانون دادگاه‌ها به محضر ریاست محترم قوه قضائیه، درحال حاضرکمی تا قسمتی، تقاضا‌ها از طریق روءسای کل دادگستری‌ها و موردی درحوزه ریاست قوه و در دادستانی کل پذیرفته می‌شود ولی راهکار مشخص و روشنی که تظلم خواهان بطور عام بتواند با سهولت تقاضای خود را مطرح کنند وجود  ندارد و بیشتر و به سختی و  با  ارتباطات خاص تقاضا‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

و اما در خصوص ایراد مهلت تقاضا اعمال این ماده؛ طبق تبصرۀ ۵ ذیل این ماده واحده، مقرر گردیده: (.... حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد). البته ایرادی که به انشاء وسیاق این تبصره وارد است این است که شروع مدت یک ماه مهلت تقدیم تقاضا، از تاریخ قطعیت رای محاسبه شده است در حالیکه بطور معمول طبق تجارب، بین صدور رای قطعی تا ابلاغ واطلاع به طرفین بعضاً تا دوماه طول می‌کشد.

 بنا برقاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، نمی‌توان این حق قانونی را از کسی که از قطعیت و مفاد رأی بی‌اطلاع بوده، سلب کرد. البته ایرادات دیگری بر ماده و آییننامۀ اجرائی آن وارد است که فرصت دیگری در نقد وتحلیل و آثار خوب و بد آن لازم است.
 
در مورد تائید محکومیت سعید مرتضوی توسط دیوانعالی کشور و اعتراض و اعلام رسانه‌ای تقاضای وی در اعمال ماده ۱۸ نسبت به رأی مذکور باید عرض کنم بنده از محتویات پرونده مطروحه و مستندات ومبنای ادله حکم و دفاع ایشان اطلاعی ندارم ولی نکته فو ق‌العاده خطیر اینکه، وی طبق مطالب منتشره در مطبوعات در ادعای سوء جریان رسیدگی در دیوانعالی کشور، اتهام سنگین خروج از بی‌طرفی و تخلف قانونی و یا سیاسی کاری را به قضات عالیترین مرجع قضائی منتسب کرده‌اند که با توجه به اینکه موضوع پرونده وی، از پرونده‌های موسوم به پرونده ملی محسوب می‌شود که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده، و از طرفی موضوع اتهامات وارده وی به دستگاه قضائیه علاوه بر افکار عمومی داخل کشور در معرض افکار بین‌المللی قرارگرفته است لذا برای دفاع از حیثیت دستگاه عدلیه و در نتیجه وجهۀ جمهوری اسلامی لازم است بلافاصله هیات حقیقت‌یاب متشکل از قضات عدالت طلب و مستقل و البته شجاع تشکیل و به خاطر نظام و ارزشهای انقلاب بدون کوچکترین ملاحظۀ مصلحت‌اندیشی به موضوع رسیدگی و نتیجه را بعنوان پاسخ تشویش افکار عمومی بطور علنی اعلام کنند.

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

اگر ادعای مرتضوی صحت دارد!!! چگونه مسئولین ساده‌لوحانه به آشکار شدن این تخلف بلکه خیانت در حق آبروی نظام متوجه نبودند و این نظام مظلوم تا کی باید از  به ظاهر دوستان، در اذهان داخلی و خارجی لطمه بخورد و اگر ادعای وی صحت ندارد، ضرورت دارد در یک رسیدگی عادلانه به مجازات قانونی نشر اکاذیب برسد.

و کلام آخر این مقوله.... باید پرسید از اقای مرتضوی؛

.... لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (سوره الصف ایات ۲و۳)

امروز شما مدعی بی‌عدالتی و اعمال نفوذ و سیاسی‌کاری در رسیدگی به اتهامات خود هستید ایا شما در زمان تصدی با سوء مدیریت دادستانی در‌ام القری شیعیان علی ابن ابیطالب علیه السلام، عدالت را به مسلخ مصلحت نبرده و در معرکه هجوم جهانی استکبار به ارزشهای حکومت شیعه، افکار عمومی داخل وخارج را نسبت به دستگاه عدلیه ودر نتیجه نظام اسلامی بدبین ننموده‌اید و برای هجمه سلطۀ ستم جهانی و معاندین علیه این نظام، خوراک سنگین تبلیغاتی ولو ندانسته فراهم نکرده‌اید؟؟؟؟

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
اعزام ماموریت ، باعث توقیف دادرسی نمی شود
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی