موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش اختیارات وزیر دادگستری بر خلاف اصل 160 قانون اساسی است

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
افزایش اختیارات وزیر دادگستری بر خلاف اصل 160 قانون اساسی است

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران گفت: با توجه به نحوه انشاء اصل 160 قانون اساسی، طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف قانون اساسی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران گفت: با توجه به نحوه انشاء اصل 160 قانون اساسی، طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف قانون اساسی است.

موضع رئیس قوه قضائیه درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری - افزایش اختیارات وزیر دادگستری ، وزیر را از حالت تشریفاتی خارج می کند 

"بهمن کشاورز"، با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهار داشت: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در حالی با دو فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، که شورای نگهبان طبق اصل 160 قانون اساسی آن را تایید نکرد.
 
وی ادامه داد: اصل 160 قانون اساسی موقعیت، شرح وظایف و حدود و اختیارات وزیر دادگستری را نسبت به رئیس قوه قضاییه بیان می‌کند و همچین جایگاه و موقعیت وی را بین وزرا و دو قوه تعیین کرده است.
 
کشاورز افزود: با توجه به نحوه انشاء اصل 160 قانون اساسی، طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف قانون اساسی است.
 
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران در پایان گفت: با توجه به اینکه نمایندگان بر نظر خود مبنی بر پاسخگو کردن وزیر دادگستری و افزایش اختیارات وی اصرار دارند، شنیده‌ها حاکی از آن است که ممکن است پای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخگو کردن وزیر دادگستری ناکام ماندند و شورای نگهبان مصوبه دو هفته قبل مجلس را رد کرد؛ مصوبه‌ای که موضوع آن نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی بود و براساس آن وظایف وزیر دادگستری به شکلی تغییر می‌کرد که باید درباره «کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا» به مجلس پاسخگو باشد.    
 
براساس این گزارش؛ این مصوبه دو هفته پیش در حالی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته بود که دولت در مقام دفاع از آن و قوه قضائیه در مقام مخالف هم قرار داشتند و این در حالیست که روز گذشته شورای نگهبان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را به دلیل مغایرت با قانون اساسی به مجلس برگردانده است.    
 
در ماده چهارم  اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مکلف به پاسخگویی به نمایندگان مجلس است و در ماده ۵ نیز آمده است که دستگاه‌های قوه قضائیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز وزیر دادگستری را برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس در اختیار وی قرار دهند و این در حالیست که دادستان کل کشور حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی طی هفته گذشته در صحن علنی مجلس این امر را مطلوب ارزیابی نکرد و گفت در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری، دست دولت و وزیر در ‌هر پرونده‌ای باز ‌می‌شود که عواقب سنگینی خواهد داشت. برای مشاهده خبر اینجا کلیک کنید.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

سقط درمانی با تشخیص 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مجاز است

نام نویسنده
سقط درمانی با تشخیص 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مجاز است

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از مجوز سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 + هشت =