موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

عدم نظارت بر سیستم اداری سبب ایجاد فساد شده است

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
عدم نظارت بر سیستم اداری سبب ایجاد فساد شده است

یک وکیل دادگستری گفت: اگر یک سیستم قوی نظارتی که به موجب قانون تدوین شده، بر امور کارکنان و کارمندان نظارت داشته باشد، قطعا فساد اداری کاهش پیدا خواهد کرد.

یک وکیل دادگستری گفت: اگر یک سیستم قوی نظارتی که به موجب قانون تدوین شده، بر امور کارکنان و کارمندان نظارت داشته باشد، قطعا فساد اداری کاهش پیدا خواهد کرد.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری - موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - سازو کارهای مبارزه با فساد اداری 

«هوشنگ پوربابایی»  با تشریح شکل گیری فساد در نظام اداری و حوزه اجرا،  گفت: علل بروز فسادهای اداری اساسا در هر جامعه‌ای  به چند بخش تقسیم پذیر است.  
 
وی ادامه داد: علت اصلی بروز چنین فسادهایی از منظر حقوقی و جرم‌شناسی را می‌توان عدم نظارت صحیح بر سیستم اداری از سوی دستگاه‌های نظارتی یا افراد حقیقی ناظر بر اعمال کارکنان اداری تلقی کرد.  
 
این وکیل دادگستری اظهار داشت: یعنی اگر یک سیستم قوی نظارتی که به موجب قانون تدوین شده،  بر امور کارکنان و کارمندان نظارت داشته باشد، قطعا فساد اداری کاهش پیدا خواهد کرد.  
 
پوربابایی خلاءهای قانونی را یکی دیگر از موارد بروز فساد اداری دانست،  تصریح کرد: متاسفانه  قانونی که بتواند بر همه جنبه‌ها و زوایای فساد اداری سلطنت کند و از باب سلطنت افراد مفسد را مورد عتاب و عقاب قرار دهد، وجود ندارد.  

وی افزود: مسئله بعدی در بروز فساد اداری آن چیزی است که باعث تجری مجرمان و یا کسانی که در منظر فساد قرار دارند، است که عموما افراد فاسد چه در داخل سیستم اداری و یا اشخاص ثالثی که با سیستم اداری ارتباط داشتند و توسل کردند،  از مجازات‌های نیم بندی که در قوانین نیز وجود داشته، درواقع  به اندازه کافی مجازات اصلی و مجازات تصمیمی در مورد آن‌ها اعمال نشده است.  

این وکیل دادگستری گفت: به این معنی که اگر مفسده‌ای در سیستم اداری و اقتصادی به وجود می‌آید باعث تجری می‌شود، یعنی افراد دیگری هم با آشنایی و اطلاع از این نوع سیستم این موضوع را تعقیب می‌کنند  تا نهایتا  ببینند فرد مفسد  به چه مجازاتی محکوم شده است.  

پوربابایی ادامه داد: چنانچه فرد ناظر جامعه نتیجه امر فساد را خیلی متنبه قلمداد نکند، طبیعی است که خود وی دارای وسوسه‌ای است که داخل این مجموعه قرار گیرد.  

مبنای اصل 141 قانون ساسی جلوگیری از فساد اداری است - عوامل پیدایش فساد اداری 

وی اظهار داشت: در نتیجه در مورد فسادهای اداری صرف نظر از اینکه باید با این مسئله با ریشه برخورد کرد و  توسط دستگاه‌های نظارتی و یا افراد ناظر می‌توان با آن برخورد کرد و باید با مجازات آن را از بین برد درواقع مجازاتی که هم اصلی و هم تکمیلی باشد نه آنکه فرد مفسد از مجازات اصلی هم رهایی یابد.

پوربابایی افزود: اساسا اطاله دادرسی باید  به نحوی صورت گیرد که اثر مجازات از بین برود، یعنی اگر امثال کسانی که در این سیستم، فسادی انجام داده‌اند و افکار عمومی متوجه این فساد شد، و اگر این فرد به اشد مجازات تکمیلی هم رسید، اما در زمانی طولانی‌تر جامعه اقناع کامل بر انجام مجازات را نمی‌تواند داشته باشد.  
 
وی در پایان خاطر نشان کرد:  اما بعضا ذی مدخل کردن افراد غیر متعهد یا دخالت دادن افرادی که در مسائل خانوادگی، گروهی و سیاسی وارد سیستم اداری می‌شوند و پست‌های آنچنانی می‌گیرند و این‌ گونه افراد معمولا به خاطر تعلق‌های حزبی، گروهی و یا خانوادگی از نظارت‌ها مبرا می‌شوند، بنابراین خود این بحث نیز می‌تواند مفسده انگیز باشد.  

منبع : باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

عفو رهبری شامل حال 18 هزار زندانی در کشور

نام نویسنده
عفو رهبری شامل حال 18 هزار زندانی در کشور

عفو رهبری شامل حال 18 هزار زندانی در کشور

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هشت + = 10