بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مواد مخدر جرم و جنایت و چراها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مواد مخدر جرم و جنایت و چراها

سازمان های امنیتی، انتظامی و دادگاه ها در کشورها و سازمان های بین المللی کنترل جرائم همه و همه با بودجه های هنگفت و امکانات نو به نو و جدیدتر و جدیدتر دائماً به منظور حفظ امنیت و آسایش مردم می کوشند اما هیچ گاه به صورتی که دلخواه جامعه آرمانی بشری است موفق نمی شوند. در بین همه جرائم بعضاً مواردی مثل مواد مخدر گسترده و دارای باندهای بین المللی است و به رغم همه مبارزات منطقه یی و جهانی کنترل قانع کننده یی حاصل نشده است. چرا؟ اینجانب بر مبنای تجربیات و مطالعاتم ذیلاً به پاره یی از علت ها اشاره می کنم.

عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر - نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود - بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد

1- بدون شک آمار جرم و جنایت، خودکشی، خودفروشی، اعتیاد و غیره در هر ملت و مملکتی بیانگر میزان توان و کفایت مدیریتی سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان و مدیران آن است. هر چقدر آمار جرائم افزایش غیرمنطقی بیشتری داشته باشد، مسوولان رده بالای آن ملت در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا توانایی کمتری دارند و این ناتوانی علت های مختلفی دارد که بعضاً به مواردی اشاره می کنیم.

الف- عدم شایسته سالاری و کنار زدن نخبگان به هر دلیل سیاسی مذهبی یا فرهنگی و غیره

ب- به کارگیری متملقین و ثناگویان به عنوان مدیر و سیاستگذار و کنار گذاشتن مدیران شایسته و مستقل

ج- عدم وجود مطبوعات آزاد و جو اقتصاد سالم و توسعه سخنرانی های فرمایشی و دور از مطالعات کارشناسی

د- توسعه فرهنگ خرافات به خصوص با رنگ و لعاب مذهبی- حزبی و گروهی

ح- عدم وجود جو سالم برای رشد افراد و احزاب بانفوذ فردی یا حزبی

و- تصور دشمن یا دشمنان فرضی یا واقعی و مرتباً فرافکنی مشکلات مدیریتی و جا خالی دادن به منظور فرار از پاسخگویی.

2- اختلاف طبقاتی؛ فقر و کمبودها زمانی که از یکنواختی نسبی در جامعه برخوردار باشد، قابل تحمل است. در روستا، شهرستان یا محله یی که فاصله رفاهی چشمگیر نسبت به یکدیگر ندارند تمایلات مادی و رقابت های کشنده مادی ایجاد نمی شود. اما در جامعه یی که یکی از سیری و پرخوری می میرد و دیگری از گرسنگی، در جامعه یی که در کنار منازل باشکوه و مجلل،کوخ نشینانی سوخته و خسته و گرسنه و مریض و علیل آشفته و نگران وجود دارند بحث چرا او یک شبه میلیاردها به جیب بزند و من گرسنه باشم پیش می آید.

از اینجا است که آتش شرارت و تلاقی شعله می کشد. اینجا است که منحنی جرائم از شکل نرمالی برخوردار نیست. در این جامعه حتی در کنار جنایت ها، لجاجت و قانون گریزی هرچند به نفع فردی افراد هم باشد افزایش می یابد.

اینجا معمولاً هر کسی می خواهد به گونه یی دهن کجی خود را نسبت به وضع موجود نشان دهد و قانون گریزی ساده ترین و کم خطرترین راه بروز یا ارائه حالات روحی و روانی و نارضایتی عمومی است.

3- یأس و ناامیدی؛ ناامیدی مقدمه شکست و سردی چرخ زندگی است. به همان نسبتی که امید اصلی ترین عامل حرکت و تحول آفرینی و خلاقیت و سازندگی است، ناامیدی تخریب کننده است. راستی، جوانی که حتی مطالعات دانشگاهی هم داشته باشد در تنگنای طاقت فرسای بیکاری و فقر در کنار همراهانی که تا دیروز مثل او بودند و امروز حساب ثروت خود را ندارند چه می کند؟ بدیهی است اگر هیچ خلاف دیگری نداشته باشد حداقل به اعتیاد به منظور یا با توجیه اینکه می خواهد ساعتی راحت باشد و فکر زندگی را فراموش کند، پناه می برد. گرچه تفکر غلطی است اعتیاد خود ما در بسیاری از مصیبت ها است اما باور غلطی است که وجود دارد.

4- ممنوعیت ها؛ در جوامعی که با هر توجیه فرهنگی، مذهبی یا سیاسی تنها نباید را بدون تعیین جایگزین بر مردم تحمیل می کنند جامعه را از قواره اجتماعی بودن خارج می کند. آنها که فراموش کرده اند خود نزدیک یک قرن پیش به دنیا آمده اند و نوجوان امروزی نمی تواند پذیرای باورهای یک قرن قبل باشد و همواره می خواهند باورهای خود را به صورتی قانونمند تحمیل کنند و عدم پذیرش مربوطه را مستوجب مجازات سنگین بدانند ناهنجاری های اجتماعی را افزایش می دهند. چنین جامعه یی از قافله و قطار تمدن بشری عقب می افتد و این واماندگی خود عامل دیگری بر بروز دهن کجی ها، قانون گریزی و جرم و جنایت و اعتیاد و روسپیگری و غیره می شود.

5- عوامل سیاسی؛ بعضی از کشورها به صورت ویژه مورد تاخت و تاز کشورهای سلطه گر و غیرسلطه گر قرار می گیرند. خدا نکند که دیوار کسی کج شود که همه آن را هل می دهند.

کشوری مثل افغانستان که به هر دلیلی ده ها سال است دچار آشفتگی شده علی الدوام مورد تاخت و تاز کشورهای سلطه گر و کشورهای همسایه قرار گرفته . یکی به بهانه گسترش فرهنگ دینی، یکی به بهانه کنترل منطقه و یکی به بهانه کمک به فقرا دخالت می کند. اما همه این دخالت ها در نهایت بدبختی بیشتری برای این ملت به بار می آورد چرا که همه دخالت گران و مدعیان کمک در نهایت در مقابل و ضد هم هستند و این کشور می شود صحنه تقابل تمایلات سیاسی، مذهبی، حزبی و قومی. اینجا است که کشت جایگزین و کمک به کشاورزان و آموزش و ارتقای فرهنگی به منظور نابودی یا حداقل کاهش کشت خشخاش در مرحله شعار باقی می ماند.

6- فقر مطلق؛ در بسیاری از موارد حاملان موادمخدر کسانی هستند که حتی تا بیش از دو کیلوگرم مواد مخدر را بسته بندی کرده، می بلعند. در کشور چنین افرادی از شهرهای مرزی مواد را بلعیده به مقصد اصفهان، تهران، شیراز، تبریز و غیره با اتوبوس حرکت می کنند.

چنین افرادی می دانند هر لحظه ممکن است بسته یی از بسته های بلعیده شده در دستگاه گوارشی آنها ترکیده و باعث مرگ آنها شود.چنین افرادی می دانند در صورت دستگیری اعدام می شوند.

چنین افرادی می دانند بلعیدن این مواد چقدر مشکل و دفع آن مشکل تر است.

چنین افرادی می دانند حتی در گرمای تابستان نباید حتی آب خوردن مصرف کنند که باعث دفع زودهنگام محموله آنها می شود.

این افراد عموماً حتی بودجه خرید مواد مخدر مورد نظر را ندارند. در واقع اجیر و کرایه کش می شوند و در نهایت با رساندن محموله مربوطه به تهران چیزی کمتر از یکصد هزار تومان کرایه می گیرند. من چنین وضعیتی را فقر مطلق نامگذاری کرده ام و تا انسان سراغ خانه و زندگی چنین افرادی که کم هم نیستند نرود، درک این واقعیت برایش مشکل است.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با موادمخدر راه های خاص خودش را می رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد اما در بین همه کشورها و به رغم تجربیات موجود جهانی ما از بعد از پیروزی انقلاب بر مبنای تصورات خود بدون شناخت علت ها راه های مختلفی را رفته ایم که ذیلاً به راه های پیموده شده اشاره می کنم.

1- شورای انقلاب در ابتدای پیروزی انقلاب کلاً کشت خشخاش را بدون اطلاع از سوابق مربوطه ممنوع اعلان کرد؛ کشتی که با خواهش و تمنا از سازمان ملل مجوز گرفته شده بود تا ماده اولیه بخشی از داروهای مختلف مورد مصرف جهان را ایران تامین کند. این امر هم اشتغال بود و هم ارزآوری داشت. بعد از این ممنوعیت سهمیه مربوط به کشورهای دیگری مثل ترکیه و استرالیا داده شد و احیای چنین امری نیز بسیار مشکل است. ما تصور می کردیم این کشت قبل از انقلاب صرفاً برای قاچاق بوده است. به همین جهت دستور ممنوعیت کشت به منظور رفع مشکل اعتیاد اعلان شد.

2- ممنوعیت کشت باعث افزایش تولید در افغانستان شد و در نهایت مشکلی حل نشد بلکه بدتر هم شد.

3- در سال های اول انقلاب آقای خلخالی مامور مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد شد و برخوردهای سخت شروع شد. اما بعد از مدتی زندان و اعدام عادی شد و مشکل به قوت خود باقی ماند.

4- جزیره و اردوگاه سخت و خشن پیش بینی شد و معتادان به آنجا منتقل می شدند و شرایطی بسیار سخت و طاقت فرسا بر آنان تحمیل می شد اما بعد از مدتی ملاحظه شد که زندان، شلاق، تبعید، اردوگاه و انتقال به مناطقی بدتر از ایذه هم مشکل را حل نکرد و اینها نیز بعد از آزادی مجدداً مصرف را شروع کردند.

5- سال 67 قانون تشدید شد و بار دیگر اعدام ها و زندان ها رونق گرفتند و بسیاری از قضات محترم مفتخر به آن بودند که آمار اعدام بیشتری نسبت دیگران داشته اند.

در کنار زندان ها و اعدام ها مصادره اموال نیز صورت می گرفت و چه مال هایی که ربطی به قاچاق مواد مخدر نداشت اما مصادره شد. ولی این بار نیز تصورات مسوولان درست از آب درنیامد و همه انگشت به دهان ماندیم که چه کنیم.

6- در سال های 75-74 مجدداً قانون تغییر پیدا کرد و این بار جرائم مادی و مصادره اموال تشدید شد ولی باز هم نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است 

حال چه باید کرد

تجربیات و مطالعات چندین ساله بنده موارد ذیل را انشا می کند ولی هرگز مدعی نیستم که راه حل های مهم تری وجود ندارد.

1- مقابله با تولید و عرضه؛الف- بخشی از مشکل اصلی ما افغانستان است.

در افغانستان کشت جایگزین نیاز است و این امر مستلزم آموزش و لوازم و ماشین آلات مربوطه و بازار فروش است. تنها از عهده ما نیز ساخته نیست. دنیای سیاسی هم در این مورد تمایل و رغبت ویژه یی ندارد چرا که ما با دنیا و سیاست های جهانی هماهنگی لازم را نداریم. ضمناً اصلی ترین مصرف کننده مواد افیونی افغانستان کشور ما است و در نتیجه متضررترین کشور در این رابطه ما هستیم. بدیهی است با سیاست هایی که داریم دنیای غرب برای سالم سازی جامعه کار چندانی نخواهد کرد اما با وجود این به کارگیری مدیر یا مدیرانی که از توان و تجربه جهانی برخوردار باشند تاثیر مثبت بسیاری خواهد داشت.

ب- بخشی از مشکل مواد شیمیایی است که از غرب یا بعضی از کشورهای همسایه می آید. در اینجا هماهنگی و همدلی پلیس کشورهای منطقه را می طلبد. اما متاسفانه این امر وجود ندارد. حتی مرکز آموزش پلیس منطقه یی که با هزار لطایف الحیل از سازمان ملل مجوز گرفته شد که در ایران دایر شود و مرتباً از کشورهای منطقه و به هزینه سازمان ملل بیایند در ایران آموزش ببینند، با تنگ نظری بعضی از مسوولان جلوگیری و منحل شد.

ج- گرچه نیروی انتظامی جدی ترین سازمان مقابله با عرضه بوده و توفیقات بسیار خوبی داشته است اما با وجود این باید؛

1- در بحث نحوه مقابله با عرضه و نحوه مقابله با ترانزیت تجدیدنظر کند.

2- سیاسیون از سازمان های بین المللی کمک های فنی بیشتری برای این نیرو اخذ کنند.

2- مقابله با مصرف؛ تا زمانی که سازمان های فرهنگی کشور ساختار و تشکیلات خاصی جهت آموزش و ردیف بودجه خاصی نداشته باشند، بحث آموزش ابتر می ماند.

آموزش مهارت های زندگی از مهدکودک، کودکستان، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه و خانواده ها امری الزامی است و هر روز باید مدرن تر و به روز شود. به امید روزی که دولتمردان و سیاستگذاران به جای فرافکنی ها و جاخالی دادن ها به مشکلات داخلی بپردازند و همه یک هدف داشته باشند، آن هم خدمت به مردم و رفع معضلات مردم. آن وقت است که در کنار کاهش همه ناهنجاری ها مساله اعتیاد و مواد مخدر نیز از شکل زننده خود درمی آید.

پی نوشت :
محمد فلاح

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آمار قاچاقچیان مبتدی پس از مطرح شدن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر افزایش یافت
فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95
تعیین وزن مواد مخدر برای مجازات اعدام
بخشنامه رسیدگی به پرونده های مواد مخدر صادر شد
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر حذف می شود
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
80 درصد جمعیت کیفری خراسان جنوبی مربوط به مواد مخدر است
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری