بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیوند اعضا از نظر حقوقی و فقهی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیوند اعضا از نظر حقوقی و فقهی

نویسنده: راحله یوسفی - حقوقدان

نقل و پیوند اعضای بدن انسانی به اشکال مختلف سابقه‌ای دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز می‌گردد، چنین عملیاتی به صورت ابتدایی در تمدن‌های چینی، هندی، مصری، بابلی و عصر اسلام وجود داشته است.

مسئولیت مدنی ناشی از پیوند اعضا - پیوند اعضا از میت - پیوند اعضا در حقوق ایران و فقه اسلامی 

از زمان‌های بسیار دور، اندیشه جایگزینی و پیوند عضو از کار افتاده، به وسیله اشیا و اعضای مصنوعی یا عضو طبیعی سالم انسان‌های تازه گذشته، وجود داشته است و آثار به جای مانده از آن دوران‌ها این امر را به اثبات می‌رساند.

در موزه (لوور) پاریس ظرفی وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولی را با یک ساق پای چوبی نشان می‌دهد، در تابلو نقاشی‌ای که در موزه (پرادو) مادرید نگهداری می‌شود، صحنه‌ای از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحی شده است که پزشکان در حال پیوند پای یک سیاه‌پوست مرده به بدن سفید‌پوستی هستند که با پای له‌شده در حال مرگ است.

ظاهراً این عمل پیوند موفقیت‌آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (Saint cosmas) و سنت دامین (Damian saint) می‌نامند. مسلمانان نیز در عصر تیموری برای نخستین بار موفق به پیوند دوباره بینی قطع شده شخصی شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحی پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

در قرن شانزدهم میلادی عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در ۲۶ دسامبر ۱۹۵۲ با پیوند کلیه مادری به فرزندش آغاز شد.

البته این برای اولین بار در تاریخ پیوند کلیه بود که به جای برداشت کلیه از تن یک مرده، از تن ژیلبرت رنار مادر ماریوس رنار برداشت شده تا برای نجات فرزندش که کلیه خود را بر اثر حادثه از دست داده بود، به او پیوند شود. پیوند با موفقیت انجام شد و بیمار پس از گذشت دوازده روز از عمل، از جای خود برخاست و با شادابی به قدم زدن پرداخت اما به دلیل پنهان ماندن پدیده رد پیوند (پراندن) در ۲۷ ژانویه، در حال تشنج، جان سپرد.

هفده فرد پیونده شده کلیه هم که بعد از او کلیه‌های پیوندی دریافت کرده بودند بر اثر پدیده پراندن یکی پس از دیگری مردند. تا این که در ۲۳ دسامبر ۱۹۵۴ پزشکان جراح به بیماری که کلیه‌هایش را از دست داده بود، کلیه برادر دوقلویش را که دوقلوی واقعی و از یک تخم به وجود آمده بودند، پیوند زدند که در این صورت چون بافت‌ها و نسوج بیمار با عضو پیوندی بیگانه نبودند، پیوند کلیه با موفقیت روبه‌رو شد.

پس از آن هم چند پیوند کلیه از دوقلوهای یک تخمی با موفقیت انجام شد تا این که در ژانویه ۱۹۵۹ جراحان به پیوند کلیه دوقلوهای دو تخمی مبادرت کردند و پس از عمل پیوند برای متوقف ساختن پدیده پراندن، دریافت کننده پیوند را در معرض پرتوگیری (Telecobalt) قرار دادند که نتایج به دست آمده موفقیت‌آمیز بود و کلیه پیوندی رد پیوند نشد.

پس از این که از طریق پرتودهی کبالتی گام مهمی در پیشرفت نتیجه‌های مساعد در پیوند حاصل شد، بنیادگذاران علمی شروع به مطالعه پیرامون هم‌سانی و ناهم‌سانی گروه‌هایی کردند که میان انسان‌ها وجود دارد و در خلال سال‌ها برای بیشتر مشکلات پیوند عضو راه‌حلی یافتند و با محفوظ داشتن عضو پیوندی قبل از پیوند و گروه‌بندی بافتی بین پیوند دهنده و گیرنده و آماده ساختن گیرنده قبل و پس از پیوند و مبارزه دارویی علیه پدیده پراندن، امروزه پیوند عضو را با رعایت نکات فوق در سطح بالایی از موفقیت انجام می‌دهند.

پس از پیوند کلیه، برای اولین بار در سوم دسامبر ۱۹۶۷ نخستین پیوند قلب انسانی به انسان دیگر توسط دکتر کریستین برنارد انجام شد. اما اولین انسان با قلب پیوندی، پس از هجده روز بر اثر پیشرفت بیماری عفونی درگذشت. این جراح ناامید نشد و بلافاصله دست به کار شده و در دوم ژانویه ۱۹۶۸ برای دومین بار قلب انسانی را به انسان دیگر پیوند زد که این پیوند با موفقیت روبه‌رو بود.

بدین ترتیب جراح گمنام به خود جرئت داده و قلبی را که در گذشته تجاوزناپذیر بود و مرکز روح حیوانی قلمداد می‌شد، تعویض کرد و افکار عمومی را که قلب را مظهر زندگی می‌دانستند به جوش و خروش انداخت و تعریف کنونی دانش پزشکی از مرگ را که منتسب به مرگ سلول‌های مراکز عالی مغز می‌دانست و مغز را برتر از قلب می‌خواند، به اثبات رساند و عملاً نشان داد که قلب، این پاره گوشت صنوبری شکل، که در داخل قفسه سینه قرار دارد، تلمبه‌ای بیش نیست و وظیفه آن پمپاژ خون و رساندن آن به تمام اعضا و قسمت‌های بدن انسان است.

متعاقباً عملیات پیوند اعضا به سرعت پیشرفت کرد و علاوه بر پیوند کلیه و قلب، پیوند لوز‌المعده، کبد و ریه هم با موفقیت انجام شد تا این که امروزه پیشرفت عملیات پیوند عضو به جایی رسیده است که عمل پیوند مغز استخوان بر روی جنینی که هنوز به دنیا نیامده است، انجام می‌شود.

پیوند اعضا در حقوق پزشکی

پیوند اعضا یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی است که به واسطه گسترش فن‌آوری‌های نوین پزشکی، منجر به تحولات گسترده‌ای در دنیای حقوقی و بالاخص حقوق پزشکی شده است.

جلوه‌های نخستین این پدیده در گذشته‌های دور مربوط به پیوند انگشتان قطع شده و در واقع پیوند اعضای جدا شده بدن است که در قالب طب سنتی صورت می‌گرفت و در این میان، به صورت علمی و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین پزشکی، انجام عمل مزبور به سده بیستم برمی‌گردد که برای نخستین بار با پیوند عروقی تبلور یافت.

پیوند اعضا در زمره یکی از جدیدترین شیوه‌های درمانی است که برای بیماران لاعلاج و درمان‌ناپذیر به کار برده می‌شود، بیمارانی که به واسطه ابتلا به بیماری‌هایی نظیر نارسایی کلیه، سیروز کبد و یا آترزی مجاری صفراوی و … راهی درمانی جز پیوند اعضای سالم دیگری به جای عضو ناسالم خود ندارند.

منابع عمده تأمین این شیوه نوین پزشکی ـ درمانی انسان زنده و نیز اجساد انسانی هستند که حسب قابلیت، کارایی و استفاده اعضای مورد نیاز، از هر یک از این منابع بهره‌برداری می‌شود. با این همه، امروزه غالب پیوندهای اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزی گرفته می‌شود که در این وضعیت می‌توان از پانکراس (لوزالمعده)، کبد، قلب، کلیه، قرینه و … آن‌ها استفاده کرد.

در پیوند اعضا و انجام هرگونه پیوندی، غیر از افراد متخصص که عمل جراحی و پیوند را انجام می‌دهند، اهداکننده عضو و دریافت کننده آن هم وجود دارند که در این ارتباط رابطه خاصی میان این دو دسته اخیر حاکم است.

برای تعیین دامنه و گستره ارتباطی دهنده عضو پیوندی و گیرنده آن که اعضای اصلی تحقق‌ فرآیند پیوند اعضا را تشکیل می‌دهند، ما وارد دنیای حقوق می‌شویم و رابطه مزبور متصف به وصف حقوقی می‌شود. به دیگر بیان، در انجام عمل پیوند میان دو شخص رابطه‌ای حقوقی محقق می‌گردد که به لحاظ محوریت پزشکی، در وادی حقوق پزشکی متبلور است.

مشخص کردن وضعیت حقوقی انجام پیوند اعضا، جایگاه حقوقی دریافت کننده، گروه پیونددهنده و اهدا کننده به مثابه شخص ثالث، وظایف گروه پیونددهنده، میزان کیفیت عمل مزبور، شرایط لازمه‌ برای تجویز پیونده عضو، ضرورت یا عدم ضرورت اخذ رضایت از اهداکننده و دریافت‌کننده، رعایت نظامات دولتی مقرر و مسائلی از این قبیل در خصوص پیوند اعضا در زمره موضوعات مورد مطالعه حقوق پزشکی بوده و افزون بر توجیه ضرورت مداخله حقوق پزشکی به طور ویژه مورد مطالعه و امعان نظر قرار می‌گیرد.

پیوند اعضا، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی

با وجود این که در گزارش‌های تاریخی و روایات اسلامی و هم در تاریخ پزشکی نمونه‌هایی از پیوند اعضا ذکر شده است، از جمله پیوندپوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شده انسان، و هم تزریق خون (که از مصادیق پیوند عضو به شمار آمده است) ، اما با گستردگی امروزی آن، امری نو پیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می‌آید.

پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در مباحث فقهی از جنبه‌های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است. حکم شرعی آن با توجه به راه‌های تأمین عضو پیوندی، حکم روابط مالی میان‌ دهنده عضو و گیرنده آن اعم از این که دیه یا داد و ستد به شمار آید، و حکم طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی. البته پیوند اعضا، در این بحث، منحصر به قسمت‌هایی از بدن مانند دست و پا و قلب و کلیه نیست بلکه حتی تکه‌ای گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می‌شود.

امروزه عضو مورد نیاز برای پیوند از سه راه متعارف قابل تأمین است: مصنوعات پزشکی، بدن حیوانات و بدن انسان.

استفاده از مصنوعات پزشکی، مانند آنچه در انواع جراحی‌های ترمیمی پوست به کار می‌رود یا قطعات فلزی و شبه‌فلزی که به جای استخوان (در شکستگی پا و غیره) در بدن قرار داده می‌شود، و هم استفاده از اجزای بدن حیوان زنده یا مرده‌ای که تذکیه شده باشد (مانند پیوند چشم از حیوان به انسان) از نظر فقهای همه مذاهب جایز است و هیچ منع شرعی برآن وجود ندارد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۹، ص ۱۵۰ـ۱۵۱؛ بی‌آزار شیرازی، ص ۴۹۶).

استفاده از اعضای بدن انسان برای پیوند، دو صورت دارد: یا متعلق به خود شخص است و یا از بدن شخص دیگری گرفته می‌شود. صورت اول به شرط رضایت خود شخص و بیشتر بودن نفع مترتب بر پیوند نسبت به ضرر ناشی از قطع عضو، از نظر فقها جایز است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۹، همانجا؛ اسماعیلی، ص۲۰۱؛ زحیلی، ج۹، ص ۵۲۳).

در مورد جواز پیوند زدن عضو جدا شده از بدن انسان به بدن خود او، اگر این قطع عضو براثر حادثه یا جنایت رخ داده باشد، هم بحثی نیست؛ اما چنانچه قطع عضو ناشی از اجرای حدّ یا قصاص باشد درباره آن اختلاف نظر هست، سابقه این موضوع به صدر اسلام باز می‌گردد و در روایات اسلامی و منابع فقهی مطرح شده است. بنا به نظر برخی فقها این پیوند برخلاف فلسفه حدود و قصاص است و از این‌رو جایز نیست؛ در مقابل، برخی قایل‌اند که دلیلی برعدم جواز پیوند وجود ندارد، زیرا با اجرای حکمِ حدّ یا قصاص، تکلیف شرعی ساقط شده است. نظر دیگری هم هست که بین حق‌الله و حق‌الناس فرق می‌گذارد و با جایز شمردن پیوند در مورد اول، نسبت به مورد دوم، با رعایت برخی شرایط، قایل به جواز است.

استفتائات مراجع در مرگ مغزی - پیوند اعضای مردگان مغزی 

صورت دوم عبارت است از برداشت عضو از بدن یک انسان جهت پیوند به بدن انسانی دیگر که خود دو حالت دارد: برداشت عضو از بدن شخص زنده و برداشت عضو از بدن شخص مرده.

در حالت اول، شرط مورد اتفاق همه فقها رضایت شخصِ اعطاکننده عضو و لازمه‌ نافذ بودن چنین رضایتی دارا بودن شرایط عمومی تکلیف، از جمله بلوغ و عقل است. بنابراین، جداکردن عضوی از بدن کودک نابالغ یا مجنون، به منظور پیوند زدن آن به بدن انسانی دیگر، حتی با اذن ولیّ او جایز نیست، زیرا ولایت ولی بر کودک و مجنون تا این اندازه سعه ندارد. گذشته از این، نوع عضو و وضع فرد اعطا‌کننده آن هم باید در نظر گرفته شود، از جمله این که اگر عضو مورد نظر از اعضای اصلی بدن، مانند قلب یا مغز، باشد و برداشت آن به مرگ شخص بینجامد و یا جان او را به خطر بیندازد.

به رغم رضایت خود او برداشت این عضو به اتفاق همه فقها حرام و مصداق خودکشی است. همچنین چنانچه برداشت یک عضو به نقص جدّی بدن بینجامد(مانند برداشت چشم یا قطع یک پا) یا زیان مهمی به آن وارد کند، غالب فقها این کار را حرام و مصداق اِضرار به نفس می‌دانند بر همین اساس، در صورتی که برداشت عضو به سلامتی اعطاکننده لطمه نزند و حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد و از راه دیگری هم قابل تأمین نباشد، مانند اعطای یک کلیه به کسی که نیاز به آن دارد، در جایز بودن آن اختلاف چندانی نیست.

حالت دوم، برداشت عضو از بدن شخص مرده برای پیوند به بدن شخص زنده است. قطع عضو بدن مرده مسلمان از آن رو که مصداق مُثْله کردن و هتک حرمت مؤمن است حرام است و در چندین حدیث از آن نهی شده است.

در این باب هم تفاوتی میان آرای فقهای مذاهب اسلامی وجود ندارد. اما در شرایطی خاصّ، جدا کردن اعضای بدن مرده جایز است که مهمترین آنها حفظ جان یک مسلمان باشد. به علاوه، لازم است که رضایت شخص مرده از طریق وصیّت او احراز شود یا اولیای میّت پس از مرگش اجازه برداشت عضو را بدهند؛ هرچند برخی فقها با استناد به این که در موارد ضرورت و منحصر بودن راه حفظ جان مسلمان به پیوند زدن عضو بدن مرده مسلمان به او، قطعاً شارع اجازه برداشت عضو را داده است، به طور کلی وصیّت یا اذن اولیای میّت را شرط نمی‌دانند، در هر حال، مستند اصلی جواز برداشت عضو بدن مرده مسلمان و پیوند زدن آن به بدن شخص زنده، اهمیت حفظ جان مسلمان و ترجیح آن بر حرمت جدا کردن عضوی از بدن مرده است.

همچنین، برخی مؤلفان با توجه به این که مستند اصلی حرمتِ قطع عضو بدن مرده مسلمان لزوم حفظ کرامت مؤمن و عدم هتک اوست و از طرفی، امروزه تلقی عرفی از قطع عضو بدن میّت برای پیوند زدن آن به بدن شخص زنده دگرگون شده است، به طوری که این امر، دیگر نه تنها توهین به میّت نیست بلکه اقدامی انسانی به شمار می‌آید. حرمت‌ آن را نفی کرده‌اند. با این حال، در مواردی که قطع عضو بدن میّت فقط برای سلامتی یک مسلمان (و نه حفظ جانِ او) لازم شود، نسبت به جواز یا عدم جواز برداشت عضو مرده مسلمان اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی از فقها نیز نظر قطعی در این‌باره نداده‌اند و از تعبیرات و استدلال‌های فقها می‌توان دریافت که قطع عضو بدن میّت به منظور پیوند زدن آن به شخصی دیگر، چنانچه فایده‌ای فرعی و غیراساسی داشته باشد، جایز نیست. البته طبق نظر برخی فقها پس از برداشت عضو بدن مرده مسلمان، حتی در صورتی که قطع آن جایز نبوده، پیوند آن به بدن شخص زنده جایز است.

مسئله دیگری که در این مبحث مطرح است مرگ مغزی است. به اعتقاد شماری از فقیهان، مرگ مغزی مصداق «مرگ حقیقی» است و بنابراین حکم قطع عضو افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، در همه موارد مانند حکم قطع عضو بدن میّت است. در مجموع می‌توان گفت که غالب فقیهان نسبت به مسئله پیوند اعضا، جز در فروع وجزئیات آن، نظر مساعد دارند.

دومین جهت بحث فقهی پیوند اعضا ناظر به آثار و ابعاد مالی آن است، که در آن هر نوع ردو بدل شدن پول و مانند آن میان گیرنده و اعطاکننده عضو غالباً در قالب دیه برای عضو میّت و دادوستد برای عضوی از انسان زنده بررسی می‌شود. درباره تعلق دیه به قطع عضوی از مرده مسلمان و پرداخت‌کننده دیه و همچنین کسی که دیه متعلق به اوست، نظر یکسانی وجود ندارد. بنابه نظر فقهای شیعه جدا کردن عضو بدن مرده مسلمان بدون اذن و وصیّت وی، حتی در صورتی که حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد، دیه دارد. اما در تعلق گرفتن دیه در صورت اذن و وصیّت میّت، اعم از این که برای حفظ جان یا سلامتی مسلمانی باشد، اختلاف هست.

بنابه نظر برخی از فقها از جمله عده‌‌ای از اهل سنّت، خرید و فروش عضو قطع شده به استناد ادله حرمت فروش مردار و عدم مالیّت آن جایز نیست. این استدلال ناظر به مواردی است که منفعتی عقلایی بر این کار مترتب نباشد و امروزه با توجه به منافع حیاتیِ حاصل از پیوند اعضا و ارزش و مالیّت عضو قطع شده. غالباً خرید و فروش را جایز دانسته‌اند. با اینهمه، نظر بیشتر فقها آن است که این پول نه در عوض خود عضو و فروش آن، بلکه در برابر اجازه برداشت عضو یا رفع ید کردن از عضو جدا شده پرداخت شود.

سومین جهت عمده بحث فقهی پیوند اعضا بررسی مسئله طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی است. در فقه اسلامی عضو جدا شده از بدن انسان و حیوان، اگر از اعضای دارای حیات باشد، نجس است مگر این که آن عضو از بدن انسانی جدا شود که بعد از مردن غسل داده شده یا عضوی از حیوانی حلال گوشت باشد که تذکیه شده است. به این ترتیب، در مواردی که پیوند با یک عضوِ اصطلاحاً «مردار» صورت می‌گیرد، پرسش طهارت و نجاست پیش می‌آید و به تبَع آن چند حکم فقهی، مانند احکام نماز، مطرح می‌شود. بیشتر فقها بر این نظرند که پس از پیوند عضو به بدن شخص زنده و جاری شدن حیات در آن، این عضو از آنِ شخص زنده و طاهر است و نباید، حتی به استناد قاعده یا اصل استصحاب، در این حالت نسبت به پاک بودن این عضو شک کرد؛ اصل حاکم در این باب، اصل طهارت است.

گفتنی است که برخی مؤلفان در بررسی موضوع پیوند اعضای بدن یک انسان به بدن شخص دیگر، بر پایه برخی برداشت‌های اخلاقی از جمله این که «قلب» هر کس منشأ همه گرایش‌های نیک و بد او و مختصّ خود اوست قایل به جایز نبودن این نوع پیوند شده‌اند.

برگرفته از پایگاه نشر مقالات حقوقی حق‌گستر

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه