بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق جزا-ترجمه گارو

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق جزا-ترجمه گارو

1- حق و قدرت مجازات

2- حقوق جزا- معرفت اجتماع جزائی

1- موضوع حقوق جزا حق تنبیه و مجازات است و این حق منحصر بدولت نبوده و منحصراً بنام دولت اعمال نمیگردد. بلکه افراد و اصناف و اجتماعات یا مجامع عمومی که دولت آنها را برسمیت شناخته و از عملیاتشان حمایت میکند نیز میتوانند واجد حق مجازات باشند منتهی موضوع بحث ما در این کتاب فقط حقی است که جامعه برای مجازات اعمال مینماید.

بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه ایران - تبلور اصول کلی حقوق جزا در قانون مجازات اسلامی - تأثیرپذیری حقوق جزا از استانداردهای بین المللی - انگیزه در حقوق جزا 

مجازات از وقتیکه بشر روی زمین آفریده شده موجود بوده و وابستگی تامی با تاریخ حیات بشر دارد یعنی از قدیم الایام پدر اولاد – استاد شاگرد- و افسران سرباز را تنبیه میکردند و از نظر اجتماعی مجازات همیشه واجد مشخصات سه گانه ایست که صفات اصلی آن محسوب میشود.

اولاً – مجازات ناشی از حق آمریت بوده و رابطه آمر و ماموری بین تنبیه کننده و مجازات شونده ایجاد مینماید.

ثانیاً – موضوع مجازات و منظور از آن تضمین اجراء اوامر یا نواهی قانونی و اغلب منهیات قانونی میباشد.

ثالثاً – رنج و درد حاصله از مجازات اخلاقاً قابل توجیه بوده و مجازات در ازاء تقصیر و بمنظور پیش بینی از تجدید آن از طرف مرتکب یا از ناحیه اشخاص دیگر یکه در مقام تقلید بفکر ارتکاب برآیند اعمال میگردد- یعنی در حقیقت تهدید بمجازات نشانه ارزش حق آمریت جامعه نسبت بافراد جامعه است و اجراء مجازات علامت بیان نفرت اجتماعی حاصله از تجاوز بالزامات قانونی میباشد مجازات اعم از آنکه بوسیله افراد یا جامعه اعمال شود همیشه واجد صفات سه گانه فوق میباشد و البته محتاج بتوضیح نیست که در اجتماعات امروز مجازات منحصراً حق دولت بوده و اگر در مواردی دیده میشود که افراد یا جماعات قانونی دارای حق تنبیه و مجازات میباشند این حق قانوناً و از طرف دولت بآنان داده شده است.

دولت یعنی قدرت اجتماعی که بمنظور تامین حق تشکیل شده از نظر مخصوص حق جلوگیری از جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) دارای قدرت مجازاتی غیرمحدودی میباشد – لیکن خود دولت در قوانین موجوده شرایط اعمال این قدرت را عملاً قبلاً تعیین مینماید و چون چنانکه گفته اند حق بنیاد و سیاست قدرت است حق مجازات عبارت از قدرت مجازات دولت میباشدکه حقوق آنرا محدود نموده است بهیمن جهت است که مجموعه قوانین موضوعه و مصوبه هر دولتی را که طبق شرایط معینه در قانون اساسی آندولت بمنظور تعیین جرائم و مجازات وضع شده بنام حقوق جزای موضوعه آنکشور مینامند – مثل حقوق جزای فرانسه – حقوق جزای آلمان و غیره.

این قوانین بسه دسته تقسیم میشود.

اول – قوانینی که اعمال قابل مجازات و مجازاتهای مربوطه آنرا تعیین میکند.

دوم – قوانین تشکیلاتی که از مقامات صالحه برای تعقیب اعمال قابل مجازات و قضاوت مرتکبین و صدور دادنامه های جزائی و اجراء آن بحث مینماید.

سوم – قوانین آئین دادرسی جزائی که مدارج وصول بنتایج فوق را معین مینماید.

موضوع حقوق جزا بطور اخص تشخیص جرائم و تعیین کیفرها است و موضوع آئین دادرسی جزائی قوانین مربوط بتشکیلات جزائی و طرز تعقیب میباشد.

2- منظور ما در این کتاب از حقوق جزا عبارت از قسمتی از مجموعه نظاماتی است که ما تحت عنوان کلی علوم جزائی از آن بحث مینمائیم و موضوع کلیه علوم جزائی مطالعه جرم و مجازات و غایت مشترک این علوم تفحص و تجسس وسائل لازمه برای مبارزه با گناهکاری و ارتکاب جرم است.

اما برای مطالعه این موضوع و نیل بغایت آن علوم جزائی منشعب بتقسیماتی میشود که هر شعبه از آن نسبتاً علم مستقلی بوده و برای احتراز از اشتباه و گمراهی ناچار بایستی متوجه آن بود یعنی در عین حال که موضوع و غایت هر یک از شعبات مختلفه علوم جزا همانطور که گفتیم یکی است مع الوصف بایستی در مطالعه حقوق جزا متوجه این تقسیمات شد- در حقیقت جرم و مجازات را یا از نظر علمی (علل آن) یا از نظر سیاسی (وسائل مبارزه با گناهکاری) یا از نظر قضائی (حقوق و تکالیف ناشیه از جرم و مجازات) بایستی مطالعه کرد و چنانچه ملاحظه میشود تقسیمات سه گانه مرقوم عملاً کاملاً منطق با جریان افکار مختلفه ایست که کشف جرم در وجدان اجتماعی تلقین میکند مثلاً قتلی واقع یا قصد قتلی پیش میآید بمحض اطلاع از آن انسان از خود میپرسد اولاً علل آن چه بوده – ثانیاً بچه وسیله باید از تجدید آن جلوگیری کرد – ثالثاً نتیجه قضائی این عمل برای مقصر یا مجنی علیه یا جامعه چیست.

بدین طریق تاثیر متقابل و لازم هر یک از شعب سه گانه عملی و عملی فوق بر یکدیگر غیرقابل انکار بوده و اگر ما در این کتاب منحصراً از نظر قضائی بمطالعات خود اکتفا مینمائیم محققاً قائل باین امر هستیم که مسائل عمومی مربوط بجرم و مجازات در نظر قضائی خالی از تاثیر نیست.

2- علوم جزائی – موضوع و طریقه آن

3- موارد اختلاف استعمال حقوق مدنی با حقوق جزائی 4- ضرورت اتکاء علوم اجتماعی برعلوم طبیعی – طریقه تجربه ای که علماء در مطالعاتشان بکار برده اند – دورنمای جدید حقوق جزا 5- قوانین اجتماعی – آزادی 6- طرق دوگانه مطالعات تجربی قوانین مربوط بگناهکاری 7- مطالعات جزائی از نظر تاریخ طبیعی انسان – دستجات مجرمین – مبنی و ریشه گناهکاری در این مسلک 8- آمار جزائی – آمار جزائی فرانسه و منابع آن- نتیجه عمومی عدالت جزائی – تجدید تشکیلات 1906 – آمارهای جزائی کشورهای خارجه – آمار مربوط بزندان و زندانیها – آمار تبعید مجرمین در مستعمرات 9- نتایج مطالعات آمار جزائی افزایش تکرار جرم و گناهکاری 10- مطالعه جرم و مجازات از نظر علمی 11- علل گناهکاری – عوامل سه گانه جسمی – فردی و اجتماعی آن 12- آیا وسائل جلوگیری و مبارزه با

گناهکاری موجود است یا خیر و این وسائل کدامند – سیاست جزائی 13- مکتب تاریخ طبیعی و مکتب معرفت اجتماعی – سازش دو مکتب 14- مجازات شناسی 15- مقصود و غایت مجازات 16- مشخصات گناهکاری غیرقابل علاج – تاریخ طبیعی انسان نمیتواند این مشخصات را توجیه نماید 17- لزوم مراجعه و مطالعه موجبات تکرار جرم 18- جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) و مجازات از نظر حقوق و تکلیف 19- حقوق جزا رشته ای از علوم قضائی است 20- حقوق جزا رشته ای از حقوق عمومی است.

3- علمای جزا در فرانسه و خارجه مدتها صرفاً جرم و مجازات را از نظر کلی طبق اصول منطقی و قواعد حقوقی مطالعه کرده و همشان صرفاً مصروف بتشخیص دزدی کلاهبرداری – شروع جرم – شرکت در جرم و غیر آن با کمال دقت و ظرافت و سادگی بود یعنی یکنفر قاضی خوب در آن موقع بحکم اشغال مسند قضاوت عالم جزائی خوبی محسوب میشد و حال آنکه دو اختلاف اساسی بین حقوق جزا و حقوق مدنی وجود داشت که با توجه باین دو اختلاف که یکی طریقه قضاوت و دیگری نتیجه قضاوت است معلوم میشود که مطالعات سابق کافی برای تامین منظور اساسی علم جزا که مبارزه با گناهکاری است نمی باشد.

در محاکمات حقوقی نه تنها قاضی میتواند اصحاب دعوی را مورد نظر قرار ندهد بلکه ملزم است که بدون توجه بشخصیت طرفین دعوی موضوعی را که در پرونده مطرح است تحت نظر قرار داده و در واقع نقش عمل را رسیدگی کند و شخصیت متداعیین تقریباً همیشه در حل مسئله و صدور حکم امرخارجی بوده حتی قاضی که اصحاب دعوی را در حدودیکه قانون منع کرده بشناسد باید از رسیدگی خودداری کند زیرا بی طرف ماندن در حل قضیه برای او مشکل است – بعکس در دعاوی جزائی مجرم محاکم میشود نه جرم و کمال مطلوب عدالت جزائی این است که قضاتی بمجرم داده شود که او را در تمام شئون زندگی از شخصیت صوری و اخلاقی و اجدادی و مناسبات اجتماعی و محیطی که در آن زندگی میکند بهتر بشناسد.

از طرف دیگر دعوی جزائی با صدور حکم خاتمه نمییابد و در واقع آخرین کلمه حق بوسیله قاضی گفته نمیشود چه رای محکومیت صرفاً مقدمه مجازات است و اجراء حکم است که بدعوی جزائی خاتمه میدهد.- اهمیت اجراء احکام جزائی چه از نظر دولت که مامور اجراء و مامور تشکیلات مربوطه بمجازات است و چه از نظر محکوم که میبایستی تحمل مجازات را بنماید قابل توجه میباشد و در واقع میتوان گفت که وضع خوب یا بد زندان است که معرف ارزش و مشخصات هر قانون جزائی میباشد.

نتیجه ای که از توجه باین دو نکته بدست میآید این است که برای عالم امور جزائی (علمی یا عملی) مطالعه پرونده و تطبیق جرایم با فورمولها و مشخصات قضائی و استدلال بروی کلمات کافی نبوده بلکه بایستی مرتکب را شناخته و از نظر جسمی و اخلاقی و روحی او قضاوت کند.

شعب مختلفه علوم جزا با توجه باینموضوع موفق بجمع آوری اصول مسلمه شده است که از نتایج متعدده جسمی – روحی – اقتصادی – اجتماعی و غیره اخذ و این اصول در مطالعات جزائی بعلمای حقوق – علمای روح – اطباء – مورخین و علمای معرفه الاجتماع که مبنا و ریشه مطالعاتشان از یکدیگر دور ولی در حقیقت غایت مشترکی را که مبارزه با گناهکاری است تعقیب مینمودند عرضه شده است و از این تشریک مساعی علوم مختلفه است که ما باید بحث نمائیم.

4- او گوست کنت موسس فلسفه مثبت اولین کسی است که پی بطبیعت حقیقی علوم اجتماعی برده و طریقه ای را که بایستی در مطالعه این علوم بکار برد تعیین نموده است.

با وضع علوم اجتماعی در راس سایر معلومات بشر (نه از نظر آنکه مزیت بیموردی برای علوم اجتماعی قائل شده باشد بلکه از لحاظ اینکه جنبه مشترک کلیه علوم در علوم اجتماعی است) او گوست کنت ثابت کرده است که گرچه عناصر اجتماعی را چون نتیجه اراده بشر بوده یا میتوانند باشند از طریق منحصر علل علم الحیاتی نمیتوان حلاجی و تشریح نمود معذالک روابط ثابت و لازمی بین علوم اجتماعی و علل علم الحیاتی موجود است که اگر بخواهیم مبنای اساسی برای آن علوم پیدا کنیم بایستی علوم اجتماعی را بر علم الحیاه و علم طبیعی استوار ساخت- مراد از علوم طبیعی علومی است که موضوع آن مطالعه طبیعت صوری بشر و دنیای مادی است که بشر در آن فعالیت میکند و همانطوریکه علوم حیاتی و طبیعی مبتنی بر حقایق واقعی بوده خالی از هر گونه فرضیات خارجی است که عقل بشر مدتها تحت تاثیر آن بوده – او گوست کنت ثابت کرده است که برای تحقیق مدارج مختلفه علوم اجتماعی بایستی طریقه ملاحظه مستقیم و استقراء علمی را در مطالعه این علوم بکار برد.

بنا بر این نظریه لزوم اتکاء علوم اجتماعی بر علوم طبیعی و اهمیت استعمال طریقه ملاحظه و استقراء در مطالعه آنها دو فکر اساسی است که صورت نوینی باطلاعات بشر داده است.

حقوق جزا هم مثل سایر علوم اجتماعی تحت تاثیر افکار اگوست کنت قرار گرفته و حقیقه جا دارد که ما مساعی دیرینه را که برای بدست آوردن نتایج حاصله از اعمال طریقه ملاحظات مستقیم در مطالعه جرائم و مجازات بکار رفته که بنام دورنمای جدید حقوق جزا نامیده شده تحت مطالعه قرار داده و اهمیت آنرا دریابیم.

مکاتب کیفری حقوق جزا  

5- امور دنیای غیرآلی مثل امور دنیای آلی بوسیله قوانین ثابتی بیکدیگر مربوط است یعنی رابطه لازمی بین هر عنصر طبیعی با شرایط مولده آن عنصر موجود است میخواهیم بدانیم آیا در امور اجتماعی هم همینطور است؟ مدتها حد فاصل آشکار و عمیقی بین امور اجتماعی قائل بودند و تردید داشتند که آیا بشر که عامل اصلی امور اجتماعی است در اعمالش آزاد میباشد یا خیر و بالنتیجه آیا این امور محصول اختیار و اتفاق میباشد یا خیر؟

ولی امروزه بایستی تصدیق کرد که بر اثر ملاحظات و مطالعات بیشمار در افکار مزبور تغییرات آشکاری ظاهر شده و معتقدند که امور اجتماعی هم با یکدیگر روابط ثابتی داشته و فی المثل قاعده توارت بخوبی این ارتباط را نشان میدهد حتی در اموریکه ظاهراً بیشتر تابع اراده آزاد است مثل ازدواج و طلاق باین نکته برخورده اند که این امور نیز تابع اتفاق نبوده و در باطن قانون دائمی اعداد (دو دو تا چهارتا) حکم فرماست.

بنابراین آیا موضوع اختیار یک خطای شخص است که فیزیوپسیکولوژی مثبت کذب آنرا نشان داده یا یکی از فرضیات قدیمی است که در علوم جدیده باید بشر را از قید آن فارغ ساخت؟

آیا موضوع آزادی بایستی در محیط محدود علت و معلولی اجتماعی از بین برود؟

البته از ما نبایستی منتظر حل و بحث این مسئله مشکل بود و مناقشات ماوراء الطبیعه مربوط بمسائل اختیار مطلق یا علت و معلول مقدر از حدود علوم جزائی خارج است.

تنها نکته قابل توجه از نظر ما که جای هیچگونه اختلاف نظر و بحثی در آن نیست وجود رابطه علت و معلولی یعنی اعمال اصل ) (La raison suffisante باعمال بشر است و کلودبرنارد در جائیکه میگوید «نه تنها منکر آزادی بشر نیست بلکه بعکس شرط لازم آن است همانطوریکه در سایر تظاهرات زندگی مشهود است» بهمین نوع رابطه علت و معلولی توجه دارد.

بعلاوه باید دانست که مسئله آزادی بشر در کلیه مسائل اجتماعی محظوری را ایجاد مینماید که اتفاقاً همین جا قدر مشترک علوم اخلاقی و اجتماعی با علوم حیاتی و طبیعی است. دسته تن و زنان و داروین و اسپنسر با اعمال مطلق طریقه و متد مخصوص بعلوم طبیعی در علوم اجتماعی خواسته اند بشر را در اعمالش تابع قوانین مطلقه بدانند که سلب هرگونه آزادی از او بشود اما امروزه با کمال شدت باعقیده آنان مبارزه شده و بشر را بجائیکه در طبیعت داشته دوباره برگردانده اند یعنی بشر را مطیع محیطش نکرده بلکه او را آمر و عامل فعالیت آزادی میدانند که مستعد مبارزه با محیط و قادر بتغییر دادن و مناسب ساختن آن با شرایط زندگی جسمی و اخلاقی خود میباشد.

بنا بمراتب بالا اعمال اصل قانون در عناصر بشری و اجتماعی واجد آن معنی و اهمیتی که در عناصر طبیعی است نمیباشد. صرف نظر از عقاید دیگران بعقیده ما جرم امروزه دیگر عمل ناشی از فساد اراده شخصی نبوده و تابع اراده آزاد او نیست و در عین حال عمل غیر مربوط بشخص و محیطی که در آن زندگی میکند نمیباشد بلکه عکساً همه چیز بما نشان میدهد خصلت گناهکار و محیطش در تولید و ازدیاد جرم موثر و با آن مناسب است و در حقیقت اگر با اطلاع مختصری از علم تشریح و فیزیولوژی قبول مینمائیم که یکنوع توافقی بین طریقه عمل یک فرد و ساختمان بدنی او موجود است همینطور با مشاهده امور روزانه کافی است به بینیم که افرادیکه ظاهراً تابع یکنوع تشکیلات میباشند ممکن است تحت تاثیر اثرات محیط مختلف مرتکب اعمالی مخالف یکدیگر شوند پس در سنجش گناهکاری مثل سایر عناصر اجتماعی بایستی دو عامل مورد توجه قرار گیر فرد و محیط.

لیکن بدیهی است که نظریه ما بمنظور تحلیل و تجزیه مطلب است وگرنه در حقیقت عناصر اجتماعی بقدری با یکدیگر مربوط میباشند که تنظیم قوانین مدیره برآنها جز با مطالعه جداگانه افراد و توده ممکن نیست یعنی با ملاحظه روابط بین فرد و توده و مقایسه آن روابط با یکدیگر است که امور کلی بدست میآید که با نظم ظاهری مخصوص تولید و تکرار میگردد و از بین اعمال انفرادی قوانین عمومی متعددی بدست میآید. بهرصورت این دو طریقه یعنی طریقه ملاحظه مستقیم و طریقه تجسس (استقراء) در گناهکاری بکار برده شده اسن.
6- حال که معلوم شد جرم یک عمل اجتماعی است که بوسیله فرد انجام شده متوجه میشویم که میبایستی جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) را از نظر شخصی تحت مطالعه قرار داده باشند نه از نظر کلی که تابحال معمول بوده یعنی باید بشر مجرم را مستقیماً و جسماً مطالعه کرده نتیجه حاصله را با نتیجه حاصله از مطالعه افراد عادی با اشخاص مختل المشاعر مقایسه نمود.

نتیجه این مطالعات خالی از اهمیت نیست یعنی خصائص جسمی و معنوی و اخلاقی مجرمین را در نظر گرفته عادات و اخلاق و زبانشان را مطالعه کرده مجموع این مطالعات را در مشروحات جزائی ثبت و ضبط نموده نتایج حاصله را دسته بندی کرده و بان طریق بتعیین حد فاصل قسمتی از انسان شناسی و علم الحیات جزائی یا علم بشر گناهکار موفق خواهند شد.

از طرف دیگر بوسیله آمار میتوان بعضی از عواملی را که تولید جرک کرده موجب ارتکاب یا کسر و نقصان آن میشود بدست آورد.
موضوع آمار چنانچه میدانیم دسته بندی دسته دسته اعمال اجتماعی است که تابع مقیاس مشخص (مخصوصاً مقیاس عددی) میباشد ولی البته در اهمیت آمار نبایستی زیاد مبالغه نمود چه آمار در علوم اجتماعی مثل ذره شناس در وظایف الاعضاست و در واقع بیشتر یکنوع طریقه ملاحظه است تا علم مشخص معلوم منتهی آمار میزان الاجتماع خوبی است که بعلماء جزائی همان خدمتی را که میزان الحراره بعلمای فیزیک مینماید انجام میدهد و در حقیقت عده جرایم – محل و موقعیت جرم – جنس- سن- درجه معلومات مجرم همیشه قابل شمارش و دسته بندی است. با دسته بندی آنها و توجه بعوامل دیگر مثل خوبی یا بدی محصول عده موالید یا متوفیات – مصرف الکل – تعداد ورشکستگی – آب و هوا و غیر آن میتوان عوامل متعدده و دقیقی بدست آورد که در هر موقع برای تشخیص وضع گناهکاران از لحاظ روابط ارضی – فردی - سیاسی – صنعتی – معنوی – مذهبی و اقتصادی بکارمیرود.

پس چنانچه میبینیم آنچه مورد مطالعه و نظر قرار میگیرد از دودسته خارج نیست دستهای از ملاحظه شخصی مجرم ودسته دیگر ازملاحظه محیطی که مجرم در آن است بدست میآید.

7- دسته اول یعنی ملاحظه شخص مجرم وارتباط آن باعلم جزا موجب تشکیل مکتب انسان شناسی یاعلم الحیات مخصوص شده که عبارت از انسان شناسی جزائی یا مطالعه بشر مجرم است که دراین مطالعه خواص صوری وروحی مجرم شهوات واحساسات وزبان و عاداتش مورد توجه است گرچه مکتب انسان شناسی جزائی که موسس آن لومبرزوی معروف ایتالیائی است کم کم از اهمیت اولیهاش کاسته میشود لیکن بایستی اذعان کرد که با روش واسلوبی که بیشتر با عجله وشتاب بکاررفته علم جزا را براه جدیدی منحرف کرده است بطوریکه کوش میگوید ‹‹ اگر گناهکاری قبل از آنکه بصورت مسئله قضائی طرح شود بشکل مسئله اجتماعی ظاهر میگردد فقط در اثر فکر مکتب ایتالیائی است››

مکتب انسان شناسی جزائی ابتدا متوجه تجسس وتشخیص خصوصیات اصلی دستههای مختلفه مجرمین وسپس متوجه تشریح علل و مبادی آن میباشد.

اول – پیروان این مکتب بدواًسعی کردهاند تاریخ طبیعی بشر مجرم را بیان کنند یعنی خصوصیات صوری او را نشان دهند . منابع اطلاعات آنها عبارت بود از تالیفات دسته متقدمین که نظریات آنها در کتب ذیل منعکس است: کتاب گال مربوط بمطالعه دراحوال روحی انسان بنابر ساختمان جمجمه (مبحث القحف)کتاب قیافه شناسی لاواتیر – کتاب لوورین راجع بمحکومین باعمال شاقه وکتاب کامپر راجع بقیافه مخصوص قاتلین و غیره و تالیفات دسته موسسین که عبارت از مطالعات لومبرزوروی مجرمین از 1872 وطبع اول کتاب بشر مجرم در 1876 است که در واقع مبدء علم جدیدی است که در نتیجه مطالعات دسته متقدمین ایجاد گشته است.

در اثر این مطالعات مجرمین را بدستجاب مختلفه تقسیم نمودهاند که هر یک درارای خصوصیات مخصوص بخود میباشند – مجرمین بعادت -مجرمین بشهوت - مجرمین اتفاقی و مجرمین مختل المشاعر.

الف – مجرمین بالذات که مشخص ترین مجرمین مکتب بالارا تشکیل میدهند از نظر صوری دارای علائم و نشانههای مخصوص انسان وحشی بدوی هستند – پیشانی عقب رفته – فکین پیش آمده- چانه زیاده از حد بزرگ – گوشهای منحنی – بیقرینهگی جمجمه یا چهره – مغز کوچکتر از حد طبیعی – باهردو دست کارکن وغیره و از نظر اخلاقی مجرمین بالذات روحاًغیر حساس و اصولاًفاقد حس پیشبینی میباشند.

ب – مجرمین بعادت بیشتر جرائم منافی بااصل مالکیت را مرتکب میشوند وهمانطور که مجرم بالذات تحت تاثیر قاعده توارث میباشد مجرم بعادت تحت تاثیر محیط است. ضعف اخلاقی و تجملات خارجی مجرم بعادت را دزد یا ولگرد کرده کار نمیکند زیرا نمیخواهد کار کند عنصر مردود جامعه است که شغلی جز ارتکاب بجرم ندارد.

ج – در حالیکه فکر ارتکاب جرم در مجرمین بالذات ارثی و در مجرمین بعادت اکتسابی است مجرمین اتفاقی فقط بلحاظ عدم قدرت مقاومت در مقابل عوامل خارجی و فقدان حس پیش بینی نسبت بنتایج اعمال خود مستعد ارتکاب جرم میباشند.

د – مجرم بشهوت یا احساسات نوعی از مجرم اتفاقی است که در حقیقت آلت بدون اراده میباشد این دسته تحت تاثیر عوامل غیرمتناسبی با جرم واقع میشوند که آن عوامل عقلاً نبایستی موجب ارتکاب جرم گردد – مجرمین بشهوت بیشتر در طبقه قاتلین یافت میشود که دارای طبیعت خونخوار و عصبانی بوده بعوض بیحسی اغلب دارای حساسیت مخصوصی میباشند و بعد از وقوع جرم دچار پشیمانی شده زندگی عادی را از سر میگیرند.

هـ – مجرمین مختل المشاعر مرضائی هستند که تحت تاثیر مرض مرتکب جرم میشوند مثل دیوانگان ارثی – مخبط الکلی – اتفاقی – مصروع و غیره و حتی اشخاص غیر عادی که دیوانه حقیقی نبوده بلکه مخبط و فاقد اعتدال دفاعی هستند نیز جزو ایندسته میباشند.

مکتب روحی یا طب دماغی که نوع مخصوص از مکتب طبیعی انسان است از ایندسته بخصوص که فاصل بین اشخاص عاقل و دیوانه است بسیار بحث نموده و با دقت لازم این قسم نواقص روحی را مطالعه نموده است و گاهی آنرا نتیجه عصبانیت جسمی (ضعف موروثی) یا اضمحلال پیش از موقع سلسله اعصاب و گاهی بر اثر عصبانیت اخلاقی یعنی عدم قدرت مقاوم در مقابل تحریکات مضره دانسته است.

دوم – مکتب ایتالیائی پس از دسته بندی مجرمین از نظر طبیعی توضیحات مختلفه ای که اغلب غیر مرتبط با یکدیگر است از مبدء گناهکاری و ظهور حس مجرمیت در مجرم داده آنرا بر اثر وراثت – صرع – جنون اخلاقی فساد نسل و نژاد دانسته است.

الف – طبیعیون مکتب لمبرزو پس از تشریح خصوصیات وبی ترتیبی هائیکه بعقیده ایشان در ساختمان بدنی و روحی مجرم موجود است ابتدا تصور کرده اند که ظهور علائم ارتکاب جرم در مجرم موروثی است یعنی در واقع مجرمین نمونه های اتفاقی اجداد وحشی بدوی و حیوانی بشر میباشند بعبارت دیگر همانطور که علمای تشریح در بدن انسان علائم اعضای غیرمفیده یا مضری را دیده اند علمای تاریخ طبیعی انسان هم در جسم جامعه ذات بدوی که بالارث نزد عده ای موجود است مشاهده نموده اند.

در قدیم یعنی در دوره بربریت احتیاجات مردم با تمایلات ایشان تعدیل میکرد و مناسباتی جز با موجودات شبیه خود نداشته اند اما امروز با وجود انتظامات و قوانین جدیده از شهوات و شدائد قرون قدیمه صرفاً یادگار معدومی برقرار است. گناهکار همانطور که پاسکال گفته «بوزینه چرب و نرم درنده است».

ب – با انصراف از توجیه فوق بعداً تصور کرده اند بتوان مبنای آمادگی برای ارتکاب جرم را در صرع پیدا کرد و بنا بر این نظر مجرم ناخوش خواهد بود که مرضش را با طرز کلنیکی معمولی تشخیص میدهند با این تفاوت که غالباً هیچگونه تظاهری جز جرم ارتکابی از /این مصروع غیر طبیعی مشهود نیست.

ج – بنا بر توجیه دیگری مجرمین را در طبقه دیوانگان اخلاقی (پسیکوپات) قرار داده اند بدین تفصیل که با توسعه مخصوص که مکتب ایتالیائی بموضوع جنون اخلاقی داده و آنرا یکنوع مرض روحی حقیقی تشخیص داده نه یکی از علائم مشترک سایر امراض مخصوصاً ضعف روحی – معتقد شده اند که آثار اینمرض مشخص و در بعضی اشخاص شدیدتر بوده و همین دسته میباشند که بارتکاب جرم مبادرت مکنند.

و – بالاخره گناهکاری را از نظر رابطه نزدیک بین مجرمین اخلاقی و اشخاص منحط و برای اینکه گناهکاری خود نوعی از انحطاط است مربوط بخرابی نسل و نژاد و تغییر طبیعت اولیه دانسته اند یعنی بنظر ایشان حالات مزاجی مختلفه دموی – عصبانی و صفراوی ممکن است مبدا حالات جزئی مختلف باشد و مخصوصاً انحطاط کالبد و بالاخص سلسه اعصاب را مبدء مجرمیت میدانند بدین معنی که انحطاط طبیعی از عوامل گناهکاری محسوب شده و بعبارت دیگر رابطه علت و معلولی بین تعبیر طبیعت اصلیه و مجرمیت موجود میباشد.

8- آمار یعنی طریقه ملاحظه مستقیم در امور مختلفه را با علومیکه آمار تابع آن است نبایستی اشتباه نمود.

در خصوص مطالعه ما آمار فقط برای شناختن روابط علت و معلولی تعداد زیادی از عناصر فیزیکی و اجتماعی یا عنصر جزائی بکار میرود.

آمار مهمی که در مورد امور جزائی و زندانی فرانسه باید بآنها مراجعه کرد از این قرار است.

1- اولین آمار در 1826 از طرف وزارت دادگستری تحت عنوان حساب عمومی عدالت جزائی بطبع رسیده از توجه بهمین عنوان بخوبی معلوم میشود که در 1826 تحت تاثیر چه فکر محدودی مبادرت بانتشار این آمار نمودند یعنی در واقع میخواستند با انتشار اعمال قضائی و ارائه نتایج مجازاتها و با معرفی بی ترتیبی هائیکه در استفاده از آئین دادرسی و قانون میشد موجبات تفتیش اداری و قضائی را فراهم و صرفاً از این نظر نتیجه بگیرند مهمترین اصلاحی که از 1826 ببعد برای سیر گناهکاری و پیدایش علل و تغییرات آن در آن بعمل آمد در 1906 بود و در حقیقت بخش نامه مورخ 30 دسامبر 1905 وزارت دادگستری موجب تغییرات اساسی در طبع تازه آمار فرانسه گردید.

واحد مبنای آمار اصولاً ممکن است تعداد آرای محاکم – جرائم و مجرمین باشند در فرانسه واحد آمار تعداد آراء صادره از محاکم بود و از اشخاصی که تا 1905 در محاکم جزا دادرسی میشدند در آراء ذکری نبود فقط از تعداد احکام صادره بر علیه ایشان صورت برداری میشد حتی اگر یکنفر باتهام چندین جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) مورد تعقیب واقع میشد فقط حکم ناظر بمجازات اشد را در آمار ثبت میکردند – و در نتیجه انجام امور زیر با ملاحظه آمار ممکن نبود.

اول – چون عده افراد مختلفه که همه ساله در محاکم جزائی تحت دادرسی میآمدند معلوم نبود مقایسه آنها با سکنه عمومی شهر ممکن نبود و بالنتیجه تاثیر شرایط شخصی محکومین در سیر گناهکاری مشکل بود.

دوم – جدول صحیح جرائم مختلفی مخصوصاً جرائمی که مثل ولگردی – گدائی – تمرد – یاغی گری و امثال آن که اغلب توام با جرائم مهمتری ارتکاب میشد در دست نبود زیرا چنانچه گفته شد فقط احکام مربوط بمجازات اشد ثبت میگردید.

برای نیل بنتایج بالا علمای آمار ناچار ببرگزیدن واحد گناه یا واحد فرد بودند و بهمین دلیل وضعیت آمار در 1906 تغییر و در آن تجدید نظر بعمل آمد.

(بقیه دارد)

پی نوشت :

ترجمه گارو
عمیدی نوری – مهدی ملکی
سایت قوانین
تاریخ انتشار مقاله 1332

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید