بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

ایران به رتبه چهارم در طلاق رسید

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ایران به رتبه چهارم در طلاق رسید

رشد فزاینده آمار طلاق در کشورمان سبب شده که پس از آمریکا، دانمارک و مصر، چهارمین کشور پرطلاق دنیا محسوب شویم؛ آماری بسیار ناخوشایند که برای مقابله با اثرات جنبی آن گاه به دنبال تقویت ازدواج موقت و یا قانونی کردن چند همسری هم هستیم اما ظاهرا فراموش کرده ایم که به دنبال ریشه اش در ازدواج و مسائل مرتبط با آن بگردیم.

به گزارش مشرق، انگار "با لباس سفید به خانه بخت رفتن و با لباس سفید بیرون آمدن" مربوط به گذشته های خیلی دور است، چراکه متاسفانه امروزه حقیقت تلخ "طلاق" به تمام خانواده های ایرانی ورود پیدا کرده و به ندرت کسی می تواند ادعا کند که در خانواده شان نشانی از این پدیده وجود ندارد؛ پدیده ای قبح شکسته که ممکن است گاه به مناسبتش جشن هم برگزار شود!
 
به گزارش «تابناک»، چند سالی است که طلاق در کشورمان می تازد. این را آماری می گوید که بی توجه به طرح های عجولانه و دم دستی مسئولان مانند «راه اندازی ازدواج موقت در دانشگاه ها»، «ازدواج آسان» و ... روز به روز بالاتر از ماه ها و سال های قبل قرار گرفته و در مقابل آن، آمار ازدواجی مطرح می شود که آن هم روند نزولی در پیش گرفته است.
 
بر پایه آمار و اسناد سازمان ثبت احوال، در سال 90، 874 هزار و 792 واقعه ازدواج و 142 هزار و 841 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده (نسبت ازدواج به طلاق: 6.1) که اگر این اعداد را نسبت به سال ۸۹ قیاس کنیم، با رشد 4.1 درصدی طلاق و کاهش 1.9 درصدی ازدواج روبرو خواهیم شد؛ افزایش و کاهشی که فراتر از نمودارهای آماری و در دل خود افزایش آمار زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست، بیکاران، جویندگان کار، مستاجران و فراتر از همه رشد اختلالات روحی و روانی را به دنبال دارد.
 
این در حالی است که بررسی روند «نسبت ازدواج به طلاق ثبت شده» در سه ماهه اول سال 91، با نشان دادن نسبت 6.4 بیانگر استمرار این روند بوده و نشان می دهد که در مقابل تقریبا هر شش ازدواج ثبت شده در کشور یک طلاق هم به ثبت رسیده است؛ آماری میانگین که در استان‌های تهران و البرز به پایین ترین میزان خود رسیده (تقریبا به ازای هر سه ازدواج یک طلاق)، در استان‌های سمنان، قم، اصفهان، مازندران و مرکزی، هم وضعیت چندان مناسبی نداشته (تقریبا به ازای هر پنج ازدواج ثبت شده یک طلاق) و در استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری بهترین وضعیت در سطح کشورمان را نشان می دهد.
 
آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق سال 1390 با نسبت 1/6 هم روند مشابهی را نشان می دهد. روند نسبت ازدواج و طلاق ثبت شده طی سال های 1383-1389 نیز بیانگر این است که این نسبت با در پیش گرفتن روند نزولی، از 8/9 در سال 83 به 4/5 در سال 89 رسیده است. در سال 83 در مقابل هر طلاق 8/9، در سال 84 در مقابل هر طلاق 4/9، در سال 85 در مقابل هر طلاق 3/8، در سال 86در مقابل هر طلاق 4/8، در سال 87 در مقابل هر طلاق هشت مورد، در سال 88 در مقابل هر طلاق 1/7 و نهایتا در سال 89 در مقابل هر طلاق 5/4 ازدواج به ثبت رسیده است.
 
تمامی این آمار و ارقام در حالی مطرح می شود که آمار تجمیعی این پدیده و پدیده های مرتبط با آن در دست نیست؛ به عبارتی بهتر، برای درک بهتر وضعیت جامعه چه بسا بهتر است که آمارهای مربوط به افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج در سالهای متوالی را با توجه به نمودارهای ترکیب جمعیتی، بررسی کرده و دریابیم که چه درصدی از افراد بالغ به ازدواج رسیده و کارشان به طلاق کشیده نمی شود تا به این روش، میزان ازدواج های پایدار را ارزیابی کنیم.
 
ناگفته پیداست که در اینصورت با آمار و ارقام متعجب کننده ای مواجه خواهیم بود، چرا که کاهش نرخ ازدواج، افزایش آمار طلاق، افزایش خانواده های تک نفره و ...، همه و همه موید کاهش شکل گیری خانواده در سطح کشور بوده و دورنمای خوبی برایمان ترسیم نخواهند کرد.
 
بدین ترتیب سلسله اتفاقاتی کلید می خورد که به مثابه زنجیر، با نرخ ازدواج و طلاق و به طور کلی، شکل گیری نهاد خانواده در آمیخته و از قوت و ضعف آن تاثیر می پذیرند؛ بروز ناهنجاری هایی مانند درصد بالای اختلالات روانی، افسردگی، روسپی گری، کیف بری و سرقت، اعتیاد و ... روی ناخوش همین ماجراست، هرچند که روابط حاکم بر جامعه کاملا پیوسته و مسلسل وار بوده و هم‌زمان هم تاثیرپذیرند و هم تاثیرگذار و شاید تشخیص علت و معلول بودن برخی ناهنجاری ها آسان نباشد.
 
به عبارت دیگر عواملی چون فقر، طلاق، افسردگی، اعتیاد و ... عواملی اند که نمی توان گفت کدام علت است و کدام پیامد. در جامعه پیچیده انسانی هر ناهنجاری می تواند به معضلی تبدیل شود؛ حال یا طلاق باعث اعتیاد، فقر و افسردگی شود یا مشکل اقتصادی، افسردگی یا اعتیاد به طلاق بیانجامد.
 
با وجود چنین آمار و پیامدها و آسیب های ناشی از طلاق، مهم است که بیش از پیش در پی کاهش آن برآییم. این بدان معنا نیست که کوششی در این زمینه صورت نمی گیرد، اما جا دارد که بپرسیم چرا با وجود پرداختن رسانه ها و نشریات به علل و عوارض و تبعات ناشی از طلاق، روز به روز آمار بر آن افزوده می شود؟
 
تفاوت امروز و دیروز در این است که امروزه علل طلاق نیز افزایش یافته و روند زندگی اجتماعی به سمتی سوق پیدا کرده است که موجبات تفرقه و ازهم گسستن ها را بیستر می کند. از یک سو مواردی مانند بدآموزی های مطرح در فیلم ها و سریال ها، رواج تکنولوژی، ورود زنان به عرصه های مردانه بازار کار و خلاصه برهم خوردن تعادل و جایگاه زن و مرد از علل امروزی به شمار می روند که از سوی دیگر با رنگ باختن ارزشهای جامعه تقویت می شوند.
 
دکتر امان اله قرایی مقدم، کارشناس آسیب های اجتماعی در تحقیقاتش به این نتیجه نائل آمده  که حداقل 16-17 مورد صرفا اجتماعی در بروز طلاق موثر است. عواملی چون دو ساختی شدن جامعه، عدم شناخت و آشنایی صحیح و کافی به هنگام ازدواج، نوع شغل زنان، دخالت اطرافیان ، تفاوت نامعقول سنی زوجین  و اختلاف میزان تحصیلات و ... را می توان برشمرد.
 
وی براین باور است که از آنجا که شیوه رادیو و تلویزیون اثربخش نبوده و تنها می بایست از طریق کتاب های درسی و از دوران مدرسه نسبت به کاهش طلاق بایدامیدوار بود.
 
در این میان به یک دسته بندی برای عوامل طلاق بر می خوریم که عوامل موثر را در 5 دسته ذیل طبقه بندی می کند:
 
1- عوامل قانونی: به عنوان مثال قوانین مربوط به مهریه که نه تنها نتوانسته به بقا ازدواج ها نائل آید بلکه گاه بهانه ای شده برای گریز از ازدواج و حتی کسب و کار برخی زنان سودجو که ولو بسیار اندک هم باشد، اثرات سو زیادی بر روان جامعه تحمیل خواهد کرد.
 
2- عوامل روانشناختی: در اصل عدم تفاهم و سازگاری که می تواند از تفاوت فرهنگ ها و تربیت ها نشأت بگیرد و یا عدم تمایل یکی از طرفین قبل از ازدواج، ازدواج اجباری، عدم بلوغ اجتماعی، اختلالات روانی و عاطفی( افسردگی و ...).
 
3- عوامل اقتصادی: من جمله فقر و بیکاری (که به شدت در هم تنیده شده اند) که خود باعث درگیری های ذهنی و کم طاقت شدن، زود رنج شدن و از کوره به  در رفتن و ... خواهد شد.
 
4- عوامل ارتباطی: ارتباط با خانواده های طرفین ونگرش های متقابل بین فرد با خانواده همسرش.
 
5- عواملی مانند بیماری و ناباروری، مسائل جنسی، فاصله طبقاتی و رتبه های تحصیلی... .
 
بدین ترتیب با مولفه هایی مواجه هستیم که یا کمتر مورد توجه قرار گرفته و ریشه یابی شده اند و یا از فرط ساده انگاری، به کل مغفول مانده اند؛ به عبارتی بهتر، درصد چشمگیری از طلاق ها به معیارهایی بر می گردد که زوجین قبل از ازدواج مد نظر داشته اند اما با پا گذاشتن به عرصه زندگی مشترک، دریافته اند که مسائلی بس موثرتر و مهمتر از آن پیش فرضهای اولیه شان هم وجود دارد.
 
اینجاست که کارشناسان بر اساس آن به آموزش های قبل از ازدواج تاکید دارند. این موضوع نیاز به یک باور عمومی و فرهنگ سازی داشته که بخشی از آن باید در خانواده ها به صورت جدی به آن پرداخته شود و بخش فراگیرتر آن باید از طریق رسانه های عمومی و با همت دولت و کارشناسان امر به آن پرداخته شود تا شاید از این طریق بتوان جوانان را قبل از ازدواج به یک شناخت درست از فلسفه این واقعه رساند و امید بست که در سایه آن، شاهد کمتر شدن مراجعات گسترده بعدی به دادگاه های خانواده باشیم.
 
شاید درک این نکته ساده که محکم کردن ادله یک ازدواج مانع از تبدیل آن به طلاق خواهد شد، کلیدی باشد که در جامعه امروزمان گم شده، وگرنه نه برای رونق ازدواج به دنبال خلق شیوه های جدید و یا استفاده از سایت های همسریابی می رفتیم و نه برای کاهش اثرات جانبی ناشی از شکست ازدواج (بخوانید طلاق!) به نعل وارونه زدن و راهکارهایی مانند قانونی کردن چند همسری می رسیدیم!
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش 30 درصدی مراجعان به دادگستری برای طلاق
منظور از تصنیف اموال بعد از طلاق چیست؟
فریده غیرت : درخواست طلاق عسر و حرج قابل تکرار است
حذف مهر طلاق از شناسنامه آری یا خیر؟
سبب عسر و حرج باید در زمان در خواست طلاق موجود باشد
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است
رییس سازمان ثبت احوال :تهیه پیش نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه
50 درصد طلاق ها در 5 سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد
کاهش 17 درصدی ورودی پرونده های طلاق با ایجاد مراکز مشاوره

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش