بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

مقدمه

مطالعات و یافته های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم ( مقالات مرتبط با جرم - والات مرتبط با جرم ) عمدتا از مجازات ، آن هم از انواع شدید آن ، استفاده می کرده اند (( یعنی پیشگیری کیفری )) به عنوان نمونه ، قانون (( هیتی ها )) یا (( هی تیت ها )) و قانون (( حمورابی)) که مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یک قرن پیش کشف شده اند، رژیم کیفری نسبتا شدیدی را – البته با درجه های متفاوتی – برای حمایت از ارزشهای غالب و حاکم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزشها پیش بینی کرده بودند . اما به حکایت همین یافته های حقوق کیفری و مکاتب مختلف فلسفی – کیفری این شدت وحدت نظام کیفری نتوانسته است ، آن طور که انتظار می رفته است ، منحنی جرائم را مهار کند یا آنها را از میان ببرد .

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه - پیشگیری از بزهکاری - بزهکاری خردسالان - شخصیت بزهکاری در پرتو پدیده شناسی - احراز رابطه بزهکاری در جرائم - جرایم رایانه ای ( بزهکاری مدرن ) - مهمترین علل بزهکاری ازنگاه یک قاضی - بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیامدهای قانونی آن

تولد رشته های انسان شناسی جنایی و سپس جرم شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شکست نظام کیفری در مهار موج بزهکاری بوده است . موضوع جرم شناسی یعنی علم جرم ، بررسی ماهیت و فرایند تکوین جرم یا به عبارت دیگر علت شناسی جرم است . اگر چه جرم شناسی موضوع مطالعه عمده خود یعنی جرم را از حقوق کیفری می گیرد ، لیکن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به عنوان رشته ای مستقل از مفاهیم و روشهای خاص خود استفاده می کند . 6 مثلا به جای جرم که مفهومی است حقوقی از اصطلاح و مفهوم تبهکاری یا بزهکاری استفاده می کند که معنا و آثار خاص خود را در این علم دارد ؛یا جرم شناسی برای مطالعات ، تحقیقات و هدفهایی که دنبال می کند دست به طبقه بندی بزهکاری می زند . در این خصوص ، جرم شناسی معیارهایی را برای طبقه بندی لحاظ می کند . مثلا بر اساس معیار (( جنسیت )) ، بزهکاری مردان و بزهکاری زنان ، با معیار (( سن ))، بزهکاری اطفال و بزهکاری کبار (بزرگسالان) ، با معیار ( ملیت ) ، بزهکاری بیگانگان ( خارجی ها ) و بزهکاری بومی ها و بر اساس معیار (( میزان آثار اجتماعی ، اقتصادی ، …… جرائم )) ، بزهکاری را به بزهکاری بزرگ ، بزهکاری متوسط و بزهکاری کوچک تقسیم می کند – معیاری که مثلا پلیس فرانسه برای تنظیم آمار سالیانه بزهکاری ظاهری یا پلیسی در این کشور از سال 1972 مورد توجه قرار می دهد

کاربرد اصطلاح یا مفهوم بزهکاری کوچک یا جرائم خرد یا بزهکاری محلی یا (( بزهکاری مربوط به همسایگی و همجواری یا ناشی از آن )) نیز از این قاعده در جرم شناسی ، علوم پلیسی و حتی علوم سیاسی مستثنی نیست . زیرا ارتکاب و گسترش این قبیل جرائم ، همان طور که خواهیم دید ، سبب شده است که مردان سیاسی ، احزاب ، دولتمردان و حتی جامعه مدنی نیز به مسأله بزهکار پرداخته و برای مهار آن برنامه های خاص خود را اعلام کنند . بدین ترتیب جرم ( مقالات مرتبط با جرم - والات مرتبط با جرم ) که ابتدا دارای مفهومی حقوقی ، قضائی و پلیسی بوده است ، امروزه به لحاظ آثار اجتماعی و شیوه های مختلف کنترل آن ، دارای مفهوم ، بار و تبعات سیاسی ، اقتصادی و نیز اجتماعی شده است و بنابراین نهادهای متنوع دولتی و نهادهای متنوع مردمی برای مهار آن بسیج شده و سرمایه گذاری می کنند .

بی تردید مفهوم بزهکاری خرد یا کوچک ، مفهومی متغیر در مکان و زمان است . چه بسا جرمی که در فرانسه کم اهمیت و پیش پا افتاده تلقی می شود ، در ایران جرم متوسط یا یک جرم بزرگ تلقی گردد . یا بالعکس . یا عمل مجرمانه ای که مثلا سه دهه پیش مهم تلقی می شده ، اینک به یک جرم خرد تعبیر می شود . بی تردید علل افزایش این جرائم نیز در کشورها متفاوت است . اما در هر حال سرقتهای ساده مثل کیف زنی ، جیب زنی ، کف زنی ، سرقت وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری یا سرقت وسایل داخل یا بیرون خودرو، ویرانگری اموال عمومی (واندالیسم)، تهاجمات و تعرضات خشونت آمیز ساده در معابر عمومی علیه افراد (به ویژه اشخاص سالخورده یا زنان)، خرده فروشی و عرضه مواد مخدر در سطح محله ها، استعمال مواد مخدر در مکانهای عمومی مثل پارکها، شعارنویسی و یا نقاشیهای مستهجن بر در و دیوار معابر عمومی (دیوارنویسی) و بالاخره ارتکاب اعمال و انجام رفتارهایی که به «بی نزاکتی و بی ادبی های عمومی» تعبیر شده است، عموماً از مصادیق جرائم کوچک قلمداد می شود.

همانطور که پیش تر گفته شد، جرم شناسی از طبقه بندی بزهکاری هدفهای خاص را دنبال می کند. یکی از این هدفها، پیشگیری از بزهکاری و نیز پیشگیری از تکرار جرم است.

با گرد آوری تعدادی از جرائم ارتکابی زیر عنوان «بزهکاری خرد»، هدف علم جرم شناسی آن بوده است که با توجه به خصوصیات این جرائم و با توجه به تیپ مباشران این قبیل جرائم، اقدامها و تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آنها ارائه نماید. افزایش جرائم کوچک و محلی از حدود 25 سال پیش به این طرف در پاره ای کشورها، به ویژه جوامع صنعتی که با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی – عمودی شهرها وکلان شهرها و نیز نسل دوم و حتی سوم مخاجران خارجی دست به گریبانند، علاوه بر خسارات مادی، به ویژه موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است. در نتیجه، این قبیل جرایم کیفیت زندگی مردم را خدشه دار کرده در نهایت فضای فعالیتهای اجتمائی، اقتصادی و اجتمائی یعنی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال می کند. با توجه به پیامدهای اخیر خرد است که امروزه در کنار استفاده از نهادهای قهرآمیز و کیفری و با توجه به محدود بودن ظرفیت و کارایی این نهادها، بر پیشگیری و به ویژه پیشگیری مشارکتی تکیه می شود.

اما، انریکوفّری ایتالیایی جامعه شناسی جنایتی و نیز از بنیانگذاران مکتب تحققی در ایتالیا، نخستین کسی است که از پیشگیری و جانشینهای کیفری برای مهار جرائم و مقابله با بزهکاری سخن به میان آورده است. و بدین ترتیب است که مفهوم و اصطلاح پیشگیری وارد متون جرم شناسی شده، به طوری که امروزه در سیاست جنائی سازمان ملل متحد، شورای اروپا و نیز بسیاری کشورها، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدامها و تدابیر غیرکیفری و غیرسرکوب گر به منظور جلوگیری از وقوع جرائم، دارای جایگاه ویژه ای شده است (پیشگیری غیرکیفری)، که این امر خود حکایت از پذیرش یک رویکرد یاره یافت کلان نسبت به جرم و کنترول آن دارد. برگزاری همایشهای متعدد بین المللی، منطقه ای و داخلی در اغلب کشورها در مورد دو دهه اخیر دلیل دیگری بر اهمیت آن است:

کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد تحت عنوان «کنگره های پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران» و یکی از کمیسیونهای فنی شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان نیز تحت عنوان «کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری» نامگذاری شده است. «کمیته اروپایی مسائل جنائی» شورای اروپا در همایشها، قطعنامه ها و توصیه نامه های خود پیشگیری را از اولویتهای سیاست جنائی در اروپا می داند.

امروزه در سطح داخلی نیز دولتها کمیسیون یا کمیته یا شورای خاصی را به عنوان متوالی و مسوؤل پیشگیری از بزهکاری ایجاد نموده، مدیریت آن را به وزارت کشور (مثلاً در انگلستان) یا به وزارت دادگستری مثلاً در نروژ، دانمارک) یا به طور مشترک به دو وزارتخانه و دادگستری (مثلاً در هلند) یا به صورت مدیریت مشترک به نمایندگان جمعی از وزارتخانه ها (مثلاً در فرانسه) یا مستقیماً به سازمان پلیس (مثلاً در قبرس) محول می کنند یا بعضی نهاد مستقلی را ربای اداره و هدایت امر پیشگیری ایجاد می نمایند (مثلاً سوئد).
در ایران نیز پیشگیری از بزهکاری در متون رسمی مورد توجه قرار گرفته و این مفهوم علاوه بر ورود در نوشته های فارسی جرم شناسی، در بعضی قوانین و مقررات نیز وارد شده است. به موجب اصل 156 قانون اساسی ج.|.|. قوه قضائیه علاوه بر کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین (بند 4) باید به عنوان وظیفه دیگر، برای «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» اقدام مناسب به عمل آورد (بند 5). قانون نیروی انتظامی مصوب خرداد 1369 نیز «پیشگیری از وقوع جرایم» را یکی از وظایف آن نیرو پیش بینی می کند (بند ماده 8). آئین نامه سازمان زندانها مصوب فروردین 1372، یکی از وظایف آن سازمان را «شناخت روشهای پیشگیری از وقوع جرائم» اعلام می کند (بند 11 ماده 23) و بالاخره قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 بر پیشگیری از جرائم مرتبط با مواد مخدر به عنوان یکی از وظایف «ستاد مبارزه با مواد مخدر» به ریاست جمهوری تأکید دارد (ماده 33). در اجرای این ماده و به منظور کنترول اعتیاد به مواد مخدر، ستاد در 20 بهمن 1377 آئین نامه «پیشگیری از اعتیاد، درمان و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر» را نیز تصویب کرده است.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که در سطوح بین المللی، قاره ای، منطقه ای و ملی پیشگیری از بزهکاری (پیشگیری غیر کیفری)، در کنار سرکوبی کیفری و سرکوبی غیرکیفری جرائم خاصی برخوردار شده است که یا به عنوان یک وظیفه جدید به عهده نهاد پلیس سنتی گذاشته شده یا برای اجرای آن، اشکال جدید پلیس، یعنی پلیس های محلی و بعضاً «پلیس های اداری» خاصی، ایجاد شده است.

اما در این برآنیم که ابتدا مبانی پیشگیری و انواع آن را بررسی کنیم (گفتار نخست) و سپس به جایگاه پلیس محلی که شکل جدیدی از پلیس است در پیشگیری از بزهکاری به طور کلی و پیشگیری از جرایم محلی یا خرد به طور اخص (گفتار دوم) بپردازیم.

گفتار نخست

پیشگیری از بزهکاری

واژه پیشگیری امروزه در معنی جاری و متداول آن دارای دو بعد است: پیشگیری کردن یا جلوگیری کردن هم به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و هم به معنی «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. اما در جرم شناسی پیشگیرانه، در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود، یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی – تجربی است که همزمان از تأملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی می شود. شاید بتوان گفت به تعداد صاحبنظران جرم شناسی، تعریف و طبقه بندی (تیپولوژی) از پیشگیری ارائه شده است. آقای گسن، جرم شناسی فرانسوی، برای پیشگیری یعنی «اقدام نسبت به عوامل و فرایندهای بزهکاری» چهار معیار در نظر گرفته است.

1-اقدامی پیشگیرنده تلقی می شود که هدف اصلی آن تضمین پیشگیری از بزهکاری یا «انحرافات جرم گونه» باشد، یعنی اقدان مؤثر علیه عوامل یا فرایندهایی که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش تعیین کننده و قاطع ایفا می کنند.

2-تدابیر یا اقدام های پیشگیرنده جنبه جمعی دارد، یعنی مخاطب آن، کل جمعیت یا گروه یا بخش معینی از آن است.

3-زمانی که هدف، اجتناب از انتخاب رفتارهای مجرمانه یا منحرفانه است، اقدامها یا تدابیری پیشگیرانه خوانده می شود که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یا کجروانه و نه بعد از آن اعمال شوند.

4-و بالاخره، اگر پیشگیری شامل اعمال تدابیر یا اقدامهایی قبل از ارتکاب هر جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) کیفری یا پیش از انتخاب هر رفتار منحرفانه است، در آن صورت، این تدابیر یا اقدامها نمی توانند مستقیماً قهرآمیز و سرکوبگر باشند، زیرا اعمال سرکوبی کیفری مستلزم آن است که جرمی قبلاً ارتکاب یافته باشد.

آقای گسن با توجه به این معیارهای چهارگانه معتقد است که «پیشگیری شامل مجموع تدابیر سیاست جنایی – به استثناء تدابیر نظام کیفری – می شود که غایت یا انحصاری یا لااقل جزئی آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدامهای مجرمانه از طریق غیرممکن کردن، دشوارتر کردن یا کمتر کردن محتمل کردن آنها است».

در جرم شناسی و برحسب تاریخ ظهور آنها، شش نوع پیشگیری قابل تفکیک از هم است بدون این که این تفکیک و طبقه بندی مطلق باشد، چهار نوع نخست تحت عنوان «پیشگیری متداول» و دو نوع دیگر به عنوان «پیشگیری جدید» مورد توجه قرار می گیرد. بدیهی است که این پیشگیریها هر یک مبتنی بر مکتب و نظریه خاصی در جرم شناسی است.

تاثیر جنسیت در بزهکاری - بررسی مولفه های موثر بر بزهکاری اطفال - ناسازگاری در درون خانواده ، عاملی اصلی بزهکاری در جامعه 

الف_ پیشگیری متداول

1-قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری و قوام یافتن است، باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده نمود، حال آن که در مورد بزهکاران بزرگسال باید از اعاب انگیزی از طریق تهدید به مجازات استفاده کرد، زیرا شخصیت آنها شکل و قوام گرفته است. پیشگیری اخیر با معیارهایی که قبلاً گفتیم قدری جنبه کیفری به خود می گیرد و بی تردید پلیس و نودهای خارجی پلیس سنتی به عنوان یکی از ارکان نظام کیفری در آن نقش مهمی دارد.

2-پشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی، نوع دیگر پیشگیری از بزهکاری است. در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری مورد توجه است.

بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله، … محیط سربازی در این نوع پیشگیری اختصاصی نقش عمده ای دارند. حال آن در پیشگیری اختصاصی تر جرائم و خنثی کردن آنها مورد توجه قرار می گیرد.

3-پیشگیری انفعالی (منفعل) و پیشگیری فعال که نخستین آورده اجلاسهای اینترپل در مورد پیشگیری است، از اواسط سالهای 60 میلادی، در جرم شناسی مطرح شده است. در پیشگیری منفعلانه (انفعالی) بعضی اقدامهای معمول پیشگیرنده، از نوع «هشدار پلیسی»، به استقبال پدیده ای که باید مانع وقوع آن شد نمی روند، بلکه به طور انفعالی منتظر تأثیر این اقدامها باقی می مانند؛ حال آن که در پیشگیری فعال پلیس برای اجتناب از وقوع عمل می کند و مثلاً برنامه ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکان خاصی قرار دارند، به عهده می گیرد.

مشارکت جامعه مدنی و مثلاً شوراهای شهر و شهرداریها یا اقدام مستقل هر یک از آنها در این خصوص نقش عمده ای ایفا می کنند.

4-پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و پیشگیری «ثالث» با الهام از مدل معمول در پزشکی ایجاد و از هم تفکیک شده است.

1-4. پیشگیری اولیه (نخستین) شامل اقدامهایی می شود که متمایل به تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زای محیط اجتماعی است (یعنی بهبود شرایط زندگی)

2-4. پیشگیری ثانویه (دومین) شامل اقدامهای پیشگیرنده می شود که ناظر به گروههای خاص است که بیم ارتکاب جرم از سوی اعضای آنها می رود. به عبارت دیگر مخاطب این اقدامها، یک گروه یا جمعیت خاصی است، مثلاً کودکان و نوجوانان محله های فقیر یا بی بضاعت و دارای وضعیت نامناسب (یعنی اصلاح ساختارها و نهادهای اجتماعی مربوط)؛ اقدامهای شهرداری یا تصمیمات شورای شهر و نیز فعالیتهای مردمی سازمان یافته و خودجوش در این چارچوب مورد استفاده قرار می گیرند.

این دو نوع پیشگیری اولیه و ثانویه در چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه واقع می شود.

3-4. پیشگیری ثالث (سومین) در واقع ناظر به پیشگیری از تکرار جرم از طریق اعمال اقدامهای فردی و سازگاری مجدد بزهکاران قدیمی است. کمک ها و مساعدت های انجمن حمایت از زندانیان و اشخاص و تشکلهای علاقمند در موفقیت سیاست اصلاحی – بازپروری بزهکاران و کنترول تکرار جرم تأثیر عمده دارد. این نوع پیشگیری در چارچوب «جرم شناسی بالینی» قرار می گیرد.

طبقه بندی نوین پیشگیری از بزهکاری که امروزه در متون جرم شناسی به کار برده می شود تا اندازه ای نوآوری و تا اندازه های تلفیق از اشکال متداول پیشگیری است.

ب- پیشگیریهای جدید

جرم شناسی امروزه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی (موضعی) را مطرح نموده است.

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدامهای پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی هستند که در تکوین جرم مؤثر بوده اند.پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامها و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهار آن متمایل است. این امر از یک سو، از طریق کاهش وضعیتهای ماقبل بزهکاری، یعنی وضعیتهای پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تهسیل می کند، انجام می شود و از سوی دیگر، با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران. بنابراین پیشگیری وضعی، بیشتر با حمایت از آماجهای جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم )  و نیز بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنّی، به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی افراد یا آماج ها در برابر بزهکاران است که در نهایت و به طور غیرمستقیم کاهش نتیجه آن خواهد بود. در صورتی که پیشیگری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از مجرم شدن افراد است، یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکازان بالقوه به بزهکاران بالفعل.

استقرار پلیس در فضای جغرافیایی معین یا گشتهای پلیسی در مکانها و محلهای در چارچوب پیشگیری وضعی قرار می گیرد، زیرا بدین ترتیب وضعیت و اوضاع و احوال ماقبل و مشرف بر بزهکاری به ضرر مجرم و لااقل مجرم را از ارتکاب جرم در آن محدوده یا نسبت با آن آماج معین منصرف می کند. گشتهای پیاده و سواره پلیس را نیز به «پیشگیری پویا» تعبیر کرده اند زیرا فرآیند گذار از طرح و اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه را منقطع و مختل می کند.

متنوع کردن پیشگیری بیانگر این موضوع است که بزهکاری، همان طور که گفته شد، از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو، همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکلهای مردمی (جامعه مدنی) را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوع آوری در استراتژیها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است. تحول کمّی و کیفی بزهکاری بی تردید نوآوری و ایجاد تغییرات در چگونگی کنترول جرم را ایجاب می کند.

ظهور مفهوم «پلیس محلی» یا «پلیس محله» یا پلیس شهرداری یا کاربرد مفهوم «محلی کردن یا ناحیه ای کردن پلیس» یا مفهوم «پلیس همجوار و همسایه» در متون جرم شناسی، علوم پلیسی و به طور کلی تر در قلمرو سیاست جنایی و نیز استفاده از نومدارهای مختلف پلیس محلی برای پیشگیری از بزهکاری و به ویژه جرایم خرد از دو دهه پیش به این سو، در همین چارچوب قرار می گیرد.

گفتار دوم

پلیس محلی و پیشگیری از بزهکاری

واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی همواره با عنوان ضابط قضایی و با مأموریت کشف جرم( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) ، دستگیری بزهکاران و به طور کلی با واژه «سرکوبی جرم و مجرم» مرتبط و همراه بوده است و بدین ترتیب نقش پلیس به طور سنتی فقط در چارچوب نظام کیفری تصور می شده است. لیکن به موازات تأکید یافته های جرم شناسی بر فایده و اثر پیشگیری در کاهش میزان جرایم از یک سو، و پذیرش نظری – علمی نهاد پیشگیری به عنوان قلمروی جدید سیاست جنایی در قلمرو سنتی آن، یعنی سرکوبی، از سوی دیگر، بینش و اشکال جدیدی از مأموریت و وظیفه پایس در جامعه، از آغاز سالهای هفتاد میلادی ایجاد و مطرح شده است.

بدین سان، انواع جدید پلیس اداری، با وظایف متنوعی از جمله حمایت از قربانیان جرایم و راهنمایی آنان، آموزش عمومی نوجوانان و اتخاذ تدابیر و انجام اقدامهای مختلف به منظور پیشگیری از وقوع جرم «اولیه» و جلوگیری از استقرار وضعیت های خطرناک و جرم زا، در کنار پلیس سنتی ایجاد شد.

بررسی پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتی (الف) و سپس تحلیل نمودهای عملی پلیس محلی (ب)، به عنوان یکی از مصادیق پلیس نوین، اجازه خواهد داد تا وظایف و مأموریت های این پلیس در زمینه پیشگیری از جرم روشن شود.

الف- مبانی نظری پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتی سرکوبی

– پیشگیری

الف-1. مبانی نظری

بعضی از صاحبنظران معتقدند که مبانی نظری پلیس محلی را می توان در شش مورد خلاصه کرد:

1-مأموریت پلیس محلی اساساً حفظ آرامش و نظم است. مأمور پلیس در این خصوص با رعایت حقوق و آزادیهای اساسی شناخته شده برای شهروندان عمل می کند.

2-استراتژی حیاتی پلیس محلی مشورت و رایزنی منظم و اسلوب دار (سیستماتیک) با جامعه و تشکلهای مردمی – محلی (جامعه مدنی) و به ویژه اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از ارتکاب جرائم در آن محل یا منطقه است.

3-مشی و رفتار پلیس محلی ماهیتاً کنشی و فعال بوده و مبتنی بر مشارکت با جامعه و تشکل های محلی است.

4-بخشی از دل مشغولی پلیس محلی و حل و فصل مسائل مرتبط و ناشی از بزهکاری در محل است و در این زمینه از مشارکتهای مناسب مردم محل یا نهادهای عمومی بهره می برد و در جهت حل و فصل بعضی علل بزهکاری و انحرافات دست به فعالیتهای پیشگیرانه می زند.

5-پلیس محلی، با همکاری و با ارتباط با بخش های عمومی و نیز شوراهای شهر – روستا و انجمنهای محلی – مردمی در بهبود کیفیت زندگی و اتخاذ اقدامهای امنیت و اطمینان بخش برای ساکنان محل کمک می نماید.

بدین ترتیب، پلیس محلی از طریق برنامه محلی پیشگیری از بزهکاری علاوه بر مهار واقع شدن و تعدیل احساس ناامنی شهروندان نیز می باشد: یعنی رعایت اصل شفافیت در برخورد با مسائل بزهکاری در سطح محل.

6-گزارش دقیق از آمار جرائم و اقدامهای اتخاذی پیشگیرنده به جامعه و منتخبان محلی – ملی مردم.

7-روش اقدام پلیس محلی در وهله اول، متقاعد کردن از طریق ارتباط با مردم محل و منطقه است (پلیس ملایم و نرم) و در چارچوب غیر متمرکز دارای استقلال عمل و مسؤولیت پذیری است.

با توجه به این مبانی و با توجه به اصولی که انگلیسی – که وی را «پدر یا بنیانگذار» پلیس مدرن نامیده اند – در سال 1829 درباره پلیس اعلام نموده است، می توان مدل سنتی پلیس را با مدل محلی پلیس مقایسه نمود.

الف- 2. مقایسه پلیس محلی با پلیس سنتی

1-در مدل سنتی، پلیس یک نهاد دولتی است و خود را عمدتاً مسؤول اعمال قانون می داند، حال آنکه در مدل محلی، پلیس عضو جامعه و مردم است و مردم نیز خود را جزو پلیس می دانند.

2-پلیس سنتی وظیفه عمده خود را در روشن کردن وضعیت پرونده های کیفری و جرایم می داند، در صورتی که رویکرد مدل محلی، حل و فصل مسائل مربوط یا ناشی از بزهکاری است.

3-پلیس سنتی میزان کارایی خود را در شناسایی و دستگیری متخلفان می داند، لیکن پلیس محلی درصدد آن است که جرم و بی نظمی در محل و منطقه مورد نظر بوجود نیاید.

4-اولیتهای مدل سنتی پلیس، مبارزه با جرائم بزرگ با جرائم بزرگ و پیچیده است، حال آن که پلیس محلی به مسائلی که در جامعه اخلال ایجاد می نماید، و عموماً خرد هستند، می پردازد.

5-پلیس سنتی اختصاصاً به وقایع و حوادث و جرایم ارتکابی توجه می کند، حال آن که پلیس محلی به دل نگرانی و احساس ناامنی شهروندان می پردازد.

6-کارایی پلیس سنتی، در میزان سرعت این نهاد در حضور در صحنه و مدخله در حادثه و واقعه اتفاق افتاده است، در صورتی که پلیس محلی کارایی خود را در میزان و نوع همکاری مردم با خود می داند.

7-پلیس سنتی بسیار متمرکز و تحت قوانین و مقررات سخت قرار دارد و عملاً عرف و عادات شغلی و صنفی در آن حکومت می کند. لیکن پلیس با توجه به نیازها و مسئولیت های محلی به طور انعطاف پذیر اقدام می کند.

8-پلیس سنتی تعقیب قضایی – کیفری جرائمرا هدف عمده و مهم خود می داند و به همین جهت تهیه آمار از فعالیتهای معمول در مورد تشکیل پروندهای جنایی برای این نهاد مهم است، در صورتی که برای پلیس تعقیب کیفری، تنها یکی از راهای مبارزه با جرم محسوب می شود و نه تنها راه ممکن. ارائه و تحلیل نمودهای عملی پلیس محلی که بیش از دو دهه پیش در پاره ای کشورهای دنیا (عمدتاً امریکای شمالی و اروپای شمالی) در کنار پلیس سنتی متداول شده است، اهمیت آن را در پیشگیری از جرایم خرد و به ویژه کاهش احساس ناامنی شهروندان بهتر نشان خواهد داد.

حاشیه نشینی و رابطه آن با بزهکاری - پدیده تقلید و رابطه اش با بزهکاری 

ب. نمونه ها و نمودهای عملی پلیس محلی در ارتباط با پیشگیری

این نمودها را می توان عمدتاً در پنج مورد خلاصه نمود:

9-طرحهای متعدد پیشگیری محلی از جرم در کشورهای مختلف از اواخر دهه هفتاد میلادی تحت مدیریت پلیس و نهادهای محلی و غالباً با مشارکت با سایر نهادهای عمومی به اجرا گذاشته است. به عنوان نمونه می توان به برنامه های پیشگیری مشهور به «نظارت بر محله و حمایت از همجواری و همسایگی در مقابل جرم» در انگستان یا ایالات متحده آمریکا اشاره کرد.

10-افزایش حضور پلیس از طریق تأسیس ایستگاهها یا پست ها یا گیشه های کوچک در چهار گوشه شهرها یا محله ها. تعداد این ایستگاهها تابعی از میزان جمعیت و ابعاد جغرافیایی هر محل است. این ایستگاههای پلیسی با همکاری شهروندان داوطلب، مردم را در زمینه پیشگیری از بزهکاری توجیه و از روشهای مختلف آن آگاه می کنند، با یزه دیدگان همدردی و آنان را از نظر قضایی راهنمایی می کنند و با کسبه محل، افراد مسن و نیز نوجوانان محل تماس مستقیم برقرار می نمایند.

تقویت رؤیت پذیری پلیس از طریق گشت های پیاده یا سواره یا گشت های مختلط در نقاط حساس یا محله های مختلف در شهرهای کلان یا در حومه های کلان شهرها.

ایجاد کمیته های مشورتی شهروندان در ادارات پلیس یا کلانتری ها در سطح شهر یا محله، با مشارکت نمایندگان تشکلهای مردمی و «گروههای علاقمند» به حل و فصل مسائل مربوط و ناشی از بزهکاری، از جمله مهار بزهکاری و امر پیشگیری متناسب با محل.

شرکت دادن فعال منتخبان محلی در شورای امنیت عمومی شهر یا کمیسیون پلیس شهرداری وابسته به شورای شهر، منتخبان محلی سیاست های عمده پلیس محلی را در زمینه پیشگیری مشخص و مدیریت می کنند و به بعضی آماجها یا بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیرتر در سطح محله یا شهر، با اقدامهای حمایتی، بیشتر توجه می کنند (مثلاً نوجوانان، افراد سالخورده را مشمول تدابیر حمایتی، امدادی، … رار می دهند).

برنامه ها و اقدامات پلیس محلی در مقابله با جرایم محلی که به بعضی نمودهای عملی آن اشاره شد نشان می دهد که پلیس محلی از یک سو، همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان است و از سوی دیگر، نهادی به اقداماتی به منظور شور و نشاط و روحیه بخشیدن به شهروندان و فضا و جّو حاکم در محل مبادرت می نماید، یعنی در بین افراد محله یا شهر و به ویژه شهرکها یا حومه های جدیدالتأسیس تحرک، جنب و جوش، شور و امید ایجاد کرده و شهروندان را در پیشگیری از وقوع جرائم یا حل و فصل اختلافات ناشی از جرائم کوچک مشارکت داده و با کمک آنها و با اشراف به واقعیتهای جامعه شناختی و بافت جمعیت محل اقدام به سیاستگذاری و برنامه ریزی می کند.

پلیس و حریم شخصی - بایسته های دادرسی اطفال با تأکید بر جایگاه پلیس - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم 

نتیجه گیری

بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده، می توان گفت که به موازات پیچیده شدن جرائم و به ویژه به موازات «فنّی شدن» نحوه ارتکاب جرائم، پلیس سنتی نیز با بهره گیری از آموزشهای اولیه، تجربه های مکتسب و فن آوریهای امروزی خود را برای رویارویی با این قبیل جرائم مجهز و متحول نموده است.

اما برعکس، پلیس سنتی به همین میزان در مقابل افزایش جرائم خرد و محلی غافلگیر شده است. شاید به همین علت است که فکر متنوع کردن پلیس، ایجاد نهادهای محلی پلیس و تقویت پلیس شهرداری که به لحاظ تماس به واقعیات مجرمانه – منحرفانه محلی بیشتر آشنا است و حتی اندیشه تأسیس قانونی نوعی «پلیس یا نگهبانی خصوصی» به تدریج مطرح گردیده و در پاره ای کشورها جنبه عملی نیز به خود گرفته است.

در آغاز پلیس سنتی از این که بخشی از وظایف آن در مقابله با بزهکاری با گذشت زمان به نهادهای عمومی دیگر و یا به تشکلهای مردمی و به طور کلی جامعه مدنی محول می گردد خشنود نیست، لیکن واقعیت این است که روشهای سنتی قهرآمیز و سرکوبگر در مقابل بزهکاری، و به ویژه جرائم کوچک که به لحاظ شیوع، برای بسیاری از شهروندان جزو واقعیتهای زندگی امروزی و امری محتوم اجتماعی محسوب می شود، دیگر کارساز نیست. به عبارت دیگر، صرف حضور پلیس با یونیفورم و تجهیزات انتظامی متداول و حتی با استفاده از «خشونت مشروع» نمی تواند به تنهایی بزهکاران محلی را که برای ارتکاب اعمال نامشروع خود آماج های محلی را انتخاب کرده و حاضر به جابجا شدن در مکان نیستند منصرف نماید.

از سوی دیگر، دل بستن به کارایی پلیس محلی و نمودهای عملی آن به تنهایی برای مهار بزهکاری خرد واقع بینانه نیست، زیرا نتایج تحقیقات سنجشی و ارزیابی کننده مثلاً در کانادا، نشان می دهند که بیشترین تأثیر عملی پلیس محلی، بر کاهش احساس ناامنی و کاهش ترس و نگرانی از بزه دیده شدن در میان شهروندان بوده است. به عبارت دیگر پلیس محلی در مقابل جرایم،بیشتر آرامش بخش واطمینان بخش بوده است تاباز دارنده.

پلیس محلی بابهره گیری ازتجربیات پلیس سنتی از یک سو، و با مشورت با نمایندگان محلی مردم و شرکت دادن آنها در سیاستگذاریهای پیشگیرانه خود از سوی دیگر، می تواند جرائم خرد را آگاهانه و با مطالعه تحت مهار و کنترل خود در آورد. در اغلب کشورها، یکی از وظایف تشکلهای منتخب محلی از جمله شهرداریها و شوراهای شهر، رتق وفتق امور اجتماعی محلی است.

از آنجا که بزهکاری پدیده ای است اجتماعی و یکی از معضل ها و منبع عمده نگرانی و دل مشغولی مردم محسوب می شود، بدیهی است همکاری متقابل و مشارکت هماهنگ پلیس محلی با این نهادها در کاهش نگرانی ناشی از جرم و نیز میزان جرائم مؤثر خواهد بود.
اما همان طور که «مردمی شدن عدالت کیفری» ، یعنی شرکت دادن شهروندان در مراحل مختلف عدالت کیفری (مثلاًً شرکت دادن مردم در هیأت منصفه در دادگاه جنایی در فرانسه یا شرکت دادن مردم در نهاد میانجی گری کیفری میان بزه دیده و متهم در مرحله دادسرا در حقوق فرانسه یا شرکت دادن مردم در هیأت منصفه در دادگاههای ویژه جرائم مطبوعاتی یا جرایم سیاسی در حقوق ایران یا مشارکت نهاد خانواده در اجرای تصمیمات دادگاههای اطفال در حقوق سابق ایران، همراه با تضمینهای حقوقی – قضایی، عملی شده است تا حقوق متهم و محکوم رعایت شود، وظایف پلیس محلی نیز باید با همین وسواس و دقت کار مشمول تضمینهای قانونی قرارگیرد تاحقوق و آزادیهای اساسی مردم محلی، به بهانه پیشگیری از جرم، نقض نگردد و مورد تفتیش و سوء استفاده عوامل پلیس واقع نشود. به دیگر سخن، در امر پیشگیری از بزهکاری نیز اصول عدالت وحقوق بشر، یعنی کرامت شخص انسان، آزادی رفت و آمد افراد و خلوت و زندگی خصوصی آنان، باید رعایت و محترم شمرده شود.

پی نوشت :

1-بولک (برنار)، کیفرشناسی، ترجمه ع، ح نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد. چاپ دوم، 1377،ص 29 و بعد.
2- رک. گرنی (الیور)،هیتیها، ترجمه رقیه بهزادی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، تهران، 1371.
3- رک. میک (ت.ـج.)، قانون نام حمورایی، ترجمه کامیار عبدی، سازمان میراث فرهنگی، تهران، 1373؛ آشوری (محمد)، «عدالت کیفری از دیدگاه حمورایی»، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1376،ص 89 و بعد.
4- نجفی ابرندآبادی (علی حسین) و هاشم بیگی (حمید)، دانشنامه جرمشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
5- کی نیا (مهدی)، مبانی جرمشناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد نخست 1376؛ نوربها (رضا)، زمینه جرمشناسی، انتشارات گنج دانش، 1377؛ گسن (رمون)، مقدمهای بر جرمشناسی، ترجمه مهدی کی نیا، ناشر؛ مترجم. 1370.
6- رک. نجفی ابرندآبادی (ع.ح.)،جرمشناس: صاحب یک تخصص علمی یا صاحب یک کار حرفهای؟، مجله کانون وکلا شماره 7-6، 72-1371، ص 415 و بعد.
7- Delinquency/ La criminalite/ criminality/ La delinquance.
8- Criminalite apparente.
9- Trivial offences; Micro criminality; La petite delinquance.
10- Criminalite de proximite.
11- Incivilities/ Incivilites..
16- Tuldens (F.) et Bosly (H.-D.) [sous la direction de], La justice penale et l'Europe, Bruylant, Bruxelles, 1996.
17- cf. Dufour-Gompers (R.), Dictionnarie de la violence et du crime, Ed. Eres, Toulouse (France), 1992, pp. 273-274.
18- cf. Conseil de l'Europe, Organisation de la prevention de la criminalite, Strasbourg (France), 1988; Tulkens (F.) et Bosly (H.-D.), op. cit.
19- Prevention.
20- Prevenir- to prevent.
21- Gassin (R.). Criminologie, Ed. Dalloz, 1994, p. 588.
22- Ibid. p. 589
23- cf. Gassin ®, “La notion de la prevention de la criminlite en milieu urbain, P.U.A.M., (France), 1992, pp. 21 et s; Gassin ( R ), criminologie, op. cit., pp. 592-595.
24- Prevention tertiaire.
25. جرمشناسی بالینی نیز از شاخههای کاربردی است و موضوع آن، «مطالعه موردی و فردی بزهکار با هدف تعیین تدبیری است که مستعد دور کردن وی از تکرار اجتماعی جرم باشد». مفهوم اساسی در جرمشناسی بالینی «حالت خطرناک» یا خطرناکی فرد است. رک.
Gassin (R.), criminoligie, op. cit. P. 535.
26- Pre- criminal situation.
27- برای اطلاعات بیشتر رک. گسن (رمون)و «روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی شماره 20-19، صفحه 5/6 و بعد.
28- Pollce communautaire/ community police.
29- municipal Police.
30- Community Policing.
31- Neighbourhood Police.
32- در این مورد رک. شماره ویژه بینالمللی جرمشناسی و پلیس فنی(ژنو)، شماره 2، سال 1997 در باره پلیس:
Revue internationale de criminologie et de police technique, n 2, 1997.
33- همچنین رک. نشریه امنیت، وزارت کشور، شماره دوم، 1377، ص 48 و بعد.
Cf. Duglery (D.), “Le role de La police”, in la prevention de la criminalite en milieu urbain, P.U.A.M (France), 1992, P 133 et s.
34- Normandeau (A.), “Lavenir de la police communautaire au Canada”, in La prevention de la delinquance en milieu urbain, P.U.A.M. (France), 1992, pp. 159 et s.
35-Attitude Pro-active.
36- Normandeau (A.), op. cit p. 169.
37- Neigbourhood crime. Watch.
38- Animation.
39- Evaluative research.
40- مثلاً در مورد ایران، رک. اصل یکصدم قانون اساسی ج.1.1 و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 خرداد 1375.
41و42. رک. استفانی (گاستون)، لواسور (ژرژ)، بولک (برنار)، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادیان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، دو جلد 1377؛ لارگیه (ژان)، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن کاشفی اسمعیل زاده، انتشارات گنج دانش، 1378.
43- Cf. Delmas – Marty (M.), Systemes D Aministration de la justice et prevention, in Revue de droit penal et de criminologie, n 2, 1988, pp. 128- 134.

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند