موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وقتی وزارت ارشاد قاعده فقهی را دور می زند: جمع آوری تبلیغات تورهای خارجی از سطح شهرها

ارسالی توسط احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری
وقتی وزارت ارشاد قاعده فقهی را دور می زند: جمع آوری تبلیغات تورهای خارجی از سطح شهرها

وقتی وزارت ارشاد قاعده فقهی را دور می زند: جمع آوری تبلیغات تورهای خارجی از سطح شهرها

عصرایران ؛ جعفر محمدی - یک قاعده فقهی است که می گوید: "اذن در شی ء ، اذن در لوازم آن هم هست". طبق این قاعده ، کسی نمی تواند اجازه انجام کاری را بدهد ولی الزامات آن را منع کند.

مثلاً اگر کسی طبق قراری مانند اجاره یا حتی به طور رایگان ، به شما اجازه بدهد از پارکینگ خانه او استفاده کنید ، آیا می تواند بگوید: " شما می توانید ماشین خود را در پارکینگ بگذارید ولی حق ندارید درب پارکینگ را باز کنید! "

چنین سخنی حتماً مضحک خواهد بود زیرا لازمه بهره مندی از پارکینگ ، گشودن درب آن است.

همچنین ، هر آنچه عرفاً از یک اذن استنباط می شود نیز در شرع مقدس و در عقل سلیم نیز مجاز است. مثلاً اگر مهمانی را به خانه برای صرف ناهار دعوت کرده اید ، مهمان شما برای خواندن نماز در خانه شما ، نیازی به اذن جداگانه ندارد و قس علیهذا!

اخیراً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آژانس های گردشگری را از تبلیغات محیطی برای سفرهای خارجی منع کرده است و قرار است تبلیغات گردشگری خارجی از سطح شهرها جمع آوری شوند!

این تصمیم، از آن نظر مخالف عقل و شرع است که صراحتاً در تضاد با قاعده فقهی فوق الذکر است چه آن که آژانس های گردشگری طبق قوانین همین کشور راه اندازی شده و اداره می شوند و باز طبق قوانین همین کشور حق و اذن دارند ، مسافران ایرانی را در داخل و خارج کشور بگردانند.

یکی از الزامات فعالیت گردشگری نیز ، معرفی و تبلیغ تورهاست و نمی توان در حالی که قانون برگزاری تور را مجاز می داند ، لوازم آن را منع کرد و گفت حق تبلیغات شهری ندارید!

سفر به همه نقاط دنیا ، جز سرزمین های اشغالی (اسرائیل) - همان گونه که در گذرنامه های جمهوری اسلامی ایران تصریح شده- آزاد است و حق هر ایرانی است که به هر جای دنیا که خواست ، سفر کند. یکی از زمینه های اعمال این حق نیز ، آژانس های گردشگری هستند که طبق قانون تشکیل شده اند تا سفرهای ایرانیان را تسهیل کنند.

حال در میان این همه حق قانونی ، کدام مجوز قانونی می تواند دال بر ممنوعیت تبلیغات شهری باشد؟! مگر نه این است که عقلاً و شرعاً اذن در شی ء ، اذن در لوازم آن است ، پس چگونه در حالی که اذن قانونی برای برگزاری تور وجود دارد ، تبلیغات شهری آن منع می شود؟! و اساساً مگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، حق قانونگذاری و اعمال محدودیت برای مردم و فعالان اقتصادی دارد؟!

طبیعتاً در شرایطی مانند وضعیت کنونی که محدودیت های ارزی وجود دارد ، دولت می تواند تمهیداتی برای به حداقل رساندن خروج ارز از کشور داشته باشد ؛ کما این که در مراحل مختلفی ، ارز مسافری را کاهش داد و نهایتاً حذف کرد یا محدودیت هایی را درباره میزان ارز مجازی که هر مسافر می تواند با خود ببرد اعمال نمود.

این ها همه ، مصداق هایی از اعمال حاکمیت هستند که هر چند به مذاق بعضی خوش نیاید ، نمی توان آنها را مصداق نقض حقوق شهروندان دانست.

در واقع ، این استدلال قابل توجه وجود دارد که اگر کسی می خواهد به سفر برود ، خود باید هزینه اش را بپردازد و دلار یارانه ای در این شرایط به او پرداخت نمی شود.

اما وقتی یک آژانس مسافرتی بخش خصوصی بخواهد با هزینه خود ، به یک کانون تبلیغاتی بخش خصوصی آگهی بدهد و تورهای خود را معرفی کند تا اشخاص مختلف با هزینه خودشان به سفر بروند ، چرا باید وزارت ارشاد در این توافق قانونی بخش خصوصی مداخله کند و آژانس را از "تبلیغ" تورهایش ، کانون تبلیغات را از "درآمد"ش و مردم را از "حق اطلاع" محروم نماید؟! یعنی از نظر وزارت ارشاد ، افراد حق ندارند با پول خودشان هم فعالیت های گردشگری داشته باشند؟

در شرایطی که بسیاری از کانون های تبلیغاتی که از وزارت ارشاد مجوز فعالیت دارند به دلیل مشکلات اقتصادی در بخش های صنعت و تجارت ، دچار رکود کاری شده اند ، بستن روزنه تبلیغات گردشگری بر روی آنها ، ضربه سهمگین دیگری را بر این صنعت وارد می کند و فعالان این بخش چاره ای جز تعدیل نیرو نخواهند داشت.

فراموش نکنیم ایجاد هر گونه محدودیتی بر خلاف قانون موجود ، در صلاحیت هیچ مقامی نیست ، جز مجلس شورای اسلامی که با تصویب قانون جدید ، محدودیتی را اعلام کند و بدان رنگ قانون دهد که چنین اتفاقی در خصوص ممنوعیت تبلیغ گردشگری خارجی در سطح شهرها رخ نداده و اعمال هر گونه ممنوعیتی در این باره خلاف قانون و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.


مطالب مرتبط

روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری

نام نویسنده
روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری

روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری

ادامه مطلب ...

مالـکیت زمانی در حقـوق ایران

نام نویسنده
مالـکیت زمانی در حقـوق ایران

مالـکیت زمانی در حقـوق ایران

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 8