بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

درآمدی بر قاچاق مواد مخدر

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
درآمدی بر قاچاق مواد مخدر

قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه یی است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله داشته باشیم.

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر - نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر 

پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) حجم گسترده تجارت و گردش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافیای منطقه یی و جهانی این موضوع را بسیار قابل تامل کرده است.

مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر(هسته یی، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است.بر اساس آخرین آمار منتشره (از سوی سازمان ملل متحد) وجود حداقل 200 میلیون نفر معتاد در جهان، بازار مناسبی را برای قاچاقچیان و باندهای مافیایی فراهم کرده است. آنها مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. براساس اسناد و مدارک موجود، نقش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در تامین نیازهای مادی گروه های مافیایی و حتی برخی از جریانات افراطی نامحسوس در صحنه داخلی و خارجی افغانستان روشن و قابل تامل است. پس از حوادث 11 سپتامبر و سقوط طالبان در دوران حاکمیت دولت موقت در افغانستان کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در آن کشور شتاب فزاینده یی به خود گرفت. حجم انبوه تولید و برداشت تقریبی 8 هزار تن تریاک در سال 1386 در افغانستان موجب بروز معضلات عدیده امنیتی و اجتماعی شده است. (پیوند قاچاق مواد مخدر با درگیری های مسلحانه، گروگانگیری، قتل و ارعاب و تهدید و نیز خرید و فروش غیرقانونی اسلحه و...)

پروژه هایی همچون توسعه جایگزین یا کشت محصولات مجاز نیز به دلیل عدم حمایت سایر کشورها و نابودی زیر ساخت های اقتصادی افغانستان (به دلیل دو دهه بی ثباتی و جنگ و خونریزی) قابلیت اجرا نداشته و لذا امید چندانی به قطع تولید مواد طی یک دهه آتی وجود ندارد. از یاد نبریم که ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.قاچاق مواد از نظر سیاسی، هویت ملی، دینی و بنیان های امنیت ملی کشور را تهدید می کند. شاخص های مختلف در سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر مشکلاتی را برای کشور ترسیم می کند. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد دیگر یک آسیب اجتماعی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی است. چرا که تلقی 90درصد مردم (طبق نظرسنجی از مردم شهر تهران) آن است که این پدیده حیات و امنیت اجتماعی را تهدید می کند.هم اکنون قرائن و شواهد متعددی از انگیزه های مختلف اقتصادی (مافیای قدرتمند جهانی)، سیاسی و امنیتی (که پشتوانه های مردمی انقلاب اسلامی و نیروهای جوان کشور را هدف قرار داده اند) به چشم می خورد که « تغییر نوع ماده مصرفی» را پیگیری می کنند. شرایط اقتصادی (بیکاری یکی از شاخص های مهم آن است )،جوانی جمعیت، ضعف نهادها و سازمان های اجتماعی و اقتصادی، فقدان ارائه یک مدل اجتماعی اوقات فراغت، فقدان اثرگذاری رسانه های کشور در موضوعات اجتماعی و شاید ده ها عامل دیگر روند رو به رشد آسیب ها به ویژه آسیب های اجتماعی را در کشور ما تسهیل کرده اند. متاسفانه نسل جوان که منشاء نشاط، پویایی، سر زندگی، ابداع و نوآوری، سرشار از انرژی و آرما ن خواهی است در معرض بیشترین آسیب ها قرار دارند. اگر مروری اجمالی بر روند آمار و شاخص های اصلی پدیده قاچاق مواد مخدر در دو دهه گذشته داشته باشیم؛ در می یابیم که نرخ رشد نگران کننده است.برخلاف باورهای موجود، حتی در صورت تشدید قوانین و مجازات ها، معضل اعتیاد حل نشده و نیازمند نگرش سیستمی و رویکرد جدید است چرا که مطالعات نشان می دهد، در شکل گیری اعتیاد و قاچاق مواد مخدر علل گوناگونی نقش دارند (همچون فقر، بیکاری، یاس و ناامیدی، اختلالات روانی و شخصیتی، تبعیض، ماجراجویی و کنجکاوی، باورهای غلط، فقدان نشاط و شادابی و...). نباید انتظار داشت که با تشدید مجازات ها، بتوان مساله را حل کرد. لذا ضرورت دارد با تفکیک معتاد از قاچاقچی در تدوین قوانین و تنظیم برنامه ها با رویکرد جدید (بیمار پنداری معتاد) گام برداشت. با توجه به ارزش افزوده مواد مخدر از نظر اقتصادی در مقایسه با سایر موارد، میل به قاچاق وجود داشته و افرادی که خواسته یا ناخواسته وارد این گردونه می شوند و تجربه پول بادآورده را کسب می کنند به راحتی دست از این کار نخواهند کشید. حتی در قبال از دست دادن جان خود (چه در درگیری های مسلحانه، چه به واسطه اعمال مجازات های سخت همچون اعدام و چه حتی به واسطه مسمومیت ناشی از حمل و جاسازی مواد در بدن که منجر به فوت می شود) باز هم حاضر به ادامه کار هستند.قاچاق مواد مخدر در سطح بین الملل جدا از منافع کلان مادی ، آثار و منافع سیاسی نیز برای دولت ها و قدرت ها به همراه داشته است . با بررسی جنبه های اقتصادی قاچاق بین المللی مواد مخدر، دخالت قدرت ها، سازمان های مافیایی و گردش مالی تجارت مواد مخدر که «از گردش مالی نفت در روابط بین المللی بیشتر است ، نمی توان پذیرفت که سیاستمداران فاسد جهانی در مورد آن دخالتی نداشته باشند.» به رغم مشخص بودن مراکز تولید مواد مخدر، متاسفانه مجامع و مراکز ذی ربط هیچ گونه اقدام عملی تاکنون برای مبارزه ریشه یی با منشاء تولید مواد مخدر نکرده اند. تجارت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، نمی تواند از مسائل سیاسی به دور باشد و مساله قاچاق مواد مخدر در دهه های گذشته با سیاست آمیخته بوده است . جنبه های اقتصادی این تجارت مرگبار عامل پیوند قاچاق مواد مخدر با سیاست و سیاستمداران و دولتمردان در کشورهاست .

خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود - بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد

بسترهای گرایش به قاچاق مواد مخدر

علل بسیاری را می توان برای این موضوع از ابعاد جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مطرح کرد، که به اجمال به بعضی از آنها اشاره می شود. از بعد جغرافیایی، قرار گرفتن ایران در مجاورت کانون «هلال طلایی» (افغانستان و پاکستان) و مسیر ترانزیت مواد مخدر، ضعف در انسداد فیزیکی مرزهای شرقی و وجود محرومیت در آنجا، وجود محله های آلوده و جرم زا، پدیده حاشیه نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه هایی از ابعاد جغرافیایی است.در بعد فرهنگی و اخلاقی، به بحران های خانوادگی، موضوع اعتیاد، بی سرپرستی خانواده های زندانیان، سست بودن مبانی اعتقادی، فقر فرهنگی و عدم پایبندی به ارزش های اخلاقی و انسانی می توان اشاره کرد.در بعد اجتماعی، می توان به فقدان عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه درآمد و امکانات، وجود ضعف در دستگاه های انتظامی و قضایی و افزایش بی حد و حصر جمعیت اشاره کرد.در بعد اقتصادی، به سودآوری بیکاری، افزون طلبی و قانع نبودن به درآمدهای حاصل از شغل متعارف و امکان به کارگیری شگردهای پولشویی می توان اشاره کرد.

رویکردهای مبارزه با مواد مخدر

نگاهی به رویکردهای مختلف مبارزه با مواد مخدر حاکی از آن است که هر چه از دوردست به زمان فعلی نزدیک می شویم روند توجه به مصرف مواد مخدر به جای خود مواد مخدر شدت بیشتری می یابد. رویکردها و قوانین پیش از انقلاب البته عمدتاً معطوف به مواد مخدر بود و کمتر به موضوع مصرف کننده توجه می شد. البته این نگاه در دوره یی تغییر کرد و موضوع مصرف کننده نیز وارد توجه رژیم شاه شد. اما آنچه که درباره رویکردهای رژیم پهلوی می توان گفت آن است که نگاه برخی از مهره های اصلی رژیم به مواد مخدر یک نگاه تجاری بود و به همین خاطر باندهای بزرگ ترانزیت مواد مخدر و نیز باندهای توزیع کننده داخلی عمدتاً با وابستگان خاندان پهلوی زلفی گره زده بودند و آنها دستی در این بازار پرسود داشتند. می توان رویکردهای پس از انقلاب را در چهار دوره دسته بندی کرد. دوره اول شامل سال های پس از انقلاب تا دوره سازندگی می شود. دوره دوم دوره سازندگی است. دوره سوم دوره اصلاحات و دوره چهارم زمانه کنونی است. برای مقدمه لازم است چگونگی شکل گیری مساله مواد مخدر در ایران پس از انقلاب را مرور کنیم.در سال 1359 لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی برای مداوا و اشتغال به کار معتادان تصویب شد و بدین ترتیب کلیه قوانین مربوط به مواد مخدر به استثنای مصوبه 1348 (تشدید مجازات قاچاقچیان و سختگیری نسبت به معتادان) فسخ شدند. قوانین جدید، مجازات های شدیدتری برای مجرمان مواد مخدر در نظر می گرفتند و رسیدگی به این جرائم به دادگاه های انقلاب و دادگستری محول شد. در این قانون به معتادان 6 ماه مهلت داده شد تا اعتیاد خود را ترک کنند و مجازات هایی نیز برای قاچاقچیان در نظر گرفته شد. در سال 1367، قانون مبارزه با مواد مخدر جایگزین مصوبه سال 1359 شد. در این قانون مجدداً دیدگاه های سختگیرانه تری برای مقابله با مواد مخدر بر قوانین حاکم شد. در سال 1377 قانون اصلاحی به مرحله اجرا گذاشته شد. در این قانون به نقش و جایگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر توجه شد. پس از آن نیز قوانین دیگری تدوین شد که شاید مهم ترین آنها قانون «سیاست های کلی نظام» در حوزه مواد مخدر بود که در سال 1384 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.گفته می شود پس از پایان جنگ رهبر فقید انقلاب تاکید کرده بودند پس از ختم جنگ مساله اول کشور عبارت از مبارزه با قاچاق و اعتیاد مواد مخدر است. در واقع به همین دلیل بود که این موضوع در سال 1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و قانون این «معضل» را مجمع، تدوین و تصویب کرد. پس از آن بود که ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان دولتی شکل گرفت و ماموریت یافت معضل مواد مخدر را هرچه سریع تر و به طور ضرب الاجلی حل کند. ایران پس از انقلاب اسلامی تمام مزارع کشت خشخاش را نابود و با کاشت پراکنده آن نیز برخورد جدی کرد. بدین ترتیب بخش عمده یی از مواد مخدر کشور از طریق مرزهای شرقی کشور و از افغانستان و پاکستان وارد کشور می شود. اگر به تولید مواد مخدر توجه کنیم، در سال 1359 تولید افغانستان حدود 270 تن بوده است اما در سال جاری این رقم به 8500 تن رسیده است یعنی بیش از 31 برابر. بنابر آمارهای رسمی از سال 1986 تا کنون افغانستان بیش از 62500 تن تریاک تولید کرده است.مطابق آمارهای رسمی از سال 1358 تاکنون 3589 تن مواد مخدر کشف شده است، 19739 باند مواد مخدر متلاشی شده، 16967 عملیات مسلحانه علیه تجارت مواد مخدر صورت گرفته، 21698 قبضه سلاح از قاچاقچیان ضبط شده، 54166 خودرو و 19495 دستگاه موتور سیکلت توقیف شده، 5770 نفر از اشرار کشته شده، 3557 نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیده اند و حدود 5/4 میلیون نفر در ارتباط با جرائم مرتبط با تولید، قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شده اند.مطالعه یک نمونه از آمارهای سال جاری نشان می دهد که موضوع در حوزه مواد مخدر چقدر پیچیده است. کل تولید هروئین افغانستان در سال 1385 حدود 400 تن بوده است که در سال جاری به 660 تن رسیده است. در ده ماه اول سال 1386 مجموع کشفیات هروئین توسط نیروی انتظامی بیش از 13 تن بوده است که نسبت به سال گذشته 49 درصد افزایش داشته است. اما نکته جالب توجه در نوع هروئین کشف شده نسبت به سال گذشته است. در حالی که 60 درصد از هروئین کشف شده سال گذشته از نوع خاکستری (یعنی نوع سبک تر) و 40 درصد از نوع هروئین خاکستری و کراک (یعنی نوع سنگین تر) بوده است این نسبت در سال جاری به طور چشمگیری تغییر کرده و به نسبت 31 به 69 تغییر کرده است (سایت خبری ناجا، 9/11/86). یعنی هروئین سنگین تر و مخرب تر به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. همچنین در همین مدت بیش از 34 کیلو مواد شیمیایی از نوع شیشه کشف شده است که نسبت به سال گذشته 90 درصد افزایش داشته است. این دو آمار جزیی به خوبی نشام می دهد که نوعی تغییر الگوی مصرف در میان افراد مصرف کننده مواد مخدر در حال شکل گیری است که نه به طور تدریجی بلکه سریعی مصرف مواد مخدر جدید و اغلب شیمیایی در حال جایگزین شدن مواد مخدر سنتی و گیاهی است. این زنگ خطری جدی برای جامعه ایران به شمار می رود که بخش عمده یی از جمعیت آن را گروه های سنی جوان تشکیل می دهند.

مواد مخدر جرم و جنایات و چراها 

چه باید کرد

1- قاچاق مواد مخدر پدیده یی چند وجهی است که همه ارکان اساسی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا مبارزه با آن نیز مستلزم به کارگیری همه ظرفیت های موجود است. برخورد جدی و اصولی با این پدیده، جز از طریق همکاری فراگیر میسر نیست و همگان از بالاترین تا پایین ترین سطوح حاکمیت باید در این جهاد مقدس مشارکت کنند. مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهار و کنترل اعتیاد نیاز مبرم به جنبشی اجتماعی و مردمی دارد.

2- قاچاق مواد مخدر و اعتیاد یک بحران و مساله اجتماعی (در سطح کلان) است و تبیین و تحلیل آن نیازمند یک رویکرد جامعه شناختی و امنیتی است، اساساً باید این مساله و بحران را در سطح کلان و میانی تبیین کرد، نه در سطح خرد، هر چند به سطح خرد نیز باید توجه شود.

3- ضرورت تعریف ملی از قاچاق مواد مخدر و اعتیاد؛ مطالعات مربوط به مواد مخدر و اعتیاد ، امروزه نه تنها محدود به آسیب های فردی و اجتماعی نمی شود، بلکه موضوعاتی چون استقلال، تمامیت ارضی، کارآمدی نظام سیاسی و اداری، امنیت ملی و جایگاه منطقه یی و بین المللی نظام را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین درک و شناخت و نهایتاً ارائه «تعریف ملی» از این پدیده وظیفه یی ملی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

4- قطع رابطه مصرف کننده از قاچاقچیان؛ این موضوع البته نیازمند جسارت و شجاعت بیشتری است. مبارزه با ورود مواد مخدر به کشور در طول همه سال های پس از انقلاب مبارزه یی پر هزینه بوده است که فقط یکی از موارد آن به شهادت رسیدن صدها مامور جان بر کفی است که برای نجات جامعه ما از چنگال اعتیاد جان خود را فدا کرده اند. هزینه مادی فراوانی که صرف این مبارزه می شود و فشار روانی زیادی که بر جامعه تاثیر می گذارد تنها بخشی از این هزینه کلان است. اما همه این مبارزات و تلاش ها هنوز نتوانسته است احساس امنیت جامعه ما را تولید کند. در سویه مقابل، همه مصرف کنندگان مواد مخدر را به دامان قاچاقچیانی سوق داده است که تنها به منفعت مادی و حداکثر سود فکر می کنند. گاهی اوقات تلاش های ما، به طور آیرونیک و طنزآلودی، باعث سود بیشتر آنها نیز شده است. ما سختگیری کرده ایم و آنها «جنس شان» را گران کرده اند،

ما مبارزه کرده ایم و هر سال بیش از سال قبل مواد مخدر کشف کرده ایم، آنها مواد مخدر بیشتری تولید کرده و وارد بازار کرده اند. در واقع یکی از عواملی که مساله را بغرنج تر می کند حضور قاچاقچیان در این معادله است. قاچاقچی ها به دلیل آنکه در کنترل قرار ندارند و به طور غیرشفاف و ناپیدا عمل می کنند نقش بر هم زننده هر نوع برنامه ریزی و اقدام عملی را ایفا می کنند. باید به دنبال راهی گشت که قاچاقچیان را از این معادله حذف کرد و مدیریت مصرف مواد جایگزینی در اختیار نهادهایی باشد که بتوان از طریق آنها برنامه های کلان و بلند مدت کاهش آسیب را اجرا کرد.

5- استفاده از پتانسیل های مهم موجود در سازمان های غیردولتی؛ در کشورهای مختلف دنیا هر روز نقش دولت در اداره جامعه مخصوصاً در حوزه آسیب های اجتماعی کوچک تر و در عین حال مهم تر و کلان تر می شود. دولت ها به جای آنکه نیروی اجرایی باشند در جایگاه برنامه ریز و هدایتگر نشسته و با تامین نهادهای دیگر تلاش می کنند نتایج بهتری بگیرند.

پی نوشت :
هفته نامه اعتماد-سایت حقوق ایران
نویسنده : علی هاشمی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد
حکم چایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
بازبینی در مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر ، آری یا نه ؟
حبس و تربیت مجرمان مواد مخدر نسبت به اعدام نتیجه بهتری دارد
مجازات اعدام منحصر به باندها و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شود
مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در حد گسترده با چند اشکال مواجه است
ارائه آمار دانش آموزان معتاد برای نخستین بار ، مصرف کدام مواد مخدر شایع تر است ؟
ملکشاهی : محدود شدن مجازات اعدام به 4 دسته از مجرمان مواد مخدر
حجتی: تجریه ثابت کرده اعدام در حوزه جرائم مواد مخدر فاقد یازدارندگی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو