بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وقتی وزارت ارشاد قاعده فقهی را دور می زند: جمع آوری تبلیغات تورهای خارجی از سطح شهرها

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وقتی وزارت ارشاد قاعده فقهی را دور می زند: جمع آوری تبلیغات تورهای خارجی از سطح شهرها

عصرایران ؛ جعفر محمدی - یک قاعده فقهی است که می گوید: "اذن در شی ء ، اذن در لوازم آن هم هست". طبق این قاعده ، کسی نمی تواند اجازه انجام کاری را بدهد ولی الزامات آن را منع کند.

مثلاً اگر کسی طبق قراری مانند اجاره یا حتی به طور رایگان ، به شما اجازه بدهد از پارکینگ خانه او استفاده کنید ، آیا می تواند بگوید: " شما می توانید ماشین خود را در پارکینگ بگذارید ولی حق ندارید درب پارکینگ را باز کنید! "

چنین سخنی حتماً مضحک خواهد بود زیرا لازمه بهره مندی از پارکینگ ، گشودن درب آن است.

همچنین ، هر آنچه عرفاً از یک اذن استنباط می شود نیز در شرع مقدس و در عقل سلیم نیز مجاز است. مثلاً اگر مهمانی را به خانه برای صرف ناهار دعوت کرده اید ، مهمان شما برای خواندن نماز در خانه شما ، نیازی به اذن جداگانه ندارد و قس علیهذا!

اخیراً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آژانس های گردشگری را از تبلیغات محیطی برای سفرهای خارجی منع کرده است و قرار است تبلیغات گردشگری خارجی از سطح شهرها جمع آوری شوند!

این تصمیم، از آن نظر مخالف عقل و شرع است که صراحتاً در تضاد با قاعده فقهی فوق الذکر است چه آن که آژانس های گردشگری طبق قوانین همین کشور راه اندازی شده و اداره می شوند و باز طبق قوانین همین کشور حق و اذن دارند ، مسافران ایرانی را در داخل و خارج کشور بگردانند.

یکی از الزامات فعالیت گردشگری نیز ، معرفی و تبلیغ تورهاست و نمی توان در حالی که قانون برگزاری تور را مجاز می داند ، لوازم آن را منع کرد و گفت حق تبلیغات شهری ندارید!

سفر به همه نقاط دنیا ، جز سرزمین های اشغالی (اسرائیل) - همان گونه که در گذرنامه های جمهوری اسلامی ایران تصریح شده- آزاد است و حق هر ایرانی است که به هر جای دنیا که خواست ، سفر کند. یکی از زمینه های اعمال این حق نیز ، آژانس های گردشگری هستند که طبق قانون تشکیل شده اند تا سفرهای ایرانیان را تسهیل کنند.

حال در میان این همه حق قانونی ، کدام مجوز قانونی می تواند دال بر ممنوعیت تبلیغات شهری باشد؟! مگر نه این است که عقلاً و شرعاً اذن در شی ء ، اذن در لوازم آن است ، پس چگونه در حالی که اذن قانونی برای برگزاری تور وجود دارد ، تبلیغات شهری آن منع می شود؟! و اساساً مگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، حق قانونگذاری و اعمال محدودیت برای مردم و فعالان اقتصادی دارد؟!

طبیعتاً در شرایطی مانند وضعیت کنونی که محدودیت های ارزی وجود دارد ، دولت می تواند تمهیداتی برای به حداقل رساندن خروج ارز از کشور داشته باشد ؛ کما این که در مراحل مختلفی ، ارز مسافری را کاهش داد و نهایتاً حذف کرد یا محدودیت هایی را درباره میزان ارز مجازی که هر مسافر می تواند با خود ببرد اعمال نمود.

این ها همه ، مصداق هایی از اعمال حاکمیت هستند که هر چند به مذاق بعضی خوش نیاید ، نمی توان آنها را مصداق نقض حقوق شهروندان دانست.

در واقع ، این استدلال قابل توجه وجود دارد که اگر کسی می خواهد به سفر برود ، خود باید هزینه اش را بپردازد و دلار یارانه ای در این شرایط به او پرداخت نمی شود.

اما وقتی یک آژانس مسافرتی بخش خصوصی بخواهد با هزینه خود ، به یک کانون تبلیغاتی بخش خصوصی آگهی بدهد و تورهای خود را معرفی کند تا اشخاص مختلف با هزینه خودشان به سفر بروند ، چرا باید وزارت ارشاد در این توافق قانونی بخش خصوصی مداخله کند و آژانس را از "تبلیغ" تورهایش ، کانون تبلیغات را از "درآمد"ش و مردم را از "حق اطلاع" محروم نماید؟! یعنی از نظر وزارت ارشاد ، افراد حق ندارند با پول خودشان هم فعالیت های گردشگری داشته باشند؟

در شرایطی که بسیاری از کانون های تبلیغاتی که از وزارت ارشاد مجوز فعالیت دارند به دلیل مشکلات اقتصادی در بخش های صنعت و تجارت ، دچار رکود کاری شده اند ، بستن روزنه تبلیغات گردشگری بر روی آنها ، ضربه سهمگین دیگری را بر این صنعت وارد می کند و فعالان این بخش چاره ای جز تعدیل نیرو نخواهند داشت.

فراموش نکنیم ایجاد هر گونه محدودیتی بر خلاف قانون موجود ، در صلاحیت هیچ مقامی نیست ، جز مجلس شورای اسلامی که با تصویب قانون جدید ، محدودیتی را اعلام کند و بدان رنگ قانون دهد که چنین اتفاقی در خصوص ممنوعیت تبلیغ گردشگری خارجی در سطح شهرها رخ نداده و اعمال هر گونه ممنوعیتی در این باره خلاف قانون و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

فقه مقارن و اجتهاد در عصر حاضر
گروکشی از مسافران ایرانی در هند
کاندیداها درباره هزینه های گزاف تبلیغاتی خود پاسخگو باشند
آنچه درباره تبلیغات انتخابات در قانون آمده است
فردا، آغاز تبلیغات انتخاباتی داوطلبان مجلس
هرگونه تبلیغات انتخاباتی در غیر از زمان مقرر تخلف محسوب می شود
زمان رسمی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد
آل محمد: در قانون منعی برای تبلیغات از طریق شبکه های مجازی وجود ندارد
تاکید کشاورز بر شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی
تبلیغات زود هنگام نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی جرم است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی