موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون اسید پاشی با شرایط حاضر مطاقتی ندارد، ضرورت تشدید مجازات ها به منظور کاهش این جرم

ارسالی توسط جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری
قانون اسید پاشی با شرایط حاضر مطاقتی ندارد، ضرورت تشدید مجازات ها به منظور کاهش این جرم

یک حقوقدان با اشاره به اهمیت و نقش بسزای تشدید مجازات در کاهش جرم اسیدپاشی گفت: ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ در زمینه اسیدپاشی، با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.

یک حقوقدان با اشاره به اهمیت و نقش بسزای تشدید مجازات در کاهش جرم اسیدپاشی گفت: ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ در زمینه اسیدپاشی، با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.

نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی - عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ - مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین موضوعه  - اسدپاشی لزوم اقدام قانونگزار 

 در ارتباط با اینکه آیا اسیدپاشی را می‌توان مشمول حکم محاربه ( مقالات مرتبط با محاربه - سوالات مرتبط با محاربه ) دانست یا خیر، نظرات حقوقدانان و فقها در این باره متفاوت است و طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا نیاز است که در زمینه این قانون شفافیت صورت گیرد، از طرفی جرم اسیدپاشی موجب ایجاد جراحات قابل توجهی مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه از میان رفتن زیبایی چهرهٔ بزه دیده می‌شود که از نظر بسیاری از حقوقدانان حتی به مراتب از قتل عمد نیز سنگین‌تر است.
 
در همین زمینه "سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی این جرم و خلاءهای قانونی و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مرتکبین به آن پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید.

هر چند طبق ماده واحده مصوب ۱۳۳۷: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا قطع، نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء مجنی علیه گردد به حبس محکوم خواهد شد». اما این ماده با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.  

از طرفی بر خلاف نظر بعضی از حقوقدانان نمی‌توان موضوع اسیدپاشی را مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مفسد فی‌الارض و محارب دانست چرا که مقنن در این ماده انحصاراً به گستردگی و وسعت وقوع جرم (و نه بصورت موردی و تنها نسبت به یک مجنی علیه) و فعل پخش کردن مواد سمی و میکربی و نه عمل پاشیدن که معنا و آثار متفاوتی دارد، نظر داشته است.  
 
اما صرف نظر از اهمیت و نقش بسزای تشدید مجازات در کاهش این نوع از جرائم، به نظر می‌رسد مهم‌تر آن است که ارتکاب این گونه از جرایم از ریشه خشکانده شود که البته این کار نیاز به بررسی عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد و تشدید مجازات، دردی را دوا نمی‌کند، خصوصاً آنکه جرم اسیدپاشی که ریشه‌ای فردی و روانی دارد و مرتکبین تنها در صدد انتقام گیری و تخلیه روانی خود هستند.  

اسیدپاشی جرمی سنگین تر از قتل عمد ، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده - اسدپاشی در حقوق کیفری ایران
 
به عبارتی دیگر در واقع بخشی از مرتکبین این نوع جرایم، معلول روابط اجتماعی غلط و بدون اساس هستند لذا باید بدنبال اصلاح در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بود. فقر، بیکاری، عدم پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی، برهم خوردن چارچوب‌ها در روابط اجتماعی و ... همه از دلایل شکل‌گیری این نوع جرایم هستند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 + شش =