موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقد و بررسی یک رای

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نقد و بررسی یک رای

نقد و بررسی یک رأی

شماره پرونده:……………… شماره و تاریخ دادنامه:……………………. مرجع رسیدگی: شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شاکی: سعید……………… فرزند…………………… متهمان: 1ـ علی………….. فرزند……………….، 2ـ محمد……………… فرزند……………… هر دو فعلاً ساکن ندامتگاه………………………. موضوع اتهام: مشارکت در سرقت و غیره پرونده کلاسه……………. در وقت فوق‌العاده تحت‌نظر است. محتویات اوراق آن بررسی شد ملاحظه می‌گردد دو نفر به اتهام مشارکت در سرقت و کیف‌قاپی دستگیر و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار وثیقه بازداشت گردیده‌اند. هر دو نفر که خودشان را به نامهای علی…. و محمد……. معرفی کرده‌اند، به مشارکت در سرقت کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال از دست شاکی به نام سعید… اقرار کرده‌اند که در نهایت با مقاومت شاکی مواجه و هر دو نفر دستگیر و موتور سیکلت واژگون شده است. دادگاه باعنایت به جمیع جهات، ختم رسیدگی را اعلام و به‌شرح ذیل مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه درخصوص بزه انتسابی به آقایان: 1ـ علی…… فرزند…….. بیست‌وسه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………….، 2ـ محمد………. فرزند……….. بیست‌ونه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………… مبنی بر مشارکت در ربودن مبلغ /000/200/4ریال از دست آقای سعید…………. باتوجه به گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح نامبردگان، مجرمیت هر دو نفر محرز و قطعی است. لذا به استناد ماده (657) و (42) قانون مجازات اسلامی و با ملاحظه اینکه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذکور امروز موجب سلب امنیت در سطح شهر گردیده‌اند هر یک از متهمین موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید و درخصوص اتهام دیگر علی……… مبنی بر رانندگی بدون پروانه با موتورسیکلت مستنداً به ماده (723) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت یک‌صد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً موتورسیکلت توقیفی به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی، به‌‌عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی به‌نفع دولت ضبط می‌گردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحویل مالک آنها گردیده؛ این رأی حضوری صادرشده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شرح ماجرا همان‌طور که به‌طور اجمال در شرح گردشکار رأی دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامی یادشده در کمین شخص شاکی که از محل بانک خارج می‌شده است نشسته و با یک اقدام غافلگیرانه سعی می‌نمایند تا کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال را از دست شاکی بربایند که نهایتاً بر اثر مقاومت وی موتورسیکلت آنها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگیر می‌شوند.

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی 

 برای بررسی رأی صادرشده، مستندات قانونی آن را مرور می‌کنیم:

 1 ـ ماده (657) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.›

 2ـ ماده (42) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به‌ عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) خواهد بود. درمورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهدبود. تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی درخصوص جرم خفیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.› 3ـ ماده (723) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید و همچنین هرکس که به‌موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.› 4ـ ماده (10) قانون مجازات اسلامی: ‹…. در کلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف‌شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد و یا ضبط و یا معدوم شود.› اشکالات رأی رأی دادگاه به جهات ذیل مخدوش است؛ زیرا: 1ـ بزه انتسابی به متهمان به‌استناد ماده (42) قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مشارکت عنوان گردیده است؛ درصورتی که باتوجه به مفاد ماده مذکور، عمل آنها هنگامی می‌تواند مشمول این عنوان قرار گیرد که جرم ارتکابی مستند به‌ عمل هر دو آنها باشد. به تعبیر دیگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داشته باشند. حال آنکه حسب قاعده وعلی‌الظاهر جرم ربایش کیسه پلاستیکی محتوی پول مستند به فعل یکی از متهمان است و شخص دیگر وظیفه راندن موتورسیکلت را به‌عهده داشته است. بنابراین، انتساب عمل ربایش به هر دو و درنتیجه، اعمال قواعد مربوط به مشارکت در جرم در این قضیه مخالف اصول و موازین در پرونده‌های کیفری است. النهایه، به‌نظر می‌آید باتوجه به شرح ماجرا، عمل راکب موتورسیکلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه برای مباشر از مصادیق معاونت در جرم محسوب و با بند “3” ماده (43) قانون مجازات اسلامی منطبق باشد. براساس این بند، ازجمله مصادیق معاون شخصی است که “عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل می‌کند.” بدیهی است درصورت اخیر باعنایت به مراتب مذکور و حسب ماده (726) همان قانون، مجازات مرتکب، حداقل مجازات مقرر در قانون برای مباشر، یعنی حداقل مجازات حبس از یک تا پنج‌سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعیین می‌گردد. 2ـ قطع نظر از مراتب فوق، همان‌طور که گفته شد، اعمال مجازات برای راننده موتورسیکلت به‌عنوان معاون درصورتی متصور خواهد بود که جرم مباشر اصلی محقق باشد؛ زیرا در هر صورت جرم معاونت جنبة رعایتی داشته و تبعی است؛ حال آنکه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در این ماجرا عنصر مادی جرم سرقت نیز کامل نگردیده است؛ زیرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد که از مصادیق سرقت‌های تعزیر به‌شمار می‌آید، آن است که مال از ید صاحب آن خارج شود (ولو به‌طور موقت) یعنی تا هنگامی که مال از تصرف مالک آن خارج نگردیده عمل ربایش محقق نمی‌باشد.

معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

درصورتی که در این ماجرا متهم موفق به وضع ید بر مال مورد ربایش نشده و همان‌گونه که در رأی دادگاه نیز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکی، موتورسیکلت واژگون و متهمان هر دو دستگیر گردیده‌اند. مع‌الوصف باتوجه به شروع عملیات اجرایی از سوی متهم موصوف شاید به‌نظر برسد که بتوان عمل وی را از مصادیق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده (41) قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی دانست؛ لیکن باعنایت به اینکه در ماده یادشده شرط مجازات مرتکب، جرم‌بودن اقدامات انجام‌شده قید گردیده است، به‌لحاظ عدم پیش‌بینی اقدامات انجام‌شده از طرف متهم به‌عنوان جرم در قوانین، و از سوی دیگر نظر به ماده (655) قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده (651 تا 654) می‌باشد و مجازاتی برای شروع به جرم در موارد دیگر ازجمله موضوع ماده (657) مورد استناد پیش‌بینی نگردیده است. اعمال مجازات متهم تحت این عنوان نیز خلاف اصول جزایی و اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتهاست. مضافاً رأی وحدت رویه شماره 635 ـ 8/4/1378 دیوان‌عالی کشور نیز مؤید همین معناست.(1) 3 ـ‌ استدلال دادگاه در ضبط موتورسیکلت به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) و تعزیر مالی؟! به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا موتورسیکلت نه ازجمله اشیایی است که نگهداری آن ممنوع است و نه اینکه از اجناس قاچاق به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر آن، اینکه در این ماجرا معلوم نیست موتورسیکلت موصوف به‌علت ارتکاب کدام‌یک از جرایم متهمان توقیف و ضبط شده است، رانندگی موتورسیکلت بدون پروانه و یا ربودن کیسه حاوی پول؟! هرچند پذیرفتن شق اول از سوی دادگاه بعید به‌نظر می‌رسد، لیکن قایل‌شدن به شق دوم احتمال، یعنی ضبط موتورسیکلت به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم کیف‌ربایی نیز به نوعی ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه حقوقی و منطقی است. درخاتمه، ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم عمومی که مخل نظم و امنیت جامعه و شهروندان می‌باشد خصوصاً جرایمی از نوع موضوع این پرونده، به‌نظر می‌رسد چاره کار نه در برخوردهای غیرحقوقی و فاقد استحکام قضایی لازم، بلکه تدوین قوانین جامع و قاطع و بدون ابهام است. پی‌نوشت: 1 ـ رأی وحدت رویه شماره 635 ـ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور: ‹به صراحت ماده (41) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم درصورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد (651) الی (654) جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور ازجمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام‌شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنابرمراتب فوق‌الاشاره، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران درحدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.›

پی نوشت :
نویسنده :پرویز رضایی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

پس از سرقت گوشیتان اینگونه پیگیری کنید

نام نویسنده
پس از سرقت گوشیتان اینگونه پیگیری کنید

پس از سرقت گوشیتان اینگونه پیگیری کنید

ادامه مطلب ...

راهکارهای پیگیری سرقت تلفن همراه

نام نویسنده
راهکارهای پیگیری سرقت تلفن همراه

این روزها تلفن همراه جزیی از زندگی ایرانی‌ها شده است و به موازات استفاده از آن، حوادثی که در راستای همراه داشتن این وسیله برای مردم رخ می‌دهد، نیز روبه افزایش است. کم نیستند افرادی که حین صحبت با تلفن همراه طعمه سارقان شده‌اند و حداقل آسیبی که به آنان وارد شده از دست دادن مالشان است. اگر می‌خواهید راه پیگیری این مشکل را بدانید. گفت‌وگوی حمایت با هوشنگ پوربابایی، حقوقدان را در خصوص روش‌های احقاق حق در این باره بخوانید.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پنج = 24