بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات و اختیارات قرض دهنده و قرض گیرنده در قانون و فقه اسلام

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات و اختیارات قرض دهنده و قرض گیرنده در قانون و فقه اسلام

 بر اساس ماده 648 قانون مدنی، قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

کلیات عقد قرض 

  ماهیت قرارداد قرض‏

عقد یا قرارداد قرض، قراردادی تملیکی، معاوضی و به نوعی تبرعی (رایگان) است. به این معنا که در قرارداد قرض، قرض‌دهنده مال را به ملکیت قرض‌گیرنده در می‏آورد و قرض‌گیرنده متعهد می‏شود عوض آنچه را قرض کرده است، به قرض‌دهنده برگرداند. در عین حال باید گفت که قرض، معاوضه صرف نیست بلکه در بیشتر موارد همراه با نوعی ایثار و تبرع است.کسی که برای مدتی از منافع مال خویش صرف‌نظر می‏کند و آن را در اختیار برادر ایمانی خود می‏گذارد تا وی از آن استفاده کند و نیازش را برآورده سازد، از اجر و ثواب الهی برخوردار خواهد شد.

 انعقاد قرارداد قرض‏

قرارداد قرض نیاز به ایجاب و قبول دارد، مثل اینکه قرض‌دهنده بگوید: «این مال را به تو قرض دادم‏» و قرض‌گیرنده بگوید: «قبول کردم‏» یا هر لفظ دیگری که بیانگر این دو معنا باشد. عربی بودن ایجاب و قبول شرط نیست و با هر لغتی منعقد می‏شود. اگر به قصد قرض، مالی را بپردازد و دیگری با همان قصد بگیرد، قرض منعقد می‏شود؛ به این معنا که عقد قرض بدون لفظ و به وسیله معاطات نیز محقق می‌شود. البته ترتیب آثار و ملکیت قرض‌گیرنده نسبت به مال قرض داده شده و اشتغال ذمه‏اش بر مثل، متوقف بر قبض و اقباض است. ‏ اشتغال ذمه به معنای عهده‌دار شدن تکلیف است و قبض و اقباض نیز به معنای رد و بدل کردن مال است. همچنین معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و در حقیقت معاطات به هر معامله و معاوضه‌ گفته می‌شود که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) وجود نداشته باشد؛ اعم از اینکه لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود.

 اوصاف عقد قرض

1- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.

2- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.

3- لازم بودن؛ یعنی این‌که وام‌دهنده‌ نمی‌تواند عقد را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض (قرض‌گیرنده) به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.

 جواز یا لزوم قرارداد قرض‏

ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»همچنین بر اساس ماده 186 قانون مدنی، «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند.»در خصوص اینکه عقد قرض، جایز است یا لازم، باید گفت که از دو جهت درباره جواز یا لزوم این نوع قرارداد بحث می‌شود، نخست اینکه آیا یکی از دو طرف قرارداد حق دارد عقد را فسخ کرده و مال قرض داده شده را بازگرداند؟ و دوم اینکه اگر در قرارداد قرض، مدت تعیین شود، آیا قرض‌دهنده حق دارد قبل از سررسید، مطالبه قرض کند؟ امام خمینی (ره) در جواب این دو پرسش می‌فرماید: «اقوی آن است که قرض، عقد لازم است، پس قرض‌دهنده حق فسخ و رجوع به عین قرض داده شده را ندارد، کما اینکه قرض‌کننده حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‏ها ندارد. البته قرض‌دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‌کننده بخواهد که قرض را بپردازد، هر چند قرض‌کننده نیازش را از طریق آن قرض، برآورده نکرده یا زمانی که امکان برآوردن نیاز باشد، سپری نشده باشد.» در مسأله لزوم عقد قرض، اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهای سابق بر این عقیده‏‌اند که عقد قرض جایز است بنابراین قرض‌دهنده هر زمانی که بخواهد، می‏تواند مالش را طلب کند.

 مکان بازپرداخت قرض‏

اگر در قرارداد قرض تعیین نشود که بدهی در کجا ادا شود، محل پرداخت قرض همان مکانی است که در آن قرض گرفته شده است و بدون رضایت طرفین نمی‏توان آن را تغییر داد، اما اگر در متن قرارداد مکان خاصی تعیین شود، لازم الوفا است؛ هر چند برای قرض‌دهنده سودی داشته باشد یا برای قرض‌گیرنده هزینه‏ای به همراه داشته باشد.

  شرط رهن، ضمانت و کفالت در قرارداد قرض‏

اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض‌گیرنده، چیزی را نزد قرض‌دهنده رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده است اما ربا و حرام نیست، زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‏کند. اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شی‏ء به رهن گذاشته‌شده استفاده کند، ربا و حرام است اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.

 تلف یا نقص مورد قرض

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن بر عهده قرض‌دهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

 ارایه مهلت به مدیون

«در هنگام مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض (مدیون) مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد و این در صورتی است که  داین (قرض‌دهنده) مطالبه کند اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را برای پرداخت می‌دهد». (مفاد ماده 652 قانون مدنی)

 افزایش یا کاهش ارزش پول

در قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.«مقترض باید مثل مالی را که دریافت کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد». (مفاد ماده 650 قانون مدنی)بنابراین خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد، مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شد، خسارتی نخواهد بود.

 نتیجه قرارداد قرض

مال قرض‌داده‌شده، اعم از اینکه مثلی باشد یا قیمی، از طریق قبض، ملک قرض‌گیرنده شده و او ضامن مثل یا قیمت آن می‌شود و لازم است عندالمطالبه یا در سررسید به طلبکار بپردازد.

در زمان پرداخت، حالاتی متصور است که فقها به بیان حکم آنها پرداخته‏اند. امام ‌خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند:

«مالی که قرض گرفته شده، اگر مثلی باشد مانند درهم، دینار، گندم و جو، پرداخت آن به پرداخت مثل آن است، چه قیمت زمان پرداخت مساوی زمان قرض باشد، چه بیشتر شده باشد و چه کمتر، و این وفایی است که متوقف بر رضایت طرفین نیست، پس قرض‌دهنده حق دارد مثل آنچه را قرض داده است، مطالبه کند و قرض‌کننده حق امتناع ندارد؛ هر چند قیمت آن خیلی ترقی کرده باشد و قرض‌گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض‌دهنده حق نگرفتن ندارد؛ هر چند قیمت آن خیلی تنزل کرده باشد و اگر مال قرض داده‌شده قیمی باشد، مانند گوسفند، قیمت آن به ذمّه قرض‌گیرنده است.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟