بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آل محمد: اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آل محمد: اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست

یک حقوقدان با بیان اینکه مقررات کیفری و اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست، گفت: مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند با این جرم مبارزه کند.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری - موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - سازو کارهای مبارزه با فساد اداری 

سیدمحمدصادق آل‌محمد ، درباره علل بروز فساد در جوامع گفت: متاسفانه در اغلب کشورهای جهان سوم موضوع فساد اداری به شدت مطرح است و یکی از مهم‌ترین مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی این کشورها محسوب می‌شود. برای مثال کشورهای پاکستان، عراق و افغانستان با چنین مشکلی مواجه هستند. متاسفانه می‌توان گفت که در کشور ما نیز علی‌رغم وجود قوانین، هرچند وقت یکبار فساد را در سطح قابل توجهی ملاحظه می‌کنیم.

وی ادامه داد: تخلفات و جرایم کارکنان دولت بیشتر در قالب رشوه و اختلاس اتفاق می‌افتد، بدین معنی که کارکنان دولت در قالب رشوه و اختلاس مرتکب فساد اداری و اعمال مجرمانه می‌شوند. مطالعات و تحقیقات جرم‌شناسی، جامعه شناسی جنایی و زبان‌شناسی کیفری شاید بتواند در تبیین و تشخیص علل اجتماعی ارتکاب این قبیل جرایم یا هر جرم دیگری که از مصادیق فساد اداری محسوب می‌شود به ما کمک کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: با کشف علل ارتکاب فساد و کشف عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شاید بتوان با معلول هم که همان فساد باشد مبارزه کرد. در حال حاضر در کشور از حیث قانونی برای مبارزه با فساد خلأ قانونی چندان مهمی وجود ندارد و حتی می‌توان گفت که به اندازه کافی قوانین جزایی و قوانین دیگری که موثر در مبارزه با فساد اداری هستند و می‌توان به آن‌ها به عنوان ابزار مبارزه با این فساد استفاده کرد تصویب شده و جنبه اجرایی دارند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه چه قبل و چه بعد از انقلاب قوانین مهمی برای مبارزه با فساد اداری تصویب شده است، اظهار کرد:‌ قانون مربوط به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها و لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری در سال 1337 به تصویب رسید که هنوز معتبر و قابل اجرا هستند و می‌توان گفت که هنوز یکی از عواملی است که می‌تواند با فساد اداری مبارزه کند.

آل محمد تصریح کرد:‌ سازمان بازرسی کل کشور سازمان بزرگی است که به بازرسی‌های مربوط به فسادهای دولتی احاطه دارد. قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن که در اصل 49 قانون اساسی به آن اشاره شده، وضع شده است تا بتواند راه‌های غیرمشروع و غیرقانونی را بر کسانی که اقدام به ارتکاب فساد اداری می‌کنند، ببندد.

مبنای اصل 141 قانون ساسی جلوگیری از فساد اداری است - عوامل پیدایش فساد اداری 

وی گفت: قوانین کیفری مربوط به جرایم کارکنان دولت کم نیست و از این حیث فاقد خلاء قانونی هستیم، اما علی‌رغم وجود این همه قانون و داشتن دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و دیوان کیفری کارکنان دولت که همگی جزء مراجع و محاکمی هستند که برای مبارزه با فساد اداری تاسیس شده‌اند، اما این سوال مطرح می‌شود که چرا برای مبارزه با فساد اداری موفقیتی حاصل نشده و هنوز شاهد ارتکاب فساد هستیم؟

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه باید برای پاسخ به این پرسش عوامل اجتماعی را جستجو کرد، افزود: این را می‌دانیم که مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند با جرم مبارزه کند بلکه باید با عوامل و علل دیگر که در بروز این جرایم موثر هستند توجه کرد.

آل محمد با بیان اینکه عدم دقت در انتخاب کارکنان دولت در مناصب مدیریتی ممکن است زمینه ایجاد فساد را فراهم کند، گفت:‌ دقت در استخدام کارکنان دولت به‌خصوص در سطوح مدیریتی می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با فسادهای اداری باشد.

وی گفت: حتمیت اجرای مجازات‌ها و فوریت رسیدگی به پرونده‌های بابک زنجانی و مه آفرید و تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها می‌تواند باعث جلب اعتماد عمومی شود، البته دستگاه قضایی باید بیشتر اعتماد مردم را جلب کند و شدت عمل بیشتری در مبارزه با فساد اداری و مفسدین از خود نشان دهد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود