بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آل محمد: اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آل محمد: اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست

یک حقوقدان با بیان اینکه مقررات کیفری و اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست، گفت: مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند با این جرم مبارزه کند.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری - موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - سازو کارهای مبارزه با فساد اداری 

سیدمحمدصادق آل‌محمد ، درباره علل بروز فساد در جوامع گفت: متاسفانه در اغلب کشورهای جهان سوم موضوع فساد اداری به شدت مطرح است و یکی از مهم‌ترین مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی این کشورها محسوب می‌شود. برای مثال کشورهای پاکستان، عراق و افغانستان با چنین مشکلی مواجه هستند. متاسفانه می‌توان گفت که در کشور ما نیز علی‌رغم وجود قوانین، هرچند وقت یکبار فساد را در سطح قابل توجهی ملاحظه می‌کنیم.

وی ادامه داد: تخلفات و جرایم کارکنان دولت بیشتر در قالب رشوه و اختلاس اتفاق می‌افتد، بدین معنی که کارکنان دولت در قالب رشوه و اختلاس مرتکب فساد اداری و اعمال مجرمانه می‌شوند. مطالعات و تحقیقات جرم‌شناسی، جامعه شناسی جنایی و زبان‌شناسی کیفری شاید بتواند در تبیین و تشخیص علل اجتماعی ارتکاب این قبیل جرایم یا هر جرم دیگری که از مصادیق فساد اداری محسوب می‌شود به ما کمک کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: با کشف علل ارتکاب فساد و کشف عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شاید بتوان با معلول هم که همان فساد باشد مبارزه کرد. در حال حاضر در کشور از حیث قانونی برای مبارزه با فساد خلأ قانونی چندان مهمی وجود ندارد و حتی می‌توان گفت که به اندازه کافی قوانین جزایی و قوانین دیگری که موثر در مبارزه با فساد اداری هستند و می‌توان به آن‌ها به عنوان ابزار مبارزه با این فساد استفاده کرد تصویب شده و جنبه اجرایی دارند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه چه قبل و چه بعد از انقلاب قوانین مهمی برای مبارزه با فساد اداری تصویب شده است، اظهار کرد:‌ قانون مربوط به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها و لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری در سال 1337 به تصویب رسید که هنوز معتبر و قابل اجرا هستند و می‌توان گفت که هنوز یکی از عواملی است که می‌تواند با فساد اداری مبارزه کند.

آل محمد تصریح کرد:‌ سازمان بازرسی کل کشور سازمان بزرگی است که به بازرسی‌های مربوط به فسادهای دولتی احاطه دارد. قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن که در اصل 49 قانون اساسی به آن اشاره شده، وضع شده است تا بتواند راه‌های غیرمشروع و غیرقانونی را بر کسانی که اقدام به ارتکاب فساد اداری می‌کنند، ببندد.

مبنای اصل 141 قانون ساسی جلوگیری از فساد اداری است - عوامل پیدایش فساد اداری 

وی گفت: قوانین کیفری مربوط به جرایم کارکنان دولت کم نیست و از این حیث فاقد خلاء قانونی هستیم، اما علی‌رغم وجود این همه قانون و داشتن دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و دیوان کیفری کارکنان دولت که همگی جزء مراجع و محاکمی هستند که برای مبارزه با فساد اداری تاسیس شده‌اند، اما این سوال مطرح می‌شود که چرا برای مبارزه با فساد اداری موفقیتی حاصل نشده و هنوز شاهد ارتکاب فساد هستیم؟

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه باید برای پاسخ به این پرسش عوامل اجتماعی را جستجو کرد، افزود: این را می‌دانیم که مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند با جرم مبارزه کند بلکه باید با عوامل و علل دیگر که در بروز این جرایم موثر هستند توجه کرد.

آل محمد با بیان اینکه عدم دقت در انتخاب کارکنان دولت در مناصب مدیریتی ممکن است زمینه ایجاد فساد را فراهم کند، گفت:‌ دقت در استخدام کارکنان دولت به‌خصوص در سطوح مدیریتی می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با فسادهای اداری باشد.

وی گفت: حتمیت اجرای مجازات‌ها و فوریت رسیدگی به پرونده‌های بابک زنجانی و مه آفرید و تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها می‌تواند باعث جلب اعتماد عمومی شود، البته دستگاه قضایی باید بیشتر اعتماد مردم را جلب کند و شدت عمل بیشتری در مبارزه با فساد اداری و مفسدین از خود نشان دهد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟