موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نحوه ارائه تسهیلات بانکی قرض الحسنه به زندانیان جرایم غیر عمد مشخص شد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
نحوه ارائه تسهیلات بانکی قرض الحسنه به زندانیان جرایم غیر عمد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حذف ماده الحاقی 50 این طرح با 123 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حذف ماده الحاقی 50 این طرح با 123 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

قرارداد قرض الحسنه از بانک - زندان ، بایدها و نبایدها 

محمدقسیم عثمانی با طرح پیشنهاد حذف ماده الحاقی 50 گفت: الحاق ماده مذکور می‌تواند به رانت برای برج‌سازان منجر شود.

براساس ماده الحاقی 50 حذف شده طرح مذکور مدت زمان تقسیط عوارض موضوع ماده(32) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از زمان صدور پروانه ساختمان تا زمان صدور پایان کار و حداکثر تا شش سال تعیین می‌گردد.

گفتنی است در ادامه نمایندگان با حذف ماده الحاقی 51 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

دکتر علی لاریجانی در تشریح علل حذف این ماده الحاقی گفت: متن ماده مذکور در لایحه خروج از رکود بررسی می‌شود و لازم است که در این طرح حذف شود.

براساس ماده الحاقی 51حذف شده طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛شهرداری‌ها مکلفند حداکثرتایک هفته پس از پرداخت نقدی و یا تعیین تکلیف نحوه دریافت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

پرداخت صد درصد (100%) عوارض به‌صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به‌تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به‌صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به‌میزانی که به‌تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد به مبلغ عوارض اضافه خواهد شد.

در ادامه نشست علنی امروز، نمایندگان به بررسی ماده الحاقی 52 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداختند و این ماده را با 171 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند که براساس آن نحوه تامین اعتبار تسهیلات پرداختی به زندانیان جرایم غیرعمد مشخص شد.

براساس ماده الحاقی 52 طرح مذکور به‌منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید./


مطالب مرتبط

رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

نام نویسنده
رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهارده = 2