بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش اختیارات وزیر دادگستری بر خلاف اصل 160 قانون اساسی است

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش اختیارات وزیر دادگستری بر خلاف اصل 160 قانون اساسی است

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران گفت: با توجه به نحوه انشاء اصل 160 قانون اساسی، طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف قانون اساسی است.

موضع رئیس قوه قضائیه درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری - افزایش اختیارات وزیر دادگستری ، وزیر را از حالت تشریفاتی خارج می کند 

"بهمن کشاورز"، با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهار داشت: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در حالی با دو فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، که شورای نگهبان طبق اصل 160 قانون اساسی آن را تایید نکرد.
 
وی ادامه داد: اصل 160 قانون اساسی موقعیت، شرح وظایف و حدود و اختیارات وزیر دادگستری را نسبت به رئیس قوه قضاییه بیان می‌کند و همچین جایگاه و موقعیت وی را بین وزرا و دو قوه تعیین کرده است.
 
کشاورز افزود: با توجه به نحوه انشاء اصل 160 قانون اساسی، طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف قانون اساسی است.
 
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران در پایان گفت: با توجه به اینکه نمایندگان بر نظر خود مبنی بر پاسخگو کردن وزیر دادگستری و افزایش اختیارات وی اصرار دارند، شنیده‌ها حاکی از آن است که ممکن است پای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخگو کردن وزیر دادگستری ناکام ماندند و شورای نگهبان مصوبه دو هفته قبل مجلس را رد کرد؛ مصوبه‌ای که موضوع آن نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی بود و براساس آن وظایف وزیر دادگستری به شکلی تغییر می‌کرد که باید درباره «کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا» به مجلس پاسخگو باشد.    
 
براساس این گزارش؛ این مصوبه دو هفته پیش در حالی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته بود که دولت در مقام دفاع از آن و قوه قضائیه در مقام مخالف هم قرار داشتند و این در حالیست که روز گذشته شورای نگهبان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را به دلیل مغایرت با قانون اساسی به مجلس برگردانده است.    
 
در ماده چهارم  اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مکلف به پاسخگویی به نمایندگان مجلس است و در ماده ۵ نیز آمده است که دستگاه‌های قوه قضائیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز وزیر دادگستری را برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس در اختیار وی قرار دهند و این در حالیست که دادستان کل کشور حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی طی هفته گذشته در صحن علنی مجلس این امر را مطلوب ارزیابی نکرد و گفت در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری، دست دولت و وزیر در ‌هر پرونده‌ای باز ‌می‌شود که عواقب سنگینی خواهد داشت. برای مشاهده خبر اینجا کلیک کنید.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری میان ایران و عراق
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
قوام و استحکام یک سازمان نیازمند بازنگری گذشته است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
انعقاد 13 معاهده بین المللی و انتقال 251 محکوم ایرانی به داخل کشور
از فضای رسانه ای ایجاد شده در موضوع فیش های حقوقی استقبال می کنیم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون