بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آل محمد: اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آل محمد: اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست

یک حقوقدان با بیان اینکه مقررات کیفری و اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست، گفت: مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند با این جرم مبارزه کند.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری - موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - سازو کارهای مبارزه با فساد اداری 

سیدمحمدصادق آل‌محمد ، درباره علل بروز فساد در جوامع گفت: متاسفانه در اغلب کشورهای جهان سوم موضوع فساد اداری به شدت مطرح است و یکی از مهم‌ترین مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی این کشورها محسوب می‌شود. برای مثال کشورهای پاکستان، عراق و افغانستان با چنین مشکلی مواجه هستند. متاسفانه می‌توان گفت که در کشور ما نیز علی‌رغم وجود قوانین، هرچند وقت یکبار فساد را در سطح قابل توجهی ملاحظه می‌کنیم.

وی ادامه داد: تخلفات و جرایم کارکنان دولت بیشتر در قالب رشوه و اختلاس اتفاق می‌افتد، بدین معنی که کارکنان دولت در قالب رشوه و اختلاس مرتکب فساد اداری و اعمال مجرمانه می‌شوند. مطالعات و تحقیقات جرم‌شناسی، جامعه شناسی جنایی و زبان‌شناسی کیفری شاید بتواند در تبیین و تشخیص علل اجتماعی ارتکاب این قبیل جرایم یا هر جرم دیگری که از مصادیق فساد اداری محسوب می‌شود به ما کمک کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: با کشف علل ارتکاب فساد و کشف عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شاید بتوان با معلول هم که همان فساد باشد مبارزه کرد. در حال حاضر در کشور از حیث قانونی برای مبارزه با فساد خلأ قانونی چندان مهمی وجود ندارد و حتی می‌توان گفت که به اندازه کافی قوانین جزایی و قوانین دیگری که موثر در مبارزه با فساد اداری هستند و می‌توان به آن‌ها به عنوان ابزار مبارزه با این فساد استفاده کرد تصویب شده و جنبه اجرایی دارند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه چه قبل و چه بعد از انقلاب قوانین مهمی برای مبارزه با فساد اداری تصویب شده است، اظهار کرد:‌ قانون مربوط به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها و لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری در سال 1337 به تصویب رسید که هنوز معتبر و قابل اجرا هستند و می‌توان گفت که هنوز یکی از عواملی است که می‌تواند با فساد اداری مبارزه کند.

آل محمد تصریح کرد:‌ سازمان بازرسی کل کشور سازمان بزرگی است که به بازرسی‌های مربوط به فسادهای دولتی احاطه دارد. قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن که در اصل 49 قانون اساسی به آن اشاره شده، وضع شده است تا بتواند راه‌های غیرمشروع و غیرقانونی را بر کسانی که اقدام به ارتکاب فساد اداری می‌کنند، ببندد.

مبنای اصل 141 قانون ساسی جلوگیری از فساد اداری است - عوامل پیدایش فساد اداری 

وی گفت: قوانین کیفری مربوط به جرایم کارکنان دولت کم نیست و از این حیث فاقد خلاء قانونی هستیم، اما علی‌رغم وجود این همه قانون و داشتن دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و دیوان کیفری کارکنان دولت که همگی جزء مراجع و محاکمی هستند که برای مبارزه با فساد اداری تاسیس شده‌اند، اما این سوال مطرح می‌شود که چرا برای مبارزه با فساد اداری موفقیتی حاصل نشده و هنوز شاهد ارتکاب فساد هستیم؟

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه باید برای پاسخ به این پرسش عوامل اجتماعی را جستجو کرد، افزود: این را می‌دانیم که مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند با جرم مبارزه کند بلکه باید با عوامل و علل دیگر که در بروز این جرایم موثر هستند توجه کرد.

آل محمد با بیان اینکه عدم دقت در انتخاب کارکنان دولت در مناصب مدیریتی ممکن است زمینه ایجاد فساد را فراهم کند، گفت:‌ دقت در استخدام کارکنان دولت به‌خصوص در سطوح مدیریتی می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با فسادهای اداری باشد.

وی گفت: حتمیت اجرای مجازات‌ها و فوریت رسیدگی به پرونده‌های بابک زنجانی و مه آفرید و تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها می‌تواند باعث جلب اعتماد عمومی شود، البته دستگاه قضایی باید بیشتر اعتماد مردم را جلب کند و شدت عمل بیشتری در مبارزه با فساد اداری و مفسدین از خود نشان دهد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد تامین خواسته باید بدانید زنان در مسند قضا وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان ضرورت برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق آیا مادر سالخورده می تواند ثروتش را بدون اطلاع پسران به تک دخترش انتقال دهد ؟ اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟ مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید ، باطل است شهرداری وظیفه پیشگیری داشت مرور زمان در قوانین ایران آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی