بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مطبوعات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مطبوعات

فصل‌ اول‌ ـ تعریف‌ مطبوعات‌

ماده‌ ۱ ـ مطبوعات‌ در این‌ قانون‌ عبارتند از نشریاتی‌ که‌ بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ خبری‌، انتقادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، کشاورزی‌، فرهنگی‌، دینی‌، علمی‌، فنی‌، نظامی‌، هنری‌، ورزشی‌ و نظایر اینها منتشر میشوند.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

تبصره‌ ۱ ـ انتشار فوق‏العاده‌ اختصاص‌ به‌ نشریه‌ای‌ دارد که‌ بطور مرتب‌ انتشار مییابد.

تبصره‌ ۲ ـ نشریه‌ای‌ که‌ بدون‌ اخذ پروانه‌ از هیأت‌ نظارت‌ بر مطبوعات‌ منتشر گردد از شمول‌ قانون‌ مطبوعات‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قوانین‌ عمومی‌ است‌.

تبصره‌ ۳ ـ کلیه‌ نشریات‌ الکترونیکی‌ مشمول‌ مواد این‌ قانون‌ است‌.

فصل‌ دوم‌ ـ رسالت‌ مطبوعات‌

ماده‌ ۲ ـ رسالتی‌ که‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ برعهده‌ دارد، عبارتست‌ از:

الف‌ ـ روشن‌ ساختن‌ افکار عمومی‌ و بالابردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم ‌در یک‌ یا چند زمینه‌ مورد اشاره‌ در ماده‌ 1.

ب‌ ـ پیشبرد اهدافی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بیان‌ شده‌ است‌.

ج‌ ـ تلاش‌ برای‌ نفی‌ مرزبندیهای‌ کاذب‌ و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌ در مقابل‌ یکدیگر، مانند دسته‌بندی‌ مردم‌ براساس‌ نژاد، زبان‌، رسوم‌، سنن‌ محلی‌ و...

د ـ مبارزه‌ با مظاهر فرهنگ‌ استعماری‌ (اسراف‌، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی‌، اشاعه‌ فحشاء و...) و ترویج‌ و تبلیغ‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌ و گسترش‌ فضائل‌ اخلاقی‌.

ﻫ ـ حفظ‌ و تحکیم‌ سیاست‌ نه‌ شرقی‌ نه‌ غربی‌.

تبصره‌ ـ هر یک‌ از مطبوعات‌ باید حداقل‌ در تحقق‌ یکی‌ از موارد فوق‏الذکر سهیم‌ و با موارد دیگر به‌ هیچ‌‏وجه‌ در تضاد نبوده‌ و در مسیر جمهوری‌ اسلامی‌ باشد.

فصل‌ سوم‌ ـ حقوق مطبوعات‌

ماده‌ ۳ ـ مطبوعات‌ حق‌ دارند نظرات‌، انتقادات‌ سازنده‌، پیشنهادها، توضیحات‌ مردم‌ و مسئولین‌ را با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ جامعه‌ درج‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند.

تبصره‌ ـ انتقاد سازنده‌ مشروط‌ به‌ دارا بودن‌ منطق‌ و استدلال‌ و پرهیز از توهین‌، تحقیر و تخریب‌ میباشد.

ماده‌ ۴ ـ هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ درصدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و کنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ کند.

ماده‌ ۵ ـ کسب‌ و انتشار اخبار داخلی‌ و خارجی‌ که‌ بمنظور افزایش‌ آگاهی‌ عمومی‌ و حفظ‌ مصالح‌ جامعه‌ باشد با رعایت‌ این‌ قانون‌ حق‌ قانونی‌ مطبوعات‌ است‌.

تبصره‌ 1 ـ متخلف‌ از مواد (۴) و (۵) به‌ شرط‌ داشتن‌ شاکی‌ به‌ حکم‌ دادگاه‌ به‌ انفصال‌ خدمت‌ از شش‌ماه‌ تا دوسال‌ و در صورت‌ تکرار به‌انفصال‌ دائم‌ از خدمات‌ دولتی‌ محکوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۲ ـ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ برای‌ مطبوعات‌ لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورت‌ تخلف‌، دادگاه‌ می‌تواند نشریه‌ متخلف‌ را موقتاً تا دوماه‌ توقیف‌ و پرونده‌ را خارج‌ از نوبت‌ رسیدگی‌ نماید.

تبصره‌ ۳ ـ مطالب‌ اختصاصی‌ نشریات‌ اگر به‌ نام پدیدآورنده ‌ اثر (به‌ نام‌ اصلی‌ یا مستعار) منتشر شود به‌ نام‌ او و در غیر این‌ صورت‌ به‌ نام‌ نشریه‌، مشمول‌ قانون‌ حمایت‌ از حقوق مؤلّفان‌ و مصنّفان‌ و هنرمندان‌ می‌باشد.

فصل‌ چهارم‌ ـ حدود مطبوعات‌

ماده‌ ۶ ـ نشریات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مبانی‌ و احکام‌ اسلام‌ و حقوق عمومی‌ و خصوصی‏که‌ دراین‌ فصل‌ مشخص‌ میشوند آزادند:

۱ـ نشر مطالب‌ الحادی‌ و مخالف‌ موازین‌ اسلامی‌ و ترویج‌ مطالبی‌ که‌ به‌ اساس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ لطمه‌ وارد کند.

۲ـ اشاعه‌ فحشاء و منکرات‌ و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌.

۳ـ تبلیغ‌ و ترویج‌ اسراف‌ و تبذیر.

۴ـ ایجاد اختلاف‌ مابین‌ اقشار جامعه‌، بویژه‌ از طریق‌ طرح‌ مسائل‌ نژادی‌ و قومی‌.

۵ـ تحریص‌ و تشویق‌ افراد و گروهها به‌ ارتکاب‌ اعمالی‌ علیه‌ امنیت‌، حیثیت‌ و منافع‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در داخل‌ یا خارج‌.

۶ـ فاش‌ نمودن‌ و انتشار اسناد و دستورها و مسائل‌ محرمانه‌، اسرار نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌، نقشه‌ و استحکامات‌ نظامی‌، انتشار مذاکرات‌ غیرعلنی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و محاکم‌ غیرعلنی‌ دادگستری‌ و تحقیقات‌ مراجع‌ قضائی‌ بدون‌ مجوز قانونی‌.

۷ـ اهانت‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ و همچنین‌ اهانت‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و مراجع‌ مسلم‌ تقلید.

۸ـ افترا به‌ مقامات‌، نهادها، ارگانها و هر یک‌ از افراد کشور و توهین‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ حرمت‌ شرعی‌ دارند، اگرچه‌ از طریق‌ انتشار عکس‌ یا کاریکاتور باشد.

۹ـ سرقتهای‌ ادبی‌ و همچنین‌ نقل‌ مطالب‌ از مطبوعات‌ و احزاب‌ و گروههای‌ منحرف‌ و مخالف‌ اسلام‌ (داخلی‌ و خارجی‌) بنحوی‌ که‌ تبلیغ‌ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئیننامه‌ مشخص‌ می‌کند).

تبصره‌ ۱ ـ سرقت‌ ادبی‌ عبارتست‌ از نسبت‌ دادن‌ عمدی‌ تمام‌ یا بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از آثار و نوشته‌های‌ دیگران‌ به‌ خود یا غیر ولو بصورت‌ ترجمه‌.

۱۰ـ استفاده‌ ابزاری‌ از افراد (اعم‌ از زن‌ و مرد) در تصاویر و محتوی‌، تحقیر و توهین‌ به‌ جنس‌ زن‌، تبلیغ‌ تشریفات‌ و تجملات‌ نامشروع‌ و غیرقانونی‌.

۱۱ـ پخش‌ شایعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و یا تحریف‌ مطالب‌ دیگران‌.

۱۲ـ انتشار مطلب‌ علیه‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌.

تبصره‌ ۲ ـ متخلف‌ از موارد مندرج‌ در این‌ ماده‌ مستوجب‌ مجازاتهای‌ مقرر درماده ‌ 698 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خواهد بود و در صورت‌ اصرار مستوجب‌ تشدید مجازات‌ و لغو پروانه‌ می‌باشد.

ماده‌ ۷ ـ موارد ذیل‌ ممنوع‌ و جرم‌ محسوب‌ می‌شود:

الف‌ ـ چاپ‌ و انتشار نشریه‌ای‌ که‌ پروانه‌ برای‌ آن‌ صادر نشده‌ و یا پروانه‌ آن‌ لغو گردیده‌ و یا بدستور دادگاه‌ بطور موقت‌ یا دائم‌ تعطیل‌ گردیده‌ است‌.

ب‌ ـ انتشار نشریه‌ بگونه‌ای‌ که‌ اکثر مطالب‌ آن‌ مغایر باشد با آنچه‌ که‌ متقاضی‌ به‌ نوع‌ آن‌ متعهد شده‌ است‌.

ج‌ ـ انتشار نشریه‌ بنحوی‏که‌ با نشریات‌ موجود یا نشریاتی‌ که‌ بطور موقت‌ یا دائم‌ تعطیل‌ شده‌اند از نظر نام‌، علامت‌ و شکل‌ اشتباه‌ شود.

د ـ انتشار نشریه‌ بدون‌ ذکر نام‌ صاحب‌ امتیاز و مدیرمسئول‌ و نشانی‌ اداره‌ نشریه‌ و چاپخانه‌ آن‌.

تبصره‌ ـ مراکز نشر، چاپ‌، توزیع‌ و فروش‌ نشریات‌، مجاز به‌ چاپ‌ و انتشار و عرضه‌ مطبوعات‌ و نشریاتی‌ که‌ از سوی‌ دادگاه‌ صالح‌ یا هیأت‌ نظارت‌ مغایر با اصول‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ تشخیص‌ داده‌ شود، نمی‌باشند.

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

فصل‌ پنجم‌ ـ شرایط‌ متقاضی‌ و مراحل‌ صدور پروانه‌

ماده‌ ۸ ـ انتشار نشریه‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ با سرمایه‌ ایرانی‌ و اخذ پروانه‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ آزاد است‌. استفاده‌ نشریات‌ از کمک‌ خارجی‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ ممنوع‌ و جرم‌ محسوب‌ می‌شود.

تبصره‌ ۱ـ مطبوعاتی‌ که‌ از طرف‌ سازمانهای‌ آزادیبخش‌ اسلامی‌ کشورهای‌ دیگر منتشر میشود میتواند با سرمایه‌ و مسئولیت‌ اشخاص‌ غیرایرانی‌ در چهارچوب‌ قوانین‌ مربوطه‌ به‌ خارجیان‌ مقیم‌ ایران‌ و موافقت‌ وزارتین‌ ارشاد و امور خارجه‌ منتشر شوند.

تبصره‌ ۲ـ کمکهای‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ خارجی‌ غیردولتی‌ که‌ با نظارت‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و وزارت‌ امور خارجه‌ دریافت‌ گردد مشمول‌ این‌ ماده‌ نخواهد بود.

تبصره‌ ۳ـ واگذاری‌ امتیاز نشریه‌ به‌ غیر اعم‌ از قطعی‌، شرطی‌، اجاره‌ و امثال‌ آن‌ ممنوع‌ است‌ و جرم‌ محسوب‌ می‌شود مگر در صورت‌ درخواست‌ کتبی‌ صاحب‌امتیاز و تصویب‌ هیأت‌ نظارت‌.

ماده‌ ۹ ـ الف‌ ـ شخص‌ حقیقی‌ متقاضی‌ امتیاز باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشد:

۱- تابعیت‌ ایران‌.

۲- دارا بودن‌ حداقل‌ ۲۵ سال‌ سن‌.

۳- عدم‌ حجر و ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ و تقصیر.

۴- عدم‌ اشتهار به‌ فساد اخلاق و سابقه‌ محکومیت‌ کیفری‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ که‌ موجب‌ محرومیت‌ از حقوق اجتماعی‌ باشد.

۵- داشتن‌ صلاحیت‌ علمی‌ در حد لیسانس‌ و یا پایان‌ سطح‌ در علوم‌ حوزه‌ای‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ نظارت‌ موضوع‌ ماده‌ (۱۰) این‌ قانون‌.

۶- پایبندی‌ و التزام‌ عملی‌ به‌ قانون‌ اساسی‌.

ماده‌ ۹ ـ ب‌ ـ اشخاص‌ حقوقی‌ متقاضی‌ امتیاز باید دارای‌ شرایط‌ ذیل‌ باشند:

۱- مراحل‌ قانونی‌ ثبت‌ شخصیت‌ حقوقی‌ طی‌ شده‌ باشد و در اساسنامه‌ و یا قانون‌ تشکیل‌ خود مجاز به‌ انتشار نشریه‌ باشد.

۲- زمینه‌ فعالیت‌ نشریه‌ مرتبط‌ با زمینه‌ فعالیت‌ شخص‌ حقوقی‌ بوده‌ و محدوده‌ جغرافیائی‌ انتشار آن‌ همان‌ محدوده‌ جغرافیائی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ باشد.

تبصره‌ ۱ ـ متقاضی‌ امتیاز نشریه‌ موظف‌ است‌ خود یا شخص‌ دیگری‌ را به‌عنوان‌ مدیرمسئول‌ واجد شرایط‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ معرفی‌ نماید.

تبصره‌ ۲ ـ برای‌ نشریات‌ داخلی‌ یک‌ سازمان‌، مؤسسه‌ و شرکت‌ دولتی‌ یا خصوصی‌ که‌ فقط‌ برای‌ استفاده‌ کارکنان‌ منتشر و رایگان‌ در اختیار آنان‌ قرار میگیرد تنها اجازۀ‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ با رعایت‌ ماده‌ 2 این‌ قانون‌ کافی‌ است‌.

تبصره‌ ۳ ـ با یک‌ پروانه‌ نمیتوان‌ بیش‌ از یک‌ نشریه‌ منتشر کرد.

تبصره‌ ۴ ـ صاحب‌امتیاز در قبال‌ خط‏مشی‌ کلی‌ نشریه‌ مسئول‌ است‌ و مسئولیت‌ یکایک‌ مطالبی‌ که‌ در نشریه‌ به‌ چاپ‌ میرسد و دیگر امور در رابطه‌ با نشریه‌ بعهده‌ مدیرمسئول‌ خواهد بود.

تبصره‌ ۵ ـ نخست‌وزیران‌، وزیران‌، استانداران‌، امرای‌ ارتش‌ و شهربانی‌، ژاندارمری‌، رؤسای‌ سازمانهای‌ دولتی‌، مدیران‌ عامل‌ و رؤسای‌ هیأت‌ مدیره‌ شرکتها و بانکهای‌ دولتی‌ و کلیه‌ شرکتها و مؤسساتی‌ که‌ شمول‌ حکم‌ در مورد آن‌ مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌، نمایندگان‌ مجلسین‌، سفرا، فرمانداران‌، شهرداران‌، رؤسای‌ انجمنهای‌ شهر و شهرستان‌ تهران‌ و مراکز استانها، اعضای‌ ساواک‌، رؤسای‌ دفاتر رستاخیز در تهران‌ و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان‌ به‌ رژیم‌ سابق‌ که‌ در فاصله‌ زمانی‌ پانزدهم‌ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن‌ ۱۳۵۷ در مشاغل‌ مذکور بوده‌ و همچنین‌ کسانیکه‌ در این‌ مدت‌ از طریق‌ مطبوعات‌، رادیو تلویزیون‌ با سخنرانی‌ در اجتماعات‌ خدمتگزار تبلیغاتی‌ رژیم‌ گذشته‌ بوده‌اند، از انتشار نشریه‌ و هرگونه‌ فعالیت‌ مطبوعاتی‌ محرومند.

تبصره‌ ۶ ـ هیأت‌ نظارت‌ موظف‌ است‌ جهت‌ بررسی‌ صلاحیت‌ متقاضی‌ و مدیرمسؤول‌ از مراجع‌ ذی‌صلاح‌ (وزارت‌ اطلاعات‌ و دادگستری‌ و نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌) استعلام‌ نمایند. مراجع‌ مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه‌ نظر خود را همراه‌ مستندات‌ و مدارک‌ معتبر به‌ هیأت‌ نظارت‌ اعلام‌ نمایند. در صورت‌ عدم‌ پاسخ‌ از سوی‌ مراجع‌ مذکور و فقدان‌ دلیل‌ دیگر صلاحیت‌ آنان‌ تأییدشده‌ تلقی‌ می‌گردد.

تبصره‌ ۷ ـ مسؤولیت‌ مقالات‌ و مطالبی‌ که‌ در نشریه‌ منتشر می‌شود به‌ عهده‌ مدیرمسؤول‌ است‌ ولی‌ این‌ مسؤولیت‌ نافی‌ مسؤولیت‌ نویسنده‌ و سایر اشخاصی‌ که‌ در ارتکاب‌ جرم‌ دخالت‌ داشته‌ باشند نخواهد بود.

تبصره‌ ۸ ـ اعضاء و هواداران‌ گروههای‌ ضدانقلاب‌ و یا گروههای‌ غیرقانونی‌ و محکومین‌ دادگاههای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ که‌ به‌ جرم‌ اعمال‌ ضدانقلابی‌ و یا علیه‌ امنیت‌ داخلی‌ و خارجی‌ محکومیت‌ یافته‌اند و همچنین‌ کسانی‌ که‌ علیه‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ فعالیت‌ و یا تبلیغ‌ می‌کنند حق‌ هیچگونه‌ فعالیت‌ مطبوعاتی‌ و قبول‌ سمت‌ در نشریات‌ را ندارند.

ماده‌ ۱۰ ـ اعضای‌ هیأت‌ نظارت‌ بر مطبوعات‌ که‌ از افراد مسلمان‌ و صاحب‌ صلاحیت‌ علمی‌ و اخلاقی‌ لازم‌ و مؤمن‌ به‌ انقلاب‌ اسلامی‌ می‌باشند عبارتند از:

الف‌ ـ یکی‌ از قضات‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌.

ب‌ ـ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ یا نماینده‌ تام‌الاختیار وی‌.

ج‌ ـ یکی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ انتخاب‌ مجلس‌.

د ـ یکی‌ از اساتید دانشگاه‌ به‌ انتخاب‌ وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌.

ﻫ ـ یکی‌ از مدیران‌ مسؤول‌ مطبوعات‌ به‌ انتخاب‌ آنان‌.

و ـ یکی‌ از اساتید حوزه‌ علمیه‌ به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌.

ز ـ یکی‌ از اعضای‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ انتخاب‌ آن‌ شورا.

تبصره‌ ۱ ـ این‌ هیأت‌ ظرف‌ دوماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ در دور اول‌ و در دوره‌های‌ بعد ظرف‌ یکماه‌ قبل‌ از اتمام‌ مدت‌ مقرر برای‌ مدت‌ دوسال‌ بدعوت‌ وزیر ارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ میشود.

تبصره‌ ۲ ـ تصمیمات‌ هیأت‌ نظارت‌ قطعی‌ است‌، این‌ امر مانع‌ شکایت‌ و اقامه‌ دعوای‌ افراد ذی‌نفع‌ در محاکم‌ نخواهد بود.

تبصره‌ ۳ ـ دبیرخانه‌ هیأت‌ نظارت‌ با امکانات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ می‌شود و زیر نظر آن‌ هیأت‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید.

تبصره‌ ۴ ـ وزارت‌ارشاد اسلامی‌مسئول ‌دعوت‏ وبرگزاری‌ جلسه انتخابات‌ موضوع‌ بند «ﻫ » این‌ ماده‌ است‌ و مرجع‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ نامزدهای‌ انتخابات‌ مزبور براساس‌ شرایط‌ مندرج‌ در صدر این‌ ماده‌ هیأت‌ سه‌ نفری‌ مرکب‌ از افراد بندهای‌ الف‌ و ب‌ و ج‌ میباشند.

تبصره‌ ۵ ـ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ ریاست‌ هیأت‌ نظارت‌ بر مطبوعات‌ را برعهده‌ خواهد داشت‌ و پاسخگوی‌ عملکرد هیأت‌ مذکور در مجلس‌ و دیگر مراجع‌ ذی‌صلاح‌ خواهد بود.

ماده‌ ۱۱ ـ رسیدگی ‌ به ‌ درخواست‌ صدور پروانه‌ و تشخیص‌ صلاحیت‌ متقاضی‌ و مدیرمسئول‌ بعهده‌ هیأت‌ نظارت‌ بر مطبوعات‌ است‌.

تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ صاحب‌ پروانه‌ یکی‌ از شرایط مقرر در‌ ماده ‌۹ این‌ قانون‌ را فاقد شود، به‌ تشخیص‌ هیأت‌ نظارت‌ مقرر در ماده‌ (۱۰) و با رعایت‌ تبصره‌های‌ آن‌ پروانه‌ نشریه‌ لغو می‌شود.

ماده‌ ۱۲ ـ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ موظف‌ است‌ تخلف‌ نشریات‌ را رأساً یا به‌ تقاضای‌ حداقل‌ دو نفر از اعضای‌ هیأت‌ نظارت‌ ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ مورد بررسی‌ قرار داده‌ و در صورت‌ لزوم‌ به‌طور مستقیم‌ و یا از طریق‌ هیأت‌ نظارت‌، مراتب‌ را جهت‌ پیگرد قانونی‌ به‌ دادگاه‌ صالح‌ تقدیم‌ نماید.

تبصره‌ ـ در مورد تخلفات‌ موضوع‌ ماده ۶ به‌ جز بند (۳) و (۴) و بند (ب‌)، (ج‌) و (د) ماده‌ ۷ هیأت‌ نظارت‌ می‌تواند نشریه‌ را توقیف‌ نماید و در صورت ‌ توقیف‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ یک‌ هفته‌ پرونده‌ را جهت‌ رسیدگی‌ به‌ دادگاه‌ ارسال‌ نماید.

ماده‌ ۱۳ ـ هیأت‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ سه‏ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ تقاضا جهت‌ امتیاز یک‌ نشریه‌ درباره‌ صلاحیت‌ متقاضی‌ و مدیرمسئول‌ با رعایت‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ رسیدگیهای‌ لازم‌ را انجام‌ داده‌ و مراتب‌ رد یا قبول‌ تقاضا را با ذکر دلائل‌ و شواهد جهت‌ اجراء به‌ وزیر ارشاد گزارش‌ نماید، و وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ موظف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ ۲ ماه‌ از تاریخ‌ موافقت‌ هیأت‌ نظارت‌ برای‌ متقاضی‌ پروانه‌ انتشار صادر کند.

ماده‌ ۱۴ ـ در صورتیکه‌ مدیرمسئول‌ شرایط‌ مندرج‌ در ماده‌ ۹ را فاقد گردد، یا فوت‌ شود و یا استعفاء دهد، صاحب‌امتیاز موظف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ ۳ ماه‌ شخص‌ دیگری‌ را که‌ واجد شرایط‌ باشد به‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ معرفی‌ کند، در غیر اینصورت‌ از انتشار نشریه‌ او جلوگیری‌ میشود، تا زمانی‌ که‌ صلاحیت‌ مدیر به‌ تأیید نرسیده‌ است‌، مسئولیتهای‌ مدیر به‌ عهده‌ صاحب‌امتیاز است‌.

ماده‌ ۱۵ ـ اعلام‌ نظر هیأت‌ نظارت‌ مبنی‌ بر تأیید یا عدم‌ تأیید مدیرمسئول‌ جدید، حداکثر سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ معرفی‌ توسط‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ خواهد بود.

ماده‌ ۱۶ ـ صاحب‌ امتیاز موظف‌ است‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از صدور پروانه‌، نشریه‌ مربوطه‌ را منتشر کند و در غیر اینصورت‌ با یک‌ بار اخطار کتبی‌ و دادن‌ فرصت‌ پانزده‌ روز دیگر در صورت‌ عدم‌ عذر موجه‌ اعتبار پروانه‌ از بین‌ میرود، عدم‌ انتشار منظم‌ نشریه‌ در یکسال‌ نیز اگر بدون‌ عذر موجه‌ (به‌ تشخیص‌ هیأت‌ نظارت‌) باشد، موجب‌ لغو پروانه‌ خواهد بود.

تبصره‌ ـ نشریه‌ایکه‌ سالانه‌ منتشر میشود (سالنامه‌) از ماده‌ فوق مستثنی‌ بوده‌ و در صورت‌ عدم‌ نشر ظرف‌ یکسال‌ بدون‌ عذر موجه‌ پروانه‌ صاحب‌امتیاز لغو خواهد شد.

ماده‌ ۱۷ ـ پروانه‌هائیکه‌ بر طبق‌ مقررات‌ سابق‌ برای‌ نشریات‌ کنونی‌ صادر شده‌ است‌ به‌ اعتبار خود باقی‌ است‌، مشروط‌ بر اینکه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ اجراء این‌ قانون‌، صاحب‌امتیاز برای‌ تطبیق‌ وضع‌ خود، با این‌ قانون‌ اقدام‌ نماید.

ماده‌ ۱۸ ـ در هر شماره‌ باید نام‌ صاحب ‌امتیاز، مدیرمسئول‌، نشانی‌ اداره‌ و چاپخانه‌ای‌ که‌ نشریه‌ در آن‌ بچاپ‌ میرسد و نیز زمینه‌ فعالیت‌ و ترتیب‌ انتشار نوع‌ نشریه‌ (دینی‌، علمی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، ادبی‌، هنری‌ و غیره‌) در صفحه‌ معین‌ و محل‌ ثابت‌ اعلان‌ شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف‌ به‌ رعایت‌ مفاد این‌ ماده‌ میباشند.

ماده‌ ۱۹ ـ نشریات‌ درچاپ‌آگهیهای‌تجارتی‌که‌ مشتمل‌ برتعریف و تمجید کالا یا خدماتی‌ که‌ از طرف‌ یکی‌ از مراکز تحقیقاتی‌ کشور که‌ برحسب‌ قوانین‌ رسمیت‌ داشته‌ باشند، تأیید گردد با رعایت‌ ماده‌ ۱۲ آئیننامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ تبلیغاتی‌ و بندهای‌ مربوطه‌ مجاز میباشند.

تبصره‌ ـ در مواردی‌ که‌ طبق‌ این‌ ماده‌، مطبوعات‌ مجاز به‌ درج‌ آگهیهای‌ مشتمل‌ بر تعریف‌ و تشویق‌ از کالا و خدمات‌ هستند، متن‌ این‌ تعریف‌ و تشویق‌ نمیتواند از متن‌ تقدیرنامه‌ رسمی‌ مراکز قانونی‌ مذکور در این‌ ماده‌ فراتر رود.

ماده‌ ۲۰ ـ هر روزنامه‌ یا مجله‌ باید دفاتر محاسباتی‌ پلمپ‌شده‌ بر طبق‌ قانون‌تهیه‌ و کلیه‌ مخارج‌ و درآمد خود را در آن‌ ثبت‌ کند و بیلان‌ سالانه‌ درآمد و مخارج‌ را به‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ بفرستد، وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ هر وقت‌ لازم‌ بداند، دفاتر مالی‌ مؤسسات‌ را بازرسی‌ مینماید.

تبصره‌ ـ کلیه‌ مطبوعات‌ مکلفند همه‌ ماهه‌ تیراژ فروش‌ ماهیانه‌ خود را کتباً به‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ اطلاع‌ دهند.

ماده‌ ۲۱ ـ مدیران‌ مسؤول‌ نشریات‌ موظفند از هر شماره‌ نشریه‌، دو نسخه‌ به‌ هر یک‌ از مراجع‌ زیر به‏طور مرتب‌ و رایگان‌ ارسال‌ نمایند:

الف‌ ـ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌.

ب‌ ـ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.

ج‌ ـ دادگستری‌ مرکز استان‌ محل‌ نشر.

ماده‌ ۲۲ ـ ورود مطبوعات‌ به‌ کشور و نیز خروج‌ آن‌ براساس‌ موازین‌ شرعی‌ و قانون‌ اساسی‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌.

یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی - جرایم سیاسی و مطبوعاتی

فصل‌ ششم‌ ـ جرائم‌

ماده‌ ۲۳ ـ هرگاه‌ در مطبوعات‌ مطالبی‌ مشتمل‌ بر توهین‌ یا افترا، یا خلاف‌ واقع‌ و یا انتقاد نسبت‌ به‌ شخص‌ (اعم‌ از حقیقی‌ یا حقوقی‌) مشاهده‌ شود، ذینفع‌ حق‌ دارد پاسخ‌ آن‌ را ظرف‌ یکماه‌ کتباً برای‌ همان‌ نشریه‌ بفرستد. و نشریه‌ مزبور موظف‌ است‌ اینگونه‌ توضیحات‌ و پاسخها را در یکی‌ از دو شماره‌ای‌ که‌ پس‌ از وصول‌ پاسخ‌ منتشر میشود، در همان‌ صفحه‌ و ستون‌ و با همان‌ حروف‌ که‌ اصل‌ مطلب‌ منتشر شده‌ است‌، مجانی‌ به‌ چاپ‌ برساند، بشرط‌ آنکه‌ جواب‌ از دو برابر اصل‌ تجاوز نکند و متضمن‌ توهین‌ و افترا به‌ کسی‌ نباشد.

تبصره‌ ۱ ـ اگر نشریه‌ علاوه‌ بر پاسخ‌ مذکور مطالب‌ یا توضیحات‌ مجددی‌ چاپ‌ کند، حق‌ پاسخگوئی‌ مجدد برای‌ معترض‌ باقی‌ است‌. درج‌ قسمتی‌ از پاسخ‌ به‌ صورتی‌ که‌ آنرا ناقص‌ یا نامفهوم‌ سازد و همچنین‌ افزودن‌ مطالبی‌ به‌ آن‌ در حکم‌ عدم‌ درج‌ است‌ و متن‌ پاسخ‌ باید در یک‌ شماره‌ درج‌ شود.

تبصره‌ ۲ ـ پاسخ‌ نامزدهای‌ انتخاباتی‌ در جریان‌ انتخابات‌ باید در اولین‌ شماره‌ نشریه‌ درج‌ گردد. بشرط‌ آنکه‌ حداقل‌ شش‌ ساعت‌ پیش‌ از زیر چاپ‌ رفتن‌ نشریه‌ پاسخ‌ به‌ دفتر نشریه‌ تسلیم‌ و رسید دریافت‌ شده‌ باشد.

تبصره‌ ۳ ـ در صورتی‌ که‌ نشریه‌ از درج‌ پاسخ‌ امتناع‌ ورزد یا پاسخ‌ را منتشر نسازد، شاکی‌ می‌تواند به‌ دادگستری‌ شکایت‌ کند و رئیس‌ دادگستری‌ در صورت‌ احراز صحت‌ شکایت‌ جهت‌ نشر پاسخ‌ به‌ نشریه‌ اخطار می‌کند و هرگاه‌ این‌ اخطار مؤثر واقع‌ نشود، پرونده‌ را پس‌ از دستور توقیف‌ موقت‌ نشریه‌ که‌ مدت‌ آن‌ حداکثر از ده‌ روز تجاوز نخواهد کرد به‌ دادگاه‌ ارسال‌ می‌کند.

تبصره‌ ۴ ـ اقدامات‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ و تبصره‌های‌ آن‌ نافی‌ اختیارات‌ شاکی‌ در جهت‌ شکایت‌ به‌ مراجع‌ قضائی‌ نمی‌باشد.

ماده‌ ۲۴ ـ اشخاصی‌ که‌ اسناد و دستورهای‌ محرمانه‌ نظامی‌ و اسرار ارتش‌ و سپاه‌ و یا نقشه‌های‌ قلاع‌ و استحکامات‌ نظامی‌ را در زمان‌ جنگ‌ یا صلح‌ بوسیله‌ یکی‌ از مطبوعات‌ فاش‌ و منتشر کنند به‌ دادگاه‌ تحویل‌ تا برابر مقررات‌ رسیدگی‌ شود.

ماده‌ ۲۵ ـ هر کس‌ بوسیله‌ مطبوعات‌، مردم‌ را صریحاً به‌ ارتکاب‌ جرم‌ یا جنایتی‌ بر ضد امنیت‌ داخلی‌ یا سیاست‌ خارجی‌ کشور که‌ در قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تحریص‌ و تشویق‌ نماید در صورتی‌ که‌ اثری‌ بر آن‌ مترتب‌ شود، به‌ مجازات‌ معاونت‌ همان‌ جرم‌ محکوم‌ و در صورتی‌ که‌ اثری‌ بر آن‌ مترتب‌ نشود، طبق‌ نظر حاکم‌ شرع‌ براساس‌ قانون‌ تعزیرات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.

ماده‌ ۲۶ ـ هر کس‌ بوسیله‌ مطبوعات‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ اهانت‌ کند، در صورتیکه‌ به‌ ارتداد منجر شود حکم‌ ارتداد در حق‌ وی‌ صادر و اجراء و اگر به‌ ارتداد نیانجامد طبق‌ نظر حاکم‌ شرع‌ براساس‌ قانون‌ تعزیرات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.

ماده‌ ۲۷ ـ هرگاه‌ در نشریه‌ای‌ به‌ رهبر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و یا مراجع‌ مسلم‌ تقلید اهانت‌ شود، پروانه‌ آن‌ نشریه‌ لغو و مدیرمسئول‌ و نویسنده‌ مطلب‌ به‌ محاکم‌ صالحه‌ معرفی‌ و مجازات‌ خواهند شد.

تبصره‌ ـ رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ موضوع‌ مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تابع‌ شکایت‌ مدعی‌ خصوصی‌ نیست‌.

ماده‌ ۲۸ ـ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌ ممنوع‌ و موجب‌ تعزیر شرعی‌ است‌ و اصرار بر آن‌ موجب‌ تشدید تعزیر و لغو پروانه‌ خواهد بود.

ماده‌ ۲۹ ـ انتشار مذاکرات‌ غیرعلنی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و مذاکرات‌ غیرعلنی‌ محاکم‌ دادگستری‌ یا تحقیقات‌ مراجع‌ اطلاعاتی‌ و قضائی‌ که‌ طبق‌ قانون‌، افشاء آن‌ مجاز نیست‌ ممنوع‌ است‌ و در صورت‌ تخلف‌ طبق‌ نظر حاکم‌ شرع‌ و قانون‌ تعزیرات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.

ماده‌ ۳۰ ـ انتشار هر نوع‌ مطلب‌ مشتمل‌ بر تهمت‌ یا افتراء یا فحش‌ و الفاظ‌ رکیک‌ یا نسبتهای‌ توهین‌آمیز و نظایر آن‌ نسبت‌ به‌ اشخاص‌ ممنوع‌ است‌، مدیرمسئول‌ جهت‌ مجازات‌ به‌ محاکم‌ قضایی‌ معرفی‌ میگردد، و تعقیب‌ جرائم‌ مزبور موکول‌ به‌ شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ است‌ و در صورت‌ استرداد شکایت‌ تعقیب‌ در هر مرحله‌ای‌ که‌ باشد متوقف‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۱ ـ در موارد فوق شاکی‌ ( اعم‌ از حقیقی‌ یا حقوقی‌ )

میتواند برای‌ مطالبه‌ خسارتی‌ که‌ از نشر مطالب‌ مزبور بر او وارد آمده‌ به‌ دادگاه‌ صالحه‌ شکایت‌ نموده‌ و دادگاه‌ نیز مکلف‌ است‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رسیدگی‌ و حکم‌ متناسب‌ صادر نماید.

تبصره‌ ۲ ـ هرگاه‌ انتشار مطالب‌ مذکور در ماده‌ فوق راجع‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ بوده‌ ولی‌ عرفاً هتاکی‌ به‌ بازماندگان‌ وی‌ بحساب‌ آید، هر یک‌ از ورثه‌ قانونی‌ میتواند از نظر جزائی‌ یا حقوقی‌ طبق‌ ماده‌ و تبصره‌ فوق اقامه‌ دعوی‌ نماید.

ماده‌ ۳۱ ـ انتشار مطالبی‌ که‌ مشتمل‌ بر تهدید به‌ هتک‌ شرف‌ و یا حیثیت‌ و یا افشای‌ اسرار شخصی‌ باشد ممنوع‌ است‌ و مدیرمسئول‌ به‌ محاکم‌ قضائی‌ معرفی‌ و با وی‌ طبق‌ قانون‌ تعزیرات‌ رفتار خواهد شد.

تبصره‌ ـ در مورد مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی‌ که‌ پرونده‌ در مرحله‌ تحقیق‌ و رسیدگی‌ است‌، نشریه‌ مورد شکایت‌ حق‌ ندارد نسبت‌ به‌ مورد رسیدگی‌ مطلبی‌ نشر دهد، در صورت‌ تخلف‌ رئیس‌ دادگاه‌ باید قبل‌ از ختم‌ تحقیقات‌ حکم‌ توقیف‌ نشریه‌ را صادر کند این‌ توقیف‌ شامل‌ اولین‌ شماره‌ بعد از ابلاغ‌ میشود و در صورت‌ تکرار تا موقع‌ صدور رأی‌ دادگاه‌ از انتشار نشریه‌ جلوگیری‌ میشود.

ماده‌ ۳۲ ـ هر کس‌ در نشریه‌ای‌ خود را برخلاف‌ واقع‌ صاحب‌ پروانه‌ انتشار یا مدیرمسئول‌ معرفی‌ کند، یا بدون‌ داشتن‌ پروانه‌ به‌ انتشار نشریه‌ مبادرت‌ نماید، طبق‌ نظر حاکم‌ شرع‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.
مقررات‌ این‌ ماده‌ شامل‌ دارندگان‌ پروانه‌ و مدیران‌ مسئولی‌ که‌ سمتهای‌ مزبور را طبق‌ قانون‌ از دست‌ داده‌اند نیز میشود.

ماده‌ ۳۳ ـ الف‌ ـ هرگاه‌ در انتشار نشریه‌، نام‌ یا علامت‌ نشریه‌ دیگری‌ ولو با تغییرات‌ جزئی‌ تقلید شود به‌طوری‌ که‌ برای‌ خواننده‌ امکان‌ اشتباه‌ باشد، از انتشار آن‌ جلوگیری‌ و مرتکب‌ به‌ حبس‌ تعزیری‌ شصت‌ و یک‌ روز تا سه‌ ماه‌ و جزای‌ نقدی‌ از یک‌ میلیون ریال‌ تا ده‌ میلیون‌ ریال‌ محکوم‌ می‌شود. تعقیب‌ جرم‌ و مجازات‌ منوط‌ به‌ شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ است‌.

ب‌ ـ پس‌ از توقیف‌ یک‌ نشریه‌، انتشار هر نوع‌ نشریه‌ دیگر به‌ جای‌ نشریه‌ توقیف‌ شده‌ به‌ نحوی‌ که‌ با نشریه‌ مذکور از نظر نام‌، علامت‌ و شکل‌ مشتبه‌ شود ممنوع‌ است‌ و نشریه‌ جدید بلافاصله‌ توقیف‌ می‌گردد. مرتکب‌ به‌ مجازات‌ حبس‌ تعزیری‌ از سه‌ ماه‌ تا شش‌ ماه‌ و جزای‌ نقدی‌ از دو میلیون‌ ریال‌ تا بیست‌ میلیون‌ ریال‌ محکوم‌ می‌شود.

ماده‌ ۳۴ ـ رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ مطبوعاتی‌ با توجه‌ به‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ صلاحیت‌ ذاتی‌ می‌تواند در محاکم‌ عمومی‌ یا انقلاب‌ یا سایر مراجع‌ قضائی‌ باشد. در هر صورت‌ علنی‌ بودن‌ و حضور هیأت‌ منصفه‌ الزامی‌ است‌.

تبصره‌ ـ به‌ جرائم‌ مطبوعاتی‌ در محاکم‌ صالح‌ مراکز استانها رسیدگی‌ می‌شود.

ماده‌ ۳۵ ـ تخلف‌ از مقررات‌ این‌ قانون‌ جرم‌ است‌ و چنانچه‌ در قانون‌ مجازات‌اسلامی‌ و این‌ قانون‌ برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ نشده‌ باشد متخلف‌ به‌ یکی‌ از مجازاتهای‌ ذیل‌ محکوم‌ می‌شود:

الف‌ ـ جزای‌ نقدی‌ از یک‌ میلیون‌ تا بیست‌ میلیون ریال‌.

ب‌ ـ تعطیل‌ نشریه‌ حداکثر تا شش‌ ماه‌ در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک‌ سال‌ در مورد سایر نشریات‌.

تبصره‌ ـ دادگاه‌ می‌تواند در جرائم‌ مطبوعاتی‌ مجازات‌ حبس‌ و شلاق را به‌ یکی‌ از مجازاتهای‌ ذیل‌ تبدیل‌ نماید:

الف‌ ـ جزای‌ نقدی‌ از دو میلیون تا پنجاه‌ میلیون ریال‌.

ب‌ ـ تعطیل‌ نشریه‌ حداکثر تا شش‌ ماه‌ در مورد روزنامه‌ها و تا یک‌ سال‌ در مورد سایر نشریات‌.

ج‌ ـ محرومیت‌ از مسؤولیتهای‌ مطبوعاتی‌ حداکثر تا پنج‌سال‌.

حقوق مطبوعات در ژاپن

فصل‌ هفتم‌ ـ هیأت‌ منصفه‌ مطبوعات‌

ماده ۳۶ ـ انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت رئیس قوه قضائیه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده وی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسرکشور و در مراکز استان به دعوت نماینده ریاست قوه قضائیه و با حضور وی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‏شود.

هیأت مذکور در تهران بیست و یک نفر و در سایر استانهاچهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان وروزنامه‏نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‏کند.

چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

ماده ۳۷ ـ اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ – داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.

۲ – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

۳ – اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

۴ – صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

ماده ۲۸ ـ پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (۳۶) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‏گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‏کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‏گیری هیأت منصفه خواهد بود، اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره ۱ ـ تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ ـ چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‏نماید.

تبصره ۳ ـ دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیرنظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‏نماید.

ماده ۳۹ ـ هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دوسال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‏شود. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ـ هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به‏طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‏گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

ماده ۴۰ ـ اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن سوگند یاد می‏کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‏های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت ، تقوی و امانت‏داری ، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده ۴۱ ـ موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‏بینی شده است.

ماده ۴۲ ـ هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‏نمایند.

ماده ۴۳ ـ پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‏دارند:

الف – متهم بزهکار است یا خیر؟

ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره ۱ ـ پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

تبصره ۲ ـ در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‏تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

تبصره ۳ ـ در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.

تبصره ۴ ـ حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

ماده ۴۴ ـ هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی‏درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‏باشد.

فصل‌ هشتم‌ ـ موارد متفرقه‌

ماده‌ ۴۵ ـ نظارت‌ دقیق‌ بر عملکرد جرائد و انجام‌ رسالت‌ مطبوعاتی‌ آنان‌ برعهده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ است‌. این‌ امر مانع‌ از انجام‌ وظیفه‌ مستقیم‌ هیأت‌ نظارت‌ نخواهد بود.

ماده‌ ۴۶ ـ صاحب‌ امتیاز و مدیرمسؤول‌ موظفند کلیه‌ کارکنان نشریه‌ را بیمه‌ نمایند تا در صورتی‌ که‌ به‌ حکم‌ دادگاه‌ یا رأی‌ هیأت‌ نظارت‌ یا به‌ هر دلیل‌ دیگر نشریه‌ تعطیل‌ گردید، تا زمان‌ اشتغال‌ مجدد طبق‌ مقررات‌ قانون‌ کار حقوق قانونی‌ آنان‌ پرداخت‌ شود.

ماده‌ ۴۷ ـ آئیننامه‌ اجرائی‌ این ‌ قانون‌ ظرف‌ حداکثر شش ماه توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تهیه‌ و بتصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده‌ ۴۸ ـ این‌ قانون‌ از جمله‌ در مورد نحوه‌ تشکیل‌ هیأت‌ نظارت‌ و هیأت‌ منصفه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ لازم‌الاجراء است‌ و نیز از تاریخ‌ تصویب‌، کلیه‌ قوانین‌ مغایر با آن‌ از جمله‌ لایحه‌ قانونی‌ مطبوعات‌ مصوب‌ ۲۵/۵/۱۳۵۸ شورای‌ انقلاب‌ لغو می‌گردد.

منبع : مدیا نیوز
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
سراج: رسانه ها قانون را رعایت کنند تا موارد کم تری برای معرفی به دادگاه داشته باشیم
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه
شعبانی: هیات منصفه مطبوعات نباید نگاه مجرمانه داشته باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند