بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وقتی وزارت ارشاد قاعده فقهی را دور می زند: جمع آوری تبلیغات تورهای خارجی از سطح شهرها

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وقتی وزارت ارشاد قاعده فقهی را دور می زند: جمع آوری تبلیغات تورهای خارجی از سطح شهرها

عصرایران ؛ جعفر محمدی - یک قاعده فقهی است که می گوید: "اذن در شی ء ، اذن در لوازم آن هم هست". طبق این قاعده ، کسی نمی تواند اجازه انجام کاری را بدهد ولی الزامات آن را منع کند.

مثلاً اگر کسی طبق قراری مانند اجاره یا حتی به طور رایگان ، به شما اجازه بدهد از پارکینگ خانه او استفاده کنید ، آیا می تواند بگوید: " شما می توانید ماشین خود را در پارکینگ بگذارید ولی حق ندارید درب پارکینگ را باز کنید! "

چنین سخنی حتماً مضحک خواهد بود زیرا لازمه بهره مندی از پارکینگ ، گشودن درب آن است.

همچنین ، هر آنچه عرفاً از یک اذن استنباط می شود نیز در شرع مقدس و در عقل سلیم نیز مجاز است. مثلاً اگر مهمانی را به خانه برای صرف ناهار دعوت کرده اید ، مهمان شما برای خواندن نماز در خانه شما ، نیازی به اذن جداگانه ندارد و قس علیهذا!

اخیراً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آژانس های گردشگری را از تبلیغات محیطی برای سفرهای خارجی منع کرده است و قرار است تبلیغات گردشگری خارجی از سطح شهرها جمع آوری شوند!

این تصمیم، از آن نظر مخالف عقل و شرع است که صراحتاً در تضاد با قاعده فقهی فوق الذکر است چه آن که آژانس های گردشگری طبق قوانین همین کشور راه اندازی شده و اداره می شوند و باز طبق قوانین همین کشور حق و اذن دارند ، مسافران ایرانی را در داخل و خارج کشور بگردانند.

یکی از الزامات فعالیت گردشگری نیز ، معرفی و تبلیغ تورهاست و نمی توان در حالی که قانون برگزاری تور را مجاز می داند ، لوازم آن را منع کرد و گفت حق تبلیغات شهری ندارید!

سفر به همه نقاط دنیا ، جز سرزمین های اشغالی (اسرائیل) - همان گونه که در گذرنامه های جمهوری اسلامی ایران تصریح شده- آزاد است و حق هر ایرانی است که به هر جای دنیا که خواست ، سفر کند. یکی از زمینه های اعمال این حق نیز ، آژانس های گردشگری هستند که طبق قانون تشکیل شده اند تا سفرهای ایرانیان را تسهیل کنند.

حال در میان این همه حق قانونی ، کدام مجوز قانونی می تواند دال بر ممنوعیت تبلیغات شهری باشد؟! مگر نه این است که عقلاً و شرعاً اذن در شی ء ، اذن در لوازم آن است ، پس چگونه در حالی که اذن قانونی برای برگزاری تور وجود دارد ، تبلیغات شهری آن منع می شود؟! و اساساً مگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، حق قانونگذاری و اعمال محدودیت برای مردم و فعالان اقتصادی دارد؟!

طبیعتاً در شرایطی مانند وضعیت کنونی که محدودیت های ارزی وجود دارد ، دولت می تواند تمهیداتی برای به حداقل رساندن خروج ارز از کشور داشته باشد ؛ کما این که در مراحل مختلفی ، ارز مسافری را کاهش داد و نهایتاً حذف کرد یا محدودیت هایی را درباره میزان ارز مجازی که هر مسافر می تواند با خود ببرد اعمال نمود.

این ها همه ، مصداق هایی از اعمال حاکمیت هستند که هر چند به مذاق بعضی خوش نیاید ، نمی توان آنها را مصداق نقض حقوق شهروندان دانست.

در واقع ، این استدلال قابل توجه وجود دارد که اگر کسی می خواهد به سفر برود ، خود باید هزینه اش را بپردازد و دلار یارانه ای در این شرایط به او پرداخت نمی شود.

اما وقتی یک آژانس مسافرتی بخش خصوصی بخواهد با هزینه خود ، به یک کانون تبلیغاتی بخش خصوصی آگهی بدهد و تورهای خود را معرفی کند تا اشخاص مختلف با هزینه خودشان به سفر بروند ، چرا باید وزارت ارشاد در این توافق قانونی بخش خصوصی مداخله کند و آژانس را از "تبلیغ" تورهایش ، کانون تبلیغات را از "درآمد"ش و مردم را از "حق اطلاع" محروم نماید؟! یعنی از نظر وزارت ارشاد ، افراد حق ندارند با پول خودشان هم فعالیت های گردشگری داشته باشند؟

در شرایطی که بسیاری از کانون های تبلیغاتی که از وزارت ارشاد مجوز فعالیت دارند به دلیل مشکلات اقتصادی در بخش های صنعت و تجارت ، دچار رکود کاری شده اند ، بستن روزنه تبلیغات گردشگری بر روی آنها ، ضربه سهمگین دیگری را بر این صنعت وارد می کند و فعالان این بخش چاره ای جز تعدیل نیرو نخواهند داشت.

فراموش نکنیم ایجاد هر گونه محدودیتی بر خلاف قانون موجود ، در صلاحیت هیچ مقامی نیست ، جز مجلس شورای اسلامی که با تصویب قانون جدید ، محدودیتی را اعلام کند و بدان رنگ قانون دهد که چنین اتفاقی در خصوص ممنوعیت تبلیغ گردشگری خارجی در سطح شهرها رخ نداده و اعمال هر گونه ممنوعیتی در این باره خلاف قانون و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

فقه مقارن و اجتهاد در عصر حاضر
گروکشی از مسافران ایرانی در هند
کاندیداها درباره هزینه های گزاف تبلیغاتی خود پاسخگو باشند
آنچه درباره تبلیغات انتخابات در قانون آمده است
فردا، آغاز تبلیغات انتخاباتی داوطلبان مجلس
هرگونه تبلیغات انتخاباتی در غیر از زمان مقرر تخلف محسوب می شود
زمان رسمی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد
آل محمد: در قانون منعی برای تبلیغات از طریق شبکه های مجازی وجود ندارد
تاکید کشاورز بر شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی
تبلیغات زود هنگام نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی جرم است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادي‌هاي فر دي در منشور از تعر ض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می‌کنند وجود کانون‌ وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران